«ما مي توانيم توسعه نمونه و مبتني بر فرهنگ اسلامي و ملي خود را در اين كشور به وجود بياوريم؛ اين يك آرزوي خام و يك خيال واهي نيست. مي توان ايران را به يك كشور پيشرفته تبديل كرد»، اين جملات بخشي از سخنان مقام معظم رهبري است كه در جمع مردم همدان بيان شد، سخناني كه از يك سو مباني توسعه را به عنوان زيربناي رسيدن به اهداف اقتصادي و اجتماعي كشور ترسيم كرد و از سوي ديگر راهكار رسيدن به اين اهداف را نيز در بر مي گيرد.
نكته مهمي كه در سخنان مقام رهبري به آن اشاره شده است اين است كه اولا توسعه مبتني بر فرهنگ اسلامي و ملي امكانپذير است. ثانيا مي توان بر مبناي چنين الگويي از توسعه به يك كشور پيشرفته تبديل شد. اين دو اصل در حقيقت عوارض ناشي از روند جهاني سازي را نيز كاهش مي دهد. بر مبناي طرح جهاني سازي قدرتهاي بزرگ توسعه تنها با تكيه بر الگوهاي پذيرفته شده غربي امكان پذير است.
بر اين اساس نوع خاصي از نظام تقسيم كار بين المللي به كشورها ديكته مي شود. در اين چارچوب كشورهايي وظيفه توليد فكر، دانش و فناوري را دارند و كشورهاي ديگر بايد مصرف كننده محصولات «جهان توسعه يافته» باشند. متأسفانه طي سالهاي اخير شاهديم كه عده اي نيز در داخل مروج چنين تفكري بوده اند.
اين افراد از يك سو معتقدند كه توسعه مفهومي است كه نمي تواند رنگ و بوي ملي و اسلامي به خود گيرد و از سوي ديگر با پذيرش نظام تقسيم  كار بين المللي معتقدند مهمترين توفيق ما در اين نظام، حداكثر استفاده از محصولات فكري و توليدات صنعتي ديگران است.
اما همان طور كه مقام معظم رهبري اشاره داشتند پيشرفت كشور و رسيدن به توسعه بويژه و آن هم از نوع اسلامي و ملي آن به تحقق شرايطي بستگي دارد كه مهمترين آن تلاش همه جانبه در سه زمينه است: همت مسئولان، همكاري و مشاركت مردم و ايجاد مناسبات صحيح اقتصادي و اجتماعي.
در ادبيات مربوط به توسعه، امروز تكيه صرف بر ابزارهايي چون سرمايه هاي فيزيكي رنگ باخته است. اگر تا چند سال پيش سرمايه گذاري موتور محرك رشد و توسعه بود اكنون بر نقش و اهميت سرمايه هاي اجتماعي تكيه مي شود و سرمايه اجتماعي نيز چيزي جز اعتماد متقابل بين مردم و دولت نيست.
اگر مردم احساس كنند كه دولتمردان آنان تمام همت و تلاش خود را بر رفع معضلات جامعه متمركز كرده و متقابلا حكومتها نيز به اين نكته رسيده باشند كه مردم بخوبي به وظايف خود در بخشهاي مختلف عمل مي كنند آنگاه فضايي شكل مي گيرد كه مي توان با تكيه بر آن به ابزارهاي مناسب براي توسعه و پيشرفت دست يافت.
به همين دليل است كه امروز دشمنان نظام اسلامي بيش از آن كه به منابع طبيعي كشور ما چشم دوخته باشند به منابع انساني ايران نظر دارند. اگر آنها بتوانند اعتماد بين ملت و دولت را مخدوش نمايند و به تعبير ديگر سرمايه هاي اجتماعي ما را تصاحب كنند، دست يافتن به سرمايه هاي فيزيكي و مادي كار چندان سختي نمي باشد. البته در اين ميان توجه به ضلع سوم حركت به سمت پيشرفت و توسعه، يعني حاكميت مناسبات صحيح اقتصادي و اجتماعي در جامعه نيز بسيار حايز اهميت است.
تنها در يك بستر سالم اجتماعي و اقتصادي است كه منابع عظيم انساني و مولد كشور اعم از استاد، معلم، كارگر و كشاورز مي توانند به بهره وري از مجاهدتها و تلاشهاي خود اميدوار باشند. وقتي چنين اميدي در آحاد جامعه شكل گيرد مهمترين قوه محركه پيشرفت و توسعه كشور يعني سرمايه اجتماعي ايجاد شده است.