هنگامي كه هواپيماي مسافربري فرسوده يا دست دوم پرواز مي كند نگراني در دل هاي ايرانيان نيز جا مي گيرد اما تفاوت در اين است كه اين جا كسي از تروريست و هواپيماربايي و... ترسي ندارد بلكه هواپيماهاي فرسوده اي كه گهگاه در اين سو و آن سوي كشور بر زمين مي  افتادند، سبب وحشت مردم از مسافرت با هواپيمامي شود.
احمد خرم معاون پيشين وزير كشور سكاندار وزارتخانه عريض و طويلي است كه مسووليت سنگيني در قبال ايمني سفرهاي بي شمار مردم دارد و همكاران او در عرصه فعاليت هواپيمايي در هنگام بروز سوانح وحشت آفرين هوايي به شيوه اي متداول اقدام به توجيه مساله كرده اند، تنها واژه اي كه در پاسخ به سوالي مبني بر علل خريد هواپيماهاي دست دوم يا عدم نوسازي ناوگان هوايي بر زبان ها رانده شده، يك واژه به نام «تحريم»است.
سال هاست ايران به دليل تحريم هاي اعمال شده از سوي آمريكا قادر به خريد هواپيماي نو نيست، اما آنان معمولا  از توضيح نحوه انتخاب و معامله اين هواپيماها و يا ايجاد نكردن امكانات مناسب براي تعمير و نگهداري هواپيماهاي قديمي طفره مي روندو همين طفره رفتن هاست كه هم مجلس دوم خردادي قبلي و هم مجلس اصولگراي فعلي را در مقابل احمد خرم قرار داده است و كار او به استيضاح كشيده شده است.
به گزارش نشريه ترابران آنچه در نشريات تركيه به چاپ رسيده حاكي از آن بود كه ايران صنايع هواپيمايي تركيه را از ورشكستگي نجات داده است. اين خبر كه هيچ گاه از سوي مقامات ايران تكذيب نشد حكايت از خريد چند فروند هواپيماي دست دوم ايرباس از سوي ايران پس از حادثه ۱۱ سپتامبر داشت. اين اقدام سبب شد صنايع هواپيمايي تركيه كه با بروز حادثه ۱۱ سپتامبر در شرف ورشكستگي قرار داشتند جاني دوباره بگيرند.
با اعلام اين خبر كميته تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي نامه اي به احمد خرم، وزير راه و ترابري تسليم كرد و خواستار آن شد كه فهرست و مشخصات هواپيماهاي خريداري شده از تركيه اعلام شود.
هنوز احمد خرم پاسخ نمايندگان مجلس را آماده نكرده بود كه نشريه خارجي ديگري خبري را مبني بر خريد هشت فروند هواپيماي دست دوم از نوع ايرباس از امارات متحده عربي و تركيه توسط ايران منتشر كرد.
با پيش آمدن اين وضعيت كساني كه مدعي بودند ايران مي  خواهد تحريم هاي اقتصادي آمريكا را دور بزند، در پناهگاه سكوت خزيدند. اين وقايع در حالي رخ مي  داد كه واشنگتن با تحويل چهار فروند هواپيماي ايرباس كه توسط سيدمحمد خاتمي در جريان سفر به فرانسه سفارش شده بود، مخالفت كرد. مهم ترين علت اعمال نفوذ آمريكا در قراردادميان فرانسه و ايران اين بود كه ۴۰ درصد موتورهاي «رولزرويس» كه در اين هواپيما نصب مي  شود آمريكايي است و ايرباس نمي  تواند بدون موافقت واشنگتن  آنها را به ايران تحويل دهد. به همين دليل ايران تصميم گرفت هشت فروند هواپيماي دست دوم را با پرداخت ۱۱۳ ميليون دلار خريداري كند. در حالي كه يك فروند هواپيماي نوي ايرباس به قيمت ۱۲۵ ميليون دلار خريد و فروش مي  شود. نكته اي كه در خريد هواپيماي دست دوم قابل توجه است سن اين هواپيماهاست، چرا كه طبق اعلام اعضاي كميته تحقيق و تفحص مجلس اين هواپيماها سني بيش از ۱۳ سال دارند و به نوعي ايام پيري خود را پشت سر مي  گذارند كه در اين سراشيبي دو راه پيش رو دارند، اول سقوط و دوم خروج از ناوگان هوايي كشور كه به نظر مي  رسد همين واقعيت براي اثبات غيراقتصادي بودن خريد اين هواپيماها كافي باشد.
بر اساس اسناد به دست آمده مشخص شد علاوه بر خريد هواپيماهاي مستعمل و قطعات فرسوده، تعميرات هواپيماها نيز در شركت هاي فاقد صلاحيت و امكانات لازم به انجام رسيده است. حال اينكه چرا مسوولان با شركت هاي غيرمعتبر قرارداد همكاري منعقد كرده و چه اولويت هايي را مد نظر قرار داده اند، سوالي است كه هنوز هيچ كدام از مسوولان پاسخي براي آن ارايه نكرده اند. اين اقدام در حالي صورت گرفته است كه ايران هيچ مشكلي براي تعمير هواپيماهاي خود در شركت هاي شناخته شده بين المللي ندارد.
در اين كشاكش مشخص شد تاكنون ۴۷۱۱ روز ماموريت خارج از كشور براي خريد هواپيماهاي دست دوم و از رده خارج ساير كشورها به انجام رسيده است و ماموران پيگيري بيش از ۸۰۰ هزار دلار حق ماموريت در اين ارتباط دريافت كرده اند.
اين پرونده نيز همانند چندين پرونده ديگر در دست رسيدگي است. وزير راه و ترابري كه براي اولين بار با پوشيدن رداي وزارت پا به ساختمان اين وزارتخانه گذاشت در تغيير موضعي اعلام كرد هواپيماي ۳۰ ساله و كشتي ۲۵ ساله در شان ملت ايران نيست و بايد براي نوسازي ناوگان هوايي كشور كه از سال ۱۳۵۷ تاكنون هواپيماي نوبه خود نديده است فكري كرد.
خرم هنوز به سوالاتي كه متوجه خود وي و برخي مديران ارشدش است پاسخ قانع كننده اي نداده است.

صداي اين زنگ خطر در روزهاي پاياني سال ۸۲ و آغازين سال ۸۳ در جاده هاي كشور به اوج خود رسيد: «آمار تصادف ها در تعطيلات نوروزي در مقايسه با سال گذشته ۲۲ درصد افزايش يافت.»
ارتباط مستقيم تعداد سفرها در محورهاي كشور با ميزان تصادف هاي جاده اي در پردازشي گزارش گونه مي  تواند تصويري كلي از آنچه طي روزهاي آغازين سال در زمينه تصادف ها رخ داده در ذهن خواننده متبلور سازد. به گفته سرتيپ انصاري، معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي «بسياري از استان ها با افزايش ۵ تا ۵۰ درصدي سفرهاي نوروزي روبه رو بوده اند كه به تفكيك استاني عبارتند از استان گلستان ۲۵ درصد، خراسان ۱۵ درصد، سمنان ۲۵ درصد، قم ۲۰ درصد، اصفهان ۱۵ درصد، فارس و همدان ۱۰ درصد، خوزستان ۵۰ درصد.» هرمزگان ۱۰ درصد، بوشهر ۵۰ درصد و مازندران ۲۶ درصد.» وي در ادامه مي  افزايد: «در ۱۲ روز تعطيلات، ۲۰ هزار تصادف در سطح كشور رخ داده كه از اين تعداد ۴۵۰۰ تصادف در جاده هاي خارج از شهرها و ۱۵ هزار و ۵۰۰ تصادف در سطح شهرها بوده است.»
اين مقام مسوول با اشاره به افزايش ۴۰ درصدي تصادف ها در هر سال، به حوادث امسال قدري خوشبينانه تر نگريسته و مي  گويد: «افزايش تصادف ها در تعطيلات امسال نسبت به سال گذشته حدود ۶/۱۰ درصد بوده كه اين ميزان نشانگر كنترل افزايش ۴۰ درصدي تصادف ها در كشور است.» به گفته وي در تصادف هاي امسال ۲۰۱ نفر در صحنه حادثه جان باختند كه ۱۵۳ نفر از آنها در جاده ها و ۴۸ نفر در داخل شهرها بوده اند. از ۱۵۳ نفر كشته شده در جاده ها، ۶۳ نفر تنها بر اثر واژگوني خودروها، سرعت زياد، توجه نكردن به جلو، خواب آلودگي و خستگي، برخورد با عابران و برخورد با موتورسيكلت ها جان خود را از دست داده اند كه دو مورد اخير به عنوان پديده اي جديد در اين روزها اعلام شده است.
دريغ از پارسال
بنا به نوشته نشريه ترابران تنها در نخستين روز سال امسال، ۴۲ نفر بر اثر تصادف هاي جاده اي كشته و ۴۰۴ نفر مجروح شدند كه بيشترين تعداد آن در محورهاي منتهي به تهران و استان هاي اصفهان و فارس بوده است.
در پايان هفته اول، اين جمعيت هلال احمر ايران بود كه در اعلام آمار و ارقام پيشتاز شد و اعلام كرد: «آمار تصادف ها از ۲۶ اسفند ماه سال گذشته تا هفتم فروردين ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۷/۱۱ درصد رشد داشته كه بيشترين تصادف ها مربوط به استان تهران با ۱۹۲ مورد گزارش شده است.» بعد از استان تهران، خراسان با ۱۶۴ و خوزستان با ۱۴۸ مورد تصادف گزارش شده در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند. به تبع آن شمار مجروحان و مصدومان تصادف ها و سوانح جاده اي طي اين ۱۰ روز نسبت به سال هاي گذشته ۵/۱۲ درصد و تعداد كشته شدگان ۶/۱۴ درصد رشد نشان داده است. در اين ميان بيشترين آمار كشته شدگان به ترتيب در استان هاي اصفهان ۲۹، خوزستان ۲۳ و كرمان ۲۲ نفر بوده است. خوشبختانه استان هاي ايلام و چهارمحال و بختياري از اين آسيب  مصون بوده و در اين مدت كشته اي بر اثر سوانح جاده اي نداشته اند.
و اما اخباري كه از اين حوزه مي  رسد نظرهاي متفاوتي را دربردارد. نظرهايي كه گاه تا مرز اختلافاتي شديد و حتي متناقض مي  رسند. چنانچه معاون راهنمايي و رانندگي فرماندهي استان خراسان بر خلاف خبر جمعيت هلال احمر معتقد است: «آمار تصادف ها در ۶ روز اول سال در اين استان نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۳ درصد كاهش يافته است.»
مطابق آمار ارايه شده در اين محور، دانستن اين نكته لازم به نظر مي  رسد كه سالانه حدود يك ميليون نفر در روزهاي تعطيلات نوروز از محورهاي ارتباطي شمال خراسان (مسير استان هاي گلستان، مازندران، گيلان و تهران به مشهد) عبور مي  كنند. رئيس حوادث غيرمترقبه استان اصفهان نيز در پنجمين روز فروردين اعلام كرد: «حوادث رانندگي در روزهاي اول نوروز امسال در مقايسه با سال گذشته ۱۷ درصد كاهش داشته است.»
اين خبرها در حالي اعلام شد كه جمعيت هلال احمر ادعا داشت: «بيشترين تصادف ها در اولين روزهاي سال نو در محورهاي منتهي به تهران در استان هاي فارس و اصفهان بوده است.»
البته چنين اختلاف نظري تنها به چندين استان محدود شد. به عنوان نمونه رئيس مركز اطلاع رساني فرماندهي نيروي انتظامي استان تهران اعلام كرد: «ميزان تصادف هاي خودرويي در اين استان طي ۶ روز اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۶ درصد افزايش داشته است.» فرمانده پليس راه ناحيه انتظامي استان سمنان نيز گفت: «ميزان تصادف ها در محورهاي اين استان در هفته اول تعطيلات نوروز امسال در مقايسه با سال گذشته ۴۱ مورد و ميزان تخلفات رانندگي نيز در اين مدت نسبت به سال گذشته بيش از يك هزار مورد افزايش يافته است.»
مسوولان راهنمايي و رانندگي استان مركزي و لرستان نيز معتقدند تعداد حوادث رانندگي جاده اي و شهري در اين ۶ روز ۷/۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است. در همين مدت در استان لرستان ۴۲۶ هزار و ۹۷۵ فقره برگ جريمه در برخورد با متخلفان رانندگي توسط ماموران راهنمايي و رانندگي اين استان صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال ۱۳ درصد افزايش داشته است. ظاهرا باز شدن مرزهاي عراق پس از جنگ و مساعد بودن هواي مناطق جنوبي براي مسافرت در روزهاي نوروزي سبب سنگين شدن محورهاي مسيرهاي منتهي به اين مناطق و در نتيجه بالا رفتن آمار تصادف ها در اين محورها شده است.
هفته دوم به رنگ اول 
دومين هفته سال ۸۳ نويدبخش خبرهاي بهتري نبود. مطابق آمار ارايه شده از خبرگزاري كار ايران، در روز ۱۴ فروردين ۲۴ مورد تصادف منجر به فوت در سراسر كشور رخ داد كه ۴۲ نفر در اين تصادف ها جان باختند. ۱۳ مورد از اين تصادف ها منجر به فوت در درون شهرها و ۱۱ تصادف فوتي در جاده ها بوده كه نسبت به سال گذشته به ترتيب ۱۶۰ و ۲۶۷ درصد افزايش يافته است. بر اساس اين گزارش تعداد كشته شدگان تصادف ها در ۱۴ فروردين سال گذشته ۱۶ نفر بوده است. بيشترين تعداد اين تصادف ها مربوط به استان تهران و كمترين آن مربوط به استان هاي ايلام و بلوچستان بوده است.
به رغم آنچه گفته شد، محمد رويانيان، رئيس مركز كنترل و فرماندهي نيروي انتظامي ضمن تاكيد بر اين نكته كه برخي از اين آمارها احساس نااميدي و ناامني در مردم ايجاد مي  كند، به ميزان تصادف هاي رانندگي در ايام نوروز اشاره كرده و اظهار داشت: «امسال رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدي مسافرت داشتيم و حداقل ۷۵۰ هزار خودرو به سيستم حمل و نقل افزوده شده است كه البته با آمار موتورسيكلت چيزي بيش از اين خواهد بود.»
وي وضعيت متغير آب و هوا بخصوص در پيك مسافرت هاي نوروزي را عامل مؤثري درافزايش سوانح دانسته و مي  گويد: «۴۰ درصد از كشته هاي ايام نوروز امسال مربوط به واژگوني خودرو، برخورد خودرو با عابر پياده و تصادف با موتورسيكلت است.» وي جاي اميدواري را در اين نكته مي  داند كه هر چند در ميزان تصادف هاي شهري رشد ۹ درصدي و در جاده هاي بين شهري رشد ۲۰ درصدي داشته ايم و مجموع برآيند رشد تصادف ها ۱۲ درصد بوده است، اما بايد اميدوار بود كه «اين ميزان در سال ۸۱ بيش از ۹۰ درصد رشد نسبت به سال ۸۰ را نشان مي  دهد و در سال ۸۲، ۳۸ درصد رشد تصادف ها نسبت به سال ۸۱ را شاهد بوده ايم و اين بدين معناست كه روند رشد تصادف ها سير نزولي داشته است. اين در حالي است كه سالانه بر جمعيت و تعداد خودروها افزوده مي  شود.»
در عين حال رويانيان به ۲۷۶ كشته در تصادف هاي نوروزي اشاره كرده و مي  گويد:  «اين آمار در صحنه تصادف است و اگر كسي در مسير يا بيمارستان كشته شود در آمار پليس راه منظور نمي  شود، از اين رو آمار كشته شدگان بيش از اين است.» در ارتباط با اين موضوع سازمان پزشكي قانوني كشور تعداد كشته شدگان حوادث رانندگي در تعطيلات نوروز ۸۳ را ۱۵۹۷ نفر اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومي اين سازمان، تعداد مذكور نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۵/۱۹ درصد رشد نشان مي  دهد. بيشترين كشته شدگان را استان خراسان با ۱۵۳ نفر و كمترين كشته را استان كهكيلويه و بويراحمد با ۱۳ نفر به خود اختصاص داده اند. اين در حالي است كه پيش از اين رئيس كميته امداد نجات كشور تعداد كشته شدگان تصادف هاي نوروزي را در محدوده استقرار تيم هاي امداد و نجات كشور ۴۸۸ نفر اعلام كرده بود.
همچنان در صدر
بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت در حال حاضر سالانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر در سطح جهان و ۲۲ هزار نفر در ايران به دليل تصادف هاي رانندگي جان خود را از دست مي  دهند، ضمن اينكه در كشور ما ۲۶ درصد تخت هاي بيمارستاني در اشغال مصدومان حوادث رانندگي است. در اين راستا فرمانده نيروي انتظامي استان سمنان نيز در اواخر فروردين ماه اعلام كرد «شدت تصادف ها در ايران از لحاظ كشته و مجروح حدود ۲۱ برابر كشورهاي توسعه يافته است.»
وي عامل ۸۵ درصد تصادف ها در ايران را انساني بيان كرده و مي  گويد: «شمار كشته هاي تصادف هاي رانندگي در ايران در سال ۸۰، ۲۰ هزار نفر، سال ۸۱، ۲۱ هزار و ۸۷۳ نفر و در سال ۸۲، ۲۷ هزار و ۸۰۰ نفر بوده است. اين در حالي است كه در ايران به ازاي هر ۱۰۰۰ نفر ۹۰ دستگاه خودرو وجود دارد، اما در اروپا به ازاي هر ۱۰۰۰ نفر ۴۶۰ دستگاه، آمريكا ۷۵۰ دستگاه و كشورهاي حوزه خليج فارس ۲۰ دستگاه خودرو وجود دارد. در مقابل شمار كشته  شده هاي اين حوادث در آلمان در سال ۲۰۰۱، ۶ هزار و ۹۷۷ نفر، اسپانيا ۵ هزار و ۵۱۶ نفر، فرانسه ۸ هزار و ۱۶۰ نفر و ايران ۲۰ هزار نفر بوده است.» اين مقام مسوول با بيان اينكه در هر روز ۷۶ نفر در جاده هاي كشور كشته مي  شوند مي  گويد: «در سال ۸۱ در هر ۲۸ دقيقه يك نفر در تصادف هاي جاده اي كشته مي  شد كه اين رقم در سال ۸۲ به هر ۱۹ دقيقه يك كشته و در هر ۵ دقيقه يك مجروح رسيده است.»
امنيت گمشده 
در نيمه دوم فروردين با آغاز هفته سلامت در ايران و روز جهاني بهداشت كه شعار آن جاده هاي امن بود، وزير راه و ترابري سخنان قابل توجهي را در زمينه بحران تصادف ها در ايران اظهار كرد: «در ايران در تصادف هاي رانندگي ۳۳ نفر در ازاي هر ۱۰ هزار خودرو كشته مي  شوند كه بدين ترتيب ايران جزو كشورهاي بحراني دنياست. در كشورهاي پيشرفته اين ميزان ۵/۱ تا ۲ كشته و ميانگين دنيا نيز حدود ۴ كشته در هر ۱۰ هزار خودرو است. در سال ۱۹۹۸يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر در تصادف هاي رانندگي دنيا جان باخته اند كه يك درصد جمعيت جهان را شامل مي  شود، ولي رقم مرگ و مير ناشي از تصادف هاي رانندگي در ايران با ۱۸ هزار مورد، ۵/۱ درصد جمعيت كشور را شامل شده است.»
به اعتقاد خرم «انسان، خودرو، جاده و وضعيت جوي چهار عامل اصلي بروز تصادف هاي رانندگي هستند كه عامل جاده عامل تعيين كننده اي نيست.» در حالي كه مدير عامل شركت علايم راهنمايي و فني ايران معتقد است: در طول دو هفته عيد و در جريان سفرهاي نوروزي، جاده هاي مجهز به علايم راهنمايي شاهد كمترين ميزان تصادف هاي رانندگي بودند. در مقابل، در جاده هايي كه از تابلوهاي راهنمايي كافي برخوردار نبودند، بيشترين ميزان تصادف هاي رانندگي رخ داده است.
حال كه از جاده سخن رانديم لازم به ذكر است كه در ايران ۸ هزار كيلومتر جاده فرعي، اصلي و شرياني و ۹۰ هزار كيلومتر جاده روستايي وجود دارد كه وزير راه معتقد است: نمي  شود متناسب با افزايش سرعت خودروهاي امروزي جاده ها را تعمير كرده يا بر آنها بيفزاييم. وزارت راه تنها مي  تواند در مسير جاده ها با نصب تابلو، رانندگان را متوجه سرعت مجاز و شيب و قوس جاده  كند كه اين كار را كرده است اما مورد توجه قرار نمي  گيرد. براي نمونه در مسيري كه حداكثر سرعت ۴۰ كيلومتر در زمان عادي و ۲۵ كيلومتر در زمان بارندگي است، ديده شده كه راننده اي با سرعت ۹۰ كيلومتر در ساعت زمان بارندگي تصادف كرده است.
مطابق يك تحقيق در سال گذشته مشخص شده شمار نقاط حادثه خيز جاده هاي كشور ۲ هزار و ۴۰۰ است كه در كنار آنها ۵ هزار و ۵۰۰ تقاطع غيرفني و غيرمهندسي نيز وجود دارد. وزارت راه سال گذشته با يك طرح ضربتي حدود ۱۷۰ نقطه حادثه خيز را برطرف كرد و تا پايان امسال نيز بايد همين تعداد را اصلاح كند. خرم با اشاره به اينكه استانداردهاي قديمي جاده پاسخگوي خودروهاي سريع امروزي نيست، معتقد است «در اين مساله تجديدنظر كلي لازم است چرا كه در محورهايي با ۱۰ هزار خودرو ترددي در روز، نمي  شود جاده هاي رفت و برگشتي ساخت، بلكه بايد در آنها بزرگراه احداث شود تا ميزان مرگ و مير به ۵ درصد كاهش يابد.»
البته مشكل جاي ديگري نيز وجود دارد؛ هر چند وزارت راه تا پايان برنامه سوم توسعه بايد ۴ هزار كيلومتر جاده در سال بسازد اما وزارتخانه مذكور به گفته خرم «تنها براي ۲ هزار كيلومتر آن بودجه دريافت كرده است و براي نگهداري راه ها يك سوم اعتبارهاي مورد نياز را در اختيار دارد.» اين در حالي است كه رشد ناوگان خودروها در كشور از ۲ سال پيش تا پايان سال ۸۸، ۱۵ درصد خواهد بود و در عين حال زيربناها در اين مدت ۳/۱ درصد رشد خواهند كرد.
هر چند برشمردن يكايك علل وعوامل آمار بالاي تصادف ها در ايران در اين مقال نمي  گنجد، اما در اين ميان تشريح تنها يك عامل از زبان يكي از مسوولان رده بالاي كشور خالي از لطف نيست. عاملي كه وزير راه چنين آن را تشريح مي  كند: «از ۶ ميليون خودروي موجود در ناوگان كشور نزديك به ۵ ميليون و ۹۵۰ هزار خودرو فاقد سيستم ايمني ترمز هستند، يعني در سرعت هاي بالا هنگام ترمز به راست يا چپ، منحرف مي  شوند و خط ترمز بسيار طولاني دارند.» خرم مي  گويد: «ما همچنان به توليد خودروهاي بدون كمربند ايمني در صندلي عقب، بدون بالشتك هوا و سيستم ايمني ترمز (ABS) ادامه مي  دهيم. در حالي كه كل هزينه اين سه عنصر ۲۵۰ هزار تومان است.»
منبع: ترابران 
مطابق يك تحقيق در سال گذشته مشخص شده شمار نقاط حادثه خيز جاده هاي كشور ۲ هزار و ۴۰۰ است كه در كنار آنها ۵هزار و ۵۰۰ تقاطع غيرفني و غيرمهندسي نيز وجود دارد.