اشاره:
در شماره پيش، بخش اول گفت و گو با پوري حسيني، رئيس سازمان خصوصي سازي را خوانديد. وي در اين گفت و گو ضمن انتقاد از فرايند خصوصي سازي در ايران، بر تلاش مديريت جديد براي اصلاح و تسريع اين فرايند تأكيد كرد. بخش دوم اين گفت و گو عموما بر تحقق اهداف خصوصي سازي در سال جاري و چالش هاي خصوصي سازي و موقعيت بخش خصوصي در اين فرايند متمركز است.
زير ذره بين
در بدنه دولت، استراتژي واحدي براي خصوصي سازي وجود ندارد. خواستها و سياستهاي شركتهاي مادر تخصصي، وزارتخانه هاي مربوطه، سازمانهاي مديريت و ما طبيعتاً واحد نيست و هر كدام خواستهاي جداگانه اي دارند
* براساس قانون بودجه سال ۱۳۸۳ قرار است كه ۲۲۰۰ ميليارد تومان سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود. حتي وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي سخن از فروش ۲۴۰۰ ميليارد تومان كرده اند. با توجه به تحقق۵۰ درصد اهداف خصوصي سازي سال گذشته، آيا پيش بيني مي كنيد كه رقم اعلامي و مصوب امسال تحقق پيدا كند؟ اين در شرايطي است كه در سه ماه اول امسال تقريباً هيچ سهمي توسط سازمان خصوصي سازي عرضه نشد؟
- طبق ماده ۱۹ قانون برنامه سوم، هر آنچه كه ما نقداً در بازار بفروشيم چه از طريق بورس يا مزايده۵۰، درصد از آن خزانه دولت و۵۰ درصد از آن شركت مادر تخصصي است. بنابراين تحقق۱۲۰۰ ميليارد توماني خزانه دولت مستلزم فروش۲۴۰۰ ميليارد تومان است. منتها آن چيزي كه در مكاتبات دولتي گفته شده حتي خيلي بيش از اين است. ما ۲۴۰۰ هزار ميليارد تومان بايد فروش نقدي داشته باشيم و چون عمده فروش ما كلان است، فروش ما نقدي- اقساطي است.۴۰ درصد نقد، بقيه اقساطي. لذا اگر۲۴۰۰ ميليارد تومان نقدي بايد باشد، كل عرضه ما بايد۶ هزار ميلياردتومان باشد. بنابراين تحقق ۱۲۰۰ ميليارد توماني درآمد خزانه مستلزم عرضه ۶ هزار ميليارد تومان سهام است.
* آيا واقعاً سازمان خصوصي سازي مي تواند شش هزار ميليارد تومان سهام در سال جاري عرضه كند؟ سال گذشته با وجود همه تلاشهاي صورت گرفته تنها نزديك به يك هزار ميليارد تومان عرضه شد. تحقق ۶ هزار ميليارد تومان در سال جاري در شرايطي كه سه ماه آن گذشته و هيچ سهامي عرضه نشده آيا غيرواقعي و غيرمنطقي نيست؟
- اين ۶ هزار ميليارد تومان مي تواند تحقق پيدا كند اما نمي گويم كه حتماً تحقق پيدا مي كند. نمي توانم چنين قولي را به شما بدهم. همه مسائل دست سازمان خصوصي سازي نيست. ما واسطه بين عرضه كننده سهام و خريدار سهام هستيم. اگر عرضه كننده، سهام عرضه نكند تا سهامي را عرضه كند كه قابليت نقد شوندگي پاييني دارد، يا بازار كشش اين مقدار را نداشته باشد و خريداري وجود نداشته باشد ما كاري نمي توانيم بكنيم. خيلي از اين سهام واگذاري به ويژه بلوكي، حداقل قيمت را دارد. اينها مشكل است. در حال حاضر ۱۱۵ ميليارد تومان سهام از سال گذشته داريم كه هنوز نتوانسته ايم بفروشيم.
* با اين تفسير مشكل خصوصي سازي و مديريت خصوصي سازي در ايران جدي تر است. وقتي سازمان خصوصي سازي كاركرد و نقش خود را به يك نقش واسطه اي تقليل مي دهد و در واقع قدرت عمل و اختيار لازم را براي مديريت خصوصي سازي نداشته باشد بايد انتظار داشته باشيم كه اين سياست كند و ناكارآمد و تا يك صد سال آينده هم به نتيجه نرسد. اين مهم بيانگر واقعيتي تلخ است و آن فقدان اراده و حمايت لازم در مجموعه دولت و ارگان خاص آن براي خصوصي سازي است. سازمان خصوصي سازي نبايد كار سازمان بورس را انجام دهد. در واقع واسطه ها در اين ميدان سازمانهايي مثل بورس هستند. سازمان خصوصي سازي به عنوان عامل بايد ابتكارعمل و قدرت لازم را براي مديريت مقتدرانه خصوصي سازي داشته باشد. مشكلات، مقاومتها و محدوديتهاي خصوصي سازي را در بدنه دولت و شركتهاي مادر تخصصي پيدا كند و در صدد از بين بردن اين مقاومتها باشد. راهكارهاي لازم را براي كاستن هر چه بيشتر از هزينه هاي وارده بر دولت، شركتهاي مادر تخصصي و به طور كلي اقتصاد ملي پيدا كند. اين شرايط باعث مي شود كه شما به عنوان مديرعامل اين سازمان نخواهيد و يا نتوانيد كه متعهد به عملي شدن حتي اهداف خصوصي سازي و برنامه ريزي براي تحقق آن بشويد.
- در زمينه مقاومت در برابر خصوصي سازي در دولت، من چنين ادعايي را ندارم و اتفاقاً در بسياري از وزارتخانه ها تمايل به خصوصي سازي زياد است. مديران مانع خصوصي سازي نيستند.
* آيا متغير واريز شدن ۵۰ درصد از درآمد خصوصي سازي به خزانه دولت را مانعي براي خصوصي سازي در ايران مي دانيد؟ به نظر مي رسد كه مانع باشد چرا كه ديگر كشورها در امر خصوصي سازي با چنين مشكلي مواجه نبودند. دولت در ايران با سياست خصوصي سازي قصد تأمين بودجه را دارد.
- اين مسأله، مانع يا چالشي عمده بر سر خصوصي سازي نيست. اثرگذار بر كندي خصوصي سازي بويژه در ميان مدت و بلندمدت هست و در واقع باعث مي شود كه هم و غم ما بيشتر به روي تحقق درآمدهاي دولت از اين طريق در كوتاه مدت بشود.
* اگر اين ۵۰ درصد سهم دولت وجود نداشت يا قطع مي شد آيا فكر نمي كنيد كه شركتهاي مادر تخصصي علاقه و تمايل بيشتري به عرضه سهام خود داشتند؟
- قطع اين ۵۰ درصد يا سهم كمتر دولت از واگذاري سهام به طور طبيعي تمايل آنها را براي واگذاري سهام بيشتر مي كند. در برنامه چهارم پيش بيني شده است كه سهم دولت به مرور حذف شود.
* به نظر مي رسد كه تحقق ۵۰ درصد سهم دولت در كوتاه مدت مهمترين هدف خصوصي سازي است. به طور طبيعي اين مسأله بر برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت اثرگذار است. در اين زمينه چه تدابيري اتخاذ شده است؟ آيا استراتژي واحدي وجود دارد؟
- در بدنه دولت استراتژي واحدي براي خصوصي سازي وجود ندارد. خواستها و سياستهاي شركتهاي مادر تخصصي، وزارتخانه هاي مربوطه، سازمانهاي مديريت و ما طبيعتاً واحد نيست و هر كدام خواستهاي جداگانه اي دارند ولي روي اين مسأله كه كارايي دولت و اقتصاد ملي از طريق كاهش تصدي گري دولت تحقق پيدا كند، در مجموعه دولت نسبت به آن اشتراك نظر وجود دارد. در بين گرايشهاي سياسي مختلف نيز مانعي از اين جهت وجود ندارد.
* در حال حاضر، سازمان خصوصي سازي در اولين مرحله چه شركتهايي را براي فروش سهام آنها در نظر دارد؟
- ما ۲۰ شركت را از سال گذشته براي فروش سهام آنها وارد بورس كرده ايم و خريد و فروش سهام آنها در حال انجام است. در هفته هاي اخير برخي شركتها با كاهش شاخص قيمتها مواجه بودند بنابراين صاحبان سهام تمايلي براي عرضه نداشتند. در حال حاضر هم اگر مشتري خوبي پاي سهام بيايد، اين سهام را عرضه مي كنيم.
* دبير كل بورس اخيراً اعلام كرد كه با هدف تحرك و خروج بورس از ركود، سازمان خصوصي سازي سهام شركتهاي دولتي را در بورس عرضه كند. اين درخواست را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- ايده ايشان اين است كه بايد بازار بورس گسترش حجيمي پيدا كند و درخواست آنها هم درست است. ما يك گلوگاههايي براي عرضه سهام در بورس داشته و داريم كه آنها شناسايي شده و راه حل آنها هم پيدا شده كه فرايندي است كه عمدتاً برمي گردد به پروسه قيمت گذاري كه معمولاً شش ماه طول مي كشد.
* درمورد دانه درشتها چه تصميمي گرفته شده است؟ اخيراً در مصاحبه اي اعلام كرده بوديد كه بر واگذاري سهام دانه درشتها تأكيد داريد؟
- درمورد واگذاري سه تا چهار شركت دانه درشت تقريباً به توافق رسيده ايم. برخي از اين دانه درشتها گير اصل ۴۴ قانون اساسي را دارند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد نسبت به آنها تصميم گيرد كه موارد مختلفي از بيمه و بانك تا صنايع ديگر را در برمي گيرد. به هر حال شرايط پذيرش چند دانه درشت در حال فراهم شدن است. اميدواريم مجمع هم نظر تفسيري مناسبي را فراهم كند.
* يكي از الزامات موفقيت خصوصي سازي، وجود بخش خصوصي فعال است. بايد بخش خصوصي اي وجود داشته باشد و تمايل به ايفاي نقش داشته باشد كه خصوصي سازي موفق شود. در واقع مديريت كارآمد دولت در برنامه ريزي خصوصي سازي يك الزام خصوصي سازي است. متأسفانه در ايران چنين بخش خصوصي فعالي وجود ندارد. برخي معتقد هستند كه بخش خصوصي قدرتمندي كه قادر به خريد سهام شركتهاي دولتي باشد وجود ندارد و برخي معتقدند كه اين بخش وجود دارد ولي تمايلي به ايفاي نقش به دليل ريسك بالاي فعاليت اقتصادي در كشور ندارد. يكي از كاركردهايي كه براي سازمان خصوصي سازي مي توان متصور شد، تقويت بخش خصوصي است.
در واقع دولت در اين رابطه بايد نقش فعالي را بازي كند يعني فضاي امنيتي لازم را براي بخشهاي خصوصي داخلي و خارجي به لحاظ اقتصادي فراهم كند. همچنين با اعطاي امتيازات لازم از جمله پرداخت اعتبارات مالي، قائل شدن تخفيف مناسب براي خريد سهام شركتهاي دولتي، بازپرداخت قسطي و طولاني مدت ديون خريد سهام شركتها و تضمين سودآوري خريد سهام، بخش خصوصي را تقويت كند و تشويق به ايفاي نقش فعال در اين زمينه بنمايد. آيا بخش خصوصي در اين رابطه برنامه اي دارد؟
-اين ايده جديدي نيست و قبل از انقلاب نيز مطرح بوده است. قبل از انقلاب، سازماني به نام سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي بود كه در سال ۵۴ تشكيل شد. دولت سهام شركتها را مي خريده و بين كارگران و كشاورزان توزيع مي كرده بدون پرداخت پول. بعد از انقلاب هر چند اين سياست متوقف شد اما بعدها در دهه ۱۳۷۰، اين ايده مجدداً مطرح شد كه سهام برخي شركتها به كارگران و ايثارگران داده مي شد. اين خود به گسترش فرهنگ سهامداري توزيع عادلانه ثروت و استفاده از مديران مستعد كمك مي كند.
* منظور من بيشتر تقويت بخش خصوصي است كه توان خريدكلان سهام شركتها را داشته باشد .يعني بجاي اينكه سازمان تأمين اجتماعي يا يك نهاد شبه دولتي بلوكهاي سهام را بخرد، اين كار را بخش خصوصي انجام دهد كه شبهه اصلي خصوصي سازي در ايران هم از بين برود.
- در اين زمينه هم ايده هايي مطرح شده، ولي من در حال حاضر نمي توانم اعلام كنم.
