معاون  درمان  غير مستقيم  سازمان  تأمين  اجتماعي  گفت : ارائه  خدمات  به بيماران  خاص  رايگان  است  و هزينه  ۸۵ درصد داروهاي  بيماران  مبتلا به  ام.اس و سرطان  نيز توسط سازمان  تأمين  اجتماعي  پرداخت  مي شود. دكتر علي  حسن زاده  ديروز در گفت  و گو با ايرنا، گفت : نگاه  سازمان  تأمين  اجتماعي  هميشه  اين  بوده  است  كه  از محل صرفه جويي  در منابع ، تسهيلات  بيشتري  نسبت  به  آنچه  در قوانين  پيش بيني  شده ، در اختيار بيمه شدگان   قرار دهد.
وي  با بيان  اينكه  اين  سياست  امسال  در سازمان  تأمين  اجتماعي  انجام  شدو شوراي  عالي  تأمين  اجتماعي  مصوباتي  را به  بخش  درمان  اين  سازمان  تكليف  كردكه  از آن جمله  ارائه  رايگان  هزينه هاي  خدمات  به  بيماران  خاص  است ، افزود: پرداخت  داروي  بيماراني كه  تحت  پيوند كليه  قرار گرفته اند از ديگر اقدامات  در اين  راستاست .
حسن زاده  ادامه  داد: در ارتباط با بيماران  مبتلا به ام.اس و سرطان ، تعهد سازمان  تأمين  اجتماعي  برابر مصوبات  شوراي  عالي  بيمه ، پرداخت  ۷۰ درصدهزينه هاي  دارويي  است ، اما سازمان  تأمين  اجتماعي  ۱۵ درصد بيشتر از تعهداتش ، يعني  ۸۵ درصد هزينه ها را متقبل  شده  است . به  گفته  حسن زاده ، به  افرادي  كه  دچار بيماري  سرطان  هستند و تحت  پرتودرماني  و راديوتراپي  قرار مي گيرند، در بخش  دولتي  كاملا رايگان  ارائه  خدمات  مي شود.
وي  افزود: هزينه هاي  ارائه  خدمات  به  بيماراني  كه  در بخشهاي  ويژه بستري  مي شوند، در صورتي  كه  فوت  كنند برابرتعرفه هاي  مصوب  هيات  وزيران ، كلا توسط سازمان  تأمين  اجتماعي  پرداخت  مي شود. به گفته  معاون  درمان  غير مستقيم  سازمان  تأمين  اجتماعي ، در همين  راستا، پارسال  اعتباري  در حدود ۳۸۰ ميليارد تومان  در نظر گرفته  شده  بود كه  امسال به  رقمي در حدود ۴۷۰ ميليارد تومان  رسيده  است .

مديرمشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح از معافيتهاي جديد سربازي خبر داد.
سرتيپ كمالي در گفت و گو با ايسنا اعلام كرد: اين تسهيلات در راستاي نهضت خدمت رساني و به دنبال موافقت مقام معظم رهبري، فرماندهي كل قوا با پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح تصويب شد.
وي معافيتهاي جديد را شامل نفرات برتر (۳ نفر اول) كنكور سراسري در هر رشته، مشمولان خدمت وظيفه عمومي و سربازان قهرمان كه در مسابقات ورزشي المپيك، سيزم، جهاني و آسيايي موفق به كسب مدال شده يا مي شوند، مشمول سالم كليه خانواده هايي كه داراي فرزند معلول جسمي، ذهني بوده و داراي يك فرزند سالم بالاي ۱۸ سال باشند، يكي از فرزندان مادران فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) كه حداكثر داراي دو فرزند بالاي ۱۸ سال باشند، يكي از فرزندان جانبازاني كه بيش از ۳۰ درصد جانبازي دارند و نيز يكي از فرزندان رزمندگاني كه بيش از ۴۰ ماه سابقه جبهه دارند اعلام كرد.
وي افزود: آن دسته از خانواده شهدا، مفقود الاثرها، جانبازان، آزادگان، رزمندگان كه يكي از فرزندان آنها از خدمت معاف شده، ليكن ضرورت استفاده از معافيت مذكور به دليل فوت، استخدام در نيروهاي مسلح منتفي شده مي توانند با ابطال كارت معافيت صادر شده، كارت جديد را براي نفر دوم خانواده  اختصاص دهند.
سرتيپ كمالي همچنين فرزند دوم شهدا را نيز از انجام خدمت دوره ضرورت معاف دانست و افزود: كليه رزمندگان بالاي ۶۰ درصد جانبازي يا ۸۰ ماه جبهه و يا تلفيق اين دو به ۸۰ امتياز، مي توانند ۲ فرزند خود را از خدمت معاف كنند.
بر اساس اعلام مديرمشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح آن دسته از خانواده هاي شاهد كه داراي فرزند معلول جسمي، ذهني باشند، يكي از فرزندان آنها از خدمت معاف مي شود.
سرتيپ كمالي تصريح كرد: همچنين كليه مشمولان وظيفه ديپلم مي توانند در فرايند سقف ظرفيت پذيرشي كه از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام مي شود، به مدت يك سال از طريق ناجا تاريخ اعزام خود را داوطلبانه (تا حداكثر يكسال بعد) انتخاب كنند و چنانچه در مدت فوق در دانشگاه ها پذيرفته شدند، در چارچوب مقررات مجاز به ادامه تحصيل هستند.
وي گفت: مصوبات ياد شده عينا به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت وظيفه عمومي) و سازمانهاي ديگر نيروهاي مسلح ابلاغ شده و از تاريخ ۲۳ تيرماه سال جاري به مدت يكسال تمام شمسي (۳۶۵ روز) قابل اجراست.

رئيس  مركز مبارزه  با مواد مخدر نيروي  انتظامي ، تأكيد كرد: براي پيشگيري  ازپديده  قاچاق  واعتياد در كشور با وجود قوانين  مناسب  موجود، بايد شجاعت  به  خرج  داد.
سردار «مهدي  ابويي» ، ديروز در حاشيه  برگزاري  جلسه  هفتگي  ارتباط مستقيم  مردم  با مسئولان  نيروي  انتظامي ، به  خبرنگاران  گفت : نيروي  انتظامي در برخورد قاطع  با قاچاقچيان  و معتادان  در حال  حاضر با استفاده  از قوانين  مناسب  فعلي  با هيچ  مشكلي  رو به  رو نيست ، اما اصل   اراده  است  كه متاسفانه  اين  مهم  در محدوده  ناجا نيست .
وي  با اشاره  به  درخواست هاي  مكرر مردم  به ويژه  خانواده هاي  قاچاقچيان  و معتادان  كه  اكثر آنان  خواهان  اعمال  قانون  هستند، از قول  آنان  گفت  كه دولت  و دستگاه  قضائي  در برخورد قاطع  و محكم  با قاچاقچيان  تعلل  مي ورزد واز خود مماشات  نشان  مي دهد.
ابويي  تأكيد كرد: تازماني  كه  از سوي  دولت  و قوه  قضائيه  برخورد قاطع  و محكمي  با قاچاقچيان  صورت  نگيرد، اين  معضل  و پديده  اجتماعي  دركشور حل  نخواهد شد.
وي  ادامه  داد: اگر اين  مشكل  در كشور حل  نشود و قاچاقچيان  و معتادان برابر قانون  به  موقع  و موثر مجازات  نشوند، قطعا بخش  عمده اي  از عمليات و فعاليت هاي  نيروي  انتظامي  هدر خواهد رفت .
ابويي  خاطرنشان  كرد: در طول  مدت  هفت  هشت  سال  اخير، يكي  از نارسايي هاي  اصلي  در زمينه  پيشگيري  و مهار قاچاق  مواد مخدر اين  بود كه  ما دربخش مجازات  قاچاقچيان ، قاطعانه  و برابر قانون  عمل  نكرديم . وي  ادامه  داد: در بخش  معتادان  نيز به  طور وارونه  تصميم گيري  و عمل  شد، يعني  به  جاي  اين كه  معتادان  را به  بخش  بازپروري  ببريم  و آنها را تحت  درمان قرار دهيم ، معتادان  را به  زندان  برديم  و در اين  ارتباط زندان  را هم  با مشكل  مواجه  كرديم .
ابويي  گفت : درخواست  نيروي  انتظامي از قوه  قضائيه  اين  است  كه  برابر قانون و نظر مردم  عمل  نمايند كه  بطور يقين  كارساز است .
وي  مشكل  فعلي  معتادان  را درمان  آنان  ذكر كرد و گفت : معتادان  را بدون درمان  رها كرده اند، كه  اين  به  مثابه  آب  در هاون  كوبيدن  است . ابويي  پيشنهاد كرد كه  مراكزي  به  عنوان  اردوگاههاي  درماني  و بازپروي  دركشور ايجاد شود و حداقل  معتادان  رهاشده  در اين  مراكز جمع  آوري  و درمان شوند و هيچ  معتادي  در زندان  نگهداري  نشود.
به  گفته  ابويي ، اقدام  ياد شده  براي  دولت  كار بسيار آساني  است  و در اين زمينه  متحمل  هزينه  سنگيني  هم  نخواهد شد. ابويي  افزود: در حال حاضر برخوردي  كه  با معتادان  انجام  مي شود، تنها ازسوي  نيروي  انتظامي است .
وي  تعداد معتادان  رها شده  درتهران  را بيش  از ۳۰ هزار نفر ذكر كرد وگفت : نيروي  انتظامي باتوجه  به  وظيفه اش  براي  جمع  آوري  آنها درسطح  جامعه تلاش  مي كند، اما مدتي  بعد همان  افراد بازداشت  شده  دوباره  در سطح  جامعه  ديده مي شوند.

مديركل  دفتر سلامت  خانواده  و جمعيت  وزارت  بهداشت  گفت : سالانه  ۲۵۰ هزار مواليد ناخواسته  در كشور رخ  مي دهد.
دكتر بهرام  دلاور ديروز در همايش  جمعيت  و توسعه  در مشهد افزود: هر سال  حدود يك  ميليون  نوزاد در كشور متولد مي شوند كه  يك چهارم  از اين  ميزان  ناخواسته  است .
وي  اعلام  كرد: طي  سالهاي  گذشته  با تنظيم  خانواده  در كشور، نرخ  رشد جمعيت  از ۷/ ۱ به  ۲/ ۱ درصد كاهش  يافته  است  اما در سالهاي  اخير به دلايلي  ازجمله  رسيدن  جمعيت  جوان  به  سن  ازدواج ، نرخ  رشد جمعيت  در كشور افزايش  داشته  و اين  امر يك  هشدار جدي  است. وي  متوسط باروري  كلي  در كشور يعني  تعداد بچه هايي  كه  يك  زن  در طول  مدت باروري  به دنيا مي آورد را ۲‎/۵ عنوان  كرد و افزود: اين  ميزان  در جهان  ۸/ ۲ و در كشورهاي  پيشرفته  ۶/ ۱ است .
دلاور اعلام  كرد: شاخص  اميد به  زندگي  در كشور ما پنج  سال  كمتر از متوسط جهاني  است  و اين  در حاليست  كه  تفاوت  موجود با كشورهايي  مانند ژاپن  حدود۱۰ سال  است .
وي  افزود: هم اكنون  استان  سيستان  و بلوچستان  بالاترين  و استان  تهران  كمترين  نرخ  رشد جمعيت  در سطح  كشور را دارد.

انجمن  عكاسان  مطبوعات  ايران  در فراخواني  از جامعه  عكاسان  كشور خواست  تادر بخش  مسابقه  يازدهمين  جشنواره  مطبوعات  كشور شركت  كنند.
به  گزارش  انجمن  صنفي  عكاسان  ايران ، علاقه مندان  به  شركت  دراين  مسابقه ، مي توانند آثار خود را تا پايان  وقت  اداري  ۳۰ تيرماه  به دبيرخانه  اين  انجمن  واقع  در خانه  هنرمندان  ايران  به  صورت  حضوري  تحويل دهند.
اكنون  ۴۵ عكاس  مطبوعاتي  آثار خود را به  دبيرخانه  جشنواره  مطبوعات ارسال  كرده اند و داوري  آثار در كميته هاي  تخصصي  به  پايان  رسيده  و كميته نهايي  جشنواره  مطبوعات  كار بررسي  آثار را بر عهده  دارد.
براساس  اين  گزارش ، اين  مسابقه  در گرايش هاي  عكاسي  خبري ، مستند اجتماعي ، ورزشي  و گزارش  تصويري  برگزار مي شود و شركت كنندگان  در بخش  گزارش  تصويري  بايد حداقل  پنج  عكس  را براي  شركت  در مسابقه  ارايه  كنند.
تعداد آثار ارسالي  در بخش  عكاسي  خبري ، مستند اجتماعي ، ورزشي  حداكثر سه اثر و گزارش  تصويري  با توجه  به  تعريف  مربوط به  آن است .
عكس ها بايد در فاصله  زماني  اول  فروردين  ماه  ۱۳۸۲ تا پايان  اسفندماه  سال گذشته  در يكي  از نشريه هاي  كشور كه  داراي  مجوز انتشار هستند به  چاپ  رسيده باشد.
عكاسان  شركت كننده  در اين  مسابقه  همچنين  بايد اصل  و يا تصوير صفحه هاي  منتشر شده  اثر خود را در نشريه  مربوط به  همراه  اصل  اثر به  دبيرخانه  ارايه كنند.
براساس  اين  گزارش ، هر عكاس  تنها مي تواند در يكي  از گرايش هاي  اعلام  شده شركت  كرده  و آثار خود را حداقل  در ابعاد ۲۰ در ۲۵ و حداكثر ۳۰ در ۴۰سانتيمتر تهيه  كند. عكاسان  همچنين  مي توانند عكس هاي  خود را به  صورت  لوح  فشرده  و يا پرينت  با كيفيت  مطلوب  نيز ارايه  كنند.

با وجود اين كه قانون بيمه قاليبافان مي توانست اجباري باشد اما قانون گذار اين نوع بيمه را اختياري تعيين كرد، در حالي كه در زمان تصويب اين قانون بارها اعلام كرديم كه اين نوع بيمه جوابگوي قاليبافان نخواهد بود، اما توجهي به اين امر از سوي مسئولان نشد.
قائم مقام مدير عامل در امور فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي در گفتگو با خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: با توجه به اين كه قاليبافان مي بايست ۷ درصد حق بيمه خود را بپردازند و از نظر مالي توانايي پرداخت حق بيمه را ندارند جهت بيمه شدن به واحد هاي تامين اجتماعي مراجعه نمي  كنند.
وي افزود: قشري از قاليبافان كه در مجتمع هاي بزرگ قاليبافي فعاليت مي كنند طبق قانوني كه مجلس شوراي اسلامي در دوره ششم به تصويب رسانده از شمول مقررات تامين اجتماعي خارج شده اند وعده ديگر كه به صورت تك بافت در منازل مسكوني خود و روستاهاي محروم كار مي كنند از نظر بيمه مشمول سازمان خدمات درماني و از نظر بازنشستگي، فوت و از كار افتادگي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هستند.
رزاق صادق در ادامه افزود: نرخ حق بيمه اين قشر طبق قانون ۱۴ درصد تعيين شده به گونه اي كه ۷ درصد را دولت و ۷ درصد را بيمه شده مي بايست پرداخت كند و با توجه به اين كه نوع بيمه قاليبافان اختياري تعيين شده است، بنابراين بايد خود براي بيمه شدن مراجعه كنند.
وي گفت: ا كثر قاليبافان فقط به فكر تامين هزينه روزمره خود هستند و توجهي به آينده ندارند و اقدامي جهت بيمه شدن نمي كنند.
وي گفت: با توجه به اين كه دولت فقط پرداخت يك دوم حق بيمه را پذيرفته است، بنابراين سازمان تامين اجتماعي بجز حق بيمه اي كه از قاليبافان دريافت مي كند منابع ديگري جهت ارائه خدماتي همچون مستمري به قاليبافان ندارد.
قائم مقام مدير عامل در امور فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد: محدوديتي براي بيمه شدن قاليبافان وجود ندارد و طبق قانون مي توانند جهت بيمه شدن داوطلب شوند.

در خبر «آموزش امدادرساني به جوانان» كه در روز يكشنبه چهاردهم تيرماه به چاپ رسيد، مبلغ اختصاص يافته براي آموزش جوانان ۷۰ ميليون تومان صحيح است كه بدينوسيله ضمن پوزش از خوانندگان تصحيح مي شود.