|
دادسراي عمومي و انقلاب تهران:
هيچ مدركي حاوي اطلاعات واقعي از متهمان كنكور كشف نشد
گروه علمي فرهنگي: دادسراي عمومي وانقلاب تهران با انتشار اطلاعيه اي اعلام كرد: درميان اسنادكشف شده از متهمان آزمون هاي سراسري و دانشگاه آزاد هيچ مدركي حاوي اطلاعات واقعي و حقيقي كه صحت اين آزمون ها را زير سئوال ببرد، مشاهده نشد.
در اين اطلاعيه آمده است : به موجب گزارشات واصله اوراق كليدهاي بدست آمده تقلبي ، اشتباه و به منظور اغفال و تحصيل مال نامشروع از مالباختگان بوه است كه استفاده كنندگان از اين اوراق از موسسات كلاهبردار اعلام شكايت كيفري كرده اند.
به گزارش روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران ، تاكنون بيش از ۱۵۰ متخلف آزمون هاي سراسري و دانشگاه آزاد و بيش از ۱۰ آموزشگاه غيرمجاز كه در امر كلاهبرداري و اغفال داوطلبان و خانواده هاي آنها نيزفعاليت داشته اند، دستگيرشده اند.
درادامه اين اطلاعيه آمده است : با اين دستگيري ها هرگونه تخلف و افشاي اطلاعات آزمون هاي سراسري سازمان سنجش و دانشگاه آزاد كه صحت آن را مخدوش كند، منتفي شد و براين اساس پس از بازجويي فني از دستگيرشدگان شبكه هاي متخلف و اعضاي اصلي باندهاي مذكور شناسايي و تحت تعقيب قرارگرفتند.
اين اطلاعيه با اشاره به اين كه در اين رابطه تنها يك مورد تخلف مشاهده شده ، تصريح مي كند: يكي از مسئولان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ۱۵دقيقه قبل از شروع آزمون درحوزه تحت مسئوليت خود بخشي ازاطلاعات آزمون آن حوزه را با عواملي كه از قبل تدارك ديده بود، به بيرون منتقل كرد.
اين گزارش مي افزايد: فرد متخلف بلافاصله توسط ماموران اطلاعات شناسايي ، جلب و مستندات مذكور نيز ضبط و تحويل دادسراي عمومي وانقلاب تهران گرديد وبلافاصله نامبرده با قرار قانوني بازداشت و روانه زندان شد.
عمده تخلفات ازسوي موسسات آموزشي غيرمجازاست كه با عنوان آموزشگاه كنكورفعاليت مي كنند، اين آموزشگاهها با سوءاستفاده ، نسبت به انعقاد قراردادهايي با عنوان قبولي تضميني ، خريد سهميه ، فروش سئوال و كليد آن ، قبل از آزمون داوطلبان را مغبون كرده و به وسيله اين اقدامات متقلبانه ، وجوه كلاني رادريافت كرده اند.
درادامه اين اطلاعيه از وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم ، تحقيقات وفناوري خواسته شده با تجديدنظر نسبت به پروانه آموزشگاههاي متخلف و شناسايي واحدهايي كه به صورت غيرمجاز فعاليت داشته اند و مشمول اين قانون هستند ضمن شكايت كيفري ، از ادامه فعاليت اين گونه واحدها قبل از اغفال شهروندان وايجاد تشويش در امنيت فكري داوطلبان جلوگيري شود.
روابط عمومي داسراي عمومي و انقلاب تهران دراطلاعيه خود تصريح كرده است كه به موجب ماده واحده قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي ، تحقيقاتي وفرهنگي مصوب ۷ دي ماه ۱۳۷۲ شكايت وزارتخانه آموزش وپرورش و علوم ، تحقيقات و فناوري ، شرط تعقيب كيفري اين گونه موسسات تعيين شده است .
|
