معاون مالي و اداري شهرداري تهران، ديروز از توافق به عمل آمده براي حل پرونده بدهي ۲۰۰ ميليارد ريالي وزارت امور اقتصادي و دارائي به شهرداري تهران خبر داد.
دكتر علي سعيدلو با بيان اين مطلب كه شهرداري تهران در راستاي استيفاي حقوق شهروندان و شهر در چارچوب ضوابط و مقررات و نيز تعامل مثبت با نهادهاي دولتي، مطالبات قانوني خود را پيگيري و دريافت مي كند، درباره پلمب كردن ساختمان اداره مالياتي كشور گفت: طبعا شهرداري كه يك نهاد خدمتگزار است و هم و غم آن خدمت به شهروندان مي باشد، غير از ضوابط كاري كه برنامه ريزي و مسائل اجرايي است براساس قانون، براي تأمين نيازهاي مادي و مالي خود به اخذ عوارض متكي است و از اين رو خود را مكلف و موظف مي داند در اجراي تكاليف خود، مستحكم بوده و با اعمال ضوابط و اصول جاري عمل كند.وي تصريح كرد: يكي از ابزارهاي قانوني در مسير استيفاي عوارض و بدهي به شهرداري، پلمب كردن، تعطيل كار و جلوگيري از فعاليت بدهكاران مي باشد كه اين امر نيز در چارچوب قوانين و رعايت مراحل قانوني مي باشد.
سعيدلوگفت: شهرداري براساس حكم كميسيون ماده ۱۰۰ كه متشكل از نمايندگان شوراي شهر، دستگاه قضايي و نماينده وزارت كشور است، به پلمب كردن مراكز ياد شده اقدام كرده است.
وي گفت:  سروصدايي كه در اين باره روي داده، كاملا بي مورد است چرا كه شهرداري در راستاي وظايف خود، همه روزه به پلمب كردن واحدهايي كه تمكين نمي كنند مبادرت مي ورزد، اما به نظر مي رسد برخي خود را فراتر از قانون مي پندارند و نمي خواهند به ضوابط تمكين كنند. به هر تقدير، پلمب كردن يك امر و رويه عادي است. به عنوان نمونه اگر شهرداري و وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمان تعيين شده، قبوض آب و برق خود را پرداخت نكنند، قطع اين خدمات از سوي دستگاههاي متولي، موضوعي قانوني و به حق است و ما نمي توانيم با جوسازي از قانون فرار كرده و خود را ماوراء قانون بپنداريم. هيچ دستگاه و فردي، در نظام جمهوري اسلامي، مافوق قانون نيست و همگان ملزم به رعايت قوانين هستيم.
وي درباره بدهي وزارت اقتصاد گفت:  موضوع بدهي وزارتخانه ها به قبل از سال ۱۳۷۶ بر مي گردد. اما در آن سالها به دلايلي از جمله تأمين قسمت اعظم بودجه شهرداري از راههايي كه در قانوني بودن آن ترديد وجود داشت كمتر به وصول مطالبات قانوني توجه مي شد، اما همانطور كه آقاي كرد زنگنه هم گفتند بدهي وزارت امور اقتصاد و دارايي از سال ۷۶ به اين سو مي باشد.
وي تصريح كرد: در جلسه اي كه با حضور رئيس سابق سازمان مالياتي كشور داشتيم مقرر شد مطالبات شهرداري رسيدگي و تعيين رقم شود و براساس صورتجلسه،  وزارت اقتصاد موظف به پرداخت مجموعه بدهي ها شد، اما شواهد نشان داد كه دستگاه مربوطه قصد پرداخت بدهي ها را ندارد وبه همين دليل هيچ اقدامي نيز صورت نداد.
معاون مالي اداري شهرداري در ادامه اين مصاحبه تأكيد كرد شهرداريها براساس مواد ۲ و ۷۰ مجموعه قوانين مالياتهاي مستقيم از پرداخت ماليات معاف هستند و ادعاي مطرح شده درباره بدهي هاي شهرداري كاملا بي اساس مي باشد؛ چرا كه اصولا شهرداري يك نهاد خدمتگزار است و نهادهاي خدماتي نظير شهرداريها كه طبعا به دنبال سودآوري نيستند نمي توانند بخشي از درآمدهاي خود را به عنوان ماليات پرداخت كنند و قانونگذار نيز با توجه به كاركرد شهرداريها، اين تصميم را قانوني كرده است.
وي تصريح كرد: وزارت امور اقتصادي مدعي است برخي شركتهاي حاشيه اي شهرداري ممكن است غير از كار اصلي كه خدمت به شهروندان است، كارهاي موردي و انتفاعي داشته باشند و احتمالا براي اين عمليات، بدهي هاي مالياتي را بر خود فرض مي دانند كه ما به عنوان خدمتگزار كوچك مردم اعلام آمادگي مي كنيم كه اگر اين بدهي هاي فرض، وجاهت قانوني پيدا كند و در مراجع نهايي تصويب و ابلاغ شود حتما شهرداري خود را موظف مي داند كه اين مسأله را به عنوان منابعي از نيازهاي دولت براي خدمت به مردم پرداخت كند.
دكتر سعيدلو درباره انباشت بدهي هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: اصولا عوارض قانوني در شهرداريها براساس مصوبات مجلس، دولت و شوراي شهر انجام مي شود و جالب است كه اعتراض مطرح شده كه شهرداري پول زور مي گيرد، اصولا موضوعي غلط است چرا كه هيچ فرد و دستگاهي در جمهوري اسلامي نمي تواند پول زور بگيرد - البته شايد تعبير رئيس سازمان مالياتي از پول زور، پول روز بوده است، چرا كه وقتي تغييركاربريها رخ مي دهد، هر سال عوارض جديد وضع مي شود و اين مهم بدين دليل است كه خود وزارت امور اقتصادي و دارايي براساس ماده ۶۴ قانون مالياتها، دفترچه ارزش معاملاتي املاك را به روز مي كند و شهرداري نيز موظف است براساس اين قانون عمل كند.
وي هرگونه درگيري فيزيكي پرسنل شهرداري به هنگام اعمال مقررات را شديدا تكذيب كرد و خاطرنشان ساخت كه براساس توصيه صريح شهردار و منشور اخلاقي شهرداري، رعايت حقوق مردم الزامي است و اخذ حقوق مردم نيز بايد با قدرت كامل و استحكام انجام شود و بر همين اصل و به رغم توهين هايي كه به پرسنل خدوم شهرداري شده، خود را موظف به پاسخ نمي دانيم و ترجيح مي دهيم مسائل در فضايي آرام سپري شود و خوشبختانه عملكرد يكسال شهرداري مؤيد اين مطلب است.وي گفت: براساس توافق به عمل آمده، وزارت اقتصاد موظف شده تا وجوه برداشته از حساب شهرداري را عودت دهد و طبق ضوابط طلب شهرداري را در زمان مقرر پرداخت نمايد وما اين حركت را نوعي تعامل بين دستگاههاي جمهوري اسلامي براي خدمت به مردم و جامعه مي پنداريم.

شهردار تهران  گفت : طرح  تفصيلي  بدون  توجه  به  وضعيت  و واقعيت هاي  شهرتهران  و محله هاي  آن طراحي  شده  است .
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، محمود
احمدي  نژاد پنج شنبه شب  در ديدار با شهروندان  منطقه  ۲۲ تهران افزود: اين  امر مشكلات  بسياري  براي  مردم  به  وجود آورده  زيرا بسياري  از املاك  شهروندان  در اين  طرح  واقع  شده  است .
وي  اظهار داشت : املاك  واقع  در طرح  تفصيلي  شهر تهران ، بسيار است  وخريداري  اين  املاك  كار دشواري  است  زيرا منابع  مالي  بسياري  مورد نياز مي باشد و مردم  نيز در اين  بين  متضرر مي شوند.
احمدي نژاد تصريح  كرد: اين  امر نارضايتي  بسياري  از مردم  را برانگيخته است ، به  همين  دليل  مديريت  شهري  مصمم  است  تا به  گونه اي  اين  مساله  را حل كند كه  به  حقوق  مردم  خدشه اي  وارد نشود و در عين  حال ،در طرح  تفصيلي  نيزتغييرات  زيادي  ايجاد نشود. شهردار تهران  با اشاره  به  اين كه  هم اكنون  شهروندان  ساكن  شهرك هاي هوانيروز و راه  آهن  واقع  در منطقه  ۲۲، با اين  مشكل  رو به  رو هستندگفت  كه  قرار است  در طرح  تفصيلي  كه  براي  اهالي  شهرك  هوانيروز مشكل  ايجادكرده  تغييراتي  ايجاد شود تا املاك  مردم  از طرح  خارج  شود.
احمدي  نژاد با اشاره  به  مشكل  صاحبان  اراضي  بلاتكليف  وردآورد متعلق به  كاركنان  راه آهن  گفت : اراضي  موجود در اين  محدوده  در گذشته  تفكيك  اراضي شده  اما قرار است  مجددا براي  حل  مشكل  ۳۱ساله  اين  شهروندان ، اراضي  تفكيك شود. شهردار تهران ، تاكيد كرد: به  شهرداري  منطقه  ۲۲ تهران  مهلت  دو ماهه براي  حل  مشكل  اين  شهروندان  داده  شده  است  و بايد در اين  فاصله  اين  مشكل  حل شود.
وي  افزود: حدود يكهزار و ۲۰۰ پروژه  در زمينه هاي  گوناگون  در سال  جاري در تهران  در دست  اجرا است  كه  تا پايان  امسال  به  بهره برداري  خواهد رسيد.
شهردار تهران  در همين باره  به  اجراي  پروژه  ساخت  ۴ بوستان  بزرگ  از ۲۵تا يكصد و ۱۲ هكتار اشاره  كرد و گفت  كه  بوستان  يكصد و دوازده  هكتاري در منطقه  ۱۵ درجنوب  تهران ، در دست  احداث  است .
وي  در مورد پلمپ  دو اداره  مالياتي  از سوي  شهرداري  تهران ، گفت : قانون چون  مي دانسته  كه  بسياري  علاقه اي  به  پرداخت  حقوق  مردم  ندارند، اين  اختياررا به  شهرداري  داده  كه  اگر برخي  به  تعهدات  خود عمل  نكردند، شهرداري  واردعمل  شده  و حقوق  مردم  را دريافت  كند. وي  هدف  از پلمپ  اين  دو اداره  مالياتي  را تنها در جهت  استيفاي  حقوق مردم  دانست  .

متوسط سرعت تردد خودروها در تهران ۱۰ كيلومتر در ساعت كاهش پيدا كرد.
به گزارش قلم سبز ايران، بررسي ها نشان مي دهد متوسط سرعت تردد خودروها در شهر تهران از ۳۰ كيلومتر به حدود ۲۰ كيلومتر رسيده است و اين مساله ناشي از افزايش قابل توجه تعداد خودروهاي درحال تردد در شهر تهران مي باشد.
براساس اين گزارش، كاهش متوسط سرعت يكي از عوامل جدي افزايش مصرف سوخت و بالارفتن حجم آلاينده هاي موجود در هواي تهران است.
تنگي معابر تهران نيز از عوامل عمده افزايش ترافيك است.

كتابخانه فرهنگسراي توچال از روز پنجشنبه ۲۵ تيرماه افتتاح شد.مازيار نيلچي مدير كتابخانه هاي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران افزود: اين كتابخانه متشكل از هزار جلد كتاب مي باشد كه در زمينه هاي مختلف و بيشتر با گرايش ورزش به صورت عمومي دراختيار شهروندان قرار مي گيرد.در ايستگاه روزنامه خواني كه در كنار كتابخانه برپا شده تمامي روزنامه ها و نشريات صبح و عصر در اختيار علاقه مندان قرار مي گيرد.به گفته مدير كتابخانه كتاب هاي كمك درسي، پيش دبستاني، رمان، روانشناسي در اين مجموعه گردآوري گرديده است اما سعي بر آن بوده تا بحث ورزش در اين كتابخانه غني باشد.

سازمان هوافضاي ايالات متحده آمريكا، ناسا، پنجشنبه گذشته، بعد از شش سال تأخير، ماهواره تحقيقاتي «اورا» را براي اندازه گيري لايه ازن، سطح آلودگي و تغييرات آب و هوايي در مدار كره زمين قرار داد.
آسمان آبي ايران به نقل از سايت خبري لوس آنجلس تايمز، گفت اين ماهواره ۷۸۵ ميليون دلاري، اولين پروژه اي است كه تنها بر روي آلودگي اتمسفر زمين به فعاليت مي پردازد. اين ماهواره كه در ارتفاع ۴۳۸ مايلي از سطح زمين قرار دارد آسيب هاي وارده بر لايه ازن را مورد بررسي قرار مي دهد.

يك پژوهشگر هلندي با ابراز نگراني از وضعيت كنوني درياچه اروميه بر ضرورت توجه هر چه بيشتر به شرايط اين درياچه در طرحهاي در حال اجرا در محدوده آن تأكيد كرد.
دكتر مايك موزر استاد موسسه بين المللي وتلندز هلند كه طي ۱۰ سفر پژوهش هاي گسترده اي در حوضه درياچه اروميه انجام داده است، در گفت وگو با (ايسنا)، اظهار داشت: تغييرات جوي باعث ايجاد تغييرات زيست محيطي در منطقه درياچه شده است ولذا بايد راهكارهايي براي حل مشكل آب و منابع طبيعي اين حوضه به عمل آيد.
دكتر موزر با تأكيد بر اينكه تأسيس پل ميان گذر درياچه اروميه قطعا لطماتي را به محيط زيست وارد خواهد كرد، افزود: انجام يك ارزيابي جامع
زيست محيطي درباره اين پروژه كاملا ضروري است بعد از انجام چنين مطالعاتي مي توان نظر داد كه تأسيس چنين سازه بزرگي تأثير زيست محيطي به جاي خواهد گذاشت يا خير.
وي در پايان اظهار داشت:  با توجه به اينكه زمان زيادي تا اتمام پروژه باقي نمانده است، انجام تمهيداتي را براي كمتر كردن اين صدمات ضروري دانست.

شهردار منطقه  دو تهران  گفت  :وزارت  اموراقتصادي  و دارايي  بدون  اطلاع شهرداري  تهران ۸۰ ميليارد ريال  از حساب  آن برداشت  كرده  است.
بهروز طاهايي  درمصاحبه  تلفني  با خبرنگار واحد مركزي  خبر بااشاره  به اين كه  اين  كار درپي  پلمب  اداره  اموراقتصادي  و دارايي  غرب  استان تهران  به  دست  شهرداري  منطقه  دو صورت  گرفت  افزود: همچنين  ديروزماموران  مالياتي  اين  وزارتخانه  با حضور دربرخي  شهرداري  هاي  مناطق تهران  ازجمله  شهرداري  منطقه  دو سعي  كردند دفاتر مالي، قراردادها وسندها را ازشهرداري  خارج  كنند اما ازاين  كار آنان  جلوگيري  شد.
شهرداري  منطقه  دو ديروز اداره  امور اقتصادي  و دارايي  رادرغرب  تهران  پلمب  كرد.
طاهايي  علت  اين  كار را بدهكاري  وزارت  امور اقتصادي  ودارايي  به شهرداري  تهران  و استفاده  از ساختمان  بدون  كاربري  اداري  دانست . وي  درپايان  خاطرنشان  كرد بادخالت  دادستاني  تهران  قرار شد اين وزارتخانه  مبلغ  برداشته  شده  ازحساب  شهرداري  را به  حساب  آن بازگرداند و شهرداري  نيز ساختمان  يادشده  را فك  پلمپ  كند.

مدير كل دفتر خدمات رفاهي و توانبخشي سازمان بهزيستي با بيان اينكه طي ۵۰ سال آينده ۲۰ درصد افراد جامعه را سالمندان تشكيل خواهند داد گفت:  پيش بيني مي شود طي ۵۰ سال آينده بيش از ۲۶ ميليون سالمند بالاي ۶۰ سال در كشور داشته باشيم كه اين امر ضرورت توجه بيش از پيش مسئولان را نسبت به امور سالمندان و برنامه ريزي هاي لازم در اين خصوص آشكار مي سازد.ابوالقاسم نجفي در گفتگو با مهر با بيان اين مطلب گفت: در سال ۱۳۳۵، تنها ۳ درصد از افراد جامعه بالاي ۶۰ سال سن داشتند كه اين تعداد با ۲ برابر افزايش به ۶/۶ دهم درصد در سال ۱۳۷۵ رسيده است.وي افزود: ميانگين سن جمعيت كشور در سال ۱۳۵۵ در ايران ۴/۱۷ سال بوده كه اين آمار در سال ۷۵ به ۴/۱۹سال و در سال ۸۱ به ۲۲ سال رسيده است و پيش بيني مي شود در سال ۱۴۲۵ ميانگين سن جمعيت كشور به حدود ۳۵ سال برسد يعني ديگر جمعيت جواني در كشور نخواهيم داشت و اين همان بحراني است كه طي ۵۰ سال آينده در صورت عدم برنامه ريزي صحيح در اين زمينه با آن مواجه خواهيم شد.

جانشين رئيس جمهوري در ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به مرگ سالانه ۳ ميليون نفر مبتلا به «ايدز» در جهان گفت: رشد ايدز در بين معتادان تزريقي زنگ خطري براي كشور است. به گزارش ايسنا، دكتر علي هاشمي  افزود: مواد مخدر و قاچاق آن به عنوان پديده جهاني مجزا از كشور ما نبوده و مافياي جهان، منطقه و داخل كشور رابطه اي سيستماتيك با ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي، امنيتي، قضائي، نظامي و داخلي دارد.