ماجراي پرونده بدهي هاي وزارت اقتصاد و دارايي به شهرداري تهران با توافق طرفين از برخي التهاباتي كه به طور عمده توسط شماري از رسانه ها ايجاد شده بود، دور شده و در مجراي قانوني خويش قرار گرفت.
براساس تفاهم انجام شده، سازمان امور مالياتي بدهي هاي خود با شهرداري را در كوتاه ترين زمان تسويه خواهد كرد و سازمان امور مالياتي وجوه برداشت شده از حساب شهرداري روز پس از پلمپ شدن ساختمان هاي خود را به حساب شهرداري بازخواهد گرداند و طرفين توافق كردند براي حل مشكل موجود اسناد مثبته و مرتبط را در اختيار يكديگر قرار داده و در اين باره همكاري لازم را انجام دهند.
اين نوشتار قصد واشكافي پرونده فوق الذكر را ندارد، بلكه فرصتي است براي يادآوري سه نكته مهم:
الف) شهرداري تهران با وجود مسئوليت گسترده و مهمش براي ساماندهي شرايط زيست  ميليونها شهروند و بهسازي سيماي پايتخت كشور از محل اعتبارات عمراني كشور هيچ بودجه اي دريافت نكرده و فقط متكي به كسب عوارض مصوب و قانوني است. همچنانكه از شهرداري به عنوان خدمتگزار و امين شهروندان انتظار نمي رود در احقاق حقوق آنها كوتاهي ورزد، عدم انجام تعهدهاي نهادهاي ديگر نيز به مطالبات شهرداري هرگز زيبنده نيست.
ب) شهرداري تهران ميزبان دولت است. به واقع بخش مهمي از هزينه سرسام آور اداره شهر تهران ناشي از پايتخت بودن اين شهر و حضور دولت در آن است. اگر دولت نمي خواهد دست كم بخشي از اين هزينه ها را بپردازد، آيا بايسته است كه حتي در پرداخت عوارضي كه تك تك شهروندان نسبت به پرداخت آنها مكلف هستند، كوتاهي ورزد؟
ج) سيماي تهران را هيچكدام از ما نمي پسنديم. تهران، همچنانكه بارها گفته شده، دچار آنچنان مشكلات ساختاري و زيست محيطي گسترده است كه آن را به محيطي نه تنها غيرمناسب و بلكه آزارنده براي ميليونها شهروند ساكن آن تبديل كرده است. نوسازي اين شهر و نجات آن از معضلات كنوني بي ترديد مستلزم تامين اعتبارات مالي لازم است. اگر شهرداري تلاش براي دستيابي به رديف هاي اعتباري محدود موجود را نيز واگذارد، آيا كسي پاسخگوي مشكلات و معضلات آتي شهر خواهد بود؟
د) مسئله فوق الذكر كه صرفا يك موضوع حقوقي بود، از سوي برخي محافل و رسانه ها جنبه سياسي پيدا كرد. در حاليكه طي هفته هاي اخير شاهد دامن گستري تعامل مثبت و فزاينده در سطوح عمومي و مابين نهادها و قوه هاي مختلف بوده ايم، براي مثال راي اعتماد مجلس به وزير رفاه و يا امضاي منشور وفاق احزاب. رفتارهايي اينچنين هرگز به صلاح كشور نبوده و باعث خوشحالي مردم نخواهد شد.