نماينده تجاري آمريكا گفت: آمريكا ژاپن را به دليل اعمال محدوديت بر واردات سيب آمريكايي تحريم تجاري مي كند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از الجزيره، رابرت زوليك گفت: آمريكا در پي اين است تا موافقت سازمان تجارت جهاني را براي اعمال تحريم تجاري ۱۴۳ ميليون دلاري بر ژاپن جلب كند.وي تصريح كرد: ما شكايت خود را از ژاپن به سازمان تجارت جهاني ارائه داديم و در اين شكايت نامه تصريح شده است كه ژاپن با اين كار، قوانين تجارت جهاني اين سازمان را نقض كرده است.
اين در حالي است كه مقامهاي ژاپني اعلام كردند محدوديت بر واردات سيب آمريكايي به دليل نگراني از آفت زراعي اين محصول است كه در آمريكا شايع شده است.

منابع خبري از بغداد گزارش كردند، عراق به دنبال آن است تا با استفاده از خطوط لوله انتقال نفت صادراتي اش در كشورهاي همسايه، حجم صادرات نفت خود را به ۱/۳ ميليون بشكه در روز افزايش دهد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از روزنامه الحيات،  دولت عراق در تلاش است تا از طريق خطوط لوله انتقال نفت خود كه از ايران، عربستان و كويت عبور مي كنند، سطح صادرات نفت خود را به ۱/۳ ميليون بشكه در روز افزايش دهد.
هم اكنون عراق مذاكرات خود را با كويت براي توليد ۲۰۰ هزار بشكه در اين كشور و نيز با عربستان و ايران آغاز كرده است.

سازمان بازرسي كل كشور در اطلاعيه اي دلايل افزايش قيمت ها را در طول چند سال اخير تشريح كرد.
به گزارش ايسنا در متن اطلاعيه اين سازمان آمده است:
فارغ از مباحث آكادميك اقتصادي و نگرش هاي متفاوتي كه در اعمال سياست هاي اقتصادي بين اقتصاددانان مطمح نظر است، عوامل تشديدكننده تورم در سنوات اخير كه عمومات آن بايد در قوانين برنامه سوم توسعه، بودجه سنواتي و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ديگر مقررات جست و جو شود، عبارتند از:
۱- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور:
ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه به طور مستقيم دستگاه ها و شركت هاي دولتي را به افزايش قيمت كالاها و خدمات و هم چنين مواد ۳۲ ، ۵۲ ، ۹ ، ۱۱ ، ۴۶، ۱۳ ، ۱۳۲ و ۱۳۳ قانون برنامه  سوم توسعه به ترتيب در ارتباط با افزايش قيمت ها در ارتباط با قيمت گذاري قند و شكر، نرخ فروش (اشتراك و مصرف) برق، آب، گاز، تلفن و فاضلاب، مجاز بودن دولت به تعيين فروش قيمت حامل هاي انرژي در لوايح بودجه سنواتي، تكليف دولت در تغيير و تحول نظام پرداخت يارانه ها در ضمن ايام اجراي برنامه سوم توسعه، موظف بودن دولت به تعيين قيمت تضمين خريد كالاهاي اساسي از كشاورزان، مجاز بودن «سازمان هواپيمايي كشوري» در تعيين قيمت فروش بليط مسافري، مجاز بودن «سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور» به وصول عوارض جابه جايي كالا و مسافر جاده اي و نظاير آن در افزايش قيمت ها موثر بوده است.
۲- قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور:
بند ط تبصره ۲ اين قانون كه دولت را مجاز به اخذ ماليات و عوارض ۲۰ درصد از فروش بنزين كرده است و نيز بند الف تبصره ۵ كه حجم يارانه ها را در سال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ حدود ۵۰ درصد كاهش داده و هم چنين بند الف تبصره ۱۲ كه اجازه افزايش ۱۰ درصدي قيمت ۴ فرآورده اصلي نفت و ۱۰ درصدي برق خانگي را مي دهد از عوامل ديگر تأثيرگذار بر قيمت ها هستند.
۳- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب اسفندماه ۱۳۸۲:
ماده ۷۱ قانون مذكور به دولت اجازه مي دهد قيمت فرآورده هاي نفتي به جز ۴ فرآورده اصلي بر اساس قيمت هاي جهاني عرضه شود و هم چنين مواد ديگري از اين قانون به دستگاه ها اجازه تغيير و افزايش نرخ بعضي از اقلام و تعرفه ها را داده و افزايش قيمت ديه در افزايش نرخ حمل و نقل مسافر و بار اثر ملموس داشته است.
- افزايش عوارض شهرداري- افزايش حق التحرير دفاتر اسناد رسمي به استناد ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمي- افزايش حق الثبت اتومبيل هاي داخلي و وارداتي- از عوامل قابل ملاحظه در افزايش قيمت ها در كوتاه مدت تلقي مي گردد.
۴- ساير عوامل تأثيرگذار بر روند افزايش قيمت ها:
* ملغي شدن نظارت «سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات» بر واحدهاي صنعتي و محدوديت نظارت بر كالاهاي توليدي
* طولاني شدن مدت رسيدگي به گزارشهاي مراجع نظارتي توسط مراجع تعزيراتي
* حركت كند بخش هاي مختلف دولت در تأمين و عرضه به موقع كالا به هنگام بروز گراني
* تاخير در تخصيص و تأمين بودجه توسط بخش هاي اقتصادي و پولي كشور براي جبران كسري كالا در مقاطع حساس
* تخطي بعضي از دستگاه ها و موسسات و شركت هاي دولتي از رعايت سقف مجاز ۱۰ درصدي (موضوع ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه)
* كسري بودجه كه خود منجر به چاپ اسكناس و استفاده از ذخاير ارزي مي شود
* بخشي نگري و منفعت طلبي برخي از شركت هاي تحت تصدي دولت برخلاف اصل منافع عمومي و جامع نگري
* تعدد مراجع تصميم گيري و ناهماهنگي
با توجه به بررسي هاي به عمل آمده بازرسان سازمان بازرسي كل كشور جهت پيشگيري و مقابله با پديده گراني، پيشنهاد شده است تا به منظور كنترل بازار در بخش هاي دولتي و خصوصي، دولت سازمان هايي را كه به عنوان ابزار كنترل در قانون هستند، همچون «سازمان نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات» و «سازمان تعزيرات حكومتي» را فعال كند و خود در افزايش قيمت ها با گذراندن قانون و اعمال آن پيش قدم نشود و با افزايش كيفيت كالا و خدمات و كاهش هزينه ها از رشد بي رويه قيمت ها بكاهد.

مقامهاي شركت نفتي هاليبرتون آمريكا به اتهام فعاليت در ايران و نقض قانون تحريم اقتصادي آمريكا از سوي يك دادستان آمريكايي به دادگاه عالي تگزاس احضار شدند.
به گزارش رويترز، هاليبرتون با تأييد اين خبر اعلام كرد كه دادگاه از مسئولان شركت هاليبرتون خواسته است تا مدارك و اسناد مربوط به فعاليت در ايران را ارائه كنند.
شركت هاليبرتون متهم است به اينكه از طريق يكي از شعبه هاي خود در جزاير سيمن در شمال جامائيكا در ايران فعاليت كرده است. مقامهاي شركت هاليبرتون عليرغم تأييد فعاليت در ايران تأكيد مي كنند اين گونه فعاليتها ناقض قوانين تحريم آمريكا نيست.
در بيانيه شركت هاليبرتون كه نسخه اي از آن به كميته بورس و اوراق قرضه آمريكا ارسال شد، آمده است: پرونده اتهامي اين شركت از خزانه داري آمريكا به اين دادگاه منتقل شده است و ما آمادگي همكاري كامل با مسئولان رسيدگي به اين پرونده را در اين دادگاه داريم، ولي در عين حال معتقديم كه اين احضاريه به معناي محكوميت هاليبرتون نيست، بلكه صرفا درخواست اسناد و مدارك براي اثبات بي گناهي ماست. يك شركت وابسته به هاليبرتون در بخش درياي يكي از فازهاي پارس جنوبي در عمليات فني مشاركت دارد.

گروه اقتصادي: هفته جاري بورس تهران با ادامه رونق دادوستد سهام شاهد دادوستد ۱۸۳ ميليون سهام و حق تقدم به ارزش يك تريليون ۳۵۵ ميليارد ريال بود.
به دليل تعطيلي روز چهارشنبه ارزش كل معاملات و تعداد سهام دادوستد شده نسبت به هفته گذشته به ترتيب ۴۷ و ۴۹ درصد كاهش داشت.
در تالار اصلي ۱۶۹ ميليون سهام و حق تقدم به ارزش يك تريليون و ۲۴۵ ميليارد ريال و در تالار فرعي ۱۳ ميليون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۱۰ ميليارد ريال دادوستد شد.
در اين هفته برخلاف هفته هاي گذشته سازمان خصوصي سازي حضور فعالتري داشت و با عرضه ۲ ميليون سهم كه معادل ۱۸ ميليارد ريال دادوستد شد سهام دو شركت را در بورس تهران عرضه كرد.
سازمان خصوصي سازي به نمايندگي از سوي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران حدود ۲ ميليون سهام شركت چادرملو را عرضه كرد و علاوه بر اين ۳۵ هزار سهم سيمان كارون را نيز به نمايندگي از شركت ساتكاب به فروش رساند.
در پايان معاملات هفته جاري شاخص كل قيمت سهام نسبت به هفته گذشته ۱۴۵ واحد افزايش يافت و به ۱۳۲۰۰ واحد رسيد.

گروه اقتصادي: با آغاز بحران صنايع نساجي پرداخت ۵۰۰ ميليون دلار اعتبار از محل حساب ذخيره ارزي براي بازسازي و نوسازي اين صنايع در اولويت قرار گرفت اما از اين ميزان تاكنون تنها ۲۰۰ ميليون دلار گشايش اعتبار شده است. برخي تك نرخي شدن و تغييرات نرخ ارز به همراه بهره بانكي بالا اين تسهيلات را به عنوان موانع استقبال صنايع نساجي از اين تسهيلات مطرح مي كنند و معتقدند قبلاً مقرر شده بود تا ۹۰ درصد اعتبار ناشي از تغيير نرخ ارز توسط دولت و ۱۰ درصد توسط صنايع نساجي پرداخت شود.
با گلناز نصراللهي مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن گفت وگو كرده ايم.
*قانون بازسازي و نوسازي صنايع نساجي تا چه حد مورد استقبال كارخانه هاي نساجي قرار گرفته است؟
-استقبال زيادي از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي به عمل آمده است و در زمان آغاز اجراي اين طرح برخي كارخانه هاي نساجي گمان مي كردند كه اين تسهيلات به راحتي توسط بانك ها پرداخت خواهد شد و نيازمند هيچ نوع توجيه فني و اقتصادي نخواهد بود اما اين برداشت ها نادرست بود؛ چرا كه از ابتدا نيز قرار بود تا تمام اصلاحات نيروي انساني، مالي و فني در قالب يك طرح به بانك ها ارسال شود و بانك ها نيز براساس اقداماتي كه قبلاً اين كارخانه ها انجام داده اند - وضعيت قبلي اين كارخانه ها و طرح هايي كه توسط آنان ارائه شده بود- با توجه به بازارهاي جهاني اين طرح ها را بررسي و از بين آنها طرح هايي را كه داراي توجيهات فني و اقتصادي بود، تأييد كنند.
* از ۵۰۰ ميليون دلار اعتبار اختصاص داده شد، از محل حساب ذخيره ارزي چه ميزان گشايش اعتبار يا به صنايع نساجي پرداخت شده عوامل موثر در تاخير پرداخت اين اعتبار چيست؟
-از مجموع ارز ۵۰۰ ميليون دلاري كه براي بازسازي صنايع نساجي اختصاص داده شده بود ۴۵۰ ميليون دلار از طرح  ها در بانك هاي عامل تصويب و از اين رقم نيز تاكنون ۲۰۰ ميليون دلار گشايش اعتبار شده و رقم گشايش اعتبار در پايان سال گذشته حدود ۱۱۰ الي ۱۲۰ ميليون دلار بوده اما با آغاز سال جديد رقم قابل توجهي گشايش اعتبار و در اين امر تسريع شده است. از جمله عواملي كه موجب تأخير در گشايش اعتبارهاي مذكور شد، آن است كه كارخانه ها بايد اصلاح ساختار مالي و نيروي انساني را نيز انجام مي دادند و اين كاري زمان بر بود. همچنين افزايش نرخ يورو از ديگر علل اين امر است گرچه به نظر مي رسد واحدهاي نساجي در شرايط كنوني خود را با اين اعداد و ارقام وفق داده اند.
* پرداخت ما به التفاوت افزايش نرخ ارز در بازسازي و نوسازي صنايع نساجي چگونه پيش بيني شده است؟
-برخي كارخانه ها عنوان مي كردند كه در طول ۷ سال بازپرداخت اعتبار دريافتي، آنها بايد ۱۰ درصد تغييرات نرخ ارز را پرداخت كنند و ۹۰ درصد بقيه را دولت تامين كند. اما با وجود مكاتباتي كه انجام داديم و پرسش هايي كه مطرح شد در شرايط برخورداري كارخانه از تسهيلاتي كه از محل صندوق ذخيره ارزي به صنايع نساجي تعلق مي گرفت، ذكر شده بود كه چون كارخانه ها اين تسهيلات را در قالب دلار مي گيرند بايد به صورت دلار نيز بازپرداخت كنند گر چه هنوز نيز اختلافي در اين خصوص وجود دارد. پيشنهادم به عنوان مديركل صنايع نساجي و پوشاك آن است كه پرداخت اين ما به التفاوت به ميزان ۱۰ درصد براي صنعت نساجي مقرر و اعمال شود. گر چه تمام واحدهاي نساجي مي دانند كه پرداخت تغييرات نرخ ارز فعلاً برعهده متقاضي استفاده از تسهيلات ارزي است. هنوز مصوبه اي در زمينه اينكه دولت ۹۰درصد اعتبار ناشي از اين تغييرات را پرداخت كند وجود ندارد و حتي برداشت اشتباه از اين مسئله نيز محتمل است. گرچه انجمن ها و واحدها حق دارند تا در اين خصوص پافشاري كنند و ما نيز معتقديم تغييرات نرخ ارز براي صنايع نساجي مشكل ساز خواهد بود و ريسك بالايي را در پي خواهد داشت.

گروه اقتصادي: برنامه توسعه سازمان ملل متحد در آخرين گزارش خود كه تحت عنوان شاخص توسعه انساني منتشر كرده است درآمد سرانه واقعي هر ايراني را ۶ هزار و ۶۹۰ دلار در سال اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار ما، يكي از عوامل موثر در رتبه بندي كشورها ازنظر توسعه يافتگي، درآمد سرانه است.
درآمد سرانه براساس دو معيار درآمد هر فرد به دلار و درآمد براساس قدرت خريد محاسبه مي شود كه در گزارش سال ۲۰۰۴ شاخص توسعه انساني درآمد دلاري هر ايراني هزار و ۶۵۲ دلار اعلام شده اما درآمد براساس قدرت خريد كه براساس معيارهاي واقعي تر محاسبه مي شود ۶ هزار و ۶۹۰ دلار است.
به گزارش خبرنگار ما براي مقايسه كشورهاي مختلف جهان ازنظر درآمد سرانه تنها نمي توان به درآمد اصلي هر كشور نظر داشت. براي مثال نرخ دلار اكنون در ايران ۸۶۰ تومان است، درحالي كه به عقيده برخي صاحبنظران نرخ واقعي دلار حدود ۵۰۰ تومان مي باشد، لذا اگر نرخ دلار را ۵۰۰ تومان محاسبه كرد درآمد سرانه هر ايراني به دلار حدود ۷۰ درصد افزايش مي يابد.
براي حل اين مشكل اقتصاددانان سبدي از كالاهاي مختلف را درنظر گرفته و قدرت هر فرد در كشورهاي جهان را براي خريد اين سبد ارزيابي مي كنند كه به برابري قدرت خريد موسوم است. در گزارش شاخص توسعه انساني سازمان ملل توليد ناخالص داخلي ايران نيز به دو صورت دلاري و برحسب برابري قدرت خريد اعلام شده است. بنابراين گزارش، توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۲ حدود ۱۰۸ ميليارد دلار بوده و اين درحالي است كه براساس برابري قدرت خريد اين ميزان ۴۳۸ ميليارد دلار مي باشد.
اين گزارش حاكي است كه درآمد سرانه هر ايراني طي سالهاي ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۲ در حدود منفي ۴ دهم درصد كاهش يافته اما اين ميزان طي سالهاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ در حدود ۲/۲ درصد افزايش يافته است.
براساس اين گزارش بيشترين درآمد سرانه ايراني ها در سال ۱۹۷۶ و در حدود ۸ هزار و ۲۹۰ دلار بوده است. از آن جا كه درآمد سرانه نسبت توليد ناخالص داخلي به جمعيت است لذا افزايش شديد جمعيت طي دهه هاي ۶۰ و ۷۰ ازجمله مهمترين عوامل كاهش درآمد سرانه ايراني ها ارزيابي مي شود.
در گزارش شاخص توسعه انساني نرخ متوسط تورم ايران طي سالهاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ حدود ۶/۲۳ درصد بوده و اين ميزان در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ به ۳/۱۴ درصد كاهش يافته است.
بنابراين گزارش متوسط درآمد سرانه در سطح جهان ۷ هزار و ۸۰۴ دلار مي باشد كه اين ميزان براي كشورهاي توسعه يافته ۲۹هزاردلار وبراي كشورهاي درحال توسعه ۴ هزار و ۴۵ دلار است. درآمد سرانه كشورهايي همچون عربستان سعودي، كويت و مصر به ترتيب ۱۲ هزار و ۶۵۰ دلار، ۱۶ هزار و ۲۴۰ دلار و ۳ هزار و ۸۱۰ دلار مي باشد.

سيد صفدر حسيني، وزير امور اقتصاد و دارايي در اجراي طرح خوداظهاري مالياتي خواستار رسيدگي بيشتر به خواسته ها و مشكلات مؤديان مالياتي شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، صفدر حسيني در ديداري كه بدون اطلاع قبلي از ادارات امور مالياتي شركتها و امور مالياتي غرب تهران داشت، ضمن تأكيد بر اهميت تكريم ارباب رجوع از كاركنان سازمان امور مالياتي در ارايه خدمات به مؤديان مالياتي تقدير كرد.
وي در زمينه افزايش ۵۰ درصدي اظهارنامه هاي مالياتي گفت: اظهارنامه هايي كه تاكنون مؤديان مالياتي به سازمان امور مالياتي كشور ارايه و تسليم كرده اند، نسبت به عملكرد سال گذشته از ۵۰ درصد رشد برخوردار است و اين امر ناشي از اعتماد سازي بين مؤديان مالياتي و نظام مالياتي كارآمد در كشور است.
وزير امور اقتصاد و دارايي خاطرنشان كرد: نرخ هاي مالياتي مناسب، وجود پايه هاي مالياتي و سيستمهاي جمع آوري ماليات سه ركن اساسي براي برخورداري از يك نظام مالياتي پويا و كارآمد در كشور است.
وي اظهار داشت: دولت با كاهش نرخ مالياتها از ۶۵ به ۲۵ درصد، زمينه و بستر لازم را براي سرمايه گذاري و توليد ثروت، انضباط مالي و عدالت مالياتي فراهم كرد.
صفدر حسيني با تأكيد بر اين كه توسعه پايه هاي مالياتي كشور منوط به دو حركت اساسي است، اولين گام را استقرار نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور دانست و اظهار اميدواري كرد طي سه سال آينده عملي شود. وي دومين گام را ماليات بر ارزش افزوده دانست و گفت: براي رسيدن به اين اهداف در سال جاري پيش بيني اعتباري بالغ بر ۴۰ ميليارد تومان براي سازمان امور مالياتي كشور شده است.
وي در خاتمه از مديران سازمان امور مالياتي و مؤديان و مميزان مالياتي كشور تقدير و قدرداني كرد.

گروه اقتصادي: با توجه به فرا رسيدن فصل تابستان و افزايش تقاضاي عموم مسافران و گردشگران داخلي و خارجي از واحدهاي اقامتي و پذيرايي سازمان بازرسي و نظارت با همكاري مقامات ميراث فرهنگي و گردشگري در يك اقدام هماهنگ، منسجم و برنامه ريزي شده، نحوه عملكرد واحدها، دفاتر و شركت هاي خدمات مسافرتي و جهانگردي و همچنين واحدهاي اقامتي و پذيرايي را با حساسيت هرچه بيشتر مورد بررسي قرار مي دهند.
اين سازمان اعلام كرد براي شناسايي هرچه سريعتر متخلفان، كليه مسافراني كه قصد استفاده از خدمات واحدهاي مذكور را دارند در صورت مشاهده تخلفاتي نظير: گرانفروشي، عدم درج قيمت، عدم صدور فاكتور و قبوض مربوطه، امتناع از عرضه كالا و خدمات به قصد تبعيض و گرانفروشي و... مي توانند مراتب را با تلفن هاي ۱۲۴ ستاد خبري سازمان هاي بازرگاني در سراسر كشور و يا تلفن۶۹۴۲۰۵۱۱ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در ميان بگذارند تا سريعاً مورد رسيدگي قرار گرفته و نتيجه آن به شاكي منعكس شود.

معاون  منطقه  خاورميانه  و شمال  آفريقاي  بانك  جهاني  گفت  كه جذابيت  ايران براي  سرمايه گذاري ، يك  سري  اصلاحات  اقتصادي  را با نگاه  به  سيستم  بانكداري ، فراهم  كردن  زيرساخت ها، ايجاد شرايط قانوني  مطلوب  و آموزش  نيروي  كار مي طلبد.
دكتر كريستيان  جي .پورتمن  كه  براي امضاي  دو موافقتنامه  اعطاي  وامي  به  ارزش  ۳۵۹ ميليون  دلار به  ايران  سفر كرده  است ، روز چهارشنبه  در گفت و گو با ايرنا، روابط بانك  جهاني  و ايران  را بسيار خوب و مثبت  توصيف  و اين  امر را دليل  حضورش  در ايران  عنوان  كرد.
وي  با اشاره  به  اين كه  بانك  جهاني  به  تفاهم هاي  خوبي  با مقام هاي  ايراني دست  يافته  است ، زمينه هاي  همكاري  اين  بانك  را با دولت  ايران  ازبين  بردن  فقر و توسعه  اقتصادي  ذكر كرد.
پورتمن  در ارزيابي  اقتصاد ايران ، عملكرد اقتصادي  كشور را بطور كامل مثبت  و مطلوب  توصيف  و خاطرنشان  كرد، اقتصاد ايران  از رشد بالايي  برخوردار است .
وي  اقتصاد كلان  ايران  را با ثبات  دانست  و افزود: آمارها حاكي  از كاهش نسبي  شدت  فقر در ايران  است  اما هنوز به  فعاليتهاي  بسيار زيادي  درخصوص  از بين  بردن  فقر مورد نياز است .
پورتمن  مشكل  اصلي  اقتصاد ايران  را اشتغال  عنوان  كرد و گفت : تلاش هاي  بسياري  بايد در ايران  صورت  گيرد تا فرصت هاي  جديد شغلي  براي  افراد جوياي كار ايجاد شود.
وي  ايجاد سالانه  ۸۰۰هزار شغل  را رقم  بزرگي  دانست  و افزود: اين  به  معناي  آن  است  كه  اقتصاد ايران  بايد رشد سريعتري  داشته  باشد و سرمايه گذاري هاي  جديدي  نيز انجام  شود.
سرمايه گذاريهاي  جديد نبايد منحصر به  دولت  باشد، بلكه  اين  مهم  مي تواند از طريق  سرمايه گذاران  ايراني  فعال  در داخل  و خارج صورت  بگيرد.
وي  چالش  اصلي  در اين  خصوص  را ايجاد زمينه  و بستر براي  سهولت  سرمايه  گذاري  عنوان  كرد و افزود: ضروري  است  كه  ايران  به  يك  محيط جذاب  براي سرمايه گذاري  تبديل  شود و به همين  منظور بايد يك  سري  اصلاحات  اقتصادي  با نگاه  به  سيستم  بانكداري ، فراهم  كردن  زيرساخت ها، ايجاد شرايط قانوني  مطلوب و آموزش  نيروي  كار انجام  شود.
پورتمن  كه  مدت  يك  سال  است  به  سمت  معاون  منطقه  خاورميانه  و شمال آفريقاي  بانك  جهاني  منصوب  شده ، براي  اولين  بار به  ايران  سفر كرده  است . وي  اين  سفر را فرصت  خوبي  براي  ملاقات  و مذاكره  با مقامهاي  ايراني  عنوان كرد و افزود: در اين  سفر مي توانيم  درباره  آنچه  كه  تاكنون  بانك  جهاني  براي ايران  انجام  داده  است  و آنچه  كه  در آينده  براي  بهبود روابط و وضعيت اقتصادي  ايران  مي توان  انجام  داد، صحبت  كنيم .
وي  با اشاره  به  اين كه  بانك  جهاني  مسئوليت  تأمين  مالي  و حمايت  فني  اجراي دو طرح  را، كه  موافقتنامه  آنها به تازگي  با مقامهاي  ايراني  امضا شده ، برعهده  دارد، گفت : قرار است  طرح  تأمين  آب  بهداشتي  در دو شهر شيراز و اهواز اجرا شود و در صورت  اجراي  موفقيت  آميز آن در اين  دو شهر، در ديگر شهرهاي  ايران  نيز اجرا خواهد شد.
طرح  ساخت  مسكن  نيز به  همين  شيوه  اجرا مي شود. وي   درمورد از سرگيري  روابط ايران  و بانك  جهاني  گفت : از سرگيري  اين روابط به  حدود چهار سال  قبل  بازمي گردد و آشنايي  طرفين  با قوانين ، مقررات ، سياستها و خط مشي هاي  يكديگر به  زمان  نياز دارد.
وي  با اشاره  به  اين كه  تطابق  قوانين  داخلي  كشورها با قوانين  بانك  جهاني كمي  دشوار است ، اين  امر را يكي  از دلايل  اصلي  تاخير اجراي  طرحهاي  بانك جهاني  در كشورهاي  مختلف  از جمله ايران  دانست  و تأكيد كرد: آشنايي  طرفين  با قوانين  و مقررات  يكديگر از بروز اين  تاخيرها جلوگيري  مي كند.
پورتمن  در پاسخ  به  اينكه  بانك  جهاني  چه  فعاليتهايي  درمورد رفع تحريمهاي  اقتصادي  آمريكا عليه  ايران  مي تواند انجام  دهد، گفت : بانك  جهاني يك  موسسه  مالي  است  و كار سياسي  انجام  نمي دهد، لذا با ارائه  پيشنهاد ومشاوره  مي تواند به  بهبود وضعيت  اقتصادي  ايران  كمك  مي كند.
وي  درباره  فساد اقتصادي  در ايران  گفت : فساد اقتصادي  در تمامي  كشورهاي  دنيا از جمله  ايران  وجود دارد.
در فرصت  كوتاه  تصدي  اين  پست  به  جمع بندي  جامعي  در خصوص  اين كه  ايران  در اين  زمينه  وضعيت  بهتر يا بدتري  نسبت  به ساير كشورهاي  جهان  دارد، نرسيده ام . وي  فساد اقتصادي  را مانع  اصلي  دستيابي  به  اهداف  توسعه  در كشورها ذكر و خاطرنشان  كرد: بانك  جهاني  تجربه  زيادي  درباره  فساد اقتصادي  كشورهاي  مختلف دارد و شفاف سازي  فعاليت  بخش  دولتي  و خصوصي  را بهترين راه  كاهش  آن مي داند.
وي  ايجاد گروههاي  خاص  ناظر بر فعاليت  دولت  را در بخشهاي  حسابداري  و امور مالي ، در كاهش  فساد اقتصادي  دولتها مفيد دانست  و افزود: مردم  بايد بدانند كه  منابع  مالي  در دولت  چگونه  هزينه  مي شود و شفاف سازي  در اين  امور به  مردم  و جامعه  اجازه  مي دهد كه  عقيده  بهتري  نسبت  به  دولت  داشته  باشند.
پورتمن  ايجاد فضاي  باز براي  آگاهي  مردم ، كاهش  محدوديت ها و مقررات  دولتي ، وجود نظام  قضائي  شفاف  كه  افراد خطاكار را مورد پيگرد قرار دهد و بهبود نظام  اداري  را از راهكارهاي  كاهش  فساد اقتصادي  در دولتها عنوان  كرد.
وي  با تأكيد بر اين كه  بانك  جهاني  با دقت  بر نحوه  هزينه كرد وامهاي اعطايي  به  دولتها نظارت  دارد، گفت : هدف  عمده  بانك  جهاني  آن است  كه  بداند چه  قشري  از جوامع  از اين  وامها منتفع  مي شوند.
پورتمن  شرايط وامهاي  اعطايي  بانك  جهاني  به  ايران  را مطلوب  توصيف  كرد و آنها را نسبت  به منابع  بازار سرمايه  بين المللي  بسيار ارزانتر دانست .

مدير پروژه فاز يك طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي، گفت: عمليات احيا و راه اندازي اوليه واحد دوم فاز يك طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي كامل شده و به طور كامل به بهره برداري رسيده است.
مهندس رحيم تبريزي، با خبرنگار شانا، با اين توضيح كه واحد نخست فاز يك پارس جنوبي هم اكنون با تمام ظرفيت در حال فعاليت است، گفت: تغييرات اعمال شده در واحد مركاپتان زدايي واحد دوم نيز به پايان رسيده است و عمليات احيا كه با گاز شيرين انجام مي شود، نيز به پايان رسيد .
شركت پتروپارس اجراي طرح توسعه نخستين فاز طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي را با هدف توليد روزانه ۲۵ ميليون مترمكعب گاز، ۴۰ هزار بشكه ميعانات گازي و ۲۰۰ تن گوگرد به عهده دارد.
مجموعه تاسيسات فراساحل فاز يك شامل دو سكوي سرچاهي، يك سكوي توليدي، يك سكوي مسكوني، پل هاي رابط و مشعل در فاصله ۱۵۰ كيلومتري جنوب ساحل عسلويه در ميان آب هاي خليج فارس نصب شده است.
تاسيسات ساحلي اين فاز نيز شامل واحدهاي دريافت و جداسازي گاز و ميعانات گازي، تثبيت ميعانات گازي، شيرين سازي، نم زدايي، مركاپتان زدايي، تنظيم نقطه شبنم و تراكم گاز به منظور انتقال، بازيافت و انجماد گوگرد، واحد تصفيه آب هاي سطحي، صنعتي و فاضلاب، سيستم هاي مخابرات و ساختمان ها مي شود. هزينه اجراي فاز يك، يك ميليارد و ۱۸۱ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار اعلام شده است و در طراحي، ساخت و بهره برداري از آن بيش از ۱۰۰ پيمانكار ايراني و خارجي فعاليت كرده اند.

كار ساخت خط لوله گاز «ايران-ارمنستان» به طول ۱۴۰ كيلومتر در خاك ايران آغاز شد.
جگام گاريب جانيان سفير ارمنستان در ايران با اعلام اين خبر افزود: كار ساخت خط لوله گاز در خاك ايران كه ۱۰۰ كيلومتر است، بهار سال آينده به اتمام خواهد رسيد. وي با اعلام اين كه ساخت خط لوله گاز به طول ۴۰ كيلومتر در خاك ارمنستان بيش از ۱۲۰ ميليون دلار هزينه دارد، گفت: چندين شركت براي ساخت اين خط لوله به ما پيشنهاد دادند، ولي در نهايت يك شركت ايراني براي انجام اين پروژه انتخاب شد.
سفير ارمنستان در ايران بدون اين كه نام شركت ايراني را اعلام كند، گفت: رئيس اين شركت ايراني چند روز قبل براي انجام مذاكرات به ارمنستان سفر كرده بود.

گروه اقتصادي: علي آهون منش معاون وزير جهاد كشاورزي در تازه ترين اظهارات خود ضايعات محصولات كشاورزي در ايران را وحشتناك اعلام كرده است.
وي كه رياست سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي را برعهده دارد در ساري در اظهارات خود كه ايرنا منتشر كرده است مي افزايد، برخي منابع ميزان ضايعات كشاورزي در كشور را ۲۵ تا ۳۰درصد اعلام كرده اند كه رقم بسيار بالايي است.
وي نام اين منابع را اعلام نكرد ولي اعلام كرد كه برنامه سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي براي كاهش ضايعات پيشرفتي ندارد و تنها مركز تحقيقات در حال فعاليت در اين زمينه است.
وي مي افزايد: فرسودگي ماشين آلات كشاورزي و تجهيز نشدن اين بخش به فن آوري هاي جديد به بالا رفتن ضايعات كشاورزي منجر شده است.
عدم ارائه راه حل و ايجاد تسهيلات قانوني براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و عدم تهيه لايحه هاي قانوني لازم براي حمايت قانوني از سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و واردات ماشين آلات كشاورزي از جمله كارهايي است كه وزارت جهادكشاورزي به عنوان متولي اين بخش مهم اقتصادي ايران برعهده دارد كه معاون وزير جهاد به آن اشاره اي نكرده است. كشاورزي از بخش هاي اقتصادي است كه با سرمايه گذاري كمتر نسبت به ديگر بخش ها امكان ايجاد اشتغال بادوام در آن فراهم است.
علاوه بر اين، ميزان وابستگي اين بخش به خارج نيز كمتر است كه با خودكفايي بالامي تواند نقش موثري در توسعه اقتصاد كشور داشته باشد.