Hamshahri Newspaper

محمد عباسي
اگر آن وقت كه شهردار اسبق و جنجالي شهر تهران، با قصد جلوگيري از نابودي تهران ، اقدام به ساخت و سازهاي گسترده در آن كرد (صرفنظر از آنكه اين ساخت و ساز تا چه حد كل ممكلت را ويران كرد) كسي به يك بنگاه معاملات ملكي در ميدان مادر (بخوانيد محسني) مراجعه مي كرد، مي گفت:«آقا من ۱۳ متر از يك آپارتمان را مي خرم» آيا كمتر از چند ناسزاي جنوب شهري! انتظار ديگري هم مي توانست داشته باشد؟
البته همين رخداد در شرايطي كه مترا ژ كمتر يا بيشتري هم مطرح شود صورت مي گرفت، چرا كه اساس موضوع همان بحث خريد يا فروش يك جزء از آپارتمان است. موضوعي كه براساس بخشنامه سازمان مسكن و شهرسازي قرار است تا پايان امسال دركل كشور اجرا شود.( مهر ۱/۴/۸۳)
البته در حال حاضر در دو استان تهران وآذربايجانشرقي طرح فروش متري مسكن در حال اجراست.
طرحي كه اكنون به عنوان بهانه اي براي پرداختن به يكي از مهمترين مشكلات اقتصادي ايران تلقي مي شود و نقش يك شاخص براي كل اقتصاد را ايفا مي كند.
متوقف بشود يا نه؟
هيجدهم تير ماه روزنامه ها از زبان وزير مسكن و شهرسازي نوشتند كه طرح فروش متري مسكن متوقف نمي شود و اين طرح يكي از طرح هاي خوب اين وزارتخانه است و اجراي آن همچنان ادامه مي يابد.
اظهار نظر عبدالعلي زاده در واقع پاسخ به خبري بود كه جرايد ۴ روز قبل از آن به نقل از خبرگزاري فارس مبني بر لزوم توقف اين طرح منتشر كردند. اين موضوع به نقل از گزارش سازمان بازرسي كل كشور ارايه شده بود.
البته اين پايان بحث ها نبود و موضوع به چند اظهار نظر خلاصه نشد و دامنه مناقشه به كارآيي يا عدم كارآيي طرح كشيده شد، اما موضوع مهمتر آن بود كه گفته شد يك گروه از سوي رئيس جمهوري مسوول بررسي و تحليل اين موضوع شده اند. اگر چه هنوز گزارشي از اين تيم منتشر نشده است، اما به نظر نمي رسد اين گزارش بتواند فرآيندي كه مدت ها در مورد آن بحث و بررسي شده است را متوقف سازد، هرچند مي تواند آن را در اجرا دچار تغييراتي كند. اين تغييرات مي تواند حتي محدوديت هاي اجرايي را در بر گيرد و يا الزامات قانون را تغيير دهد.
البته نبايد از اين موضوع نيز چشم پوشيد كه لزوما بحث هاي فني و اجرايي، تنها متغيرهاي بازدارنده يا تسهيل كننده اجرايي شدن اين طرح نيست.
شايد يكي از مهمترين عوامل كه كمتر به آن پرداخته شده است اين است كه اين طرح در عمل با دلايل و توجيه هاي اوليه آن فاصله اي قابل توجه دارد، به گونه اي برخلاف آنكه گفته مي شد اين طرح قرار است امكان خريد مسكن طي زمان توسط افراد كم درآمد و انباشت سرمايه را براي آنان فراهم آورده و در عمل به گونه اي عمل كرد كه امكان حضور واسطه هاو معامله گران كوچك را هم به وجود آورد، است. در واقع آستانه حضور واسطه ها به شدت پايين آمده است و همين كاهش آستانه ورود است كه امكان انجام معاملات منفعت طلبانه را براي گروه هاي بيشتري از جامعه فراهم آورده است.
زماني كه سقف معامله و برخي ازمحدوديت هاي ديگر بر سر راه اين طرح قرار گرفت تا از مشكلات آن بكاهد، مشكلي پيش آمد كه به نوعي اجراي طرح را دچار تضاد ماهوي كرد. محدوديت هايي كه ظاهرا دست آويز اعتراض و نقد سازمان بازرسي كل كشور نسبت به اجراي طرح فروش متري مسكن شده است و اكنون بحث آن است كه اين طرح بايد تداوم داشته باشد و يا متوقف شود و يا ...
مشكل چيست؟
دكتر عبده تبريزي مدعي شده بود كه فروش متري مسكن دست بساز و بفروش هاي ثروتمند را از سود كلان محروم مي كند.
اما آيا مشكل بخش مسكن سود كلان اين افراد است؟ آيا گرايش به اين بخش كاهش خواهد يافت و از آن مهم تر آيا مشكل همين گرايش و تمايل است؟ و يا مشكل عميق تر از اين بحث هاي حاشيه اي است؟
واقعيت آن است كه آنچه اكنون به عنوان مشكل و به عبارت دقيق تر مشكل مسكن دامنگير اقتصاد خواهان توسعه ايران شده است، نتيجه اي است كه به طور طبيعي از اجراي برنامه ها و طرح هاي كلان دولت حاصل شده است.
اگر از بحث انفجار جمعيتي و نسل جوان خواهان امكانات بگذريم، موضوع مهمي كه كمتر به آن پرداخته شده است، اين است كه ما در اجراي طرح هاو سياست هاي اقتصادي كمتر به اين نكته توجه كرده ايم كه چگونه مي توان از آثار مخرب جانبي آنها جلوگيري كرد و يا آن را كاهش داد.
مدت هاست كه بخش مسكن نقش نيروي محركه اقتصاد داخلي كشور را بازي مي كند، به گونه اي كه ركود آن باعث ركود بسياري از بخش ها مي شود و رونق آن اثري مشابه براي ساير بخش ها به همراه دارد.
تداوم اين رونق لزوما همسو با افزايش قيمت ها خواهد بود، افزايشي كه به دليل اشتغالزايي غيرتخصصي آن، يكي از مشكلات ديگر را هم به ظاهر رفع مي كند ويا حداقل به تاخير مي اندازد.
زماني كه رئيس سازمان نظام مهندسي مدعي مي شود كه سرمايه گذاري در بخش مسكن ايران ۲۰ درصد از ساير كشورها بيشتر است و با توجه به نرخ سرمايه گذاري در ايران از GDP به خوبي مي توان سهم بخش مسكن در حركت اقتصاد كشور را ترسيم كرد.
اين شرايط به گونه اي است كه گفته مي شود ۴۲درصد از نقدينگي در دست مردم به بخش مسكن سرازير شده است و توليد مسكن در كشور براي هر هزار نفر ۹ واحد است، در حالي كه اين نرخ در كشورهاي صنعتي ۷ و در كشورهاي با درآمد كمتر ۵ واحد است.
اين شرايط به معناي آن است كه با هر دليل يا بهانه اي گرايش شديدي براي توسعه اين بخش وجود داشته و دارد و اين گرايش مي تواند همسو با تورم و افزايش قيمت هاي آن باشد. به عبارت ديگر شرايط به گونه اي تداوم داشت كه باعث تبديل مسكن به عنوان يك كالاي سرمايه اي براي خانوارها شد. كالايي سرمايه اي كه مي تواند به عنوان يك اهرم مبادله گري نقش بازي كند و همين شرايط است كه شكل اصلي اين بخش و كل اقتصاد است.
در صورتي كه شرايط تغيير كند، مي توان انتظار داشت كه مشكل برطرف شود و تا زماني كه بخش مسكن قرار است نقش دوگانه را در اقتصاد كشور بازي كند، قطعا آثار آن به صورت شرايط كنوني نمود پيدا خواهد كرد...