رييس جمهور گرجستان اعلام كرد: با توجه به موافقت شركت «بريتيش پتروليوم» براي تامين خواسته هاي دولت گرجستان، ساخت خط لوله انتقال نفت باكو - تفليس - جيحان بار ديگر آغاز مي شود.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري «ايتارتاس»،  احداث اين خط لوله پس از آنكه از روز ۲۳ جولاي متوقف شد كه دولت گرجستان از شركت «بريتيش پتروليوم» خواست به منظور حفظ محيط زيست در برابر آلودگي احتمالي و نيز مصون ماندن آن در برابر حملات تروريستي، احداث اين خط لوله در عمق بيشتري انجام پذيرد.

گروه اقتصادي: هفته گذشته تالار بورس تهران شاهد داد و ستد ۲۷۹ ميليون سهم و حق تقدم به ارزش ۲ تريليون و ۷۹۴ ميليارد ريال بود.
ارزش كل معاملات و تعهدات سهام داد و ستد شده در هفته مورد بررسي نسبت به هفته پيش از آن به ترتيب ۸۰ و ۵۷ درصد رشد يافت.
در تالار اصلي ۲۴۴ ميليون سهم و حق تقدم به ارزش ۲ تريليون و ۵۴۲ ميليارد ريال و در تالار فرعي ۳۴ ميليون سهم و حق تقدم به ارزش ۲۵۲ ميليارد ريال داد و ستد شد.
شاخص كل قيمت سهام در پايان معاملات هفته پيش ۳۷۷ واحد افزايش يافت و به ۱۳۸۸۲ واحد رسيد.
در هفته گذشته سازمان خصوصي سازي افزون بر ۶ ميليون سهم به ارزش ۹۹ ميليارد ريال در بورس تهران به فروش رساند.
سازمان خصوصي سازي به وكالت از سوي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت ساتكاب، سهام سيمان خاش، پارس خودرو و سيمان كارون را در بورس تهران عرضه كرد.
بورس فلزات
هفته گذشته بورس فلزات تهران شاهد داد و ستد ۸۴ هزار و ۹۰۰ تن انواع فولاد، مس، آلومينيوم و روي به ارزش ۴۶۹ ميليارد و ۳۸۶ ميليون و ۳۲۰ هزار ريال بود.آمار معاملات در هفته مورد گزارش نسبت به هفته قبل از آن از لحاظ حجم ۵۶ درصد و ازنظر ارزش ۴۶ درصد كاهش نشان مي دهد.
در هفته مورد بررسي ۷۹ هزار و ۷۸۰ تن انواع محصولات فولادي به ارزش ۳۶۲ ميليارد و ۹۵۴ ميليون و ۵۲۰ هزار ريال معامله شد كه به لحاظ وزن و ارزش به ترتيب ۹۷/۹۳ و ۳۳/۷۷ درصد از كل بازار را به خود اختصاص داده است.
اين گزارش همچنين مي افزايد: از كل معاملات صورت گرفته در بورس در هفته گذشته ۷۴ هزار و ۶۸۰ تن به ارزش ۳۳۹ ميليارد و ۳۶۹ ميليون و ۹۲۰ هزار ريال به صورت سلف و ۱۰ هزار و ۲۲۰ تن به ارزش ۱۳۰ ميليارد و ۱۶ ميليون و ۴۰۰ هزار ريال به صورت نقدي انجام شد.

گروه اقتصادي: افزايش قيمت ها و گراني ازجمله معضلات كنوني اقتصاد كشور است كه بيشترين فشار را به اقشار كم درآمد جامعه وارد مي سازد.
با حميدرضا حاجي بابايي عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت وگو كرده ايم.
***
* ممنوعيت افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي در سال ۸۴ را بر چه مبنايي عنوان كرده ايد؟
- در طول برنامه پنج ساله سوم و براساس ماده ۵ اين برنامه به دولت مجوزي براي افزايش ۱۰ درصدي قيمت ها و گسترش خدمات دولتي داده شد. زماني كه اين پيشنهاد تصويب شد، پيش بيني گرديده بود تا دولت هيچ گونه افزايش قيمتي را در قالب لايحه بودجه آن سال نداشته باشد اما دولت با استفاده از ماده ۵ قيمت ها را افزايش داد و در طول اين مدت نيز با روزنه هايي كه در قانون بودجه وجود دارد مانند اين كه ميانگين افزايش قيمت ها ۱۰ درصد باشد و اين بدان معناست كه مي توان در قسمت بي اهميتي قيمت ها را ۲ درصد و در قسمت ديگري ۱۸ درصد افزايش داد.
مشغول برنامه ريزي هستيم تا به هنگام ارايه لايحه بودجه سال ۸۴ به مجلس هر نوع افزايش قيمتي را كه در كالاها و خدمات از سوي دولت مطرح شود، ممنوع كنيم چراكه اين افزايش قيمت از سوي دولت نقش موثري در گراني ها خواهد داشت. گراني هاي اخير مردم را خسته كرده و آنها در درآمد و هزينه هاي خود با مشكل مواجه هستند بر اين اساس سعي مي كنيم تا در بودجه سال ۸۴، جاري را افزايش ندهيم چراكه وقتي پيش بيني مي شود تا براي كارمندان دولت ۱۰ الي ۱۲ درصد جاري افزايش پيدا كرده همچنين قيمت ها هم ۱۰ درصد افزايش يابد و در برنامه نيز ميزان افزايش حقوق برابر با افزايش تورم درنظر گرفته شده بايد به جاي اين كار از افزايش حقوق و قيمت ها جلوگيري شود.
برآن هستيم تا براي يك سال هم كه شده براي ثبات اقتصادي و تحت كنترل درآوردن برنامه با عزم جدي كليه افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي را ممنوع كنيم و اين كار در سال ۸۴ صورت خواهد گرفت.
* جلوگيري از افزايش قيمت ها توسط دولت و ايجاد تنفس اقتصادي تا چه حد بابرخي از مواد برنامه چهارم سازگار خواهد بود؟
- برنامه چهارم برنامه اي كلي است كه اعداد و ارقام در قالب اين برنامه براي ۵ سال پيش بيني شده وبودجه يك ساله هيچ گونه تغيير و تحولي را در برنامه چهارم ايجاد نخواهد كرد. علاوه بر اين هر جايي كه احساس شود تا براي تحقق اين امر، برنامه چهارم نيازمند تغيير است نسبت به انجام اين كار اقدام خواهيم كرد. وقتي محور جلوگيري از افزايش و ايجاد ثبات قيمت ها در سال ۸۴ است هر منع قانوني كه در اين راه وجود داشته باشد، مرتفع خواهد شد و دست مجلس در اين زمينه باز خواهد بود.
* تا چه حد به ممانعت از افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي در قالب بودجه سال ۸۴ خوشبين هستيد؟
- اراده قوي در مجلس شوراي اسلامي براي ممانعت از هرگونه افزايش قيمت ها در قالب بودجه سال آينده به وسيله دولت وجود دارد. اظهارنظري كه در اين خصوص عنوان كرده ام بر مبناي اصولي بوده كه به آن پايبند خواهيم بود و احتمال بسيار زياد اين امر در مجلس تصويب خواهد شد.
همچنين مشغول انجام بررسي هايي در مجلس هستيم تا مشخص شود افزايش قيمت ها در سال ۸۳ از چه ناحيه اي بوده است. اگر اين افزايش از ناحيه تصويب قوانين توسط مجلس صورت گرفته باشد، امري قانوني است اما اگر اين كار با تفسير و يا خلاف قانون انجام شده باشد، نسبت به اصلاح آن اقدام خواهيم كرد.

رشد بي سابقه قيمت نفت و نگراني از تهديد رشد اقتصاد جهان توجه رسانه هاي گروهي غربي بويژه كشورهاي مصرف كننده نفت را به خود جلب كرده است. قيمت نفت براي اولين بار در تاريخ اين صنعت به مرز ۴۵ دلار رسيده است اگر چه اكثر كارشناسان علت اصلي روند رو به افزايش قيمت ها را عوامل غير مرتبط با عرضه و تقاضا و بيشتر ناشي از تحولات سياسي و ناآرامي ها در عراق و نگراني هاي حملات انتحاري مي دانند اما آثار مستقيم آن بر اقتصاد جهان اجتناب ناپذير است.
افزايش قيمت نفت خام موجب بحران در بورس هاي بزرگ كشورهاي صنعتي شده و قيمت سهام اكثر شركت ها بجز شركت هاي نفتي روند نزولي به خود گرفته است. ادامه اين روند مي تواند به تورم در كشورهاي مصرف كننده نفت و كندي رشد اقتصادي منجر شود.در اين ميان چين به عنوان يك قدرت اقتصادي نوپا كه با رشد تصاعدي مواجه است بيشترين زيان را در چشم انداز اقتصادي خود تجربه خواهد كرد. ژاپن و ديگر كشورهاي آسياي جنوب شرقي نيز در اين شرايط شديدا آسيب پذير مي باشند و مقامهاي اين كشورها نيز نگراني خود را از اين بابت كتمان نكرده اند. اروپا و آمريكا نيز از اين روند زيان خواهند كرد اما با اين وجود كشورهاي غربي بويژه آمريكا مانند گذشته از اين روند ابراز نگراني نمي كنند. دست اندركاران اقتصادي و سياسي در اين كشورها به سياست، صبر و انتظار روي آورده اند و طبيعتا اهداف انتخاباتي خود را پي گرفته اند. اينكه اين روند تا چه زمان مي تواند ادامه يابد به عوامل گوناگوني بستگي دارد كه مهمترين آن پايان شرايط امنيتي حاكم بر جهان است كه تحقق آن در كوتاه مدت با توجه به شرايط حاكم بر عراق و اهداف انتخاباتي تيم بوش در لواي سياستهاي امنيتي بعيد به نظر مي رسد.
به هر حال اين مساله كه دولت كنوني آمريكا تا چه زمان مي تواند سياست مبارزه با تروريسم را ادامه دهد و در عراق حضور نظامي داشته باشد، در بازگشت شرايط عادي در بازار نفت تأثير فراواني دارد.در نگاه اول رشد قيمت ها به سود كشورهاي توليد كننده نفت است. اما تجربه ثابت كرده است كه افزايش شديد قيمتها توأم با كاهش شديد قيمت است و اين مهم مي تواند سياستگذاري هاي اقتصادي اين كشورها را دچار بحران كند. به اين دليل كشورهاي توليدكننده نفت نيز چندان از اين افزايش قيمتها خوشحال نيستند.اثر ديگر اين رشد قيمت، افزايش سود شركتهاي بزرگ نفتي است. اين شرايط به ميزان سرمايه گذاري در برداشت از منابع موجود و توسعه بهره برداري از منابع جديد منجر خواهد شد.در ماه هاي اخير همه شركت هاي بزرگ نفتي جهان از افزايش سود مورد انتظار خود در سال جاري ميلادي خبر داده اند.به اين ترتيب و با حوادثي كه در گوشه و كنار جهان مانند انفجار پالايشگاه بريتيش پتروليوم در تگزاس كه سومين پالايشگاه آمريكا مي باشد، آشفتگي ناشي از بحران شركت نفتي يوكوس و ناآرامي ها در ونزوئلا بنظر نمي رسد كه در آينده نزديك بازار نفت آرامش را تجربه كند.به هرحال در شرايط كنوني تنها گزينه براي كاهش قيمت نفت استفاده از ذخاير استراتژيك كشورهاي صنعتي است. اينكه چرا كشورهاي مزبور از اين ابزار براي مهار قيمتها استفاده نمي كنند معمايي است كه در آينده آثار خود را نشان مي دهد. اين آثار طبيعتا به سود كشورهاي توليدكننده نفت نيست.

گروه اقتصادي: در چهار ماه اول سال جاري صادرات انواع خودرو در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از رشد چشمگيري برخوردار بوده است.
به گزارش خبرنگار ما در حالي كه تا پايان تير ماه سال ۸۲ تنها در حدود ۵ ميليون و ۹۰۷ هزار دلار انواع وسايط نقليه سواري از كشور صادر شد، اين ميزان در سال جاري با رشدي در حدود ۲۶۰ درصد به ۲۱ ميليون و ۲۷۹ هزار دلار رسيد.
هرچند اين ميزان صادرات خودرو از نظر ارزش در مقايسه با كل صادرات غيرنفتي كشور كم است اما روند صادرات خودرو نشان مي دهد كه اگر طي ماه هاي آينده اين روند ادامه داشته باشد انتظار مي رود در پايان سال جاري حجم صادرات وسايط نقليه سواري كشور به مرز ۸۰ ميليون دلار برسد و اين تنها محدود به خودروهاي سواري كشور است.
آمار مربوط به خودروهاي غيرسواري نيز از روند روبه رشد صادرات اين خودروها در چهار ماهه سال جاري حكايت مي كند.
صادرات خودروهاي غيرسواري در چهارماهه اول سال ۸۲ تنها در حدود ۴ ميليون و ۷۳۲ هزار دلار بوده كه اين ميزان با رشدي در حدود ۲۱۱ درصد به ۱۴ ميليون و ۷۱۲ هزار دلار رسيد. به اين ترتيب در پايان تير ماه سال جاري و در مقايسه با تير سال گذشته ۹ ميليون و ۹۸۰ هزار دلار خودروهاي غيرسواري بيشتر صادر شده است.
گزارش خبرنگار ما حاكي است در كنار رشد صادرات خودروي كشور صادرات لوازم و قطعات خودرو نيز افزايش داشته است اما رشد آن كمتر از رشد صادرات خودرو است.
بنا بر اين گزارش تا پايان تير ماه سال جاري در حدود ۱۲ ميليون و ۶۷۵ هزار دلار قطعات خودرو از كشور صادر شده و اين در حالي است كه اين ميزان در تير سال ۸۲ در حدود ۱۱ ميليون و ۶۷۸ هزار دلار بوده كه به اين ترتيب رشدي در حدود ۸/۵ درصد را نشان مي دهد.
به اين ترتيب جمع آمار مربوط به صادرات خودرو و لوازم يدكي خودرو طي چهار ماه اول امسال نشان مي دهد كه در اين مدت حدود ۵۰ ميليون دلار صادرات كشور از اين محل بوده كه با ادامه روند مذكور پيش بيني مي شود صادرات خودرو و قطعات خودرو به مرز ۲۰۰ ميليون دلار نزديك شود.
كل صادرات غيرنفتي كشور در چهارماه اول امسال در حدود ۲ ميليارد بوده كه در مقايسه با سال گذشته ۱۶ درصد افزايش داشته است.
در چند ماه اخير توجه بسياري از رسانه ها و مسئولين كشور به امر واردات خودرو معطوف بوده كه به نظر مي رسد نگاهي عميق تر به مسايل مربوط به صادرات خودرو و قطعات آن لازم است.
طبق گفته مسئولان وزارت صنايع يكي از اهداف قراردادهاي اخير در زمينه خودرو توجه به امر صادرات محصولات توليدي از جمله ال - ۹۰ و پژو ۲۰۶ صندوق دار است.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در طول برنامه چهارم توسعه نرخ تورم تك رقمي مي شود و رشد نقدينگي چهار درصد كاهش مي يابد.
به گزارش ايسنا، سيدصفدر حسيني در جمع خبرنگاران، با اشاره به افق ۲۰ ساله چشم انداز برنامه چهارم توسعه و اهداف دست يافتني در طول اين زمان گفت: «درحال حاضر ايران با يك اقتصاد دولتي، متمركز و غيررقابتي و متكي به درآمدهاي نفت مواجه است.»وي جايگاه دولت در اقتصاد را تنها نقش حاكميتي آن خواند و تاكيد كرد: در برنامه سوم توسعه گام هاي وسيعي براي اجراي سياست خصوصي سازي و كاهش تصدي گري هاي دولت برداشته شد، اقتصاد با محوريت بخش خصوصي و رقابتي براي حرف هاي جدي در بازارهاي جهاني نياز به مطالعه وسيع دارد.وي تصريح كرد: «اصلاح ساختارهاي مالي و بودجه اي كشور پايه هاي اصلاح تورم است كه هرچه اين پايه ها مناسب باشند، تاثير قابل توجهي در مهار تورم خواهند داشت.»
حسيني برنامه واگذاري بانك ها را به منظور اصلاح ساختار آنها دانست و گفت: «دولت با اين امر منابع فروش بانك ها را در جهت افزايش سرمايه براي پوشش كفايت سرمايه آنها صرف مي كند.»وي افزود: «لوازم و ابزار لازم براي تك رقمي كردن نرخ تورم در طول برنامه چهارم توسعه بايد تامين شوند تا از طريق تنظيم سياست هاي مالي و بودجه اي مناسب دولت و تنظيم سياست مناسب پولي و ارزي و اعتباري دولت بر نرخ تورم اثر گذاشت.»
حسيني تحقق اين مسائل را به حركت اقتصاد در طول برنامه چهارم توسعه وابسته دانست و افزود: «در طول برنامه سوم حدود چهار درصد سود بانكي كاهش يافت. امسال نيز در راستاي تنظيم سياست پولي براي توليد و سرمايه گذاري يك درصد نرخ سود بانكي كاهش پيدا كرده و برنامه هاي دولت در جهت كاهش نرخ تورم و نرخ سود بانكي است تا رشد هشت درصدي اقتصادي محقق شود.

يك مقام بلندپايه آمريكا اعلام كرد: ژاپن بايد قراردادهاي توسعه نفتي با ايران را مورد تجديدنظر قرار دهد و در عوض به دنبال دريافت نفت از طريق ليبي باشد.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري كيودو، اين مقام بلندپايه دولت آمريكا كه خواست نامش فاش نشود، اظهار كرد: به نظر مي رسد ايران ساخت سانتريفوژها را براي غني سازي اورانيوم آغاز كرده است، در حالي كه ليبي ماه گذشته اعلام كرد تمامي برنامه هاي ساخت سلاح هاي كشتار جمعي خود را از ميان خواهد برد.وي با اشاره به توافق حاصله ميان ايران و ژاپن براي فعاليت شركت هاي ژاپني در حوزه نفتي آزادگان، از ژاپن خواست تا ادامه فعاليت هايش در ايران را مورد تجديدنظر قرار دهد.روزنامه ژاپن تودي، اين سياست آمريكا را در ادامه برخوردهاي عنادجويانه اين كشور عليه ايران ارزيابي كرده است.

كميسيون  اروپا روز پنجشنبه  ضمن  فراخواندن  كشورهاي  اروپايي  به  يك رويكرد اروپايي  هماهنگ  براي  مقابله  با افزايش  قيمت  نفت ، خواستار افزايش گفت  و گو با كشورهاي  توليدكننده  نفت  شد.
به  گزارش  خبرگزاري  فرانسه  از بروكسل ، لويولا دو پالاسيو كميسر اروپادر امور انرژي ، در بيانيه اي  خواستار تقويت  همكاري  اتحاديه  اروپا با تأمين كنندگان  عمده  نفت  و همچنين  گفت  و گو ميان  توليدكنندگان  و مصرف كنندگان  نفت  شد.
وي  افزود: اين  گفت  و گوها بايد براي بهبودبخشيدن  به  كارايي  بازار و ثبات  بخشيدن  بيشتر به  بازار و همچنين  ايجاد چارچوبي  مساعدتر براي  سرمايه گذاري  در توليد نفت  و زيرساخت هاي  لازم  براي  ارسال  آن به  اتحاديه  اروپا باشد.
از سوي  ديگر، پالاسيو خواستار تقويت  نظام  اروپايي  براي  ذخيره سازي مطمئن  نفت  شد.
كميسيون  اروپا بدين  منظور چارچوبي  را براي  نظارت  بر بازار تهيه  كرده  است .
وي  تأكيد كرد، وضعيت  كنوني  كه  در آن سطح  مازاد توليد نفت  به  حداقل كاهش  يافته  است ، آسيب  پذيري  تأمين  نفت  اتحاديه  اروپا را آشكار مي سازد.
دو پالاسيو گفت  كه  بايد اتحاديه  اروپا را به  وسيله اي  براي  مواقع  بروز بحران  تأمين  نفت ، مجهز كرد.