گروه اقتصادي: پس از بررسي موارد ابهام و ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامه چهارم در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي اين لايحه براي بررسي موارد تصويب شده در كميسيون تلفيق، در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت.با محمدمهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات پيرامون زمان و چگونگي بررسي اين لايحه در صحن علني مجلس گفت و گو كرده ايم.
***
* بررسي مواد لايحه برنامه چهارم چه زماني در صحن علني مجلس آغاز و خاتمه خواهد يافت؟
- گرچه هنوز دستور جلسه مجلس را دريافت نكرده ام اما فكر مي كنم كار بررسي موارد مورد ابهام شوراي نگهبان در صحن علني مجلس از هفته  آينده آغاز خواهد شد و در صورتي كه حتي جلسات يك نوبته نيز برگزار شود اين بررسي بيش از يك هفته به طول نمي انجامد و اگر جلسات دو نوبته برگزار شود اين زمان كمتر نيز خواهد شد چرا كه فقط ايرادات و ابهامهاي شوراي نگهبان به لايحه برنامه چهارم مورد بررسي قرار خواهد گرفت و بقيه مواد اين لايحه به قوت خود باقي خواهد ماند.
*نگراني دولت در خصوص دير تصويب شدن قانون برنامه چهارم مرتفع خواهد شد؟
- تصور نمي كنم نگراني براي دولت در اين خصوص وجود داشته باشد و قبل از آنكه دولت بخواهد لايحه بودجه سال ۸۴ را تنظيم كند برنامه چهارم را دريافت خواهد كرد چرا كه نگراني دولت در زمينه مصوب بودن برنامه تا قبل از تدوين لايحه بودجه ۸۴ بوده است تا بر مبناي برنامه چهارم لايحه بودجه را تنظيم كند كه اين كار معمولا در شهريور ماه انجام مي شود. فكر مي كنم تا قبل از شهريور ماه قانون برنامه چهارم تصويب و ابلاغ خواهد شد.
* تصويب كليات سياست هاي كلان نظام در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسي، چه تاثيري در بررسي لايحه برنامه چهارم خواهد داشت؟
- سياست هاي كلي نظام در خصوص اصل ۴۴ تصويب شده اما هنوز مصوبه نهايي در اين خصوص در مجمع تصويب نشده است. احتمال دارد تصويب نهايي اين سياست ها به زمان بررسي لايحه برنامه چهارم در صحن علني مجلس نرسد و مجلس بر مبناي آنچه تا امروز داشته در خصوص اين سياست ها تصميم گيري خواهد كرد. اگر اين سياست ها به تصويب نهايي رسيده و ابلاغ شد آن زمان مي توان در طول ۵ سال اجراي قانوني برنامه چهارم در قالب طرح ها و لوايح از اين سياست ها راهكار لازم را دريافت كرد.
بعضي از فعاليت ها كه طبق اصل ۴۴ در اختيار دولت بوده هنگام بررسي آن در كميسيون عنوان شده كه با رعايت صدر اصل ۴۴ باشد و تشخيص ذيل اين اصل بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده بود. با ابلاغ سياست هاي كلي مشخص خواهد شد كه بر مبناي ذيل اصل ۴۴ چه تغييراتي در صدر اين اصل مي تواند صورت گيرد وقتي اين سياست ها ابلاغ شود دست مجلس به عنوان قانونگذار در سايه قانون اساسي بازتر خواهد بود و مي تواند تغييراتي را در برخي از موارد صورت دهد كه مورد ايراد شوراي نگهبان نيز نباشد. اين تغييرات و مصوبه مجمع تشخيص تا زمان رسيدگي لايحه در صحن علني به مجلس نخواهد رسيد. مجلس روال سابق بررسي مواد لايحه برنامه چهارم را انجام مي دهد تا كار تنظيم لايحه بودجه ۸۴ دچار مشكل نشود و پس از تصويب جزئيات سياست هاي نظام در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسي در قالب لوايح يا طرح هاي اصلاحي امكان مدنظرقرارگرفتن مصوبات مجمع تشخيص در خصوص اين اصل وجود خواهد داشت.

عليرغم تمامي تهديدات بين المللي، شركت ژاپني ايمپكس ضمن اهتمام بر انجام اين كار، با علاقمندي فراوان به همكاريهاي مطلوب خود ادامه مي دهد.
ناجي سعدوني مجري طرح ميدان نفتي آزادگان در گفت و گو با خبرگزاري فارس افزود: قراردادي كه در ابتداي سال جاري با ژاپني ها منعقد شد با مطالعات و بررسيهاي مهندسي مقدماتي تكميل و اين مطالعه مقدمه اي براي انجام مناقصات روسطحي توسط پيمانكاران متقاضي اين طرح شده است.

گروه اقتصادي: در حالي كه برخي منابع از كاهش توليد خودرو در كشور خبر داده و علت افزايش قيمت برخي انواع خودروها در هفته هاي اخير در بازار آزاد را تعطيلي واحد فروش برخي از توليد كنندگان خودرو كشور اعلام مي كنند ديروز وزارت صنايع اعلام كرد كه ميزان توليد خودرو در چهارماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد افزايش يافته است.
براساس گزارش دفتر صنايع ماشين سازي و نيرو محركه وزارت صنايع و معادن در چهارماه گذشته ۲۶۰ هزار و ۷۶۹ دستگاه خودرو سبك و سنگين در كشور توليد شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشت. از اين ميزان ۲۲۹ هزار و ۲۰۵ دستگاه انواع خودروهاي سواري و بقيه خودروهاي سنگين و وانت بوده است.
در تيرماه گذشته نيز ميزان توليد خودرو نسبت به مدت مشابه ۶ درصد رشد داشته است. در اين گزارش ميزان توليد انواع خودروهاي سواري در اين مدت به ترتيب بيشترين ميزان توليد به خودرو پرايد، پيكان و پژو ۴۰۵ بوده است.
در هفته هاي اخير برخي منابع از كاهش عرضه برخي از توليدات داخلي خبر داده اند كه علاوه بر وزارت صنايع ،مسئولان شركت هاي خودرو ساز نيز اين خبرها را رد كرده اند. به نظر مي رسد كه برخي از دست اندركاران بازار خودرو براي كسب سود بيشتر به اينگونه شايعات دامن زده تا سود مورد انتظار خود را افزايش دهند.

ايران، پيشنهاد هند مبني بر كاهش قيمت گاز مايع شده (G LN) صادراتي را به اين كشور نپذيرفت. ايراني ها معتقدند، قيمت ۲۲/۲ دلار براي هر mbtu كه به هند پيشنهاد داده اند، قيمتي مناسب و بسيار عادلانه است.
به گزارش خبرنگار ما، روزنامه هندي هندوستان تايمز در شماره ديروز خود با اشاره به اين مطلب، نوشت: ماه گذشته مقامات هندي جهت مذاكره با مقامات ايراني براي كاهش قيمت G LN به ۸۵/۱ دلار براي هر mbtu (مقدار گاز مورد نياز براي هر كيلووات ساعت برق به ميليون) به تهران سفركردند اما مذاكرات آنان نتيجه اي در بر نداشت.
با آنكه قيمت پيشنهادي ايران به هند كمتر از قيمت پيشنهادي قطري ها (۵۳/۲ دلار) مي باشد اما اولين شركت واردكننده G LN در هند قصد دارد،CNG ايران را كمتر از ۲ دلار خريداري كند تا اينكه هزينه نهايي خريد گاز مايع شده براي اين شركت هندي، ۵/۳ دلار تمام بشود.
اين در حالي است كه هزينه نهاييG LN خريداري شده از قطر در حدود ۸/۴ دلار براي شركت هندي خواهد بود و حتي اگر اين شركت گاز ايران را ۲۲/۲ خريداري كند، هزينه  نهايي اين شركت اندي بالاتر از ۴ دلار مي شود كه قابل مقايسه با گاز خريداري شده از قطر نمي باشد.

گروه اقتصادي: با تصويب شوراي اقتصاد ۱۳ ميليون و ۸۴۰ هزار ريال كمك بلاعوض براي جايگزيني هر دستگاه تاكسي نو گازسوز (CNG) با تاكسي يا مسافربر (راهي) فرسوده پرداخت مي شود.براساس اين مصوبه شوراي اقتصاد كمك ياد شده علاوه بر كمك ۷۷۰ دلاري بلاعوض قبلي است.
به گزارش خبرنگار ما براساس اين مصوبه شركت ملي نفت ايران موظف است به ازاي جايگزيني هر دستگاه تاكسي نو گازسوز (CNG) با يك دستگاه تاكسي و يا مسافربر (راهي) فرسوده مبلغ ۱۳ ميليون و ۸۴۰ هزار ريال علاوه بر ۷۷۰ دلار كمك بلاعوض قبلي كه در مجموع معادل ۲۰ ميليون ريال مي شود به دارندگان خودرو پرداخت كند.براين اساس در سال ۸۳ معادل ۵۰۰۰ دستگاه خودرو گازسوز جايگزين خودروهاي فرسوده مي شود.
براي كمك بخش صنعت به اين طرح شركت هاي توليد كننده خودرو نيز موظف شده اند، حداقل ۵ ميليون ريال تخفيف در قيمت خودروهاي تحويلي در نظر گيرند.در اين مصوبه وزارت كشور و نفت موظف شده اند هر شش ماه گزارش پيشرفت كار را به سازمان مديريت اعلام كنند.

گروه اقتصادي: عليرغم تأكيد برنامه سوم در مورد لغو انحصارات در سال پاياني اين برنامه لايحه ضد انحصار هنوز در دولت تصويب نشده است و مراحل اداري را طي مي كند.
به گزارش خبرنگار ما از سال ۱۳۷۹ كار تهيه لايحه رفع انحصار آغاز شد و در سال ۱۳۸۱ به هيأت وزيران ارسال شد ولي تصويب آن به تأخير افتاده است.
حسن خوشپور مدير كل دفتر هماهنگي امور شركت هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفتگو با نشريه برنامه در زمينه علت تأخير تدوين و تهيه اين لايحه مي گويد، اگر اين قانون به تصويب برسد در سال هاي ديگر هم مي تواند به اجرا در آيد. به گفته وي در برنامه چهارم نيز به نحوي به مسئله رقابت و انحصار اشاره شده و پس از تصويب لازم الاجرا است. وي تأكيد مي كند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز كه قرار است در مورد فعاليت هاي اصل ۴۴ قانون اساسي نظر دهد به تدوين لايحه ضد انحصار تأكيد داشته است.
وي در ادامه گفتگوي خود مي افزايد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان متولي تهيه و تدوين برنامه متولي انجام اين كار شد ولي وزارت بازرگاني به دليل اينكه در قيمت گذاري و هدايت بازارها دخالت دارد عهده دار انجام آن شده است.
در پيش نويس لايحه تهيه شده پس از تشكيل هيأت رفع انحصار كه از دو حقوقدان، دو اقتصاددان و يك صاحب نظر در فعاليت هاي صنعتي و تجاري تشكيل مي شود، دولت نيز بايد مفاد قانون و مصوبات اين هيأت را اجرا كند و به عنوان يكي از فعالان اقتصادي كه در بازار حضور دارد تحت كنترل قرار گيرد.
اين هيأت مي تواند تقاضا كند تا تصويب نامه ها، بخشنامه ها و آيين نامه هايي كه موجب محدوديت رقابت در بازار مي شود لغو شود و به شكايت ها در اين زمينه رسيدگي كند. علاوه بر اين، اين هيأت مي تواند مصاديق انحصار را اعلام و در مورد انحلال ، تجزيه و واگذاري ساختارهاي انحصاري اعلام نظر كند. در اين لايحه جرايمي نيز پيش بيني شده كه هيأت نظر خود را در اين زمينه به دستگاه قضايي اعلام مي كند تا به اين موارد رسيدگي شود.

گروه اقتصادي: غلامرضا حيدري كرد زنگنه رئيس سازمان امور مالياتي كشور در گفت و گوي طولاني با همشهري مسائل گوناگوني در زمينه ضرورت ارتقاي فرهنگ مالياتي در كشور، نحوه اجراي قانون جديد ماليات برارزش افزوده، اصلاحيه قانون ماليات، برقراري مجدد كد اقتصادي و ديگر مسائل مهم نظام مالياتي كشور را تشريح كرد.
وي با اشاره به اينكه قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از تصويب در مدت سه سال و به تدريج به اجرا گذاشته مي شود تاكيد كرد كه در مرحله نخست اين قانون در دو منطقه كشور به اجرا گذاشته مي شود.
وي در تشريح نحوه دريافت اين ماليات گفت: در مراحل گوناگون انتقال مالكيت كالا از توليدكننده تا مصرف كننده حداكثر ۷درصد بر ارزشي كه به كل ارزش كالا از سوي فروشنده به عنوان سود افزوده مي شود در برگ فروش كالا اضافه مي شود و خريدار پرداخت مي كند.
وي با تاكيد بر اينكه اصلاح قانون مالياتي براي موثرتركردن ماليات ها به عنوان ابزار سياست هاي اقتصادي مالي دولت در دست تهيه است گفت: در گذشته بعد درآمدزايي ماليات مورد نظر بود، ولي در اصلاحيه قانون ماليات ها و اصلاحيه بعدي هدف تبديل ماليات ها به ابزار مالي و اقتصادي براي سرمايه گذاري و توليد است.
وي كاهش نرخ ماليات را از جمله ابزارهاي تشويق سرمايه گذاري و توليد در كشور اعلام كرد و تاكيد كرد كه اين روش عليرغم اينكه تصور مي شد موجب كاهش درآمدهاي مالياتي شود به افزايش درآمدهاي مالياتي و استقبال فعالان اقتصادي از خوداظهاري شده است.
وي تاكيد كرد كه تاكنون و طبق آمارهاي سال جاري كه سال بررسي تاثير اصلاحيه قانون ماليات ها در اقتصاد كشور نيز مي باشد ، اظهارنامه ماليات بر شركتها دو برابر شده است، ميزان خوداظهاري مالياتي افزايش يافته است و به استاندارد كشورهاي اروپايي نزديك شده ايم.
كرد زنگنه افزود:امسال در خوداظهاري مشاغل ۱۲۲درصد بيشتر اظهارنامه داده اند. سال گذشته در كل كشور صاحبان مشاغل بيش از ۷۱۳ هزار اظهارنامه دادند كه امسال اين ميزان به يك ميليون و ۵۸۴ هزار رسيده است.
وي تاكيد كرد:مبلغ نقدي كه همراه اظهارنامه دريافت مي شود نيز امسال عليرغم اينكه ميزان آن را نسبت به سال گذشته از ۵۰درصد به ۲۰ تا ۳۰درصد كاهش داده ايم نيز افزايش يافته است.
اين ميزان در سال گذشته ۲۸۱ ميليارد ريال بود كه امسال تاكنون به ۱۰۳۰ ميليارد ريال افزايش يافته است.
رئيس سازمان امور مالياتي در ادامه اين مصاحبه لغو كد اقتصادي را به دليل مسائل حاشيه اي و رواج خريد و فروش آن اعلام كرد و تاكيد كرد كه برقراري كد براي يك نظام مالياتي ضروري است و در ايران نيز اين امر بار ديگر به اجرا گذاشته خواهد شد.
مشروح اين گزارش مفصل در شماره هاي آينده روزنامه همشهري درج مي شود.

تغيير قيمت (ريال)	آخرين قيمت (ريال)	نام شركت
۲۰۵۵	۴۳,۱۷۰	تكين كو
۱۰۸۸	۲۲,۸۵۱	پتروشيمي فارابي
۴۱۸	۸,۷۸۱	صنايع شيميايي
۱۱۲	۲,۳۵۲	شيشه وگاز
۱۱۵	۲,۴۱۵	فارسيت دورود
۸۶۸	۱۸,۲۳۹	تكنو تار
۳۱۶	۶,۶۴۶	تامين ماسه
۳۱۲	۶,۵۶۶	سرمايه گذاري صنعت نفت
۱۶۰	۳,۳۷۲	شيشه همدان
۲۲۳	۴,۶۹۷	ايتالران
۷۸	۱,۶۵۴	پارس خودرو
۶۶۶	۱۴,۴۷۶	پتروشيمي خارك
۴۵۷	۱۲,۱۹۸	فرآوري مواد معدني
۶۶	۱,۸۷۹	فنرسازي خاور
۵۷	۱,۸۲۷	صنعتي پيام
۱۲۳	۴,۰۲۶	سامان گستراصفهان
۱۶۱	۵,۶۵۷	نيروترانس
۱۳۳	۵,۰۲۶	صنعت و معدن
۲۹۹	۱۳,۲۲۲	پتروشيمي اراك
۱۷۱	۷,۶۷۲	جابربن حيان
۱۰۱	۵,۱۲۲	صنعتي اردكان
۱۵۶	۸,۲۶۹	سرمايه گذاري غدير
۴۰	۲,۲۵۲	شيمي دارويي داروپخش
۶۸	۴,۰۵۳	معادن بافق
۶۴	۴,۷۲۴	پارس سوئيچ
۱۴۳	۱۰,۸۹۳	كالسيمين
۲۳	۱,۷۵۷	پلي اكريل
۴۱	۳,۵۸۱	مهركام
۲۸	۲,۹۱۱	لاستيك دنا
۱۸۹	۲۰,۷۳۹	سيمان مازندران
۹	۱,۰۶۹	ارج
۳۶	۴,۴۳۳	آبگينه
۶۵	۸,۸۳۴	دارو پخش
۴۰	۶,۷۷۷	پارس دارو
۵۱	۱۰,۷۷۱	سرمايه گذاري پتروشيمي
۱۳	۳,۲۰۲	موتوژن
۱۱	۳,۰۵۸	فرآورده هاي نسوز آذر
۲۳	۶,۵۰۴	كيميدارو
۱۱	۷,۹۷۷	حمل و نقل توكا
۲۵	۳۵,۹۹۶	سيمان شرق
۱۲	۶۶,۴۷۷	سيمان صوفيان
۶-	۳,۶۷۴	نورد آلومينيم
۷۵-	۴۴,۱۴۰	سيمان سپاهان
۱۳۶-	۶۰,۸۶۳	سيمان اروميه
۳۱-	۱۱,۵۵۵	سيمان هگمتان
۶۳-	۲۳,۶۹۹	سينا دارو
۲۲-	۶,۲۵۸	صنعتي بهشهر
۳۰-	۶,۴۷۰	نسوز پارس
۸۵-	۱۸,۱۰۳	صنعتي دريايي(صدرا)
۳۹-	۷,۱۸۰	ملي سرب و روي
۱۱۳-	۱۷,۳۲۵	سيمان فارس وخوزستان
۱۱۰-	۱۶,۵۲۸	گروه صنعتي سديد
۵۷-	۷,۸۵۷	سايپا آذين
۲۶۰-	۳۵,۰۶۳	سيمان شمال
۴۳-	۵,۵۴۳	سرمايه گذاري بازنشستگي
۲۹-	۳,۷۲۶	ايران خودرو ديزل
۹۰-	۷,۶۸۶	سرمايه گذاري ملي
۲۲۳-	۱۸,۲۷۶	سيمان خاش
۱۵۹-	۱۰,۹۰۴	سايپا ديزل
۴۲-	۲,۸۸۲	سرمايه گذاري بيمه
۲۸۰-	۱۸,۲۵۹	پگاه آذربايجان غربي
۴۷۷-	۳۰,۱۴۴	پتروشيمي آبادان
۱۴۲-	۷,۵۶۸	توسعه صنايع بهشهر
۱۱۶-	۶,۰۶۳	سرمايه گذاري رنا

نوع قيمت فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۹۷۲۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۸۵۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۵۳۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۹۳۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۸۵۲۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۷۵۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۷۱۲
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۰۴۶۸