Hamshahri Newspaper

دسته دوم (با بررسي موردي تجربه شيلي):
از جمله كشورهايي كه در دسته دوم قرار دارند و نسبتاً از زمينه هاي مهارتي بالايي برخوردار بودند اما نتوانسته اند به توسعه گروهي از صنايع كارا بپردازند، مي توان به كشور شيلي اشاره كرد. اين كشور هر چند برنامه هاي تعديل ساختاري رايج را تصويب نكرد، ولي بيشترين سابقه را در بين كشورهاي درحال صنعتي شدن در امر آزادسازي دارد (در حدود ۳۰ سال). در بين كشورهاي در حال صنعتي شدن، شيلي بيشترين نزديكي را به استراتژي مبتني بر نظريات نئوكلاسيك دارد. اين استراتژي ها، مبتني بر باز كردن درها به سمت رقابت بين المللي، نرخهاي يكسان و پايين حمايت، عدم سياست هاي حمايت از صنايع خاص، سياست درهاي باز بر روي تكنولوژي و سرمايه هاي خارجي و ثبات معقول اقتصادي در سطح كلان مي باشد اما آزادسازي در اين كشور منجر به صنعت زدايي شد و تقريباً نصف اشتغال زايي صنعتي در مدتي كوتاه از بين رفت.
آزادسازي در شيلي از سال اواسط دهه هفتاد آغاز گشت. رشد توليد محصولات صنعتي اين كشور طي سالهاي ۸۰-۱۹۶۵ به ۶ درصد و طي سالهاي ۹۰-۱۹۸۰ به ۶/۳ درصد رسيد. طي همين سالها رشد صادرات به ترتيب ۹/۷ و ۲/۵ درصد بود. ممكن است اين سطح از رشد، عملكرد مناسبتر اين كشور را در مقايسه با ديگر كشورهاي آمريكايي لاتين نشان دهد، اما در مقايسه با كشورهاي آسيايي كه راهبردهاي صنعتي خود را با اتخاذ يك سياست صنعتي كارآمد و نه سياست هاي نئوكلاسيكي تدوين نموده اند، بسيار ناچيز است. به عنوان مثال ارزش صادرات محصولات صنعتي شيلي در سال هاي اخير، حدود يك و نيم ميليارد دلار بود كه اگر اين رقم را با رقم ۷۰ ميليارد دلاري كشور تايوان در طي همين سال ها ، مقايسه نماييم قابل صرف نظر كردن است و از سويي ديگر چنين ارقامي از توليد و صادرات محصولات صنعتي به هيچ عنوان نمي تواند، موتوري براي توسعه اقتصادي شيلي قلمداد شود. طي سال هاي ۸۰-۱۹۷۸ كه سياست هاي آزادسازي اعمال شد، رشد صادرات محصولات صنعتي ۳/۳ درصد در سال بود كه بايد با رقم ۱۳ درصدي تايوان مقايسه كرد. برخلاف تايوان و ديگر كشورهاي تازه صنعتي شده شرق آسيا كه صادراتشان مبتني بر كالاهاي مهارت بر و تكنولوژي بر است، صادرات شيلي مبتني بر محصولاتي است كه از منابع طبيعي منتج شده اند و سهم تكنولوژي و مهارت در صادرات محصولات اين كشور روز به روز در حال كاهش است.
از سويي ديگر با وجود دو دهه تلاش مستمر در زمينه سياست هاي اصلاحي و خصوصي سازي، شيلي نتوانسته است كه رشد قابل توجهي را در محصولات صنعتي خود ايجاد نمايد و از محصولات صنعتي خود به عنوان موتوري در جهت رشد صادرات، بهره ببرد. علت عدم موفقيت شيلي، به خاطر كمبود منابع انساني نبوده زيرا اين كشور از بهترين سيستم آموزشي در آمريكاي لاتين و از نيروي مديريتي و تجربه فراواني در صنعتي شدن كه به قبل از قرن ۱۹ برمي گردد، برخوردار است.
دسته سوم (با بررسي موردي تجربه مكزيك):
سومين گروه از كشورهايي كه از توانمندي هاي بيشتري نسبت به ساير رقبا برخوردارند، كشورهايي هستند كه توانسته اند به دسته اي از تكنولوژي هاي پيچيده و مزيت هاي رقابتي، دست پيدا كنند. هر چند اين تسلط در اثر ايجاد موانع مختلف گمركي و حمايت هاي گوناگون دولت به دست آمده ولي باعث شده كه مدتي پس از شروع آزادسازي در اين دسته از كشورها و از جمله مكزيك، اين كشورها بتوانند از مزيت رقابتي موجود خود منتفع گردند. تاريخ طولاني مكزيك در صنعتي سازي كه با نگاه به بازارهاي داخلي نسبتاً بزرگ خود صورت گرفته، مجموعه اي را تشكيل داده است كه با وجود منابع طبيعي و انساني قوي در اين كشور و مجاورت در كنار قطب صنعتي جهان، مكزيك را در تنوع بخشيدن به بخش هاي صنعتي اش، ياري رسانده است. توسعه توليدات محصولات صنعتي در دوره هايي كه اين كشور سياست جايگزيني واردات را انتخاب كرده بود، بسيار زياد است. ۳ دهه قبل از ۱۹۸۰، رشد اين كشور به ترتيب ۳/۶ درصد، ۸/۸ درصد و ۷ درصد بود و براي چندين دهه، ارزش افزوده بخش توليد محصولات صنعتي اين كشور، رتبه سوم در جهان در حال توسعه، يعني بعد از چين و برزيل را دارا بود ولي امروزه مكزيك اين امكان را واگذار كرده است و خود به پله پايين تري سقوط نموده است. در اواسط دهه ۱۹۸۰، اين كشور شروع به آزادسازي كرد. مطالعه سياست هايي كه اخيراً در اين كشور به اجرا درآمده حاوي نكات ارزنده اي است.
عامل اصلي پويايي صادرات محصولات صنعتي مكزيك، طي دهه ۱۹۸۰ به خاطر صنايع سنگيني بود كه با حمايت ها و استفاده از سياست جايگزيني واردات به وجود آمده بودند. بيشتر اين صنايع در مك كويلادورا كه منطقه صادراتي و در مجاورت آمريكا است، قرار دارد. عملكرد كاراي مكزيك در اين صنايع در دوره طولاني يادگيري آنها نهفته بود. كاهش در نرخ رشد صادرات صنعتي بعد از دوره آزادسازي، نشانگر آن است كه بعد از استفاده كامل از مزيت هاي رقابتي موجود، بخش صنعتي نمي تواند بدون سياست صنعتي دولت، به رشد پايدار صادرات ادامه دهد. به عبارت ديگر شكست مكزيك ناشي از فقدان يك سياست صنعتي كارآمد براي تقويت توانايي هاي تكنولوژيكي بود كه براي ايجاد بهره روي مستمر، بخش صنعتي بدان ها نيازمند است.(۳)
مكزيك از نظر تكنولوژيكي در صنايع خود، اتكاي فراواني به تكنولوژي هاي خارجي پيدا كرده است و اين برخلاف بخش صنعتي كره و تايوان است كه توجه ويژه اي را به تحقيق و توسعه داخلي در راستاي يك سياست صنعتي مشخص داشته اند. برخلاف روحيه ملي گرايي دولتمردان، حضور شركت هاي چند مليتي در بخش هاي پيشرفته مكزيك، زياد به چشم مي خورد. اين شركت هاي چند مليتي كاملاً با مراكز طراحي و نوآوري خود كه در خارج از مرزهاي اين كشور قرار دارند در ارتباطند و نوآوري و تحقيق و توسعه خود را در كشورهاي مادر خود به انجام مي رسانند و بنابراين جايي براي حضور بنگاه هاي كوچك مكزيكي كه داراي تكنولوژي هاي ساده هستند در صنايع پيشرفته و جديد باقي نمي ماند. فقدان توانايي هاي تكنولوژيكي نيز مانع از ورود صنعت مكزيك در صنايع پيچيده و پويا از نظر تكنولوژي شده است. در هر صورت با وجود ساختار فعلي كه فعاليت هاي تكنولوژيكي ساده در آن زياد است، آزادسازي در كل اقتصاد، منجر به ايجاد و يا ارتقاء مزيت هاي رقابتي جديي نگشته است.
بررسي فوق، تنها يكي از نمونه هايي است كه به ناكارآمدي رويكرد «نظام واشنگتن» در ميان كشورهاي در حال توسعه مي پردازد. در واقع، امروزه در محافل علمي و سياست گذاري دنيا، بحث هايي جدي در رابطه با ناتواني رويكرد «تفاهم واشنگتن» در گرفته است. بسياري از اين بحث ها،با اشاره به تجربيات برنامه ريزي صنعتي و توسعه صنعتي در طي دو دهه اخير، متذكر مي شوند كه موفق ترين كشورها آنهايي نبودند كه به صورت منفعلانه، مكتب «نظام واشنگتن» را با جان و دل پذيرفتند و اتفاقاً به صورت برعكس، كشورهايي بودند كه از اعتماد ساده انگارانه به ساز و كار بازار پرهيز جدي نمودند و با يك سياست صنعتي همه جانبه، زمينه حضور كارآمد اقتصادهاي محلي شان را در اقتصاد جهاني ميسر ساختند. اين منتقدين، با اشاره به تجربيات مناطقي همچون صحراي جنوبي آفريقا، بلوك شرق پس از فروپاشي، آمريكاي لاتين و آسياي شرقي، متذكر مي شوند كه تنها كشورهايي توانستند از فرصت هاي جهاني شدن منفعت هاي لازم را كسب نمايند كه نه تنها اعتماد منفعلانه و خوش بينانه اي را نسبت به رويكرد «تفاهم واشنگتن» نداشته اند، بلكه در بسياري از موارد، از سياست همه جانبه اي براي تقويت صنايع استراتژيك خود بهره برده اند.(۴) منتقدان، به مناطقي همچون صحراي جنوبي آفريقا، بلوك شرق پس از فروپاشي و آمريكاي لاتين اشاره مي كنند كه علي رغم پيگيري مؤكدانه مكتب «نظام واشنگتن» عواقب و پيامدهاي منفي بسياري گريبانگير آنها شده است. مطالعه پژوهشي كه در اين مقاله بدان اشاره شد، به بعضي از اين پيامدها اشاره دارد.
ضرورت تأمل بيشتر در رويكرد نظري طرح
همانگونه كه اشاره شد، كشورهاي در حال توسعه با در پيش گرفتن رويكردهاي مختلف برنامه ريزي، به نتايج كاملاً متفاوتي دست يافتند. اين مسئله ضرورت يك كالبد شكافي همه جانبه از رويكردهاي كارآمد و رويكردهاي ناكارآمد را صدچندان مي كند. با اين وجود، نه تنها استراتژي توسعه صنعتي كشور فاقد يك ارزيابي و بررسي همه جانبه از اين موضوع است بلكه مسئله حياتي و حساس آن است كه استراتژي توسعه صنعتي كشور، رويكرد «تفاهم واشنگتن» را در پيش گرفته است كه در طي دو دهه اخير ، از نتايج نااميد كننده اي در ساير كشورها برخوردار بوده است. در واقع مكتب «نظام واشنگتن» به هيچ عنوان از پشتوانه هاي تجربي و عملي موثري برخوردار نيست. نكته ديگر آن است كه علي رغم اينكه حتي در سازمان هايي همچون بانك جهاني كه مهد نظريه پردازي «تفاهم واشنگتن» هستند، بحث هاي ريشه اي و جدي در رابطه با ناتواني اين رويكرد در برقراري توسعه صنعتي در ميان كشورهاي در حال توسعه درگرفته است و مطالعه پژوهشي بانك جهاني كه در اين مقاله بدان اشاره شد، يكي از اين موارد است. اما به هيچ عنوان در استراتژي توسعه صنعتي كشور، اثري از هشدارهاي لازم نسبت به نقاط ضعف اين رويكرد و ارزيابي هوشمندانه از پيگيري اين رويكرد به چشم نمي خورد.
رسالت خطير وزارت صنايع
در هر صورت، اگر چه بر تدوين كنندگان طرح استراتژي توسعه صنعتي لازم بوده است تا خود به آسيب شناسي رويكرد طرح خويش بپردازند ولي به هر حال، تدوين كنندگان طرح، داراي نظريات و رويكرد نظري خاص خود مي باشند كه البته بجاي خود، قابل احترام است. اما از آنجا كه تدوين كنندگان طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور تنها يك مجري قلمداد مي شوند و كارفرماي اين طرح وزارت صنايع است، لازم است تا اين وزارتخانه وظايف زير را به انجام رساند:
۱- پيش زمينه هاي نظري طراحان يك استراتژي، آگاهانه يا ناآگاهانه، اثرات غيرقابل انكاري را بر نتايج تحقيق مي گذارد، از اين رو، در انجام يك پروژه ملي كه مسير و چشم انداز بيست سال آينده صنعت كشور را معين مي سازد، لازم است تا نمايندگاني از طيف هاي نظري مختلف حضور داشته باشند تا استراتژي نهايي، محصول تنها يك تفكر خاص اقتصادي نباشد.
بديهي است كه در اين حالت، استراتژي تدوين شده توسط هر تيم، صرفاً يك گزينه تلقي مي شود و وزارت صنايع به عنوان كارفرماي اصلي اين كار وظيفه دارد تا با كارشناسي دقيق بر روي قابليت ها و محدوديت هاي استراتژي هاي مختلف، به انتخاب و يا تركيب استراتژي ها ارائه شده اقدام نمايد. در واقع تدوين يك استراتژي ملي با پروژه هاي عمراني نظير ساخت كارخانجات فولاد متفاوت است. از اين رو، در ادبيات برنامه ريزي اقتصادي، تدوين استراتژي ملي به عنوان يك فرآيند اجتماعي تلقي مي شود كه در تدوين آن از توان همگي ذينفعان و خبرگان استفاده مي شود. بديهي است كه بحث و چالش پيرامون انتخاب رويكرد يك استراتژي ملي، اولين مسئله اي كه بايد به بوته نقد گذاشته شود. اما علي رغم سپري شدن بيش از يك سال از ارائه استراتژي توسعه صنعتي كشور، تا كنون حتي يك جلسه نقد و بررسي درباره رويكرد «استراتژي توسعه صنعتي كشور» و با حضور نمايندگان تفكرات مختلف اقتصادي از سوي مجريان وزارت صنايع و معادن برگزار نشده است.
۲- جداي از مسئله فوق، هيچ گونه تلاشي براي داوري علمي اين طرح، از سوي وزارت صنايع و معادن صورت نپذيرفته است. داوري علمي، يكي از ابتدايي ترين وظايف يك كارفرما در انجام پروژه هاي پژوهشي است، اما تا كنون اين طرح از هيچ گونه كانال ارزيابي و داوري علمي عبور ننموده است. به عنوان مثال، ظرف يكسال گذشته هيچ جلسه اي از سوي كارفرماي اين طرح برگزار نشده است تا طي آن، مجريان طرح پاسخگوي پرسش ها، ابهامات و چالش هاي پيش روي اين طرح باشند و گروهي از كارشناسان مستقل، به نقد اين پاسخ ها بنشينند.
با توجه به موارد بالا، به نظر مي رسد كه صحبت هاي وزير صنايع و معادن در مراسم روز صنعت، مبني بر تبديل نمودن مفاد «طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور» به مفاد قانوني، اقدامي زودهنگام است. بنابراين زمينه سازي جهت بروز بحث هاي نظري پيرامون استراتژي توسعه صنعتي كشور، حلقه اي حياتي اما گمگشته در غنا بخشيدن به سند نهايي استراتژي توسعه صنعتي كشور است. برگزاري جلسات نقدي كه متوجه كالبد شكافي و آسيب شناسي رويكردهاي مختلف استراتژي صنعتي باشد، از ضروري ترين اقدامات لازم در اين زمينه است.

۱- دنياي اقتصاد، سه شنبه ۲۳ تير
۲- جوزف استيگلتيز ۲۰۰۲، جهاني سازي و مسائل آن
3-Irfanul Haque,1995,Trade,Technology,and International competitiveness,Economic Development Institute of The World Bank
۴- اگر چه پژوهش هاي بسياري اين مسئله را نشان مي دهد، ولي به عنوان نمونه، خوانندگان مي توانند به منبع فوق مراجعه نمايند.