اشاره: مساله ماليات در اقتصاد ايران گره اي است كه گشودن آن علاوه بر وجود ساز و كار قانوني و اجرايي كارآمد، به همكاري مردم نياز دارد. در اين راه جلب اعتماد و مشاركت مردم نقش اساسي ايفا مي كند. تعديل تعرفه هاي مالياتي در دو سال اخير گامي است براي تعامل در اين زمينه ميان دولت و مردم ،آيا اين رويكرد دست آوردي در پيشبرد هدف جلب اعتماد مردم براي پذيرش جايگاه ماليات در اقتصاد كشور داشته است؟اين بحثي است كه با غلامرضا حيدري كرد زنگنه رئيس، دكتر علي اكبر سميعي معاون فني و حقوق سيدمحمود حميدي رئيس شوراي عالي مالياتي و محمدعلي بيگ پور معاون عملياتي سازمان امور مالياتي كشور مطرح كرده ايم.بخش نخست اين گفتگو را مي خوانيد.
* در حال حاضر وضع دريافت و پرداخت ماليات در كشور چگونه است؟
- حيدري كردزنگنه: سال گذشته آمار كل اظهارنامه مالياتي بابت شركت ها، مشاغل، املاك وارث و همه موارد بالغ بر ۸۵۵ هزار اظهارنامه بود. امسال اين ميزان به يك ميليون و ۸۲۴ هزار اظهارنامه رسيده است كه ۱۱۳ درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته است. در عين حال پول نقدي كه همراه با اظهارنامه ها پرداخت شده بالغ بر ۲۴۶ ميليارد تومان بوده است كه امسال با ۶۰ درصد افزايش به۳۹۵ ميليارد تومان رسيد.خوداظهاري امسال بسيار خوب و استقبال مردم وسيع و گسترده بوده است.
اگرچه امسال ظاهراً دومين سال اجراي اصلاحيه قانون ماليات است ولي قرار است در سال جاري عملكرد سال ۸۲ بررسي شود تا آثار اصلاح قانون ماليات ها روشن شود. سال گذشته نسبت به سال قبل از آن اظهارنامه ها معادل ۲۵ درصد رشد داشته است و در سال جاري به ۱۱۳ درصد رسيده است.
* ميزان تحقق درآمدها چگونه بوده است؟
- حيدري كردزنگنه: سال گذشته ميزان تحقق درآمدهاي مالياتي نسبت به پيش بيني بودجه معادل ۹۰ درصد بوده است و امسال نيز در چهار ماهه گذشته اين تحقق معادل ۹۱ درصد بوده است البته در دو ماهه اول سال معادل ۶۵ درصد پيش بيني بودجه بود و نسبت به سال قبل از نظر اظهارنامه ها ۳۰ درصد رشد منفي داشتيم اما به تدريج رو به افزايش گذاشت و بهبود يافت.
* فكر مي كنيد كه تا پايان سال صد درصد پيش بيني بودجه تحقق يابد؟
- حيدري كردزنگنه: من امسال بسيار خوش بين هستم كه ميزان تحقق درآمد مالياتي به ميزان پيش بيني شده برسد.
عليرغم پيش بيني رشد ۳۵ درصدي درآمد مالياتي در بودجه سال جاري نسبت به بودجه سال گذشته و با توجه به اين كه سال گذشته ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار تلفن همراه فروختيم كه معادل ۵۱۰ ميليارد تومان ماليات آن در پايان سال وارد حساب مالياتي شد و امسال ضمن اين كه ثبت نام تلفن همراه نخواهيم داشت و حدود ۵۰۰ هزار مورد نيز ماليات تلفن هاي همراه مسترد شده است، با اين وجود خوش بين هستيم كه با برنامه ريزي ها و تسهيلاتي كه در نظر گرفته شده است درآمدهاي مالياتي تحقق يابد.در حال حاضر همه مجامع صنفي در طرح خوداظهاري مالياتي مشاركت كرده اند و شرايط خوبي براي همكاري ميان مشاغل گوناگون و سازمان امور مالياتي بوجود آمده است.سال گذشته در اين زمينه برنامه ريزي دقيقي نبود و ما يك طرفه عمل كرديم ولي امسال با همكاري مجامع صنفي، خوداظهاري بسيار كارشناسي شده انجام شد و مورد توافق همه مجامع صنفي نيز قرار گرفت. بنا بر اين انتظار تحقق درآمدها نيز طبيعي است.
* در سال هاي قبل و پيش از اصلاح قانون ماليات ها و اجراي آن تحقق درآمد ماليات هاي مستقيم چگونه بود؟ در سال هاي قبل نيز عدم تحقق درآمدها بود در عين حال بايد توجه كرد كه مقايسه ميزان تحقق درآمدها در سال هاي گذشته و پس از اجراي اصلاحيه قانون جديد ديد روشني از ميزان اعتماد عمومي و استقبال بيشتر براي پرداخت ماليات ها را نشان نمي دهد؟
- حيدري كردزنگنه: اگرچه در سال جاري ميزان استقبال مشاغل نسبت به سال قبل همان گونه كه در ابتدا گفتم بسيار بيشتر شده ولي هر سال نسبت به سال قبل ميزان درآمدهاي مالياتي در بودجه هاي سالانه افزايش يافته است.به دليل تغيير ارقام پيش بيني درآمدهاي مالياتي در بودجه هر سال نمي توان مقايسه دقيق و روشني داشت. ماليات مشاغل در بودجه سال جاري نسبت به سال قبل حدود هفتاد درصد افزايش يافته است. بنابر اين نمي توان با دقت بالايي اين ارقام را بررسي و نتيجه گيري كرد. علاوه بر اين كه در هر سال شرايط درآمدي و اقتصادي متفاوت است.
سال گذشته يك رقم بالايي از طريق فروش تلفن همراه درآمد مالياتي ايجاد شد كه ربطي به قانون و مقررات ندارد. به طور كلي مقايسه ارقام تحقق و يا عدم تحقق درآمدها در هر سال نمي تواند تصوير روشني ارائه كند ولي رشد اظهارنامه ها و پرداخت ها در سال جاري به روشني از استقبال مردم و فعالان اقتصادي حكايت دارد و اين نشانه اعتماد مردم به دليل كاهش شديد تعرفه ها و تسهيلاتي است كه در نظر گرفته شده است. با توجه به كاهش تعرفه ها مشاغل به دفاتر جداگانه روي نياورده اند و با اعتمادي كه بوجود آمده به طور روشن فعاليت هاي خود را اظهار كرده اند.
* آيا از نظر شما و با توجه به تجربه اي كه داريد تغيير رويكرد بخش هاي اقتصادي مشاهده مي شود؟
- حيدري كردزنگنه: امسال در واقع استقبال روشن و چشم گيري شده است و توافق مجامع صنفي با سازمان امور مالياتي و امضاي توافق نامه مشترك خود نشانه اي از اين امر است.
* اگر سرانه ماليات دريافتي افزايش يافته باشد به طور طبيعي ميزان ماليات و تحقق درآمدها افزايش مي يابد و اين نشانه اعتماد مردم نيست، آيا افزايش درآمدها در سال جاري تاكنون ناشي از اين نبوده است؟
- حيدري كردزنگنه: چنين مسئله اي نبوده است ما تا به حال به كسي مراجعه نكرده ايم كه ماليات دريافت كنيم.
درآمدهاي امسال تاكنون ناشي از خوداظهاري افراد بوده است، برخي حتي معادل ماليات سال گذشته خود را پرداخت كرده اند. تا ۹۵ درصد خود اظهاري ها امسال را اين گونه افراد و شركت ها تشكيل مي دهند. در مراحل بعد ما به كساني مراجعه مي كنيم كه خوداظهاري نداشته اند.
* چه تسهيلاتي امسال در نظر گرفته شده است؟
- حيدري كردزنگنه: كساني كه خوداظهاري داشته اند در برخي بخش ها اين خوداظهاري ها تا ۹۵ درصد رسيدگي نمي شود تنها ۵ درصد اين اظهارنامه ها رسيدگي مي شود.
بر اساس توافق با مجامع ،اظهار نامه برخي مؤديان حتي تا صد درصد مورد قبول ما است و در برخي موارد ۵ تا ده درصد و حداكثر ۱۵ درصد اظهارنامه ها آن هم به شكل اتفاقي بازنگري مي شود.
* در اين رابطه چه ضابطه اي وجود دارد؟
- حيدري كرد زنگنه: طبق بخشنامه اي كه اعلام شده عمل مي كنيم. براي مثال گفتيم كه كساني كه نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد بيشتر بپردازند اظهارنامه آنان رسيدگي نمي شود. كساني كه وضع آنان بدتر شده است اگر اعلام كنند رسيدگي مي كنيم.در مورد برخي موارد اعلام كرديم كه ۵ درصد اظهارنامه ها با قرعه رسيدگي مي شود.همچنين اعلام كرديم كه قرعه كشي در حضور نمايندگان مجامع صنفي و با حضور افراد انجام شود و پرونده هر كسي هم كه رسيدگي شد در حضور نمايندگان مشاغل است.
* ميزان درخواست تجديد نظر و شكايت هاي مؤديان مالياتي چگونه بوده تغييرات در اين زمينه چگونه بوده و آيا مقايسه آمار شكايت ها ميزان رضايت و اعتماد مردم را نشان نمي دهد؟
- حيدري كردزنگنه: اين مقايسه در يك نظام مالياتي علمي مي تواند درست و قابل قبول باشد ولي در ايران اين يك شاخص درستي نيست و دليل اين امر هم اين است كه در گذشته در مورد جرايم مالياتي بسيار كند و غير مؤثر عمل مي كرديم. افرادي براي مدت ۵ سال در هيأت هاي مختلف به پرونده شان رسيدگي مي شد و بعداز ۵ سال پولي را پرداخت مي كرد كه سود گردش مالي اصل ماليات پرداختي در بازار نبود، در حالي كه بازخواستار پرداخت قسطي اصل ماليات و بخشيده شدن جريمه آن بود. در حال حاضر و با اصلاح قانون در مورد جرايم سياست سختگيرانه تري داريم. اين باعث مي شود كه ديگر مسير درخواست تجديد نظر طولاني نشود و حقوق دولت از بين نرود.البته اين يك شاخص است كه مي تواند برخي كاستي ها را نشان دهد. اما در نظام مالياتي ما علاوه بر اينكه مراحل رسيدگي طولاني بود جريمه ها نيز سبك بود.به طوري كه اگر فرد سود مبلغ ماليات را حساب مي كرد براي او صرف مي كرد كه پول را در بازار به كار گيرد تا درآمد بيشتري عايد او شود. بنابراين، تمايل به تجديد نظر بالا بود. در شرايط جديد با اصلاح قانون، شرايط فرق كرده است. علاوه بر اينكه با سرعت رسيدگي مي شود، جرايم نيز سنگين تر شده است.
* در هر حال اين پرونده ها افزايش يافته يا كاهش؟
- حميدي: زياد تفاوت نداشته است، با توجه به اينكه هر سال تعداد مؤديان مالياتي نيز افزايش مي يابد و نوسان آن اندك است. همچنين با توجه به اينكه هر سال تعداد زياد مي شود روند درخواست تجديد نظر و مراجعه براي شكايت كمتر هم شده است.
- بيك پور: نگاهي به چند آمار نشان مي دهد كه اعتماد مردم و تمايل به پرداخت ماليات افزايش يافته است. علت اين امر نيز اين است كه قانون معافيت مالياتي از ۱۵۰ هزار تومان در سال ۸۰ به يك ميليون و ۷۴۰ هزار تومان در سال ۸۱ افزايش يافت. بنابراين همه مؤدياني كه به اصطلاح در سطح آستانه ما درآمد داشتند معاف شدند.
نرخ ۵۴ درصد هم به حداكثر ۳۵ درصد كاهش يافت، عليرغم اين كاهش ها بايد ميزان درآمدها كاهش مي يافت ولي ميزان درآمدها نه تنها كاهش نيافت بلكه حدود ۲۰۰ درصد براساس خود اظهاري ميزان تمايل به پرداخت افزايش يافته است و اين درحالي است كه تاكنون سازمان مالياتي مراجعه اي براي دريافت ماليات نداشته است. تعداد اظهارنامه مشاغل از حدود ۷۰۰ هزار به حدود ۵/۱ ميليون رسيده است. بنابراين افرادي كه خود اظهارنامه داده اند و اكثر آن نيز مورد تأييد ماست، ديگر اعتراض نخواهند كرد و طبيعي است كه شكايت ها نيز امسال كاهش مي يابد.
حيدري كرد زنگنه: امسال ۵۷ تا ۶۰ درصد پرونده هاي مشمول ماليات چه مشاغل و چه شركت ها خود اظهاري داشته اند و عمده اين پرونده ها رسيدگي نمي شود. حدود چهل تا ۴۳ درصد پرونده ها امسال رسيدگي مي شود كه تعداد كمي است. پيش از اين تا ۸۵ درصد پرونده ها را خودمان رسيدگي مي كرديم و اغلب هم براساس مقررات «علي الرأس» اقدام مي شد كه مشكل ساز هم بود. امسال ديگر اين گونه عمل نمي شود. امسال اظهارنامه را ما قبول مي كنيم و بخشي از آنها را رسيدگي مي كنيم.
رئيس شوراي عالي مالياتي: از سال هاي آخر برنامه دوم همواره در بخش مالياتي نوعي نارسايي و ناكارايي بود كه نه بخش مالياتي راضي بود و نه مردم.
* آيا قصد اصلاح قانون جديد را نيز داريد؟
- حيدري كرد زنگنه : بله ما كميته بازنگري قانون را تشكيل داده ايم، با توجه به تغيير شرايط كشور و اوضاع اقتصادي انعطاف در قانون مالياتي ضروري است. در برخي از كشورها اين اختيار را به سازمان مالياتي مي دهند.امسال ما شاهد افزايش شديد قيمت ملك در شمال بوديم. حال اگر بخواهيم قانون را اصلاح كنيم و در اين مورد اقدام كنيم نتيجه ندارد، بلكه بايد در اين زمينه مجوزهاي قانوني را به سازمان مالياتي بدهند تا درصورت ضرورت نرخ هايي را كاهش و يا افزايش دهد.
* انتقادي كه به سازمان مالياتي وارد مي شود اين است كه نهادي كه مجري قانون است آيا مي تواند قانون بنويسد؟
- حميدي: دو سال قبل از اينكه اصلاحيه صورت بگيرد بخش مالياتي از همه صاحب نظران دعوت كرد كه در اين زمينه نظرات خود را ارائه كنند. ما يك فراخوان عمومي داديم و ستادي براي جمع آوري پيشنهادها تشكيل شد. اگرچه اين فراخوان درحد انتظار جواب نداد و مشاركت مردم كمتر از انتظار ما بود ولي از آن تعداد پيشنهادي هم كه رسيده بود حداكثر استفاده شد. در سال ۸۰ با تغيير وزير اقتصاد لايحه تهيه شده بار ديگر بازنگري كارشناسي شد و قبل از ارسال به هيأت دولت و در جلسات متعددي كه براي بررسي لايحه تشكيل شده بود نيز ما از همه افراد و بخش هاي اقتصادي خواستيم تا كارشناسان خود را براي بررسي لايحه اعزام كنند، هم بخش خصوصي و هم بخش دولتي و از نظرات آنان استفاده كرديم. البته قانون مالياتي و مقررات اصول ماليات مطلوب بايد مبتني بر تجربيات علمي و كارشناسي باشد. در اين مورد طبيعي است كه كارشناسان سازمان مالياتي مي توانند صاحب نظر باشند. اما ما از همه بخش هاي اقتصادي جامعه نظرخواهي كرديم و اين نظرات در تهيه پيش نويس به كار گرفته شد.
* در قانون جديد ۲۲ مورد وظيفه براي سازمان مالياتي پيش بيني شده كه يكي از آنها دريافت ماليات است كه وظيفه اصلي اين سازمان است. فكر نمي كنيد كه اين مسايل و وظايف متعدد براي سازمان مشكل ايجاد كند و به وظيفه اصلي كه دريافت ماليات است صدمه وارد كند؟
- حميدي: البته درست است از نظر علمي يك سازمان كه مجري قانون است نبايد آن را تدوين كند. به همين دليل ما نيز به جاي اينكه در اطاق هاي دربسته به قانون نويسي روي بياوريم از همه دست اندركاران كمك گرفتيم و در اين مورد اقدام كرديم. در عين حال روندي كه طي شد، قانون به دقت مورد بررسي قرار گرفت. در كميسيون هاي هيأت دولت اين قانون با دقت بررسي مي شود و كارشناسي مي شود. در اين كميسيون ها نمايندگان مردم در مجلس و مسئولان دستگاه هاي قانوني كه در اين مورد صاحب نظر هستند حضور داشتند. در هر حال قانوني كه تصويب شد صددرصد درست و كارآمد نيست، اما تا آنجا كه مديريت و اطلاعات و ابزار وجود داشت به كار گرفته شد تا قانون قابل قبولي تهيه شود.
حيدري كرد زنگنه: در همه كشورها متولي اصلاح قانون سازمان مالياتي است. از صاحب نظران داخلي و خارجي استفاده مي شود. براي مثال در اندونزي؛ در اين كشور يازده سال است كه قانون را اصلاح كردند. وزارت دارايي اين كشور نظرات كارشناسان داخلي و خارجي را گرفت و حدود دو سال طول كشيد تا قانون جديد تصويب و اجرا شود.
اين گونه نيست كه سازمان جداگانه اي براي نوشتن قانون ايجاد شود. يكي از مشكلات قوانين اين است كه در اجرا مشكل دارد ودر عمل قابل اجرا نيست.
* آيا اصلاح قانون موجب بي اعتمادي ماليات دهندگان نمي شود يا به عبارت ديگر، ثبات در قانون به افزايش اعتماد مردم كمك نمي كند؟
- سميعي: برخي جامعه شناسان بر اين باورند كه قانون از هنگام تصويب كهنه شده است به اين دليل اين مسأله را مي گويند كه فرآيند تصويب قانون، طولاني است. در برخي موارد فرايند تصويب به گونه اي است كه پس از تصويب مبنايي كه قانون براساس آن نوشته شده از بين رفته است.
قانون مالياتي هم اين گونه است. در حال حاضر دولت مي خواهد سرمايه گذاري داخلي و خارجي افزايش يابد و اشتغال ايجاد شود. دولت مي تواند ماليات بگيرد و سرمايه گذاري كند تا اشتغال ايجاد شود و مي تواند نرخ ماليات را كاهش دهد تا سرمايه گذاري بيشتر شود و اشتغال به وجود آيد. اين دو تفاوت ندارد. اين تسهيلات اعمال مي شود و بعد از گذشت زمان شرايط تغيير مي كند .امروز با تجارت الكترونيك روبه رو هستيم و در كشور ما هنوز قانون مدني در اين مورد اظهار نظر نكرده است. امروز در مورد قانون جديد مالياتي نيز مي گويند كه نرخ ثابت در مورد شركت ها كه ۲۵ درصد شده است براي سهامداران شركت ها سنگين است يعني اگر افراد تك تك ماليات پرداخت مي كردند ۱۵ درصد ماليات شامل آنان مي شد در حالي كه در شرايط حاضر ۲۵ درصد پرداخت مي كنند. اين در حالي است كه معافيت هاي مالياتي افراد بيشتر است. بنابر اين در اين مورد بايد به منافع سهامداران خرد در اعمال نرخ هاي مالياتي براي شركت ها توجه كرد.استدلالي كه در اين مورد مي شود اين است كه اگر هدف از تعديل نرخ ها افزايش سرمايه گذاري است بايد به گونه اي باشد تا براي سرمايه داران جزء زيان آور نباشد. در سرمايه گذاري نيز هدف اين است كه بيشتر سرمايه هاي كوچك جذب شود، بنابر اين بايد در نرخ شركت ها تجديد نظر شود و براي سهامداران جزء نرخ مالياتي را كاهش داد. نكته دوم اين است كه مالياتي با عنوان ماليات بر زمين هاي باير مطرح است .هدف اين بود كه اين ثروت به كار گرفته شود زمين باير و بيكار نماند. اين قانون موجب مي شد تا افراد به بهره برداري از اين زمين ها تشويق شوند تا كار ايجاد شود و سرمايه گذاري شود. اين قانون در حال حاضر لغو شده ولي امروز به اين نتيجه رسيده ايم كه اين قانون در شهرها بايد اعمال شود.بنابر اين افرادي كه قصد بورس بازي زمين را دارند نمي توانند بدون پرداخت ماليات در اين زمينه فعاليت كنند. البته در صورت عدم وجود دليل موجه. قانون تا اجرا نشود مشكلات آن مشخص نمي شود پس از دو سال اجرا مشاهده مي كنيم كه در برخي جاها ابهام داريم، در برخي جاها نارسايي داريم و در برخي جاها اشكال وجود دارد.
در قانون جديد اصطلاحي به كار رفته كه مي گويد اگر هزينه اي را ثبت كرده باشيد كه غير واقعي و غيرقابل قبول باشد درصدي جريمه بايد پرداخت شود.ما در ادبيات حسابداري و مالياتي هزينه غير واقعي نداريم. چون اگر هزينه اي غيرواقعي بود و در دفتر مالياتي نوشته شد يعني اين كه اين هزينه انجام نشده بنابر اين اين دفتر اصلاً رد مي شود و در اين مورد بايد به دنبال تشخيص علي الراس بود .الآن بسياري از قديمي هاي مالياتي از ما ايراد مي گيرند كه اين مسأله چيست.علاوه براين سهولت در اجرا نيز مهم است اگر اين قانون به شكلي اصلاح شود كه اجراي آن ساده تر شود و مردم راحت تر بتوانند ماليات خود را محاسبه كنند، رغبت به پرداخت ماليات بيشتر مي شود. بايد كاري كرد كه مشكلات اصلاح شود تا مردم براي محاسبه ماليات خود با مشكل روبه رو نباشند. ما در حال حاضر اشكالات را جمع بندي كرده ايم در هنگامي كه بخواهيم در اين مورد اقدام كنيم از همه دعوت مي كنيم كه در اين زمينه ما را كمك كنند.
