پرونده استات اويل يك پرونده دنباله دار است. از طرح اوليه موضوع تا امروز، بيش از يك سال گذشته است اما همچنان اخبار مربوط به اين پرونده، با فراز و فرود، در فضاي رسانه اي كشور ديده مي شود.
آخرين بار و اين بار شايد واقعاً براي آخرين بار پرونده استات اويل روز چهارشنبه در صحن  علني مجلس باز هم گشوده شد تا وزير نفت با پاسخگويي سئوال مطرح شده از سوي يكي از نمايندگان، باقيمانده زواياي تاريك اين پرونده را روشن كند. آنچه مي  خوانيد گزارشي است از فراز و فرود و آغاز و انجام اين پرونده نفتي دنباله دار.
مهدي نوروزي
آغاز رسوايي تبليغاتي استات اويل
وقتي كه معاون وزير انرژي نروژ در بهمن ماه ۸۲ وارد تهران شد و از سوي هادي نژاد حسينيان معاون بين الملل وزير نفت مورد استقبال قرار گرفت، بسياري از خبرهاي تأييد نشده حكايت از ارتباط اين سفر و پرونده قضايي شركت نروژي استات اويل داشتند. بعد از آن معاون وزير انرژي نروژ در گفتگو با رسانه ها، تأييد كرد كه در مورد پرونده استات اويل با مهندس بيژن نامدار زنگنه وزير نفت ايران مذاكره كرده است و با تأكيد بر اين كه «هنوز هم مشخص نيست كه كار غيرقانوني انجام شده است يا خير»، اعلام كرد كه «خيلي از مقامات ايراني مي خواهند بدانند تاكنون چه نتيجه اي به دست آمده و تحقيقات چقدر پيشرفت كرده است. ما هم اطلاعاتي كه داشتيم را منتقل كرديم.»
اما اطلاعاتي كه مقامات ايراني مي خواستند چه بود؟ ماجراي شركت نفتي استات اويل كه ۸۲ درصد سهام آن در اختيار دولت نروژ است، ۲۱ شهريور ماه ۱۳۸۲ آغاز شد. در اين زمان، اداره جرايم اقتصادي نروژ براي كشف اسناد پرداخت رشوه در مورد قراردادهاي نفتي شركت با ايران، به دفتر مركزي آن يورش برد.
استات اويل به عنوان بزرگترين شركت نفتي نروژ در ۲۸ كشور جهان فعاليت دارد و در سال ۲۰۰۱ استات اويل با افزايش سطح همكاري هاي نفتي نروژ با ايران، مسئول بهره برداري از قسمتي از ميدان گاز پارس جنوبي شد.
همچنين گفته مي شود استات اويل ضمن انعقاد قرارداد توسعه  بخش دريايي فازهاي ۸ ۷، و ۶ پارس جنوبي، در مطالعه فني ميادين نفتي مارون و بي بي حكيمه نيز با پژوهشگاه صنعت نفت همكاري هايي را آغاز كرد و براي برخورداري از موقعيت اطلاعاتي برتر نسبت به رقبا، قراردادي را براي خدمات مشاوره اي با شركت هورتون با مديريت عباس يزدانپاه يزدي منعقد كرد كه بعدها با پوشش خبري وسيع رسانه هاي نروژي تبديل به يك رسوايي شد تا مبلغ قابل توجه قرارداد به عنوان رشوه اي به شركت هورتون و مقامات ايراني مرتبط با حوزه كاري شركت مشاوره اي هورتون تلقي گردد.
فعاليت هاي نفتي نروژ در ايران
نروژ از بزرگترين كشورهاي توليد كننده نفت غيرعضو اوپك است و شركت استات اويل بزرگترين شركت نفتي اين كشور به دنبال جاي پاي محكمي در ايران براي سالهاي طولاني است. از اين رو از اين امكان برخوردار است كه با به كارگيري تكنولوژي هاي پيشرفته صنعت نفت نروژ در توسعه ميادين نفت و گاز ايران، جايگاه خود را تثبيت نمايد، زيرا به گفته معاون وزير انرژي نروژ، استات اويل براي آينده اي طولاني در مورد همكاري با ايران برنامه ريزي مي كند.
شايد از همين رو بود كه استات اويل تصميم گرفت يك قرارداد ۱۵ ميليون و دويست هزار دلاري با شركت، «هورتون و هوبارد» منعقد كند و در اولين گام به موجب همان قرارداد، «براي كار انجام شده به وسيله مشاور قبل از تاريخ مؤثر و طي اولين سال از مدت قرارداد مبلغ پنج ميليون و دويست هزار دلار از مبلغ قيد شده، قابل پرداخت است» .اين وعده اي بود كه استات اويل به آن وفا كرد و مدتي بعد گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس نيز اعلام كرد كه «مبلغ پنج ميليون و دويست هزار دلار به حساب هاي سوئيس وارد گرديده و سپس بين افراد ذينفع تقسيم شده...»
با گذشت چند روز از يورش مأموران اداره جرائم اقتصادي نروژ به دفتر استات اويل، مطبوعات نروژي دست به كار خلق يك رسوايي اقتصادي شدند كه در آن مهندس مهدي هاشمي فرزند يكي از مقامات عالي رتبه ايران و رئيس سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و رئيس هيأت مديره شركت تأسيسات دريايي متهم شده بود كه در ازاي يك مبلغ هنگفت، برخي اطلاعات مورد نظر استات اويل را از طريق واسطه (شركت خدمات مشاوره اي هورتون و هوبارد با مديريت يك ايراني به نام عباس يزدان پناه) به طرف نروژي منتقل كرده است.
قرارداد جنجالي استات اويل و هورتون
- متن قرارداد ۱۵ ميليون دلاري شركت استات اويل و هورتون كه در اول ژانويه ۲۰۰۲ به امضاي عباس يزدان پناه يزدي مدير عامل هورتون و معاون بين الملل استات اويل رسيد در چند بخش تنظيم شده است. بيان هدف قرارداد، خدمات مشاوره اي، مدت قرارداد و ميزان دستمزد از عمده ترين مفاد قرارداد هستند.
در ماده ۱ قرارداد چنين آمده است: هدف از اين قرارداد شرح شرايطي است كه تحت آن شرايط مشاور ،خدمات مشاوره اي را به شركت مي دهد تا در زمينه هاي تجارت، توليد، اكتشاف و فعاليت هاي مربوط به برنامه هاي پايين دستي نفت در ايران (كه از اين پس در متن قرارداد به عنوان فرصت هاي تجاري تعريف مي شود) ارائه دهد.
ماده ۲ قرارداد به اين شرح است: مشاور بايد خدمات زير را ارائه كند: الف) مشاور اطلاعاتي و توصيه هايي را در ارتباط با رويدادهاي تجارت نفت و گاز در ايران به شركت ارائه خواهد كرد.
هدف اصلي شركت، حضور يافتن در آن فرصت هاي تجاري است كه در ماده قبلي قيد شد و مشاور موظف است شركت را از مسائلي كه با اين موضوعات مرتبط هستند، آگاه كند.
ب) مشاور بنا به خواست شركت، گزارشات مكتوبي را با در نظر داشتن موضوعات ذكر شده در اين قرارداد، تهيه و ارائه مي كند. خدمات مشاوره اي فقط به موارد زير محدود نخواهد بود:
ب-۱) آگاه ساختن شركت از همه قوانين و مقررات مرتبط در ايران در مورد فرصت هاي تجاري و به روز كردن تغييرات و رويدادهايي كه پس از تغيير اين قوانين ايجاد مي شود.
ب-۲) آگاه كردن شركت درباره همه فرصت هاي تجاري مهم در زمينه اكتشاف، توليد و تجارت پايين دستي نفت در ايران نظير طرح هاي GTL ، LPG و LNG. اين اطلاعات بايد توسط مشاور در محدوده زماني مشخص آماده شود تا شركت توان رقابت با ديگر شركت ها را در چنين فرصت هاي تجاري دارا شود.
ب-۳) بنا به درخواست شركت، مشاور بايد اطلاعاتي را درباره گذشته و توانايي هاي شركت هاي ايراني كه شركت قصد تجارت با آنها را دارد، تهيه و ارائه نمايد.
ب-۴) اطلاع رساني و به روز نمودن اطلاعات شركت در مورد موقعيت هاي قابل دستيابي و تغييرات احتمالي در شرايط قانوني بيع متقابل و قراردادهاي مربوط ديگر.
ب-۵) اطلاع رساني مناسب به شركت در مورد اندازه بازار مصرفي گاز در ايران تا جايي كه به تجارت شركت و سودافزايي آن مرتبط باشد. در ماده ۳ قرارداد آمده است: اين قرارداد از تاريخ مؤثر آن اعتبار خواهد داشت مگر آن كه پيرو ذيل ماده ۱۰ متوقف شود. اين قرارداد براي يك دوره يازده ساله معتبر است. مشاور طبق پيش بيني هاي ذيل ماده ۴، دستمزد دريافت خواهد كرد.
اخبار تأييده نشده، تحليل ها و تكذيب ها
پس از انتشار اخبار تأييد نشده اي در مطبوعات نروژ، در حالي كه مقامات قضايي و نفتي ايران سكوت اختيار كرده بودند، مدير اجرايي و مدير عامل استات اويل مستعفي شدند تا تحقيقات نه ماهه قضايي بدون مقاومت خاصي به نتيجه برسد.
اگر چه در عرف سياسي نروژ، كناره گيري مقاماتي كه در معرض اتهام مالي قرار گرفته اند، جهت تضمين سلامت روندهاي تحقيقاتي و جلوگيري از اعمال فشارهاي تشكيلاتي صورت مي گيرد اما مطبوعات ايران اين مسأله را نشانه اي از اثبات قريب الوقوع سوءاستفاده مالي و نوعي پذيرش زودهنگام مجرميت تلقي مي كردند. اگر چه معاون وزير انرژي نروژ در مصاحبه اي اين تصور خبرنگار روزنامه شرق را ناصحيح دانست و گفت: «علت استعفاي مدير اجرايي و رئيس هيأت مديره استات اويل اين است كه آنان به قوانين داخلي شركت براي عقد قرارداد احترام نگذاشته بودند» و «هنوز اين موضوع در حال بررسي است و تاكنون هيچ قطعيت و نتيجه اي حاصل نشده است.»
در پي انتشار اخباري از سوي رسانه هاي نروژي مبني بر ديدارهاي مكرر مهندس مهدي هاشمي با مسئولان استات اويل در نروژ، مسأله پيچيده تر شد و اگرچه هاشمي اعلام كرد كه اين ملاقات ها به لحاظ ارتباط شغلي و مسئوليت وي به عنوان مدير عامل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و رئيس هيأت مديره شركت تأسيسات دريايي بوده و ربطي به ديگر پروژه هاي وزارت نفت ندارد، اما حتي پس از تشكيل هيأت تحقيق و تفحص مجلس ششم و قرائت گزارش اين هيأت در روز ششم خرداد ۸۳ ،يعني روز پايان كار مجلس ششم، روزنامه اعتماد با اصراري دو چندان نوشت: «يكي از اعضاي كميسيون انرژي كه نخواست نامش فاش شود عنوان كرد كه در بررسي هايي كه توسط نروژي ها شده است مشخص شده كه مهدي هاشمي درجريان انتقال رشوه به شركت هورتون بوده است.»
اين خبر هيچ گاه تأييد نشد و نتيجه كار هيأت تحقيق و تفحص مجلس، گزارشي كاملاً متفاوت با اين خبر بود. اما پيشينه هاي ذهني و اسطوره هاي مطبوعاتي درباره «سوءاستفاده هاي كلان نفتي» و «نفوذ آقازاده ها» مانع از آن شد كه برخي روزنامه هاي چاپ اسلو و تهران به انعكاس اخبار جديد به صورت آشكارتري روي آورند.
مجلس ششم و تحقيق و تفحص از ماجراي استات ا ويل
تقاضاي تحقيق و تفحص از «ماجراي رشوه شركت استات اويل و وضعيت طرف هاي ايراني مربوطه» در جلسه روز شانزدهم فروردين ۱۳۸۳ مجلس تصويب شد و تحقيق خود را درباره «پرداخت رشوه در ازاي استفاده از اطلاعات طبقه بندي شده حوزه نفت و گاز پرداخت شده است و درباره نفوذ نروژ در بازارهاي نفتي ايران و گرفتن امتيازات ويژه در قالب هاي به ظاهر قانوني»  آغاز كرد.
به گفته رئيس هيأت تحقيق و تفحص مجلس، اين هيأت اطلاعات اوليه را از وزارتخانه هاي نفت، اطلاعات، امور خارجي و نيز سازمان بازرسي كل كشور دريافت كرده است و همچنين هيأت نمايندگان مجلس اعزامي به اسلو در ملاقات هايي با مسئولان استات اويل و وزير انرژي نروژ و دادستان كل نروژ گفت وگو كردند و به جمع آوري مدارك مربوطه پرداختند. سرانجام در آخرين روز كاري مجلس ششم گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس در صحن علني قرائت شد. در اين گزارش آمده است:
آقاي مهدي هاشمي انجام چندين ملاقات در كشور نروژ و يا در ايران با مسئولان استات اويل را تأييد نموده و اعلام مي دارد اين ملاقاتها به لحاظ ارتباط شغلي و مسئوليت ايشان به عنوان رئيس هيأت مديره شركت تأسيسات دريايي و مديرعامل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت بوده است و ربطي به ديگر پروژه هاي وزارت نفت ندارد.
در بند ۳ اين گزارش آمده است: مبلغ پنج ميليون و دويست هزار دلار به حساب هاي سوئيس وارد گرديده و سپس بين افراد ذينفع تقسيم شده كه پليس نروژ و وزارت اطلاعات در جريان بازخواني اين حساب ها قرار دارند. براساس بعضي از اظهارات، احتمال فساد در بعضي از اعضاي تصميم گير در استات اويل و عباس يزدان پناه يزدي بعيد به نظر نمي رسد.
در بند ۸ همين گزارش آمده است: هيأت تا زمان تنظيم گزارش، در تحقيقات خود به هيچ نوع ارتباط مستند و مستدل بين آقاي مهدي هاشمي و شركت هورتون دست نيافت. همچنين تا اين زمان هيچ نوع مستنداتي مبني بر هر گونه پرداخت به مشاراليه دريافت نگرديده است.
نتيجه بررسي هاي قضايي در نروژ
به فاصله چند روز پس از آن كه نتايج تحقيق و تفحص مجلس اعلام شد، نتيجه بررسي هاي قضايي كشور نروژ توسط لارس استولبرگ دادستان عمومي نروژ اعلام شد.
به موجب اظهارات دادستان نروژ در گفت وگو با رسانه هاي عمومي، شركت استات اويل نسبت به اتهاماتش در مورد ارتشاء با ايران تبرئه شد و از سوي ديگر به خاطر اجاره كردن يك حوزه نفتي براي كمك به حفاري هاي نفتي به ۲۰ ميليون كرونر يعني مبلغي در حدود ۹/۲ ميليون دلار جريمه شد.
به گفته مقامات قضايي نروژ، شركت استات اويل كه به خاطر قرارداد ۱۵ ميليون دلاري با شركت هورتون كه نزديك به برخي مقامات بلند پايه ايران ارزيابي مي شود، اتهامات سنگيني را متوجه خود ساخته بود، نسبت به ديگر اتهامات وارده در زمينه روابط حقوقي اش نيز تبرئه شد زيرا به گفته مقامات نروژ پليس در مورد پرداخت رشوه مستقيم اين شركت به تصميم گيرندگان ايراني، مدركي را پيدا نكرد. پليس همچنين اعلام كرد كه هيچ مدركي را در مورد اين كه استات اويل قصد پيروزي و تأثيرگذاري بر شركت هورتون را داشته باشد پيدا نكرده است.
بازتاب هاي حكم استات اويل
در حالي كه شركت استات اويل از اتهام ارتشاء تبرئه شد، ريچارد هوبارد مدير مستعفي فعاليت هاي بين الملل شركت كه به پرداخت جريمه نقدي ۲۰۰ هزار كرونري (معادل ۳۰ هزار دلار) محكوم شده است اعلام كرد كه وي هيچ كار غيرقانوني در ايران انجام نداده و همچنين هيچ اطلاعي از اتهامات وارده و علت محكوميت به جزاي نقدي ندارد.شركت استات اويل با صدور بيانيه اي اعلام كرد شركت مشغول ارزيابي حكم است و امكان دارد تا پايان ۳۰ روز مهلت نسبت به ميزان مبلغ جريمه درخواست تجديد نظر كند تا پرونده دوباره به دادگاه برود.
از سوي ديگر مهندس مهدي هاشمي در پي قرائت گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس از ماجراي رشوه استات اويل مبني بر عدم ارتباط وي با شركت هورتون و استات اويل و بعد از تبرئه شدن استات اويل از اتهامات وارده اعلام كرد كه حق پيگيري قضايي از شركت استات اويل و برخي رسانه هاي نروژي را محفوظ مي داند و در يك ماه آينده شكايت خود را به مقامات قضايي ايران و دادگاههاي بين المللي ارائه خواهد كرد.
مجلس هفتم و پرسش از وزير نفت
پس از آن كه ماه ها از طرح خبر اوليه رسوايي استات اويل مي  گذشت و شايعاتي مبني بر رشوه گيري فرزند يكي از مقامات ارشد كشور در پي گزارش كميته تحقيق و تفحص مجلس ششم اندكي فروكش كرده بود، وزير نفت براي پاسخگويي به سئوالي كه از سوي اكبر اعلمي نماينده تبريز مطرح شده بود در جلسه روز چهار شنبه ۲۱ مرداد ۸۳ به صحن علني مجلس آمد.
وزير نفت ضمن روشن ساختن ابعاد تاريكي از اين پرونده، توانست با استناد به گزارش هاي رسمي وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، پليس اقتصادي نروژ و كميته تحقيق و تفحص مجلس ششم،  نظر مثبت نماينده سئوال كننده را تأمين كند.
بيژن نامدار زنگنه توضيح داد كه پس از مطرح شدن موضوع دريافت رشوه طرف ايراني از شركت استات اويل و انجام تحقيقات مختلف از سوي مقامات ذيربط ايراني و نروژي مشخص شد كه هيچ اعمال نفوذ و پرداخت رشوه اي صورت نگرفته است.
زنگنه با اشاره به مفاد نامه وزير اطلاعات به رئيس جمهور در اسفند ماه ۸۲ بخشي از اين نامه را براي نمايندگان قرائـت كرد كه در آن آمده است: «پس از بررسي حساب ها كه از نادرترين اتفاقات است كه در نروژ حساب هاي افراد باز شود، با همكاري پليس انگليس و سوئيس اين اقدام صورت گرفت تا مشخص شود ۵ميليون دلار به كجا رفته است و نتايج حاصل از اقدامات وزارت اطلاعات نشان مي دهد كه ادعاي پليس نروژ صحت ندارد و در اين خصوص از مرتبطين بازجويي به عمل آمد». زنگنه نه تنها به سئوال نماينده تبريز پاسخ گفت بلكه با دفاع از عملكرد شركت استات اويل اعلام كرد كه خود شخصاً از آقاي نقره كار شيرازي سفير ايران در نروژ خواستم تا پاي اين شركت براي عقد قرارداد با شركت ملي نفت ايران باز شود و اكنون نيز از قرارداد با استات اويل دفاع مي كند چون معتقد است كه آنها «بهترين كار» را در جنوب ايران انجام داده  اند. پرونده استات اويل با يك «پانتوميم بي سابقه پارلماني» كه بي شباهت به ميان پرده  اي طنز نبود پايان يافت.
اكبر اعلمي نماينده تبريز، پس از پاسخگويي وزير نفت مطابق رويه هيأت رئيسه و براي طي مراحل قانوني، رسيدگي به سئوال نمايندگان با اين پرسش دكتر حداد عادل مواجه شد كه «آيا قانع شده ايد يا نه؟» نماينده تبريز همچنان ساكت ماند و پس از آن كه نمايندگان اطراف وي از قانع شدن او خبر دادند، رئيس مجلس گفت كه «با احترام به نظر دوستان آقاي اعلمي، قانع شدن ايشان را اعلام مي كنيم»
اين سخن حداد عادل با عدم مخالفت اعلمي همراه بود اما دقايقي بعد اعلمي در جمع خبرنگاران، به انتقاد مجدد از وزير نفت پرداخت تا ثابت شود كه آسمان اين پرونده همچنان ابري خواهد ماند حتي در يك روز آفتابي!
مجلس هفتم و قراردادهاي نفتي
بي شك اين حق مسلم مجلس است كه نسبت به ادامه تحقيق اقدام كند اما آن چه مورد انتظار است به كارگيري صحيح و هرچه دقيق تر اهرم هاي نظارتي مجلس به منظور جلوگيري از بحران هاي احتمالي آينده است.
در اين ميان نظارت و رسيدگي به قراردادهاي نفتي به ويژه قراردادهاي خارجي از خواسته هاي مهم مردم است كه در عين تلاش براي تقويت توان تكنولوژيك و مالي شركت هاي داخلي به منظور حفاظت بهتر از منافع ايران در مناقصه هاي بين المللي، بايد مورد توجه قرار گيرد. پرهيز از تنگ نظري در مورد شركت هاي بزرگ داخلي در عين نظارت بر سلامت قراردادها، لازم است.
مجلس هفتم مي تواند با تسريع در اقدامات تقنيني مناسب مرتبط با پولشويي و همچنين زمينه سازي براي امكان دسترسي يكسان افراد و شركت ها به اطلاعات اقتصادي- سياسي مورد نياز براي سرمايه گذاري، زمينه هاي فساد اقتصادي در قراردادهاي بين المللي را كاهش دهد.