ترجمه: نيلوفر قديري
اشاره:
چندي پيش وقتي گزارش كميته ۱۱ سپتامبر منتشر شد، فايننشيال تايمز فرصتي به دست آورد تا با محمدجواد ظريف، نماينده كشورمان در سازمان ملل، در مورد اين موضوع وچهار موضوع ديگر گفت وگو كند. آن چه در اين گفت وگو آمده و در هنگام تنظيم، با حذف سئوال و تبديل آن ها به
ميان تيتر ارائه شده است، شامل رد همكاري ايران با القاعده، موضوع پرونده هسته اي ايران، پيش گزينه هاي احتمال گفت وگو با آمريكا، وضعيت زندانيان القاعده در ايران و اتهامات آمريكا به ايران درباره مداخله در عراق است. اين گفت وگو را در پي مي آوريم.
گزارش كميته ۱۱ سپتامبر
و ادعاي همكاري ايران با القاعده
اين خيلي بي معني است كه شبه نظاميان القاعده در ايران آموزش ديده و مجهز شده باشند. همچنين ايران عبور شبه نظاميان از طريق اين كشور را تسهيل نكرده است. در آن زمان ايران براي كشورهاي حوزه خليج فارس سياست عدم نياز به ويزا را اجرا مي كرد و شهروندان اين كشورها براي ورود به ايران احتياجي به اخذ ويزا نداشتند بعد از ۱۱ سپتامبر اين سياست ديگر اجرا نشد.
آنها در واشنگتن مي خواهند يك بحران سياسي به وجود آورند و شايد براي اين اتهامات (در گزارش ۱۱ سپتامبر) دلايل سياسي وجود داشته باشد.
موضوع هسته اي
آژانس بين المللي انرژي هسته اي، دليلي ندارد كه پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهد. ايران به تعهدات خود عمل كرده است، اما متأسفانه به دليل برخي فشارها، اروپايي ها نتوانستند به تعهدات خود در اين معامله عمل كنند، به همين دليل اوضاع وخيم شد.
نمي توانيد از كشوري مثل ايران انتظار داشته باشيد بنشيند و نظاره گر بازيچه شدنش باشد. آنچه براي ايران مهم است، اين كه بر سر تماميت ارضي مان معامله نمي كنيم. اگر ببينيم كسي براي تهديد تماميت ارضي مان اقدام مي كند با قدرت واكنش نشان ميِ دهيم و اجازه نمي دهيم چنين اتفاقي بيافتد. عواقب قطعنامه ژوئن ربط زيادي به موضوع هسته اي نداشت و بيشتر به عزت ملي ما مربوط مي شد.
عواقب ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، براي NPT و سابقه اي كه اين كار براي ديگر كشورها و همچنين مواد مهم NPT باقي مي گذارد، چنان حياتي و حساس است كه تك تك اعضاي شوراي حكام بايد پيش از تسليم شدن در برابر فشارها،  خوب فكر كنند.
آمريكا و اروپايي ها بايد آنقدر خردمندي به خرج دهند كه عواقب رأي به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت را خوب ارزيابي كنند و ببينند كه چه به دست مي آورند... روشن است كه اگر مسير همكاري و شفافيت بسته شود، ديگر نمي توان از ايران انتظار داشت كه يكجانبه همكاري كند و در اين ميان عدم تصويب پروتكل الحاقي شايد اولين گام در مسير واكنش هاي ايران باشد.
ايران به دلايل استراتژيك و ايدئولوژيك متعهد به عدم تكثير تسليحات هسته اي است. گزينه تسليحات هسته اي، آسيب پذيري ايران را كم نمي كند و نفوذ آن را هم افزايش نمي دهد، بلكه عملكردي كاملا عكس دارد. اين ديدگاه دولت ايران است.
اكنون آنچه مورد توجه ما قرار دارد فناوري هسته اي نيست، بلكه عزت ملي است. عامل تعيين كننده در حقيقت اين است. ايران از NPT خارج نمي شود، بلكه خواستار همكاري با آژانس است.
موضوعات آژانس به دو موضوع محدود شده است؛ آژانس مي داند كه آثار اورانيوم غني شده اي كه توسط بازرسان در ايران پيدا شده، مربوط به ايران نيست و مبدأ آن جاي ديگري است. آنها مي خواهند بدانند كه اين مواد از كجا آمده است. آژانس همچنين درباره سانتريفوژهاي۲ -P هم مشكلي ندارد. هيچ كدام از موضوعات باقي مانده نشانه اي از تبديل شدن به مصارف نظامي را ندارند.
ايران اكتبر گذشته قبول كرد كه غني سازي را به حالت تعليق درآورد. در ماه فوريه با به تعويق انداختن توليد قطعات و جمع شدن سانتريفوژها موافقت كرد. چون سه قدرت اروپايي نتوانستند به وعده هاي خود در توافقنامه ژوئن عمل كنند، ايران تصميم گرفت تعهد فوريه خود را عمل نكند. اما اين كار به صورتي شفاف انجام شد. ايران ابتدا آژانس و اروپايي ها را مطلع كرد و به آنها تاريخ ازسرگيري فعاليت هايش را گفت و اكنون اين كار تحت نظارت آژانس انجام مي گيرد.
ايران غني سازي را ازسر نگرفته و تصميمي هم در اين باره اتخاذ نكرده است. اما در اين باره در داخل كشور نظرات مختلفي وجود دارد. در پارلمان عده اي مي خواهند از طريق قانون دولت را ملزم به ازسرگيري غني سازي كنند.
با اين حال نظرات ايران درباره موضوع هسته اي نتيجه يك اجماع ملي است و آن اين است كه ايران اجازه نمي دهد عزت ملي اش پايمال شود. اين حس فراگير در ايران وجود دارد كه عزت ملي اين كشور در معرض تهديد قرار گرفته و در اين شرايط يك مقاومت همگاني شكل خواهد گرفت. الان موضوع فناوري هسته اي است اما مي توانست موضوع ديگري باشد مانند توليد خودرو و در اين مورد هم تهران همين واكنش را نشان مي داد.
ايران هيچگاه مستعمره نشده، اما در زمان هايي تحت سلطه و نفوذ خارجي ها قرار گرفته است. به همين دليل مردم از پير و جوان در برابر دخالت خارجي و تلاش براي نفوذ بر ايران واكنش شديدي نشان مي دهند.
ايران مي خواهد از تمام راه هاي ممكن براي توجه به نگراني هاي مشروع اتحاديه اروپا و آمريكادرباره عدم استفاده از فناوري هسته اي در مصارف نظامي استفاده كند.
ما مي خواهيم از طريق چارچوب هاي توافق شده از جمله پروتكل الحاقي نشان دهيم كه ايران قصد توليد يا دستيابي به سلاح هسته اي را ندارد. ما مي خواهيم براي رسيدن به تفاهم در اين باره هر كاري بكنيم.
اما هرگونه فرمول از پيش تعيين شده مانند اين كه مثلا خارجي ها سوخت هسته اي در اختيار ايران بگذارند و در مقابل ايران غني سازي را متوقف كند، براي ما قابل قبول نيست. اين حق ايران است كه به فناوري چرخه سوخت دست يابد و حق جامعه جهاني هم هست كه اطمينان حاصل كند تا اين فناوري به مصارف نظامي تبديل نشود... ما مي خواهيم گفت وگو كنيم تا ببينيم چقدر مي توانيم اعتمادسازي كنيم و اين اعتماد را حفظ كنيم. من اين نظر را كه عده اي از كشورها تصميم بگيرند كه بقيه كشورها چه كار كنند قبول ندارم و رد مي كنم.
احتمال گفت وگو با آمريكا
تا وقتي آمريكا در نگرش خود نسبت به ايران و استراتژي اش در مقابل ايران در عرصه جهاني بازنگري نكند، همچنان شاهد ابراز نگراني ها در اظهار نظرات مقامات مختلف آمريكايي هستيم... بعضي مي گويند اين ابراز نگراني ها بزرگ نمايي شده و واقعي نيست. اما آمريكا بايد عينك خود را عوض كند و دوباره به مسائل (پيرامون خود) نگاه كند.
آمريكا به دورنماي جديدي براي مذاكره نياز دارد و در اين صورت است كه نتيجه مي گيرد. تا وقتي در نگرش آمريكا تغييري ايجاد نشود، گفت وگوها به نتيجه و پيشرفت نمي رسد.
وضعيت زندانيان القاعده در ايران
آمريكا نمي تواند درباره تروريسم صحبت كند. زيرا خود تروريست ها (منافقين در عراق) را تحت حمايت كنوانسيون ژنو قرار داده است، درحالي كه چنين حقي را براي بازداشتي هاي گوانتانامو قائل نشده است.
مظنونان القاعده در زندان هاي ايران هستند. آنها قوانين ما را نقض كرده اند و ما در موقع مناسب از نقطه نظر امنيتي درباره محاكمه آنها تصميم مي گيريم.
اتهامات آمريكا به ايران درباره مداخله در عراق
آيت الله سيستاني برجسته ترين روحاني عالي رتبه شيعه است. همه به او احترام مي گذارند. او عامل ثبات در عراق است و ما همه بايد از اين موضوع شكرگزار باشيم. حساسيت آمريكا نسبت به نفوذ ايران در عراق و جاهاي ديگر نقطه ضعف سياست خارجي آمريكاست.
آمريكا بايد درباره وقايع ۲۰ سال گذشته تحليل داشته باشد و هزينه اي كه براي اين حساسيت پرداخته را محاسبه كند. دو نمونه از اين هزينه دو هيولايي است كه براي شكست آنها مجبور به جنگ شد، صدام حسين و طالبان.
اينها فقط دو نمونه برجسته هستند. حساسيت آمريكا نسبت به ايران به منافع ملي آمريكا لطمه زده است و امنيت جهاني را هم مورد صدمه قرار داده و باعث اوج گيري افراط گرايي شده است. وقت آن رسيده كه آمريكا اين سياست ها را مورد بازنگري قرار دهد. اين اشتباه را يك بار مرتكب شده و اكنون دوباره آن را تكرار مي كند.

محسن حيدري
وقتي كه نهضت ملي شدن صنعت نفت در روز ۲۵ مرداد ۳۲ با كودتاي نيمه موفق سرلشكر زاهدي روبه رو شد، دكتر فاطمي از چهره هايي بود كه با تلاش بسيار كوشيد تا از سرنگوني قريب الوقوع دولت ملي كه نتيجه همزمان مبارزات پيگير جناح مذهبي به رهبري آيت الله كاشاني و جناح ملي به رهبري دكتر مصدق بود، جلوگيري كند. دخالت بي حدوحصر سفارت انگليس در امور داخلي ايران كه سابقه اي لااقل ۲۰۰ ساله داشت، با پيروزي نهضت ملي اندكي محدود شده بود و سفارت انگليس مي كوشيد با تضعيف نهضت ملي و زمينه سازي براي سقوط آن، جايگاه سياسي و منافع اقتصادي از دست رفته خود را بازيابد.
فاطمي وزير خارجه دولت مصدق، تقاضا كرد تا مسئوليت وزارت دفاع (جنگ) به او محول شود تا يك مقابله جدي با كودتاي زاهدي صورت گيرد. پس از آن كه پيشنهاد او رد شد فاطمي با در اختيار گرفتن عده اي از نيروهاي شهرباني رأساً تلاش براي مقابله با كودتا را آغاز كرد و از جمله به تصرف سفارت انگليس و پلمب درب سفارت پرداخت تا به زعم خود «كانون فتنه» را كنترل
نموده باشد.
بعد از سقوط دولت دكتر مصدق، فاطمي كه پيش از دستگيري اش، ماه ها در خانه اي در تجريش پنهان بود، جمله اي بر زبان آورد كه نشانگر تحليل واقعي او از عملكرد دربار پهلوي بود. فاطمي گفته بود آن روز كه درب سفارت انگليس را مي بستم بايد مي دانستم كه تا دربار سلطنت پهلوي برقرار است، انگليس در اين كشور نيازي به سفارتخانه ندارد.
اين تحليل را اگرچه جز يك زوج جوان كه به او پناه داده بودند، نشنيدند اما حوادث دهه ۳۰ و ۴۰ اين باور را در ذهن همه فعالان سياسي تقويت كرد كه مبارزه با قدرت مطلق «دربار» مقدمه هرگونه اصلاح ديگر است و مقابله با استبداد داخلي بر مبارزه ضداستعماري مقدم است و طنين اين باور را در همزماني اعتراض به كاپيتولاسيون و عملكرد دربار در دهه ۴۰ مي توان مشاهده كرد. بعدها مخالفت پنهان و گسترده مردم با فساد مالي دربار و در رأس آن اشرف پهلوي كه در نتيجه اعمال فشارهاي ساواك مجالي براي طرح علني و عمومي نمي يافت، در نهانخانه دل ها اين باور را استوار ساخت كه دربار به مثابه سفارت دولت هاي بيگانه عمل مي كند و ملت ايران براي حفاظت از منافع ملي خود بيش از آن كه به فكر بستن شيرهاي نفت باشد بايد به فكر سرنگوني «دربار» اصلاح ناپذير پهلوي باشد. از اين زاويه مي توان گذر از نهضت ملي دهه ۳۰ با محوريت نفت، به نهضت اسلامي دهه ۴۰ و ۵۰ با محوريت استقرار حكومت اسلامي را علت يابي نمود.
چرا كه در چنين شرايطي «اسلام» به عنوان منبعي هم براي رهايي و هم براي بازسازي يك سپر سياسي مطلوب تر ،در سطح وسيعي از سوي توده هاي مردم و نخبگان مورد ارزيابي مجدد قرار گرفت و «حكومت اسلامي» به عنوان نظام سياسي در بردارنده اين ارزش هاي مطلوب سريعاً جايگزين ارزش هاي ناكارآمد «دربار پهلوي دوم» شد.

طرح: داودكاظمي
سيد علي هاشمي
اشاره: نهضت ملي شدن صنعت نفت را مثل تمام حوادث بزرگ تاريخ مي توان از زاويه هاي مختلف نگريست. يك حادثه را مي توان با چشم گريان يا لب خندان روايت كرد و اگر اين حادثه با سرنوشت يك ملت گره خورده باشد، بزرگي بغض ها و كينه ها و شورها و شادي ها بسي بيشتر خواهد بود.
نفت آن گونه كه تاكنون بوده است شاهرگ حيات اقتصادي ايران در قرن بيستم است و شايد از اين رو است كه نهضت ملي شدن صنعت نفت از اهميتي بسيار برخوردار شده است. آن چه در اينجا مي خوانيد روايتي است كه دكتر محمود كاشاني در همايش نهضت ملي نفت ايران، در كشور آمريكا ارائه داده است و در آن كوشيده است تا تحليلي از روند افول نهضت ملي داشته باشد. همشهري با استقبال ازطرح نگاه هاي مختلف به اين واقعه ملي تاريخي، بخش هايي ازمتن بازنويسي شده سخنان دكتر كاشاني را از نظرتان مي گذراند.
تلاش براي تجديد انحصار نفتي انگليس
دولت انگلستان با تجاوز نظامي به كشور ما در شهريور ماه سال ۱۳۲۰ و با بهره گرفتن از عوامل داخلي خود كه در سطوح گوناگون جاسازي كرده بود در مقام تثبيت سلطه انحصاري خود بر منابع نفت جنوب بود ولي در همين حال با چالش هاي دشواري روبرو بود. از يك سو مبارزات ملت ايران براي پايان بخشيدن به اشغالگري و احياي حقوق خود بر منابع نفتي و از سوي ديگر درخواست هاي شركتهاي نفتي آمريكايي و دولت شوروي براي سهيم شدن در بخشهاي ديگري از منابع نفتي كشور، دولت انگلستان را ناگزير مي كرد براي دفاع از منافع انحصاري شركت نفت انگليس در ايران تا حدودي بر درآمدهاي نفتي ايران بيفزايد تا با حفظ اساس قرارداد امتياز نفت جنوب، رضايت ملت ايران را جلب كرده و دولت ايران بتواند در برابر درخواست هاي شركتهاي رقيب ايستادگي كند.
گفت وگوهاي دولت ايران و مقامات شركت نفت انگليس به تنظيم اصلاحيه اي بر قرارداد نفتي سال ۱۳۱۲ انجاميد كه به لايحه الحاقي «گس - گلشائيان» شهرت يافت.
شكل گيري نهضت ملي
در زمينه لايحه الحاقي دو نگرش وجود داشت. آيت الله كاشاني در انديشه برچيدن بساط استعماري شركت نفت بود. اين شركت به شيوه دولتي در درون دولت ايران عمل مي كرد. اهرم هاي واقعي قدرت را در دست داشت و عامل اصلي ركود و بازدارنده هرگونه پيشرفت اقتصادي و اجتماعي در كشور بود. ولي مقامات دولت ايران كه گفت وگوهاي تدوين اين لايحه را پيگيري كرده بودند و اكثريت نمايندگان مجلس كه از سياست  انگلستان پيروي مي كردند و گروهي از وابستگان به انگليس ها از تصويب اين لايحه پشتيباني مي كردند.
بدين ترتيب عوامل داخلي انگلستان در مقام زمينه سازي تصويب لايحه الحاقي بر آمده و نخست در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ با دستاويز ترور نافرجام شاه، آيت الله كاشاني را دستگير و به لبنان تبعيد كردند اما آيت الله كاشاني از لبنان مبارزه خود را با سياست انگلستان ادامه داد و با فرستادن پيام مفصلي به مجلس در ارديبهشت سال ۱۳۲۸ دلايل تبعيد خود را چنين بيان داشت:
«تبعيد اين خادم اسلام و ملت با آن وضع فجيع، براي تغيير قانون اساسي و انتخابات فرمايشي و سواركردن خيانتكاران و نور چشمان به گرده اين ملت فلك زده و مسئله نفت و تجديد بانك شاهي است...»و در بخش ديگري با تاكيد بر ضرورت بهره مند شدن ملت ايران از سرمايه هاي نفتي خود خطاب به نمايندگان مجلس دوره پانزدهم كه در انتظار تقديم لايحه الحاقي بودند افزود: «راضي نشويد نفت را كه بايد عمده اصلاح بيچارگي اين ملت لخت و گرسنه از آن بشود به رايگاني به نفع اجنبي از كف اش برود»
سرانجام لايحه الحاقي به مجلس تقديم شد و در واپسين روزهاي اين مجلس در دستور كار قرار گرفت. فضاي استبدادي حاكم بر جامعه و شرايط اجتماعي، اين اميد را براي آنان به وجود آورده بود كه لايحه در چنين شرايطي از تصويب مجلس بگذرد و دولت انگليس بتواند بر چالش هايي كه با آنها روبه رو بود پيروز شود. ولي تعداد اندكي از نمايندگان اقليت اين مجلس در برابر تصويب لايحه ايستادگي كردند. در اين مقطع از نبرد سرنوشت ساز، دكتر مصدق زندگي آرامي داشت و كمترين نقشي در مقابله با هدف هاي دولت انگلستان ايفا نمي كرد.
در همين هنگام يكي از نمايندگان اقليت مجلس به خانه او مراجعه كرد و با اصرار خواستار برخورد او با لايحه الحاقي شد ولي او همچنان در موضع قبلي خود باقي ماند و حاضر به نشان دادن مخالفتي نشد تا آن كه در تاريخ ۳۰ تير ماه ۱۳۲۸ نامه اي به مجلس فرستاد و با شگفتي فراوان به گونه ضمني آن را تأييد كرد. در بخشي از اين نامه با اشاره به اين لايحه چنين آمده است كه:
«... در صورتي كه بايد از تصويب مجلس بگذرد اگر مي توانيد درباره ماده واحده توضيح دهيد كه شش شلينگ حق الامتياز، ليره طلاست كه به نرخ روز، ليره كاغذي پرداخته مي شود يا كلاً كاغذي است...»
بنابر اين حداكثر خواسته دكتر مصدق اين بود كه در صورت تصويب اين لايحه الحاقي، حق امتياز دولت ايران به ليره طلا پرداخت شود كه اين هم چيز تازه اي نبود. زيرا در قرارداد سال ۱۳۱۲ مكانيزمي براي جبران كاهش قيمت ليره اسكناس پيش بيني شده بود. خوشبختانه نمايندگان مخالف لايحه به اين اندرز گوش فرا نداده و همچنان به مخالفت با اساس لايحه الحاقي ادامه دادند تا دوره مجلس پانزدهم سپري شد و موقتاً خطر بزرگي از سر ملت ايران گذشت.
انتخابات مجلس شانزدهم در هياهوي نفت
با اين حال دولت انگلستان و عوامل داخلي آن در مقام برگزار كردن يك انتخابات فرمايشي براي مجلس دوره شانزدهم بودند تا بتوانند كار نفت را بر پايه خواسته هاي خود سامان دهند. ولي انتخابات مجلس شانزدهم به ناكامي رسيد. دولت انگلستان كه خود را در برابر امواج خروشان نهضت مردمي در ايران ناتوان يافت استراتژي تازه اي درپيش گرفت.درچنين شرايطي شخص دكتر مصدق كه خود را پيش از اين بازنشسته سياسي معرفي مي كرد به صحنه آمد وبه مجلس دوره شانزدهم راه يافت و با خواندن پيام هاي آيت الله كاشاني در اين مجلس هرچه بيشتر خود را به كانون توجه در نهضت ملي ايران نزديك و جايگاه خود را در بين سران نهضت تثبيت كرد.
نهضت ملي نفت و فرصت اقتصادي
هنگامي كه دكتر مصدق توانست با جلب موافقت آيت الله كاشاني و نمايندگان مجلس شانزدهم در ارديبهشت ۱۳۳۰ به نخست وزيري برسد، نخستين بند برنامه دولت خود را اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت و به كارگيري درآمدهاي حاصله در جهت تقويت بنيه اقتصادي كشور و ايجاد موجبات رفاه و آسايش عمومي اعلام كرد. اين همان خواسته اي بود كه آيت الله كاشاني در پيام خود در ارديبهشت سال ۱۳۲۸ به مجلس به دنبال آن بود و نمايندگان اقليت مجلس نيز براي آن مبارزه كرده و آن را از هدف هاي خود قرار داده بودند. مساله مهم اين است كه در زمينه اين برنامه در خلال دو سال و سه ماه اين حكومت چه اقداماتي انجام شد؟ سياست انگلستان اين بود كه با قطع درآمدهاي نفتي ايران، كشور ما در تنگناي اقتصادي قرار گيرد و از بهره برداري از صنعت نفت ملي شده محروم گرديده و سرانجام تسليم افزون طلبي هاي اين دولت گردد. دولت آمريكا كه علاقه مند به ورود شركت هاي نفتي آمريكايي به حوزه هاي نفت خيز كشور ما بود، در آغاز كار نقش ميانجيگري ميان ايران و انگليس را به عهده گرفت. آچسن، وزير امورخارجه آمريكا در ارديبهشت ۱۳۳۰ در پيشنهادهاي خود از انگلستان خواست كه اصل ملي شدن نفت را در ايران بپذيرد در همين راستا، نماينده بلندپايه خود، آورل هريمن را براي گفت وگو با دولت ايران در ۲۳ تيرماه ۱۳۳۰ به تهران فرستاد تا راه حلي براي نفت ايران و صدور آن به بازارهاي جهاني فراهم كند.
در خلال اين سال ها كشورهاي اروپايي و ژاپن نياز فراوان به نفت ايران داشته و پاره اي از كشورهاي اروپايي شرقي چون لهستان، چك اسلواكي، مجارستان و كشور چين با داشتن امكانات حمل و نفت درخواست هاي جدي براي خريد نفت ايران داشتند درخواستي كه دولت مصدق به آنها ترتيب اثر نداد. در آبان ۱۳۳۰ رابرت گارنر، قائم مقام بانك جهاني در آمريكا با مصدق ملاقات كرد و سپس نمايندگان اين بانك تا پايان سال مزبور گفت وگوهاي خود را براي حل و فصل مساله نفت ايران ادامه دادند. بانك جهاني پيشنهادي را برپايه ميانجيگري ميان ايران و انگليس به دولت ايران ارائه كرد كه مي توانست مشكل نفت را موقتا حل كند و كشور ما را از بن بست مالي برهاند ولي دولت هيچگاه پاسخ روشني به آن نداد و سرانجام گارنر كوشش هاي خود را متوقف كرد.
انگليس و تقاضاي غرامت از ايران
دولت انگلستان تصويب قانون ملي شدن نفت را در حكم الغاي يك سويه قرارداد سال ۱۳۱۲ و بي اعتبار مي دانست ولي ناگزير شد اصل ملي شدن نفت در ايران را كه از حقوق پذيرفته شده دولت ها بود به رسميت شناسد و در همين حال با طرح شكايتي در ديوان بين المللي دادگستري خواستار توقف صدور نفت ايران و پرداخت غرامت ناشي از ملي شدن نفت در ايران شد. در سال ۱۳۳۱ پس از صدور حكم ديوان جهاني دادگستري و اعلام عدم صلاحيت اين ديوان در رسيدگي به دعوي انگلستان، زمينه هاي لازم براي حل و فصل مساله نفت از هرسو فراهم بود. در ۱۶ مرداد ۱۳۳۱ نخستين پيشنهاد مشترك آمريكا و انگلستان به ايران تسليم شد كه بر پايه آن تعيين غرامت مورد ادعاي دولت انگليس كه در قانون ۹ ماده اي اجراي قانون ملي شدن نفت هم پيش بيني شده بود به ديوان جهاني دادگستري واگذار شود و سپس نمايندگان ايران و انگليس ترتيب جريان نفت را به بازارهاي جهاني بدهند. پس از آن كه اين پيشنهاد از سوي دولت مصدق رد شد پيشنهاد مشترك دوم آمريكا و انگلستان در يكم اسفند ۱۳۳۱به دولت ايران تسليم شد كه ضمن برطرف كردن پاره اي از ايرادات پيشنهادات نخستين مي توانست مشكل مالي ايران را در چارچوب قانون ملي شدن نفت برطرف كرده و نهضت ملي ايران را از بن بست اقتصادي كه فرا روي آن گذارده شده بود برهاند. بسياري از كارشناسان نفتي و سياسي پذيرش اين پيشنهاد را به سود دولت ايران مي دانستند . بحران هاي مالي و سياسي متعاقب رد شدن پيشنهادات فوق و اجرا نشدن قانون ملي شدن صنعت نفت آن هم در شرايطي كه ملت ايران از اتحاد سياسي و اقتدار ملي برخوردار بود زيان هاي جبران ناپذيري را به اقتصاد ملي ايران وارد ساخت.
ميداني براي پرگشودن حزب توده
پس از اشغال كشور ما از سوي نيروهاي نظامي متفقين در سوم شهريور ۱۳۲۰ و بيرون راندن رضاشاه از كشور، حزب توده با پشتيباني دولت شوروي فعاليت خود را آغاز كرد. در ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۲۷ به دليل همكاري سران اين حزب در توطئه ترور محمدرضا شاه در دانشگاه تهران، بار ديگر از فعاليت آن جلوگيري شد. با اين حال نفوذ تدريجي عوامل انگلستان در سطوح بالايي اين حزب، آن را به يكي از اهرم هاي فشار در پيشبرد توطئه هاي اين دولت براي براندازي نهضت ملي ايران تبديل كرد. تشكيل و فعاليت اين حزب به موجب مواد ۱ و ۲ قانون اقدام كنندگان عليه امنيت و استقلال مملكتي مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰، با دور انديشي و در نظر گرفتن شرايط سياسي، فرهنگي و همسايگي ايران با كشور شوروي به حق، غيرقانوني اعلام شده بود. برخلاف قوانين لازم الاجراي كشور به اين حزب غيرقانوني اجازه فعاليت داده شد و اين حزب توانست بي هيچ مانعي در صحنه سياسي كشور ظاهر شده و فعاليت هاي خود را گسترش دهد و به ويژه گروه بزرگي از افسران و پرسنل نيروهاي مسلح را وارد شبكه هاي پنهاني خود سازد. دولت انگلستان از يك سو از اين حزب نيرومند وابسته به بيگانه به عنوان ابزاري براي رويارويي با نيروهاي ميهن دوست ايران بهره برداري كرد و از سوي ديگر با تجربه اي كه از رويدادهاي يونان در سال ۱۹۴۷ داشت يك بار ديگر توانست از تب ضد كمونيستي و جنون «مك كارتيزمي» كه در آمريكا وجود داشت بهره برداري كند و دولتمردان آمريكا را به دخالت مستقيم و رويارويي جدي با نهضت ملي ايران بكشاند.
حركت هاي ضد ملي سرلشگر زاهدي
سرلشگر زاهدي كه در كابينه اول مصدق سمت وزارت كشور را به عهده داشت براي به دست گرفتن سمت نخست وزيري اعلام آمادگي كرده بود ولي از پشتيباني چنداني در مجلس برخوردار نبود. آيت الله كاشاني در تاريخ ۱۰ اسفند ۱۳۳۱ در يك گفت وگوي مطبوعاتي به گونه روشن اعلام كرد كه از نخست وزيري زاهدي حمايت نمي كند. با دستگيري زاهدي در اسفند ۱۳۳۱ و تهديدهاي مكرري كه پس از آزادي از سوي قواي نظامي دولت مصدق متوجه او بود، توجه اذهان عمومي به وي جلب شد و زمينه  براي آن فراهم شد تا زاهدي به دليل نگراني از دستگيري، در تاريخ ۱۴ ارديبهشت ۳۲ در مجلس متحصن شد و تا دهم تيرماه كه آيت الله كاشاني رياست مجلس را به عهده داشت به تحصن خود ادامه داده و در همين حال زير نظر و كنترل بود و نمي توانست به گونه فعال ارتباطات خود را با بيرون از مجلس برقرار كند. پس از آنكه دكتر معظمي با حمايت مصدق به رياست مجلس رسيد روز ۲۹ تيرماه، سرتيپ رياحي رئيس ستاد ارتش و دكتر ملك اسمعيلي معاون نخست وزير با معظمي ديدار و گفت وگو كردند. پيرو اين گفت وگو، معظمي با زاهدي وارد گفت وگو شد و توافق هايي حاصل گرديد تا زمينه ترك تحصن زاهدي از مجلس فراهم شود. در همان روز ۲۹ تير، زاهدي به تحصن خود پايان داده و با اتومبيل رئيس مجلس به بيرون برده شد. با اين ترتيب فرصت هاي لازم را براي برقراركردن ارتباطات خود به دست آورد.
ادامه دارد