يكي از اهداف اساسي برنامه چهارم توسعه قرار دادن رشد اقتصادي ۶/۸ درصدي طي سال هاي اجراي اين برنامه مي باشد، امري كه به نظر غيرواقعي مي رسد اما با توجه به پتانسيل نهفته در اقتصاد ايران مي تواند دست يافتني باشد.
اما سئوالي كه از جانب صاحبنظران مطرح مي شود اين است كه آيا رسيدن به رشد اقتصادي بالا نشان دهنده حل معضلات مزمن اقتصادي كشور است. اقتصاددانان سال ها است كه به اين پرسش در قالب مفهوم جديد «توسعه» پاسخ داده اند.
براساس آمار و اطلاعات موجود متوسط نرخ رشد اقتصادي سالانه در دهه هاي ۱۳۵۰ ، ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ به ترتيب ۷/۲، ۲/۴ و ۸/۳ درصد بوده است، اين رشدها مسلما براي اقتصاد ايران رشدهاي پاييني است و با وجود رشد بالاي جمعيت اين مسئله به كاهش يا ثبات درآمد واقعي سرانه هر ايراني منجر شده است.
نكته اساسي كه در برنامه چهارم توسعه از آن غفلت شده اين است كه تحقق رشد سريع و پايدار و حفظ آن طي يك دوره ۵ساله مستلزم «تغيير پايه رشد اقتصادي» كشور به مفهوم تغييرات ساختاري اقتصاد است. تغييراتي كه پيش از وقوع در ساختارهاي اقتصادي بايد در ذهنيت سياست گذاران رخ دهد.به هر حال هرچند كشور در دو سال اخير رشد ۶ درصدي را تجربه كرده نبايد غافل بود كه درآمدهاي سرشار نفتي در اين سال ها موتور محركه رشد بوده است.دولت نفتي و غيركارآ، بي ثباتي اقتصادي روند كند رشد اقتصادي در سال هاي گذشته و بالاخره تأثيرپذيري از متغيرهاي برون زاي اقتصادي عواملي هستند كه مانع اساسي در برابر رشد سريع و مستمر مي باشند.
در اين ميان سازوكارهايي همچون بهره مالكانه، خصوصي شدن بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله بانك ها و نيروگاه ها و واحدهاي توليدي بزرگ هرچند در توسعه اقتصادي مؤثر هستند اما كارآمدي آنها در اين زمينه زماني به اثبات مي رسد كه توان رقابتي اقتصاد كشور را افزايش دهد. به هر حال صرف تكيه و تأكيد بر رشد اقتصادي و تلاش براي تحقق آن از هر طريقي نمي تواند جوابگوي چالش هاي اقتصادي ايران باشد. رشد اقتصادي پايدار و مداوم در گرو توسعه هماهنگ و منطقي بخش هاي مختلف اقتصادي كشور براساس اصل مزيت نسبي است.

اداره اطلاعات انرژي آمريكا پيش بيني كرد: ظرفيت توليد نفت ايران تا پايان سال جاري ميلادي ۳۰۰ هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از نشريه بين المللي نفت و گاز، اداره اطلاعات انرژي آمريكا اعلام كرد: عرضه نفت كشورهاي عضو اوپك در ماه گذشته ۵۲۵ هزار بشكه در روز افزايش يافت و كشورهاي غير عضو نيز ۷۵ هزار بشكه بر توليد خود افزودند. اين اداره پيش بيني كرد: ظرفيت توليد نفت اوپك بين سالهاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ بيش از ۱/۲ ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت.
بنابراين گزارش، ظرفيت توليد نفت كويت تا پايان سال جاري ۱۵۰ هزار بشكه در روز افزايش مي يابد و كشورهاي الجزاير، ليبي، اندونزي و قطر مي توانند هر كدام تا پايان سال ۲۰۰۷ ميلادي ۲۷۰ هزار بشكه بر ظرفيت توليد خود بيافزايند.

گروه اقتصادي: درآمدهاي مالياتي كشور طي سه ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدي معادل ۳۰ درصد برخوردار بوده؛ اما نسبت به ارقام مصوب بودجه ۸۳ از عدم تحقق ۳۷ درصد اهداف حكايت مي كند.
به گزارش خبرنگار ما، براساس آمار و ارقام موجود در سه ماه اول سال جاري كل درآمدهاي مالياتي كشور بالغ بر ۱۴ هزار و ۳۰ ميليارد ريال بوده است و اين در حالي است كه در مدت مشابه سال قبل درآمدهاي دولت از محل ماليات تنها ۱۰ هزار و ۸۱۴ ميليارد ريال بوده است.
اين گزارش حاكي است كه هر چند دولت نسبت به سال گذشته در زمينه اخذ مالياتها موفق عمل كرده اما اين ميزان درآمدها نسبت به سه دوازدهم بودجه از تحقق تنها ۶۳ درصد اهداف حكايت مي كند.
بنابر اين گزارش براساس قانون بودجه درآمدهاي مالياتي در سه ماهه اول سال جاري بايد به رقمي در حدود ۲۲ هزار و ۲۴۹ ميليارد ريال مي رسيد كه به اين ترتيب تا پايان خرداد ماه سال جاري حدود هشت هزار ميليارد ريال از اين درآمدها محقق نشده است.
اين گزارش مي افزايد: از كل درآمدهاي مالياتي دولت در سه ماهه اول سال جاري ۳ هزارو ۸۱۵ ميليارد ريال به ماليات بر شركتهاي دولتي و غيردولتي اختصاص داشته است كه در مقايسه با سه ماهه اول سال گذشته اين رديف درآمدي بودجه ۱۱ درصد رشد داشته است.
براساس قانون تا پايان خردادماه درآمد دولت از محل ماليات بر شركتهاي دولتي و غيردولتي بايد به ۶ هزار و ۳۶۷ ميليارد ريال مي رسيد كه به اين ترتيب تنها ۶۰ درصد از اهداف دولت در اين زمينه محقق شده است.
سال گذشته دولت از محل ماليات بر شركتهاي دولتي و غيردولتي درآمدي در حدود ۳ هزار و ۴۲۷ ميليارد ريال به دست آورد.
اين گزارش حاكي است كه ماليات بر درآمد از اجزاي ديگر درآمدي خزانه دولت
مي باشد به طوري كه در سه ماه اول سال جاري از اين محل درآمدي در حدود ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال نصيب خزانه شد كه اين ميزان در مقايسه با سه دوازدهم بودجه از تحقق ۷۵/۶ درصد اهداف حكايت مي كند.
براساس قانون بودجه دولت از محل ماليات بر درآمد بايد درآمدي در حدود ۳ هزار و ۳۰۵ ميليارد ريال بدست مي آورد.
به گزارش خبرنگار ما در سه ماه اول سال جاري از محل ماليات بر واردات درآمدي در حدود ۵ هزار و ۳۶ ميليارد ريال به خزانه واريز مي شد كه از تحقق تنها ۵۶ درصد اهداف در اين زمينه حكايت مي كند .
درآمدهاي دولت از اين محل نسبت به سال گذشته در حدود ۳۷درصد رشد داشته است.دولت در سه ماهه اول سال جاري از محل ماليات بر ثروت و ماليات بر كالا و خدمات به ترتيب ۷۷۸ هزار و ۹۰۱ ميليارد ريال درآمد به دست آورده است.
كل درآمدهاي عمومي دولت در سه ماه اول سال جاري در حدود ۴۲ هزار و ۹۵۸ ميليارد ريال بوده كه ۲۶ هزار و ۷۳۸ ميليارد ريال از اين ميزان به صورت صوري و تحت عنوان درآمد مربوط به شفاف سازي قيمت انرژي مي باشد.
براساس قانون بودجه دولت در سه ماه اول سال بايد درآمدي در حدود ۵۵ هزار و ۶۶۶ ميليارد ريال به دست مي آورد.

قيمت نفت سبك آمريكا ديروز ۴۷ دلار براي هر بشكه داد و ستد شد. روز سه شنبه پس از اينكه دولت آمريكا اعلام كرد نرخ تورم در اين كشور با وجود افزايش قيمت انرژي تحت كنترل است قيمت نفت بار ديگر افزايش يافت.
به گزارش خبرنگار ما قيمت يك بشكه نفت سبك آمريكا در پايان معاملات روز سه شنبه به ۷۵/۴۶ دلار رسيد كه در ۲۱ سال اخير بي سابقه بود.
نفت برنت نيز ديروز در لندن با ۲ سنت كاهش به ۹۷/۴۲دلار رسيد.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از منابع خبري خارجي يك اقتصاددان آمريكايي مي گويد:  اقتصاد آمريكا در مجموع تحت تاثير قيمت بالاي نفت قرار گرفته و به همين دليل رشد تقاضا براي نفت تداوم خواهد يافت.
نرخ رشد تقاضا براي نفت در آمريكا از ابتداي سال جاري ميلادي تاكنون در حدود ۵/۳درصد بود در حاليكه تقاضاي چين براي نفت در نيمه اول سال جاري ۲۱درصد رشد داشته است.
با آنكه عربستان قول داد به حدي نفت توليد كند تا قيمت آن به كمتر از ۳۰ دلار براي هر بشكه برسد اما تحليلگران بيم آنرا دارند كه ظرفيت توليد جهاني نفت در آينده اي نزديك به آخرين سطح خود برسد.
روز گذشته خط لوله انتقال نفت در جنوب عراق كه يكي از خطوط اصلي اين كشور به شمار مي آيد تعطيل بود و به همين دليل صادرات نفت اين كشور با ۵۰درصد ظرفيت انجام شد.
همچنين ونزوئلا اعلام كرد، در اجلاس آينده اوپك پيشنهاد افزايش محدود قيمت سبد نفت اوپك را از ۲۲ تا ۲۸ دلار به ۲۸ تا ۳۵ دلار ارائه خواهند كرد كه اگر اوپك چنين پيشنهادي را بپذيرد آنگاه معلوم مي شود كه اين سازمان در پي حفظ قيمت هاي بالا مي باشد.

مديرعامل شركت آزادراه زنجان - تبريز گفت: محور زنجان - سرچم به عنوان نخستين محور طرح آزادراه زنجان - تبريز در نيمه دوم شهريورماه امسال به بهره برداري مي رسد.
اسماعيل شادمان طول اين محور را ۸۲ كيلومتر اعلام كرد و افزود: احداث آزادراه زنجان - تبريز كه بزرگترين طرح آزادراه سازي در تاريخ كشور است در قالب چهار محور كامل مي شود.
به گفته وي آزادراه زنجان - تبريز با طول ۲۸۵ كيلومتر، عرض ۴۰/۳۱ متر و يك هزار دستگاه پل در مسير خود يكي از برنامه هاي توسعه اي است كه با مشاركت
۵/۶۲ درصدي بانك ملي ايران احداث مي شود.
وي تصريح كرد: پس از افتتاح محور نخست، بخش دوم اين آزادراه در محور سرچم تا تقاطع جاده هشترود - مراغه تا سال ۱۳۸۴ به بهره برداري خواهد رسيد.
مديرعامل شركت آزادراه زنجان- تبريز احداث اين آزاده راه را براي افزايش ضريب ايمني در اين مسير و كاهش استهلاك و مصرف سوخت و صرفه جويي در وقت مسافران و افزايش سرعت انتقال كالا و مسافر موثر دانست.
اين آزادراه با توجه به قرارگرفتن آن در مسير ترانزيت غرب به شرق از جايگاه ويژه اي در حمل ونقل مسافر و كالا برخوردار است و احداث آن مي تواند به ترغيب و تشويق كشورهاي منطقه براي انتخاب ايران به عنوان اصلي ترين مسير ترانزيت كالا منجر شود.
آزادراه زنجان- تبريز با مشاركت بانك هاي ملي و صادرات و وزارت راه و ترابري صورت مي گيرد كه سهم بانك ها در احداث آن ۸۰ درصد است و سهم بانك ملي ايران از اين ميزان به ۵/۶۲ درصد مي رسد.
بانك ملي ايران در مجموع در ساخت ۵۷۹ كيلومتر از آزادراه كشور پس از پيروزي انقلاب مشاركت داشته است.
طبق برنامه هاي توسعه اي نياز كشور به ۱۰ هزار كيلومتر آزادراه در كشور برآورد شده كه احداث آن براي رونق اقتصادي ضروري است كه ۲۸۵ كيلومتر آن با احداث آزادراه زنجان- تبريز محقق مي شود.

گروه اقتصادي: حذف و اصلاح برخي مواد برنامه چهارم توسعه در مجلس شوراي اسلامي به ويژه موارد مربوط به فعال شدن بخش خصوصي، كاهش مداخله دولت در اقتصاد و رقابت پذيركردن اقتصاد كشور با واكنش و در عين حال نگراني برخي مقامهاي دولتي مواجه شد.با محمد كردبچه، مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين زمينه گفتگو كرده ايم.
***
* بررسي موارد ابهام و ايراد شوراي نگهبان در خصوص لايحه برنامه چهارم در صحن علني مجلس را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- اصلاحاتي كه در برنامه چهارم توسط مجلس صورت گرفته موجب آن نشده است كه شاكله اصلي برنامه به هم بخورد فقط دو نكته وجود دارد يكي در خصوص برخي موارد كه شوراي نگهبان آن را مغاير اصل ۴۴ تشخيص داده و مجلس با اين استدلال كه اين موارد در مجمع تشخيص مصلحت در حال بررسي است نسبت به حذف آن اقدام كرد. اما از آنجا كه مجمع تشخيص هر دو هفته يك بار تشكيل جلسه مي دهد بررسي و تصويب اين موارد در مجمع نيازمند مدت زماني طولاني خواهد بود و حتي پس از تصويب آن در مجمع نيز بايد اين مصوبات تقديم مقام معظم رهبري شود تا ايشان آنرا ابلاغ كنند و بعد از ابلاغ اين مصوبات نيز بايددولت دوباره در قالب لايحه اي اين موارد را براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارايه دهد و سير تصويب آن در مجلس طي شود.طي اين فرآيند زمان بر است و ممكن است به مهلت زماني كه براي بودجه سال ۸۴ در نظر داشتيم، نرسد. مشكل ديگر در خصوص مواردي است كه در مجلس حذف شده اما دولت را مكلف كرده ا ند تا لايحه ارايه دهد متاسفانه مواد مهمي مانند ماده ۳۸ كه در خصوص فراهم كردن امكانات سرمايه گذاري بخش خصوصي و رقابت پذير كردن اقتصاد و از احكام بسيار با اهميت برنامه چهارم بود، در مجلس حذف شده و دولت را مكلف به تهيه لايحه كرده اند. انجام اين كار توسط دولت نيز از آنجا كه نيازمند مشاركت چند دستگاه و سپس بررسي و تصويب در مجلس و شوراي نگهبان است فرآيند زمان بري خواهد بود. تنها نگراني ما از زمان بربودن سير اين فرآيند است وگرنه اصل موضوع كه موكول به تصويب در مجمع يا ارايه لايحه توسط دولت شده، از بين نرفته است گرچه ممكن است در تهيه لايحه بودجه سال ۸۴ بر مبناي لايحه برنامه چهارم با مشكل مواجه شويم و تحقق برخي هدف هاي برنامه با مشكل مواجه شود.
* شاخص ها و هدف گذاري هاي كمي كه با حذف برخي مواد لايحه برنامه چهارم دچار تغييرات منفي مي شود كدام است؟ 
- اين شاخص ها بيشتر موارد مرتبط با سرمايه  گذاري بخش خصوصي بوده است مهمترين هدف برنامه چهارم تحقق ۸ درصد رشد اقتصادي است كه براي تحقق آن نيازمند افزايش سالانه ۲/۱۲ درصد سرمايه گذاري هستيم و در مجموع بايد حدود ۴ هزار و ۱۱۸ تريليون ريال معادل ۳۸۵ ميليارد دلار سرمايه  گذاري انجام شود كه تحقق ۶۰ درصد اين مبلغ در قالب لايحه برنامه چهارم بر عهده بخش خصوصي گذاشته شده بود. اگر كار به روال كنوني باشد قطعا بخش خصوصي چنين سرمايه گذاري را انجام نخواهد داد و حتما بايد روش ها و سازوكارهاي جديدي براي ترغيب بخش خصوصي به انجام چنين سرمايه گذاري مدنظر قرار گيرد.اين موارد شامل اصل ۴۴ و واگذاري ها و ديگري ماده ۳۸ پيش بيني شده در قانون برنامه چهارم بوده است اگر به هر نحوي موارد مربوط به اصل ۴۴ و ماده ۳۸ با مشكل مواجه شود انجام اين سرمايه گذاري و تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي محقق نخواهد شد.
* تغييرات چه موادي از برنامه چهارم، تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله را با مشكل مواجه مي سازد؟
- نگران موارد اصل ۴۴ و ماده ۳۸ لايحه برنامه هستيم با اين حال، رياست مجمع تشخيص مصلحت در خصوص چشم انداز و سياست هاي كلي كمك شاياني كردند و با برگزاري جلسات مجمع با سرعت بيشتري آ ن را به جمع بندي و نتيجه گيري رساندند به نحوي كه حتي براي دولت نيز غيرمنتظره بود. اگر مجمع در خصوص اصل ۴۴ نيز از آنجا كه اعضاي آن از مسئولين رده بالاي كشور هستند با برگزاري جلسات بيشتر براي تصويب زودتر موارد اين اصل اقدام كند به حل مشكلات كمك شاياني خواهد كرد. در خصوص ماده ۳۸ نيز دولت بايد هر چه سريعتر لايحه مربوط به آ ن راتهيه و به مجلس ارائه كند تا در دو الي ۳ ماه آينده كه مجلس نيز فرصت دارد لوايح مذكور را بررسي و تصويب نمايد و به تحقق اهداف برنامه و چشم انداز ۲۰ ساله كمك شود.

حميدرضا حاجي بابايي به خبرگزاري «مهر» گفت: هيأت رئيسه مجلس همچنان منتظر دريافت طرح استيضاح وزير راه و ترابري از سوي كميته ويژه نمايندگان مجلس است.
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين كه طرح استيضاح وزير راه و ترابري تا اين لحظه (تا لحظه مخابره خبر) به هيأت رئيسه مجلس تقديم نشده است، اظهار داشت: در صورت ارائه آن، هيأت رئيسه در هفته آينده و احتمالاً روز يكشنبه طرح فوق را اعلام وصول خواهد كرد.
در همين حال يك عضو كميته ويژه مجلس براي بررسي طرح استيضاح وزير راه و ترابري به مهر گفت: به علت نشست مشترك دولت و مجلس، تصميم گرفته شد كه طرح استيضاح وزير راه و ترابري يكشنبه آينده با قاطعيت به هيأت رئيسه تقديم شود.وي كه نخواست نامش ذكر شود، افزود: هم اكنون تعداد زيادي از اعضاي فراكسيون وفاق و مجمع ايثارگران مجلس موافقت خود را با استيضاح خرم اعلام كرده اند. به گفته وي تاكنون ۶۷ نماينده طرح استيضاح خرم را امضا كرده اند و اصرار دارند اين طرح هرچه سريعتر اعلام وصول شود.

«با شروع نخستين آزمايش چاه اكتشافي بلوك نفتي زواره و كاشان نتيجه قطعي  اكتشاف در آن تا دو ماه ديگر اعلام مي شود.»
سيد محمود محدث - عضو هيات مديره و مدير امور اكتشاف شركت ملي نفت ايران - ديروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال ايسنا افزود: «پيش بيني براي حفاري چاه اكتشافي در منطقه فخره ۳۰۷۰ متر بود كه تا ۳۱۸۰ متر حفاري انجام شده است و ظرف دو سه روز آينده مرحله اول آزمايش چاه صورت خواهد گرفت.»
وي گفت: «با توجه به نتيجه مطالعات در چاه حفر  شده در منطقه آران عمليات لرزه نگاري سه بعدي براي آن تعريف شده و تا ديروز در ۶۰ درصد از ۱۸۳ كيلومتر وسعت آن انجام شده است.»
مدير امور اكتشاف شركت ملي نفت ايران با اعلام اين كه كار لرزه نگاري سه بعدي ميدان نفتي آزادگان تمام شده است ادامه داد: «عمليات لرزه نگاري سه بعدي ميدان يادآوران نيز تا ۹۲ درصد پيشرفت داشته و ظرف دو ماه آينده به اتمام مي رسد.»

«با روند سرمايه گذاري كه در زمينه سيمان طي مي شود، پيش بيني مي شود كه توليد سيمان در كمتر از پنج سال از مرز ۴۰ ميليون تن بگذرد.»
به گزارش ايسنا، محمد شريعتمداري در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به نياز كشورهاي منطقه از جمله افغانستان و عراق به سيمان، با تأييد كمبود توليد در زمينه سيمان، گفت: «مشكل كمبود توليدات سيمان را بايد با انجام واردات حل كنيم لذا در اين راستا ايجاد پايانه هاي صادراتي سيمان در بنادر يكي از اهداف ما در آينده است.»
وي واردات انجام شده سيمان را
يك و نيم ميليون تن به ارزش ۳۰۰ هزار تومان اعلام كرد و افزود: قرارداد براي حمل اين ميزان سيمان در سال تنظيم شده به گونه اي كه نياز اوايل فصل ساخت سال آينده را نيز پوشش خواهد داد. معتقدم در دو سال آينده در مقايسه با مصرف با محدوديت توليد مواجه خواهيم بود. البته حجم واردات نيز محدود است چون توزيع سيمان بيش از شعاع ۳۰۰ كيلومتري به صرفه نيست.
شريعتمداري از تصويب لايحه كاهش سود بازرگاني قطعات خودرو در هفته گذشته خبر داد و گفت: كاهش سود بازرگاني به ميزان دو ميليون تومان زمينه را براي انجام واردات قطعات فراهم كرده است چرا كه اين كاهش يكي از راه حل هاي تسريع خروج خودروهاي فرسوده است.
وي مصرف بالاي بنزين را يكي از معضلات وجود خودروهاي فرسوده كشور دانست و افزود: در سال ۵/۱ ميليارد دلار ميزان مصرف بنزين در كشور است كه رقم قابل ملاحظه اي نيز براي واردات بنزين در سال جاري در اختيار وزارت نفت قرار مي  گيرد، اما اگر خروج خودروهاي فرسوده كه امسال تنها ۸۰ هزار دستگاه از رده خارج مي شود سرعت بيشتري داشته باشد و در مدت كوتاه سه ساله پايان يابد به طور حتم واردات بنزين كاهش مي يابد.
وزير بازرگاني در ادامه با تأكيد بر اينكه «حتي اگر منابع ريالي تأمين نشود، انجام ندادن توزيع كالاي كوپني بر واردات ارجحيت دارد گفت: دولت براي هر نفر
۲/۷ شكر يارانه اي توزيع مي كند، اگر قرار بر انتخاب يكي از دو راه انجام واردات ويا اينكه حذف اين كالاي كوپن از سبد يارانه ها باشد، معقتدم اگر كالاي كوپني را حذف كنيم به صرفه تر است چرا كه به هيچ وجه منطقي نيست كه توليدات داخلي را ناديده بگيريم و با دلار ۸۰۰ تومان وارد و با قيمت نصف در داخل توزيع كنيم لذا كاملا مخالف اين نظر هستيم.»
شريعتمداري در پاسخ به سؤالي در مورد دلايل تأخير در واردات خودرو گفت: در بحث واردات خودرو تجربه قبلي وجود نداشته و معتقدم سرمايه  گذاري كه اقدام به واردات و يا ايجاد مراكز خدمات بعد از فروش كند،  همواره اين نگراني را در ثبات اين روند دارد و چون مراكز خدمات پس از فروش ايجاد نمي شود، واردات نيز انجام نمي شود. بنابراين نرخ تعرفه ۱۳۰ درصدي علت اصلي تأخير در واردات نيست بلكه عمدتا بي اطميناني نسبت به ثبات مقررات بوده است.وزير بازرگاني در ادامه با بيان اينكه قيمت هيچ كالايي افزايش نخواهد يافت، افزود: «دولت بايد در اوايل ۸۳ در مورد بعضي از كالاها تصميم مي گرفت ولي با اينكه در تبصره پنج قانون بودجه آمده بود كه قيمت كالاي اساسي در سال ۸۳ با ميزان دو هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان يارانه از سوي دولت تعيين مي شود، يعني مجوز به دولت داده شده بود كه هر ميزاني مي تواند از مقدار يارانه كم كند و مابقي را به افزايش قيمت ها اختصاص مي دهد ولي با وجود اينكه دولت با كسري بودجه مواجه بوده تاكنون چنين اقدامي نكرده و اگر هم عمل كند قيمت كالاهاي اساسي هيچ گاه از نرخ تورم بالاتر نخواهد رفت.»

وزير راه و ترابري گفت: نظر به زيان وارده متجاوز از ۳۰ ميليارد ريال و عدم ايفاي تعهدات توسط سهامداران، در حال حاضر تمامي فعاليتهاي شركت كشتيراني اكو متوقف مي باشد و شركاي اسمي در هيچ يك از جلسات اعم از عادي و يا فوق العاده شركت نمي كنند.
به گزارش كانون اطلاع رساني حمل و نقل، خرم افزود: در اين راستا پيشنهاد جلسه مجمع عمومي شركت كشتيراني اكو به منظور تصميم گيري در مورد آينده و سياستهاي كاري توسط جمهوري اسلامي ايران مطرح و مورد تاييد قرار گرفته است.
وي نتايج اجلاس وزراي حمل و نقل و ارتباطات اكو در قرقيزستان را مثبت دانست و گفت: در اين اجلاس ۹۰ درصد پيشنهادهاي ايران براي طرح در اجلاس آينده سران اكو كه ماه اكتبر سال جاري در تاجيكستان برگزار مي شود، در نظر گرفته شد.
وي با محوري خواندن بخش حمل و نقل به عنوان مهمترين ساختار اقتصادي، توسعه بهينه آن را موجب همگرايي بيشتر و ارتباط نزديكتر با ساير نقاط جهان دانست.
بنا به گفته وي، ايجاد سيستم حمل و نقل و ارتباطات به روز و كار آمد، مي يابد از مهمترين اولويت كشورهاي منطقه اكو باشد تا با بهره گيري از آن به ارتقاي روابط درون منطقه اي و رفاه هر چه بيشتر شهروندان كشورهاي عضو كمك نمود.
وزير راه و ترابري با اشاره به چاپ نقشه راهها و مسير هاي ريلي اكو گفت: كشورهاي شركت كننده در اجلاس قرقيزستان با توجه به توسعه راهها و تغييرات صورت گرفته در شبكه هاي راه آهن خواستار چاپ روزآمد اين نقشه ها از سوي جمهوري اسلامي ايران شدند و در اين خصوص مقرر شد تا آخرين تغييرات به منظور طرح در نشست كارشناسي كه ژانويه سال آينده ميلادي در تهران برگزار مي شود تهيه شود.
بر اين اساس تا پايان سال جاري ميلادي نيز مي بايست جديدترين اصلاحات شبكه ريلي در اختيار جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد تا در نقشه اين راهها لحاظ شود.
احمد خرم در ادامه در خصوص لزوم ايجاد امكانات لازم براي تردد قطار مسافربري و كانتينري در مسير آلماتي - تاشكند - تهران و استانبول خواستار هماهنگي كشورهاي ازبكستان و تركمنستان براي عملياتي شدن هر چه سريعتر آن شد. وزير راه و ترابري از تشكيل يك گروه كاري به منظور بررسي موانع فيزيكي و غير فيزيكي احياي كابدور ريلي چين - خاورميانه - اروپا خبر داد.