حجة الاسلام والمسلمين رضا غلامي
موضوع امنيت ملي و ارتباط مقوله فرهنگ با آن، بحثي است كه در كشور، پيشينه  قابل ملاحظه اي ندارد. با توجه به رخدادهاي جهاني اخير در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و...، لزوم توجه به مسئله امنيت ملي و تدارك اقدامات زير ساختي فرهنگي، از اهم امور قابل اجرا است. اين نوشتار ضمن ارائه تعريفي از امنيت و بيان اقسام آن با تأكيد بر امنيت ملي و نسبت آن با فرهنگ، به شرح علل بي توجهي در كشور به نقش فرهنگ در امنيت ملي، لزوم برخورداري از دانش عملياتي استراتژيك و توجه به راهكارهاي تدوين برنامه در اين خصوص و لحاظ بودجه فرهنگي براي امنيت ملي مي پردازد.
مؤلف در پايان دو مسئله «توليد علم نظريه پردازي» و «صدور انقلاب» را به عنوان دو اقدام بازدارنده تهاجم فرهنگي معرفي مي كند. با هم مي خوانيم:

امنيت، در لغت، به حالت فراغت از هرگونه تهديد يا حمله و يا آمادگي براي رويارويي با هر تهديد و حمله اي اطلاق مي شود.(۱) معمولاً در علوم سياسي و حقوقي، امنيت به پنج قسم فردي، اجتماعي، ملي، بين المللي و جمعي (Collective Security) تقسيم شده است.
امنيت ملي، به حالتي اطلاق مي شود كه هر ملت فارغ از تهديد از دست دادن تمام يا بخشي از جمعيت، دارايي، يا خاك خود به سر مي برد.(۲)
از اين منظر، بررسي ساختار امنيت ملي يكي از موضوعات بين رشته اي(۳) به شمار مي رود كه تاكنون تحقيقات در خوري در كشور پيرامون آن انجام نشده است. بدون ترديد، كشور ما، پس از پيروزي انقلاب اسلامي مستمراً با چالش ها و تهديدات مخاطره آميز مواجه بوده و از اين حيث، همواره موضوع امنيت ملي، يك موضوع حائز اهميت قلمداد شده است. به نظر مي رسد، تاكنون هيچ تعريفي از امنيت ملي كه مورد توافق همگان باشد، ارائه نشده است و طي اين سالها، عمدتاً امنيت ملي در چارچوب ملاحظات نظامي و انتظامي مورد توجه بوده است. در حالي كه مطمئناً مي توان تعاريف دقيقي ارائه كرد كه تمركز مسئوليت حراست از امنيت كشور، صرفاً بر روي نيروهاي نظامي و امنيتي نباشد.
مي توان تعريفي از امنيت ملي ارائه كرد كه سهم انديشه و فرهنگ در آن به صورت دقيق مشخص شده باشد. تلاش هايي از اين دست در بسياري از كشورهاي توسعه يافته براي ارائه تعريفي جامع از امنيت انجام پذيرفته است. براي مثال، دانشكده دفاع ملي كانادا امنيت ملي را چنين تعريف مي كند: «امنيت ملي، حفاظت از شيوه زندگي پذيرفته شده مردم است كه با نيازها و آرمان هاي مشروع ديگران سازگار  باشد. امنيت، شامل فارغ بودن از حمله نظامي يا فشار، آزادي از انهدام داخلي و رهايي از زوال ارزش هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است كه براي نحوه زندگي، اساسي و بنيادين است.»(۴)
انقلاب اسلامي كه يقيناً بيشتر يك انقلاب فرهنگي است، همواره از زاويه فكري- فرهنگي مورد تهديد بوده است. اين تهديد به ويژه پس از پايان جنگ تحميلي روند فزاينده اي داشته است. همچنين از شواهد گوياي اين مهم اين است كه انقلاب اسلامي در دهه آينده و به ويژه با انجام تبادل نسل، با يك چالش فكري فرهنگي جدي تر مواجه خواهد بود كه اين چالش صرف نظر از تأثير پروسه جريان ارتباطات و اطلاعات، عمدتاً با مقاصد شيطنت آميز، از سوي شبكه هاي محافل خارجي و داخلي طرح ريزي گرديده است.
بنابراين مي توان تعريف تازه اي از طرح امنيت ملي ارائه داد كه شامل موقعيت خاص كشورمان باشد: طرحي كه به منظور حفظ، حراست و ترويج منافع ملي و ارزش هاي انقلاب اسلامي و نيز فرهنگ ملي و ديني، منابع و امكانات مادي و معنوي كشور را بسيج و سازماندهي مي كند. طبعاً اين طرح بايد مبتني بر اصولي روشن و مجاب كننده باشد كه به مثابه نيروي هدايت كننده، در بخش هاي سياسي- فرهنگي، اقتصادي و نظامي، عمل كند. زماني كه اين اصول شناخته شدند، بايد از آنها نه تنها در جهت مشخص كردن اولويت هاي منافع ملي، بلكه به منظور شيوه اي براي تصميم  گيري درباره چگونگي حفاظت از اين منافع در برابر تهديدات معين بهره جست. هدف از طراحي شيوه ذكر شده، تزريق انضباط و قدرت به روند اين تصميم گيري است كه در جمهوري اسلامي، چگونه، كجا و تحت چه شرايطي بايد امكانات مختلف را به كار بست. اين كوتاه نوشته، بدون انگيزه سنجش قدرت ملي در حوزه فرهنگ، و با پيش فرض قرار دادن، اولويت مند بودن اين زاويه در امنيت ملي جمهوري اسلامي، درصدد ارائه نگاهي راهبردي به امنيت ملي از زاويه فرهنگي است.
۱- علل بي توجهي به فرهنگ در امنيت ملي:
به نظر مي رسد، در كشور ما هنوز مفهوم امنيت ملي همگام با تحولات جهاني رشد نيافته و همچنان از رويكردهاي سنتي رنج مي برد. وقتي سخن از دانش امنيت ملي به ميان مي آيد، بايد آنرا صرفاً در مراكز و دانشكده هاي نظامي و امنيتي و در مراكز تصميم  گيري فرهنگي و يا حتي مجامع عالي امنيتي جستجو كرد. موضوع امنيت ملي از زاويه فرهنگي بيشتر يك مبحث تشريفاتي مي نمايد كه گويي تا پيش از بدل شدن به يك بحران انتظامي و امنيتي، از جايگاهي شايسته در ساختار نظام امنيت ملي كشور برخوردار نيست. صرف نظر از اين واقعيت، مواجهه غيرفرهنگي با مقوله هاي فرهنگي، موضوعي است كه همواره كشور ما را در برابر تهديدات فرهنگي  آسيب پذير ساخته است. اين معضل صرف نظر از فقدان اعتقاد به وجود تهديد جدي از ناحيه فرهنگي، در فرضي خوش بينانه، به خلأ برآورد ملي از تهديدات و خطرات فرهنگي بازمي گردد. علاوه بر اين، بايد پذيرفت كه فرايند تصميم گيري و تصميم سازي در اين زاويه، مي بايست با نگاهي كاملاً تخصصي و از درون تو أم باشد و قطعاً نمي توان با فرمول ها يا نسخه هاي نظامي و امنيتي با تهديدات فرهنگي مقابله مؤثر كرد. براين اساس، شش ضعف اساسي در حوزه امنيت ملي، قابل توجه مي باشد:
۱- فقدان اعتقاد به وجود تهديد امنيتي جدي از زاويه فرهنگي (فقدان درك دقيق از مفهوم و مراتب تهاجم فرهنگي). ۲- وجود خلأ فرهنگ در تعريف امنيت ملي جمهوري اسلامي به جهت رشد نامتوازن اين مفهوم همگام با تحولات جهاني. ۳- فقدان برآورد ملي از مخاطرات و ترسيم ابعاد و دامنه تهديدات فرهنگي. ۴- عدم مواجهه تخصصي با مقولات فرهنگي در حوزه امنيت ملي (جمع آوري اطلاعات، پردازش، تئوري سازي، تعيين استراتژي، تاكتيك، برنامه و اجراء) ۵- فقدان قدرت و اقتدار در مسئول و هماهنگ كننده يا رهبري فعال امور فرهنگي (مجامع تصميم گيرنده فرهنگي). ۶- عدم گسترش دانش امنيت بيرون از دايره عناصر نظامي و امنيتي (فقدان مشاركت پذيري در تأمين امنيت ملي).
۲- لزوم برخورداري از دانش عملياتي استراتژيك (۵):
امروزه در فضاي انقلاب اطلاعاتي، امنيت ملي رابطه تنگاتنگي با فناوري اطلاعات دارد. دارندگان اين فناوري، در صورتي كه از دانش عملياتي استراتژيك نيز برخوردار باشند، همواره از قدرت برتر در تأمين امنيت ملي بهره مند مي شوند. تصميم گيرندگان و سياست گذاران، پس از تعريف دقيق قلمرو امنيت ملي، اطلاعات و داده ها را براي تصميم گيري و اقدام، سازماندهي و تنظيم مي كنند.(۶) نبايد فراموش كرد كه اين مرحله، يعني ورودي و سازماندهي اطلاعات يك عمليات رشته اي و بعضاً بين رشته اي است و مي بايست كاملاً در فضاي تخصصي مرتبط صورت گيرد؛ در غير اين صورت اطلاعات و داده ها فاقد ارزش خواهند بود. پس از اين مرحله، نوبت به پردازش اطلاعات مي رسد. اين پردازش، محور تعيين كننده در مراحل پيشين براي اتخاذ يك تصميم صحيح و به موقع قلمداد مي شود. معمولاً پردازش سطحي و كم عمق، كه از جامع نگري نيز بي بهره است، تصميم گيران را با اشتباهات فاحش روبرو مي نمايند.
دانش عملياتي استراتژيك، در واقع، طراحان امنيت ملي كشور را با فرايند صحيح عمليات در حوزه امنيت ملي و شيوه هاي مقابله با چالش هاي حال و آينده آشنا مي سازد. اين دانش در كشور ما عمر بسيار كوتاهي دارد و فارغ التحصيلان اين رشته، اندك و اغلب فاقد تجربه كافي مي باشند، لذا تقويت اين رشته، به ويژه توسعه آن در مقوله فرهنگ و عناصر فرهنگي، ضروري است.
گام هاي نخست در تدوين برنامه استراتژيك:
به رغم كارهاي زياد و مهمي كه بايد به منظور رفع نقايص و كاستي هاي موجود براي پرداختن به تهديدات موجود يا در حال ظهور عليه كشور ما در حوزه فرهنگ انجام شود،سه اقدام مقدماتي، به مثابه گام هاي نخست براي تهيه يك برنامه استراتژيك در حوزه فرهنگ پيش بيني مي شود. نبايد فراموش كنيم كه امروز استراتژي هاي قابل قبولي براي مواجهه درست و به موقع با چالش هاي فرهنگي در كشور وجود ندارد و طرح ها و برنامه هاي فرهنگي دستگاههاي متعدد كشور، اغلب غيرمنسجم، ناهماهنگ و حتي بعضاً متناقض و ناسازگار با امنيت ملي مي نمايد. در هر حال، اين اقدامات عبارتند از:
۱- ارزيابي امكانات و قابليت هاي فكري- فرهنگي بالفعل و بالقوه۲،- شناسايي منابع، ۳-شناخت روش ها و ابزارها.
طي اين مطالعه، اولاً نقاط ضعف و قوت به ويژه در بخش منابع، آشكار خواهد شد؛ ثانياً كارآيي و كارآمدي روش ها و ابزارها مشخص مي گردد و ما را به سوي تهيه يك طرح جهت ايجاد قابليت هاي متناسب با سطح تهديد و اقدام انتقال خواهد داد. بايد توجه داشت، قبل از قابليت افزايي و به عبارتي تقويت پي ساخت ها، ورود عجولانه به صحنه عمليات، در خوش بينانه ترين نگرش، تأثيراتي مقطعي و در نگاهي واقعيت انگارانه، پيامدهايي مخرب در پي خواهد داشت.
سهم بودجه امنيت ملي در حوزه فرهنگ:
علاوه بر ضرورت سازماندهي و اولويت بندي بودجه فرهنگي كشور در طرح جامع امنيت ملي، مي بايست دو نگرش سنتي در بودجه مورد بازخواني قرار گيرد. يك: آيا بودجه دفاعي كشور، صرفاً شامل فعاليت هاي نظامي شود؟ دو: آيا بودجه فرهنگي در حوزه دفاع ملي، بايد لزوماً در فضاي نظامي و امنيتي تعريف و مصرف گردد؟ براي روشن تر شدن دو نگرش فوق، لازم است توضيح مختصري ارائه شود. فرض كنيد تمام فعاليت هاي نظامي و انتظامي كشور در مسير برقراري ثبات، امنيت و اقتدار ملي است.
حال اگر معتقد باشيم كه ثبات و امنيت كشور به صورت تدريجي و پنهان از زاويه فرهنگي در معرض تهديد جدي است، آيا حاضريم ده درصد از بودجه دفاعي كشور را صرف امور دفاعي يا بازدارنده در عرصه فرهنگي كنيم. حال اگر قرار شد، اين بودجه به اين امر اختصاص يابد، كجا، توسط چه بخشي و چگونه بايد توزيع و مصرف گردد. براي مثال آيا بايد نيروهاي نظامي مبادرت به ايجاد بخش هاي فرهنگي كنند؟ و يا دفاع و بازدارندگي در اين عرصه، مي بايست در يك محيط فرهنگي طراحي و اجرا شود؟ به نظر مي رسد، يكي از فوائد تهيه طرح جامع امنيت ملي و مشخص شدن سهم واقعي هر بخش در اين طرح، اصلاح نگرش هاي سنتي به مقوله امنيت است و مي تواند ما را به يك تصميم گيري صحيح رهنمون سازد.
ضرورت تحول در دكترين استراتژي امنيتي:
در موقعيت تهاجم فرهنگي، دفاع تنها گزينه براي مقابله قلمداد مي شود ولي در درازمدت، دفاع به تنهايي قادر به مقابله مؤثر با گستره و عمق تهديدات نيست؛ صرف نظر از اين كه انفعال نوعي قرارگرفتن در موضع ضعف مي باشد و دفاع گران را از جهت روحيه دچار ضعف خواهد كرد. لذا بهترين مواجهه با تهديدات فرهنگي، دفاع در كنار اتخاذ موضع فعال است كه ما از آن به اقدامات بازدارنده با هدف ايجاد مصونيت نام مي بريم. براي طراحي و شكل گيري سلسله اقدامات بازدارنده، تقويت ورودي و پردازش اطلاعات با انگيزه گمانه زني درباره آينده كاملاً ضروري است. مجدداً بايد يادآوري شود كه گمانه زني درباره آينده يك پروژه پژوهشي است كه بايد در حوزه تخصصي مرتبط و از سوي متخصصان همان رشته صورت گيرد. ذيلاً به دو نمونه از اقدامات بازدارنده مؤثر اشاره خواهد شد. اين دو نمونه مي تواند از جايگاهي ويژه در ساختار نظام امنيت ملي كشور برخوردار شود.
توليد علم و نظريه پردازي:
موضوع ضرورت ايجاد «جنبش» توليد علم و نظريه پردازي كه نخستين بار و طي دو سال و اندي پيش، از سوي مقام معظم رهبري مطرح و پيگيري شده است، مي تواند يك استراتژي بازدارنده و پيشرو در حوزه امنيت ملي تعريف شود. امروز عمده رقابت هاي قدرت هاي جهاني از طريق توليد و عرضه علم و فناوري صورت مي گيرد و برخورداري از علم و فناوري يكي از امتيازات اساسي در رقابت محسوب مي شود. اما بايد توجه داشت كه موضوع توليد علم، فناوري و نظرپردازي، صرفاً در حوزه علوم طبيعي، فني و علوم مشابه محدود نمي شود، بلكه به صورت هم عرض و بلكه با مراتبي حائز اولويت، در حوزه علوم انساني نيز متبلور مي گردد. در اين ميان در كشور ما به اقتضاي اهداف انقلاب اسلامي و نوع تهديدات گذشته، حال و آينده طراحي و تئوري پردازي در علوم انساني و دين پژوهي از اهميت خاصي برخوردار است. توليد علم و نظريه پردازي در كشور ما در حالي به عنوان يك ضرورت مطرح شده است كه يك: قابليت و پتانسيل آن در ايران به ويژه در زمينه نيروي انساني مستعد وجود دارد. دو: توليد علم و نظريه پردازي به سرعت كشور را در حوزه علمي و فكري از موضع انفعال خارج و در موضع فعال قرار خواهد داد. سه: بسياري از تهديدات جهاني عليه ايران خنثي و يا كمرنگ خواهد شد، چهار: به تدريج بسياري از محدوديت هاي ناشي از تحريم هاي اقتصادي مرتفع خواهد گشت. پنج: در مواجهه با پروژه جهاني شدن، ايران ضمن حفظ استقلال، از قدرت رقابت و نقش آفريني برخوردار خواهد شد. شش: انقلاب اسلامي ايران از جهت فكري قدرت رهبري مطلق جهان اسلام را به صورتي معقول به دست خواهد آورد و از اين رهگذر تحولات قابل توجهي در جهان اسلام رخ خواهد داد و هفت: بسياري از منازعات سياسي بي ثمر داخلي در مسير جنبش توليد علم به سمت سازندگي تغيير خواهد يافت.
با وجود اهميت مورد اشاره، چنان كه بيان شد، توليد علم و نظريه پردازي در ساختار نظام امنيتي ملي ايران جايگاهي ندارد و سهم مراكز پژوهشي در اولويت هاي امنيتي و بودجه امنيت ملي صفر است.
صدور انقلاب:
صدور انقلاب، يكي از استراتژي هاي موفق دهه نخست انقلاب، چندي است به علت ضعف نگرش و مديريت، در چهارراه ترديد قرار گرفته و با ملاحظات يك سويه سياسي، به امري حاشيه اي بدل گرديده است. برخي دليل اين افت را كاهش زايندگي فكري در حوزه علوم انساني در ايران تفسير كرده اند، ولي اين يك برداشت ناقص و ناشي از فقدان برآورد تحولات فكري طي ربع قرن اخير است كه هرچند ناكافي ولي قابل توجه است. چه بسا تلقي اشتباه از صدور انقلاب در داخل به خاطر روش شناسي غيردقيق، ناكامي در برخي برنامه ها يا عدم ترسيم ابعاد و دامنه تأثيرگذاري انقلاب در بيرون مرزها، پيوند اين مقوله با چارچوب هاي سياسي، و يا اقدامات دامنه دار غرب براي جلوگيري از گسترش تفكر انقلاب اسلامي در جهان، موجب عدم گسترش هدفمند اين طرح شده است. ولي در هر صورت، صدور انقلاب، همچنان مي تواند به عنوان يك استراتژي بازدارنده در مواجهه با تهديدات بين المللي عليه منافع و امنيت ملي كشور محسوب شود. بايد توجه داشت، بدون وجود اين اعتقاد (در كارگزاران فرهنگي) كه انقلاب اسلامي، به عنوان قدرت برتر فكري- فرهنگي جهان، قادر به ايفاي نقش اساسي در شكل گيري وضعيت آينده جهان است، صدور انقلاب با ثمربخشي همراه نخواهد بود. صدور انقلاب در حوزه امنيت ملي، مي تواند داراي فوائدي به اين شرح باشد: يك خروج كشور از انزواي تحميلي، دو: افزايش معتنابه قدرت بازدارندگي امنيتي، سه: برخورداري از سهم درخور در جهان و جهت دهي سياست هاي بين المللي در مسير منافع ملي، چهار: رهبري و هدايت جهان اسلام در مسير اهداف انقلاب و اسلام، پنج: برخورد مؤثر با گسترش مرزهاي جهاني شدن در ايران و جهان اسلام و شش: كاهش تهديدات عليه امنيت جهان اسلام.
* پي نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.