افزايش بي سابقه قيمت نفت به طور طبيعي اقتصاد جهان به ويژه اقتصاد در حال رشد آسيا و اقتصاد در حال نوسازي اروپا را تحت تاثير قرار داده است. در مقاله حاضر بخشي از آثار منفي اين پديده بر اقتصادهاي آسيا و اروپا مورد بررسي قرار گرفته شده است.
ترجمه: امير بهادري نژاد
اقتصاد كشورهاي آسيايي تاكنون در برابر افزايش بي سابقه قيمت نفت دوام آورده است اما تداوم اين روند به تدريج آثار منفي خود را بر اقتصاد اين كشورها نمايان خواهد كرد و به طور حتم شاهد كاهش نرخ رشد اقتصادي خواهيم بود.
در حال حاضر قيمت نفت براي تحويل در ماه هاي آينده از۴۵ دلار براي هر بشكه فرا تر رفته كه اين افزايش باعث ايجاد اختلال در بازارهاي محلي و همچنين اظهار نظرهايي در مورد رسيدن قيمت نفت به ۵۰ دلار شد.
يك كارشناس نفتي در اين رابطه مي گويد: اگر قيمت نفت به۳۰ دلار برسد، كشورهاي آسيايي با مشكلي مواجه نخواهند شد و اگر قيمت نفت در سطح فعلي باقي بماند در آينده مشكلات جزئي بوجود خواهد آمد. اما در صورتي كه قيمت اين محصول به ۷۰ يا ۸۰ دلار براي هر بشكه برسد آنگاه نه تنها اقتصاد كشورهاي آسيايي، بلكه اقتصاد تمام كشورهاي جهان ضربه خواهد خورد.
از سوي ديگر جوزف تان يكي از اقتصاددانان بانك استاندارد چارترد در سنگاپور مي گويد: مهم ترين پرسشي كه در حال حاضر در ذهن ما نقش بسته اين است كه تا چه زماني قيمت نفت در محدوده ۴۲ تا ۵۰ دلار باقي خواهد ماند؟
به اعتقاد وي در صورتي كه تا پايان سال، قيمت نفت در محدوده فعلي باقي بماند، آنگاه رشد اقتصادي كشورهاي آسيايي كند خواهد شد اما اين كارشناس پيش بيني مي كند، قيمت نفت در چند ماه آينده كاهش يابد. البته تأثير منفي افزايش قيمت نفت بر اقتصاد كشورهاي آسيايي متفاوت خواهد بود و كشورهايي چون كره جنوبي، هند و تايلند كه وابستگي شديدي به نفت دارند، بيشتر آسيب خواهند ديد.
يكي ديگر از كارشناسان كه نگران افزايش قيمت نفت مي باشد، اقتصاددان ارشد بانك توسعه آسيا مي باشد. افضل علي مي گويد: ما در حال برنامه ريزي براي زماني هستيم كه قيمت نفت به ۵۰ دلار برسد. در حال حاضر قيمت بالاي نفت نه تنها تهديدي جدي براي اقتصاد كشورهاي آسيايي بلكه براي اقتصاد جهاني به شمار مي آيد. حالا اگر افزايش قيمت نفت توأم با افزايش نرخ بهره ها شود، آنگاه لطمه شديدي به اقتصاد جهاني وارد خواهد شد.
به گفته اين اقتصاددان، در صورتي كه قيمت نفت به ۵۰ دلار برسد آنگاه رشد توليد ناخالص داخلي آسيا در سال آينده ۱/۱ درصد كاهش خواهد يافت. اما در صورتي كه قيمت نفت ۴۰ دلار باقي بماند تنها شاهد كاهش رشد ۸/۰ درصدي خواهيم بود.
البته در اين ميان هند با كاهش رشد ۲/۱ درصدي و چين با كاهش ۱/۱ درصدي مواجه خواهد شد، البته در صورتي كه قيمت نفت ۵۰ دلار شود.
در چنين شرايطي، موازنه تجاري قاره آسيا ۹/۰ درصد كاهش خواهد يافت و نرخ تورم ۹/۱ درصد افزايش مي يابد.
همچنين در اين ميان، كشورهاي جنوب شرق آسيا نيز كه وابسته به صادرات نفت هستند لطمه خواهند خورد.
به عنوان مثال، اگر نفت، ۵۰ دلار بشود آنگاه رشد توليد ناخالص داخلي فيليپين ۶/۲ درصد كاهش و نرخ تورم ۷/۲ درصد افزايش خواهد يافت و موازنه تجاري نيز ۱/۲ درصد بدتر خواهد شد.
همچنين تايلند با كاهش ۱/۳ درصدي رشد توليد ناخالص داخلي، افزايش ۸/۲ درصدي تورم و كاهش ۶/۲ درصدي موازنه تجاري مواجه مي شود.
با اين حال، كارشناسان بانك استاندارد چارترد معتقدند، قيمت نفت بالا باقي نخواهد ماند و اين افزايش مقطعي به دليل مشكلات مالي شركت نفتي يوكاس روسيه است كه به تنهايي بيش از كشور ليبي (كه عضو اوپك است) نفت توليد مي كند.
حجم توليد نفت شركت يوكاس در روز، ۷/۱ ميليون بشكه است اما بيم آن مي رود كه توليد اين شركت در پي اختلاف نظر مسئولان آن با دولت روسيه متوقف شود كه همين نگراني باعث افزايش قيمت نفت شده است.
در چنين شرايطي برخي از كارشناسان نفتي معتقدند كه مقامات يوكاس و دولت روسيه با هم جنگ زرگري به راه انداخته اند و به طور حتم، دولت روسيه توليد نفت يوكاس را متوقف نخواهد كرد.
با اين حال بايد پذيرفت كه به دليل نابساماني در عراق، ونزوئلا و نيجريه، قيمت نفت حداقل تا پايان سال جاري ميلادي بالاي ۴۰ دلار باقي خواهد ماند.
البته نبايد فراموش كرد كه در حال حاضر كشورهاي آسيايي بهتر از گذشته قادر به تحمل شوك هاي نفتي خواهند بود كه عامل اصلي افزايش آستانه تحمل اين كشورها، پايين بودن نرخ بهره و همچنين بالا بودن ذخاير ارزي شان است.
همچنين در حال حاضر، وابستگي اقتصاد جهاني به نفت به دليل افزايش اهميت بخش خدمات، كاهش يافته است و با توجه به شواهد موجود مبني بر متعادل شدن نرخ رشد اقتصاد جهاني در نيمه دوم سال ۲۰۰۴ و سال آينده ميلادي، احتمالاً تقاضاي جهاني براي نفت نيز كاهش خواهد يافت و بازار عرضه و تقاضا و در پي آن قيمت نفت متعادل خواهد شد.
افزايش قيمت نفت و اقتصاد اروپا
اقتصاددانان مي گويند، افزايش قيمت نفت منجر به كند شدن رشد اقتصادي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا خواهد شد.
يكي از اقتصاددانان كشور آلمان مي گويد: رشد اقتصادي اروپا با سرعت كمتري نسبت به ابتداي سال ادامه خواهد يافت اما در سال ۲۰۰۵ شاهد روند نزولي خواهيم بود و بايد در مورد پيش بيني هاي خود بازنگري كنيم.
از سوي ديگر يك اقتصاددان انگليسي مي گويد: افزايش قيمت نفت در كوتاه مدت روي رشد اقتصادي و تورم اثر منفي خواهد داشت اما گستره اين تأثير به حدي نيست كه منجر به ركود اقتصادي بشود.
قيمت نفت طي چند هفته اخير جهش قابل توجهي داشته و به مرز ۵۰ دلار نزديك شده است. البته تاكنون بانك مركزي اروپا نگراني زيادي در مورد افزايش قيمت نفت نداشته اما در صورت تداوم روند فعلي، احتمالاً رشد اقتصادي اروپا كند خواهد شد.
در حال حاضر پيش بيني اين بانك، رشد ۷/۱ درصدي در سال ۲۰۰۴ و رشد ۲/۲ درصدي براي سال آينده ميلادي مي باشد اما اين پيش بيني با در نظر گرفتن قيمت ۶۰/۳۴ دلار براي هر بشكه نفت در سال جاري و ۸۰/۳۱ دلار براي سال ۲۰۰۵، انجام شد.
البته قرار است ماه آينده، بانك مركزي اروپا پيش بيني هاي جديد خود را اعلام كند كه به احتمال بسيار زياد نرخ رشد براي سال آينده ميلادي كمتر از ۲/۲ درصد خواهد بود.
چندي پيش، آژانس بين المللي انرژي اعلام كرد، در صورتي كه رشد ۴۰ درصدي قيمت نفت حفظ شود آن گاه طي دو سال آينده، نيم درصد از رشد منطقه اروپا كاسته خواهد شد.
افزايش قيمت نفت باعث افزايش هزينه واحدهاي توليدي و كارخانه ها مي شود كه اين موضوع منجر به كاهش سرمايه گذاري و اشتغالزايي مي گردد.
همچنين افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي باعث خالي شدن جيب مصرف كنندگان مي شود و آنها كمتر مي توانند براي خريد كالاهاي ديگر هزينه بكنند.
در حقيقت افزايش قيمت نفت نوعي ماليات براي مصرف كنندگان است. به عنوان مثال افزايش قيمت نفت باعث كاهش قدرت خريد مصرف كنندگان آلماني به ميزان ۷ ميليارد يورو خواهد شد. قرار است از ابتداي سال آينده ميلادي، ۵/۷ ميليارد دلار يورو، معافيت مالياتي براي مردم آلمان در نظر گرفته شود اما با توجه به تورم ناشي از افزايش قيمت نفت، عملاً قدرت خريد شهروندان افزايش نخواهد يافت.
در شرايط كنوني، اقتصاد اروپا براي حفظ رشد خود به افزايش هزينه مصرف كنندگان نياز دارد كه با افزايش قيمت نفت، مردم، كمتر پول خرج خواهند كرد.
تاكنون، عامل اصلي رشد اقتصاد اروپا، صادرات كالا و خدمات بود. اما اگر قيمت نفت افزايش يابد اين قاره نمي تواند به افزايش صادرات خود اميدوار باشد چون ساير كشورها نيز به دليل گران شدن نفت، تقاضاي كمتري براي خريد كالا خواهند داشت.
با اين حال تأثير افزايش قيمت نفت بر رشد اقتصادي اروپا بستگي به واكنش بانك مركزي اين قاره دارد. در صورتي كه نرخ بهره ما براي مبارزه با افزايش نرخ تورم، بالا برود آنگاه تأثير منفي افزايش قيمت نفت بر رشد اقتصادي اروپا بيشتر نمايان خواهد شد.
نرخ تورم در منطقه اروپا در ماه جولاي ۳/۲ درصد بود كه نسبت به نرخ ۵/۲ درصدي در ماه مه كاهش نشان مي داد؛ اما در صورتي كه روند رو به رشد قيمت نفت تداوم يابد، به طور حتم تورم نيز بالا خواهد رفت.