«نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران برپايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي و دولتي است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر در اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي گردد و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند.» اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
براي واكاوي و نقد اصل ۴۴ قانون اساسي در وادي امر ضرورت دارد به اين پرسش جدي پاسخ داده شود كه آيا قانون اساسي از حيث اهداف و به لحاظ ماهيت داراي انسجام واحد و روح كلي يكسان براي رسيدن به آرمانهاست يا اين كه هر يك از فصول و حتي اصول اين قانون خط مشي جداگانه اي را دنبال مي كند و ممكن است اهداف مورد نظر قانون گذاران در برخي اصول و فصول با اصول و فصول ديگر در تعارض باشد و لذا بايد مشخص شود كه حاكميت، نگرش منسجم و واحد از قانون اساسي را مورد تأييد قرار مي دهد يا نگرش مبتني بر تفكيك اصول و فصول مختلف قانون اساسي را؟ البته عقلانيت و درايت حاكميتي حكم مي كند كه نگرش اول ملاك عمل باشد چه در غير اين صورت احتمال تباين و تضاد اهداف براي ترسيم چشم انداز آينده وجود دارد. بر پايه همين نگرش در باز تعريف اصل ۴۴ ضرورت ايجاب مي كند كه فصل اول قانون اساسي به طور دقيق مورد توجه قرار گيرد چرا كه در اصل دوم قانون اساسي يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي «ايمان به كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا» عنوان شده كه از جمله راه هاي رسيدن به اين آرمان «استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها» و «نفي هرگونه ستم گري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري» خواهد بود كه در نهايت «قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي كند.» لذا يكي از دغدغه ها و نگراني ها در باب باز تعريف اصل ۴۴ اين است كه آيا اركان حاكميت (قواي مجريه، مقننه و قضاييه) در مقام نظر و عمل «اختصاص حاكميت به خداي يكتا» را به تمام اركان و مجاري خويش تسري مي دهند و بر اين اساس به خود اجازه مي دهند در صورت لزوم در وادي اقتصاد اعمال حاكميت نمايند به نظر مي رسد هدف قانون گذار اعمال حاكميت در جهت رسيدن به اهداف مقرر در اصل دوم باشد و اگر اعمال حاكميت موجب سلطه گري حاكميت كنندگان و سلطه پذيري حاكميت شوندگان شود و در نهايت استقلال نظام مخدوش شود بايد از آن پرهيز كرد. و اين ديدگاه در اصول بعدي قانون اساسي تسري يافته است و اصل دوم هم بر همين مبنا، دولت جمهوري اسلامي را موظف مي كند و نه «مخير» و «محق» مي داند كه امكانات خود را براي امور مقرر به كار گيرد و اين عبارت «موظف است» از باب تكليف دولت است و نه حق دولت بلكه حق شهروندان است كه بايد دولت آنها را ادا كند.
از اين رو وقتي بحث بازنگري در اصل ۴۴ به ويژه در باب «بازرگاني خارجي»، «بانكداري و بيمه»، «احداث سدها و شبكه هاي آب رساني» و «تأمين نيرو» و... مطرح مي شود و يا فعاليت سرمايه گذاري هاي خارجي توسط دولتها و ملتها پيشنهاد مي شود، برخي آن را در تضاد با اصل سوم مي دانند و حال كه تصميم به تعريف و آرايش اقتصاد كشور برپايه صدور ذيل اصل ۴۴ گرفته شد بايد به طور دقيق و شفاف و دور از ابهام با توجه به تغييرات و پيچيدگي هايي كه در عرصه سياست، تجارت، تكنولوژي و... در جهان امروز پديد آمده، سياستهاي كلي نظام در باب اصل ۴۴ قانون اساسي تعريف، تدوين و تصويب شود.
يكي از جدي ترين ايرادهايي كه به فهم و درك كنوني از اصل ۴۴ قانون اساسي و شكل گيري و پي ريزي اقتصاد كشور براساس آن مي توان وارد ساخت، عدم توانايي و فقدان عزم جدي دولت در راستاي «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت... اقتصادي خويش» و «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي» است.در عمل امكانات جامعه به طور عادلانه بين بدنه اجتماعي (بخش خصوصي) و شهروندي با بدنه حاكميتي (بخش دولتي) تقسيم نشده و سياستهاي اتخاذ شده براي عدالت اجتماعي و رفع تبعيض ها در اثر تلقي رايج از اصل ۴۴ قانون اساسي در قالبهايي چون «پرداخت يارانه ها»، «حمايت از اقشار آسيب  پذير» و... ناكارآمد بوده است نيز فرآيند امور به سمت شكل گيري نظام اداري ناكارآمد، پيچيده، غيرپاسخگو و ايجاد واحدهاي موازي و سازمانها، شركتها، مؤسسات و... غيرضرور سوق داده شده كه با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسي مبني بر «ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور» منافات دارد . شاكله نيروهاي انساني شاغل در بخش دولتي نيز به سمت گسترش كميت و با كيفيت بسيار پايين حركت كرده تا يكي از مهمترين وظيفه دولت مقرر در بند ۱۲ همين اصل معطل و ابتر بماند از همين رو وظيفه دولت در قبال «پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و دفع فقر و برطرف كردن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه، مسكن، كار و بهداشت به درستي تحقق نيافته است .چرا كه با نگرش دولت گرا كردن اقتصاد طبق اصل ۴۴ قانون عملاً رشد و توسعه اقتصادي كشور به جهت انحصاري بودن فعاليتها، ناكارآمدي نظام اداري، پيروي از نظام دستوري در عرصه اقتصاد و فقدان حركت بر مدار واقعيتهاي علم اقتصاد نه تنها اقتصاد صحيح و عادلانه به درستي و كامل شكل نگرفت بلكه براساس تلقي ناصحيح و ناصواب از مفهوم «عادلانه بودن» اقتصاد حتي داشتن سرمايه و مالكيت هم مذموم قلمداد شد . لذا تفسير بردار بودن عباراتي چون «برطبق ضوابط اسلامي» و نوع و ماهيت اقتصاد صحيح و عادلانه در نزد حاكميت و مردم از جمله چالش برانگيزترين مسايل طي ۲۵ سال گذشته بوده و ساختار اقتصادي كشور همواره بر سر «عدالت گرا بودن» يا «توسعه گرا بودن» در نوسان بوده و حتي به اشتباه اين دو اثر يكديگر را خنثي ساخته اند .از سوي ديگر با نگرش غيردولتي كردن اقتصاد بيم آن مي رود كه اعمال حاكميت دولت براي جلوگيري از انحصارات بخش خصوصي هم مخدوش شده و در نتيجه به جاي ايجاد رفاه واقعي، شكاف طبقاتي و اختلاف درآمدي پديد آمده و در عمل نقش حاكميت تضعيف شود. آن چه كه اكنون ضرورت دارد اين است كه دولت به عنوان بازوي اجرايي حاكميت بايد داور و ناظر باقي بماند. مجلس به عنوان بازوي قانونگذار و نظارت، تصويب قواعد بازي را در جهت رقابت به گونه اي فراهم سازد كه همه به تناسب توانايي ها، پتانسيل ها و خلاقيتها امكان برنده شدن و يا قرار گرفتن در مسير بهتر داشته باشند و هر جا كه اختلافي پديد آمد و داور (دولت) به غلط عمداً  يا سهواً قضاوت كرد كه نتيجه نادرست در پي داشته باشد، مجلس در مقام ناظر قانوني اعمال نظر كند و خطاي حاكميت را به دستگاه قضا به عنوان بازوي حكميت نظام گزارش دهد . شهروندان هم قوه قضاييه را مرجع رسيدگي به اختلافات و احقاق حق بدانند، بنابراين بازنگري در اصل ۴۴ بايد مستلزم اصلاح ساختار و هويت يابي واقعي قواي سه گانه باشد و اقتصاد كشور منطق اقتصادي به خود بگيرد. البته در اين ميان اصل چهارم قانون اساسي اثرگذار خواهد بود چرا كه مقرر مي دارد: «كليه قوانين و مقررات… اقتصادي، اداري و … بايد براساس موازين اسلامي باشد… و تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است.»
اصل ۴۴ و حقوق ملت
فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باب حقوق ملت به مواردي مهم اشاره مي كند كه در جريان تدوين سياستهاي كلي نظام درباره مباني اقتصادي كشور براساس اصل ۴۴ بايستي مورد مداقه قرار گيرد. از جمله «برخورداري مردم ايران از حقوق مساوي» و «حمايت يكسان قانون از همه افراد ملت» و نيز «مصون ماندن… مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض غيرقانوني.» نگاهي به تجربه چندين ساله نشان مي دهد كه برخي از شهروندان به سبب ميزان دوري و نزديكي آنها به مراكز قدرت و حكومت از حمايتهاي قانوني برخوردار شده اند، كه مي  توانند در رقابت  با بخش خصوصي با بهره بردن از امتيازات خاص و مقطعي عرصه را بر رقيب خود تنگ تر سازد. در بسياري از موارد پس از رفع شرايط ضروري هنوز هم اين امتيازات و تسهيلات باقي مانده و در هر حال شكل «رانت» به خود گرفته است. باقي ماندن چنين عارضه هايي در اقتصاد كشور عملاً  روند سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش توليد را غيرعقلاني و در بهترين شرايط كم بازده ساخته و جريان حركت اين بخش را به سمت اقتصاد غيرشفاف روانه مي سازد. اصول ۲۸ ، ۲۹ و ۳۱ قانون اساسي در صورت تحقق مي تواند به بسياري از نگراني ها و دغدغه ها در خصوص توجه به عدالت اجتماعي و امنيت اجتماعي و حمايت از دهكهاي پايين درآمدي و پيامدهاي ناشي از خصوصي سازي و اقتصاد آزاد را برطرف سازد، چرا كه اصل ۲۸ قانون اساسي تأكيد دارد: «هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند و دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.» يكي از مشكلات و ايرادهاي سياست اشتغال زايي در كشور ناشي از درك ناصحيح از اين اصل قانون اساسي است كه جهت گيري  سياستها و برنامه ها به سوي «مشاغل دولتي» سوق يافته و وظيفه دولت در «ايجاد شغل» خلاصه شده و نه فراهم آوردن «امكان اشتغال به كار». چه اين دو مقوله ماهيتي كاملاً متفاوت مي تواند داشته باشد و انتقاد اصلي اين است كه چون اقتصاد كشور در انحصار دولت درآمده، به تبع آن اشتغال هم در عرصه دولت مفهوم و مصداق مي يابد و همه از دولت «شغل» مي خواهند اين به فربه شدن بدنه اداري كشور، ديوان سالاري پيچيده و در يك كلام شكل گيري دولتي با سر كوچك و بدنه بسيار چاق و سنگين و فاقد كارايي و تحرك لازم منجر مي شود. در حالي كه هدف اصلي قانونگذار به نظر مي رسد جز اين باشد يا اين كه در حال حاضر ديگر مصداق خود را از دست داده باشد و در روند و فرآيند تصحيح ساختار اقتصادي بر اساس اصل ۴۴ بايستي با دقت در اصل ۲۸ قانون اساسي به جاي تفكر «دولت كارفرما» و «مردم كارگر و كارمند» انديشه «دولت- داور» و «ملت- بازيگر» را برگزيد و سياستها در جهت توزيع ثروتهاي عمومي و درآمدها و امكانات بالقوه و بالفعل در جهت اسكان اشتغال افراد براساس توانايي ها، خلاقيتها، تخصصها براي اشتغالزايي تدوين شود و دولت در مقام حاكم به ميزان كسب درآمد شهروندان و اشخاص حقيقي و حقوقي با دريافت حقوق حاكميت در قالب مالياتها و عوارض به بازتوليد درآمدهاي ملي همت گمارد.
اما اصل ۲۹ به عنوان يكي از اصول مغفول مانده قانون اساسي در جريان گذر از اقتصاد دولت گرا به اقتصاد مرد م گرا از اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده و حاكميت وظيفه و مسئوليت سنگيني دارد، اصلي كه «برخورداري از تأمين اجتماعي» را از نظر بازنشستگي و بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره به عنوان «حق همگاني» و «وظيفه دولت» مي داند تا «طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند. در حقيقت با شكل گيري نهادهاي موازي حمايتي و خنثي سازي اثرات آنها از سوي يكديگر، دور شدن بسياري از سازمانها و ارگانها- كه بايد وظيفه تأمين اجتماعي و عدالت اجتماعي را برابر نص قانون اساسي انجام دهند- از اهداف واقعي خويش و روي آوردن به فعاليتهاي اقتصادي و فقدان كارايي لازم بسياري از ابزارهاي حمايتي در برابر تغيير و تحولات اقتصادي و ضعف نهادهاي ناظر و مردمي عملاً اصل ۲۹ قانون اساسي را كه مي تواند هم موتور حركتي اقتصاد كشور باشد و هم ضامن و اطمينان بخش اقشار كم درآمدتر به طور كامل محقق نشده است. لذا تغيير ساختار اقتصادي كشور براساس اصل ۴۴، بدون اجرايي كردن اصل ۲۹ قانون اساسي بسياري از مطالبات واقعي مردم را در مقوله عدالت اجتماعي و تأمين اجتماعي بدون پاسخ گذاشته و مي تواند زمينه نارضايتي عمومي و حتي مقاومت منفي مردم را در برابر برنامه هاي توسعه اقتصادي به دنبال آورد. همچنين يكي از وظايف حاكميت و حقوق ملت «داشتن مسكن متناسب با نياز» است كه دولت به عنوان بازوي اجرايي حاكميت وظيفه فراهم آوردن اجراي اصل ۳۱ قانون اساسي را برعهده دارد. بدون شك يكي از اصلي ترين نياز هر فرد ايراني داشتن مسكن به عنوان حق او است اما سياستهاي اتخاذ شده طي سالهاي اخير اگر چه به مدد حضور بخش خصوصي و حمايتهاي دولت، روند و ميزان ساخت و ساز گسترش يافته اما «مسكن» ماهيت وجودي خويش را از دست داده و در بسياري از موارد به عنوان كالاي سرمايه اي و گران قيمت تلقي مي شود و اهداف اصلي اصل ۳۱ قانون اساسي را تحت الشعاع قرار داده است. در حالي كه «مسكن» يك نياز «اجتماعي- اقتصادي» است و نه يك «كالاي تمام اقتصادي».
آنچه كه به عنوان جمع بندي اين بخش مي توان به آن تأكيد داشت، براساس محورهاي ذيل خواهد بود كه سياستهاي كلي نظام در آينده در باب اصل ۴۴ قانون اساسي با توجه به آن بايد ترسيم، تدوين و تصويب شود:
۱- حذف تمام اشكال و انواع انحصارات غيرضرور دولتي و جلوگيري از شكل گيري انحصارات شبه دولتي و خصوصي و حتي تعاوني.
۲- مشخص كردن و شفاف ساختن مصاديق و مظاهر سلطه خارجي و رفع شبهات احتمالي در جهت تقويت اعتماد عمومي و مديريت اقتصادي كشور.
۳- ملاك قرار دادن نگرش دولت حاكميت گرا و طرد تفكر دولت تصدي گرا.
۴- تفكيك سه عرصه «مالكيت اقتصادي»، «مديريت اقتصادي» و «فعاليت اقتصادي» از يكديگر در حيطه اقتصاد دولتي و تعاوني و خصوصي.
۵- تقويت نظارت قانوني در جهت حفظ و تقويت حاكميت و بازسازي ساختار قدرت در جهت اقتدار حاكميت و نه دخالت در حيطه حقوق مردم.
۶- عملي ساختن وظيفه اركان حاكميت در قبال عدالت اجتماعي، تأمين اجتماعي و برآورده ساختن نيازهاي اصلي افراد، از جمله شغل، مسكن و بهداشت، بيمه و … .
۷- تأكيد بر اصلاح، تنقيح و يا لغو قوانين تقويت كننده اقتصاد دولتي و تضعيف كننده اقتصاد تعاوني و خصوصي.
۸- واگذاري تصدي صنايع، معادن و … به مردم و حفظ حوزه هاي اقتصادي استراتژيك در حوزه حاكميت.
۹- حمايت يكسان قانون از حقوق اقتصادي مردم و حاكميت.
۱۰- گره زدن منافع شخصي و فردي شهروندان با منافع عمومي و ملي جامعه.