وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: درخواست براي سرمايه گذاري خارجي در سه ماه اول امسال سه برابر سال ۸۲ بوده است.
دكتر صفدر حسيني در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه درخواست هايي كه براي سرمايه گذاري خارجي در سه ماهه اول امسال شده، دو برابر سال ۸۲ است، تصريح كرد: اين امر نشان از فراهم شدن بستر لازم از طريق اصلاحات و تعامل مثبت و سازنده دارد. وي درباره توانايي دولت براي
تك رقمي كردن نرخ بهره بانك ها گفت:
«تك رقمي كردن نرخ بهره بعد از
تك رقمي كردن نرخ تورم ميسر خواهد شد.»

گروه اقتصادي: در هفته گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي دومين بار ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامه چهارم را مورد بررسي قرار داده و لايحه مذكور براي اعلام نظر شوراي نگهبان ارسال شد.با محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات پيرامون چگونگي بررسي و مستندات مجلس براي حذف اخير اين مواد گفتگو كرده ايم.
***
* برخي معتقدند مجلس براي تامين نظر و رفع ايرادات اخير شوراي نگهبان به لايحه برنامه چهارم، بيشتر به حذف تا اصلاح مواد روي آورده است. مستندات مجلس براي حذف اين مواد كدام است؟
- از موارد حذف شده اجازه تاسيس شعب بيمه هاي خارجي در كشور بود كه شوراي نگهبان آن را مغاير اصل ۴۴ قانون اساسي دانسته بود و براي اصلاح آن به دليل مغايرت ماده مذكور با اصل ۴۴ راهي جز حذف آن وجود نداشت و مجلس نمي توانست آن را اصلاح كند.با توجه به اينكه سياست هاي اصل ۴۴ در مجمع تشخيص در حال بررسي است و حتي با ابلاغ اين سياست ها فضا براي فعاليت بخش خصوصي و بيمه هاي خصوصي در اين زمينه فراهم مي شود، برخي نمايندگان معتقد بودند در چنين شرايطي چرا بايد بيمه هاي خارجي با فعاليت خود از رشد بيمه هاي داخلي جلوگيري كنند.ايراد ديگر در خصوص اجازه پذيرش دانشجوي خارجي توسط وزارت بهداشت و علوم بود تا شهريه ارزي و ريالي آن را دريافت كنند و ضوابط پذيرش دانشجو و دريافت شهريه در اختيار دانشگاهها بود همينطور مي توانستند نسبت به مبادله اساتيد و تعيين ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي آنها اقدام كنند. شوراي نگهبان اين ماده را مغاير اصل ۸۴ قانون اساسي گرفته و اعلام كرده بود كه تعيين اين ضوابط با مجلس است.نظر دولت نيز اين بود كه ماده مذكور حذف شود تا بعدا در قالب لايحه ديگري به مجلس ارايه شود.مورد ديگر كه حذف شد آن بود كه به دولت اجازه داده شده بود تا از برگزاري نشست ها، همايش ها و بزرگداشت  مفاخر علمي و فرهنگي براساس مقررات مصوب حمايت كند. شوراي نگهبان با گرفتن ايراد اصل ۸۵ انجام اين كار را براساس موافقتنامه هاي مصوب مجلس مجاز دانسته بود.ايراد اول در كميسيون، دوم با نظر دولت و مجلس و مورد سوم با وجود موافقت دولت در مجلس حذف شد.
* اگر شوراي نگهبان ايراد دوباره اي به مواد برنامه وارد كند مجلس چه اقدامي خواهد كرد؟
- ايراد هفتم شوراي نگهبان كه براساس آن الزام شده بود تا ۵۰ درصد درآمد قوه قضائيه در اختيار رئيس اين قوه باشد تا به مصارفي كه مشخص شده تخصيص داده شود مجلس هفتم اين ماده را حذف كرد.شوراي نگهبان حذف آن را مغاير اصل ۱۱۰ قانون اساسي دانسته بود و اين ماده را مستند به دو بند از سياست هاي كلي مقام معظم رهبري براي تقويت قوه قضائيه عنوان كرده بود .كميسيون و مجلس با اصل موضوع و نظر به اهميت توسعه قضايي موافق بود اما معتقد بود ماده اي كه حذف شده و بعد مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته اين كار از نظر شكلي صحيح نبوده و اين شورا بايد در خصوص مصوبات مجلس و نه آنچه كه تصويب شده نظر بدهد.در دوره قبل بررسي مجلس براي رفع ايرادات شوراي نگهبان به اين مساله پرداخته نشد و دوباره شوراي نگهبان آن را ارجاع كرد و در نهايت مقرر شد دولت لايحه اي در اين خصوص ارائه كند تا تصويب شود و به اين استناد مجلس دوباره به اين موضوع نپرداخت. به استثناي اين ماده معتقديم در بقيه موارد نظر شوراي نگهبان تامين شده و ايرادي نخواهد داشت. در خصوص اين ماده نيز با توجه به قول مساعد دولت براي ارايه لايحه توسط دولت اگر شوراي نگهبان آن را بپذيرد ايرادي به لايحه برنامه چهارم نخواهد بود و براي اجرا مي رود اما اگر شوراي نگهبان به اين ماده ايراد بگيرد و لايحه برگشت داده شود قاعدتا براي تصويب به مجمع تشخيص فرستاده خواهد شد.
*  در صورت ايراد مجدد شوراي نگهبان آيا از نظر زماني مشكلي براي ارايه لايحه بودجه توسط دولت به وجود نخواهد آمد؟
- اگر شوراي نگهبان در خصوص ايرادي كه قبلا در قالب بندي ارايه كرده بود ايراد مجددي نگيرد لايحه برنامه چهارم تا پايان هفته آينده ابلاغ مي شود اما اگر شوراي نگهبان به اين ماده ايراد بگيرد و لايحه به مجمع برود نمي دانم بررسي آن تا چه زمان در مجمع طول بكشد اما اگر به مجمع هم برود با توجه به اينكه بند مذكور را مي توان در بودجه هم پيش بيني كرد و منوط به ارايه لايحه از سوي دولت است خللي در زمينه تنظيم لايحه بودجه ۸۴ از سوي دولت بوجود نخواهد آمد.

به همت شهرداري تهران از روز پنج شنبه هفته گذشته ارائه پيش سند از طرف پيش فروش كنندگان آپارتمان در كليه مناطق تهران، اجباري شد. به گفته مسئولان شهرداري، صدور اين پيش سندها نه تنها ساز و كار دقيق و منظمي براي نظارت بر عملكرد انبوه سازي ها فراهم مي كند، بلكه از وقوع مجدد فاجعه انبوه سازي اركيده نيز پيشگيري مي نمايد.
پروژه اركيده، يكي از مشهورترين انبوه سازي هاي شهر ري است كه ساخت آن از اواخر دهه ۸۰ آغاز شده بود ولي در آبان ۸۲ مدير پروژه كه هزار آپارتمان را به حدود چهار هزار نفر، فروخته بود، ناگهان گريخت و شهردار تهران را در اولين ماه هاي مسئوليت خود، با مسأله بغرنجي روبه رو كرد.هر چند اين اقدام شهرداري تهران در اين وانفسا كه متولي دولتي بخش مسكن، بازار پيش فروش مسكن را عملاً به حال خود رها كرده و اين بازار با هرج ومرج و بي اطميناني شديدي روبه روست، مي تواند واقعاً نظم و نسقي به پيش فروش  هاي محدوده پايتخت بدهد ولي به نظر مي رسد گام بعدي در ايجاد امنيت كامل در اين بازار، اجباري كردن بيمه قراردادهاي پيش فروش مسكن بايد باشد. درست است كه ارائه پيش سند براي آپارتمان هاي در حال ساخت، نظارت شهرداري بر اين گونه پروژه هاي ساختماني را دقيق و نظام مند مي كند و امكان پيش فروش يك آپارتمان به چند نفر را به صفر مي رساند، ولي اين كار به تنهايي نمي تواند همه خطراتي را كه قراردادهاي پيش فروش را تهديد مي كند، پوشش دهد. خطراتي مانند نوسان قيمت مصالح، اشتباه پيمانكار در ساخت بنا، عدم تعهد پيش فروش كننده به مفاد قرارداد و هر عامل ديگري كه اتمام و تحويل پروژه مطابق قرارداد پيش فروش را عملي نسازد.
گام بلند شهرداري تهران در نظم بخشي به قراردادهاي پيش فروش مسكن، ستودني است ولي آرامش و اطمينان كامل وقتي بر بازار پيش فروش مسكن حاكم مي شود كه صدور بيمه نامه مسئوليت و تعهد نيز براي تك تك قراردادهاي پيش فروش مسكن اجباري شده و شهرداري هاي سراسر كشور نيز اين حركت و تجربه ارزشمند شهرداري تهران را الگو قرار دهند.

گروه اقتصادي: ميزان بهره مندي جمعيت روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار كشور از آب لوله كشي در سال ۸۲ به ۹۰ درصد رسيد كه اين ميزان بر اساس پيش بيني برنامه سوم بايد به ۹۸ درصد مي رسيد.
به گزارش خبرنگار ما سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد طبق برنامه سوم توسعه ميزان بهره مندي جمعيت روستاهاي كشور با بيش از ۲۰ خانوار از آب لوله كشي از ۸۳درصد در سال ۷۹ به ۹۸ درصد در سال ۸۲ بايد مي رسيد.
علاوه بر اين بهره مندي جمعيت اين روستا ها از راه مناسب روستايي تا پايان سال ۷۹ معادل ۷۲ درصد بوده است كه با رشد ۲/۳ درصدي به ۲/۷۹ درصد در پايان سال ۸۲ رسيده است، اين ميزان در سال ۸۲ بايد طبق برنامه ۱/۸ درصد رشد مي كرد.
در اين گزارش همچنين آمده است، تا پايان سال ۸۲، سه درصد از جمعيت روستاهاي بالاي ۲۰۰ خانوار كشور بايد تحت پوشش شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب روستايي قرار گيرند اما عملكرد آب، فاضلاب روستايي در اين مدت تنها ۵/۰ درصد تحقق يافته است.
در زمينه تحت پوشش قرار گرفتن روستاهاي بالاي ۱۰۰ خانوار كشور از طرح هاي روستايي در سال هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ اين فعاليت سالانه به طور متوسط ۳/۲۲ درصد رشد داشته است و ميزان بهره مندي روستاهاي مذكور تا پايان سال ۱۳۸۲ معادل ۶۹ درصد مي باشد.
در اين گزارش تأكيد شده عملكرد بنياد مسكن انقلاب اسلامي از سال ۱۳۸۰ به بعد در زمينه تهيه طرح هاي هادي روستايي نسبت به سال  هاي گذشته رشد فزاينده اي داشته است و اظهار اميدواري شده كه اين رشد در سال آخر نيز افزايش يابد و هدف بهره مندي ۷۵ درصد روستاهاي بالاي يكصد  خانوار از طرح هاي هادي روستايي پيشي گيرد.
در گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي حركت كند تحقق اهداف پيش بيني شده در بخش عمران روستايي ناشي از عدم مشاركت بخش خصوصي و مردم در اجراي طرح هاي عمراني ذكر شده است.
همچنين سهم عمده دولت در طرح هاي عمراني و عدم مشاركت روستائيان موجب شده است تا تأسيسات احداث شده به دليل عدم نگهداري و بهره برداري مناسب به سرعت تخريب و غيرقابل استفاده شود.
دليل اين روند نيز فقدان يك نظام كارآمد مديريتي در روستا ها اعلام شده است كه به كاهش عمر مفيد بسياري از طرح هاي روستايي منجر شده است.

گروه اقتصادي: موسسه ريسك سنجي موسسه بين المللي نظارت بر تجارت (بي.ام.آي) در آخرين گزارش خود اعلام كرد كه ريسك اقتصادي ايران در بين ۱۳۰ كشور جهان، در رده شصت و سوم قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ما، اين موسسه ريسك اقتصادي را در كوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسي قرار مي دهد كه ريسك اقتصادي ايران در چشم انداز كوتاه مدت، در موقعيت بهتري از نظر اين موسسه قرار دارد.بنابراين گزارش موقعيت ريسك اقتصادي ايران در بلندمدت در رده نود و يكم قرار دارد.اين گزارش حاكي است كه موسسه بي.ام.آي در رده بندي خود شاخصي به نام ريسك كل دارد كه مجموعه ريسك اقتصادي، سياسي و محيط  كسب و كار را در آن لحاظ مي كند.
براساس تعاريف اين موسسه جايگاه ايران در ريسك كل در بين ۱۳۰ كشور جهان رتبه صد و دوم است كه نشان مي دهد، شرايط سياسي بيشترين عامل افزايش ريسك در ايران است. رتبه ايران در رده بندي اين موسسه در محيط كسب وكار نود و هشتم است. در گزارش اين موسسه به سه شاخص ريسك سياسي، اقتصادي و محيط كسب و كار عددي بين يك تا صد داده مي شود كه هرچه به صد نزديك تر باشد نشان دهنده شرايط بهتري است.
اين موسسه به ريسك سياسي كوتاه مدت ايران عدد ۴۷ اختصاص داده است كه نسبت به گزارش هاي قبلي فرقي نكرده است. اما اعلام شده است كه شرايط سياسي داخلي ايران احتمال بدترشدن اين شاخص را كاهش خواهد داد.بنابراين گزارش نمره ايران در ريسك اقتصادي پنجاه و نه و در محيط كسب و كار چهل و چهارم و نيم است. مجموع اين اعداد ريسك كل ايران را از نظر اين موسسه تشكيل مي دهد كه رقم پنجاه و دو مي باشد.
در روزهاي اخير گزارشهاي مختلفي از وضعيت اقتصادي و ريسك فعاليتهاي اقتصادي در ايران از سوي مؤسسات نظرسنجي و تعيين ريسك بين المللي منتشر شده كه در رسانه هاي كشور نيز منعكس شده است. مركز ريسك سنجي واحد اقتصادي لندن موسوم به ريسك واير جايگاه ايران در بين ۶۰ كشور برتر جهان به لحاظ ريسك اقتصادي را در تيرماه، ۵۸ اعلام كرده است.

سومين نمايشگاه بين المللي نان، شيريني و شكلات از امروز در محل نمايشگاه بين المللي تهران گشايش مي يابد.به گزارش ستاد خبري اين نمايشگاه، در طول ۵ روز برپايي سومين نمايشگاه بين المللي نان، شيريني و شكلات كه در سه بخش مجزاي محصولات، ماشين آلات و مواد اوليه برگزار مي شود، در مجموع ۲۲۶ شركت، شامل ۱۶۴ شركت داخلي و ۶۲ شركت خارجي از ۲۱ كشور جهان نظير (آمريكا، برزيل، انگلستان، ايتاليا، آلمان، تركيه، سوريه، عربستان و...)، آخرين دستاوردهاي خود را به معرض نمايش مي گذارند.

۳۲۰ هزار و ۲۳ دستگاه انواع خودرو سبك و سنگين در پنج ماهه منتهي به پايان مرداد ماه امسال در كشور توليد شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹درصد رشد داشت.به گزارش خبرنگار ما ، از اين ميزان ۲۷۵ هزار و ۴۰۰ دستگاه انواع خودرو سواري و بقيه مربوط به توليد انواع خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، كاميون و وانت بود.اين گزارش حاكيست: در پنج ماهه امسال ۲۹ هزار و ۸۵۴ دستگاه وانت، ۲۲۹ دستگاه ميني بوس، ۱۶۷۲ دستگاه اتوبوس و ۹ هزار و ۶۱۹ دستگاه كاميون در كشور توليد شده است.

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس گفت: كنسرسيوم شركت هاي هيوندايي، فاسترويلر، ال.جي و ايزووايكو، كنسرسيوم شركت هاي اويك از ايران و تكنيپ فرانسه، كنسرسيوم شركت هاي ايكر كاورنر نروژ، صدرا و قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا از ايران و كنسرسيوم شركت هاي پتروپارس و آ.بي.بي در مناقصه فازهاي ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبي رقابت مي كنند.
به گزارش شانا، صالحي فروز افزود: آخرين مذاكرات براي رفع ابهامات فني با كنسرسيوم هيوندايي، فاسترويلر، ال.جي و ايزووايكو به منظور اجراي فازهاي ۱۵ و ۱۶ هفته گذشته به پايان رسيد و زمان مذاكره نهايي با كنسرسيوم شركت هاي اويك و تكنيپ نيز ۱۶ شهريور (ششم سپتامبر) تعيين شده است.
وي يادآور شد: دو كنسرسيوم ديگر كه در اين مناقصه حضور دارندنيز تا شانزدهم شهريور ماه براي معرفي رهبران كنسرسيوم به منظور هدايت عمليات توسعه و به عهده گرفتن مسوليت كل كار فرصت دارند.
به گفته مديرعامل شركت نفت و گاز پارس، كنسرسيوم هاي حاضر در اين مناقصه بايد به سئوال هاي فني كارفرما در مورد اجراي فازهاي ۱۵ و ۱۶ پاسخ دهند، ضمن آن كه در صورت تغيير احتمالي در برنامه توسعه به منظور برآورده كردن خواسته هاي كارفرما، مي توانند تا زمان باز كردن پاكت هاي پيشنهاد، تغيير احتمالي مورد نظر خود را در پيشنهادها بدهند. وي با تأكيد بر ضرورت سرعت بخشيدن به روند مذاكرات و امضاي قرارداد اجراي فازهاي ۱۵ و ۱۶ طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي تصريح كرد: پيشنهادهايي كه شركت كنندگان در اين مناقصه ارائه مي دهند، نبايد هيچ ايراد قراردادي داشته باشد.

گروه اقتصادي: در ۵ ماهه آغاز سال جاري صادرات غيرنفتي كشور به ۲ ميليارد و ۵۰۳ ميليون و ۱۰۰ هزار دلار رسيد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۸ درصد افزايش يافت.
به گزارش خبرنگار ما، اين ميزان صادرات با احتساب صادرات چمداني و بازارچه هاي مرزي تحقق يافته است.در مدت يادشده همچنين ۱۱ ميليون و ۴۸۹ هزار و ۱۰۰ تن كالا به ارزش ۱۲ ميليارد و ۸۵۶ هزار دلار وارد كشور شد كه اين ميزان از نظر وزن ۲/۱۱ درصد و از نظر ارزش ۱/۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافت.
در مدت يادشده واردات كاغذ و مقوا، روغن خوراكي و محصولات دارويي از نظر وزني به ترتيب ۷/۱۴ درصد، ۷/۱۶ درصد و ۲/۳۰ درصد كاهش يافت.در گزارش گمرك از ميزان صادرات و واردات به كشور تأكيد شده است: در مدت يادشده ميزان صادرات چمداني در اين مدت ۲/۱۵ ميليون دلار و صادرات از بازارچه هاي مرزي ۹/۱۴۹ ميليون دلار بوده است.
ميزان وزني صادرات غيرنفتي در ۵ ماهه امسال بدون احتساب صادرات چمداني و بازارچه اي ۶ ميليون و ۴۵۶ هزار و ۵۰۰ تن و به ارزش ۲ ميليارد و ۳۳۸ ميليون دلار
بوده كه به ترتيب ۴/۱۱ درصد و ۳/۱۴ درصد در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزايش داشت.
متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي در اين مدت ۱/۳۶۲ دلار بوده كه ۵/۲ درصد در قياس با سال قبل افزايش نشان مي دهد.آمار گمرك حاكي است، افزايش ۴/۱۱ درصد در وزن و ۳/۱۴درصدي ارزش صادرات غيرنفتي در اين مدت به خاطر افزايش قيمت محصولات بخش كشاورزي، مواد معدني و بخش فرش و صنايع دستي بود.در اين مدت بيشترين افزايش قيمت صادرات به مواد معدني و كمترين افزايش قيمت به بخش صنعت و پتروشيمي اختصاص داشت.
در اين مدت بخش صنعت و پتروشيمي با اختصاص ۶/۷۸ درصد از وزن و ۲/۶۹ درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتي بيشترين ميزان را دارا بود و پس از آن بخش كشاورزي به ترتيب با ۵/۴ درصد و ۷/۱۸ درصد، بخش فرش و صنايع دستي با ۲/۰ درصد و ۷/۷ درصد و بخش مواد معدني با ۷/۱۶ درصد و ۴/۴ درصد قرار داشتند.در اين مدت ۷/۵۲ درصد از ارزش كل صادرات به ده قلم عمده صادرات اختصاص داشت.
واردات
همچنين در اين مدت ۱۱ ميليون و ۴۸۹ هزار و ۱۰۰ تن كالا به ارزش ۱۲ ميليارد و ۸۵۶ هزار دلار وارد كشور شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزني ۲/۱۱ درصد و از حيث ارزش ۱/۲۳ درصد افزايش يافت.در ۵ ماهه امسال بيشترين ميزان كالاهاي وارداتي شامل ساير لوازم و ماشين آلات صنعتي مكانيكي، آهن آلات و لوازم برقي بوده كه به ترتيب ۵/۲۱ درصد، ۶/۱۰ درصد و ۲/۷ درصد از ارزش كل واردات را به خود اختصاص دادند.