گروه اقتصادي: در پي انتشار خبر تصويب مقررات نحوه فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه در شوراي پول و اعتبار برخي كارشناسان نسبت به تضعيف اين نهادها و كاهش ظرفيت ها مردمي صندوق هاي قرض الحسنه ابراز نگراني كردند.
به گزارش خبرنگار ما، محمدشاهي عربلو نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با ايسنا تأكيد كرد، اگر نظارت بانك مركزي بر صندوق هاي قرض الحسنه اين نهادها را تضعيف كند مجلس شوراي اسلامي از اين امر جلوگيري مي كند.
در اين زمينه غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز در گفت و گو با ايسنا تأكيد كرد، لايحه تنظيم بازار غيرمتشكل پولي كه در كميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي است، شامل فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه مي شود تا كيفيت نظارت بانك مركزي بر اين صندوق ها مشخص شود.
وي افزود: تا وقتي اين لايحه نهايي و تصويب نشود مصوبه شوراي پول و اعتبار نمي تواند اجرايي شود و در قالب اين لايحه است كه مصوبه قابليت اجرا پيدا مي كند.
الياس نادران، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به تصويب ضوابطي براي صندوق هاي قرض الحسنه، اظهار داشت: موازي كاري هاي شوراي عالي پول و اعتبار يعني تدوين ضوابطي براي صندوق هاي قرض الحسنه توجيه ندارد و اگر آنها مجوز قانوني داشته اند، چرا از مجلس درخواست مجوز و تصويب قانون دائمي كرده بودند و اين موضوع و دليل تصويب اين ضوابط بايد به وسيله رئيس شوراي عالي پول و اعتبار (وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي) توضيح داده شود.

گروه اقتصادي: ادغام يا حذف برخي از وزارتخانه ها و كاهش حجم دولت از ديدگاه هايي است كه از قبل مطرح شده و اكنون نيز وجود دارد. در سال هاي گذشته وزارتخانه هاي جهاد و كشاورزي و صنايع و معادن با يكديگر ادغام شدند. جداي از ميزان كارآمدي و نتايج به دست آمده از اين ادغام ها، اينكه چه ضرورتي براي حذف يا ادغام برخي وزارتخانه ها مانند وزارت تعاون وجود دارد از موضوعات مورد بحث است.
با ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پيرامون ضرورت يا عدم ضرورت ادغام وزارت تعاون گفت وگويي كرده ايم كه مي خوانيد:
***
* نظر شما درخصوص حذف يا ادغام وزارت تعاون با وزارت رفاه و تامين اجتماعي و كاهش تصدي گري دولت چيست؟
- با توجه به سوابق كاري كه در حوزه تعاون دارم،  معتقدم موضوع كاهش تصدي گري دولت ارتباطي با وزارتخانه هاي يك يا دو هزار نفره ندارد و اين وزارتخانه ها به اندازه كافي كوچك هستند تا نيازي به جابه جايي آنها وجود نداشته باشد. درخصوص بحث ادغام وزارت تعاون با وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيز معتقدم اين دو وزارتخانه هيچ سنخيتي با يكديگر ندارند و وزارت تعاون هيچ وظيفه اي در زمينه خدمات حمايتي، امدادي، بيمه اي و ديگر وظايف از اين نوع كه مرتبط با وزارت رفاه است برعهده ندارد.اينكه در دولت و به خصوص در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كساني بوده يا هستند كه از ابتدا با تشكيل وزارت تعاون مخالف بوده و درصدد انحلال يا ادغام آن بوده اند نيز موضوع تازه اي نيست و اين انديشه ها در مجلس چهارم نيز وجود داشت. همچنين در مجلس ششم و هنگام تصويب لايحه برنامه چهارم نيز با پيشنهادهايي در اين زمينه روبه رو بوديم. از اين رو گمان نمي رود كه براي حل مساله ادغام يا انحلال يكي از وزارتخانه ها و تشكيل وزارتخانه جديد و همچنين كاهش تصدي گري نيازي به حذف وزارت تعاون باشد. عمده ديدگاه هاي ما در راستاي اين مبحث است كه دولت بايد اهداف اقتصادي خود را مشخص سازد. اگر معتقد است كه تعاون يكي از سه  بخش اقتصادي كشور بوده و اكنون نيز كمتر از يك درصد در اقتصاد ما نقش دارد و اين در شرايطي است كه هم اكنون اين وزارتخانه متولي دارد حال اگر اين متولي نيز وجود نداشته باشد، معلوم است كه چه خواهد شد. بنابراين به لحاظ صراحت قانون اساسي براي فعاليت بخش تعاون نيز چاره اي جز وجود يك متولي پيگير در اين بخش نداريم و ايده وجود معاونت در برخي وزارتخانه هاي ادغام شده و فعاليت وزارت تعاون در اين قالب نيز با وجود تجربه معاونت اشتغال كه هيچ كارايي ويژه اي نداشته، مثمر نخواهد بود.هيچ كدام از استدلال هاي ارائه شده براي حذف يا ادغام وزارت تعاون را نمي پذيريم و تجربيات قبلي براي ايجاد معاونت نيز چندان موفقيتي كسب نكرده است.
* عملكرد ناموفق وزارت تعاون درخصوص فعاليت تعاوني ها تا چه حد در شكل گيري ايده ادغام يا حذف اين وزارتخانه دخيل بوده است؟
- ازجهت اين كه ايده آل ها و انتظارات از وزارتخانه ها را چگونه ببينيم قطعاً نمي توانيم هيچ وزارتخانه اي را مطلوب بدانيم همه وزارتخانه ها كاستي هايي دارند كه گاه مديريتي، مسايل بودجه اي يا مالي، هماهنگي بخشي و يا مسايلي از اين قبيل است.  نمي توان انتظار داشت كه وزارتخانه اي صددرصد موفق و يا  شكست خورده باشد. آنچه مي توانم عنوان كنم آن است كه در سه دوره اي كه وزارت تعاون داراي وزير بوده همواره تعاوني ها از مسايلي مانند كمبود منابع و تسهيلات و تمركز يا تفكيك مديريتي در تنگنا بوده اند. معتقدم گرچه درخصوص موفقيت وزارت تعاون از ديدگاه تعاوني ها هيچ موفقيتي وجود ندارد اما توفيقات اين وزارتخانه در راستاي قانون برنامه و سياستگذاري هاي اصل ۴۴ قانون اساسي را نمي توان ناديده گرفت؛ چرا كه به هر دليلي مسايل مربوط به تأمين خواسته هاي مقام معظم رهبري و يا تعاون گران در قانون برنامه و سياستگذاري هاي مجمع تشخيص در حال پيگيري است.
* ادغام وزارتخانه هايي مانند جهاد و كشاورزي و صنايع و معادن تا چه حد موفقيت آميز بوده است؟
- دو ادغام قبلي كه صورت گرفته با انتقاداتي مواجه بوده و نمي توان به روشني گفت كه اين ادغام ها موفقيت آميز بوده است؛ چرا كه حداقل اين انتظار مي رفت تا پس از اين ادغام ها شاهد تحولات ويژه اي در دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و صنايع و معادن باشيم، اما با كمال تأسف بايد گفت در هيچ كدام از اين ادغام ها به اهداف مورد نظر دست نيافته ايم.

طي ماههاي اخير تحولات بازار ارز و همچنين اخبار و تحليلهاي منتشرشده از سوي مراكز تصميم گيري اقتصادي حاكي از آن است كه نرخ ارز در بازار روند رو به رشدي داشته است اما نبايد از يك نكته غافل ماند كه اين تغيير و تحولات به گونه اي نبوده كه تجربه تلخ سالهاي گذشته تكرار شود.
براساس قانون برنامه سوم توسعه قرار بود تا نرخ ارز به گونه اي تعديل شود كه متناسب با افزايش نرخ تورم افزايش پيدا كند.
به عبارت بهتر اگر نرخ ارز در سال ۱۳۷۹ يعني اولين سال اجراي برنامه پنجساله سوم حدود ۸۱۸ تومان بود و فرض كنيم متوسط نرخ تورم در اين دوره ۱۵ درصد باشد، نرخ ارز در پايان برنامه سوم بايد به حدود ۱۲۰۰ تومان مي رسيد در حالي كه اين ميزان اكنون در بازار در حد ۸۸۰ تومان مي باشد.
بنابر اين در يك نگاه كلي يكي از موفقيتهاي اقتصادي دولت طي سالهاي اخير حفظ و يا افزايش تدريجي نرخ ارز بوده است. افزايشي كه بسيار كمتر از متوسط نرخ رشد تورم مي باشد.
البته اين مساله يك روي سكه است. روي ديگر سكه افزايش درآمدهاي ارزي دولت مي باشد. مسئله اي كه دولتمردان كمتر حاضرند به آن اشاره كنند.
براساس آمار منتشرشده درآمد ارزي دولت از محل صادرات نفت خام در چهار سال اول اجراي برنامه سوم فراتر از ۶۴ ميليارد دلار بوده و اين در حالي است كه طبق جداول اوليه برنامه سوم اين ميزان بايد به ۴۴ ميليارد دلار مي رسيد.
لذا آنچه باعث شد دولت موفق شود نرخ ارز را تا حدودي با ثبات نگه دارد اولاً الزامي بود كه به سياستگذاران اقتصادي براي كنترل بازار ارز تحميل شد و ثانياً شرايط مناسب ذخاير ارزي كشور زمينه مساعد براي حفظ شرايط اوليه بازار ارز در ابتداي برنامه سوم را فراهم آورد.
البته طبق آنچه در برنامه چهارم وجود دارد دولت موظف شده تا نرخ ارز را متناسب با نرخ تورم تعديل كند، مسئله اي كه به نظر مي رسد از هم اكنون زمينه سازي لازم براي اجراي اين سياست در حال انجام شدن است.

گروه اقتصادي: در چهار ماهه آغاز سال جاري از مجموع ۵ هزار و ۲۷ ميليارد تومان درآمد مصوب بودجه سال جاري دولت از محل واگذاري دارايي هاي سرمايه اي معادل ۷ هزار و ۹۳۹ ميليارد تومان محقق شد كه ۵۷ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرنگار ما، عمده اين افزايش درآمد ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي است كه موجب شد تا درآمد حاصل از صادرات نفت خام در مدت يادشده به ۷ تريليون و ۴۷۴ ميليارد تومان برسد. اين ميزان از پيش بيني چهار ماه بودجه كه معادل ۴ هزار و ۴۸۱ ميليارد تومان بوده است حدود ۶۶ درصد رشد نشان مي دهد.
در اين بخش درآمد حاصل از صادرات نفت خام براي معاوضه (سوآپ) نيز ۱۵ درصد نسبت به پيش بيني بودجه افزايش يافت و به ۴۱۷ ميليارد تومان رسيد.
در اين مدت درآمد حاصل از ساير اقلام پيش بيني شده در بودجه چهارماهه سال جاري تنها ۳۶ درصد محقق شد و معادل ۸۶ ميليارد تومان كسري ناشي از درآمدهاي پيش بيني شده در اين بخش بوده است.
در چهارماهه آغاز سال جاري در بخش ساير درآمدها از كل مبلغ ۹۸۹ ميليارد تومان درآمد پيش بيني شده تنها ۳۲۴ ميليارد تومان محقق شد كه با حدود ۳۲ درصد تحقق معادل ۶۶۴ ميليارد تومان كسري درآمد رخ داده است.

گروه اقتصادي: از اول مهر مجمع تشخيص مصلحت نظام جلسات خود را به صورت هفتگي براي تدوين سياست هاي ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي آغاز مي كند.
به گزارش خبرنگار ما، علي اكبر هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز در همايش جايگاه تعاوني ها در چشم انداز بيست ساله توسعه با اعلام اين خبر افزود: روح حاكم در جلسات مجمع در تدوين سياست هاي ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي، تقويت بخش تعاون در كشور است.
وي گفت: درصورت تصويب اين سياست ها در مجمع تشخيص و تأييد آن از سوي مقام معظم رهبري، رعايت اين سياست ها براي دولت و مجلس واجب الاتباع است و اگر مجلس مصوبه اي خلاف آن داشته باشد، شوراي نگهبان آن را رد خواهد كرد و اگر هم دولت مصوبه اي خلاف اين سياست ها داشته باشد رد مي شود.
هاشمي رفسنجاني تصريح كرد، اگر در عمل ديديم اين سياست هاي كلي اجرا نمي شود به حكم اصلي ديگر در قانون اساسي مبني بر نظارت بر سياست هاي كلي نظام مساله را پيگيري خواهيم كرد.
درپي ارجاع مساله تدوين سياست هاي كلي نظام درمورد موارد مورد اشاره در ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي برخي درمورد مشورتي بودن اين مصوبات و الزام آورنبودن آن براي مجلس شوراي اسلامي و دولت سخن گفته بودند.
ضرورت ايجاد بانك تعاون
در اين همايش،علي صوفي وزير تعاون گفت: نسبت سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي كشور در سال ۷۲ حدود ۶/۱ درصد بود و در سال ۸۰ به ۵/۵ درصد افزايش يافت.
صوفي افزود: ارزش صدور توليدات تعاوني ها از ۳۷۵ ميليون دلار در سال ۷۹ با رشدي معادل ۲۵ درصد به ۷۴۰ ميليون دلار در سال گذشته، افزايش يافت.
وزير تعاون همچنين بر ضرورت ايجاد بانك تعاون و فدراسيون تعاون در كشور تأكيد كرد.
محمدرضا رمضاني دبيركل اتاق تعاون نيز در اين همايش افزود: سهم بخش تعاون در برنامه سوم عددي حدود ۵/۵ درصد بوده است كه با عنايت مجلس شوراي اسلامي، سهم اين بخش در برنامه هاي پنج ساله توسعه آينده حدود پنج درصد رشد كند كه با اين تعبير سهم بخش تعاون در چشم انداز ۲۰ ساله كشور ۲۵ درصد مي شود.
وي با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسي اظهار اميدواري كرد، با توجه و كمك مجمع تشخيص مصلحت جايگاه بخش تعاون افزايش يابد و بتواند در زمينه هاي بانكداري، بيمه و خدمات فعاليت كند.

با همكاري بانك توسعه صادرات و شركت آب و فاضلاب استان تهران پرداخت قبوض آب از طريق اينترنت و تلفن همراه امكان پذير شد و مشتركيني كه داراي هر نوع حساب در اين بانك باشند، مي توانند آب بهاي خود را پرداخت كنند.
به گزارش ايسنا، بهرام حيدري ـ معاون درآمد و امور مشتركين شركت آبفاي تهران ـ در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر گفت: «به دليل وجود امكانات كامپيوتري و اعلام آمادگي بانك توسعه صادرات، اين بانك براي پرداخت قبوض آب انتخاب شد و در حال حاضر مذاكرات براي همكاري با بانك هاي ديگر از جمله ملي و تجارت در حال انجام است.» وي ادامه داد: ارائه اين خدمات نيازي به مراجعه مشتركين به بانك ها ندارد و علاوه بر اين پرداخت كنندگان رسيد دريافت خواهند كرد.

خبرگزاري شين هوا چين گزارش داد: توليد خودروي چيني «چري» از ماه آينده در ايران آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاري فارس، اين شركت خودروسازي چيني كه پيشتر با شركت ايراني سناباد خودرو طوس قرارداد ساخت اين خودرو را امضا كرده بود؛ سالانه ۵۰ هزار خودروي چري در ايران توليد خواهد كرد. بنابراين گزارش، اين شركت چيني، موتور و لوازم يدكي اين خودرو را به ايران صادر مي كند و در سال جاري نيز ۲۰ هزار خودرو از اين نوع توليد مي شود.علاوه بر اين ديروز معاون برنامه ريزي و تدوين استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اعلام كرد: شركت تويوتا براي صادرات يكي از مدلهاي خود به ايران مجوز لازم را از اين موسسه دريافت كرده و مدارك شركت بنز نيز براي دريافت مجوز در دست رسيدگي است.