گروه اقتصادي: ۴ ميليون و ۸۷۴ هزار تن انواع كالا در ۵ ماهه اول امسال از ايران ترانزيت شد كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۴/۷۹ درصد افزايش داشته است.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران ميزان كالاي ترانزيتي در مدت مذكور بدون احتساب سوخت يك ميليون و ۵۹۸ هزار و ۶۰۰ تن بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزني
۳/۱۷ درصد رشد نشان مي دهد.
براساس اين گزارش ارزش كالاهاي ترانزيتي از طريق كشورمان در ۵ ماهه اول امسال ۴ ميليارد و ۵۰۴ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار بوده است.اين گزارش حاكيست: موادغذايي، خودرو و سوخت از جمله كالاهاي مهم ترانزيتي در ۵ ماهه نخست امسال بود.اين گزارش مي افزايد:  در
۵ ماهه نخست سال جاري از كل ارزش و ميزان ترانزيت كالا حدود ۶/۳ درصد بصورت كارنه تير بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزني
۲/۱۳۸ درصد و از حيث ارزش ۶/۶۱ درصد افزايش داشته است.
ترانزيت خارجي به تفكيك كشورهاي مبدأ
در ۵ ماهه اول امسال ۹/۲۶ درصد كالاهاي ترانزيتي (از لحاظ وزن) از مبدأ كشورهاي قزاقستان و امارات متحده عربي ترانزيت شد و در بين كشورهاي مبدأ ترانزيت از نظر ارزش كالاهاي ترانزيتي بيشترين ميزان را امارات متحده عربي با ۹/۳۷ درصد، تركمنستان با ۲/۹ درصد، چين با ۲/۸ درصد، ازبكستان با ۴/۷ درصد و قزاقستان با ۷/۶ درصد به خود اختصاص دادند.
ترانزيت خارجي به تفكيك كشورهاي مقصد
امارات متحده عربي و افغانستان به ترتيب از لحاظ وزن و ارزش بيشترين ميزان كالاي ترانزيتي و بعنوان كشورهاي مقصد را ۵ ماهه اول امسال دارا بودند.
كريدور شمال- جنوب به يك پيمان بزرگ منطقه اي تبديل مي شود
رئيس دبيرخانه كريدور شمال جنوب گفت: تصميم داريم كريدور شمال جنوب را به يك پيمان بزرگ منطقه اي تبديل كنيم.
محمدجواد عطرچيان در گفتگو با خبرگزاري فارس افزود: نمي توان سرمايه گذاري در بخش ترانزيت را از حمل ونقل هوايي جدا كرد چرا كه همه پروژه هاي زيربنايي حمل ونقل كه در كشور اجرا مي شود مربوط به كريدور شمال جنوب است.
لذا كريدور و ترانزيت در كشور از يكديگر جدا نيست.
وي اظهار داشت: ما در پروژ ه ها اولويت گذاري كرده ايم و بر همين اساس اولويت را به پروژه هاي ترانزيتي داده ايم، اما بحث آمار و ارقام و عدد را نداريم.
وي تصريح كرد: تاكنون از طرف كشورهاي خارجي در كريدور شمال جنوب سرمايه گذاري نشده است.در حالي كه كريدور تراسيكا به طور عمده از طرف كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مورد حمايت مالي و معنوي قرار گرفته است.
به گفته وي كريدور شمال جنوب بنا بر دلايل متعدد از اين امتيازات محروم مانده است.
وي با بيان اين كه در كريدور شمال جنوب با سه نظام و سيستم اقتصادي متفاوت روبرو هستيم،  اضافه كرد: هدف ما عضوگيري بيشتر است و تصميم داريم كريدور شمال جنوب را به يك پيمان بزرگ منطقه اي تبديل كنيم.

بانك جهاني در گزارش جامعي از ليست تمامي وامهاي اعطايي به ايران در قبل و پس از انقلاب اعلام كرد: پرداخت ۶۳۰ ميليون دلار به ايران طي شش فقره وام جداگانه در دست بررسي است.
به گزارش خبرگزاري فارس، اين وامها شامل وام ۲۲۰ ميليون دلاري براي پروژه بازسازي شهر زلزله زده بم، وام ۱۲۰ ميليون دلاري براي طرح مديريت يكپارچه آب و زمين البرز، وام ۱۵۰ ميليون دلاري براي پروژه ايجاد صندوق توسعه داخلي، وام ۷۰ ميليون دلاري براي پروژه مديريت يكپارچه زباله در تهران، وام ۵۰ ميليون دلاري براي پروژه امنيت جاده و وام ۲۰ ميليون دلاري براي پروژه افزايش بهره وري و توسعه صادرات است.
در صورت تصويب نهايي اين وام در هيأت مديره بانك جهاني، ۵۰ درصد آن به بخش هاي كشاورزي، شيلات و جنگل داري، ۲۵ درصد به بازاريابي محصولات كشاورزي و ۲۵ درصد نيز به صنعت و تجارت و كشاورزي اختصاص خواهد يافت.
گزارش خبرگزاري فارس از بانك جهاني حاكي است: اين بانك از سال ۱۹۵۷ ميلادي تاكنون بيش از ۲ ميليارد و ۸۵۰ ميليون دلار در ۴۵ فقره وام جداگانه به ايران داده است كه يك ميليارد و ۲۱۰ ميليون دلار آن در ۳۲ فقره وام قبل از انقلاب به ايران اعطا شد و يك ميليارد و ۶۴۰ ميليون دلار در ۱۳ فقره پس از انقلاب اسلامي به ايران داده شده است.
بنابراين گزارش، از مجموع ۱۳ فقره وام كه پس از انقلاب به ايران پرداخت شد، ۷ فقره وام به ارزش ۸۴۹ ميليون دلار به طور كامل بازپرداخت و تصفيه شد، اما بازپرداخت شش فقره وام باقي مانده هنوز در جريان است.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، خواستار واگذاري پروژه الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران شد.
مهندس سيد علي نقي خاموشي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران،درگفت وگو با ايلنا، با بيان مطلب فوق گفت: پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني تا جايي كه WTO وجود دارد، جزء ضروريات است، مگر اينكه اين سازمان در جاي ديگر شكست بخورد و از بين برود، كه اين امر محال است ؛ ولي تا زماني كه اين سازمان جهاني باپرجاست و اقتصادجهاني را شكل مي دهد، عضويت ايران جزء ضرورت هاست.
مهندس خاموشي گفت: تا به حال ۱۷ بار درخواست ايران در اين سازمان مطرح شده كه به خاطر وتو آمريكا خارج شده ايم؛ ولي آنچه كه ما از دولت خود انتظار داريم، اين است كه با توجه به اينكه مذاكره دولت و اقداماتش در اين موضوع به دليل سياسي بودن به اندازه كافي مثمرثمر نخواهد بود،موضوع الحاق به اتاق بازرگاني واگذار شود.

مديرعامل شركت مخابرات ايران گفت: شركت طرف قرارداد متعهد شده است كه از اول آذر ماه واگذاري سيم كارتهاي اعتباري تلفن همراه را شروع كند.
علي اكبر صنعتي، در گفت وگو با خبرگزاري فارس، افزود: واگذاري تلفن هاي ثبت نامي در سال گذشته از اول مهر ماه آغاز خواهد شد.
صنعتي در مورد اهداف تعيين شده براي شركت مخابرات در برنامه چهارم تصريح كرد: در برنامه چهارم بايد ضريب تلفن ثابت از ۲۴ به ۵۰ برسد و در پايان برنامه سوم اين ضريب نفوذ تلفن ثابت به ۲۸ خواهد رسيد كه اين امر نشان دهنده اين است كه شبكه تلفن ثابت بايد به ميزان دو برابر از وضعيت فعلي افزايش يابد.
مديرعامل شركت مخابرات ايران تأكيد كرد: در بخش تلفن همراه نيز در حال حاضر حدود ۵/۳ ميليون شماره به مشتركان واگذار شده است و خود شركت مخابرات بايد در اين رابطه به مرز ۳۵ ميليون شماره برسد.
وي اضافه كرد: با توجه به استقبال و تقاضاي بسيار مردم براي تلفن همراه، ضريب نفوذ تلفن همراه بايد به بيش از ۵۰ درصد در سراسر كشور بالغ شود.
وي در پايان گفت: با توجه به همكاري بخش خصوصي ميزان ضريب نفوذ تلفن همراه به بيش از ۵۰ درصد خواهد رسيد.صنعتي افزود: در سال جاري قصد داريم بيش از ۳۰ درصد كل توسعه شبكه مخابرات كشور را در روستاها انجام دهيم.

از جمله بحثهاي اقتصادي روز ايران افزايش قيمت كالاهاي اساسي است. دولت براي كسري يارانه كالاهاي اساسي دو راهكار افزايش قيمت ۱۵ درصدي اين كالاها و توأم با آن تأمين منابع براي جبران كسري با مصوبه مجلس را در پيش گرفته است.جداي از مباحث مطروحه پيرامون اين كسري و چگونگي جبران آن يا اثرات تورمي افزايش قيمت كالاهاي اساسي، سيستم كنوني پرداخت يارانه كالاهاي اساسي نيز قابل بحث است.براساس قانون بودجه يارانه كالاهاي اساسي در سال جاري ۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. اين ميزان با توجه به برخي مسايل از جمله افزايش قيمت خريد تضميني كالاهايي چون گندم با كسري حداقل هزار ميليارد تومان مواجه است. براي جبران اين كسري احتمالا دولت سقف يارانه كالاهاي اساسي كه شامل چند قلم عمده از جمله آرد، برنج، روغن، قند و شكر مي باشد را تا سقف ۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان افزايش دهد، اما سئوال اساسي اين است كه آيا شيوه فعلي پرداخت يارانه در كشور شيوه درستي است و هيچ جايگزيني براي آن وجود ندارد.طبق قانون برنامه سوم قرار بود دولت در پايان سال جاري كه آخرين سال اجراي برنامه است يارانه ها را هدفمند كند اما مي توان گفت اين بخش از مواد برنامه سوم از جمله اهدافي است كه دولت در رسيدن به آن ناكام ماند هر چند قدمهاي كوچكي براي اصلاح روندهاي گذشته برداشته شد.يك محاسبه كوچك بخشي از واقعيتهاي موجود در خصوص ناكارآمدي شيوه فعلي پرداخت يارانه ها را در كشور نشان مي دهد.اگر جمعيت كشور در حدود ۶۷ ميليون نفر در نظر گرفته شود و ميزان يارانه كالاهاي اساسي در سال جاري ۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان باشد، در حقيقت هر فرد ايراني طي سال رقمي در حدود ۴۸ هزار تومان يارانه كالاي اساسي مي گيرد. به عبارت ديگر به يك خانواده پنج نفره ايراني طي يكسال يارانه اي در حدود ۲۴۰ هزار تومان تعلق مي گيرد و اين تنها مربوط به يارانه كالاي اساسي است.با توجه به اين آمار و ارقام اين سئوال مطرح مي شود كه آيا شيوه فعلي پرداخت يارانه ۴ قلم كالاي اساسي از جمله يارانه گندم همان مطلوبيتي را براي يك خانوار ايراني دارد كه ۲۴۰ هزار تومان پول نقد خواهد داشت؟ البته اين سئوالي است كه اقشار مختلف جامعه از جمله روستايي و شهري و ساكنين در مناطق محروم و مناطق غير محروم بايد جواب دهند. اما اگر رقم ۲۴۰ هزار تومان را به ماههاي سال تقسيم كنيم. هر ماه هر خانوار ۲۰ هزار تومان يارانه دريافت مي كند كه مسلماً براي خانواده اي كه درآمد  ماهيانه آن كمتر از ۱۰۰ هزار تومان باشد، اين ميزان رقم قابل  توجهي است؛ البته اين در حالي است كه تمام خانوارهاي ايراني در يك سطح از نظر دريافت يارانه قرار گيرند. مسلماً در صورت شناسايي اقشار نيازمند مي توان اين ميزان را مثلاً تا دو برابر در نظر گرفت و اين راه حلي است كه در اقتصاد از آن به عنوان پرداخت مستقيم يارانه ها نام مي برند؛ راه  حلي كه هر چند نواقصي نيز دارد اما با يك مديريت صحيح و شيوه اجرايي مناسب مي تواند تا حدودي نواقص شيوه فعلي پرداخت يارانه ها را برطرف كند.

گروه اقتصادي: با اعلام موضع جديد وزارت بازرگاني در مورد افزايش ۱۵ درصدي قيمت كالاهاي اساسي و تأكيد بر اين كه افزايش نيافتن ميزان بودجه لازم براي تأمين كسري بودجه تأمين اين كالاها تا ۱۶ هزار ميليارد ريال موجب افزايش قيمت ها مي شود، به عنوان يك چالش جديد ميان مجلس و دولت مطرح است.
براي آگاهي از ديدگاه مجلس با حميدرضا حاجي بابايي عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه گفت وگو كرده ايم كه مي خوانيد:
***
* معاون وزير بازرگاني اخيراً از قطعي بودن افزايش ۱۵ درصدي قيمت كالاهاي اساسي در صورت عدم افزايش اعتبار لازم براي جبران كسري بودجه از سوي مجلس، سخن گفته است. نظر شما در اين باره چيست؟
- لايحه يك فوريتي تحت عنوان اصلاح ماده ۶۰ برنامه سوم را اخيرا دولت به مجلس ارائه كرد، درخواست ۱۰ هزار ميليارد ريال كه سه هزار ميليارد ريال آن از محل مازاد درآمد و هفت هزار ميليارد ريال را از محل تغيير جدول ماده ۶۰ برنامه سوم و برداشت از حساب ذخيره ارزي درخواست كردند.
نكته مهم اين است كه به هر حال دولت لايحه بودجه ۸۳ را به مجلس آورد و براساس ماده ۵ برنامه سوم كه در بودجه سال ۱۳۸۳ نيز مصوب شده بايد قيمت كالاهاي اساسي ده درصد افزايش يابد و با اين ده درصد افزايش ميزان درآمدها و هزينه ها را مجلس تصويب كرد و دولت هيچ كسري براي بودجه پيش  بيني نكرد.
حال بحث اين است كه پس از گذشت ۵ ماه از سال ۱۳۸۳، دولت بايد اعلام كسري بودجه كند نه اين كه ده هزار ميليارد بدهيد تا اجناس را گران نكنيم.
اين را مي توان به بازي با افكار عمومي تعبير كرد. دليل هم اين است كه مگر ما در بودجه سال ۸۳، هزينه يارانه هاي كالاهاي اساسي را پيش بيني نكرده ايم. پس چگونه است كه بايد لايحه اي به مجلس ارسال شود آن هم با قيد يك فوريت و بگويند اگر اين را مصوب نكنيد اجناس گران خواهد شد.
* اين لايحه در واقع براي تأمين كسري بودجه ارائه شده است؟
- بله معناي اين لايحه اين است كه دولت اعلام كسري بودجه مي كند، و اعلام مي شود كه دولت ده هزار ميليارد ريال كسر دارد.
اين درحالي است كه معاون وزير بازرگاني نيز اعلام كرده كه اگر اين ميزان به ۱۶ هزار ميليارد ريال افزايش نيابد قيمت ها باز هم افزايش مي يابد و مجبوريم قيمت ها را ۱۵ درصد افزايش دهيم. اين اظهارت غيرمسئولانه و بازي با افكار عمومي است و بيان اين مسائل نياز دارد تا وزير بازرگاني در اين زمينه موضع خود را به طور صريح اعلام كند و در واقع مجلس بايد وزير بازرگاني را به مجلس بخواهد و از او علت بيان اين گونه مسائل را از جانب معاون اين وزارتخانه جويا شود.
اين چه سخني است كه افكار عمومي را در مقابل مجلس قرار مي دهند كه اگر مجلس اين اصلاحيه را تصويب كند گراني نمي شود و اگر تصويب نكند بايد كالاها گران شود.
* به نظر شما برداشت از حساب ذخيره ارزي به افزايش نقدينگي و تورم و در نهايت گراني منجر نمي شود؟
- بله اين كسري بودجه است و با بحث گراني كالاهاي اساسي پوشش داده شده است. تلقي ما در مجلس از اين لايحه كسري بودجه است. تنها اين لايحه نيست و دولت تا شش ماه آينده نيز لايحه هاي ديگري براي تأمين كسري بودجه به مجلس ارائه خواهد داد. در صورت مقاومت مجلس تخصيص ها كاهش مي يابد و طرح هاي عمراني كند مي شود .درحالي كه برداشت از حساب ذخيره ارزي براي هزينه هاي جاري برخلاف اهداف برنامه است و خود موجب گراني و تورم مي شود.

گروه اقتصادي: رضا ويسه رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اوايل هفته جاري در جمع قطعه سازان خودرو اعلام كرده بود، دلارهاي نفتي باعث شده بود تا نمايندگان مجلس ششم تمايل شديدي به واردات خودرو پيدا كرده و به صنايع داخلي بي مهري كنند. اين خبر كه متن مفصل آن بوسيله خبرگزاري فارس در روز ۱۲ شهريور منتشر شده بود به دليل كمبود فضا در صفحه  ۴ به صورت خلاصه درج شده بود كه ضمن درج متن كامل آن پاسخ اين سازمان به اين خبر را نيز در پي درج مي كنيم:
متن خبر
رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: مخالفت نمايندگان مجلس ششم باعث شد تا طرح خودروسازان براي ۴۰ درصد توليد داخلي كردن خودروي پژو ۲۰۶ و زانتيا با شكست مواجه شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، رضا ويسه در همايش انجمن قطعه سازان خودرو اظهار داشت: بر اساس پيش بيني ها مقرر شده بود تا ۴۰ درصد توليد خودروهاي پژوي ۲۰۶ و زانتيا داخلي شود و قطعات آن در داخل ساخته شود، اما متاسفانه مخالفت شديد نمايندگان مجلس ششم باعث شد تا اين طرح عملي نشود.
وي افزود: دلارهاي نفتي باعث شده بود تا نمايندگان مجلس ششم تمايل شديدي به واردات خودرو پيدا كرده و نسبت به صنايع داخلي بي مهري كنند.
ويسه گفت: بيش از چهار سال اين خودروها به صورت فول «سي كي دي» (قطعات ساخته شده) وارد كشور شد كه خودروسازان هيچ نقشي در اين تصميم نداشتند.
ويسه با انتقاد از كاهش تعرفه واردات خودرو اظهارداشت: تناقض موجود در بيان و عمل مسئولين بسيار جاي تعجب دارد، از يك طرف ادعاي توجه به خودروسازان داخلي و صنعت كشور گوش فلك را كر مي كند و از سوي ديگر مدام تعرفه واردات خودرو براي منتفع شدن هر چه بيشتر دلالان پايين مي آيد. وي در ادامه توجه خودروسازان داخلي به بالا بردن كيفيت و در نظر گرفتن قيمت رقابتي را از جمله عوامل مهم در كسب موفقيت آنان در بازار رقابتي موجود عنوان كرد و گفت: چگونه مي توان وقتي مصرف كننده داخلي از محصولات ناراضي است، اميد به بازارهاي جهاني داشت و تا زماني كه مصرف كننده داخلي از محصولات ما راضي نباشد، نمي توانيم چشم به بازارهاي جهاني داشته باشيم كه اين امر نيز با بالا بردن كيفيت و در نظر گرفتن قيمت رقابتي ميسر خواهد شد.
ويسه، انعقاد قرارداد پلت فرم مشترك ال ۹۰ را در راستاي فراهم كردن شرايط لازم براي حضور خودروسازان در بازارهاي جهاني عنوان كرد و خاطرنشان كرد: با توجه به شرايط موجود، هيچ چاره اي نداريم جز آن كه خود را به روز نگهداريم و با كمك از شركتهاي خودروساز جهان نسبت به اين امر اقدام كنيم. وي افزود: براي تمام خودروسازان جهان (به غير از خودروسازان آمريكايي) دعوت به همكاري فرستاديم و در اين دعوت به همكاري، توليد خودروي باكيفيت و مطابق با استانداردهاي جهاني همراه با قيمت ۶ تا ۸ ميليون تومان را هدف قرار داديم، اما هيچ كدام از اين شركتها به جز رنو به درخواست ما جواب مثبت نداد.
ويسه گفت: شركت رنوي فرانسه به دليل اين كه خود از قبل در حال طراحي خودروي ارزان قيمت براي بازارهاي خاص بود، تقاضاي ما را پذيرفت.
رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تصريح كرد: با توجه به قرارداد اوليه مقرر شده بود تا شركت فوق تنها در زمينه توليد پلت فرم مشترك با ما همكاري كند، اما به دليل وجود شرايط خاص توليد خودروي ال ۹۰ در دستور كار قرار گرفت. وي افزود: با توجه به خارج شدن پيكان از خط توليد و نياز خانوارهاي ايراني با توجه به سطح درآمد به خودروي ارزان قيمت، مقرر شد تا زماني كه شركتهاي ايران خودرو و سايپا توليد خودروي جديد با پلت فرم مشترك را شروع نكرده اند، خودروي ال ۹۰ توليد شود.
ويسه گفت: هدف از قرارداد ال ۹۰ توليد خودرويي بود با استانداردهاي بين المللي و قيمت بين ۶ تا ۸ ميليون تومان، كه جاي خودروهايي همچون پيكان، پي كي و پرايد را كه از چند سال آينده خط توليد آنها قطع خواهد شد، پر كند. وي افزود: با توجه به قرارداد، خودروي ال ۹۰، از همان ابتدا با ۶۰ درصد توليد داخل به بازار عرضه خواهد شد و شركت رنو موظف به همكاري نزديك با قطعه سازان داخلي است.
پاسخ سازمان گسترش
۱- ابتدا بايد تأكيد كنيم سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به عنوان يك نهاد فن سالار و تخصصي حوزه صنايع كشور، هيچگاه نسبت به فراز و نشيب هاي حاصله در مسير توسعه صنعتي كشور، ديدگاه سياسي نداشته و اصولاً براي چنين نگرش هايي، صرف نظر از منشأ آن، اهميتي قايل نيست. علاوه بر اين، قصدي براي انتساب كاستي ها و نقص هاي احتمالي در هر گونه پروژه يا فرآيند ناكامل صنعتي به ركن و يا نهاد معيني در كشور ندارد و آن را دور از شأن و جايگاه تعريف شده خود به عنوان اصلي ترين نهاد متولي رشد گسترش صنعت كشور مي داند.
۲- متأسفانه در متن خبر مزبور، اشاره  اي به بخش هاي قبلي سخنان دكتر ويسه رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نشده و همين امر، تداعي كننده ابهام در ذهن پاره اي از خوانندگان گرامي شده است. بايد توضيح دهيم دكتر ويسه در سخنراني خود در همايش انجمن قطعه سازان خودرو، ضمن بررسي موانع و مشكلاتي كه خارج از حيطه اختيارات حوزه صنعت خودرو در شكل گيري مسير و چارچوب حركت صنايع خودرو در سال هاي ميان ۷۸ تا ۸۰ مؤثر بودند، در بخشي از سخنراني خود به لزوم پاسخگويي به نيازهاي فوري جامعه كه در درخواست مقامات ارشد كشور _ چه در مجلس و يا دولت _ به عنوان يك ضرورت براي واردات خودرو و به صورت فول CKD مطرح شده بود اشاره نمود. به عبارت ديگر، طرفداري دلسوزانه عده اي از نمايندگان محترم مجلس ششم از واردات خودرو، در چارچوب ارائه راهكار براي پاسخگويي به تقاضاي رو به رشد در جامعه، در آن دوره، بوده است كه اشاره دكتر ويسه در آن سخنراني، ناظر بر همين موضوع مي باشد.
اين در حالي است كه در حال حاضر، برخي از محافل طرفدار واردات خودرو، صرفاً بر اساس ديدگاه منفعتي و سودجويانه خود و بدون لحاظ نمودن منافع ملي، به طور روزمره از تعلل دولت در ايجاد بسترهاي روان براي واردات خودرو، انتقاد مي كنند. از اين رو بديهي است، اين دو ديدگاه چه از لحاظ محتوا و يا شكل، قابل مقايسه با يكديگر نيست.

براساس پيشنهاد كنگره جهاني انرژي شاخص نفت خليج فارس، جايگزين شاخص برنت درياي شمال در بازارهاي جهاني نفت خواهد شد.
به گزارش مجله نفت و گاز، در كنگره جهاني انرژي كه روز گذشته در سيدني برگزار شد، باتوجه به كاهش ذخاير نفتي در حوزه درياي شمال و كاهش توقف توليد نفت از اين منطقه، كفايت شاخص نفت خام اين حوزه به عنوان يك شاخص جهاني در بازارهاي بين المللي مورد ترديد قرار گرفت.
بنابراين گزارش، اعضاي اين كنگره با اشاره به حضور پنج كشور بزرگ توليدكننده نفت در حوزه خليج فارس شامل ايران،  عربستان، امارات، عراق و كويت، اين حوزه را به عنوان مناسب ترين گزينه براي جايگزيني شاخص برنت درياي شمال اعلام كردند.
آنها خاطرنشان كردند: نفت خام روسيه به عنوان دومين گزينه مد نظر است.

گروه اقتصادي: در حاليكه هفته آينده اعضاي اوپك در وين گرد مي آيند تا درباره تحولات جاري بازار نفت بحث و گفتگو كنند، مسئله كنترل قيمت نفت خام و بحث تغيير پايه قيمت نفت خام اوپك مورد توجه محافل خبري قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ما ديروز پورنومو يوسگيانتورو، رئيس اوپك و وزير انرژي اندونزي در سخناني در كنفرانس انرژي در سيدني استراليا اعلام كرد اعضاي اوپك در اجلاس آتي پايه قيمت نفت را افزايش خواهند داد وتلاش خواهند كرد تا قيمت نفت را كاهش دهند.
وي با تأكيد بر اينكه ۱۰ تا ۱۵ دلار افزايش قيمت كنوني نفت ناشي از عوامل سياسي است و در صورت رفع اين عوامل اميدواريم كه قيمت ها كاهش يابد و به سطح ۳۰ دلار نزديك شود.
وي در عين حال تأكيد كرد كه مسئله تغيير قيمت پايه اوپك در اجلاس روز چهارشنبه هفته آينده موردبررسي يازده عضو اوپك قرار مي گيرد.
قيمت پايه اي كه در حال حاضر اوپك اعمال مي كند، بين ۲۲ تا ۲۸ دلار است و در صورت كاهش يا افزايش قيمت نفت خام از اين ميزان كشورهاي عضو به شكل خودكار توليد خود را به تناسب كاهش يا افزايش خواهند داد. در سال هاي اخير به دليل كاهش ارزش ذاتي قيمت دلار و تغيير قدرت خريد آن بحث افزايش سقف قيمت پايه اوپك و يا تغيير نوع ارز مورد توجه اعضاي اوپك قرار گرفته است.
در روز دوشنبه گذشته، قيمت سبك نفتي اوپك از سوي اين سازمان ۳۸ دلار و ۶۶ سنت اعلام شد.
در صورت تغيير قيمت پايه اوپك كه برخي اعضا آن را بين ۲۵ تا ۳۰ دلار پيشنهاد داده اند، در صورت كاهش يا افزايش قيمت از ميزان تعيين شده اوپك براي جبران آن توليد خود را كاهش يا افزايش خواهد داد.
ديروز وزراي نفت ديگر كشورهاي عضو اوپك نيز بر ضرورت تغيير مبناي قيمت اوپك تأكيد كردند.
حسين كاظم پور اردبيلي نماينده ايران در هيأت عامل سازمان اوپك نيز ديروز گفت: همه اعضاي اين سازمان براي ارتقاي سطح قيمت سبد نفتي اوپك اتفاق نظر دارند.
وي افزود: اختلاف نظر در باره ميزان تغيير محدوده قيمت است. مي توان محدوده قيمتي سبد اوپك را از سطح ۲۲ تا ۲۸ دلار به ۲۷ تا ۳۳ دلار در هر بشكه رساند ضمن آنكه تغيير همزمان تركيب نفت خام هاي تشكيل دهنده سبد اوپك و ارتقاي سطح محدوده قيمت ها نيز امكان دارد.
در عين حال بحث مهم ديگر در اوپك مسئله كنترل قيمت هاست كه با توجه به شرايط جاري توليد در جهان و اعضاي اوپك انتظار تغيير ميزان عرضه نفت بعيد به نظر مي رسد. عليرغم آرامش بازار در روزهاي جاري و رسيدن قيمت ها به حدود ۴۳ دلار هنوز عوامل سياسي و غيراقتصادي از جمله تحولات عراق موجب شده تا قيمت ها در سطح فعلي باقي بماند. به اعتقاد كارشناسان به نظر نمي رسد كه اعضاي اوپك در اجلاس آتي خود عليرغم تغيير سطح قيمت پايه بتوانند در زمينه كاهش قيمت ها اقدام مؤثري انجام دهند.

مدير بخش حمل و نقل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور، گفت: به منظور استفاده از گاز در صنايع كشور، ۱۲۷ ميليون دلار هزينه شده است.
به گزارش خبرگزاري مهر، «سورنا ستاري» در اين باره افزود: اين هزينه تنها مربوط به گازرساني تا كارخانه است و انجام فعاليتهاي لوله كشي گاز و نصب مشعل بايد بوسيله خود صنايع صورت گيرد.
وي ادامه داد: براساس تحقيقات انجام شده برگشت سرمايه اين هزينه ۵/۱ ماه خواهد بود.
مدير بخش حمل و نقل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور گفت: تنها كارخانه اي كه علاوه بر گازرساني براي لوله كشي و گازرساني در داخل كارخانه نيز هزينه شده است، كارخانه هاي قند و شكر هستند كه براي آنها ۱۴ ميليون دلار هزينه شده است.