پنجشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۸۳
اقتصاد
Front Page

نگاهي به هوشمند سازي مصرف انرژي در ساختمان
كاهش مصرف كاهش هزينه
زهرا تقي خاني
مدت زمان طولاني از هشدار به اتلاف انرژي و لزوم پيشگيري از هدر رفتن آن نمي گذرد. اهميت انرژي در پيشرفت روزافزون صنايع و اقتصاد كشورها به اندازه اي مورد توجه است كه نياز به صرفه جويي آن در تمامي كشورهاي دنيا بخصوص كشورهاي روبه رشد جهان به گونه اي خاص، احساس شده است.
اتلاف انرژي كه در كشورهاي روبه رشد بيش از ساير كشورها به چشم مي خورد، بر لزوم جلوگيري از هدر رفتن آن مي افزايد.
با نگاهي به آمار اتلاف انرژي در ايران به وضوح درمي يابيم، مصرف بي رويه انرژي در بخش ساختمان و تجاري بيش از ساير بخش هاست. اين ميزان حدود ۲/۳۷ درصد از سهم كل انرژي كشور را به خود اختصاص داده است كه قطعاً ارزش ريالي آن، رقم قابل توجهي خواهد بود.
مطابق با آخرين برآوردهاي آماري، ارزش سوخت مصرفي در فاصله سالهاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰، بدون بهينه سازي آن معادل ۸/۶۰ ميليارد دلار است كه با صرفه جويي و كنترل مصرف انرژي، اين رقم به ۲/۵۳ ميليارد دلار مي رسد كه ۶/۷ ميليارد دلار صرفه جويي به همراه خواهد داشت.
كاهش مصرف سوخت، كاهش هزينه هاي پرداخت شده توسط مردم براي سوخت مصرفي، ايجاد شرايط مطلوب دماي ساختمان به دليل بالا رفتن كيفيت ساخت بناها و كاهش آلودگي محيط زيست ناشي از مصرف سوخت هاي فسيلي از جمله اهداف اقدامات انجام شده در راستاي بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاست.
002698.jpg

اخيراً سازمان هاي دولتي با صرف هزينه هاي قابل توجهي براي فرهنگ سازي در جهت كاهش رشد مصرف انرژي اقدامات مؤثري انجام داده اند به طوري كه در مدت زماني كوتاه، شاهد افزايش آگاهي مردم در اين راستا شده ايم. اين در حالي است كه استفاده از تجهيزات و مصالحي كه مانع از پرت انرژي در ساختمان مي شوند به تنهايي براي بهينه سازي مصرف انرژي كافي نيستند. به عنوان مثال استفاده از سيستم هاي گرمايشي كه نهايت اصول استاندارد در آنها رعايت شده باشد و سبب استفاده بهينه از انرژي در ساختمان ها شوند به تنهايي نمي تواند در راستاي بهينه سازي مصرف انرژي مفيد واقع شوند، چرا كه در هنگام گرم شدن بيش از حد ساختمان اين سيستم ها به طور خودكار قطع نمي شوند و با ادامه مصرف انرژي در ساختمان سبب اتلاف بيش از حد آن خواهند شد. لذا توجه به لزوم وجود سيستم هايي جهت كنترل اين دستگاهها بيش از نصب تجهيزات فوق ضروري به نظر مي رسد.
از سوي ديگر نبود چنين سيستمي جهت كنترل كليه زيرسيستم هاي داخلي ساختمان و به منظور كاهش هرچه بيشتر اتلاف انرژي سبب از ميان رفتن سهم عظيمي از سرمايه هاي كشور مي شود كه قطعاً بر ميزان توليد ناخالص ملي كشور بي تأثير نيست.
با چنين نگرشي بر منابع عظيم انرژي كشور، گردآورندگان برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور در بخش الف از ماده ۴ لايحه اين برنامه به نقش عظيم دولت در كنترل مصرف انرژي اشاره داشته اند و بر لزوم توجه به آن تأكيد ورزيده اند. به طوري كه ماده ۴ اين لايحه به اجراي طرح هاي بهينه سازي و كمك به اصلاح فن آوري وسايل، تجهيزات و كارخانجات و سامانه هاي مصرف كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمند سازي مردم در كاربرد فن آوري هاي مصرف، اختصاص يافته است و همچنين در قسمتي از بخش الف از ماده ۴ لايحه برنامه چهارم توسعه، آمده است:
« به منظور به حداكثر رساندن بهره وري از منابع تجديد ناپذير انرژي، شكل دهي مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي،بهينه سازي و ارتقاء فن آوري در توليد مصرف و نيز تجهيزات و تأسيسات مصرف كننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله حمل و نقل عمومي و عملياتي كردن سياست هاي مستقيم جبراني اقداماتي را از ابتداي برنامه چهارم توسعه به اجرا گذارد.»
قطعاً با تحقق چنين سياست هايي گام هاي مؤثري در جهت ساماندهي بحران اتلاف انرژي در كشور برداشته خواهد شد اما اين كلام به آن معنا نيست كه تاكنون هيچ اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته است.
همان گونه كه شرح آن رفت، برخي سازمان هاي دولتي و برخي شركت هاي خصوصي و نيمه خصوصي تاكنون اقدامات مؤثري براي كاهش اتلاف انرژي انجام داده اند.
به عنوان مثال سازمان بهينه سازي مصرف انرژي طي ماههاي اخير با برگزاري همايش ها و گردهمايي هاي بزرگ اقدامات گسترده اي در اين راستا انجام داده است كه فرهنگ سازي براي عموم مردم مهمترين دستاورد اين همايش ها و هزينه ها بوده است.
اكنون عموم مردم نگرشي متفاوت با گذشته نسبت به انرژي پيدا كرده اند و بيش از پيش به اهميت صرفه جويي در آن پي برده اند.
فرهنگ سازي براي مردم، ساخت تجهيزات فني و سيستم هاي گرمايشي با بيشترين بازده انرژي، نصب پنجره هاي دوجداره، استفاده از مصالحي كه سبب به حداقل رساندن پرت انرژي در ساختمان شوند، به كار بردن نوع خاصي از شيشه ها و... از جمله فاكتورهايي است كه قطعاً رعايت و به كار بردن آنها در هر ساختماني، درصد قابل توجهي از انرژي را سالانه ذخيره سازي خواهد كرد و نهايت آنكه انرژي صرفه جويي شده در اين راستا، سهم عظيمي از منابع مالي به هزينه هاي عمراني اختصاص داده خواهد شد.
يكي از فاكتورهايي كه پس از بيان طرح صرفه جويي مصرف انرژي به آن بها داده شد استفاده از تجهيزات و مصالحي در ساختمان بود كه كمترين ميزان پرت انرژي را به همراه داشته باشد. به بياني ديگر، صرفه جويي مصرف انرژي، در استفاده از بهترين تجهيزات و امكانات موجود خلاصه شد اين در حالي است كه نحوه كنترل اين تجهيزات و امكاناتي كه بيشترين بازدهي انرژي در ساختمان را به همراه دارند فاكتوري مهم تر از فاكتورهاي فوق است كه تجهيز آن به اين زيرسيستم هاي كنترلي علاوه بر كاهش مصرف انرژي موجبات هدفمند نمودن آن را به همراه خواهد داشت.
نصب چنين سيستم كنترلي و دقيقي در هر ساختمان آن را يك گام به هوشمند شدن در جهت مصرف بهينه انرژي و زندگي راحت تر نزديك خواهد كرد. اين در حالي است كه تنها تفاوت اين ساختمان با ديگر ساختمان ها، رعايت فاكتور هوشمندي در آن است كه همين فاكتور اساسي، ساختمان فوق را نسبت به ديگر ساختمان هاي معمولي تا حدي متمايز مي سازد كه توجه به رقم صرفه جويي مصرف انرژي در آن تصديق كننده اين ادعا خواهد بود.
هوشمند ساختن ساختمان ها، طرح و ايده اي است كه در صورت ملي شدن آن قطعاً گامهاي مؤثري در جهت صرفه جويي و كاهش هزينه هاي ناشي از مصرف انرژي برداشته خواهد شد.
در صورت به كارگيري سيستم مديريت هوشمند در ساختمان ها، با صرفه جويي قابل محاسبه در مصرف انرژي، كاهش نيروي انساني و خطاهاي ناشي از عملكرد سيستم ها و نيز عملكرد افراد، كاهش هزينه هاي نگهداري و تعميرات سيستم هاي ساختماني، افزايش بهره وري خصوصاً در زمينه نيروي انساني و نيز افزايش سطح رفاه و ايجاد محيطي مناسب براي ساكنين ساختمان روبه رو خواهيم شد. از طرفي، كاهش نيروي انساني از نظر نفر- ساعت، بالا بردن كارايي سيستم هاي ساختمان، انعطاف پذيري بالاي سيستم ها، افزايش عمر مفيد دستگاهها، كاهش هزينه هاي نگهداري و تعمير و از همه مهمتر ارتقاء جذابيت و لوكسي ساختمان، در حقيقت، نتايج به دست آمده از راه حل هوشمند سازي ساختمان ها خواهند بود.
اين راه حل ها طي سالهاي مياني ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ رقمي بالاتر از ۶/۷ ميليارد دلار صرفه جويي را به همراه خواهد داشت.
با اين نگرش و در راستاي صرفه جويي بهتر و منطقي تر انرژي در كشور به لزوم هوشمند سازي ساختمان ها و نظارت سيستم كنترلي دقيق در ساختمان ها بيش از پيش واقف خواهيم شد.
امكان كنترل ساختمان از راه دور توسط وسايل ارتباطي مختلف، كنترل تردد اشخاص و مدت زمان كاري آنها به واسطه سيستم مديريت هوشمند، اندازه گيري و ذخيره سازي انرژي در هر پريود زماني و... مي تواند از ويژگي هاي برجسته يك ساختمان هوشمند باشد.
نظر مسئولان و كارشناسان
كمال دانشيار، رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در خصوص اجراي چنين طرحي در ساختمانها بخصوص ساختمانهاي مسكوني و تجاري كه بيشترين ميزان اتلاف انرژي را به خود اختصاص داده اند، گفت: صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمانها امري الزام آور است. اين در حالي است كه نصب دستگاه يا سيستمي كه قادر به هشدار اتلاف انرژي در ساختمانها به خصوص از نوع مسكوني آن باشد، در ابتدا از هزينه بالايي برخوردار است و ممكن است اين هزينه پس از مدت زماني معين به صورت بازگشت سرمايه نمود پيدا كند اما براي رسيدن به هدف نهايي، اين مردم هستند كه پذيراي اجراي چنين طرحي در ساختمانها باشند كه قطعاً فرهنگ سازي براي آنان پيش از اجراي چنين طرحي ضروري به نظر مي رسد.
نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت:  نصب چنين سيستمي در صنايع و كارخانجات نيز كه از توجيه اقتصادي بهتري برخوردارند خالي از ضرورت نيست خصوصاً  در كارخانه هاي كوچكي كه نظارت مستقيم بر آنها اعمال نمي شود و اتلاف انرژي بسياري دارند.
مهندس اميد جوانبخت كارشناس بخش ساختمان سازمان بهينه سازي مصرف انرژي كشور نيز ضمن اشاره  به تعريف هوشمندسازي ساختمانها گفت:
سيستم هوشمند به دو نوع مركزي و شيرهاي ترموستاتيك تقسيم مي شود كه در نوع مركزي آن سيستم با توجه به تغييرات محيط بيرون و تفاوت دماهاي قسمت هاي مختلف ساختمان، به سيستم تأسيسات فرمان مي دهد تا اقدامات لازم را جهت متناسب تر كردن دما انجام دهد به طوري كه شرايط آسايش در تمام نقاط ساختمان فراهم شود.
مهندس جوانبخت افزود: با توجه به دو فاكتور فوق هوشمند سازي ساختمانها طرحي است كه بازده اقتصادي خوبي خواهد داشت و ظرف ۳ الي ۴ سال بازگشت سرمايه را در ساختمانهاي مجهز به اين سيستم شاهد خواهيم بود.
002696.jpg

وي افزود: نكته قابل توجه در اين راستا هزينه يكسان براي كليه ساختمانها اعم از ۲۰۰ متري و ۲۰۰۰ متري جهت نصب اين سيستم است.
اين كارشناس سازمان بهينه سازي مصرف سوخت به لزوم فرهنگ سازي در اين زمينه براي عموم مردم اشاره داشت و خاطر نشان ساخت: براي رسيدن به اهداف پيش رو بايد آگاهي مردم در اين زمينه افزايش يابد و فرهنگ سازي گسترده اي براي عموم مردم شكل گيرد كه در اين راستا نيز سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور مطابق با ضوابط و آيين نامه هاي اين سازمان به شركتها و سازمانهايي كه اقداماتي مفيد و مؤثر در اين جهت انجام مي دهند و يا داراي تكنولوژي انحصاري در اين خصوص هستند كمك و يا حمايت هاي مالي مي كند كه اين امر به نوبه خود گامي مؤثر در ارتقاء و پيشرفت اهداف اين طرح خواهد بود.
مهندس رامين احتشام زاده مجري طرح هوشمند سازي ساختمانها نيزضمن اشاره به لزوم هوشمندسازي ساختمانها و صنايع گفت: قطعاً  ضريب خطاهاي انسان بيش از خطاهاي دستگاههاي هوشمند است. از سوي ديگر با توجه به اين كه صرفه جويي در تمامي اصول زندگي يكي از مهمترين معيارهاي ديني ما ست لذا عمق دو فاكتور مجزا اما مهم فوق، لزوم هوشمندسازي و به كارگيري سيستم هايي كه قادر به كنترل اعمال يك ساختمان باشند را بيش از پيش مطرح مي سازد.
وي افزود: با توجه به اين كه در بخش تأسيسات، برق و الكترونيك ساختمانها، از استانداردهاي جهاني تبعيت مي كنيم اجباراً  به سمت رعايت ساير فاكتورهاي استاندارد جهاني پيش خواهيم رفت كه در اصل رعايت اين اصول كمك شاياني به صرفه جويي هاي ريالي كشور خواهد كرد.
وي تصريح كرد: با اجراي طرح هوشمند سازي ساختمانها و عمومي شدن اين طرح در اكثر ساختمانها نه تنها ضريب خطاهاي انسانها كاهش مي يابد بلكه بر مبناي سياستهاي كلان صاحبان سرمايه و ساختمان برنامه ريزي ها بر مبناي اصول منطقي تر پيش خواهد رفت كه كه البته هزينه اجراي اين طرح در مدت زماني كوتاهتر از ۵ سال به صورت بازگشت سرمايه خواهد بود.
وي در تعريف هوشمند سازي آن را ارتباط خودكار ميان انسان و ماشين  آلات دانست و افزود: تاكنون اين طرح در برج فيروزه تهران كه متعلق به بانك صنعت و معدن مي باشد به صورت موفقيت آميز پياده و اجرا شده است.
مهندس رسول مقدم، كارشناس فني در امر هوشمند سازي ساختمانها نيز معتقد است : ساختمان هوشمند ساختماني است كه كليه اجزاي داخلي آن به واسطه سيستمي يكپارچه و ايجاد منطقي سازگار با محيط در تعامل با يكديگرند. به عبارت ديگر هوشمندي آن نيست كه سيستم هرگونه عملياتي را به فراخور آن تصميم گيري كند. اين سيستم ها عاري از هرگونه خلاقيت مي باشند و اين هوشمندي براساس منطق هاي القاء شده انجام مي شود.
بحث سيستم هاي هوشمند و به كارگيري اين سيستم ها در ساختمانها نيز چيزي مجزا از امر فوق نيست. طرح هوشمند سازي ساختمانها طرح جديدي است كه با توجه به اهميت صرفه جويي مصرف انرژي در كشور لزوم آن هر روز بيش از قبل احساس مي شود.
وي افزود: با هوشمندسازي ساختمانها و ايجاد سيستمي كنترلي و يكپارچه در ساختمان، كليه انرژيهايي كه طي زمانهاي غيرضروري براي مصرف به اتلاف مي رسند صرفه جويي خواهند شد و از هدر رفتن آنها پيشگيري به عمل مي آيد.
همانگونه كه مطلعيد طي سالهاي مياني ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ مطابق با آخرين اطلاعات آماري از مصرف انرژي در كشور با صرفه جويي در مصرف انرژي و بهينه سازي آن در كشور حدود ۶/۷ ميليارد دلار صرفه جويي خواهيم داشت. اين در حالي است كه با به كارگيري سيستم هاي هوشمند در ساختمانها و كنترل كليه زيرسيستمهاي داخلي ساختمان قطعاً  رقم فوق قابل توجه تر خواهد شد. وي همچنين ضمن اشاره به بيشترين ميزان اتلاف انرژي در بخشهاي تجاري و مسكوني گفت: دو بخش مذكور بيشترين خسارات را به انرژي كشور وارد مي سازند كه در اين ميان ساختمانهاي مسكوني بيش از ساختمانهاي تجاري اتلاف انرژي دارند و اين امر، لزوم به كارگيري سيستم هاي هوشمند را در كنار ساير فاكتورهاي بهينه سازي مصرف انرژي نظير به كارگيري پنجره هاي دوجداره، كف و سقف كاذب و ... بيش از پيش ضروري مي سازد.
اين كارشناس هوشمند سازي در خصوص ميزان هزينه هاي انجام اين طرح در ساختمانها بخصوص ساختمانهاي مسكوني گفت: قطعاً با نصب سيستم هاي هوشمند سازي در ساختمانها و صرفه جويي مصرف انرژي در آنها، اين هزينه ها دركمتر از ۵ يا ۶ سال برگشت پذير خواهد بود كه البته اين هزينه ها نسبت به هزينه هاي ساخت و ساز كمتر از ۵/۰ درصد خواهد بود و همچنين امكانات رفاهي و امكانات آسايشي كه براي اين ساختمانها فراهم مي شود از جمله مزاياي مفيد و مهم ساختمان هوشمند است.

ديدگاه
واگذاري زمين به دانش آموختگان كشاورزي اميدي واهي

در رابطه با مطلب مندرج در همشهري مورخ ۲۱ مرداد ۸۳ با عنوان واگذاري زمين به دانش آموختگان كشاورزي به عنوان يك فارغ التحصيل زير گروه بخش كشاورزي ذكر نكات زير را ضروري مي دانم. در آن گفت وگو رئيس سازمان امور اراضي كشور در پاسخ به يكي از سؤالات راجع به مشكلات اين گونه طرح ها و ميزان استقبال دانش آموختگان كشاورزي به عدم عطش اين افراد اشاره كرده بود. در حالي كه چيزي كه باعث عدم استقبال اين افراد از اين گونه طرح ها مي شود (البته بهتر است بگويم نااميدي)، عملكرد نادرست متوليان و مجريان اين طرح ها و قول هاي دروغين، بوروكراسي اداري و از همه مهمتر نامشخص بودن متولي واحد براي امور كشاورزي است وگرنه واگذاري زمين هايي با وسعت بسيار كم (در حد ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متر) كه مبلغ زمين را فارغ التحصيلان به عنوان آورده متقاضي در طرح مي پردازد كار سختي به نظر نمي رسد تا مسئولان انجام داده باشند. در خصوص تسهيلات ۲۰۰ ميليون ريالي نيز كه وي اشاره كرده است چندان دردي را دوا نمي كند چرا كه اصولاً دريافت اين تسهيلات از بانك مانند گذشتن از هفت خوان رستم است و متقاضي باز هم دچار بوروكراسي هاي مذكور شده و نهايتاً عطاي اين تسهيلات را به لقايش مي بخشد.
در مورد عدم استقبال دانش آموختگان، اينجانب به عنوان فارغ التحصيل رشته كشاورزي از اين گونه طرح ها استقبال كرده ام. دليل اين ادعا آن است كه به همراه تعدادي از فارغ التحصيلان كشاورزي و رشته هاي مرتبط در خرداد ماه سال گذشته با مراجعه به فرمانداري پاكدشت، ارائه مدارك لازم و تهيه مبلغ ۱۵ ميليون ريال بابت بهاي خريد ۱۲۰۰ متر زمين و سهم آب زراعي براي مشاركت در طرح احداث شهرك گل و گياه در روستاي فيلستان از توابع شهرستان پاكدشت كه به منظور اشتغال دانش آموختگان كشاورزي و با پيگيري و برنامه ريزي فرماندار پاكدشت مطرح شده بود، اقدام كرديم. وعده هاي ايشان براي راه اندازي اين شهرك بسيار شيرين و اخذ مجوز حفر چاه آب عميق از سازمان آب، انشعاب گاز، برق و تلفن از مجاري مربوطه در مدت زماني كوتاه قابل تحقق عنوان شد در حالي كه با گذشت نزديك به يك سال هنوز مجوز حفر چاه گرفته نشده و در جوابيه سازمان آب به تقاضاي اجازه حفر چاه آب آمده است كه زمين هاي مربوطه داراي حق آب از زمين مجاور است. همچنين سند زمين ها حدود ۶ تا ۷ ماه پس از واريز وجه زمين آماده شد در حالي كه در نامه اوليه فرمانداري جهت واريز پول آمده بود كه سندها آماده انتقال در دفترخانه است. در ابتدا قرار بود اين زمين ها فقط به فارغ التحصيلان كشاورزي داده شود ولي بعداً مشخص شد افرادي كه حتي مدرك كارشناسي هم نداشتند زمين خريداري نموده اند. در ابتدا گفته شده بود به هر متقاضي سند تفكيكي داده خواهد شد اما در عمل سند مشاع دريافت كرديم و تا ۵ سال نيز حق واگذاري به غير را نداريم. از تسهيلات ۴۰۰ ميليون ريالي كه فرماندار وعده پرداخت آن به هر متقاضي را داده بود، نيز خبري نيست. متوليان امر در ابتدا گلخانه هاي ۲۵۰۰ متري را داراي توجيه اقتصادي دانسته و طرح توجيهي نيز توسط فرمانداري براي آن تهيه شده بود، اما با افزايش متقاضيان قطعات زمين به ۱۲۰۰ متر و در هنگام دريافت سند به كمتر از اين مساحت تقليل يافته و اكنون به اين نتيجه رسيده اند كه حتي گلخانه اي در قطعات ۵۰۰۰ متر كه به ۴ نفر داده شده نيز داراي توجيه اقتصادي نبوده و كشت بايد به صورت يكپارچه صورت گيرد. به عبارت ديگر بايد كار به صورت اشتراكي انجام پذيرد و يا متقاضيان سهامدار اين طرح باشند.
مسئله ديگر آن است كه تسهيلات ۲۰۰ ميليون ريالي به دانش آموختگاني پرداخت مي شود كه بيش از ۵ سال از فارغ التحصيلي آنها نگذشته باشد. با اين روند تعدادي از متقاضيان ديگر مشمول اين تسهيلات نخواهند بود. پرداخت ۱۵ ميليون ريال براي جوان تازه فارغ التحصيل شده و بي كاري كه درآمدي ندارد چندان كار آساني نبوده و برخي از دانش آموختگان براي تأمين بهاي زمين از وام بانكي با سود قابل ملاحظه و به اميد بازدهي اين طرح استفاده كرده اند، در حالي كه هنوز سازه گلخانه اجرا نشده چه رسد به توليد و سوددهي.
جالب تر اين كه به جاي حل اين معضلات از شركت هاي خارجي دعوت شده تا سازه گلخانه را اجرا كنند كه البته هدف از انجام اين كار نيز مشخص نيست. اين در حالي است كه هنوز وضعيت دارندگان زمين مشخص نشده است.
نكته قابل ذكر آن است كه چرا در ابتداي مطرح شدن احداث اين شهرك، مطالعات كارشناسي صورت نگرفته و جوانب امر سنجيده نشده است؟! آيا بهتر نيست مسئولان به جاي دادن شعارهاي زيبا و نقشين كردن نام خود به عنوان متولي اين طرح ها و دادن اميد واهي به جوانان، يا اصلاً اقدام به اجراي اين گونه طرح ها نكنند يا با انجام كارشناسي به صورت شفاف عمل كنند تا دانش آموختگان با عطش بيشتري از اين گونه طرح هاي اكثراً نافرجام استقبال نمايند؟!
مدارك لازم نزد نويسنده موجود است.
پاسخ به يك خبر
پيرو درج مطلبي در روزنامه مورخ ۲/۶/۸۳ تحت عنوان «لايحه افزايش اعتبار بودجه واردات بنزين در دست تهيه است» براي روشن شدن موضوع و اصلاح مطالب مطروحه، شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي اعلام كرد:
منابع مالي مصوب و تخصيص يافته براي واردات بنزين اعم از بودجه تخصيصي مصوب مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران و نيز بند سه تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۸۳ و جمعا به ميزان ۱۳۳۴ ميليون دلار بر مبناي متوسط قيمت بنزين وارداتي سال ۸۲ پيش بيني گرديده است. به دليل افزايش بي سابقه بهاي هر تن بنزين، در حال حاضر قيمت هر تن آن از ابتداي سال تاكنون، حدود دو برابر قيمت مذكور مي باشد. بنابراين با ارز تخصيصي فوق الذكر، با كسري فاحش ارز مورد نياز واردات بنزين از نيمه دوم شهريور ماه امسال به بعد مواجه شده ايم.
علاوه بر اين ارز حاصل از صادرات فرآورده ها مطابق ماده ۱۲۰ قانون برنامه سوم، درآمد شركت ملي نفت ايران محسوب مي گردد كه صرف هزينه هاي سرمايه گذاري در شركت ملي نفت ايران و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و همچنين هزينه هاي جاري هر دو شركت از جمله هزينه حمل نفت خام گرديده است. ضمنا بخشي از آن نيز به ميزان ۸۰۰ ميليون دلار در سال جاري صرف واردات بنزين و مواد افزودني مورد نياز آن مي شود.

|  اقتصاد  |   خانواده  |   سياست  |   فرهنگ   |   كتاب  |   ورزش  |
|  هنر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |