Hamshahri Newspaper

محمد جواد فيض قمي عضو هيأت علمي- كارشناس مسائل عراق
با روي كار آمدن دولت موقت اياد علاوي، تصور بر اين بود كه وي در بدو امر مي تواند مشكلات معيشتي و كاري ملت عراق را حل نموده تا اين چالش را با موفقيت پشت سر گذارد، ليكن پس از گذشت قريب به سه ماه از روي كار آمدن دولت وي نه تنها بر مشكلات موجود- كه در ابتداي قبول مسئوليت از سوي اشغالگران، وعده آنرا داده بود- فائق نيامد بلكه با چالشهاي جدي كه به آنها اشاره خواهد شد روبه رو گشت، كه هرگاه اگر وي نتواند بر آنها فائق آيد مسلم خواهد بود كه با شكست جدي مواجه خواهد شد.
اولين چالش، وجود مستشاران آمريكايي در وزارت خانه هاي عراق و لابي صهيونيستهاست، زيرا مستشاران آمريكايي كه از رژيم اشغالگر قدس نيز جزو آنها خواهند بود، هيچكدام با ساختار مردمي و حكومتي عراق آنچنانكه بايد و شايد آشنايي كامل نداشته و ندارند، لذا به نظر مي رسد حضور آنها در رأس ساختار حكومتي عراق از قبيل وزارت خانه ها و هدايت آنها از جمله مشكلات عمده اي است كه دولت موقت با آن روبه رو است و اگر گفته شود در عراق امروز، دولت در دولت وجود دارد شايد به بيراهه نرفته باشيم، زيرا دولت و حاكميت واقعي همان اشغالگران هستند و دولت موقت مجري برنامه هاي اشغالگران و با اين تفسير به اين جمع بندي مي رسيم كه مقدرات سياسي عراق را دولت اياد علاوي رقم نمي زند، بلكه اين مستشاران آمريكايي هستند كه بر مقدرات سياسي عراق حاكم مي باشند و به عبارت ديگر حاكميت واقعي در عراق، با اشغالگران است و در حقيقت همان منشوري را كه «پل برمر» براي عراق امروز ديكته كرده و در اختيار دولت موقت قرار داده، تا دولت موقت بتواند آن منشور را براي «عراق فردا» آنچنانكه آنها مي خواهند و با دست خود عراقي ها و در جهت اهداف آمريكا در منطقه خاورميانه باشد، اجرا نمايند.
دومين چالش؛ تدوين قانون اساسي عراق است كه به نظر ملت مسلمان عراق و شيعيان مي بايست براساس موازين قرآني و قوانين اسلامي باشد، اما اشغالگران پس از برگزاري كنگره ملي عراق انتخاب يكصد نفر از نمايندگان اقوام و احزاب سياسي، قوميت ها، اكراد، آشوريها، تركمانها، شيعيان و سني ها- آن هم در شرايطي كه نجف اشرف به شدت تحت شديد ترين آتشباري آنان بود- به دنبال اجراي اين سناريو هستند تا تدوين قانون اساسي آينده عراق را به سمت و سويي هدايت كنند كه شيعيان عراق با داشتن اكثريت جمعيتي كمترين امتياز را در آن قانون داشته باشند، تا با كاشتن بذري هميشه در عراق اختلافات قومي و مذهبي زنده باشد و اين دقيقاً همان سياست كهنه اي است كه دولت بريتانيا در اوائل قرن گذشته ميلادي در اين منطقه استراتژيك جهان اجرا نموده و اشغالگران در عراق نيز به تبع از استعمارگر پير درصدد اجراي آن هستند. لذا شرايط ايجاب مي كند تا ملت مسلمان عراق بهوش باشند زيرا:
اولاً: اين درگيريها ساخته و پرداخته خود اشغالگران است.
ثانياً: جناح نظامي، امنيتي دولت موقت از اين درگيريها نه تنها استقبال مي نمايد، بلكه خود به آن دامن مي زنند.
ثالثاً: ايجاد اين درگيريها- خصوصاً در مناطق شيعه نشين در نجف اشرف، كوفه و...- به نفع اشغالگران و جناح نظامي، امنيتي دولت موقت بوده، تا در چنين شرايطي به اهداف و مقاصد خود برسند.
رابعاً: اشغالگران و جناح نظامي، امنيتي عراق مي خواهند شيعيان عراق را درگير مسائل انحرافي نموده تا در چنان وضعيتي قانون اساسي را به تصويب رسانيده به نحوي كه بيشترين منافع را براي اشغالگران داشته باشد و از هم اينك زمزمه آن به گوش مي رسد.
لذا، اشغالگران به شدت به دنبال دخالت در تنظيم و تدوين قانون اساسي آينده عراق هستند تا عراق فردا را با چالشهاي جدي مواجه سازند كه در چنين شرايطي دولت اياد علاوي وظيفه سنگيني را بر دوش دارد تا در جهت اهداف ملت عراق قدم بردارد، نه آنچه به اهداف اشغالگران نزديك است.
سومين چالش؛ بحث فدرالي كردن عراق است كه بعضاً از سوي نظريه پردازان غربي هرازچند گاهي به گوش مي رسد، هر چند به نظر ما اين حرفها در مرحله نظريه و تهديد ارزيابي مي شود ليكن اگر حضور نيروهاي امنيتي و جاسوسي رژيم اشغالگر قدس را كه در منطقه شمال عراق از سال ۱۹۹۱ به آن بيافزاييم به اين جمع بندي مي رسيم كه شايد تهديد فدرالي شدن عراق دور از ذهن نباشد، كه البته در چنين شرايطي كشورهاي منطقه بايد هوشيار باشند تا چنين سناريويي محقق نگردد. البته به نظر مي رسد فدرالي كردن عراق در شرايط فعلي به سختي قابليت اجرايي داشته باشد، زيرا كشورهاي همسايه عراق كه از اقليت كرد برخوردار مي باشند به شدت از خود حساسيت نشان خواهند داد و دولتهاي تركيه، سوريه و ايران قطعاً از اين مسئله نارضايتي خود را اعلام داشته، بلكه با آن برخورد نيز خواهند نمود. به دليل اينكه در چنين حالتي براي اين كشورها دچار مشكل خواهد كرد و با امنيت ملي آنها در تضاد كامل مي باشد.
لذا در چنين شرايطي، همكاري بلند مدت دولت موقت با كشورهاي همسايه علي الخصوص با جمهوري اسلامي ايران در زمينه هاي امنيتي، سياسي، اقتصادي مي تواند زمينه ساز تحولات عميقي در منطقه خاورميانه باشد. هرچند نبايد فشار اشغالگران به عنوان كساني كه منافعشان از اين همكاري به خطر مي افتد و همچنين عدم رضايت برخي از كشورهاي منطقه را در اين فرآيند ناديده گرفت.
چهارمين چالش؛ برخورد انفعالي دولت اياد علاوي- و خصوصاً جناح نظامي امنيتي دولت وي- با موج مقاومتهاي مردمي در برابر اشغالگران است.
زيرا برخوردهاي خشن وزراي دفاع و كشور با گروه هاي مقاومت مردمي از يك طرف و وعده ايجاد يك دولت دموكراسي از سوي اشغالگران بخصوص تبليغات دروغين رياست جمهوري آمريكا در تبليغات انتخاباتي از طرف ديگر و حمايت از اين نظريه توسط دولت اياد علاوي، وي و دولتش را به شدت با يك پارادوكسي مواجه نموده كه مي تواند خود از چالشهاي عمده دولت موقت تلقي گردد و لذا حمله به شهر مقدس نجف اشرف توسط اشغالگران و پليس دولت علاوي بزرگترين اشتباهي بود كه صورت گرفت، كه البته با تدبير آيت الله سيستاني اين مشكل به نحو احسن رفع گرديد، ليكن اين چالش هميشه در مقابل دولت اياد علاوي قرار دارد و تا زماني كه جناح نظامي، امنيتي دولت وي كنترل نشوند وضع به همين منوال خواهد بود.
پنجمين چالش؛ حضور فعال احزاب، گروه ها، جمعيت ها و تشكلهاي مردمي و گروه هاي شبه نظامي هستند كه پس از سقوط رژيم بعثي عراق، به انبار تسليحات دست يافته و آنها را به يغما برده اند و تا مردم عراق، از اشغالگران مطمئن نشوند كه آنها كشورشان را ترك خواهند كرد و دولت علاوي نتواند به وعده هاي خود مبني بر بعث زدايي- كه از مصوبات شوراي موقت حكومت انتقالي عراق مي باشد- عمل نمايد و مردم عراق مطمئن نشوند كه از سوي افرادي همچون حازم شعلان و دارودسته اش- كه ما از آنها به عنوان نئوبعثي هاي آمريكايي ياد مي كنيم- مورد تهديد قرار نمي گيرند، به تحويل سلاح هايشان داوطلبانه، روي نخواهند آورد. لذا دولت وي هميشه با آن مواجه خواهد بود، البته اين موضوع در شمال عراق رنگ و بوي ديگري خواهد داشت و از گردونه خارج كردن احزاب و گروه هاي شبه نظامي از دغدغه هايي است كه در دستور كار دولت موقت قرار گرفته است تا به دست خود عراقي ها و با خواست اشغالگران، آنها يا سركوب و يا خلع سلاح شوند و شروع اين سناريو با حمله كردن به بعضي از دفاتر مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق و تهديد به تعطيل نمودن دفاتر حزب كنگره ملي عراق (I.N.C) به رهبري احمد چلبي ارزيابي مي شود تا با اين درگيري ها، اشغالگران در يك جو ناآرام به اهداف بلند مدت خود كه همانا ادامه اشغالگري و وجود يك دولت دست نشانده در يك خاورميانه بزرگ برسند. لذا به نظر مي رسد اوضاع عراق هرچه در يك جو تفاهم و آرام باشد، ضربه پذيري اشغالگران و طرفداران آنها بيشتر خواهد بود و آنچه مي تواند از چالش هاي عمده دولت اياد علاوي تلقي گردد وحدت نظر احزاب در اين كارزار است.
ششمين چالش؛ توهم و تصور واهي دو تن از اعضاي دولت موقت عراق و فرافكني آنها از دخالت هاي همسايگان عراق در امور داخلي آن كشور و در نتيجه ايجاد ناامني در داخل عراق است و درجه بندي اين كشورها در سخنان تحريك آميز حازم شعلان وزير دفاع عراق در همين راستا ارزيابي مي شود. لذا يكي از چالش هاي فراروي دولت علاوي، نبود وحدت نظر- در سياست خارجي دولت- در داخل دولت موقت است كه هر آينه اگر وي نتواند نظرات اعضاي دولت- خصوصاً نئوبعثي هاي طرفدار آمريكا- را به هم نزديك و همسو نمايد، لاجرم دولت وي به مسير ناهمواري هدايت خواهد شد كه به نفع ملت عراق كه تحت اشغال است نخواهد بود بلكه دولت وي با ناكامي مواجه خواهد شد و اين وضعيت فقط به نفع اشغالگران خواهد بود و اگر قائل شويم كه جناح نظامي، امنيتي دولت عراق دقيقاً در راستاي اهداف استراتژيك كوتاه مدت و بلند مدت اشغالگران حركت مي كند، شايد به بيراهه گام بر نداشته باشيم. لذا چنانچه دولت موقت عراق بخواهد از اين تعارض گفتار و عمل در دولت خود رهايي يابد، راهي جز تعويض وزراي نئو بعثي آمريكايي كابينه اش نداشته باشد، مگر اين كه قائل به اين شويم كه اين وزراء از سوي «پل برمر» حاكم آمريكايي در زمان حضورش در عراق مورد شناسايي قرار گرفته و به دولت علاوي تحميل شده است و آنها در راستاي اهداف اشغالگران حركت مي كنند و كاري هم از دست اياد علاوي برنمي آيد.
لذا به نظر ما اين مشكل (ناامني هاي داخلي عراق) را بايد در عملكرد دولت عراق و اشغالگران جست وجو كرد و فرافكني وزير دفاع و اظهارات ريچارد مايرز رئيس ستاد مشترك نيروي نظامي آمريكا ما را به اين نظريه نزديك مي كند كه ايجاد ناامني صرفاً به نفع اشغالگران بوده و دقيقاً در چنين جوي است كه اشغالگران به اهداف خود مي رسند. ضمن اين كه اجراي طرح سرنگوني حكومت بعثي صدام، چيزي جز روي كارآمدن هر ساختاري، كه سازگار با منافع آمريكا باشد نيست، لذا وقتي گفته مي شود هرساختاري، به اين معناست كه يك زمامدار آمريكايي و يا يك دولت موقت عراقي و يا حتي فراتر از آن، يك حكومت و دولت مشروع عراقي برسر كار بيايد كه تحت نفوذ آمريكا باشد.
هفتمين چالش؛ عدم تسلط دولت موقت بر مرزهاي شمالي خود با تركيه است، زيرا از اين مرز، نيروهاي پ.ك.ك از تركيه به خاك عراق رفت و آمد زيادي دارند و براساس ادعاي دولت تركيه، نيروهاي پ.ك.ك از خاك عراق عليه دولت تركيه اقدام به عمليات نظامي مي نمايند و لذا هر لحظه ممكن است نيروهاي نظامي تركيه به بهانه افزايش عمليات نظامي پ.ك.ك وارد شمال عراق شوند و دولت علاوي را با چالش جدي مواجه سازند.
هشتمين چالش؛ اعلام ننمودن زمان خروج نيروهاي اشغالگر از عراق است. مردم عراق مي خواهند بدانند- و حق هم دارند- كه بالاخره كي اشغالگران خاك كشورشان را كه به اشغال در آورده اند، ترك خواهند كرد و لذا معتقدند تا زماني كه اشغالگران در عراق حضور دارند و دولت موقت از آنها دستور مي گيرد، اصولاً استقلال دولت معنا و مفهومي ندارد، ضمن اين كه با حضور آنها، مشروعيت دولت وي به شدت زير سؤال رفته و با حاكميت ملي عراق، منافات دارد. اين عدم مشروعيت، در قضيه اشغال نجف اشرف و تعرض به مردم نجف و حريم حضرت علي عليه السلام نمود و ظهور بيشتري پيدا كرده است. لذا اين موضوع نيز از چالش هاي عمده اي است كه در سر راه دولت علاوي قرار دارد، واضح است كه مردم عراق نه اشغالگري را مي پذيرند و نه دولت كه از حمايت اشغالگران برخوردار باشد و در اين مقطع وظيفه دولت اياد علاوي را سنگين تر مي كند.
دهمين چالش؛ اوضاع نابسامان عراق است. زيرا عراق در شرايط كنوني زمان بسيار حساس و نگران كننده اي را سپري مي نمايد كه اين شرايط براي ملت عراق و منطقه بسيار حساس و سرنوشت ساز است. لذا مشكلات معيشتي، اقتصادي از يك طرف و مسايل نظامي امنيتي از طرف ديگر، عراق و دولت موقت را با چالش هاي جدي مواجه كرده است.
حضور هزاران نفر زائرين عتبات عاليات در هر هفته- و قبل از اوج درگيري ها در نجف اشرف و كوفه- از سوي همسايگان آن كشور باعث گرديده بود تا بازار عراق رونق پيدا كرده و تا حدودي از مشكلات اقتصادي و معيشتي شيعيان عراق و كل ملت عراق كاسته شود. ليكن با ايجاد ناامني توسط اشغالگران اوضاع اقتصادي و معيشتي به سمتي سوق داده شد تا مردم عراق از اين امتياز محروم گردند و اين امر نيز از چالش هاي جدي است كه دولت موقت با آن مواجه بوده و هست.
آخرين چالش پيش روي عراق و دولت اياد علاوي ضرورت اذعان به اين نكته است كه اسلام بايد به عنوان يكي از اصول مسلم دولت و قانون اساسي آينده عراق باشد. اين دولت بايد پايبندي به احكام اسلامي و خصوصا به احكام تشيع و نيز مرجعيت تشيع داشته باشد و احترام به آن از اولويت هاي اين دولت تلقي شود. در چنين حالتي است كه دولت ايادعلاوي مي تواند عراق موحد و يكپارچه اي را وعده بدهد.
استقبالي كه از مرجعيت ديني در قضيه نجف اشرف به عمل آمد، اشغالگران و دولت علاوي را از يك چالش جدي نجات داد و ليكن او و دولتش مي بايست به اين مطلب اذعان و اعتراف داشته باشند كه حضور شيعه و مرجعيت در عراق جدي و داراي پايگاه مستحكمي است كه هرآينه اراده آنها به موضوعي كه در جهت شرع باشد تعلق گيرد وقوع آن حتمي و انجام آن براي همگان لازم الاتباع است و لذا احترام به نظرات مرجعيت شيعه- كه هميشه از زمان استقلال عراق تاكنون و در مقاطع حساس راهگشا بوده- مي بايست در سر لوحه برنامه هاي دولت وي باشد؛ هرچند بعضي از اعضاي كابينه وي با اين تعامل، ساز مخالف مي نوازند و دولت آقاي علاوي را به چالش مي كشانند. با اين اوصاف، حضور مشاور امنيت ملي دولت علاوي و معاون رئيس جمهوري عراق مي توانند او را از اين چالش نجات دهند. ولي اگر دولت موقت گرفتار نظرات جناح نظامي امنيتي دولت خود شود تبعات آن را مشاهده خواهد كرد. همان طوري كه ديدند چگونه با يك پيام الهام بخش حضرت آيت الله سيستاني (دامه ظله) مسأله نجف با چنين تدبيري حل گرديد، بايد اين مطلب را خوب درك كرده باشند كه فتواي يك مجتهد در شرايط حساس چه آثاري را مي تواند به همراه داشته باشد. شايد دولت مردان عراق فراموش نكرده باشند و يا آنهايي كه سنشان اقتضا مي كند، در تاريخ عراق ديده باشند كه در ۸۴ سال پيش مرحوم آيت الله العظمي ميرزا محمدتقي شيرازي «قدس سره» رهبر انقلاب عراق چه بر سر استعمار گر پير در آورد و باعث استقلال عراق گرديد و اينكه در ۶۳ سال پيش فتواي مرحوم آيت الله العظمي آقا سيد ابوالحسن اصفهاني «قدس سره» باعث شد دولت اشغالگر بريتانيا مجبور شود تا خاك عراق را ترك نمايد.
لذا بر دولت اياد علاوي است كه از تاريخ گذشته و حضور به موقع مرجعيت شيعه در مسأله عراق، درس گرفته و به چالشي كه اشغالگران پيش روي او قرار داده اند وارد نشود و پيوندهاي خود را با ملت عراق و مرجعيت شيعه مستحكم گرداند.