چگونگي تأمين كالاهاي اساسي و بنزين و يارانه مورد نياز آن از جمله مسايلي است كه هر سال
دولت را با چالش هايي مواجه ساخته و آثار رواني بر افزايش قيمت ساير كالاهاي مصرفي مردم بر
در گفت وگو با رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بررسي شد:
كسري يارانه كالاهاي اساسي و بنزين
علي ابراهيمي
مي گذارد. چندي پيش رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خبر از كسري ۱۲ هزار ميليارد ريالي يارانه كالاها و خدمات اساسي داده و اعلام كرده بود از اين كسري مبلغ ۳ هزار
ميليارد ريال مربوط ب قبل، ۷ هزار ميليارد ريال يارانه كالاها و خدمات اساسي سال جاري و ۲ هزار ميليارد ريال يارانه كود شيميايي است كه به دليل افزايش جهاني قيمت نفت و بالا رفتن نرخ اين فرآورده  با كسري اعتبار مواجه هستيم. اين ديدگاه بيانگر تداوم كسري يارانه كالاها و خدمات اساسي است كه هر ساله دولت را به چاره جويي براي چگونگي تأمين اعتبار مورد نياز يارانه اين كالاها وادار مي سازد. افزايش قيمت اين كالاها و برداشت از حساب ذخيره ارزي از راهكارهاي متداول پيشين براي رفع معضل كسري يارانه كالاهاي اساسي بوده كه به نظر مي رسد در سال جاري نيز مهمترين گزينه هاي محتمل براي خروج از بن بست يارانه اين كالاها است و اعلام افزايش ۱۵ درصدي نرخ اين كالاها و تصويب فوريت تأمين يارانه بنزين در مجلس شوراي اسلامي از شواهد اين امر است. جداي از چگونگي تأمين اعتبار مورد نياز اين يارانه ها چگونگي توزيع و هدفمند كردن پرداخت آن نيز از چالش هاي پيش روي است. چرا كه سه چهارم اين يارانه به آرد و نان تعلق مي گيرد و سهم برخورداري تمام دهك هاي جامعه از اين يارانه يكسان است.
چالش دوم پيش روي متوليان امر كمبودهاي اخير بنزين در برخي از استانهاي كشور و چگونگي تأمين و پرداخت يارانه مورد نياز براي واردات بنزين است. در پي افزايش قيمت جهاني نفت و به تبع آن بنزين، اعلام شد كه در سال جاري با ۹۰۰ ميليون دلار كسري اعتبار براي واردات بنزين مورد نياز كشور مواجه هستيم و امسال بحران بنزين زودتر از سال گذشته آغاز شدهدر سال ۸۲ با اتمام اعتبار مورد نياز براي واردات بنزين در دي ماه اين بحران آغاز شد، اما در سال جاري به نظر مي رسد بحران مذكور از مردادماه آغاز شده است. گرچه در تازه ترين اظهارنظرها مدير عامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي خبر از وجود ذخيره لازم براي تأمين بنزين در شهريور ماه داده اما وي وضعيت بنزين در كشور را بسيار شكننده توصيف كرده است. اين در حالي است كه تأمين روزانه ۷۰ ميليون ليتر بنزين مورد نياز به ميزان ۴۰ ميليون ليتر توليد در پالايشگاههاي كشور و ۳۰ ميليون ليتر از طريق واردات مد نظر است. نكته اساسي درخصوص بنزين موضوع كسري يارانه واردات اين فرآورده و چگونگي تأمين و توزيع آن است. گرچه در خصوص يارانه بنزين نيز راهكاري جز توسل به حساب ذخيره ارزي چندان محتمل نيست اما پرسش اساسي آن است كه با وجود تأكيد سال گذشته قواي مجريه و مقننه كشور براي حل اصولي مشكل تأمين و پرداخت يارانه بنزين تاكنون چه اقدام اساسي صورت گرفته است؟!
هدفمند كردن يارانه پرداختي به بنزين نيز از جمله چالش هاي موجود است، چرا كه هم اكنون افراد برخوردار جامعه بهره مندي بيشتري از يارانه مذكور در مقايسه با اقشار كم درآمد و فاقد خودرو شخصي داشته و يارانه بنزين به ابزاري براي افزايش مصرف و حمايت از افراد بهره مند تبديل شده است. انتظار مي رود تا مجلس شوراي اسلامي با هدفمند كردن يارانه كالاهاي اساسي و بنزين، راهكاري اصولي براي تأمين و پرداخت اين يارانه ها ارائه نمايد.
ديدگاههاي داوود  دانش جعفري رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص را جويا شده ايم كه در زير مي خوانيد:
* كسري يارانه كالاهاي اساسي ناشي از چيست و آيا در قانون بودجه راهكاري براي اين كه يارانه كالاهاي اساسي تكافوي انجام تعهدات را بنمايد پيش بيني نشده است؟
- يارانه مورد نياز براي كالاهاي اساسي ممكن است هر سال افزايش پيدا كند كه علت اين موضوع بخشي مرتبط با نوسانات قيمت جهاني كالاهايي است كه به نوعي با كالاهاي اساسي ما در ارتباط است. مثلاً با گران شدن قيمت غلات يا موادي كه به نوعي مربوط به كود و سم است، يارانه مورد نياز براي تأمين برخي از كالاهاي اساسي در كشورمان نيز افزايش مي يابد. گران شدن قيمت كالا با منشأ خارجي يكي از عوامل است. موضوع ديگر مربوط به اتفاقاتي است كه در داخل كشور روي مي دهد. مثلاً در زمينه گندم با قطع واردات در سال جاري چون قيمت خريد تضميني گندم در داخل كشور هر ساله افزايش مي يابد دولت بايد يارانه بيشتري را براي اين امر اختصاص دهد. بحث ديگر مربوط به اين است كه برخي كالاها به طور طبيعي از افزايش قيمت سنواتي برخوردار هستند و اين امر به دليل آن است كه نهاده هاي اين كالاها دچار افزايش قيمت مي شود.
گرچه اين موارد قابل پيش بيني است اما با توجه به ويژگي ساختار بودجه ما كه به طور كلي داراي كسري مي باشد دولت سعي مي كند در اين موارد راهكارهاي ويژه اي را اتخاذ نمايد تا بيشتر به كسري دامن نزند. به عبارت ديگر دولت در جهت گيري هاي خود سعي مي كند تا دامنه يارانه را بيشتر از آنچه هست گسترش ندهد،چرا كه دچار كسري است.
* دولت براي جبران كسري اخير يارانه كالاهاي اساسي موضوع را به مجلس محول كرده آيا از نظر عرفي اين كار صحيح است؟
- دولت در پيش بيني امسال يارانه را حتي شامل افزايشي كه در بودجه براي قسمت هاي ديگر نيز وجود دارد نكرده است. بنابراين به صورت طبيعي اذعان مي كند كه دچار كسري براي تأمين يارانه كالاهاي اساسي است ضمن اينكه از سال گذشته نيز بدهي را در اين ارتباط دارد كه ۴۰۰ ميليارد تومان است و اين مبلغ را به كسري سال جاري اضافه نموده و در مجموع عنوان مي كند كه دچار كسري شده است. پيشنهادهايي كه دولت دارد افزايش قيمت كالاها تا حدي است كه كسري كنوني كاهش پيدا نموده يا به صفر برسد يا اينكه از طريق برداشت از حساب ذخيره اقدام شود. اين كلياتي است كه اكنون دولت مطرح مي كند. به نظر مي رسد اين بحث نيازي به تصميم گيري در مجلس ندارد مگر اينكه دولت تشخيص دهد كه از بين راهكارهاي موجود تنها راه حل برداشت از حساب ذخيره  ارزي است كه در اين صورت ممكن است موضوع به مجلس ارجاع شود.
* افزايش ۱۵ درصدي قيمت كالاهاي اساسي تا چه حد با احكام برنامه سوم منطبق است و آثار رواني آن بر افزايش قيمت ساير كالاها چه خواهد بود؟
- بايد پرسيد كه آيا با فرض افزايش ۱۵ درصدي قيمت كالاهاي اساسي مشكل كسري يارانه كالاهاي اساسي حل خواهد شد؟! به نظر مي رسد اين افزايش ۱۵ درصدي مي تواند تنها در حد ۲۵۰ ميليارد تومان براي دولت درآمد جديد ايجاد كند. اين در حالي است كه دولت ادعا مي كند با كسري هزار ميليارد توماني مواجه است. بنابراين با فرض اينكه قيمت كالاهاي اساسي تا ۱۵ درصد نيز افزايش پيدا كند امكان پوشش دادن كل كسري مورد نياز دولت وجود ندارد.
نكته قابل توجه آن است كه حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد يارانه كالاهاي اساسي به نان اختصاص دارد و قلم اصلي يارانه هاي پرداختي را دربرمي گيرد، بنابراين اگر بخواهد هرگونه مانوري در خصوص يارانه كالاهاي اساسي صورت گيرد در چارچوب عرضه نان خواهد بود كه به دليل محدوديت هايي كه در اين خصوص وجود دارد انجام اين كار امكان پذير نخواهد بود. در بقيه كالاها مانند برنج، روغن، قند، شكر و دارو نيز امكان مانور براي كاهش اين كسري تا حد زيادي وجود ندارد. بنابراين به نظر مي رسد اگر بخواهيم راهكار ديگري مد نظر قرار گيرد تا قيمت ها افزايش پيدا نكند هيچ راه ديگري وجود ندارد جز اينكه منابع جديدي براي پوشش دادن آن پيش بيني شود.
* راهكارهاي كنوني تأمين كسري يارانه كالاهاي اساسي مانند استفاده از حساب ذخيره ارزي، مابه التفاوت نرخ ارز و... تا چه حد قانوني است؟
- اگر بخواهند از حساب ذخيره برداشت كنند نيازمند اجازه و مصوبه قانوني مجلس هستند. گرچه دولت در چارچوب مواد برنامه سوم اختياراتي را در خصوص جبران كسري يارانه كالاهاي اساسي دارد اما نكته قابل توجه آن است كه اين راهكار مورد نظر تا چه حد به مصلحت خواهد بود. به نظر مي رسد در ارتباط با يارانه  كالاهاي اساسي دچار مشكلات عميق ساختاري هستيم كه تا زماني كه اين موارد حل نشود هرساله اين مشكل تكرار خواهد شد. يكي از اين موارد آن است كه سه چهارم يارانه كالاهاي اساسي مربوط به نان بوده و تحقيقات نشان مي دهد كه اكنون ۳۰ درصد ضايعات نان داريم، بنابر اين بخش قابل توجهي از يارانه اي كه با اين زحمت تأمين مي شود، در قالب نان نامرغوب تلف شده و از بين مي رود. نكته ديگر آن است كه چون يارانه هدفمند نيست و به اقشار واقعاً نيازمند تعلق نگرفته و حالت همگاني دارد در اين زمينه نيز دچار اشكال هستيم.
همچنين به دليل اين كه قيمت آرد در داخل كشور نسبت به كشورهاي همسايه بسيار متفاوت و پايين است بخش قابل توجهي از آرد كشور به صورت قاچاق به كشورهاي همسايه مي رود و بخشي از يارانه دولت كه با مشكل تهيه مي شود نيز به اين طريق هدر مي رود.
* براي رفع مشكل يارانه كالاهاي اساسي چه راهكاري بايد مدنظر قرار گيرد؟
- به نظر مي رسد اگر بخواهيم مشكل يارانه نان و به تبع آن يارانه كالاهاي اساسي را حل كنيم بايد مشكلات ساختاري مذكور را حل كنيم، راه حل هاي موجود فعلي جواب نداده است. راه حلي كه مبناي كارشناسي خوبي نيز دارد آن است كه يارانه ها نقدي شده و اين مابه التفاوت به مردم پرداخت شود. نقدي شدن يارانه ها كمك مي كند تا بخشي از مواردي كه در ارتباط با قاچاق وجود دارد محدود شود و ضايعات نان كاهش پيدا كند. در مرحله بعدي نيز اگر شناسايي اقشار آسيب پذير و نيازمند جامعه نيز صورت گيرد مي توانيم يارانه اين كالاها را به صورت بهتري بين آنها تقسيم كنيم. اين موارد مي تواند موضوع پرداخت يارانه كالاهاي اساسي را تبيين نمايد، اما براي عملي شدن اين راهكار نيازمند زمينه سازي روحي، رواني در كشور است تا مردم نيز به قول دولت اعتماد كنند و اين راهكاري اقتصادي است بدون آن كه راهكار تأمين مالي يا كاهش هزينه دولت مطرح باشد.
* چه عواملي در كمبودهاي اخير بنزين در برخي استان هاي كشور نقش داشته است؟
- بخشي از بنزين مورد نياز كشور در داخل توليد شده و بخشي ديگر به دليل كمبود با واردات از ديگر كشورها تأمين مي شود. براي بنزين توليد داخلي روزانه حدود يك ميليون و ۶۰۰ هزار شبكه نفت خام كه استخراج مي شود در اختيار پالايشگاه هاي كشور قرار مي گيرد تا تبديل به فرآورده شده و با نظر وزارت نفت يا دولت به قيمتي كه مشخص مي شود در اختيار مصرف كننده قرار گيرد. اين ميزان نفت خام كه تحويل پالايشگاه هاي كشور مي شود بخش قابل توجهي از ظرفيت توليد نفت ماست كه بقيه آن صادر مي شود مثلاً اگر ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار يشكه نفت خام استخراج كنيم حدود ۲ ميليون بشكه صادر و يك ميليون و ۶۰۰ هزار بشكه براي مصرف داخل در نظر گرفته مي شود. اگر اين ميزان نفت خام كفاف مصرف داخلي را ندهد بايد براساس مكانيزمي كه دولت مشخص كرده بقيه اين نياز از طريق واردات تأمين شود. اين مابه التفاوت طي سال هاي گذشته از ۱۰ درصد شروع شده و اكنون لازم است تا ۲۸ درصد مصرف داخل از طريق واردات تأمين شود. با توجه به اين كه به طور كلي توليد و عرضه خودرو در كشور زياد شده و انتظار مي رود درسال جاري ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو توليد داخل داشته باشيم و روزانه حدود ۵۰۰ دستگاه خودرو در تهران شماره گذاري مي شود. اين عوامل سبب شده تا مصرف بنزين در كشور افزايش يافته و نياز به مابه التفاوت واردات بنزين بيشتر شود. بنابر اين مشكلي كه دولت اكنون با آن روبه رو مي باشد بيشتر به اين دلايل است.
* براي تعيين نرخ بنزين چه راهكارهايي بايد مورد توجه قرار گيرد و آيا مجلس براي حل اصولي مشكل بنزين برنامه اي در نظر دارد؟
- هنوز در مجلس در ارتباط با بنزين بحثي صورت نگرفته و منتظر هستيم تا بحث هاي تخصصي اين موضوع در كميسيون انرژي صورت گيرد تا ببينيم چه راهكاري را مي توان در اين رابطه اتخاذ كرد. در مجموع دو ديدگاه كلي در اين زمينه در مجلس وجود دارد:برخي معتقدند افزايش قيمت بنزين انتظارات تورمي زيادي را در كشور به دنبال خواهد داشت و اگر در جهت تثبيت نرخ بنزين اقداماتي صورت گيرد مي توان تا حدودي از تسري تورم به ساير بخش ها جلوگيري كرد. اين ديدگاه صرفاً مربوط به عامل تورمي است. اما بايد توجه داشت كه مشكلات ديگري مانند افزايش سالانه نياز به واردات بنزين وجود دارد و بنابر اين لازم باشد تا دولت بخش بيشتري از منابع خود را به اين كار اختصاص دهد. به عبارت ديگر با افزايش مصرف ممكن است مشكلاتي در خصوص تأمين منابع مالي آن براي دولت ايجاد شود. اين تأمين بودجه از مسايل مطرح است. منتظر هستيم تا گزارش هاي كارشناسي كميسيون انرژي در اين خصوص منتشر شود و با شروع بحث هاي مربوط به بودجه اين بحث را نيز مطرح كنيم.
* شيوه كنوني پرداخت يارانه بنزين تا چه حد صحيح است و آيا مجلس راهكار ديگري براي پرداخت اين يارانه در نظر دارد؟
- بحثي كه در ارتباط با يارانه كالاهاي اساسي مطرح است در خصوص بنزين و به طور كلي حامل هاي انرژي نيز وجود دارد. اكنون از نظر بودجه گفته مي شود حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان مابه التفاوت قيمت انرژي كه در داخل كشور توزيع مي شود در مقايسه با قيمتي است كه وزارت نفت اين حامل ها را صادر مي كند، اين مابه التفاوت اگرچه به شكل صوري در بودجه گنجانده شده اما نشان دهنده حجم مابه التفاوت قيمت فرآورده هاي نفتي در داخل و خارج از كشور است كه البته اين ميزان مابه التفاوت تا قبل از افزايش قيمت هاي نفت خام در سطح جهاني است و رقم آن پس از افزايش قيمت شايد به حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان نيز برسد. در اين زمينه نيز مي تواند راهكارهاي ديگري براي توزيع اين مابه التفاوت يا اصطلاحاً يارانه انرژي بين مردم وجود داشته باشد تا از عدالت اجتماعي بهتري نيز برخوردار شويم.مثلاً مي تواند اين مبلغ به صورت نقدي بين مردم توزيع شود رقمي حدود ۱۶هزار تومان در ماه با مابه التفاوت ۱۰هزار و ۴۰۰ميليارد توماني سرانه براي هر نفر را شامل مي شود و يك خانوار ۵نفره حدود ۸۰هزار تومان سهم يارانه انرژي را خواهد داشت. با توجه به وضع موجود و مقايسه وضعيت فعلي پرداخت اين يارانه ها به دارندگان خودرو شخصي به شكل پرداخت نقدي آن مي تواند تحولي در زمينه تحقق عدالت اجتماعي را نيز به همراه داشته باشد و يك فرد روستايي كه در گذشته ماشين نداشته و از يارانه انرژي استفاده نمي كرده با پرداخت يارانه ها به صورت نقدي مي تواند از آن بهره مند شود و كساني نيز كه با استفاده از خودرو شخصي از اين يارانه ها بهره مند مي شده اند نيز از اين حقوق يارانه بهره مند خواهند شد اما بنزين را با قيمت واقعي آن خريداري خواهند كرد.
اين مباحث اكنون نظري است و بايد بررسي شود كه مردم تا چه حد آمادگي پذيرش اين شيوه پرداخت يارانه را دارند اما استنباط من آن است كه اگر مردم اين آمادگي را داشته باشند مي توان تحول كلي را در اقتصاد كشور به وجود آورده و يارانه كالاهاي اساسي و بنزين به صورت نقدي به مردم پرداخت شود تا از اين وضعيت نابساماني كه داريم و هرساله تأمين و شيوه پرداخت اين يارانه ها به صورت بحثي جنجالي در كشور مطرح مي گردد خارج شويم.