محمد ابراهيمي
رئيس مجلس شوراي اسلامي تاكنون چندين بار نسبت به پديده گراني در كشور هشدار داده و از مسئولين اجرايي كشور خواسته تا به درمان اين معضل اقتصادي كه سالها است دامنگير كشور است بپردازند. تورم نه تنها در كشور ما بلكه در هر اقتصادي از جمله مهم ترين متغيرها است كه با توجه به آثار اجتماعي آن همواره توجه سياستمداران را به خود جلب كرده است. افزايش اين شاخص اقتصادي تاكنون منجر به سقوط دولت ها يا شكست احزاب صاحب قدرت و تثبيت و كاهش آن نيز موجب حفظ و تقويت موقعيت سياستمداران شده است.
با توجه به اين عوامل است كه شاهد بروز سياست هاي مختلف اقتصادي براي مقابله با كاهش تورم در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه هستيم. اگر در دهه ۷۰ ميلادي استفاده از سياست هاي پولي چون لنگرهاي اسمي حجم پول مورد توجه كشورهاي صنعتي بود در دهه ۸۰ ميلادي اين كشورها با استفاده از متغير نرخ ارز به مبارزه با پديده تورم رفتند، اما شكست اين سياست  ها در دهه ،۹۰ كشورهاي توسعه يافته را به سياستي تحت عنوان هدفگذاري تورم«Inflation Taryetling» هدايت كرد.
متأسفانه عملكرد اقتصادي كشور نشان مي دهد علي رغم درك آثار سوء تورم بر مسايل اجتماعي،  سياسي و حتي فرهنگي هنوز عزم و اراده قوي براي مبارزه با تورم در كشور شكل نگرفته است، عزمي كه حتي مي تواند به شكل توافقنامه سياستگذاران پولي چون بانك مركزي و سياستگذاران مالي چون وزارت اقتصاد يا سازمان مديريت باشد
راه حل بلندمدت اقتصاد ايران براي مقابله با تورم اتخاذ سياست هدف گذاري تورم است، سياستي كه اكنون در بسياري از كشورهاي توسعه يافته با موفقيت در حال اجرا است. زمينه اجراي اين سياست انضباط مالي دولت، استقلال بانك مركزي، ثبات در شاخص هاي اقتصاد كلان و بازارهاي مالي وسيع و عميق مي باشد
طي سال هاي اخير يكي از انتقادهايي كه به آمار ارايه شده در خصوص متغيرهاي اقتصادي مطرح مي شود، غيرواقعي بودن اين آمار و عدم انطباق با آن چيزي است كه عموم جامعه درك مي كنند.
اگر بانك مركزي نرخ تورم را حدود ۱۵ درصد اعلام مي كند، بسياري از مردم رقم واقعي تورم را بيشتر از اين ميزان مي پندارند و اگر مركز آمار ايران نرخ بيكاري را ۷/۱۰ درصد منتشر كرده برخي صاحبنظران با توجه به هرم جمعيتي كشور نرخ بيكاري را فراتر از اين مقدار مي دانند، اما بايد پرسيد چرا اعتماد به آمار اقتصادي كشور كم است. يكي از مهم ترين دلايل چنين پديده اي، عدم توضيح منابع رسمي آماري كشور در خصوص نحوه به دست آوردن شاخص هاي اقتصادي است. اگر بانك مركزي نرخ تورم را ۱۵ درصد اعلام مي كند، بايد توضيح دهد كه اين نرخ را چگونه بدست آورده است.
در جواب به اين پرسش بايد گفت كه بانك مركزي براي بدست آوردن نرخ تورم سبدي از كالاها و خدمات مختلف را در نظر گرفته و به هر كدام از اين كالاها وزني را اختصاص مي دهد كه در نهايت تغيير قيمت اين كالا با توجه به سهم آنها در سبد مذكور شاخص تورم را معين مي كند، اين شاخص اولاً براي كل كشور است و ثانياً تمام اقشار درآمدي از درآمدهاي بالا تا درآمدهاي پايين را در برمي گيرد، بنابر اين ممكن است با تغيير سبد كالاي مورد سنجش نرخ تورم نيز تغيير كند، البته اين نرخ در استان هاي مختلف كشور نيز مسلماً متفاوت به نظر مي رسد.
اما يك موضوع ديگر تفاوت بين «گراني» و «تورم» است. گراني ممكن است در اثر تغيير قيمت يك كالاي مصرفي مانند گوشت مرغ يا مسكن رخ دهد اما پديده تورم عبارت از تغيير در سطح عمومي قيمت ها مي باشد. به عبارت ديگر اگر فرضاً قيمت گوشت مرغ افزايش داشته باشد اما قيمت خودرو كاهش يابد، آنگاه ما با پديده گراني مواجه هستيم اما ممكن است تورم نداشته باشيم.
به هرحال با توجه به نگرش جامعه نسبت به آمار مربوط به تورم يك پيشنهاد مطرح مي شود و آن به دست آوردن تورم براي دهكهاي مختلف درآمدي كشور است كه اين كار با توجه به تفاوت بين سبد مصرفي خانوار كم درآمد و پردرآمد امكان پذير است.
براي مثال ممكن است كالايي چون گوشت، ماهي يا اتومبيل در سبد مصرفي خانوار كم درآمد نباشد، لذا تغيير قيمت اين كالاها تأثير مستقيمي در رفاه اين خانواده ها نخواهد داشت. البته اين كار داراي هزينه هاي اجرايي خاص خود است. ولي با توجه به لزوم انطباق انتظارات مردم با واقعيت هاي اقتصادي كشور مي توان اين طرح را عملي كرد.
البته صاحبنظران اقتصادي با توجه به يك واقعيت نرخ تورم ۱۵ درصد را تا حدودي غيرواقعي مي دانند.
براساس اصول اوليه علم اقتصاد هريك درصد رشد نقدينگي با فرض رشد اقتصادي صفر بايد يك درصد تورم ايجاد كند ولي براساس آمار موجود، طي چهار سال اول اجراي برنامه سوم متوسط رشد نقدينگي ۲۸ درصد بوده اما متوسط نرخ تورم حدود ۱۴ درصد ارزيابي مي شود.
به عبارت ديگر اگر نقدينگي با نرخ رشد ۲۸ درصد افزايش يافته و نرخ رشد اقتصادي نيز ۶ درصد باشد، انتظار اين است كه نرخ تورم ۲۲ درصد باشد كه آمار مربوط به تورم ناقض اين اصل اقتصادي است و متأسفانه تاكنون مسئولان امر كمتر در اين خصوص توضيح داده اند.
روند تورم در ايران
بسياري از صاحبنظران معتقدند كه وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي زمينه بسيار مساعدي براي رشد تورم را فراهم كرده است. دلارهاي نفتي كه بعد از دهه ۵۰ به ايران سرازير شده با توجه به ساختارهاي سنتي اقتصاد كشور خود يكي از عوامل عمده رشد نرخ تورم است و تجربه بيش از سه دهه در آمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت نيز اين فرضيه را تأييد مي كند.
ارزهاي نفتي كه به كشور وارد مي شود بايد محلي براي مصرف داشته باشد و از آن جا كه ساختارهاي توليد به دليل وابستگي اقتصاد به نفت شكل نگرفته اند اين درآمدها از يك سو به رشد واردات و از سوي ديگر به تقويت پايه پولي و افزايش تورم منجر مي شود.
اما با توجه به اين نكته مي توان با اتخاذ سياست هاي پولي و مالي مناسب به مقابله با پديده تورم پرداخت و بر اين اساس شاهديم كه در برنامه هاي پنجساله توسعه بخشي از توجه سياستگذاران به مهار تورم معطوف شده است.
براساس آمارهاي موجود، ميانگين تورم در كشور طي سال هاي ۶۹ تا ۷۶ حدود ۲۷ درصد بوده و در اين دوره اقتصاد ايران بيشترين نرخ تورم را كه حدود ۵۰ درصد است، تجربه كرده است. اين نرخ كه براي اقتصاد ايران غيرقابل قبول است طي دوره سال هاي ۷۶ تا ۸۲ به حدود ۱۵ درصد كاهش مي يابد كه كمترين ميزان نرخ تورم در سال ۱۳۸۰ و در حدود ۱۱ درصد بوده و بيشترين ميزان آن نيز نرخ تورم ۲۰ درصد در سال ۱۳۷۷ مي باشد. با توجه به اين سابقه دولت طي دو سال اخير توانسته نرخ تورم را در سطح ۱۵ تا ۱۶ درصد حفظ كند و سياستگذاران اقتصادي اميدوارند در سال پاياني برنامه سوم به اهداف برنامه در اين زمينه يعني متوسط نرخ تورم ۶/۱۵ درصد دست يابند. اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه اين نرخ تورم براي اقتصاد ايران بالا بوده و كاهش آن در حد تورم تك رقمي ضروري است.
عامل چهار گانه تورم زا
تورم را نه با شعار و نه با توصيه مي توان مهار كرد، تورم پديده مزمني است كه كاهش آن در گرو عزم سياستگذاران پولي و مالي كشور است به همين دليل در بسياري از كشورهايي چون كره، مكزيك، نيوزيلند يا انگلستان كه موفق شدند تورم را تا حد ۲ يا ۳ درصد مهار كنند شاهديم حتي قراردادي بين دولت و بانك مركزي براي كنترل تورم امضا مي شود و اين مسأله درسي براي اقتصاد ايران است.
متأسفانه عملكرد اقتصادي كشور نشان مي دهد علي رغم درك آثار سوء تورم بر مسايل اجتماعي،  سياسي و حتي فرهنگي هنوز عزم و اراده قوي براي مبارزه با تورم در كشور شكل نگرفته است، عزمي كه حتي مي تواند به شكل توافقنامه سياستگذاران پولي چون بانك مركزي و سياستگذاران مالي چون وزارت اقتصاد يا سازمان مديريت باشد.
اما شايد مهم ترين نكته در بحث كاهش نرخ تورم شناسايي عوامل تورم زا در كشور است.
از زماني كه علم اقتصاد در جهان صنعتي شكل گرفته تاكنون، نظريات مختلفي در بيان علل تورم شكل گرفته كه اين نظريات را مي توان به نظريات مقداري پول، نظريه ساختار گرايان و نظريه فشار هزينه و نظرياتي كه به عوامل رواني معتقدند تقسيم بندي كرد.
اما سواي ديدگاه كلاسيك، در يك تقسيم بندي ساده چهار عامل اصلي در به وجود آمدن تورم مؤثرند كه عبارت از عوامل تقويت كننده تقاضا، عوامل تحديد كننده عرضه، مصوبات قانوني و عوامل رواني مي باشد. در اين گزارش چهار عامل فوق طي سال هاي اجراي برنامه سوم بررسي مي شود.
عوامل تقويت كننده تقاضا
اين كه افزايش تقاضا با توجه به ثبات عرضه منجر به ايجاد تورم مي شود از اصول بديهي علم اقتصاد است. براساس گزارشهاي تهيه شده در نهادهاي اقتصادي كشور، بودجه هاي نامتوازن و انبساطي يكي از مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر بخش تقاضاي كشور است.
مخارج جاري دولت طي سال هاي ۷۹ تا ۸۱ به ترتيب ۴/۲۷ ، ۸/۲۵ و ۸/۲۲ و در سال ۸۲ نيز حدود ۲۰ درصد رشد داشته كه همين مسأله خود منجر به افزايش سطح تقاضا در كشور و فشارهاي تورمي مي شود.
در همين زمينه مي توان به اصلاحات صورت گرفته در ماده ۶۰ قانون برنامه در خصوص حساب ذخيره ارزي اشاره كرد كه افزايش مداوم در برداشت از اين حساب خود نمونه اي از بودجه هاي انبساطي است كه توسط سازمان مديريت طي سال هاي اخير تهيه شده است. البته مجموعه سياست هاي پولي كشور طي سال هاي اجراي برنامه سوم نيز از جمله عوامل اصلي تقويت كننده تقاضا در جامعه مي باشد.
براي مثال در ارديبهشت سال ،۱۳۸۰ شوراي پول و اعتبار نسبت سپرده قانوني براي انواع سپرده هاي شبكه بانكي را به طور متوسط ۵ واحد تقليل داد. هرچند به دنبال اتخاذ اين سياست بانك مركزي تلاش كرد تا با مسدود كردن ذخاير آزاد شده بانك ها از انبساط پولي جلوگيري كند، با اين حال سياست مذكور موجب افزايش ضريب فزاينده نقدينگي و در نهايت رشد تورم شد.
براي روشن شدن اين موضوع گفتني است كه بر اساس اصول بانكداري، سهمي از سپرده هاي بلندمدت، ميان مدت يا كوتاه مدت مشتريان نزد سيستم بانكي، به بانك مركزي رفته و به اصطلاح مسدود مي شود. براي مثال ۱۰ درصد كل سپرده هاي بلندمدت سيستم بانكي بايد در بانك مركزي مسدود شود، اين نرخ البته در سال هاي مختلف متفاوت بوده كه در سال ۸۰ به ۱۰ درصد كاهش يافت. لذا با كاهش نرخ سپرده هاي قانوني قدرت اعتباردهي بانك هاي كشور و در اثر آن نقدينگي افزايش پيدا مي كند. لذا سياست    هاي بانك مركزي در كاهش نسبت سپرده هاي قانوني كه البته سياست  مثبتي از جهت افزايش قدرت اعتباردهي بانك هاي كشور است، از جمله عوامل تقويت كننده تقاضا طي سال هاي اجراي برنامه سوم است.
افزايش دارايي هاي خارجي بانك مركزي نيز از عوامل مهم در تقويت پايه پولي و تقاضاي كل جامعه است. دارايي هاي بانك مركزي از اجزاي اصلي پايه پولي كشور است. در اثر افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت پايه پولي نيز به دليل عدم موفقيت در سياست  خنثي سازي افزايش مي يابد كه آمارها حاكي از آن است كه طي سال هاي ۷۸ ، ۷۹ و ۸۰ به ترتيب پايه پولي ۹/۱۵ ، ۵/۱۷ و ۲/۱۵ درصد رشد داشته است. افزايش حقوق و مزاياي كاركنان دولت نيز ازجمله عواملي است كه در سالهاي اخير باعث تقويت تقاضاي كل در اقتصاد شده است.
عوامل تحديدكننده عرضه
دومين عاملي كه مي تواند منجر به افزايش نرخ تورم شود، مجموعه شرايطي است كه به «عوامل تحديد كننده عرضه» مشهور مي باشند. يكي از ويژگي  اقتصادهاي در حال توسعه عدم انعطاف  كافي بخش عرضه است، به طوري كه با افزايش تقاضا و ثابت ماندن عرضه، خود به خود تورم افزايش مي يابد. از همين جا اقتصاددانان يكي از راه حل هاي مقابله با تورم را اصلاحات ساختاري مي دانند كه در نهايت به بهبود ساختار توليد منجر شود.
يكي از مسائلي كه در سال هاي اخير منجر به تأثيرگذاري در عرضه كل اقتصاد شد سياست  تك نرخي شدن ارز است.
در راستاي اين سياست، از ابتداي سال ۷۸ نرخ ارز صادراتي (۳۰۰ توماني) به تدريج از نظام ارزي كشور حذف و صنايع براي تأمين نيازهاي ارزي خود ناگزير به خريد ارز به نرخ واريز نامه اي شدند، اين سياست در كنار آثار مثبت خود منجر به افزايش هزينه بنگاه ها و در نهايت افزايش تورم شد.
در اين ميان بايد به خشكسالي طي سال هاي زراعي ۷۸-۷۷- و ۷۹-۷۸ اشاره شود كه خود از جمله عوامل تحديدكننده عرضه مي باشد. در كنار اين مسائل بايد اشاره شود كه رشد واردات خصوصاً كالاهاي سرمايه اي طي دو سال اخير منجر به تقويت بخش عرضه كشور و در نهايت انعطاف پذيري بخش توليدي كشور شده است.
افزايش قيمت كالا و خدمات دولتي
مجموعه قوانين موجود كشور در برنامه سوم توسعه، بودجه هاي سنواتي و مصوبات شوراي اقتصاد از جمله مسائلي است كه در نهايت به افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي و در نهايت افزايش نرخ تورم منجر شده است.
منطقي كردن هزينه هاي آب، برق، گاز و تلفن  بر اساس ماده ۵۲ قانون برنامه سوم، افزايش حداكثر ۱۰ درصدي قيمت كالاها و خدمات دولتي بر اساس ماده ۵ همان قانون، افزايش قيمت حامل هاي انرِژي، افزايش ۲۰ درصدي بهاي بليت پروازهاي داخلي و بالاخره وضع عوارض بر حمل و نقل بين المللي كالا بر اساس ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم از جمله مصوباتي است كه در نهايت به افزايش قيمت كالا و خدمات طي سال هاي اجراي برنامه ۵ ساله منجر شده است.
علاوه بر اين، بر اساس قانون بودجه سال ۸۲ قيمت حامل هاي انرژي، گاز طبيعي و برق بيش از مصوبات برنامه سوم افزايش پيدا كرد و همچنين بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد قيمت انواع كود شيميايي و كالاهاي يارانه اي نيز با افزايش قيمت مواجه بود كه مجموعه  اين قوانين و مقررات در ۴ سال گذشته به افزايش سطح عمومي قيمت ها منجر شده است. البته دولت با تشكيل ستاد بررسي و كنترل قيمت ها در صدد برآمد تا با اين پديده مقابله كند كه در برخي مواقع نيز مصوبات اين ستاد در كنترل قيمت برخي كالاها موفقيت آميز بوده است.
عوامل رواني
يكي از تئوري هاي اقتصادي در تبيين علل افزايش نرخ تورم، تئوري انتظارات تورمي مي باشد. بر اين اساس اگر انتظارات مردم به گونه اي شكل بگيرد كه همگان انتظار افزايش نرخ تورم را داشته باشند، اين مسئله از يك سو خود منجر به افزايش تورم مي شود و از سوي ديگر سياست هاي دولت براي مقابله با اين پديده را عقيم  مي كند.
با توجه به شرايط اقتصادي ايران و تجربه تورم هاي دو رقمي در اقتصاد، مي توان گفت كه اكنون انتظارات تورمي در ميان مردم شكل گرفته است.
البته قوانين موجود كه در بخش قبلي به آن اشاره شد نقش مهمي در شكل گيري انتظارات تورمي دارد.
افزايش ناگهاني قيمت سكه و ارز و حتي افزايش قيمت مسكن را مي توان در نتيجه شكل گيري انتظارات تورمي توجيه كرد.
در همين رابطه افزايش قيمت حامل هاي انرژي خود عاملي است كه همواره در اوايل هر سال موجب افزايش انتظارات تورمي مردم شده و از اين طريق اثرات سوء خود را بر افزايش نرخ تورم گذاشته است. در بسياري از كشورهايي كه با تورم هاي بالا روبه رو بوده ا ند دولتمردان با توجه به اهميت نقش انتظارات تلاش هاي وسيعي در اين خصوص صورت دادند.
در پايان بايد گفت راه حل بلندمدت اقتصاد ايران براي مقابله با تورم اتخاذ سياست هدف گذاري تورم است. سياستي كه اكنون در بسياري از كشورهاي توسعه يافته با موفقيت در حال اجرا است. زمينه اجراي اين سياست انضباط مالي دولت، استقلال بانك مركزي، ثبات در شاخص هاي اقتصاد كلان و بازارهاي مالي وسيع و عميق مي باشد.
در كوتاه مدت نيز توجه به انضباط مالي دولت و بودجه هاي متوازن راه حلي است كه طي سال هاي اخير كمتر به آن توجه شده است.

دفاع رئيس شركت بي پي
جان براني رئيس شركت نفتي بي پي شايعه وجود كمبود در عرضه جهاني نفت و همچنين ناكافي بودن سرمايه گذاري در حوزه توليد اين محصول را تكذيب كرد.
وي همچنين به صراحت اعلام كرد، صنعت نفت جهان قادر به تامين نفت مورد نياز مصرف كنندگان در آينده خواهد بود.
براني كه با روزنامه فايننشال تايمز گفت و گو مي كرد افزود: در حال حاضر هيچ كمبودي در زمينه عرضه نفت به چشم نمي خورد و تنها نگراني ما احتمال بروز اختلال موقت در زمينه توليد آن هم در صورت وقوع وقايع پيش بيني نشده مي باشد، همين و بس.
روز پنج شنبه گذشته براني و ساير روساي شركتهاي بين المللي نفتي با اعضاي اوپك در نروژ ديدار و گفت و گو كردند. اين شركتها متهم به سرمايه گذاري اندك در حوزه اكتشاف و توليد نفت هستند و به همين دليل قيمت نفت به ۵۰ دلار براي هر بشكه نزديك مي شود.
براني در حاشيه اين گردهمايي گفت: اعضاي اوپك تمايل به افزايش توليد دارند و اگر شما ظرفيت توليد كشورهاي خارج از اوپك را نيز بررسي كنيد متوجه خواهيد شد كه حجم توليد نفت در جهان از اواخر سال جاري ميلادي به ميزان قابل توجهي افزايش خواهد يافت و نگراني در زمينه كمبود عرضه وجود ندارد.
با آنكه روساي ساير شركتهاي نفتي نگران افزايش شديد ميزان تقاضا هستند و از اعضاي اوپك خواسته اند تا مرزهاي كشورشان را براي سرمايه گذاري هاي خارجي در حوزه نفت بگشايند، اما براني مدعي شد كشورهاي توليدكننده نفت در مسير صحيح حركت قرار دارند و توليدات آنان افزايش خواهد يافت.
براني گفت: در خاورميانه ظرفيت هاي مازاد توليد فراواني وجود دارد كه شركتهاي ملي نفت كشورهاي منطقه قادر خواهند بود به تنهايي از اين ظرفيت ها استفاده كنند. مطمئن باشيد كه اگر شرايط ايجاب كند، كشورها دست به كار خواهند شد و از ظرفيت هاي بازار بهره برداري خواهند كرد.
وي در پايان، ادعاي سرمايه گذاري نكردن كشورهاي توليدكننده نفت براي افزايش عرضه نفت در آينده را رد كرد و گفت: سرمايه گذاري اين كشورها در بخش توليد و اكتشاف نفت در بالاترين سطح خود در تاريخ است.
تحريم خريد و خسارت به اقتصاد ايتاليا
«اعتصاب و تحريم خريد» در ايتاليا كه به نشانه اعتراض نسبت به افزايش سرسام آور بهاي كالاها و خدمات برگزار شد صدها ميليون يورو به اقتصاد اين كشور خسارت وارد كرد.
به گزارش سازمان حمايت از مصرف كنندگان ايتاليا كه اين اعتصاب را سازماندهي كرده بود بيش از ۳۰ ميليون ايتاليايي در روز گذشته به اعتصاب خريد پيوستند.
بيشترين كاهش خريد در فروشگاه ها و مراكز تأمين نيازهاي روزانه ثبت شده است.نتايج تازه ترين تحقيقات انجمن حمايت از مصرف كنندگان ايتاليايي نشان مي دهد ۸۵درصد ايتاليايي ها در سه سال اخير كيفيت زندگي خود  را كاهش داده اند تا بتوانند با افزايش نرخ تورم مقابله كنند.
در ايتالياي ۵۷ ميليوني كه توليد ناخالص داخلي آن بنا به آمارهاي رسمي از مرز يكهزار و ۴۲۹ ميليارد و ۶۵۴ ميليون دلار فراتر رفته، ۱۱ ميليون نفر با فقر مواجهند.
هرچند مركز آمار ايتاليا (ايستات) نرخ تورم در اين كشور را حداكثر ۶/۲ درصد اعلام كرده اما در برخي گزارشها اين شاخص بيش از ۶ درصد نيز برآورد شده است.
طي هفت سال گذشته در ايران بخش خدمات، رتبه نخست جذب سرمايه هاي خارجي را داشته است بخش خدمات بيشترين ارزش دلاري سرمايه گذاري خارجي را از سال ۷۶ تا ۵ ماه نخست امسال جذب كرده است.
به گزارش مركز تحليل اخبار اقتصادي ايران به نقل از آمار سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي فني و اقتصادي، از رقم ۸ ميليارد و ۲۲۳ ميليون و ۷۵۵ هزار دلار سرمايه گذاري خارجي كه از سال ۷۶ تا ۵ ماهه نخست امسال جذب شده، ۲ ميليارد و ۲۹۷ ميليون و ۴۴۴ هزار دلار سرمايه گذاري خارجي به بخش خدمات اختصاص داشته است كه ۲۸ درصد از كل ارزش طرحهاي سرمايه گذاري مصوبه طي اين دوره را شامل مي شود.
براين اساس از ۱۵۹ طرحي كه در اين سازمان به تصويب رسيده، ۱۱ پروژه در بخش خدمات به تصويب رسيده كه به لحاظ تعداد طرحها، ۷ درصد از كل تعداد طرحهاست.
بعد از بخش خدمات، بخش صنعت برحسب ارزش دلاري طرحها دومين رتبه را در جذب سرمايه گذاري خارجي كسب كرده كه رقمي بالغ بر ۲ ميليارد و ۷۷ ميليون و ۸۱۶ هزار دلار است.
اين بخش اقتصادي كشور از ۱۵۹ طرحي كه به تصويب رسيده است به لحاظ تعداد، بالاترين تعداد طرحها را دارا بوده كه رقمي بالغ بر ۱۱۴ طرح يعني ۷۲ درصد از تعداد كل طرحها را به خود اختصاص داده است.
بخش حمل و نقل و ارتباطات نيز با تصويب ۲ طرح از ۱۵۹ طرح كه يك درصد از مجموع تعداد طرحها بوده است توانسته تا رقم يك ميليارد و ۸۸۱ ميليون و ۲۳۰ هزار دلار سرمايه گذاري خارجي را جذب كند كه اين رقم ۲۳ درصد ارزش دلاري كل طرحها بوده است.
براساس اين گزارش بخش معدن با جذب يك ميليارد و ۲۵۰ ميليون و ۱۳۵ هزار دلار و تصويب ۵ طرح از ۱۵۹ طرح و اختصاص ۳ درصد از كل تعداد طرحها رتبه چهارم را در جذب سرمايه گذاري خارجي بدست آورده است.
مابقي سرمايه گذاري جذب شده، به ترتيب در بخش ساختمان با جذب ۳۴۶ ميليون و ۶۷۹ هزار دلار، بخش تامين آب، برق و گاز با رقمي معادل ۳۲۰ ميليون دلار، بخش كشاورزي با جذب ۴۴ ميليون و ۵۰۱ هزار دلار سرمايه خارجي و ساير بخشها با جذب ۵ ميليون و ۹۵۰ هزار دلار در رتبه هاي بعدي قرار دارند .