احمد طالبي
هر چند در عنوان پنجمين نمايشگاه بين المللي صنايع مخابرات ايران(iran telecom 2004 )، دو عبارت «صنايع مخابرات ايران» و «بين المللي» خيلي آرام در كنار هم جاي گرفته اند، اما واقعيت آن است كه صنايع مخابراتي ايران، در تب و تاب چالشي بزرگ با شركتهاي بين المللي هستند و بعيد است كه در اين نمايشگاه حضوري آرام و اميدوار در كنار اين شركتها داشته باشند.
اگر چه پيش بيني ميزان حضور پررنگ شركتهاي ايراني در مقابل شركتهاي خارجي، در نمايشگاهي كه از ديروز آغاز به كار كرده كاري دشوار است، ولي با بررسي برخي شواهد و قرائن و تحولات و سياستهاي اتخاذ شده در سالهاي اخير در كشور مي توان پيش بيني هايي راجع به نمايش قدرتمند يا ضعيف شركتهاي داخلي در اين نمايشگاه ارائه كرد.
اعلام عدم حضور سنديكاي صنعت مخابرات در اين نمايشگاه كه در روزهاي قبل انجام گرفت، نمونه اي از اين شواهد و قرائن است. البته مشابه همين اعلام، اواخر تيرماه، در مورد همايش بين المللي «تهران تله كوم» نيز از طرف سنديكا انجام شد، ولي در هنگام برگزاري كنفرانس، تصميم  عوض شد. ظاهراً پادرمياني برخي مقامات عالي كشور، كه اين عدم حضور را يك آبروريزي براي نظام تلقي مي كردند، موجب اين تغيير تصميم شده بود.ماجراي تقابل صنايع مخابراتي داخلي با مشتري انحصاري دولتيشان، البته ماجراي اين چند روزه و چند ساله نيست، ولي آنچه مسلم است در سالهاي اخير تشديد شده است. اين تقابل به حدي رسيده است كه سنديكاي صنعت مخابرات، اخيراً برگزاري مراسمي نمادين در يكي از مساجد تهران، با عنوان «مجلس ترحيم صنعت مخابرات ايران» را نيز پيگيري مي كرد كه البته آن تصميم هم به خاطر ملاحظات مختلف، عملي نشد.اعتقاد كارشناسان صنعت مخابرات آن است كه عملكردهاي اخير مسئولين امر، از حد اهمال و سوء تدبير فراتر رفته است و خبر از سياست نانوشته- لكن كاملاً جدي و پيگيرانه اي- در جهت حذف كامل صنعت داخلي دارد؛ به تعبيري ديگر، سخن از عدم باور صنايع داخلي نيست، بلكه سخن از باور و اعتقاد راسخ به اين جمله است كه: «سرمايه گذاري در صنايع مخابراتي در داخل كشور، يعني هدر دادن سرمايه هاي ملي، هيچ اميدي به موفقيت اين صنعت در رقابت جهاني نيست و لذا نبايد اجازه دهيم سرمايه هاي ملي در اين عرصه به هدر روند.» شايد اين اعتقاد كارشناسان برخي صنايع داخلي، قدري اغراق آميز به نظر مي رسد، ولي در مقاله زير به بررسي ريشه اي تر اين مسأله پرداخته شده است كه مي تواند ابعاد مختلف اين اغراق را نشان دهد.
۱) پيش درآمد
«مخابرات و ارتباطات» ، عنواني است كه هر گاه سخن از تغييرات سريع تكنولوِژي و تحولات ناشي از رشد سريع صنايع مختلف در جهان به ميان مي آيد، بيش از همه به گوش خواهد رسيد.
تأثير اين تحولات و تغييرات بر زندگي آدميان را مي توان به حركت شتابان قافله اي تشبيه كرد كه آنها كه نخواهند يا نتوانند خود را به موقع به آن برسانند، روز به روز عقب تر خواهند ماند و فاصله شان با ديگران بيشتر خواهد شد. اگر اين تشبيه را بپذيريم، آن گاه «مخابرات و ارتباطات» را نيز به مركبي تشبيه خواهيم كرد كه در اين قافله از همه سريع تر مي تازد و به پيش مي رود.
اگر نگاهي كوتاه به وضعيت جهاني مخابرات در چند سال اخير بيندازيم، همين ويژگي خودنمايي خواهد كرد: جهشي سريع در تحولات تكنولوژي و صنعت اين حوزه و به دنبال آن، تولد انواع بي شمار خدمات و سرويس هايي كه مسافران اين مركب و كاربران مخابرات را در مدتي كوتاه چند برابر كرده است.
اگرچه اين صنعت، حركت شتابان خود را در دنيا آغاز كرده است، اما هنوز به نيمه هاي راه توسعه هم نرسيده است و بدين سبب، همچنان فرصت هاي زيادي پيش روي كشورها هست تا خود را هر چه سريع تر، در اين مسير قرار دهند و فاصله خود را با جلوداران كمتر كنند.البته هستند آنهايي كه نه تنها در پيشاپيش قافله حركت نمي كنند، بلكه هيچ تلاش هوشمندانه اي هم به خرج نمي دهند تا شايد بتوانند فرصتي به چنگ آرند و از اين خان، لقمه اي برگيرند. حتي اگر در حركت نيز باشند، راه را چنان با چشمان بسته طي مي كنند كه بيم آن مي رود مبادا هر چه زاد و توش راه دارند، از كف بدهند و هنوز به مقصد نرسيده، از خود تهي شوند؛ آيا حكايت ساربانان قافله مخابرات ايران نيز چنين حكايتي است؟
۲) چرا بايد نگران صنعت مخابرات بود؟
پيش از آن كه گفته شود كه متوليان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات(بعد از اين به اختصار وزارت ICT خواهيم ناميد)، چه مسيري را طي مي كنند و چه برخوردي با گنجينه به زحمت اندوخته شده صنعت مخابرات دارند، بايد گفت كه اين صنعت در كشور ما داراي چه ارزش و اهميتي است و چه ميزان از سرمايه هاي كشور در اين حوزه به كار گرفته شده اند؛ به عبارت ديگر بايد گفت اين صنعت چه ويژگي هاي منحصر به فردي دارد كه توجه بيش از پيش مسئولان و دلسوزان نظام را طلب مي كند؟
پس از تبيين ارزش اين صنعت است كه مي توان به بررسي شرايط ديروز و امروز و اتفاقات تازه در اين صنعت پرداخت و از اين رهگذر، به اين سؤال پاسخ گفت كه آيا مسئولان ICT كشور، در تكاپوي حمايت از اين سرمايه ها هستند؟ آيا ايشان، سياستي براي حفظ سرمايه هاي مادي و انساني صنعت مخابرات كشور دارند يا اين كه سياست «واگذاري سريع و بي قيد و شرط اين صنعت به خارجي ها» را سرمشق قرار داده اند؟
در ادامه اين بحث است كه مي توان به دو اتفاق تازه كه مقطع زماني حاضر را به مقطعي سرنوشت ساز و بحراني در حيات صنعت مخابرات تبديل كرده است، اشاره كرد:
۱- برگزاري مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه.
۲- برگزاري مناقصه استفاده از پيمانكاران عمومي (GC)۱ براي توسعه شبكه تلفن همراه شركت مخابرات.
اگرچه روند واگذاري امتياز اپراتور دوم تلفن همراه، به شركت ترك سل در حال نهايي شدن است و اميد به بازگرداندن فرصت هاي از دست رفته در حال كاهش، اما اگر براي شركت هاي خارجي ديگري كه تحت عنوان «پيمانكار عمومي ايراني» در حال تاختن به قافله صنعت مخابرات هستند نيز فكري نكنيم، كار به مراتب سخت تر خواهد شد.
۳) مخابرات، صنعتي ۶ ميليارد دلاري
صنعت مخابرات، با تعريفي كه در اين مطلب مورد نظرمان است، شامل چندين عرصه مي شود: از ساخت تجهيزات ريز و درشت مخابراتي مانند سوئيچ هاي كم ظرفيت تلفن ثابت و آنتن ها و مراكز سوئيچ  موبايل گرفته، تا اپراتوري و ارائه خدمات و تا طراحي، مهندسي و مشاوره و در نهايت، پشتيباني سيستم ها و تجهيزات مخابراتي و تعمير و نگهداري آنها.(بايد توجه كرد كه حوزه هايي چون طراحي و مهندسي، نه تنها در مقايسه با بخش هايي همچون توليد كابل هاي مسي و يا ساخت و سازهاي ساختماني، داراي ارزش افزوده بسيار بيشتري هستند، بلكه دارنده اين حوزه ها به نوعي مديريت ساير حوزه ها را نيز در اختيار خواهد داشت كه اين مسأله، هم از جهات امنيتي و هم از نظر چانه زني در ساير حوزه ها حائز اهميت است.) كارشناسان اعتقاد دارند كه حجم سرمايه گذاري ساليانه در حوزه مخابرات كشور(كه فقط شامل مراحل قبل از بهره برداري و خدمات دهي مي شود)، بالغ بر يك ميليارد دلار است و لذا با احتساب نسبت پنج به يك بازار خدمات و پشتيباني به بازار تجهيزات، به رقمي بيش از ۶ ميليارد دلار براي كل بازار سالانه صنعت مخابرات كشور خواهيم رسيد.(۲)
نگاهي به ثبت نام اخير تلفن همراه و حجم سرمايه ۳ ميليارد دلاري كه مردم بابت پيش فروش سيم كارت تلفن همراه پرداخت كردند، درستي اين ادعا را ثابت مي كند كه رقم ۶ ميليارد دلاري فوق، اگر از ميزان واقعي بازار مخابرات كشور بيشتر نباشد، كمتر نيست.(۳)
اهميت اين ارقام وقتي بيشتر مشخص مي شود كه بدانيم، براي ايجاد هر فرصت شغلي در مخابرات، تنها به ۵۰ ميليون تومان سرمايه نياز است؛(۴) بنابر اين، فقط با سرمايه سه ميليارد دلاري ثبت نام اخير تلفن همراه، مي توان ۵۰ هزار نفر از متخصصان مخابرات كشور را به عرصه كار و توليد وارد كرد(يعني ۵ برابر تعداد فارغ التحصيلان رشته مخابرات و رشته هاي وابسته به آن در كل كشور در عرض يك سال).(۵)
به اين آمار و ارقام، بايد ابعاد شديداً امنيتي صنعت مخابرات و همچنين High-Tech بودن آن و سرريز تكنولوژي آن به ساير صنايع را نيز اضافه كرد؛ ضمن آن كه ويژگي هايي همچون پاك بودن اين صنعت، ايجاد اشتغال براي نيروهاي متخصص و بازگشت سريع سرمايه در آن نيز بسيار هستند كه در ادامه مقاله در حد مجال به برخي از آنها اشاره شده است.(۶)
۴) گذشته مخابرات، چراغ راه آينده
صنعت مخابرات كشور در دهه ،۴۰ با تأسيس كارخانه هاي توليد سوئيچ هاي تلفن ثابت پا گرفت. آنچه كه در اين سال ها توليد مي شد، از نظر تنوع محصولات، كمتر از آن چيزي نبود كه كاربران و مردم مطالبه مي كردند. سرويس ها و خدمات اوليه تلفن ثابت به كاربران كم تعداد عرضه مي شد و البته شركاي خارجي نيز در عرصه صنعت مخابرات كشور حضور داشتند. در مورد آنچه كه تا قبل از انقلاب در اين عرصه رخ داده است، فقط به ذكر يك نكته بسنده مي كنيم و آن اين كه، تلاش هاي مجموعه مخابرات ايران در آن سال ها، به ايجاد شبكه هاي مايكروويو بين نقاط مختلف كشور، افزايش ظرفيت نصب و بهره برداري از مراكز تلفن شهري و بين شهري و ايجاد ارتباط ماهواره اي با ساير كشورها معطوف بوده است.
بعد از انقلاب و در فاصله سال هاي ۵۷ تا ،۶۴ وجود شور انقلابي در ميان متخصصان و مسئولان مخابرات و تكيه بر عزم و اراده نيروهاي داخل و نيز پشتيباني دولت از صنايع داخلي و سرمايه گذاري در بخش تحقيقات، باعث شد كه متخصصان داخلي به تكنولوژي ساخت سوئيچ هاي كم ظرفيت تلفن ثابت و راديوهاي مايكروويو دست يابند.پس از آن، از سال ۶۴ تا ،۷۶ متوليان وزارت پست و تلگراف و تلفن،(۷) با درك ميزان عقب ماندگي مخابرات كشور نسبت به ساير كشورها در زمينه ارائه خدمات به كاربران، هدف اصلي خود را ايجاد و توسعه سرمايه خدمات و سرويس هاي مختلف قرار دادند. اين روند، با پايه هاي صنعتي و فني كه در كشور ايجاد شده بود، مي توانست منجر به شتابگري توسط صنعت مخابرات كشور گردد، اما ورود بدون برنامه ريزي و عجولانه به عرصه تلفن همراه، سرنوشت سال هاي بعد مخابرات كشور و به ويژه ارتباطات سيار كشور را به گونه اي ديگر رقم زد؛ نوع نگاه مسئولان به تلفن همراه به عنوان يك كالاي لوكس، بي توجهي به مباحث آموزشي و تحقيقاتي در اين حوزه و ناآگاهي از ميزان تقاضاي بازار،(۸) تنها بخشي از مشكلاتي است كه در آن زمان وجود داشت.(۹) اگر بپذيريم كه خشت هاي اول اين ديوار(مخابرات سيار كشور) در آن زمان كج نهاده شد، متفطن خواهيم شد كه اگر در مراحل بعدي نيز راست نشود، دير يا زود فرو خواهد ريخت و همه صنعت مخابرات را زير آوار نابودي، مدفون خواهد كرد.
البته از حدود سال ۷۶ به بعد، شاهد برخي نقاط روشن در اين عرصه هستيم؛ تلاش هايي در برخي صنايع داخلي براي طراحي اجزاي شبكه  موبايل(مانند BTS،BSC و حتي ساخت سيم كارت) و ايجاد رشته هاي «مخابرات سيار» در دوره هاي كارشناسي ارشد برخي دانشگاه ها، همه در اين دوران صورت گرفته است. اگر چه اين تلاش ها، شايد نتوانسته است عقب ماندگي ناشي از بي توجهي ۱۲ ساله به اين صنعت را جبران كند، اما همت و تلاش متخصصان داخلي، موفقيت هايي را نصيب كشور كرد كه امروز برخي كارشناسان، ايران را جزو ۱۰ كشور صاحب تكنولوژي GSM  در جهان قلمداد مي كنند.(۱۰)
در خاتمه، جمع بندي خود معاون برنامه ريزي وزارت ICT در اين زمينه جالب توجه است: «تاكنون در زمينه ساخت سوئيچ هاي تلفن ثابت، ۸۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري شده است كه حداقل ۵۰۰ ميليارد تومان بازگشت سرمايه داشته است؛ اما با وجود سرمايه گذاري ۹۰۰ ميليارد توماني در بخش ارتباطات سيار كشور، تاكنون نتيجه مطلوبي در اين حوزه به دست نيامده است.» (۱۱) اين آمار و ارقام از سويي نشانگر اهميت صنعت مخابرات از نظر سودآوري و ايجاد ارزش افزوده فراوان و از سوي ديگر، نشان دهنده اهميت برنامه ريزي صحيح براي ورود به عرصه مخابرات است.
۵) مخابرات سيار و گذرگاهي خطرناك
مركب ارتباطات سيار كشور، در يكي دو سال اخير، به پيچ هاي تندي در مسير حركت خود رسيده است؛ نياز روزافزون كاربران به استفاده از سرويس هاي تلفن همراه باعث شده است كه راهبران قافله مخابرات كشور، تصميم بگيرند سرعت حركت و روند سرويس دهي را تندتر كنند تا بتوانند آن گونه كه برنامه چهارم توسعه مقرر كرده است، در ۴ سال آينده، ۲۰ ميليون كاربر را پوشش دهند.(۱۲)
اما تنگناهاي مهمي، حركت در اين مسير را با مشكل مواجه كرده است.
الف) از طرفي، شبكه زيرساخت مخابرات كشور هنوز به حدي آماده نشده است.(۱۳) كه بتواند اضافه شدن بار ۱۵ ميليون نفر كاربر جديد را در مدت دو سال آينده تحمل كند.(۱۴)
ب) از طرف ديگر، در زمينه توسعه زيرساخت هاي صنعتي، تكنولوژيك و انساني كه بتواند پشتوانه اين حركت باشد، سياست گذاري ها و تصميم گيريهاي هوشمندانه از طرف مسئولان مشاهده نمي شود كه دو واقعه زير، شواهد آن هستند: 6) شاهد اول: امتياز اپراتور دوم تلفن همراه؛ اين ره كه تو مي روي ...؟
با نگاهي به ابعاد بازاري كه در اختيار اپراتور دوم تلفن همراه قرار مي گيرد(۲ ميليون شماره تنها در مرحله اول)، اين نكته روشن مي گردد كه امتيازي كه در حال واگذاري كامل به شركت  تركيه اي «ترك سل» است، يكي از بزرگترين امتيازات سرمايه گذاري در بازار داخلي در طول تاريخ كشور است كه به يك شركت خارجي داده مي شود. شركت «ترك سل» ، در قالب كنسرسيومي به نام «ايران سل» (كه البته اكثريت سهام آن متعلق به «ترك سل» است)، قرار است به مدت ۱۵ سال، بخش بزرگي از بازار مخابرات ايران را در اختيار داشته باشد. نگاهي به شرايط برگزاري اين مناقصه و تبعات آن، نحوه نگاه وزارت ICT به توان داخلي را روشن خواهد كرد:
در ماده ۱۸ مقررات ارزيابي پيشنهادهاي شركت كنندگان در مناقصه، ۱۰۰ امتياز مناقصه در ۱۱ بند تقسيم شده است: در بند ۸ اين ماده، امتيازي كه براي مشاركت بيشتر شركت هاي ايراني(مشاركت بيشتر از ۲۰ درصد) در نظر گرفته شده است، معادل ،۵ ۳ امتياز از كل ۱۰۰ امتياز است. دور از حقيقت نخواهد بود اگر بگوييم، ميزان اعتماد تنظيم كنندگان شرايط مناقصه به توانمندي هاي داخلي، همان ۵،۳ درصدي است كه در اينجا منظور شده است.
البته همين ۵،۳ امتياز نيز به گونه اي در نظر گرفته شده است كه پيداست استفاده از توان مهندسي شركت هاي مخابراتي داخلي مدنظر نبوده است؛ هيچ حساسيتي نسبت به سابقه شركت هاي داخلي عضو كنسرسيوم وجود نداشته و عملاً  هيچ گونه تمايزي بين يك «شركت داخلي با سابقه مخابراتي» و يك «شركت صرفاً سرمايه گذار ايراني» تعريف نشده است.همچنين، حضور اپراتور ترك در ايران، بدون در نظر گرفتن هيچ شرطي مبني بر «اشتغال نيروهاي داخلي» و يا «انتقال تكنولوژي» ، پذيرفته شده است؛ برخلاف بسياري از كشورها كه بازار داخلي خود را چنين ارزان در اختيار ديگران قرار نمي دهند.
نتيجه بديهي همه اين شرايط آن است كه شركت هاي مخابراتي داخل كشور، فرصتي براي مشاركت در انجام اين پروژه پيدا نكرده اند. بنابراين، در حالي كه شاهد واگذاري بخش بزرگي از بازار ارتباطات سيار كشور به مدت ۱۵ سال به يك شركت تركيه اي هستيم، نمي توان اميدوار بود كه نيروهاي داخلي بتوانند به كسب تجربه در زمينه هاي طراحي، مهندسي، نگهداري و حتي اپراتوري بپردازند. به بيان بهتر، هيچ گونه استفاده اي از فرصت حضور يك اپراتور خارجي در كشور در جهت افزايش توانمندي هاي تكنولوژيك و فني نيروهاي داخل نشده است و اين فرصت كه مي توانست به شروعي براي كسب تجربه بدل شود، عملاً  از دست رفته است.
چرا دست به دامان تركيه...؟
اگر نگاهي كوتاه به سوابق ارتباطات سيار تركيه بيندازيم، متوجه نكته جالبي خواهيم شد و آن اين كه اين كشور، برتري خاصي از نظر فني نسبت به كشور ما ندارد. كشور تركيه، بهره برداري از نسل دوم تلفن همراه را همزمان با ايران شروع كرده است؛ يعني از سال ۱۹۹۴ (۱۳۷۳). اين كه هم اكنون اپراتورهاي موبايل اين كشور توانسته اند بيش از ۲۲ ميليون مشترك را در تركيه تحت پوشش قرار دهند نيز با تكيه بر توان فني شركت هاي خارجي و به خاطر شرايط فرهنگي جامعه اين كشور در استقبال سريع از مصرف تكنولوژي هاي جديد است. حتي شركت ترك سل كه توانسته است با تكيه بر دانش فني و تكنولوژي خارجي ۹۰ درصد بازارهاي اپراتوي داخل تركيه و تا حدودي منطقه را در اختيار بگيرد، بارها از طرف صاحبنظران اين كشور به در نظر گرفتن منافع كوتاه مدت شركتي خود متهم شده و از آينده اي مبهم  ترسانده شده است.
با اين مقدمه بايد به اين سؤال پاسخ دهيم كه در حالي كه كشور ما بهره مند از خيل عظيم فارغ التحصيلان و متخصصان مخابرات است و صنايع داخلي مخابرات توانسته اند در هر زمينه اي كه وارد شده اند، توانمندي هاي خود را به اثبات برسانند، چرا برنامه ريزي هاي گذشته و نيز برنامه هاي آينده مسئولان به گونه اي است كه بايد دست به دامان يك اپراتور از كشور تركيه شويم و بازار خود را در اختيارش قرار دهيم. در حالي كه از بعد توانايي هاي داخلي، نه تنها شركت هاي داخلي در توليد تجهيزات BTS و BSC و غيره توانمندي هاي بسيار خوبي از خود نشان داده اند و اميد به تكرار دستاوردهاي بزرگ متخصصان داخلي در ساخت تجهيزات تلفن ثابت در طول سالهاي متمادي گذشته را قوت بخشيده اند، بلكه بايد دقت كرد كه علاوه بر ساخت تجهيزات، بخش مهمي از ارزش افزوده برتر و مشاغل حساس و استراتژيك صنعت مخابرات، در لايه هاي طراحي، مهندسي، تكنسيني، مديريت پروژه، مشاوره و امثال آن است كه در اين زمينه ها توان متخصصان داخلي در حد مطلوبي است و با سرمايه گذاري هاي وسيع انجام گرفته در دانشگاههاي كشور و تجارب گذشته صنايع مخابراتي، دسترسي كشور ما به اين توانايي هاي انساني بيش از تركيه است.
اگر مسئولين، توان داخلي را همواره دست كم بگيرند و مرغ هاي همسايه را غاز تصور كنند، بديهي است كه برتري ها و پتانسيل هاي موجود از كف خواهند رفت و در آن صورت، بهترين آينده اي كه در انتظار مخابرات سيار كشور خواهد بود، اين است كه وزارت ICT براي توسعه بيشتر شبكه، تنها يك انتخاب داشته باشد و آن خارجي ها هستند كه عواقب اين وضعيت هم معلوم است. لذا «قرارداد پروژه اپراتور دوم تلفن همراه» را نبايد در حد يك قرارداد عادي ۱۵ ساله با يك شركت خارجي تصور كرد؛ بلكه اين گام، چنانچه تشريح شد،  مي  تواند زمينه ساز واگذاري «رايگان» و تمام و كمال كل بازار مخابرات سيار كشور به بيگانگان و تسلط «هميشگي» آنان بر بازارهاي داخلي كشور باشد؛ بدون اين كه در قبال اين بخشش ها، هيچ امتياز خاصي از آنان گرفته باشيم.
فقط بازار را از دست نمي دهيم...!
علاوه بر مباحث فوق، بايد به نكته ديگري اشاره كنيم: براساس قراردادي كه بين وزارت ICT و شركت برنده مناقصه اپراتور دوم (ترك سل) بسته شده است، دولت ايران تعهد كرده است كه «شبكه زيرساخت» مورد نياز براي سرويس دهي اپراتور دوم را تأمين كند. اين مسأله كه توسعه شبكه زيرساخت به دست دولت انجام شود، امري قابل قبول است؛ مسلماً  لزوم رعايت مسائل امنيتي ايجاب مي كند كه زيرساخت مخابرات كشور كه شاهراه تبادل اطلاعات امنيتي، نظامي، اقتصادي و ملي كشور است، در اختيار دولت باقي بماند و به دست ديگري سپرده نشود؛ همانطور كه اصل ۴۴ قانون اساسي هم چنين مقرر كرده است.
اما بايد توجه كرد كه شبكه زيرساخت مخابرات كشور، از نظر فني نواقص بسيار دارد و اگرچه ادعا مي شود كه مقدار زيادي فيبر نوري به طول ۲۷ هزار كيلومتر براي برقراري ارتباطات بين شهري، در زير خاك مدفون شده است، ولي عدم نصب تجهيزات لازم براي بهره برداري از اين فيبرها، عملاً  آنها را بلااستفاده كرده است. البته اخيراً  اعلام شده است كه مناقصه خريد اين تجهيزات برگزار شده و اظهار اميدواري شده است كه تا انتهاي سال ،۸۳ يا به قولي تا نيمه هاي سال بعد، بهره برداري از شبكه فيبرنوري كشور به طور كامل شروع شود، اما تجربه نشان مي دهد كه صرفنظر از مشكلات فني احتمالي، لختي انجام مراحل اداري چنين عملياتي، روند آن را كند خواهد كرد. در هر صورت، چنانچه به هر دليلي شركت مخابرات ايران نتواند در موعد مقرر به تعهد خود در قبال ترك سل عمل كند، بايد ساخت و تجهيز زيرساخت را طبق قرارداد به صورت BTO(۱۵) به اين اپراتور خارجي واگذار كند كه در اين صورت، يك شركت بيگانه را درگير ايجاد و توسعه زيرساخت مخابرات كشور و مشرف بر اين شبكه خواهيم كرد؛ لازم به توضيح نيست كه اين امر، پيامدهاي منفي امنيتي براي كشور در پي دارد. حالت ممكن ديگر نيز آن است كه با دعواي حقوقي شركت ترك براي دريافت غرامت روبه رو شويم كه اين نيز آبروريزي سياسي در پي دارد.
ادامه دارد
زير نويس
۱- General Contractor
۲- براساس گفته هاي مديران شركت مخابرات، بازار ICT جهان در سال ،۲۰۰۳ بالغ بر ۳ هزار ميليارد دلار بوده است (ايسنا، ۱۱/۷/۸۲) كه اگر بخواهيم به سطح ميانگين جهاني برحسب نسبت جمعيت (يك صدم جمعيت جهان) برسيم، بايد ارزش بازار داخلي مخابرات را به ۳۰ ميليارد دلار برسانيم.
۳- در سال هاي اخير، حجم سرمايه گذاري هاي اين بخش بسيار رشد كرده است؛ به عنوان مثال، تاكنون در كشور ما در زمينه سوئيچ هاي تلفن ثابت، در حدود ۴/۱ ميليارد دلار سرمايه گذاري شده است (۱۴ ميليون خط و هر يك با هزينه اي معادل حدود ۱۰۰ دلار) اما فقط سرمايه گذاري مورد نياز براي يك مرحله توسعه شبكه تلفن همراه به بيش از ۳ ميليارد دلار بالغ شده است.
۴- مهندس قنبري در گفت گو با ماهنامه تكفا.
۵- مهندس قنبري، همايش تلفن همراه، چالش ها و چشم اندازها، ۲۴ آذر ماه ۸۲
۶- برخي كارشناسان و متخصصان استراتژي صنعتي اعتقاد دارند، تكنولوژي و صنعت مخابرات، از جمله حوزه هاي High-Tcch است كه در آن، صنايع داخلي مي توانند در زنجيره توليد و مهندسي شركت هاي نامدار خارجي قرار گيرند و بدين ترتيب ضمن انتقال دانش به داخل كشور، در بازار منطقه حضور جدي پيدا كنندT تسلط كشورهاي اروپايي (كه مشكلات سياسي كمتري با ايران دارند) بر بازار تلفن همراه جهان، تنها يكي از فرصت هاي موجود است.
۷- پست و تلگراف و تلفن، نام پيشين وزارت ICT است؛ حال با تغيير نام اين وزارتخانه كه عنوان «فناوري» را يدك مي كشد، لزوم توجه متوليان آن به مقوله تكنولوژي و صنعت، بيش از پيش، آشكار مي شود.
۸- اين مسأله همواره به پيش فروش هاي بدون برنامه منجر شده است كه آخرين و بزرگترين آنها را در اواخر سال گذشته و در پيش فروش ۶/۵ ميليون تلفن همراه شاهد بوديم.
۹- مهندس قنبري، همايش تلفن همراه، چالش ها و چشم اندازها، ۲۴ آذر ماه ۸۲
۱۰- مهندس رستگار، مديرعامل شركت ارتباطات جامع نوين، همايش تلفن همراه، چالش ها و چشم اندازها، ۲۴ آذر ماه ۸۲.
۱۱- مهندس قنبري، همايش تلفن همراه، چالش ها و چشم اندازها، ۲۴ آذرماه ۸۲.
۱۲- در حالي كه در عرض ده سال كه از ورود اين تكنولوژي به كشور مي گذرد، كمتر از ۴ ميليون نفر توانسته اند از سرويس هاي تلفن همراه بهره مند شوند.
۱۳- به پيامدهاي امنيتي و اقتصادي اين كمبود در ادامه اشاره خواهيم كرد.
۱۴- با احتساب كل كاربران مخابرات، شامل ديتا (حداقل ۲ ميليون)، موبايل (۶/۵ ميليون ثبت نام اخير، ۲ ميليون موبايل اعتباري و ۲ ميليون اپراتور دوم) و تلفن ثابت (۲ ميليون اپراتور بخش خصوصي و حداقل ۵/۱ ميليون تعهد شركت مخابرات) تا دو سال آينده، حداقل ۱۵ ميليون كاربر جديد به شبكه بايد افزوده شود.
۱۵- Build, Transfer, Operatc