نگاهي به قرارداد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با شركت ترك سل
ماجراي اپراتور دوم
|
|
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موافقت كرده است كه اگر نتواند به موقع خطوط انتقال مورد نياز شركت ترك سل را تامين نمايد، به شركت مذكور اجازه دهد كه كار توسعه اين بخش را هم به صورت BOT انجام دهد يعني شبكه را ايجاد كرده و مالكيت آنرا به دولت منتقل نموده و راسا بهره برداري آنرا عهده دار شود كه اين امر برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسي و مجوز صادره در ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه است
براساس بند الف ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده شده است تا براي جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كشور، شرايط فعاليت بخش خصوصي را در بخش پست و مخابرات موازي با خدمات دولتي فراهم كند. واگذاري بخش تلفن همراه از آن جمله است.
از زمان تصويب قانون برنامه سوم تاكنون كه سال آخر آن طي مي شود، عليرغم تاكيد قانون براي جلوگيري از وارد آمدن ضرر و زيان به مردم و ضرورت شكسته شدن انحصار در اين بخش و ديگر بخش هاي اقتصادي دولت گام اساسي در اين زمينه بر نداشت و پس از يك فرايند طولاني در سال جاري زمينه امضاي قرارداد ميان وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات با يك كنسرسيوم خارجي داخلي فراهم شده است.
از زمان ورود تلفن همراه به ايران بازار اين فن آوري جديد در انحصار دولت است و قيمت تلفن همراه و سيم كارت آن همچنان بالا است. علاوه بر اين متقاضيان تلفن همراه براي بهره برداري از آن بايد در صف انتظار بايستند و مدتي را كه حداقل يكسال است براي دريافت خدمات صبر كنند.
اگرچه قيمت تلفن همراه از ابتداي حضور ۱۰ ساله در ايران به نصف كاهش يافته و از ۲ ميليون تومان به حدود يك ميليون تومان رسيده است؛ ولي همچنان مصرف كنندگان آن از خدمات مناسب برخوردار نيستند و متقاضيان آن بايد هزينه بالايي را بپردازند.
با توجه به تجربه بشري در زمينه بسياري از محصولات مشابه تنها راه ارايه خدمات بهتر در اين بخش و فراهم كردن يك بازار قابل قبول براي مردم و مصرف كنندگان كاهش و حذف انحصار در اين بازار است.
تا زمانيكه بخش خصوصي چه داخلي و چه خارجي نتوانند در بازار ايران كه تقاضاي آن بالاي ۱۵ ميليون متقاضي مصرف تخمين زده مي شود در شرايط مساوي به رقابت در عرضه خدمات بپردازند مصرف كنندگان از خدمات مطلوب با قيمت هاي مناسب برخوردار نخواهند شد.
عليرغم روند كند و طولاني در سال هاي اخير، فعاليت در زمينه كاهش انحصار در اين بخش و حضور ارايه دهندگان خدمات غيردولتي آغاز شد و امروز در شرايطي قرار داريم كه مزايده اي در اين زمينه برگزار شده است و برنده آن مشخص شده است و قرارداد آن نيز در حال طرح مراحل امضاء و اجراست.
در اين شرايط برخي گروه ها و افراد ايراداتي به روند اين قرارداد وارد كرده اند.
براي آشنايي با اين مسئله پس از نگاهي اجمالي به روند اجرايي شدن اين قرارداد ديدگاه هاي موافق و مخالف در اين زمينه را طرح مي كنيم.
رفع انحصار
پس از تصويب برنامه سوم كه چهار سال از آن گذشته است، آيين نامه اجرايي ماده ۱۲۴ اين قانون تهيه شده در اين آيين نامه سياستگذاري ها، هدايت، واگذاري امتياز و نظارت بر اجراي اهداف اين ماده بر عهده كميسيوني تحت عنوان «ماده ۲» گذاشته شد.
اعضاي اين كميسيون وزير و معاون وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات (پست و تلگراف و تلفن آن زمان) معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دو كارشناس به انتخاب اين افراد بود.
كميسيون ماده دو برخي اهداف اصلي اجراي قانون را مشخص كرد كه از جمله اينكه تعداد اپراتورهاي شبكه تلفن همراه كشور تا حداكثر۴ اپراتور خواهد بود و تا مدت دو سال از عقد قرارداد با اپراتور دوم مجوز جديدي صادر نشود.
در اين كميسيون تعرفه هاي اپراتور دوم و برخي شرايط قانوني براي فعاليت آن مشخص شد و براي شركت يا شركت هاي طرف قرارداد نيز حداقل هايي تعيين شد كه از جمله اينكه پيش از حضور در ايران حداقل دو ميليون مشترك داشته باشند با سابقه اپراتوري در حداقل دو كشور، ميزان سرمايه گذاري آن ها در هر يك از كشورها حداقل يكصد ميليون يورو باشد و دارايي خالص حداقل ۲۵۰ ميليون يورويي داشته باشند.
اين مزايده با همكاري يك مشاور خارجي و با نظارت كارشناسان اتحاديه جهاني مخابرات پس از يك فرايند طولاني در تاريخ ۲۳مهرماه سال ۸۲ برگزار شد.
اسناد مناقصه به ارزش ۲۰ هزار يورو فروخته شد و شركت كنندگان ضمانت نامه اي معادل ۲۵ ميليون يورو ارايه كردند. در تاريخ ۲۲ دي ماه همان سال و با گذشت سه ماه كنسرسيوم ايران سل به عنوان برنده مزايده اعلام شد.
برگزاري مزايده
از تاريخ اعلام فروش اسناد مزايده تا ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ پنج كنسرسيوم با ارايه پاكت الف (ضمانت نامه و مدارك قانوني امضا شده)، پاكت ب (پيشنهاد فني) و پاكت ج (پيشنهاد قيمت) براي شركت در اين مزايده اعلام آمادگي كردند. اين پنج كنسرسيوم عبارت بودند از: كنسرسيوم هاي كويتي ام. تي . ان و تركيه اي ايران سل و آفريقاي جنوبي ام . تي . سي ، و مصري اوراسكام - بالي و يك شركت ديگر. محتويات پاكت الف شامل: ضمانت نامه شركت در مزايده به مبلغ ۲۵ ميليون يورو يا معادل آن ۲۶۳ ميليارد ريال، امضاي مقررات مزايده و الحاقيه هاي آن توسط شركت كنندگان در مزايده و امضاي پيش نويس موافقت نامه ليسانس توسط شركت كنندگان در مزايده بود. در اين مرحله يك كنسرسيوم به علت عدم ارائه ضمانت نامه، در مرحله گشايش پاكت الف تأييد نشد.
در مرحله گشايش پاكت بايد طرح گسترش پوشش و زمان بندي و همچنين طرح تجاري چهار كنسرسيوم تاييد شده بررسي و رتبه بندي مي شد.
براساس طرح پوشش، كنسرسيوم ها به ترتيب مصري اوراسكام - بالي رتبه اول، كويتي ام . تي . سي رتبه دوم، آفريقاي جنوبي ام . تي . ان رتبه سوم و ترك سل رتبه چهارم و براساس طرح تجاري به ترتيب (۱) كويتي
ام . تي . سي ، (۲) مصري اوراسكام - بالي، (۳) ترك سل و (۴) آفريقاي جنوبي ام . تي . ان رتبه بندي شدند.
ازنظر تعرفه ها، آفريقاي جنوبي ام . تي . ان رتبه (۱)، مصري اوراسكام - بالي رتبه (۱)، ترك سل رتبه (۱) و كويتي ام . تي. سي رتبه (۲) را كسب كردند.
اين كنسرسيوم ها براساس مديريت و سازمان نيز رتبه بندي شدند. براين اساس ام . تي . ان حائز رتبه اول، ام . تي . سي رتبه دوم، اوراسكام - بالي رتبه دوم و ترك سل رتبه چهارم شد.
در مجموع ارزيابي فني، ام . تي . ان با كسب ۹۰ امتياز رتبه اول، اوراسكام - بالي با كسب ۴۲/۸۹ امتياز رتبه دوم، ترك سل با كسب ۵۷/۸۷ امتياز رتبه سوم و ام . تي . سي با كسب ۹۸/۸۳ امتياز رتبه چهارم را كسب كردند.
به اين ترتيب، هر چهار كنسرسيوم داراي صلاحيت فني شناخته شدند و پيشنهاد شد با بازگشايي پاكات ج، بالاترين پيشنهاد براي پرداخت سهم به دولت برنده مزايده شناخته شود. ارزيابي و توصيه اتحاديه جهاني مخابرات نيز همين بود.
در بازگشايي پاكات ج، ترك سل با پيشنهاد ۱/۲۸ درصد سهم دولت در مقابل ۵/۱۵ درصد ام . تي . ان توانست برنده مزايده اپراتور دوم تلفن همراه بشود.
كنسرسيوم ترك سل با تركيب ۷۰ درصد سهم شركت ترك سل و اريكسون تركيه كه در اصل يك كمپاني سوئدي است و ۳۰ درصد سهم دو شركت ايراني، پرمان ارتباط متعلق به بنياد مستضعفان و شركت الكترونيك ايران وابسته به وزارت دفاع است.
شركت ترك سل براي اخذ امتياز بايد ۳۰۰ ميليون يورو به دولت ايران پرداخت كند. اين شركت همچنين براي ايجاد هر خط تلفن همراه، بايد حداكثر ۱۰۰ يورو سرمايه گذاري كند. با اين حساب براي دو ميليون خط حداكثر ۵۰۰ ميليون يورو سرمايه گذاري موردنياز است.
امتياز واگذار شده به كنسرسيوم مذكور مي تواند تا ۱۶ ميليون خط توسعه يابد، مدت اوليه حق بهره برداري از شبكه ايجاد شده توسط كنسرسيوم مذكور، ۱۵ سال و درصورت نياز، هر پنج سال يكبار مي تواند تمديد شود.
اين كنسرسيوم در مدت فعاليت خود مي تواند تا ۱۶ ميليون خط تلفن همراه واگذار كند. ولي قرار است در مرحله اول ۲ ميليون خط واگذار شود. كنسرسيوم مذكور اجازه دارد، در قبال واگذاري هر سيم كارت به متقاضيان، ۵/۱ ميليون ريال وجه اوليه دريافت كند. از اين مبلغ ۳۰۰ هزار ريال آن بابت ماليات به دولت ايران پرداخت مي شود و مابقي
(۲/۱ميليون ريال) را برداشت خواهد كرد.
در مرحله واگذاري دو ميليون شماره اوليه مبلغ ۲۴۰۰ ميليارد ريال تقريبا معادل ۲۴۰ ميليون يورو درآمد كسب مي كند.
برابر مجوز صادره، كنسرسيوم مي تواند حق مكالمه را ۲۰ درصد كمتر و حداكثر ۴۰ درصد بيش از تعرفه مكالمات شركت مخابرات ايران دريافت نمايد كه باتوجه به قيمت هاي جاري پيش بيني مي شود متوسط درآمد ماهانه هر خط تلفن همراه بيش از ۱۵۰۰۰۰ ريال (معادل ۱۵ يورو) شود.
درآمد كنسرسيوم از محل مكالمات، در مدت ۱۵ سال مجوز اوليه بهره برداري و براي ۲ ميليون شماره اول، بالغ بر ۵۴ هزار ميليارد ريال، معادل ۴/۵ ميليارد يورو خواهد بود، به اين درآمد، بايد افزايش تعرفه مكالمات و درآمدهاي ناشي از ارايه دهها سرويس ويژه را اضافه نمود.
كنسرسيوم موظف است كه از درآمد ناشي از خدمات ۱/۲۸ درصد را به دولت ايران پرداخت نمايد كه در وضعيت كنوني از محل ۵۴ هزار ميليارد ريال خود حدود ۱۵ هزار ميليارد ريال سهم دولت ايران و مابقي از آن كنسرسيوم خواهد بود.
پس جمع درآمد كنسرسيوم فقط از محل فروش سيم كارت و حق مكالمه (با تعرفه هاي جاري) بالغ بر ۴۵۵۴۶ ميليارد ريال خواهد شد كه با كسر هزينه هاي اوليه حق امتياز و تاسيس شبكه و نگهداري بعدي از شبكه (حدود ۱۰ درصد درآمد) سود خالص آن، بالغ بر ۳۰ هزار ميليارد ريال، معادل ۳ ميليارد يورو خواهد بود، ملاحظه مي شود كنسرسيوم حداكثر در ۵/۱ سال اول بهره برداري، سرمايه گذاري انجام شده براي دو ميليون شماره اوليه را مستهلك و حداقل ۵/۱۳ سال سود خواهد برد. اضافه مي شود كه مبلغ ۳۰۰ ميليون يورو اوليه حق امتياز يكبار دريافت شده و براي توسعه هاي بعدي مبلغي دريافت نمي شود.
مخالفين قرارداد
مخالفان طرح بر اين عقيده اند كه حضور سرمايه گذار خارجي در شبكه مخابراتي كشور با برخي مفاد قانون اساسي كشور مغايرت دارد.
ازجمله تاكيد مي كنند كه طبق اصل ۴۴ قانون اساسي شبكه مخابرات كشور مالكيت دولتي دارد و واگذاري آن به غير دولت مغاير اين اصل است.
علاوه بر اين، طبق ماده ۲۸ برنامه سوم، فعاليت در عرضه خدمات پستي و مخابراتي كه در ماده ۱۲۴ تصريح شده است فقط بايد در بخش غيردولتي داخلي انجام شود. دو شركت عضو كنسرسيوم زيرمجموعه هاي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بنياد مستضعفان هستند و دولتي مي باشند كه اين امر با قانون برنامه سوم مغايرت دارد.
علاوه بر اين، شركت خارجي هفتاد درصد كنسرسيوم را در اختيار دارند كه اين نيز با هدف برنامه سوم كه فعاليت شركت هاي داخلي است مغاير مي باشد.
حضور شركت خارجي در كنسرسيوم برنده مزايده و هدايت و مديريت امور فني توسط نيروهاي خارجي باعث سلطه و نفوذ بيگانه به بخشي از ارتباطات حساس و محرمانه نظام و مردم مي شود كه مغاير با بند ۵ اصل سوم بند ۸ ماده ۴۳ و اصل ۱۵۳ قانون اساسي است.
در اصل ۲۵ قانون اساسي نيز تاكيد شده، استراق سمع و كنترل مكالمه اي كه لازم باشد بايد به حكم قانون انجام پذيرد، پس اگر مراجع قانوني لزوم چنين موردي را تشخيص دهند، بايد مورد را از طريق كنسرسيوم كه وظيفه نگهداري و بهره برداري شبكه را به عهده دارد اعمال نمايند و طبيعي است كه اين درخواست بايد با اطلاع شركت اصلي كنسرسيوم (يعني شركت ترك سل) انجام پذيرد كه مسلما به مصلحت مملكت نيست.
مشكل ديگر در اين زمينه اين است كه بر مبناي ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه زيرساخت شبكه مخابرات شامل خطوط انتقال راه دور و بين الملل از طريق شبكه هاي مايكروويو و فيبر نوري و مدارات ماهواره اي، اتصال به شبكه سوئيچ بين شهري و بين الملل ثابت (شبكه هاي مخابراتي) از وظايف حكومتي است و به عهده شركت مخابرات.
براساس توافق وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اپراتور دوم تلفن همراه، خطوط موردنياز اپراتور مذكور نيز توسط شركت مخابرات ايران تعهد و تامين مي شود ولي باتوجه به تاخير در بهره برداري از توسعه شبكه زير ساخت برنامه سوم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موافقت كرده است كه اگر نتواند به موقع خطوط انتقال مورد نياز شركت ترك سل را تامين نمايد، به شركت مذكور اجازه دهد كه كار توسعه اين بخش را هم به صورت BOT انجام دهد يعني شبكه را ايجاد كرده و مالكيت آنرا به دولت منتقل نموده و راسا بهره برداري آنرا عهده دار شود كه اين امر برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسي و مجوز صادره در ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه است.
يكي از دلايل جذب سرمايه خارجي در هر كشوري جبران كمبود منابع مالي است كه در ايران باتوجه به سرمايه مردمي دولت اين امر قابل توجه نيست.
زماني كه مردم آماده اند تا سرمايه هاي خود را براي سرمايه گذاري به دولت بدهند چرا بايد سرمايه خارجي جايگزين آن شود.
نمونه آن سرمايه گذاري مردم در عرصه توسعه مخابرات كشور در سال گذشته است كه با فروش بيش از ۵ ميليون فيش تلفن همراه براي تحويل سيمكارت در سال گذشته درآمد ۲۵ هزار ميليارد ريالي در مدت كوتاه ۲۰ روز عايد شد كه امكان سرمايه گذاري در كشور را فراهم كرده است. ثبت نام كنندگان در سال جاري نيز سيمكارت هاي خود را دريافت مي كنند و طبق نوبت خدمات لازم به آنان ارايه مي شود. بنابراين مشكل كمبود سرمايه در كشور وجود ندارد.
در فرايند جذب سرمايه گذاري خارجي دستيابي به بازارهاي صادراتي موردنظر است كه با حضور شركت هاي خارجي امكان دستيابي به بازارهايي كه اين شركت ها حضور دارند فراهم مي شود. اما در قرارداد ارايه خدمات در داخل كشور دستيابي به بازارهاي جهاني نمي تواند موردتوجه باشد.
از ديگر اهداف جذب سرمايه خارجي مي تواند انتقال تكنولوژي به داخل كشور باشد.
در اين مورد در قرارداد تعهدي داده نمي شود.
كنسرسيوم حاضر مي تواند تجهيزات ساخته شده را وارد كشور كرده و نصب و راه اندازي خواهد كرد و خدمات را به متقاضيان ارايه نموده و درآمد خود را به صورت ارز از كشور خارج كند. به عبارت ديگر نتيجه اي به نام انتقال تكنولوژي براي ايران نخواهد داشت.
جذب سرمايه خارجي در عرصه توليد تجهيزات مخابراتي مفيد بوده ولي در عرصه خدمات، به خصوص در بخش مخابرات نمي تواند قابل توجيه باشد.
در بعضي كشورهاي وابسته و حكومت هايي كه با مشكل امنيت داخلي مواجه هستند، جذب سرمايه خارجي با هدف تحكيم حكومت و استفاده از قدرت كشورهاي خارجي خواهد بود و سرمايه گذارانشان در كشور هدف، سرمايه گذاري مي كنند كه اين مورد اولا باتوجه به پشتوانه مردمي حكومت ايران و استحكام آن، مفهومي ندارد، ثانيا شركت ترك سل و يا درحقيقت كشور تركيه، پشتوانه آنچناني براي هيچ كشوري، به خصوص براي ايران نخواهد بود و ثالثا واگذاري ارتباط يك كشور به شركت هاي بيگانه، ضد اهداف امنيتي هر حكومتي است و امكان شنود، كنترل و ايجاد اختلال در شبكه مخابراتي كشور را به راحتي براي بيگانه فراهم خواهد آورد.
|