سرانجام پس از يك هفته بحث و جدال در مورد طرح دوفوريتي مجلس پيرامون الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس براي انعقاد قراردادهاي خارجي، يكشنبه گذشته، نمايندگان مجلس موضوع اين طرح را به دو قرارداد اجراي اپراتور دوم تلفن همراه توسط شركت ترك سل و توسعه فرودگاه امام توسط شركت تركيه اي شاو محدود كردند. اما اين محدود كردن ظاهرا دولت را راضي نكرد و واكنش اوليه دولت لغو سفر آقاي خاتمي به تركيه بود. به نظر مي رسد چالش هاي سياسي در روزهاي آينده بين دولت و مجلس در اين زمينه ادامه پيدا كند. گزارش زير به طور خلاصه از نگاه موافقين و مخالفين و كارشناسان به بررسي جوانب اين مسئله پرداخته است.
مهمترين و برجسته ترين نكته مثبت كه طراحان طرح درنظر داشته اند،
توجه به بخش خصوصي داخلي به ويژه كارآفرينان است. در شرايطي كه دولت و نظام به دنبال رقابتي كردن اقتصاد از طريق تقويت بخش خصوصي است اين حساسيت قابل توجه است. واقعيت اين است كه در شرايط رقابتي امروز، بخش خصوصي داخلي زماني امكان تقويت پيدا مي كند كه فرصتي براي فعاليت داشته باشد.حوزه اقتصاد داخلي بهترين فرصت و مكان براي تقويت بخش خصوصي و بخش هاي توليدي و خدماتي داخلي است كه البته موفقيت در اين روند نيز نيازمند مديريتي كارآمد است
چگونگي شكل گيري و عوامل مؤثر در مطرح شدن و تصويب اين طرح از جمله مسايلي است كه در روزهاي گذشته ديدگاه هاي متفاوتي در خصوص آن مطرح شده است. ارائه دهندگان اين طرح استدلال كرده اند كه در اجراي اصل ۸۱ قانون اساسي ناظر بر قراردادهاي خارجي و به منظور رعايت مصالح، منافع، امنيت ملي كشور و جلوگيري از ايجاد امتيازات ويژه براي كشورهاي خارجي لازم است تا دولت قرارداد با شركت هاي خارجي را به تأييد مجلس شوراي اسلامي برساند. طراحان به جهت آن كه در اجراي موادي از قانون برنامه سوم توسعه در انعقاد قراردادها و واگذاري تمام يا بخشي از فعاليت هاي دستگاه هاي دولتي، امكانات و توانمندي تخصصي و فني، اقتصادي كشورمان ناديده گرفته شده است، اين طرح را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرده اند. آنها با استناد به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص سوابق و مشكلاتي كه در قرارداد هاي تاو و ترك سل وجود داشته است اين قراردادها را داراي مشكل امنيتي و موجب مخدوش شدن منافع ملي دانسته و ضرورت تصويب و اجراي اين طرح را گوشزد مي كنند. اين نمايندگان معتقدند قراردادهاي مذكور زيان هايي را در زمينه اپراتور دوم تلفن همراه و فرودگاه امام متوجه كشور خواهد كرد و براساس قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه كه با شركت ترك سل منعقد شده است با برگزاري مزايده امتياز سرمايه گذاري و بهره برداري از ۱۶ ميليون خط تلفن همراه كشور به مدت ۱۵ سال به شركتي با ۷۰ درصد سهم خارجي داده شده است. همچنين در چارچوب قرارداد تاو، وزارت راه و ترابري اقدام به واگذاري اداره خدمات فرودگاهي فرودگاه امام خميني(ره) به شركت خارجي تاو كرده است كه داراي دو مليت اتريشي و تركيه اي مي باشد. مركز پژوهش هاي مجلس اظهار داشته يكي از شركت هاي تحت پوشش تاو مربوط به صنايع دفاع و خدمات امنيتي كشور تركيه است و توسط ژنرال ها و پليس تركيه اداره مي شود و داراي دو نماينده در كشور اسرائيل است.
بنابر اين قرارداد مذكور داراي مشكل امنيتي بوده و با انعقاد اين قرارداد توان نيروهاي متخصص داخلي ناديده گرفته شده و مسايل امنيتي كشور به شركتي كه هسته مركزي آن را مجموعه اي نظامي از يك كشور خارجي تشكيل مي دهند واگذار شده است كه اين امر مغاير با اهداف ايجاد زمينه رشد توان ملي بوده و موجب واگذاري فرصت هاي شغلي يا مديريت به كشورهاي بيگانه و جذب سرمايه خارجي به قيمت حذف امنيت ملي ايران خواهد شد. بنابر اين انعقاد اين گونه قراردادها و واگذاري امتياز ها به ساير كشورها توجيه فني، اقتصادي و امنيتي ندارد و منافع ملي كشور را مخدوش مي سازد.
اما مخالفين اين طرح با بيان اين كه سرمايه گذاري، افزايش ضريب امنيتي را در بردارد، تصويب طرح دو فوريتي مجلس را در تضاد با اين مسأله مي دانند
مخالفان ،اين طرح را نشانه بي اعتمادي دولت به مجلس دانسته و معتقدند: بي اعتمادي به دولت في نفسه مطلوب نيست. دولت اصلاحات، دولتي مردمي و قانوني است و بايد با او كار كنيم و مجلس مي تواند از تمام ظرفيت نظارتي اش در قبال دولت استفاده كند، اما نمي توان قراردادهاي بسته شده را منتفي كرد. مجلس نمي تواند بر روي قرارداد خاصي قانون وضع كند.
منتقدين با تأكيد براين كه قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه با شركت ايران سل است نه ترك سل، مي گويند ايران سل كنسرسيوم شركت داخلي است كه خارجي ها در آن ۷۰ درصد سهام دارند و اين با شركتي كه در خارج كشور ثبت مي شود فرق دارد.
برخي ديگر از مخالفان طرح، شائبه سياسي بودن آن را مطرح ساخته و معتقدند: اين طرح فراتر از دستگاه هاي ذي ربط مورد بررسي قرار گرفته، سؤال نمايندگان مخالف طرح اين است كه اگر طرح چنين موضوعي سياسي نيست، چرا اجازه ندادند طرح در روند عادي و منطقي اش در كميسيون مربوطه بحث و بررسي شود.
در مقابل ارائه دهندگان اين طرح هرگونه سياسي كاري در تصويب اين طرح را رد نموده و معتقدند: طرح مجلس تنها قرارداد تاو و سل را مدنظر قرار داده است، چرا كه معاون اقتصادي وزارت اطلاعات صراحتاً گفته است وزارتخانه هاي نفت، راه و ترابري و ارتباطات و فناوري اطلاعات گرايش خاصي به انعقاد قرارداد با شركت هاي خارجي دارند.
موافقين طرح دوفوريتي الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در انعقاد قرارداد با شركت هاي خارجي، اين طرح را داراي مبناي اقتصادي و نه امنيتي مي دانند و معتقدند: اين طرح هيچ انحرافي در مصوبات و قوانين قبلي ايجاد نمي كند، بلكه يك انضباط رفتاري و فضاي مشورتي ايجاد مي كند.
موافقين طرح معتقدند، مسأله مهم در قرارداد ترك سل، شرايط مناقصه اين قرارداد است كه به هيچ عنوان كارشناسي و براساس روال عادي نيست. شركت هاي داخلي بايد فرصت رقابت مي يافتند كه در مناقصه شركت كنند و در شرايط پايين تر از شركت هاي خارجي، به آنها اجازه فعاليت در بخش خصوصي داده مي شد. اين شركت ها با بكارگيري مشاوره خارجي مي توانستند نواقص علمي و تكنولوژيكي شان را رفع كنند.
دولتمردان نيز در انتقاد از اين طرح مي گويند: طرح الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس براي انعقاد قراردادهاي خارجي، دولت را گرفتار خواهد كرد و اين طرح نشانه تعامل مجلس با دولت نيست.
همچنين موافقين طرح معتقدند اين طرح سبب ايجاد انضباط رفتاري براي دولت خواهد شد و هيچ نگراني از اين بابت كه باعث انحراف از قوانين قبلي و فضاي كنوني اقتصاد كشور شود، وجود ندارد.
ديدگاههاي كارشناسان
با تصويب كليات طرح الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي براي انعقاد قرارداد با شركت هاي خارجي كارشناسان مسائل اقتصادي كشور نيز ديدگاههاي موافق و مخالفي را در خصوص اين طرح مطرح كرده اند. موافقين با تأكيد بر لزوم نظارت مجلس بر اين گونه قراردادها، عدم اقدام به موقع منعقد كنندگان قراردادهاي ترك سل و تاو براي رفع ابهامات مجلس شوراي اسلامي در خصوص اين قراردادها و آثار منفي اين قراردادها بر منافع ملي را گوشزد مي كنند و مخالفين طرح نيز نگراني خود از كاهش روند جذب سرمايه گذاري خارجي و تأثير اين طرح بر ايجاد فضاي نامطمئن در اقتصاد كشور را مطرح مي سازند.
محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در خصوص علل مطرح شدن و تصويب كليات اين طرح در مجلس شوراي اسلامي مي گويد: ابهامات مجلس شوراي اسلامي در خصوص دو قرارداد ترك سل و تاو به دليل در اختيار نداشتن اطلاعات كامل برطرف نشد و در حالي كه اين قراردادها در دولت در حال نهايي شدن بود اما سؤالات و ابهامات مجلس بي پاسخ مانده بود، بهتر بود كه اطلاعات لازم به شكلي شفاف و روشن در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار داده مي شد تا اگر نمايندگان نيز نظراتي داشتند در جهت بهبود قراردادهاي مذكور ارائه و اعمال مي شد و قراردادي بدون اشكال يا با اشكالات كمتر منعقد مي شد. پس از آن كه اين اطلاعات در اختيار مجلس قرار نگرفت ابهامها و نگراني هاي مجلس بيشتر شد و به همين دليل طرح مذكور مطرح شد.
وي مي افزايد: بهتر بود تا در ابتدا كه ابهامات مجلس در خصوص استفاده از نيروهاي متخصص داخلي و مسائل امنيتي و منافع ملي در قالب دو قرارداد مذكور مطرح مي شد، نسبت به رفع آن از سوي دست اندركاران اين قراردادها اقدام و قراردادهاي قوي و با حمايت بيشتري منعقد مي شد. مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در خصوص شائبه سياسي بودن اين طرح مي گويد: معتقدم بحث هايي كه در اين خصوص مطرح مي شود بيشتر ناشي از حدس و گمانهايي است كه افراد مختلف در خصوص تصويب طرح مذكور در مجلس مي زنند. اما با توجه به روند شكل گيري و تصويب كليات اين طرح در مجلس دلايل امر را بيشتر غيرسياسي و ناشي از وجود ابهاماتي در دو قرارداد مذكور براي نمايندگان مجلس مي دانم.
مفتح در خصوص ديدگاه هايي كه پيرامون تأثير منفي اين طرح بر جذب سرمايه گذاري خارجي مطرح مي شود معتقد است: ميزان سرمايه گذاري خارجي متأثر از عوامل متعددي است كه يكي از عوامل مؤثر در اين خصوص امنيت سرمايه گذاري در هر زمينه و به هر صورتي است. هر چه بيشتر بتوانيم امنيت سرمايه گذاري را فراهم نماييم مفيدتر خواهد بود و يكي از مهم ترين مؤلفه هاي اين امنيت، ثبات قوانين است. بايد قوانيني وجود داشته باشد كه خيلي متغير نبوده و از ثبات بالايي برخوردار باشد تا موجب بيشتر شدن امنيت سرمايه گذاري شود.
دكتر جمشيد پژويان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص مطرح شدن و تصويب كليات اين طرح در مجلس شوراي اسلامي، گرچه نظارت و هدايت دولت را حق مسلم مجلس مي داند اما نگراني خود را از برخورد وظايف مجلس با امور اجرايي و معطل ماندن مسايل اقتصادي كشور ابراز نموده و مي گويد: به هرحال نظارت و هدايت دولت در اجراي قوانيني كه مجلس تصويب مي كند از جمله وظايف مجلس است و اين اختيارات را مردم به مجلس داده اند اما مسأله مهم اين است كه نظارت مذكور تا چه حد با امور اجرايي برخورد كرده و مسايل اقتصادي را معطل مي كند. معتقدم در اين حدي كه در چارچوب طرح الزام دولت به اخذ مجوز براي انعقاد قرارداد با شركت هاي خارجي مطرح شده تا حدودي ورود به وظايف اجرايي دولت است كه غير از آثار نااطميناني كه در فضاي اقتصادي به وجود مي آورد و مسأله بسيار مهمي خصوصاً در اقتصاد ايران مي باشد، نوعي تداخل است كه كارهاي اجرايي را معطل مي كند. مسأله اين است كه مجلس شوراي اسلامي اين اختيار را دارد تا در زمان تصويب قوانين و حتي زماني كه اصول اجرايي اين قوانين مشخص مي شود تمام جوانب را براي اين كه قانون مذكور با صحت و دقت به اجرا برسد در نظر گيرد. مجلس مي تواند تمام جوانب ممكن را در نظر گرفته تا كارها با دقت و مطابق آن چيزي كه قانون تعيين كرده و به دور از ابهام و خداي ناكرده فساد، به اجرا درآيد. اگر قرار باشد مجلس در هر موردي كه احتمال يك نوع ابهام يا احياناً انحراف وجود داشته باشد آن را مجدداً موكول به مصوبات خود نمايد، در واقع بايد به تدريج وظايف قوه مجريه را نيز برعهده گيرد.دل نگراني هاي مجلس كاملاً درست و به حق است و آن را انكار نمي كنم اما براي مشكلي كه به وجود آمده نبايد قوانيني وضع شود كه هزينه هاي زيادي را به همراه دارد.
دكتر پژويان معتقد است اين طرح مطمئناً آثار منفي بر سرمايه گذاري خارجي خواهد داشت. چرا كه هيچ سرمايه گذاري حاضر نيست تا در فضايي كه به اين اندازه غيرمطمئن است سرمايه گذاري، آن هم سرمايه گذاري مستقيم نمايد.
وي مي گويد: تصور مي كنم تأثير منفي اين طرح بر جذب سرمايه گذاري خارجي بسيار آشكار بوده و ابهامي در اين خصوص وجود ندارد. ما از اين طريق ريسك سرمايه گذاري را بالا مي بريم و حتي اين امر مي تواند بر سرمايه گذاري داخلي نيز تأثير منفي داشته باشد، چرا كه سرمايه گذار داخلي نيز فكر مي كند كه ممكن است فردا قراردادهاي داخلي نيز مورد سؤال مجلس واقع شود. تأكيد مي كنم نظارت براين گونه قراردادها حق مجلس است اما اين مسأله بايد به شكل معقول و كارآمد مورد توجه قرار گيرد.
وي تأثير اين گونه طرح ها براي ورود به wto را انكار نمي كند و مي گويد: به هرحال براي ورود به سازمان تجارت جهاني بايد شرايطي را فراهم نماييم و هرگاه اين شرايط دچار اختلال شود عضويت در اين سازمان نيز به تعويق افتاده و ممكن است معلق شود. بديهي است يكي از مسايل مطرح در wto غير از برخي از مقررات ،قوانين، ماليات ها و يارانه ها، شرايط ثبات اقتصادي و احياناً تصميماتي است كه ممكن است آثار آن در اقتصاد جهاني تأثير گذار باشد و يا كشورهاي ديگري كه با ايران طرف تجارت هستند را تحت تأثير قرار دهد. به طور كلي معتقدم بايد آثار اين طرح را بيشتر در شرايط اقتصادي كشورمان و نااطميناني و مشكلاتي كه به وجود خواهد آمد، مورد توجه قرار داد. اين طرح مشكل قراردادهاي مورد بحث را حل نمي كند چرا كه اگر كساني مي خواهند مسير خودشان را در دولت طي نمايند راه هاي ديگري را در پيش گرفته و بازهم اين كار را مي كنند اما اين بار ديگر كسي نمي تواند به آنها ايراد بگيرد.
فارغ از ديدگاه هاي موافقين و مخالفين طرح و همچنين كارشناسان، طرح جديد مجلس حاوي نكات مثبت و منفي است. مهمترين و برجسته ترين نكته مثبت كه طراحان طرح درنظر داشته اند، توجه به بخش خصوصي داخلي به ويژه كارآفرينان است. در شرايطي كه دولت و نظام به دنبال رقابتي كردن اقتصاد از طريق تقويت بخش خصوصي است اين حساسيت قابل توجه است. واقعيت اين است كه در شرايط رقابتي امروز، بخش خصوصي داخلي زماني امكان تقويت پيدا مي كند كه فرصتي براي فعاليت داشته باشد.حوزه اقتصاد داخلي بهترين فرصت و مكان براي تقويت بخش خصوصي و بخش هاي توليدي و خدماتي داخلي است كه البته موفقيت در اين روند نيز نيازمند مديريتي كارآمد است.
در اكثر قراردادهاي امضا شده در سال هاي اخير در حوزه هاي مختلف به ويژه نفت، گاز، پتروشيمي، نيرو و... سهم بخش هاي داخلي درقسمت هاي حساس پروژه ها بسيار كمتر از توانايي هاي واقعي كارآفرينان كشور مان است . البته اين مهم را نبايد فراموش كرد كه قدرت رقابتي شركت هاي داخلي در مصاف با شركت هاي خارجي افزايش پيدا مي كند، اما اين مهم نبايد به گونه اي باشد كه نقش و سهم بخش هاي داخلي تحت الشعاع شركت هاي خارجي قرار گيرد. علاوه بر اين امروزه به نقش كارآفرينان صرفا به صورت ظاهري نگريسته مي شود. فارغ التحصيلان دانشگاه هاي كشور كه اكثرا به دليل عدم فرصت براي شكوفايي استعدادهاي خلاق خود مجبور به مهاجرت از كشور مي شوند، داراي توانايي هاي بالايي هستند كه هر زمان امكان براي خودنمايي آنها فراهم شده بسيار موثر و كارآمد ظاهر شده اند. نمونه واقعي آن نقشي است كه تعدادي از اين كارآفرينان در توليد فرستنده هاي صداوسيما ايفا كرده اند.
علاوه بر اين مساله مهم، حساسيت مجلس نسبت به ابعاد امنيتي قراردادهاي ذكرشده قابل توجه است. جاي طرح اين سئوال باقي است در شرايطي كه شوراي عالي امنيت ملي قراردادهاي مزبور را به لحاظ امنيتي رد كرده چرا دولت در تداوم مراحل امضاي آنها اصرار داشته و دارد؟به طور قطع ملاحظات امنيتي در درجه اول معيارهاي امضاي قراردادهاي اقتصادي است.
اما ابعاد منفي قضيه نيز از چند جهت قابل توجه است: نكته اول اينكه طرح مزبور با عجله و بدون كار كارشناسي لازم به مجلس ارايه شد. به طور قطع اتفاقاتي از اين نوع در روابط مجلس و دولت هزينه هاي بالايي را به همراه دارد. جا داشت در وهله اول هم دولت و هم مجلس در فضايي مسالمت آميز و منعطف ابعاد مختلف قضيه را بررسي كرده و پيرامون آن به توافق برسند.
در اين راستا آنچه بايد مدنظر قرار گيرد اهميت روابط اقتصادي و سياسي ايران و تركيه به عنوان دو كشور همسايه و بزرگ در جهان اسلام است. تقويت مناسبات اقتصادي ايران و تركيه بايد از اولويت هاي نظام باشد و هرگونه اقدامي در اين راستا و البته با لحاظ كردن مصالح و منافع ملي بايد مورد حمايت قرار گيرد. تركيه به لحاظ موقعيت جغرافيايي در روابط اقتصادي ايران با اروپا به ويژه انتقال گاز مهم به نظر مي رسد و اين مهم نبايد ناديده گرفته شود.قابل ذكر است كه ناموفق بودن سفر اخير اردوغان نخست وزير حزب اسلامگراي تركيه مورد انتقاد بسيار مطبوعات و خصوصاً محافل لائيك اين كشور قرار گرفت و آن را نمونه اي از عدم توفيق همكاريهاي كشورهاي اسلامي ارزيابي كردند.جداي از روابط ايران و تركيه، به لحاظ رواني قضاياي اخير مي تواند بر ديگر مناسبات اقتصادي كشور ازجمله جلب سرمايه گذاري خارجي تاثيرگذار باشد. هرچند با تلاش عقلاي مجلس طرح مزبور به دو قرارداد تاو و ترك سل محدود شد اما اين سئوال قابل طرح است كه چرا موضوعي كه دو قرارداد مشخص را دربر مي گيرد بايد به عنوان يك طرح و به صورت قانون به تصويب برسد.به هرحال طرح مزبور و مسايل ايجادشده پيرامون آن مي تواند تجربه اي براي نظام باشد تا باتوجه به جوانب مختلف اقدام به عمل شود. واقعيت اين است كه بي اعتمادي افراطي به دولت حتي اگر از گروه رقيب باشد مي تواند هزينه هايي را به دنبال داشته باشد كه جبران آن سخت است. تعامل سازنده دولت و مجلس در مسايل كلان و تلاش براي ايجاد مفاهمه به طور طبيعي مطلوب مردم و نظام است.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موافقت كرده است كه اگر نتواند به موقع خطوط انتقال مورد نياز شركت ترك سل را تامين نمايد، به شركت مذكور اجازه دهد كه كار توسعه اين بخش را هم به صورت BOT انجام دهد يعني شبكه را ايجاد كرده و مالكيت آنرا به دولت منتقل نموده و راسا بهره برداري آنرا عهده دار شود كه اين امر برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسي و مجوز صادره در ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه است
براساس بند الف ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده شده است تا براي جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كشور، شرايط فعاليت بخش خصوصي را در بخش پست و مخابرات موازي با خدمات دولتي فراهم كند. واگذاري بخش تلفن همراه از آن جمله است.
از زمان تصويب قانون برنامه سوم تاكنون كه سال آخر آن طي مي شود، عليرغم تاكيد قانون براي جلوگيري از وارد آمدن ضرر و زيان به مردم و ضرورت شكسته شدن انحصار در اين بخش و ديگر بخش هاي اقتصادي دولت گام اساسي در اين زمينه بر نداشت و پس از يك فرايند طولاني در سال جاري زمينه امضاي قرارداد ميان وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات با يك كنسرسيوم خارجي داخلي فراهم شده است.
از زمان ورود تلفن همراه به ايران بازار اين فن آوري جديد در انحصار دولت است و قيمت تلفن همراه و سيم كارت آن همچنان بالا است. علاوه بر اين متقاضيان تلفن همراه براي بهره برداري از آن بايد در صف انتظار بايستند و مدتي را كه حداقل يكسال است براي دريافت خدمات صبر كنند.
اگرچه قيمت تلفن همراه از ابتداي حضور ۱۰ ساله در ايران به نصف كاهش يافته و از ۲ ميليون تومان به حدود يك ميليون تومان رسيده است؛ ولي همچنان مصرف كنندگان آن از خدمات مناسب برخوردار نيستند و متقاضيان آن بايد هزينه بالايي را بپردازند.
با توجه به تجربه بشري در زمينه بسياري از محصولات مشابه تنها راه ارايه خدمات بهتر در اين بخش و فراهم كردن يك بازار قابل قبول براي مردم و مصرف كنندگان كاهش و حذف انحصار در اين بازار است.
تا زمانيكه بخش خصوصي چه داخلي و چه خارجي نتوانند در بازار ايران كه تقاضاي آن بالاي ۱۵ ميليون متقاضي مصرف تخمين زده مي شود در شرايط مساوي به رقابت در عرضه خدمات بپردازند مصرف كنندگان از خدمات مطلوب با قيمت هاي مناسب برخوردار نخواهند شد.
عليرغم روند كند و طولاني در سال هاي اخير، فعاليت در زمينه كاهش انحصار در اين بخش و حضور ارايه دهندگان خدمات غيردولتي آغاز شد و امروز در شرايطي قرار داريم كه مزايده اي در اين زمينه برگزار شده است و برنده آن مشخص شده است و قرارداد آن نيز در حال طرح مراحل امضاء و اجراست.
در اين شرايط برخي گروه ها و افراد ايراداتي به روند اين قرارداد وارد كرده اند.
براي آشنايي با اين مسئله پس از نگاهي اجمالي به روند اجرايي شدن اين قرارداد ديدگاه هاي موافق و مخالف در اين زمينه را طرح مي كنيم.
رفع انحصار
پس از تصويب برنامه سوم كه چهار سال از آن گذشته است، آيين نامه اجرايي ماده ۱۲۴ اين قانون تهيه شده در اين آيين نامه سياستگذاري ها، هدايت،  واگذاري امتياز و نظارت بر اجراي اهداف اين ماده بر عهده كميسيوني تحت عنوان «ماده ۲» گذاشته شد.
اعضاي اين كميسيون وزير و معاون وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات (پست و تلگراف و تلفن آن زمان) معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دو كارشناس به انتخاب اين افراد بود.
كميسيون ماده دو برخي اهداف اصلي اجراي قانون را مشخص كرد كه از جمله اينكه تعداد اپراتورهاي شبكه تلفن همراه كشور تا حداكثر۴ اپراتور خواهد بود و تا مدت دو سال از عقد قرارداد با اپراتور دوم مجوز جديدي صادر نشود.
در اين كميسيون تعرفه هاي اپراتور دوم و برخي شرايط قانوني براي فعاليت آن مشخص شد و براي شركت يا شركت هاي طرف قرارداد نيز حداقل هايي تعيين شد كه از جمله اينكه پيش از حضور در ايران حداقل دو ميليون مشترك داشته باشند با سابقه اپراتوري در حداقل دو كشور، ميزان سرمايه گذاري آن ها در هر يك از كشورها حداقل يكصد ميليون يورو باشد و دارايي خالص حداقل ۲۵۰ ميليون يورويي داشته باشند.
اين مزايده با همكاري يك مشاور خارجي و با نظارت كارشناسان اتحاديه جهاني مخابرات پس از يك فرايند طولاني در تاريخ ۲۳مهرماه سال ۸۲ برگزار شد.
اسناد مناقصه به ارزش ۲۰ هزار يورو فروخته شد و شركت كنندگان ضمانت نامه اي معادل ۲۵ ميليون يورو ارايه كردند. در تاريخ ۲۲ دي ماه همان سال و با گذشت سه ماه كنسرسيوم ايران سل به عنوان برنده مزايده اعلام شد.
برگزاري مزايده
از تاريخ اعلام فروش اسناد مزايده تا ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ پنج كنسرسيوم با ارايه پاكت الف (ضمانت نامه و مدارك قانوني امضا شده)، پاكت ب (پيشنهاد فني) و پاكت ج (پيشنهاد قيمت) براي شركت در اين مزايده اعلام آمادگي كردند. اين پنج كنسرسيوم عبارت بودند از: كنسرسيوم هاي كويتي ام. تي . ان و تركيه اي ايران سل و آفريقاي جنوبي ام . تي . سي ، و مصري اوراسكام - بالي و يك شركت ديگر. محتويات پاكت الف شامل: ضمانت نامه شركت در مزايده به مبلغ ۲۵ ميليون يورو يا معادل آن ۲۶۳ ميليارد ريال، امضاي مقررات مزايده و الحاقيه هاي آن توسط شركت كنندگان در مزايده و امضاي پيش نويس موافقت نامه ليسانس توسط شركت كنندگان در مزايده بود. در اين مرحله يك كنسرسيوم به علت عدم ارائه ضمانت نامه،  در مرحله گشايش پاكت الف تأييد نشد.
در مرحله گشايش پاكت بايد طرح گسترش پوشش و زمان بندي و همچنين طرح تجاري چهار كنسرسيوم تاييد شده بررسي و رتبه بندي مي شد.
براساس طرح پوشش، كنسرسيوم ها به ترتيب مصري اوراسكام - بالي رتبه اول، كويتي ام . تي . سي رتبه دوم، آفريقاي جنوبي ام . تي . ان رتبه سوم و ترك سل رتبه چهارم و براساس طرح تجاري به ترتيب (۱) كويتي
ام . تي . سي ، (۲) مصري اوراسكام - بالي، (۳) ترك سل و (۴) آفريقاي جنوبي ام . تي . ان رتبه بندي شدند.
ازنظر تعرفه ها، آفريقاي جنوبي ام . تي . ان رتبه (۱)، مصري اوراسكام - بالي رتبه (۱)، ترك سل رتبه (۱) و كويتي ام . تي. سي رتبه (۲) را كسب كردند.
اين كنسرسيوم ها براساس مديريت و سازمان نيز رتبه بندي شدند. براين اساس ام . تي . ان حائز رتبه اول، ام . تي . سي رتبه دوم، اوراسكام - بالي رتبه دوم و ترك سل رتبه چهارم شد.
در مجموع ارزيابي فني، ام . تي . ان با كسب ۹۰ امتياز رتبه اول، اوراسكام - بالي با كسب ۴۲/۸۹ امتياز رتبه دوم، ترك سل با كسب ۵۷/۸۷ امتياز رتبه سوم و ام . تي . سي با كسب ۹۸/۸۳ امتياز رتبه چهارم را كسب كردند.
به اين ترتيب، هر چهار كنسرسيوم داراي صلاحيت فني شناخته شدند و پيشنهاد شد با بازگشايي پاكات ج، بالاترين پيشنهاد براي پرداخت سهم به دولت برنده مزايده شناخته شود. ارزيابي و توصيه اتحاديه جهاني مخابرات نيز همين بود.
در بازگشايي پاكات ج، ترك سل با پيشنهاد ۱/۲۸ درصد سهم دولت در مقابل ۵/۱۵ درصد ام . تي . ان توانست برنده مزايده اپراتور دوم تلفن همراه بشود.
كنسرسيوم ترك سل با تركيب ۷۰ درصد سهم شركت ترك سل و اريكسون تركيه كه در اصل يك كمپاني سوئدي است و ۳۰ درصد سهم دو شركت ايراني، پرمان ارتباط متعلق به بنياد مستضعفان و شركت الكترونيك ايران وابسته به وزارت دفاع است.
شركت ترك سل براي اخذ امتياز بايد ۳۰۰ ميليون يورو به دولت ايران پرداخت كند. اين شركت همچنين براي ايجاد هر خط تلفن همراه، بايد حداكثر ۱۰۰ يورو سرمايه گذاري كند. با اين حساب براي دو ميليون خط حداكثر ۵۰۰ ميليون يورو سرمايه گذاري موردنياز است.
امتياز واگذار شده به كنسرسيوم مذكور مي تواند تا ۱۶ ميليون خط توسعه يابد، مدت اوليه حق بهره برداري از شبكه ايجاد شده توسط كنسرسيوم مذكور، ۱۵ سال و درصورت نياز، هر پنج سال يكبار مي تواند تمديد شود.
اين كنسرسيوم در مدت فعاليت خود مي تواند تا ۱۶ ميليون خط تلفن همراه واگذار كند. ولي قرار است در مرحله اول ۲ ميليون خط واگذار شود. كنسرسيوم مذكور اجازه دارد، در قبال واگذاري هر سيم كارت به متقاضيان، ۵/۱ ميليون ريال وجه اوليه دريافت كند. از اين مبلغ ۳۰۰ هزار ريال آن بابت ماليات به دولت ايران پرداخت مي شود و مابقي
(۲/۱ميليون ريال) را برداشت خواهد كرد.
در مرحله واگذاري دو ميليون شماره اوليه مبلغ ۲۴۰۰ ميليارد ريال تقريبا معادل ۲۴۰ ميليون يورو درآمد كسب مي كند.
برابر مجوز صادره، كنسرسيوم مي تواند حق مكالمه را ۲۰ درصد كمتر و حداكثر ۴۰ درصد بيش از تعرفه مكالمات شركت مخابرات ايران دريافت نمايد كه باتوجه به قيمت هاي جاري پيش بيني مي شود متوسط درآمد ماهانه هر خط تلفن همراه بيش از ۱۵۰۰۰۰ ريال (معادل ۱۵ يورو) شود.
درآمد كنسرسيوم از محل مكالمات، در مدت ۱۵ سال مجوز اوليه بهره برداري و براي ۲ ميليون شماره اول، بالغ بر ۵۴ هزار ميليارد ريال، معادل ۴/۵ ميليارد يورو خواهد بود، به اين درآمد، بايد افزايش تعرفه مكالمات و درآمدهاي ناشي از ارايه دهها سرويس ويژه را اضافه نمود.
كنسرسيوم موظف است كه از درآمد ناشي از خدمات ۱/۲۸ درصد را به دولت ايران پرداخت نمايد كه در وضعيت كنوني از محل ۵۴ هزار ميليارد ريال خود حدود ۱۵ هزار ميليارد ريال سهم دولت ايران و مابقي از آن كنسرسيوم خواهد بود.
پس جمع درآمد كنسرسيوم فقط از محل فروش سيم كارت و حق مكالمه (با تعرفه هاي جاري) بالغ بر ۴۵۵۴۶ ميليارد ريال خواهد شد كه با كسر هزينه هاي اوليه حق امتياز و تاسيس شبكه و نگهداري بعدي از شبكه (حدود ۱۰ درصد درآمد) سود خالص آن، بالغ بر ۳۰ هزار ميليارد ريال، معادل ۳ ميليارد يورو خواهد بود، ملاحظه مي شود كنسرسيوم حداكثر در ۵/۱ سال اول بهره برداري، سرمايه گذاري انجام شده براي دو ميليون شماره اوليه را مستهلك و حداقل ۵/۱۳ سال سود خواهد برد. اضافه مي شود كه مبلغ ۳۰۰ ميليون يورو اوليه حق امتياز يكبار دريافت شده و براي توسعه هاي بعدي مبلغي دريافت نمي شود.
مخالفين قرارداد
مخالفان طرح بر اين عقيده اند كه حضور سرمايه گذار خارجي در شبكه مخابراتي كشور با برخي مفاد قانون اساسي كشور مغايرت دارد.
ازجمله تاكيد مي كنند كه طبق اصل ۴۴ قانون اساسي شبكه مخابرات كشور مالكيت دولتي دارد و واگذاري آن به غير دولت مغاير اين اصل است.
علاوه بر اين، طبق ماده ۲۸ برنامه سوم، فعاليت در عرضه خدمات پستي و مخابراتي كه در ماده ۱۲۴ تصريح شده است فقط بايد در بخش غيردولتي داخلي انجام شود. دو شركت عضو كنسرسيوم زيرمجموعه هاي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بنياد مستضعفان هستند و دولتي مي باشند كه اين امر با قانون برنامه سوم مغايرت دارد.
علاوه بر اين، شركت خارجي هفتاد درصد كنسرسيوم را در اختيار دارند كه اين نيز با هدف برنامه سوم كه فعاليت شركت هاي داخلي است مغاير مي باشد.
حضور شركت خارجي در كنسرسيوم برنده مزايده و هدايت و مديريت امور فني توسط نيروهاي خارجي باعث سلطه و نفوذ بيگانه به بخشي از ارتباطات حساس و محرمانه نظام و مردم مي شود كه مغاير با بند ۵ اصل سوم بند ۸ ماده ۴۳ و اصل ۱۵۳ قانون اساسي است.
در اصل ۲۵ قانون اساسي نيز تاكيد شده، استراق سمع و كنترل مكالمه اي كه لازم باشد بايد به حكم قانون انجام پذيرد، پس اگر مراجع قانوني لزوم چنين موردي را تشخيص دهند، بايد مورد را از طريق كنسرسيوم كه وظيفه نگهداري و بهره برداري شبكه را به عهده دارد اعمال نمايند و طبيعي است كه اين درخواست بايد با اطلاع شركت اصلي كنسرسيوم (يعني شركت ترك سل) انجام پذيرد كه مسلما به مصلحت مملكت نيست.
مشكل ديگر در اين زمينه اين است كه بر مبناي ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه زيرساخت شبكه مخابرات شامل خطوط انتقال راه دور و بين الملل از طريق شبكه هاي مايكروويو و فيبر نوري و مدارات ماهواره اي، اتصال به شبكه سوئيچ بين شهري و بين الملل ثابت (شبكه هاي مخابراتي)  از وظايف حكومتي است و به عهده شركت مخابرات.
براساس توافق وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اپراتور دوم تلفن همراه، خطوط موردنياز اپراتور مذكور نيز توسط شركت مخابرات ايران تعهد و تامين مي شود ولي باتوجه به تاخير در بهره برداري از توسعه شبكه زير ساخت برنامه سوم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موافقت كرده است كه اگر نتواند به موقع خطوط انتقال مورد نياز شركت ترك سل را تامين نمايد، به شركت مذكور اجازه دهد كه كار توسعه اين بخش را هم به صورت BOT انجام دهد يعني شبكه را ايجاد كرده و مالكيت آنرا به دولت منتقل نموده و راسا بهره برداري آنرا عهده دار شود كه اين امر برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسي و مجوز صادره در ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه است.
يكي از دلايل جذب سرمايه خارجي در هر كشوري جبران كمبود منابع مالي است كه در ايران باتوجه به سرمايه مردمي دولت اين امر قابل توجه نيست.
زماني كه مردم آماده اند تا سرمايه هاي خود را براي سرمايه گذاري به دولت بدهند چرا بايد سرمايه خارجي جايگزين آن شود.
نمونه آن سرمايه گذاري مردم در عرصه توسعه مخابرات كشور در سال گذشته است كه با فروش بيش از ۵ ميليون فيش تلفن همراه براي تحويل سيمكارت در سال گذشته درآمد ۲۵ هزار ميليارد ريالي در مدت كوتاه ۲۰ روز عايد شد كه امكان سرمايه گذاري در كشور را فراهم كرده است. ثبت نام كنندگان در سال جاري نيز سيمكارت هاي خود را دريافت مي كنند و طبق نوبت خدمات لازم به آنان ارايه مي شود. بنابراين مشكل كمبود سرمايه در كشور وجود ندارد.
در فرايند جذب سرمايه گذاري خارجي دستيابي به بازارهاي صادراتي موردنظر است كه با حضور شركت هاي خارجي امكان دستيابي به بازارهايي كه اين شركت ها حضور دارند فراهم مي شود. اما در قرارداد ارايه خدمات در داخل كشور دستيابي به بازارهاي جهاني نمي تواند موردتوجه باشد.
از ديگر اهداف جذب سرمايه خارجي مي تواند انتقال تكنولوژي به داخل كشور باشد.
در اين مورد در قرارداد تعهدي داده نمي شود.
كنسرسيوم حاضر مي تواند تجهيزات ساخته شده را وارد كشور كرده و نصب و راه اندازي خواهد كرد و خدمات را به متقاضيان ارايه نموده و درآمد خود را به صورت ارز از كشور خارج كند. به عبارت ديگر نتيجه اي به نام انتقال تكنولوژي براي ايران نخواهد داشت.
جذب سرمايه خارجي در عرصه توليد تجهيزات مخابراتي مفيد بوده ولي در عرصه خدمات، به خصوص در بخش مخابرات نمي تواند قابل توجيه باشد.
در بعضي كشورهاي وابسته و حكومت هايي كه با مشكل امنيت داخلي مواجه هستند، جذب سرمايه خارجي با هدف تحكيم حكومت و استفاده از قدرت كشورهاي خارجي خواهد بود و سرمايه گذارانشان در كشور هدف، سرمايه گذاري مي كنند كه اين مورد اولا باتوجه به پشتوانه مردمي حكومت ايران و استحكام آن، مفهومي ندارد، ثانيا شركت ترك سل و يا درحقيقت كشور تركيه، پشتوانه آنچناني براي هيچ كشوري، به خصوص براي ايران نخواهد بود و ثالثا واگذاري ارتباط يك كشور به شركت هاي بيگانه، ضد اهداف امنيتي هر حكومتي است و امكان شنود، كنترل و ايجاد اختلال در شبكه مخابراتي كشور را به راحتي براي بيگانه فراهم خواهد آورد.

نرخ رشد اقتصادي ايران امسال به ۵/۵ درصد كاهش مي يابد
كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در گزارش ۲۰۰۴ تجارت و توسعه از اقتصاد ايران اعلام كرد: نرخ رشد اقتصادي ايران از ۹/۵ درصد در سال گذشته به ۵/۵ درصد در سال ۲۰۰۴ ميلادي كاهش مي يابد.
به گزارش خبرگزاري فارس، كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) در بخشي از گزارش ۲۰۰۴ تجارت و توسعه كه راجع به ايران است، نوشت: اقتصاد ايران از سال ۲۰۰۰ ميلادي تا كنون به طور متوسط شش درصد رشد داشته است كه سياستهاي پولي و مالي حمايتي به همراه عوامل خارجي به رشد بالاي اقتصادي اين كشور كمك زيادي كرد.
آنكتاد اصلاحات انجام شده در خصوص سيستم نرخ ارز و كاهش ارزش واقعي ارز به ميزان ۴۰ درصد را طي سالهاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ ميلادي موجب توسعه صادرات غير نفتي ايران ارزيابي كرد و نوشت: بخش كشاورزي در ايران طي سالهاي گذشته از رشد خوبي برخوردار بود كه شرايط مساعد آب و هوايي و افزايش توليد و درآمد نفت اين كشور دلايل اصلي آن بود.
اين گزارش، توسعه بخش كشاورزي را از اين جهت كه ۴۰ درصد مردم ايران در مناطق روستايي زندگي مي كنند، موجب افزايش مصرف بخش خصوصي ارزيابي كرد و نوشت: افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت نيز مخارج مصرفي دولت و مخارج سرمايه گذاري را در اين كشور افزايش داده است.
آنكتاد پيش بيني كرد: نرخ رشد توليد نفت ايران در سال ۲۰۰۴ ميلادي با كاهش هشت درصدي مواجه مي شود و از رقم ۱۱ درصد سال گذشته به سه درصد در سال جاري خواهد رسيد؛ اما با اين وجود سطح درآمدهاي نفتي ايران در رقم بالايي باقي مي ماند.
اين گزارش افزايش در مصرف دولت و بخش خصوصي و سرمايه گذاري را موجب حفظ شدن نرخ رشد اقتصادي در سطح بالا ارزيابي كرد و اضافه كرد: در سال گذشته واردات در پي كاهش تعرفه وارداتي، افزايش تقاضا و آزادسازي نسبي رشد داشته است و البته اين افزايش واردات به دليل بيشتر شدن درآمد صادرات نفت، مشكلي را در تراز تجاري ايران ايجاد نكرد.
گزارش آنكتاد، نرخ رشد اقتصادي كشورهاي غرب آسيا را در سال جاري ميلادي به ترتيب زير پيش بيني كرد: ايران ۵/۵ درصد، اردن ۵ درصد، لبنان
۳ درصد، عربستان سعودي ۵/۲ درصد، تركيه ۵/۶ درصد، امارات متحده عربي ۵ درصد و يمن ۵/۳ درصد.
كوفي عنان دبير كل سازمان ملل به مناسبت انتشار گزارش ۲۰۰۴ تجارت و توسعه آنكتاد گفت: پس از چند سال ركود اقتصادي در جهان، رونق اقتصادي كه بيشتر از كشورهاي در حال توسعه ناشي مي شود، در سال جاري قابل پيش بيني است و اگر اين رونق اقتصادي ادامه يابد، اميدواريم كه به هدف كاهش ۵۰ درصدي نرخ فقر تا سال ۲۰۱۵ دست پيدا كنيم.
وي تصريح كرد: تسريع در رشد توليد و تجارت جهاني حاكي از رونق اقتصادي امريكا و كشورهاي در حال توسعه مثل چين و هند است.

خريد ۲۴ ساعته در آلمان
امكان خريد ۲۴ ساعته از فروشگاه هاي كشور آلمان يك گام به واقعيت نزديك تر شد.
در صورت تصويب اين قانون در مجلس آلمان، دولت هاي محلي (ايالتي) قادر خواهند بود، ساعت كاري صنوف را به دلخواه خود تعيين كنند.
در حال حاضر ۱۰ ايالت از ۱۶ ايالت كشور آلمان با تصويب چنين قانوني موافق هستند با آن كه وزير اقتصاد آلمان نيز موافق تصويب چنين قانوني است اما تعدادي از نمايندگان مخالف و موافق دولت در مجلس، آن را به سود كشور نمي دانند.
بر اساس قوانين موجود، مغازه ها در آلمان تنها مجاز به ۸۴ ساعت فعاليت در هفته هستند در حالي كه اين رقم در انگليس ۱۵۰ ساعت مي باشد. از مدتها پيش اقتصاددانان با اين ميزان ساعت كاري مخالفت كرده و خواستار افزايش آن شده اند اما كليسا و اتحاديه هاي كارگري از آن دفاع كرده اند.
با آن كه طي چند سال اخير ساعت كار مغازه ها افزايش يافته اما اغلب مغازه ها مجاز به فعاليت در روزهاي يكشنبه و تعطيلات رسمي نمي باشند.
رئيس يكي از اتحاديه هاي كارگري مي گويد: چندي پيش ساعت كار صنوف را در روزهاي شنبه ۴ ساعت افزايش دادند اما تفاوتي در درآمد مغازه ها ايجاد نشد. مشكل اين است كه مصرف كنندگان در آلمان پول كافي براي خريد را ندارند و اين موضوع بي ارتباط با زيان فعاليت مغازه ها نيست.
مقامات ۱۰ ايالت آلمان خواهان فعاليت ۲۴ ساعته صنوف (در صورت تمايل آنها) از روز دوشنبه تا شنبه هر هفته هستند در حالي كه ۵۰ درصد از شهروندان آلماني از شرايط فعلي ساعت كار صنوف رضايت دارند.

امسال يك ميليارد دلار طرحهاي حساب ذخيره ارزي به بهره برداري مي رسد
قائم مقام معاون برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن گفت: از ۴ ميليارد دلار طرحي كه تاكنون از حساب ذخيره ارزي گشايش اعتبار شده، امسال يك ميليارد دلار طرح به بهره برداري مي رسد.
سيامك صميمي دهكردي در گفت وگو با خبرگزاري فارس با بيان اين كه استفاده از حساب ذخيره ارزي، زمان راه اندازي طرحهاي صنعتي را حداقل ۳۰ درصد كاهش داده است، اظهار داشت: از آنجا كه بخش خصوصي بايد ارزي را كه از حساب ذخيره ارزي دريافت كرده به صورت ارز نيز بازگرداند، بنابراين براي مواجه نشدن با افزايش زياد نرخ ارز، براي راه اندازي سريع واحد خود تلاش مي كند.
وي گفت: كاهش زمان راه اندازي طرحها از اتفاقات خوبي است كه به دليل وجود حساب ذخيره ارزي رخ داده، زيرا در حالي كه براي راه اندازي يك واحد سيمان حداقل ۵/۴ تا ۵ سال زمان نياز است، امسال يك واحد سيمان پس از دو سال به بهره برداري مي رسد.

مطمئن باشيد توليد ال ۹۰ با ۵۰ درصد ساخت ايران شروع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، اندرياس گابريل مديرعامل شركت رنو در پاسخ به اين سئوال كه «آيا توليد ال ۹۰ با۵۰ در صد ساخت ايران در قرارداد، ذكر شده و جزو الزامات قانوني شركت رنو است» اظهار داشت: من اطلاع دقيقي از اين موضوع ندارم، اما مطمئن باشيد ساخت خودروي ال ۹۰ با مشاركت ۵۰ درصدي قطعه سازان ايراني شروع خواهد شد، چرا كه اصلا براي شركت رنو از نظر اقتصادي انتقال قطعات اين خودرو به ايران ميسر نبوده و اگر هم شرايط انتقال فراهم شود، هزينه بسيار زيادي به همراه دارد و امكان عرضه اين خودرو با قيمت در نظر گرفته شده را از ما سلب خواهد كرد.
وي افزود:  من حساسيت ايرانيان در اين خصوص را درك مي كنم و به آنها قول مي دهم، خودروي توليد شده در ايران با كمك فعالانه و مشاركت همه جانبه آنها به سرانجام برسد.
وي اظهار داشت: با تدابيري كه در اين خصوص مدنظر قرار گرفته، انقلابي در صنعت خودروسازي ايران ايجاد خواهد شد.
مديرعامل رنو- پارس گفت: براي اولين بار در ايران شرايطي را فراهم كرديم كه قطعه سازان ايراني بتوانند با قطعه سازان بين المللي همكاري و مشاركت نزديك داشته باشند تا بتوانند هم از نظر كيفي و هم از نظر كمي خود را به سطح قابل قبول و استاندارد جهاني برسانند.
گابريل با بيان اين كه «پيشرفتهاي بسيار خوبي در اين زمينه واصل شده است» اظهار داشت: تا دو ماه ديگر اسامي قطعه سازان ايراني به همراه قطعه سازان بين المللي كه از اين پس با هم همكاري نزديكي جهت توليد قطعه خواهند كرد، اعلام مي كنيم.
وي افزود: باتوجه به بررسيهايي كه انجام شد، متوجه شديم قطعه سازان ايراني پيشرفتهاي بسيار خوبي كسب كرده و توان توليد و قطعات خودروي ال ۹۰ را دارا مي باشند.
گابريل با اشاره به توانمندي بالاي قطعه سازان ايراني، در پاسخ به اين پرسش كه «دليل تلاش شما براي مشاركت قطعه سازان ايراني با قطعه سازان بين المللي چيست؟» گفت: ما وقت نداريم، لذا بايد در مدت زمان تعيين شده قطعات مورد نياز را در داخل ايران توليد كنيم.
لازم است براي تحقق اهداف تعيين شده در مدت زمان مورد نظر، مشاركتهاي فوق صورت پذيرد.
وي افزود: قطعات توليد شده در ايران توسط شركت رنو به بازارهاي بين المللي صادر خواهد شد.
مديرعامل رنو پارس گفت: هم اكنون هم بسياري از قطعات توليدي در ايران قابل رقابت با مشابه خارجي خود در بازارهاي بين المللي است.
گابريل اظهار داشت: با توجه به برنامه ريزيهاي صورت گرفته مقرر شده تا قطعات خودروي ال ۹۰ در ابتدا به كشور روسيه صادر شود.