Hamshahri Newspaper

محمد ابراهيمي
هدفمند كردن يارانه ها شعاري بود كه بعد از گذشت پنج سال از اجراي برنامه سوم نه تنها عملي نشد، بلكه تأمين منابع مورد نياز براي پرداخت يارانه ها كالاهاي اساسي تبديل به يكي از معضلات دولت طي دو سال اخير شده است.سال گذشته به دليل مصوبه مجلس براي جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي سقف يارانه هاي پرداختي دولت حدود ۴۵۰ ميليارد تومان افزايش پيدا كرد و در سال جاري نيز دولت براي پرداخت يارانه ها حدود هزار ميليارد تومان كسري دارد و مسئولان در سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت بازرگاني به دنبال راهكاري براي تأمين اين ميزان كسري هستند.
براساس قانون بودجه،امسال دولت بايد ۲۷ هزار ميليارد ريال يارانه به چند كالاي اصلي چون آرد، برنج، قند و شكر و روغن پرداخت كند و اين در حالي است كه مطابق شيوه فعلي كالا برگي براي پرداخت يارانه ها تقريباً حجم زيادي از يارانه ها به اقشار هدف نمي رسد، دولت براي رسيدن به اين هدف تاكنون چه كار كرده است؟
«رامين پاشايي فام» كه دكتراي اقتصاد خود را از دانشگاه تهران گرفته اكنون در دفتر بازرگاني داخلي سازمان مديريت يكي از دغدغه هاي مهم دولت را هدفمند كردن يارانه ها مي داند.هنگامي كه براي مصاحبه به اتاق وي وارد مي شوي اولين چيزي كه جلب توجه مي كند عكسي از مرحوم عظيمي بر روي ميز كار اوست. پاشايي فام بدين وسيله خود را از شاگردان تفكر عظيمي در اقتصاد اعلام مي كند و از دايره اقتصادداناني كه معتقدند تنها با قيمت هاي تعادلي و اعتماد به «دست نامرئي» مي توان به نقطه بهينه در اقتصاد رسيد، خارج مي شود. وي در مصاحبه بارها براين نكته تأكيد كرد كه با نظام فعلي پرداخت يارانه ها راه به جايي نمي بريم اما راه حل را تنها در افزايش قيمت ها خلاصه نكرد.
او هدفمند كردن يارانه ها را گامي اساسي در اقتصاد ايران مي داند ولي معتقد است مجموعه نظام در رسيدن به اين هدف كم كاري كرده اند.
* طي دو سال اخير در تأمين يارانه ها، به مشكل برخورد كرده ايم. دولت در سال گذشته ۴۵۰ ميليارد تومان به سقف يارانه ها اضافه كرد ولي امسال هم با اين معضل مواجه هستيم، ريشه اين مساله را در كجا مي دانيد؟
- همان طور كه مي دانيد روند رشد يارانه ها واقعاً قابل توجه شده، به نحوي كه در سال ،۱۳۸۲ سقف يارانه ها ۲۴ هزار ميليارد ريال بود تا بتوانيم با اين ميزان و اصلاح قيمت ها در قالب تبصره ۵ قانون بودجه، تعهدات مقداري كالاهاي يارانه اي سال ۸۱ را در سال ۸۲ تكرار كنيم.يعني طوري برنامه ريزي شده بود كه همان مقدار كالايي كه در سال ۸۱ توزيع شده بود در سال ۸۲ نيز توزيع شود. براي اين منظور ۲۴ هزار ميليارد ريال اعتبار نياز داشتيم و اصلاح قيمت ها نيز بايد صورت مي گرفت. زيرا در حدود سه هزار و ۵۰۰ ميليارد تا ۴ هزار ميليارد ريال در تأمين يارانه ها كسري داشتيم. در سال گذشته اين اجازه از مجلس گرفته شد و تغييرات نيز اعمال شد، اما با توجه به فضاي سال گذشته، تصميم مربوط به اصلاح قيمت ها ابتدا توسط خود دولت و نهايتاً توسط مجلس تحت قانون جلوگيري از افزايش قيمت ها اجرا نشد. در نتيجه با عدم اصلاح قيمت ها حدود ۴۵۰۰ ميليارد ريال كسري آورديم. بنابر اين، در سال ۸۲ نيازمند ۲۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال اعتبار براي يارانه كالاهاي اساسي بوديم، اما فرض ما اين بود كه ۲۴ هزار ميليارد ريال را دولت تأمين كند و ۴۵۰۰ ميليارد ريال نيز از طريق اصلاح ساختاري قيمت ها بدست آيد. البته در سال ۸۲ نسبت به سال ۸۱ حدود ۳ هزار ميليارد ريال به اعتبار يارانه ها اضافه شده بود، چون سال ۸۱ اعتبار براي يارانه ۲۱ هزار ميليارد ريال بود ولي براي جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي به ۷ هزار ميليارد ريال اضافه اعتبار نياز داشتيم.
* مگر قرار نبود يارانه در سال ۸۱ و ۸۲ يكسان باشد؟
- از نظر مقداري كالاهاي ۸۱ و ۸۲ بايد يكي مي بود، اما چون قيمت ها افزايش پيدا مي كرد، در سال ۸۲ با كسري مواجه شديم مثلاً قيمت خريد تضميني گندم در سال ،۸۱ ۱۳۰ تومان بود در حالي كه در سال ،۸۲ ۱۵۰ تومان شد اين مابه التفاوت بايد تأمين مي شد كه خود منجر به كسري در تأمين اعتبارات يارانه كالاهاي اساسي شد.
* آيا افزايش قيمت كالاهاي اساسي به دليل كسري درآمدهاي دولت بود؟
- خير، افزايش قيمت ها به اين دليل بود كه ما در اقتصاد داراي اشكالات ساختاري هستيم كه بعداً بيشتر توضيح مي دهم. ما اصلاً در توزيع كالاي يارانه اي در حال دور شدن از اهداف خود هستيم.
* به هرحال،شاهديم كه تجربيات گذشته گويا قرار است درسال جاري نيز تكرار شود ؟
- در اين سال نيز جريانات سال ۸۲ تكرار شد، ضمن اين كه ۴۵۰۰ ميليارد ريالي كه قرار بود در سال ۸۲ به سقف يارانه ها اضافه شود پرداخت نشد و فقط هزار ميليارد ريال آن تخصيص پيدا كرد، يعني ۳۵۰۰ ميليارد ريال تعهدات در سال ۸۳ از سال ۸۲ باقي ماند كه بخشي از آن به بانك ها بخش ديگر بدهي به شركت هاي دولتي و بخشي نيز بدهي دولت به بخش خصوصي است. يارانه شير، شكر و روغن از مواردي است كه منجر به بدهي دولت به شركت ها شده است. البته تلاش كرده ايم آن را امسال پرداخت كنيم.
* وضعيت پرداختهاي دولت براي تامين كالاهاي اساسي در سال جاري چگونه است ؟ آيا قيمت كالاهاي اساسي در اين شرايط افزايش پيدا مي كند؟
براساس محاسبات ما، در سال ۸۳ براي مقدار كالايي كه با يارانه كالاهاي اساسي در سال ۸۱ توزيع شود، نيازمند ۳۲ هزار ميليارد ريال اعتبار بوديم. اما اعتبارات مصوب ما ۲۴ هزار ميليارد ريال بود و مجبور شديم به اين سقف ۳ هزار ميليارد ديگر اضافه كنيم و در نهايت براي تأمين كالاهاي اساسي در سال جاري ۲۷ هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شد. لذا مصوب ما ۲۷ هزار ميليارد ريال است و اجازه اي نيز از مجلس داريم و آن نيز در قالب تبصره ۵ است يعني مجدداً مجلس اجازه داد كه شوراي اقتصاد براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني، قيمت عرضه كالاهاي اساسي را به گونه اي تعيين كند كه يارانه مورد نياز در سقف يارانه و مابه التفاوت نرخ ارز منظور شده در قانون تكافوي انجام تعهدات دولت را بنمايد، يعني ما اجازه تغيير قيمت را داريم تا بتوانيم مقدار كالاي ۸۱ را در سال ۸۳ تكرار كنيم و اين يعني اضافه شدن ۴۵۰۰ ميليارد ريال از طريق اصلاح قيمت ها كه تاكنون اين مصوبه اجرا نشده است. در شوراي اقتصاد براي رسيدن به اين ميزان سناريوهاي مختلفي مطرح شده، يكي اين كه اين ۴۵۰۰ ميليارد ريال از محل اصلاح قيمت اخذ شود كه تغييرات بسيار سنگيني را مي طلبد و فضاي كشور اجازه آن را نمي دهد و يكي ديگر اين كه تنها بخشي از اين ميزان تأمين شود و بحث غالب نيز اين است و قرار شد ميزان كسري دولت حساب و براي آن فكري شود به عبارت ديگر دولت در فكر افزايش قيمت ها نيست. اين كه چگونه بايد با مجلس مسأله حل كسري يارانه ها را طرح كنيم چيز ديگري است. مهم اين است كه ما ۴۵۰۰ ميليارد ريال از اعتبارات سال ۸۳ كم داريم، ۴۵۰۰ ميليارد ريال بدهي سال ۸۲ است و در خصوص كود، سم و بذر نيز حدود ۲ هزار ميليارد ريال كم داريد كه جمع اينها نزديك ۱۰ هزار ميليارد ريال كسري مي شود.يعني امسال براي در اختيار گذاشتن كالاهاي اساسي به مردم بايد ۳۲ هزار ميليارد ريال پرداخت كنيم كه اگر آن را با اعتبارات عمراني در سال ۸۲ مقايسه كنيم پي مي بريم كه در كل كشور ۳۸ هزار ميليارد ريال كار عمراني انجام شده و ۳۲ هزار ميليارد ريال بابت ۴ قلم كالا كمك هزينه يارانه اي پرداخت مي شود و اين روند قابل جبران نيست و حتماً بايد براي آن فكري شود.
براي پي بردن به ريشه بحث بايد به تفاوت قيمتهاي تعادلي و قيمتهاي دستور نگاه كنيم. يك وقت قيمتهاي تعادلي براساس عرضه و تقاضا تعيين مي شود و دولت به هر دليلي تصور مي كند اين ميزان بالا يا پايين است، اگر فرض كند بالا است از طريق مكانيزمي اين قيمت را تثبيت مي كند تا به قشر خاصي كمك كند، لذا يك قيمت دستوري در اقتصاد به وجود مي آيد و يك قيمت تعادلي، طي سالهاي اخير قيمت دستوري كالاهاي اساسي ثابت باقي مانده و قيمت تعادلي رشد سرسام آوري داشته و امروز به اين جا رسيده ايم كه گندم را از كشاورز ۱۷۰ تومان مي خريم، ۲۰ تا۳۰ تومان هزينه جمع آوري آن را مي دهيم و ۱۰ تومان نيز هزينه هاي ديگر پرداخت مي شود كه سر جمع هزينه يك كيلو آرد ۲۲۰ تا ۲۳۰ تومان مي شود، شما تصور كنيد با اين هزينه ها، آرد تحويلي به نانوايان كيلويي ۴ تومان است و حدود ۷ ميليون تن يا۷۰ درصد آرد را كيلويي ۴ تومان تحويل مي دهيم و بقيه را با ۳۳ تومان. يعني اين وضعيت اصلاً با قيمت تمام شده قابل مقايسه نيست.
اين اختلاف ما را به جايي رسانده كه اكنون هزينه آرد در قيمت تمام شده نان زير ۵ درصد است و اين در حالي است كه ۹۹ درصد مواد اوليه نان آرد است و در اقتصاد، ما كالايي به اين شكل نداريم. بخش عمده ۲۷ هزار ميليارد ريال يارانه دولت مربوط به نان است (حدود ۷۰ درصد آن) و اين ۷۰ درصد نيز اين گونه توزيع مي شود و كيفيت نان نيز بسيار پايين است.
* اما سؤال اساسي اين است كه تا كجا اين روند بايد ادامه پيدا كند و اصلا براي چه بايد يارانه بدهيم؟
مشخص است كه ما يارانه مي دهيم تا اقشار آسيب پذير نان ارزان تحويل بگيرند. وقتي براي ۱۱ ميليون تن گندم يارانه مي دهيم، همه مردم كه نيازمند اين مقدار يارانه نيستند. اگر در يك فضاي خوب اقتصادي مي توانستيم افراد را شناسايي و به نيازمندان يارانه بدهيم، مي توانستيم ۵ برابر ميزان فعلي به آنها يارانه بدهيم. ما اين جهت گيري را در دو سال اخير داشته ايم. يعني در جداول يارانه اي خود۱۰، ميليون اقشار آسيب پذير را در سال ۸۲ جدا كرده، يارانه هاي عمومي را كم و به اين اقشار اضافه كرديم.
برنج، روغن، شكر و شير شامل اين كالاها مي شد. البته سهم عمده بر كالاهاي كالا برگي تعلق گرفت.
امسال فرض كرديم اقشار آسيب پذير ۱۵ ميليون نفر هستند كه تا۲۰ ميليون نيز قابل افزايش است. براي اين ۱۵ تا ۲۰ ميليون فرض كرده ايم كه سه دهك پايين درآمدي را تحت پوشش قرار داده ايم كه اگر اين گونه شود قطعاً وضعيت اين سه دهك در اقلام مذكور بهبود مي يابد. مي بينيد كه با اين كار، اثر پرداخت يارانه ها به اقشار هدف چند برابر مي شود.
* فكر نمي كنيد در شناسايي اقشار آسيب پذير مشكل داشته باشيد؟
- در اين زمينه مشكل زيادي وجود ندارد. روستاييان، افراد زير خط فقر، كارمندان و كارگران و حقوق بگيران كه حقوقشان مشخص است و بازنشستگان كه در مجموع ۱۵ ميليون نفر هستند.
* آيا اين اقدام در خصوص آرد نيز امكان پذير است؟
- خير، چون آرد كالابرگي نيست، اما براي آن نيز مكانيزمي پيش بيني كرده ايم. در نظر گرفته ايم تا در وضعيت فعلي، محله هايي به عنوان نانوايي بدون يارانه باشد تا هر كس تمايل داشت از آنجا خريد كند و آرد اين نانوايي ها به صورت تمام شده توزيع شود.

* درمان اين مشكل چيست؟
- اصولي ترين حركت، هدفمند كردن يارانه ها است كه نتوانستيم اين كار را بكنيم.
* قبل از اينكه به هدفمند كردن يارانه ها بپردازيم، شما به دو راهكار اشاره داشتيد. يعني يارانه كالاهاي اساسي را به دو دسته يارانه آرد و يارانه ۴ قلم كالاي ديگر تقسيم و در خصوص ۴ قلم كالاي كالابرگي به راهكار آن اشاره كرديد. در خصوص آرد چه برنامه هايي داريد و چه كارهايي انجام شده است؟
- مطالعات ما نشان مي دهد كه هزينه آرد در قيمت تمام شده زير ۵ درصد است. سال گذشته تغييراتي براي اصلاح آن داشتيم و آرد ۴ تومان را به ۱۰ تومان و ۳۳ توماني را به ۴۰ تومان افزايش داديم.اگر اين برنامه طي سه سال اجرا مي شد، دو قيمت مختلف آرد به يك قيمت تبديل و سپس هر دو قيمت در كنار سياست هاي جبراني اصلاح مي شد. محاسبات ما نشان مي داد كه در سال ۸۱ به نسبت ۸۰ كه قيمت آرد ثابت بود قيمت متوسط نان ۲۱ درصد رشد و اين ميزان در سال ۸۲ كه آرد ۴ توماني ۱۰۰ تومان شد تنها ۱۷ درصد رشد داشت، يعني افزايش قيمت آرد در نان اثري نداشت.
در سال ۸۳ برنامه ما اين است كه هدف عمده بايد قيمت آرد باشد و تلاش كنيم قيمت نان بيش از ۱۵ درصد افزايش نيابد، لذا اولين حركت ما كنترل قيمت نان است و در اين بين مي توان قيمت آرد را اصلاح كرد. حركت بعدي اصلاحي در سال ۸۳ اين است كه براي افرادي كه مايلند با قيمت تمام شده نان عرضه و تقاضا كنند بستر سازي كنيم.اگر اين كار انجام شود دو كار انجام شده، هم قيمت اصلاح شده و هم مردمي كه تمايلي به استفاده از نان يارانه اي ندارند با مراجعه به نانوايي هاي آزادپز اين امكان برايشان فراهم مي شود تا نان با كيفيت تهيه كنند. لذا امسال در قسمت آرد همين قدر مي توانيم حركت كنيم.
* چقدر فكر مي كنيد با توجه به تجربه آرد ۳۳ توماني طرح جديد موفق باشد؟
- همان طور كه اشاره كرديد ما آرد ۳۳ توماني را يك بار انجام داديم و مردم نيز از آن استقبال كردند اما به دليل ثابت بودن قيمت آن كه بايد رشد پيدا كند شكست خورد.
* آيا امسال چنين نانوايي هايي تشكيل مي شود؟
- به عنوان دولت نظر ما اين است كه اين اجازه داده شود و نانوايي ها بتوانند آرد آزاد و نان آزاد تهيه كنند البته به شرط وجود مشتري، به نظر ما دهك هاي بالاي درآمدي از اين نان استفاده خواهند كرد و بخشي از تقاضاي آرد يارانه اي كم شده و مي توانيم آن را در اختيار ديگر اقشار قرار دهيم. البته در سال اول، تنها اجرايي كردن طرح مهم است و روي درآمد آن حساب نكرده ايم.
شما مي دانيد كه دولت با تمام فشارها در سال گذشته حدود ۳۵۰ ميليون دلار به يارانه ها اضافه كرد ولي آيا اين اصولي است كه هر سال يارانه ها اضافه و به شكل عمومي توزيع شود، تمام دغدغه ما اين است كه ثمربخشي يارانه ها چقدر است؟ به نظر ما مي رسد كه اگر فضاي مساعد براي اصلاح ساختار قيمت فراهم شود مي توانيم به اقشار آسيب پذير كالاهاي اساسي با قيمت هاي كمتري نيز پرداخت كنيم.
* سرنوشت افزايش قيمت كالاهاي اساسي در سال جديد چه مي شود؟
- اين امر به تصميم شوراي اقتصاد و احتمالاً اصلاحيه قانون بودجه بستگي دارد. يعني اگر۱۰ هزار ميليارد ريال كمبودي كه داريم تأمين شود، اصلاح قيمت نداريم و هر چه قدر كه اين ميزان كمتر تأمين شود بقيه آن از محل اصلاح قيمت به دست مي آيد و تصور ما اين است كه در فضاي فعلي منابع براي تأمين اين كسري وجود ندارد.
* شما نياز به شناسايي دهك هاي آسيب پذير براي پرداخت كالابرگ ويژه در خصوص ۴ قلم كالاي برنج، روغن، قند و شكر داشتيد. آيا در اين خصوص كاري كرده ايد؟
- حدود ۳۰ درصد از يارانه ما به اين اقلام ۴ گانه تخصيص داده مي شود و چون كالابرگي پرداخت مي كنيم، شناسايي افراد راحت است.ما در مرحله اول ۶۷ ميليون كالابرگ عمومي مي دهيم و در سال ۸۲ براي اولين بار كالابرگ اين ۶۷ ميليون را در برخي اقلام به اقشار آسيب پذير منتقل كرديم.
در اين سال به دليل محدوديت زماني افراد محروم را به استان هاي محروم تعريف كرديم و ۸ استان در نظر گرفته شد و در آنها كالابرگ بيشتر توزيع شد.
در سال ۸۳ پيش بيني مي كنيم به جاي ۱۰ ميليون سال گذشته ۱۵ ميليون داشته باشيم كه امسال استاني عمل نمي كنيم، بلكه سر دهك پايين را شناسايي و به آنها كالابرگ مي دهيم. براي شناسايي آنها نيز از يك طرف به كميته امداد و سازمان بهزيستي مراجعه مي كنيم كه حدود ۷/۵ ميليون نفر را زير پوشش دارند. امسال نيز براي دومين بار بين اين گروه كالابرگ ويژه توزيع مي كنيم، اما يك قشر از اقشار اهداف، بازنشستگان هستند كه از يك سطح درآمدي مشخص پايين تر هستند، اگر ما حقوق بگير بازنشسته لشگري يا كشوري داشته باشيم كه زير حداقل حقوق دريافت كنند در تعريف ما مي گنجند. يك عده نيز حقوق بگيراني هستند كه از يك خط درآمدي مشخص پايين تر هستند و به اين گروه نيز كالابرگ تعلق مي گيرد و يك عده نيز تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي نيستند اما به اصطلاح پشت نوبتي مي باشند
* در اقتصاد ايران براي اصلاح ساختارها گامهاي بزرگ نياز است، اما آن طور كه در برنامه سوم پيش بيني شده بود، يارانه ها در سال پاياني برنامه نيز هدفمند نشد. فكر نمي كنيد اين امر نتيجه كم كاري دولتمردان بوده است؟
- در شكل اصولي نتيجه گيري فوق درست است، يعني تكليفي بر دوش دولت بود كه انجام نشد، اما دو نوع برخورد مي توان داشت. يكي اينكه سواي علل چنين پديده اي فقط دولت را محكوم به كم كاري كنيم و يكي ببينيم محدوديتها چه بوده است. در حالت كلي مي پذيرم دولت در زمينه يارانه بهتر مي توانست عمل كند اما نكته اين است كه چرا دولت نتوانست يارانه ها را هدفمند كند. به نظر من بخشي از كار خارج از دست دولت است. يعني مسائل سياسي و اجتماعي و ساير قوا در اين مسأله دخيل هستند. در كشور ما فرهنگي حاكم است كه ما را به اين سمت سوق مي دهد تا اطلاعات شفافي از درآمد و هزينه خانوار در اختيار نباشد. لازمه هدفمند كردن شناسايي ميزان دقيق درآمد و هزينه افراد است و اين هم نيازمند سيستم مالياتي گسترده و شفاف مي باشد.
آمارها نشان مي دهد طي ۳۰ سال گذشته همواره هزينه خانوار بالاتر از درآمد است. يعني طي ۳۰ سال گذشته همواره هزينه خانوار ايراني از درآمدش بالاتر بوده است كه نشان مي دهد درآمدها غيرواقعي است. و اين يكي از محدوديتها براي هدفمند كردن يارانه است. تنها راه حل ما نيز رجوع به اقشاري است كه قبلاً ذكر شده و در روشهاي مذكور نيز خطاهايي وجود دارد.
* منظور من از دولت كل قوا ي سه گانه بودند.
- در برنامه سوم تكليف مربوطه خوب ديده شد، اما به نظر من اشكال اساسي اين بود كه سازمان خاصي مسئول هدفمند كردن نبود. دولت در درون خود نيز سازماني را مأمور انجام اين كار نكرد، هر چند سازمان مديريت نظام هدفمند كردن يارانه ها را تدوين كرد اما آن هم اجرايي نشد.
* همان طور كه خودتان ذكر كرديد هدفمند كردن يارانه ها به يك عزم ملي نيازمند است. در برنامه چهارم چه كار خواهيد كرد؟
- در برنامه چهارم به اين مبحث مخصوصاً در حركتهاي اوليه آن پرداخته شده است. در برنامه چهارم اقتصاد رقابتي و تعامل با اقتصاد جهاني در نظر گرفته شده كه براي رسيدن به آن نيازمند هدفمند كردن يارانه در قالب تأمين اجتماعي هستيم.
يعني بيشترين تلاش بايد در جهت افزايش قدرت خريد باشد. اميدواريم در برنامه چهارم ۵۰ درصد گام هدفمند كردن يارانه ها برداشته شود.يعني از يك طرف در قالب اقتصاد فعال و پويا قدرت هزينه افراد افزايش پيدا مي كند و از سوي ديگر شناسايي اقشار هدف و پرداخت غيرمستقيم به آنها مورد نظر است. يعني به جاي پرداخت كالابرگ در ۴ كالا از طريق ايجاد يك چتر حمايتي افراد تحت پوشش قرار گيرند.
* در زمينه افزايش قدرت خريد بيشتر توضيح دهيد.
- ما فكر مي كنيم كه اگر اقتصاد رقابتي ايجاد شود، عوايد نيروي كار نيز رقابتي خواهد بود. در نتيجه در اين فضا كه اگر درست شود قدرت خريد عوامل توليد بالا مي رود و مشكل ما همين جا است، يعني اگر قيمتها جهاني شود درآمدها نيز بايد جهاني شود.اين حالت غيرمستقيم هدفمند كردن است، در حالت مستقيم نيز ما يارانه را به افراد پرداخت مي كنيم تا بتوانند كالاي مورد نياز را در فضاي رقابتي تأمين كنند.
* يعني مي خواهيد يارانه ها را به صورت مستقيم پرداخت كنيد؟
- به هر حال پرداخت مستقيم بهتر از پرداخت كالا است، البته اجرايي كردن اين امر در اقتصاد ايران مشكل است. زيرا يك بار انجام داديم و شكست خورد و از طرفي سيستم شفافي براي نشان دادن درآمدها نداريم.
* اگر بخواهيم فقط يارانه آرد را به صورت مستقيم پرداخت كنيم به هر فرد چه مقدار مي رسد؟
- اگر ۱۸ هزار ميليارد ريال يارانه آرد را به ۶۷ ميليون نفر تقسيم كنيم به هر فرد ۲۷ هزار تومان مي رسد يعني سرانه يك خانواده ۵ نفره حدود ۱۲۰ هزار تومان است، ولي اين پرداخت نيازمند يك فضاي مناسب است.
* فكر نمي كنيد مردم نيز از اين مسأله استقبال كنند؟
- البته انتقادهايي نيز به پرداخت مستقيم وارد شد. از جمله اين كه مي گويند اگر خانواده اي سرپرست درست و حسابي نداشت و پول را گرفت و صرف هزينه هاي شخصي كرد چه كار بايد كرد، اما به نظر اين شيوه در مقايسه با شيوه كالابرگي بهتر است، ولي باز تأكيد مي كنم كه براي هدفمند كردن يارانه ها يك برنامه ده ساله نياز است. و تا زماني كه يارانه ها هدفمندنشود منابع عظيمي از كشور خارج و قدرت توليدي كشور نيز كاهش مي يابد.