گروه پژوهش: بر اساس آخرين آمار موجود، جمعيت شهر بزرگ تهران، حدود ۷ ميليون نفر است و به ازاي هر ۱۰۰۰ نفر تهراني ۲۰۰ دستگاه خودرو در شهر وجود دارد. يعني به ازاي هر ۵ نفر تهراني يك نفر خودرو دارد.
به اين آمار، بايد تردد روزانه خودروهايي را كه از شهرها و شهرك هاي اقماري وارد تهران شده و شبانگاه از شهر خارج مي شوند، نيز افزوده شود.مجموع اين آمار، تصويري وهم آلود و انبوه از تردد حجم بالاي انواع خودروهاي نو و يا فرسوده را در تهران ارائه مي دهد.
با بازگشايي مدارس و دانشگاه ها بايد تردد بيش از۱۷ ميليون دانش آموز و دانشجو را نيز در معابر و خيابان هاي شهر، به اين تصوير شلوغ اضافه كرد و به اين ترتيب شهر تهران از ابتداي مهرماه تبديل به شهري شده است با خيابان هاي پر از ماشين و پياده روهايي پر از آدم ! و چه بسيار كه با يك گره كوچك ترافيكي يك خيابان چند صد متري به شكل يك «پاركينگ عمومي» تغيير هويت بدهد!
مسئله خيابانها و معابر شهر بزرگ تهران را جدا از وجود انبوهي از ۳۵۳۴خودروهاي نو و يا فرسوده كه برخي از كارشناسان اظهار داشته اند بيش از ۲ برابر حجم خيابان هاي تهران است، بايد در ساير مسائل نيز از جمله تخلفات پياپي رانندگان به دليل نداشتن فرهنگ صحيح رانندگي و يا اجبار و ابرام در تخلف به دليل نبود پاركينگ و نبود علائم كافي راهنمايي و رانندگي و مضاف براين وجود خودروهاي تك سرنشين به دلايل شخصي و يا نبودن وسائط نقليه جمعي و ... جست وجو كرد .
اين عوامل دست به دست هم داده است تا مسئله راهنمايي و رانندگي در بزرگ شهر تهران با وجود كهنگي موضوع، همواره به عنوان تازه ترين و داغ ترين موضوع روز باقي بماند.
پيچيدگي مديريت حمل و نقل و راهنمايي و رانندگي در تهران بزرگ، كلاف سردرگمي است كه در طول سالهاي گذشته مباحث كارشناسي بسيار و مديران اجرايي متنوع را به خود مشغول داشته است.
متعاقب اين بحث، از فصل دوم امسال، يعني از اول تيرماه، يك بار ديگر با تلاش معاونت راهنمايي و رانندگي ناجا براي برخورد قاطعانه با جرايم و تخلفات رانندگي به منظور نهادينه كردن فرهنگ صحيح رانندگي و نظم ترافيكي شهر و روان شدن تردد خودروها در معابر و خيابان هاي شهر تحت عنوان «طرح افزايش نرخ جرايم رانندگي» در دستور كار هيأت دولت قرار گرفت و بر اساس مصوبه دولت ۹۰ درصد نرخ جرايم رانندگي تا سقف ۳۰ هزار تومان افزايش يافت.
مجريان اين طرح با صراحت اعلام كردند كه به هيچ وجه به منظور افزايش درآمد سازمان متبوع خود اين طرح را به مورد اجرا نگذاشته اند و هدف اصلي و بلندمدت آنها، نهادينه سازي فرهنگ درست رانندگي است تا از پي آن تصادفات ناشي از تخلفات كاهش و ضريب ايمني سفر در شهر افزايش يابد.
بر اين اساس، گروه پژوهش مركز مطالعات و تحقيقات همشهري، طرح نظر سنجي درباره اين طرح را از رانندگان سطح شهر تهران، در چند ميدان و خيابان اصلي شهر به شكل «ميداني» و نيز پرسش تلفني از طريق ارتباط غير مستقيم با مردم در روزنامه به مورد اجرا درآورد.
در اين طرح نظرسنجي از بيش از ۳۶۰ نفر كه داراي خودروي شخصي و يا مسافر كش، باري و يا ميني بوس بوده اند، نظرخواهي شده است.موضوعات مورد هدف در اين نظرسنجي در سه حوزه دسته بندي شده است:
۱- نظرخواهي از مردم درباره آثار و اجراي «طرح افزايش نرخ جرايم رانندگي» در خيابان ها و معابر و تأثير آن بر رانندگي شان.
۲- بررسي موضوع اقتصادي و تناسب نرخ جرايم با وضعيت درآمدي مردم و آثار ناشي از آن.
۳- نحوه برخورد مأموران راهنمايي و رانندگي با رانندگان.
از آمار به دست آمده در اين پژوهش چنين برمي آيد كه ۳/۴۳ درصد پاسخگويان اظهار داشته اند كه رانندگان فقط از ترس جريمه شدن، قانون راهنمايي و رانندگي را رعايت مي كنند و اين روش به خودي خود و به تنهايي عامل مؤثري براي بهبود تردد خودروها و نهادينه سازي فرهنگ صحيح رانندگي نيست.
همچنين ۸/۹۲ درصد پاسخگويان نيز اظهار داشته اند كه نرخ جرايم رانندگي اصلاً متناسب با وضعيت درآمدي مردم نيست و اين موضوع مي تواند به آثار مخربي از لحاظ دروني و رواني و فشار مضاعف بر راننده و نهايتاً نوع رانندگي آن در خيابان ها بيفزايد. در مقابل تنها ۲/۷ درصد اعتقاد به اعمال شرايط سخت گيرانه تر و افزايش بيشتر نرخ جرايم دارند.
همچنين از آمار به دست آمده در اين پژوهش برمي آيد كه ۵/۷۳ درصد از پاسخگويان بر اين باورند كه هدف مأموران صرفاً جريمه است نه راهنمايي و آموزش! و فقط ۸/۱۰ درصد گفته اند كه مأموران با تذكر، گذشت و توضيح، اقدام به جريمه آنها كرده اند.
آمار به دست آمده از اين طرح نظرسنجي كه مشروح آن در پي آمده است خواندني است و پاسخگويي مسئولان ذيربط مي تواند در مشكل گشايي و شفاف سازي آن مؤثر واقع افتد.
به هر حال در ادامه ذكر چند نكته مهم خالي از فايده نيست و توجه همگان را به آن جلب مي كنيم:
۱- شهر تهران شهري است كه گنجايش اين ميزان خودرو را ندارد و اين موضوع غيرقابل انكار است و لذا موضوع پاركينگ و افزايش جاي پارك خودروها الزامي است.
۲- اجراي قانون افزايش نرخ جرايم رانندگي انتفاعي نيست و چون اداره راهنمايي و رانندگي نيز يك سازمان انتفاعي نيست ،لذا پيش از هر كاري بايد رفتار آموزشي و راهنمايي داشته باشد. لذا توضيح و پاسخگويي مسئولان ذيربط در نحوه هزينه كردن نرخ هاي جديد جرايم رانندگي و آثار آن در بهبود وضعيت ترافيكي شهر و نيز تكميل كادر آموزش ديده و قابل اعتماد و احترام در ميان مردم و بهبود وضعيت علائم راهنمايي و رانندگي الزامي است.
۳- مديريت حمل و نقل در تهران مربوط به يك سازمان و اداره خاص نيست و بدون همكاري بين بخشي، نتايج دلخواه به دست نمي آيد.
۴- جريمه كردن فقط منجر به تأثير آني و كوتاه مدت در رانندگي مي شود و در صورت غيرواقعي وضع شدن و اجرا شدن نه تنها حرمت و ارزش قانون ناديده گرفته مي شود بلكه ضمانت اجرايي آن نيز زير سؤال مي رود.
۵- تبليغات گسترده آموزشي و فرهنگي همزمان و در كنار اجراي قانون جرايم رانندگي ضروري است و نبايد محدود به ساخت تيزرهاي تلويزيوني شود و اين تبليغ بايسته است كه در سطح شهر، جايي كه رانندگان روزانه حضور دارند، پياده شود.
به هر تقدير ايجاد و تعميق نظم ترافيكي و نهادينه سازي فرهنگ درست رانندگي، موضوعي است كه بايد همه، هم مردم و هم مسئولان دست به دست دهند و در اين بين رفتار با گذشت، ايثار، احترام از هر دو سو است كه مي تواند در تسريع حل مسئله راهنمايي و رانندگي مؤثر واقع افتد و همه از آن منتفع شوند.
سن و جنس پاسخگويان
در مجموع ۳۶۰ نفر به پرسشهاي گروه پژوهش مركز مطالعات و تحقيقات همشهري پاسخ گفته اند كه بين حداقل۱۹ تا حداكثر ۷۱ سال سن داشته اند كه از اين ميان ۹/۲۸درصد آنان زير ۳۰ سال سن و
۳/۲۵ درصد آنان ۳۰ تا ۴۰ سال و مابقي بين ۴۰ تا ۷۱سال بوده اند.
همچنين ۵/۲۰ درصد پاسخ دهندگان را زنان و
۵/۷۹ درصد را مردان تشكيل داده اند.
ميزان تحصيلات
از ۳۶۰ پاسخگو به پرسشهاي گروه پژوهش همشهري معادل ۸/۵۱ درصد داراي مدرك ديپلم،
۱/۱۸درصد كارشناس۴،/۸ درصد فوق ديپلم،
۴/۲ درصد دانشجو۷،/۱۵ درصد تا مدرك سيكل، ۲/۱درصد بي سواد و ۴/۲ درصد در سطح دكترا بودند.
شغل پاسخ دهندگان
۵/۳۲ درصد پاسخ دهندگان كارمند۳،/۲۴درصد آنان صاحب شغل آزاد در امور مختلف تجاري،خدماتي و فني ۸/۱۰درصد راننده مسافركش و ۸/۴درصد نيز خانه دار بودند. همچنين۶/۳درصد دانشجو۶،درصد معلم و فرهنگي۶،/۳درصد روزنامه نگار۸،/۴درصد بازنشسته۲،/۱درصد وكيل۲،/۱درصد مكانيك،
۴/۲درصد فروشنده و ۸/۴درصد را نيز پزشك تشكيل مي دادند.
نوع خودرو
۸/۹۲درصد پاسخ دهندگان داراي خودرو سواري با انواع مدلهاي روز شامل پرايد، پژو، پرشيا، زانتيا، رنو، پيكان، دوو و معادل ۴/۲درصد نيز داراي خودروي باري وانت بار و ۶/۳درصد نيز داراي خودروي ميني بوس و ۲/۱درصد نيز موتورسوار بوده اند.
نظر شما درباره قانون جديد جرايم رانندگي كه از ابتداي تيرماه به اجرا درآمده است، چيست؟
از ميان ۳۶۰ پاسخگو به پرسشهاي همشهري،در مجموع معادل۳/۴۳درصد آنان گفته اند كه رانندگان فقط از ترس جريمه شدن، قانون راهنمايي و رانندگي را رعايت مي كنند، در نتيجه اين عامل موجب بهبود عبور و مرور خودروها در معابر و كاهش تخلفات شده است.
اين گروه بر اين باورند كه قانون جديد جرايم راهنمايي و رانندگي به تنهايي و به خودي خود موجب نهادينه شدن و بهبود فرهنگ راهنمايي و رانندگي نمي شود.
براساس آمار به دست آمده در مجموع معادل ۷/۲۱ درصد پاسخ دهندگان بر اين باورند كه اجراي قانون جديد جرايم رانندگي موجب نهادينه شدن فرهنگ صحيح رانندگي،پيشگيري و كاهش تخلفات رانندگي و نيز نظم ترافيك شهري و روان تر شدن عبور و مرور خودروها شده است.
۱/۱۲درصد آنان نيز گفته اند هر چند قانون جديد جرايم موجب بهبود وضعيت تردد خودروها و فرهنگ سازي رانندگي شده است اما راننده متخلف به هر حال در هر فرصتي كه بيابد تخلف مي كند.
آيا جرايم رانندگي، مشكل ترافيك شهر را
حل مي كند؟
۸/۴۵درصد پاسخ دهندگان گفته اند كه جرايم جديد راهنمايي و رانندگي تا حدودي در حل مشكل ترافيكي شهر تهران در روانتر شدن عبور و مرور خودروها مؤثر بوده است و در مجموع ۸/۱۶ درصد نيز اين عامل را بسيار مؤثر و يا مؤثر عنوان كرده اند.
در مقابل ۳/۳۷ درصد اظهار داشته اند كه قانون جرايم رانندگي به تنهايي هيچ تأثيري در حل مشكل ترافيك تهران نداشته و نخواهد داشت و براي حل مشكل ترافيك شهر تهران بايد همكاريهاي بين بخشي در ميان سازمانهاي مسئول فراهم شود.
آيا نرخ جرايم رانندگي متناسب با متوسط درآمد شما است؟
۸/۹۲درصد پاسخگويان به اين پرسش گفته اند كه اين نرخها اصلاً متناسب با درآمد مردم تنظيم نشده است و مردم قادر به پرداخت آن نيستند. معادل ۲/۷درصد نيز عنوان كرده اند كه اين نرخ تا حدي متناسب با درآمد مردم است،اما به هر حال بايد براي نهادينه شدن قوانين رانندگي، جرايم سختگيرانه و به شدت اعمال شود.
از ميان پاسخ دهندگاني كه نرخ جرايم را متناسب با درآمدشان ذكر نكرده اند، اين موضوع نمايان شده است كه عدم تناسب نرخ جرايم با درآمدها در بسياري از موارد موجب تحريك و تنفر برخي از رانندگان شده است. اين موضوع در ميان قشر رانندگان مسافركش محسوس تر است. اين گروه عنوان كرده اند كه برخوردهاي صرفاً جريمه اي و فارغ از موضوع راهنمايي و آموزشي نه تنها فايده اي نداشته است،بلكه موجب ايجاد عقده هاي رواني و مشكلات حاد روحي شده كه خود باعث پيچيده تر شدن مسائل رانندگي در شهر مي شود.
اجراي قانون جديد جرايم رانندگي تاكنون تا چه حد قاطعانه و متداوم بوده است؟
۹/۱۶درصد از پاسخگويان گفته اند كه اين قانون از ابتدا تا كنون با قاطعيت زياد دنبال شده و لازم است حتي نرخ هاي جرايم چند برابر افزايش يابد تا قوانين رانندگي و راهنمايي به طور كامل اجرا شود.
۱/۱۸درصد نيز اظهار داشته اند كه اين قانون تاكنون با قاطعيت اجرا شده است.
اما ۲/۷درصد نيز گفته اند كه اجراي اين قانون قاطع نبوده است و معادل ۱/۳۶درصد نيز اظهار داشته اند كه اين قانون صرفاً با هدف ايجاد و كسب يك منبع مالي جديد براي مجريان آن به اجرا درآمده است و اين قانون به خودي خود قادر به نهادينه كردن فرهنگ صحيح رانندگي نخواهد بود.
معادل ۲۱/۷ درصد نيز گفته اند كه قاطعانه است اما هدف مالي است.
اجراي قانون جرايم رانندگي آيا در كاهش ميزان تخلفات رانندگي مؤثر بوده است؟
فقط ۱/۱۸درصد از پاسخگويان اظهار داشته اند كه اجراي قانون جرايم رانندگي در كاهش ميزان تخلفات رانندگي مؤثر بوده است و معادل ۵/۲۰درصد نيز بر اين باورند كه اجراي اين قانون در كاهش جرايم فقط تا حدي مؤثر بوده است.
در مقابل ۶/۱۵درصد نيز گفته اند كه اين قانون اصلاً تأثيري در كاهش تخلفات نداشته است.
۸/۴۵درصد افراد نيز گفته اند كه خودشان هميشه به قانون رانندگي و راهنمايي احترام مي گذارند و آن را رعايت مي كنند.
از ميان آن گروه از پاسخ دهندگان كه به قانون هميشه احترام مي گذارند معادل ۴/۸درصد گفته اند اين قانون موجب شده است كه تخلفات رانندگي شان كاهش يابد و بيشتر از قبل به قوانين راهنمايي و رانندگي احترام بگذارند.
در مقابل ۸/۴ درصد آنان نيز ذكر كرده اند كه قوانين جديد موثر نيست و خودشان به هر حال تابع قوانين رانندگي هستند.
از ابتداي تيرماه تاكنون چند بار جريمه شده ايد؟
۶/۵۰ درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشته اند كه از ابتداي تير ماه تاكنون اصلاً جريمه نشده اند و در مقابل فقط ۸/۴درصد آنان گفته اند كه بيشتر روزها جريمه شده اند. دليل اصلي اين گروه نبودن جاي پارك و كمبود پاركينگ و توقف در محل ممنوع بوده است. برخي از اين گروه از پاسخ دهندگان، ناچار بوده اند كه هر روز در محل كسب خود، كالاهاي خود را تخليه كنند و يا خود روي خود را پارك كنند و هر روز هم توسط پليس جريمه شده اند! در مجموع ۷/۲۱درصد گفته اند فقط يك بار۱۲،درصد دوبار و ۸/۱۰درصد سه بار تاكنون جريمه شده اند.
تاكنون به چه دلايلي جريمه شده ايد؟
از ميان پاسخ هاي ۱/۵۹ درصد پاسخ دهندگان چنين مي توان نتيجه گرفت كه دلايل عمده يكبار جريمه شدن اين گروه از ابتداي تيرماه امسال تاكنون، به شرح زير قابل دسته بندي است:
- توقف در محل ممنوع (۴/۸ درصد)
- نبستن كمربند ايمني (۲/۷ درصد)
- بنابر نظر مأموران و بي دليل (۸/۴ درصد)
- ورود به محدوده طرح ترافيك (۶/۳ درصد)
- معاينه فني (۶/۳ درصد)
- توقف غيرمجاز (۶/۳ درصد)
- سبقت غيرمجاز (۴/۲ درصد)
- پارك دوبله (۴/۲ درصد)
- عبور از چراغ قرمز (۲/۱ درصد)
- پايان يافتن زمان پاركومتر (۲/۱ درصد)
- استفاده از تلفن همراه (۲/۱ درصد)
- انحراف به چپ (۲/۱ درصد)
- ضبط ماشين (۲/۱ درصد)
- پياده و سوار كردن مسافر (۲/۱درصد)
- سيگار كشيدن (۲/۱درصد) .
همچنين دلايل كساني كه بيش از يك بار جريمه شده اند به اين شرح قابل دسته بندي است:
- كساني كه به دليل توقف ممنوع و همزمان به دليل عامل ديگري از جمله طرح ترافيك، كمربند ايمني، معاينه فني، عبور از چراغ قرمز، پايان يافتن زمان پاركومتر، استفاده از تلفن همراه، پارك دوبله و جلو نشاندن كودك خود جريمه شده اند.(۶/۹ درصد)
- كساني كه به دليل نبستن كمربند ايمني و نيز عامل ديگري مانند معاينه فني،عبور از چراغ قرمز، تلفن همراه وجلو نشاندن كودك خود جريمه شده اند.
(۶/۳درصد).
براساس آمار بدست آمده، معادل ۶/۹درصد نيز اظهار داشته اند كه هرگز جريمه نشده اند و ۳/۳۱ درصد نيز به اين پرسش پاسخي نداده اند.
آيا براي يك نوع تخلف چند بار هم جريمه شده ايد، اگر بله، آن چه بوده است؟
در مجموع ۸/۳۳ درصد پاسخ گويان در پاسخ به پرسش فوق گفته اند كه بين حداقل يك تا حداكثر نظرسنجي درباره جرايم رانندگي در تهران بيش از ۴بار جريمه شده اند.
از اين ميان ۲/۱درصد آنان به دليل نداشتن ايستگاه مسافركشي۴،/۸درصد به دليل توقف در محل ممنوع و غيرمجاز۶،/۳درصد به دليل ورود به محدود طرح ترافيك، ۶/۸ درصد به دليل نبستن كمربند ايمني، ۴/۲ درصد به دليل معاينه فني، ۲/۱ درصد به دليل سبقت غيرمجاز، ۲/۱ درصد به دليل عبور از چراغ قرمز، ۲/۱ درصد به دليل استفاده از تلفن همراه، ۲/۱درصد به دليل پارك دوبله و ۲/۱درصد به دليل صداي بيش از حد ضبط ماشين چند بار جريمه شده اند.
در ميان پاسخ گويان برخي اظهار داشته اند كه چند بار به دليل نداشتن برگه معاينه فني جريمه شده اند و علت اين امر شلوغي مراكز معاينه فني بوده است و علي رغم گذاشتن وقت روزانه در طول چند روز در اين مراكز موفق به گرفتن برگه معاينه فني نشده اند و پليس هم هر بار آنها را جريمه كرده است!
همچنين درباره دلايل جريمه چراغ قرمز عنوان شده است كه خودرو وسط چهارراه خاموش شده و پليس بي توجه به اين موضوع برگه جريمه صادر كرده است و اجازه هيچ گونه توضيحي را به راننده نداده است و يا به دليل تصادف در وسط چهارراه، پليس ساير راننده ها را جريمه كرده است!
آيا در صورت تخلف و جريمه شدن، واقعاً قبول داريد متخلف بوده ايد؟
۶/۴۴ درصد از پاسخ گويان گفته اند كه جريمه شدن، حقشان بوده است و مرتكب تخلف شده اند.در مقابل ۷/۱۵ درصد نيز اظهار داشته اند كه در صورت جريمه شدن تخلفي نكرده اند و اصلاً جريمه خود را قبول ندارند. به عنوان مثال در ميان اين گروه، برخي عنوان كرده اند كه در زمان اخذ برگه عدم خلافي، در مكاني و يا شهري جريمه شده اند كه هرگز در آن محل نبوده اند!
۸/۳۹ درصد آنان نيز گفته اند در برخي موارد جريمه شدن حقشان نبوده است و با نظر شخصي پليس راهنمايي جريمه شده اند! و پليس در زمان جريمه كردن حاضر به هيچ گونه تفهيمي به راننده نبوده و با بدخلقي رفتار كرده است. در ميان اين گروه برخي نيز اظهار داشته اند كه به دليل نبودن علايم و تابلوهاي رانندگي در محل، توسط پليس جريمه شده اند!
نحوه استفاده شما از خودرو چگونه است ؟
۲۱درصد از پاسخ گويان داراي خودرو سواري و يا ميني بوس جهت مسافركشي بوده اند. در مقابل ۸/۷۷درصد آنان خودروي شخصي داشته و ۲/۱درصد نيز داراي خودروي باري شامل وانت بار بوده اند.
نحوه برخورد مأموران راهنمايي و رانندگي با شما چگونه است ؟
۵/۷۳ درصد از پاسخ گويان اظهار داشته اند كه مأموران راهنمايي و رانندگي صرفاً با هدف جريمه كردن با آنها برخورد مي كنند و فرصت هيچ گونه بحث و يا توضيح اضافي براي راهنمايي و توجيه به آنها داده نمي شود و در مجموع برخوردها غيرمنصفانه و يا طلبكارانه است و حتي در برخي موارد كمين مي كنند تا راننده را حتماً جريمه كنند!
۸/۱۰درصد پاسخ گويان گفته اند كه مأموران راهنمايي و رانندگي با تذكر، گذشت و توضيح اقدام به جريمه كردن مي كنند و رفتارشان مناسب است.
۴/۲نيز اظهار داشته اند كه شاهد رفتار هر دو مورد ياد شده يعني صرفاً جريمه كردن و يا توضيح و گذشت نيز از سوي مأموران بوده اند، اين گروه اظهار داشته اند كه هدف نبايد صرفاً جريمه باشد بلكه راهنمايي و گذاشتن وقت براي توجيه راننده ضروري و مؤثرتر خواهد بود.
۳/۱۳درصد پاسخ گويان نيز گفته اند كه از طريق جريمه الصاقي و يا دوربين كنترل سرعت جريمه شده اند و برخوردي با مأموران راهنمايي و رانندگي نداشته اند. اين گروه درباره برگه هاي جريمه الصاقي عنوان كرده اند كه معمولاً خودروهاي خود را در كوچه ها و يا خيابانهاي فرعي كه حتي در برخي موارد بن بست نيز هست اما داراي علامت توقف ممنوع مي باشد، پارك مي كنند و به اين دليل بارها جريمه شده اند.
اين گروه كمبود پاركينگ در محل تردد و ناچاري آنها براي پارك خودرو را عامل اصلي جريمه ذكر كرده اند و عنوان مي كنند در اين محل ها پليس راهنمايي و رانندگي روزانه تمام برگه هاي خود را صرف جريمه الصاقي مي كند.
به گفته پاسخ گويان حتي در برخي موارد بالا رفتن تعداد جرايم و برگه هاي جريمه به يك راننده موجب ايجاد عقده هاي رواني در ميان رانندگان شده به طوري كه حتي در برخي موارد راننده آگاهانه خلاف مي كند.
در مجموع اين گروه بر اين باورند كه مأموران راهنمايي و رانندگي، روزانه بايد برگه هاي جريمه خود را خرج و صادر كنند و با اين هدف ديگر فرصتي براي راهنمايي و آموزش باقي نمي ماند.
