گروه اقتصادي: كاهش ارزش پول ملي ابزاري است دست سياستگذاران اقتصادي كه استفاده از اين ابزار منشاء اختلاف نظرهاي فراواني در بين دستگاههاي اقتصادي كشور شده است.
به گزارش خبرنگار ما در حالي كه وزارت بازرگاني معتقد است ثبات نرخ ارز ضربات جبران ناپذيري بر تجارت خارجي كشور گذاشته؛ اما برخي نهادهاي ديگر اقتصادي با اين ديدگاه مخالف هستند.
يكي از اهداف اقتصادي كشور طي سالهاي اخير جهش صادراتي بوده كه به زعم وزارت بازرگاني عدم كاهش ارزش پولي ملي و ثبات نرخ ارز تا حدودي كشور را از رسيدن به اين هدف باز داشته است.
وزير بازرگاني در همين خصوص در نامه اي به رئيس جمهوري اعلام كرده است كه حفظ قابليت رقابت كالاهاي صادراتي در بازارهاي هدف بدون جبران هزينه هايي كه تورم به صادركنندگان تحميل مي كند، امكان پذير نيست و در اين بين تا زماني كه دولت به تصحيح نرخ خريد ارزهاي صادراتي يا كاهش هزينه هاي صادراتي اقدام نكند پرداخت يارانه هاي صادراتي براي جبران زيانهاي ناشي از تورم اجتناب ناپذير است.
همان طور كه دراين نامه مشاهده مي شود، وزارت بازرگاني معتقد است دولت براي كاهش هزينه هاي صادركنندگان ناشي از افزايش تورم بايد به تعديل نرخ ارز اقدام كند.
اين ديدگاه وزارت بازرگاني ناظر به يكي از قوانين اقتصادي است كه بر اساس آن نرخ ارز بايد همزمان با افزايش نرخ تورم افزايش پيدا كند.
اين ديدگاه نه در بانك مركزي و نه در وزارت اقتصاد مورد قبول واقع نشده است.
به گزارش خبرنگار ما، معاون اقتصادي وزارت اقتصاد در پاسخ به سياست كاهش ارزش پول ملي كه از سوي وزارت بازرگاني تجويز شده اعلام كرده است: پيش شرطهاي لازم براي اتخاذ سياست كاهش ارزش پول ملي در اقتصاد ايران وجود ندارد.
به عقيده مسئولان وزارت اقتصاد، در شرايط وجود يك اقتصاد سياسي رانتي  و در شرايطي كه دولت منابع ارزي را در اختيار دارد، سياست كاهش ارزش پول ملي يك سياست فريبنده است.
براساس يكي از اصول علم اقتصاد، كاهش ارزش پول ملي منجر به افزايش صادرات و كاهش واردات مي شود و اين در حالي است كه اتخاذ اين سياست نيازمند پيش شرطهاي خاص خود است.
معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين خصوص در پاسخ به وزارت بازرگاني اعلام مي كند: حتي اگر كاهش ارزش پول ملي شرط لازم براي افزايش صادرات باشد، به دليل موانع نهادي، قطعاً شرط كافي نخواهد بود.
بنابراين گزارش، وزير بازرگاني سال گذشته نيز در نامه اي به رئيس جمهوري خواستار افزايش نرخ ارز براي مقابله با آثار سوء مقدم بر افزايش صادرات غيرنفتي كشور شده بود.

گروه اقتصادي: در حالي كه مقام هاي بازرگاني در هفته هاي اخير بارها اعلام كرده اند كه مطالبات كشاورزان به ويژه گندم كاران پرداخت مي شود ولي هربار به دلايل مختلف به تاخير افتاده است.
به گزارش خبرنگار ما اين مساله كه با اعتراض كشاورزان روبه رو شده از سوي كارشناسان اقتصادي به عنوان يكي از عوامل ناكامي در توسعه بخش كشاورزي مطرح شده است.
تنها منبع درآمدي كشاورزان درآمد حاصل از فروش محصولات توليدي آنهاست. انجام به موقع تعهدات دولت در قبال كشاورزان و پرداخت مطالبات آنها، انگيزه كشاورزان را براي توليد افزايش مي دهد و اين مساله براي دولت كه درصدد كسب خودكفايي در توليد برخي محصولات اساسي كشاورزي يا اصلاح شيوه توليد براي افزايش محصول است بايد از حساسيت ويژه اي برخوردار باشد.در تازه ترين اظهارنظر و براي چندمين بار معاون وزير بازرگاني و مديرعامل شركت بازرگاني دولتي گفته است مطالبات كشاورزاني كه گندم مازاد خود را تحويل دولت داده اند تا پايان هفته آينده به طور كامل پرداخت خواهد شد.
«مجتبي انصاري» روز چهارشنبه در گفت وگو با «ايرنا» افزود: ۲۰ هزار ميليارد ريال از پول كشاورزان پرداخت شده و بقيه نيز توسط شركت بازرگاني دولتي در اختيار استان ها قرار گرفته و در چند روز آينده پرداخت مي شود.وي گفت: تاكنون ۱۱ ميليون تن گندم مازاد بر نياز از كشاورزان كشور خريداري شده و پيش بيني مي شود تا انتهاي فصل خريد اين ميزان به ۱۱ ميليون و ۴۰۰ هزار تن برسد.
به گفته وي، ميزان گندم خريداري شده از كشاورزان نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزايش نشان مي دهد.

براي رسيدن به رشد و ثبات در اقتصاد شايد هيچ چيز مهمتر از فراهم بودن يك بسته قانوني نباشد. طي سالهاي اخير شاهد به بار نشستن برخي مصوبات و قوانين كليدي در اقتصاد ايران هستيم كه برخي از آن به عنوان حركت در جهت اصلاح ساختارها نام مي برند.
اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم، تصويب قانون سرمايه گذاري خارجي و تعيين تكليف بازارهاي غيرمتشكل پول مانند صندوقهاي قرض الحسنه از جمله مهمترين اين قوانين مي باشد.
البته با توجه به حركت نويي كه در اقتصاد ايران شروع شده و برخي از آن به عنوان خيز اقتصادي نام مي برند، اين مقررات تازه اول راه همواركردن بسترهاي قانوني جهت نيل به رشد و توسعه اقتصادي مي باشد.
هنوز قانون تجارت در كشور مربوط به دهه هاي گذشته است. تكليف بخش خصوصي و نهادهاي وابسته به آن از جمله اتاقهاي بازرگاني روشن نشده و بالاخره بازار سرمايه كه يكي از مهمترين ابزارها براي سامان بخشيدن به فعاليتهاي اقتصادي است فاقد قانون جامع و مانعي است.
پس از سالها بحث، بالاخره كميسيون اقتصادي مجلس در حركتي كه بسياري از صاحبنظران آن را مثبت ارزيابي مي كنند لايحه بازار سرمايه را به تصويب رساند و كشور براي داشتن يك قانون بازار سرمايه تنها به يك گام ديگر و آن تصويب در صحن علني مجلس نياز دارد.
اگر نمايندگان منتخب مردم تحولات اخير بازار سرمايه را تحت نظر داشته باشند مسلما هرچه سريعتر اين قانون را به تصويب خواهند رساند.
عدم شفافيت اطلاعات، نامشخص بودن تكليف كارگزاران و راههاي توسعه بازار سرمايه از جمله مهمترين كاستيهاي بازار فعلي سرمايه در كشور است. بالاخره بايد سرنوشت دارندگان اطلاعات نهاني در اين بازار مشخص شود، اطلاعاتي كه بعضا انتشار يا عدم انتشار آنها ممكن است با سرنوشت مردم بازي كند.
اميد مي رود با تصويب قانون بازار سرمايه شاهد گامي ديگر در اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور باشيم، امري كه همكاري دولت و مجلس حرف اول فراهم شدن بسترهاي آن مي باشد.

وزير كار و امور اجتماعي گفت: طي دو يا سه ماه آينده و با اعطاي وام خوداشتغالي، ۲۰۰ هزار نفر مشغول به كار خواهند شد.
ناصر خالقي در حاشيه جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در زمينه نظام هماهنگ  پرداختها در بخش خصوصي افزود: در بخش خصوصي، دستمزد حداقلي در نظر گرفته شده است كه مبناي پرداخت امسال ۱۰۶ هزار تومان است و بر مبناي سنوات و ساير شرايط، دستمزدها افزايش مي يابد؛ ولي مبناي پرداخت به عنوان حقوق پايه همان ۱۰۶ هزار تومان است.
به گزارش فارس، وي اظهار داشت: در سال گذشته، در شوراي عالي كار در مورد به روز شدن دستمزدها تصميم گيري شد و نشستهاي سه جانبه اي با حضور نمايندگان كارفرما، كارگر و دولت برگزار و قرار شد تا چهار سال تهيه دستمزدها با توجه به نرخ تورم تنظيم شود كه مورد رضايت كار گران نيز است.
وزير كار و امور اجتماعي گفت: در كشورهاي مختلف از جمله كشورهاي حاشيه خليج فارس، اروپا و حتي استراليا جهت اعزام نيروي كار به خارج از كشور تلاش مي كنيم.
وي با تأكيد بر اين كه مشاركت كاريابيهاي خصوصي و دولتي براي ايجاد اشتغال جوانان بسيار مفيد است، گفت: مذاكراتي با كشورهاي مختلف انجام شده است تا نيروهاي كار با مهارتهاي گوناگون به اين كشورها اعزام شود.
خالقي ادامه داد: در حال حاضر كره جنوبي، كويت، استراليا، ايتاليا، ژاپن و كشورهاي عربي درخواست نيروي كار را به ايران داده اند كه ما نيز با همكاري بخش خصوصي اعزام نيروي كار را انجام مي دهيم.
وي تأكيد كرد: همچنين با كشور آلمان همكاريهاي فني و حرفه اي براي آموزش نيروي انساني داريم و چنانچه اين كشور درخواست نيروي كار از ايران كند ما آماده اعزام نيروي كار به اين كشور هستيم.
وزير كار و امور اجتماعي تصريح كرد: طبق قانون برنامه سوم و ماده ۵۶ آن، وزارت كار اعتباري را براي ايجاد فرصتهاي شغلي در اختيار دارد كه با اين اعتبار براي ايجاد فرصتهاي شغلي تلاش مي كند.
وي تأكيد كرد: وزارت كار متولي ايجاد شغل در كشور نيست و وزارتخانه هايي چون بازرگاني، صنايع، نفت و جهاد كشاورزي بايد شغل ايجاد كنند.

صادرات برق به عراق به ميزان ۸۰ مگاوات به صورت آزمايشي از ديروز آغاز شد.
امراللهي قائم مقام وزير نيرو با اعلام اين خبر افزود: انتقال برق جمهوري اسلامي ايران به عراق بر اساس قرارداد وزارت برق دو كشور و برابر مذاكرات انجام شده بين شركت توانير و مسئولان برق عراق در اسفند سال ۸۲ براي كمك به مردم عراق به خصوص مناطق هم مرز با ايران صورت مي گيرد.
بنابراين گزارش شبكه برق ايران به غير از كشور عراق، به كشورهاي تركمنستان، آذربايجان، ارمنستان، پاكستان، افغانستان و تركيه نيز متصل است. جمهوري اسلامي ايران تبادل انرژي با كشورهاي همسايه را جزء اولويت هاي كاري خود قرار داده است.

تغيير شكل حساب ذخيره ارزي به صندوق فايده اي نخواهد داشت
گروه اقتصادي: برداشت از حساب ذخيره ارزي از شيوه هاي رايجي است كه در سال هاي اخير براي جبران كسري هاي دولت مدنظر قرار گرفته است كه عمده آن براي جبران كسري بودجه جاري كشور بوده است.
در حال حاضر ۵ لايحه و طرح براي برداشت از حساب ذخيره ارزي در دستور كار مجلس است كه يك لايحه (استفاده از منابع حساب براي بسترسازي توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز) به تصويب رسيده است. تأمين منابع مالي واردات بنزين (يك ميليارد و صد ميليون دلار) و تأمين يارانه كالاهاي اساسي (سيزده هزار ميليارد دلار) مهمترين لوايح مطرح در مجلس است.
با محمد طبيبيان، اقتصاددان پيرامون كاركرد اصلي اين حساب و شيوه كنوني برداشت از آن گفت و گو كرده ايم.
***
* برداشت هايي كه در چند سال اخير از حساب ذخيره ارزي صورت گرفته تا چه حد درست بوده است؟
- اين گونه برداشت هايي كه در چند سال اخير از حساب ذخيره ارزي با ايده اوليه اي كه براي برداشت از اين حساب موردنظر بوده منافات دارد. هدف از ايجاد اين حساب ايجاد ثبات در درآمدهاي نفتي كشور بوده است تا نوسانات ناشي از درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور منتقل نشده و آن را دچار مشكل و نوسان نسازد.
* آثار منفي اين گونه برداشت ها از حساب ذخيره ارزي بر اقتصاد كشورمان چه خواهد بود؟
- اين گونه برداشت ها موجب خواهد شد تا با كاهش موجودي اين صندوق و نوسانات احتمالي قيمت نفت آثار منفي اين نوسان بر اقتصاد كشور بيشتر نمايان شود و كاركرد اصلي اين حساب كه يكنواخت تر كردن اين نوسانات است مخدوش خواهد شد.
اين گونه برداشت ها موجب افزايش نقدينگي خواهد شد و اين امر در شرايطي محقق مي شود كه پس از برداشت اين ذخاير بانك مركزي را مكلف كنند تا نسبت به خريد آن اقدام كند كه در اين حالت موجب تورم نيز خواهد شد. اما در شرايطي كه اين ذخاير برداشت شده به مردم فروخته شود فاقد آثار منفي در زمينه افزايش نقدينگي خواهد بود.
* آيا نمي توان راهكاري براي تغيير شيوه برداشت از اين حساب درنظر گرفت تا آثار منفي آن بر اقتصاد كشورمان كمتر شود؟
- مي توان شيوه اي براي ساماندهي نحوه برداشت از اين حساب درنظر گرفت اما اين امر منوط به عزم و خواست تصميم گيرندگان در اين زمينه است. راهكار آن ساده است بايد همان تصميم گيرندگاني كه اين گونه برداشت ها از حساب ذخيره ارزي را انجام مي دهند از برداشت هاي بي رويه از اين حساب خودداري كنند تا حساب ذخيره ارزي كاركرد واقعي و پيش بيني شده خود را داشته باشد.
بايد هزينه هاي غيرضروري كه اكنون صورت مي گيرد كمتر شود و از ريخت و پاش ها جلوگيري گردد. بهترين قاعده براي جبران كسري بودجه آن است كه در شرايطي كه از درآمد كافي برخوردار نيستيم از هزينه ها و خرج كردن بي رويه نيز خودداري كنيم همچنين بايد به فكر درآمدهاي سالم بوده و با افزايش ماليات يا دريافت نرخ واقعي كالاهاي دولتي از خريداران، در اين زمينه اقدام شود و به جاي اينكه رانت ها به جيب رانت خواران سرازير شود اين درآمد به سوي خزانه دولت هدايت و واريز شود.
* آيا تغيير شكل عملكرد اين حساب و تبديل شدن آن به صندوق ذخيره ارزي تأثيري در قانونمندتر شدن و كاهش برداشت از اين حساب خواهد داشت؟
- ضرورتي براي انجام اين كار وجود ندارد چرا كه اگر قرار باشد تا اين حساب به صندوق تغيير شكل داده و با سيستم دولتي جديدي اداره شود انجام اين كار هيچ فايده اي نخواهد داشت و فقط موجب خواهد شد تا عده اي دوباره پيرامون اين صندوق جمع شوند و با فرصت طلبي ها، و در نظر گرفتن منافع گروهي دردسرهاي جديدي ايجاد خواهد شد.

گروه اقتصادي: با توجه به روند اجرايي قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه در كشور كه از اسفند سال گذشته شروع شده بود با امضاي قرارداد و طي مراحل ثبت شركت و ارايه مدارك به بانك ضمانت كننده براي واريز پول به حساب دولت فعاليت رسمي شركت ايران سل آغاز شده است.
احمد معتمدي وزير ارتباطات و فن  آوري اطلاعات ديروز در شيراز و در جمع مديران شركت هاي مخابرات سراسر كشور با اعلام اين خبر افزود، ۳۵ ميليارد ريال وجه ضمانت اجراي قرارداد از طرف مقابل گرفته شده است.
اين اظهارات كه پس از تصويب و تاييد قانون الزام دولت به ارايه قراردادهاي خارجي كه به دو قرارداد تاو و ترك سل محدود شده است اطلاعات تازه اي در مورد قرارداد
ترك سل ارايه مي كند.
تا پيش از اين مقامات وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات در مورد زيان تصويب اين طرح در مجلس سخن مي گفتند و از مراحل اجرايي قرارداد و واريز و يا عدم واريز مبلغ ضمانت قرار داد به حساب دولت اظهار بي اطلاعي مي كردند.
معتمدي ديروز در ادامه اظهارات خود بااشاره به آغاز كار اپراتور دوم تاكيد كرد كه بايد هر چه زودتر اگر شبهاتي در اين باره وجود دارد برطرف كرد. وي افزود: حساسيت مجلس را مي پذيريم و به ديده مثبت به آن مي نگريم ولي ابهامات موجود در اين زمينه از راههاي بهتري نيز قابل
حل و فصل بود.
براساس مصوبه جديد مجلس، فعاليت شركت ترك سل در صورتي آغاز مي شود كه مجلس قرارداد منعقده را تصويب كند.

گروه اقتصادي: پايگاه اينترنتي emeconomy روز گذشته از نهايي شدن يك قرارداد همكاري گاز ميان ايران و چين خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما، در اين همكاري مشترك چاه شماره ۳ در ميدان گازي شانول واقع در استان فارس
حفر شد.
عمق اين چاه ۳۷۱۲ متر است كه عمليات حفر آن ۱۱۵ روز بطول انجاميد و ۵ ميليون دلار هزينه  در برداشت.
در جريان عمليات حفر چاه، كارشناسان ايراني و چيني طي ۹۰ روز فعاليت شبانه روزي، فشارهاي غيرطبيعي موجود در اين چاه را كنترل كردند.

گروه اقتصادي: وزير نيرو از سازمان خصوصي سازي خواست واگذاري سهام شركت هاي تابعه اين وزارتخانه را تسريع كند.
به گزارش خبرنگار ما، حبيب الله بي طرف ديروز در جلسه مجمع عمومي شركت سهامي ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاپ) با تقدير از اين شركت به دليل عملكرد مطلوب آن در سال مالي اخير در خصوص واگذاري شركتهاي زيرمجموعه آن اظهار اميدواري كرد كه اين شركتها هرچه سريعتر واگذار شوند.
اظهارات وزير نيرو در شرايطي ارائه مي شود كه سازمان خصوصي سازي پس از گذشت شش ماه به تازگي از اين هفته فعاليت رسمي خود را در سال جاري با واگذاري سهام چند شركت آغاز كرده است. اين در حالي است كه به گفته برخي منابع سهام شركتهاي تابعه وزارت نيرو در دوران مديريت قبلي سازمان خصوصي سازي آماده واگذاري بود.
براساس قانون بودجه سال جاري بايد از طريق فروش سهام شركتهاي دولتي ۲۲۰۰ ميليارد تومان به خزانه دولت واريز شود كه با گذشت بيش از شش ماه از سال مقدار اندكي تحقق يافته است. رئيس سازمان خصوصي سازي اعلام كرده است براي واريز ۲۲۰۰ ميليارد تومان به خزانه دولت بايد ۶ هزار ميليارد تومان سهام شركتهاي دولتي فروخته شود.
سال گذشته تنها ۹۶۰ ميليارد تومان از ميزان ۱۸۰۰ ميليارد تومان مصوب قانون بودجه سال ۸۲ در مورد واگذاري شركتهاي دولتي فروخته شد كه از اين ميزان تنها در حدود ۲۳۰ ميليارد تومان به دليل فروش قسطي به خزانه دولت واريز شد. اين مسئله از جمله عوامل مهم كسري دولت و برداشت از حساب ذخيره ارزي در پايان سال گذشته بود كه مشكلاتي را هم به همراه آورد.

گروه اقتصادي :معاون وزير بازرگاني درباره كنترل قيمت مواد غذايي ويژه ماه مبارك رمضان گفت: كالاها و خدماتي كه در ماه رمضان مورد نياز مردم است،  نارسايي ها را به حداقل كاهش داده و به شكايتهاي مردم و رسيدگي به تخلفات عرضه كنندگان با سرعت بيشتري رسيدگي مي كنيم.
به گزارش ايسنا، «بهرامي» اجراي طرح ويژه كنترل قيمت خدمات در ماه مبارك رمضان را در راستاي طرح ناظر (۳) عنوان كرد و افزود: «در ايام ماه مبارك رمضان با توجه به هماهنگي با اتحاديه هاي صنفي و كميسيون هاي نظارت شهرستانها قيمت خدمات صنفي كنترل و در مورد خرما نيز حدود ۲۰ درصد پايين تر از قيمت به بازار عرضه مي شود.» بهرامي همچنين با اشاره به پيش بيني غرفه هاي ويژه عرضه خرما براي توليدكنندگان از سوي سازمانهاي بازرگاني شهرستانها و شهرداريها گفت: «در تهران علاوه بر ۶۰ غرفه موجود ۲۵ غرفه اضافه نيز براي عرضه مستقيم خرما
پيش بيني شده است. وي همچنين بر نظارت ويژه بر قيمت مرغ تأكيد كرد و گفت: چنانچه قيمت مرغ در ماه مبارك رمضان افزايش يابد اين ماده از محل ذخاير موجود در تعاوني و شبكه هاي ويژه، توزيع خواهد شد. بهرامي همچنين از افزايش سهميه شير خانوار از يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن به يك ميليون و ۳۰۰ هزار تن در ماه رمضان خبر داد و در خصوص نظارت ويژه بازرسين سازمان بازرسي و نظارت وزارت بازرگاني بر ميادين تره بار تهران، توضيح داد: «اتفاقي كه در سال جاري به دليل مسائل مربوط به كاهش توليد ميوه هاي نوبرانه مثل گيلاس، آلبالو و زردآلو پيش آمد به ساير اقلام نيز تسري يافت و موجب ايجاد فاصله چشمگير بين قيمت توليد و فروش اين كالاها شد.
اگرچه ميوه و تره بار جزو اقلام مشمول ضوابط قيمت گذاري نيست، اما به دلايل مختلف از جمله فعاليت هاي ناسالم كشاورزي شبكه دلالي، كميته ويژه تنظيم بازار ميوه و تره بار با مسئوليت وزارت كشاورزي تشكيل شده است. بهرامي تقويت حضور نظارتي سازمان بازرسي در ميادين اصلي ميوه و تره بار را از جمله اقدامات اصلي اين سازمان عنوان و تأكيد كرد:در نيمه دوم سال كه بحث مركبات دغدغه جدي مردم است، تدابير و برنامه هاي ويژه اي اتخاذ مي شود.

گروه اقتصادي: قيمت نفت خام در بازارهاي جهان اگرچه ديروز با مواضع جديد شورشيان نيجريه و تعهد آنان به عدم حمله به تأسيسات نفتي اندكي كاهش يافت ولي همچنان نفت خام سبك آمريكا ديروز با نرخ ۴۹ دلار و ۹۰ سنت داد و ستد شد.
به گزارش خبر نگارما افزايش قيمت نفت در ماه اخير كه براي دومين بار رخ داده و به سطح بي سابقه اي رسيده است به نگراني ها در كشورهاي مصرف كننده بويژه آسياي جنوب شرقي و اروپا دامن زده است.
اگرچه اتكاي اروپا به نفت نسبت به گذشته كمتر شده است ولي تداوم قيمت هاي بالا مي تواند آثار تورمي بر اقتصادهاي شكننده كشورهاي اروپايي بويژه آلمان و فرانسه كه از شرايط اقتصادي مطلوبي برخوردار نيستند باقي گذارد.
اين آثار اما در كشورهاي جنوب شرق آسيا از جمله چين و ژاپن مي تواند ناگوارتر باشد و به طور قطع اين دو كشور كه يكي با رشد اقتصادي سرسام آور و ديگري با اقتصادي بحران زده روبروست در صورت ادامه قيمت هاي بالا دچار خسارات گسترده اي خواهند شد.
افزايش قيمت نفت به طور قطع به تحول مهمي در اين صنعت منجر خواهد شد و انتظار جذب سرمايه هاي بيشتر براي توسعه منابع جديد نفتي رويدادي قابل تصور است.
سازمان جهاني انرژي در تازه ترين واكنش به افزايش قيمت نفت برخلاف گذشته ضمن تأكيد بر اينكه عرضه نفت بيش از تقاضا است تأكيد كرده است كه هنوز نيازي به استفاده از ذخاير استراتژيك نيست.
اين سازمان اما خواستار گشوده شدن صنايع نفت كشورهاي حوزه خليج فارس برروي سرمايه هاي خارجي شده و بر ضرورت جذب ۵۰۰ ميليارد دلار در صنايع نفت اين كشورها تأكيد كرده است.
واقعيت اين است كه تحولات چند سال گذشته در منطقه خليج فارس بويژه وقوع سه جنگ بزرگ كه حدود ده سال اين منطقه را بحراني كرده بود زمينه كاهش سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز منطقه را موجب شده بود. با اشغال عراق توسط آمريكا شرايط در اين منطقه بهبود نيافت و امروزه با ادامه ناآرامي در اين كشور و ديگر كشورهاي منطقه از جمله عربستان انگيزه سرمايه گذاري ها را بيشتر را كاهش داده است.
ادامه اين شرايط شكنندگي بازار نفت را بيشتر كرده و احتمال افول قيمت ها در كوتاه مدت را كاهش مي دهد.
واكنش عربستان
گذشتن قيمت نفت از مرز پنجاه دلار موجب واكنش سريع عربستان و اعلام آمادگي اين كشور براي افزايش توليد تا يازده ميليون بشكه شد.
«عادل الجبير» مشاور شاهزاده عربستان معتقد است كه قيمت ۵۰ دلار بسيار گران است.
او مي گويد: ما معتقديم قيمت نفت بايد بين ۲۲ تا ۲۸ دلار باشد و ۵۰ دلار بسيار گران است. در يك كلام، قيمت ايده آل براي نفت ۲۵ دلار براي هر بشكه مي باشد.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از منابع خبري بين المللي عربستان قول داده، ظرفيت توليد خود را تا چند هفته آينده به ۱۱ ميليون بشكه در روز افزايش بدهد تا مانع صعود بيش از پيش قيمت ها بشود.
با اين حال الجبير معتقد است، افزايش قيمت نفت به دليل كمبود عرضه نيست بلكه هراس از وقوع رخدادهاي پيش بيني نشده و شايعه پراكني عامل اصلي افزايش قيمت نفت است.
اين كارشناس نفتي مي گويد: سياست عربستان برخوردار بودن از دو ميليون بشكه ظرفيت مازاد براي استفاده در مواقع اضطراري است كه در حال حاضر ۵/۱ ميليون بشكه از رقم موردنظر تحقق يافته است. به گفته وي كمبودي در زمينه توليد در حال حاضر وجود ندارد. در حال حاضر عربستان حاضر است، درخواست همه مشتريان خود را پاسخ بدهد اما تاكنون هيچ مشتري اي براي خريد نفت بيشتر به ما مراجعه نكرده است.
روز چهارشنبه به محض اين كه قيمت نفت از مرز ۵۰ دلار گذشت، علي النعيمي وزير نفت عربستان خبر از افزايش ظرفيت توليد نفت اين كشور تا ۱۱ ميليون بشكه در روز داد.
نگراني آسيا
روز گذشته اقتصاددان ارشد بانك توسعه آسيا (ADB) هشدار داد، در صورت تداوم قيمت بالاي نفت شاهد كاهش ناگهاني رشد اقتصادي در اين قاره و افزايش نرخ تورم و بهره ها خواهيم بود.
«افضل علي» همچنين اعلام كرد، در صورتي كه بي ثباتي هاي ژئوپلتيكي نيز برطرف بشود باز هم به دليل تقاضاي بالا براي نفت، قيمت اين محصول بين ۳۳ تا ۳۶ دلار باقي خواهد ماند.
به اعتقاد وي، كشورهايي چون چين، هنگ كنگ، هند، كره جنوبي، مالزي، فيليپين، سنگاپور و تايلند بيشترين خسارت را متحمل مي شوند.
براساس پيش بيني بانك توسعه آسيا، در صورت تداوم قيمت بالاي نفت، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي آسيا ۸/۰ درصد كاهش و نرخ تورم ۱/۱ درصد افزايش خواهد يافت. همچنين موازنه تجاري با كسري معادل ۴/۰ درصد مجموع توليد مواجه مي شود.
زيان آمريكا
افزايش قيمت نفت تنها باعث نگراني كشورهاي آسيايي نشده بلكه آمريكا نيز نگران است. به گفته كارشناسان، رسيدن قيمت نفت به ۵۰ دلار باعث كاهش نرخ رشد اقتصادي اين كشور مي شود البته ركود اقتصادي بوجود نخواهد آمد.
افزايش قيمت نفت علاوه بر بالا رفتن قيمت بنزين و نفت سفيد، موجب افزايش قيمت مواد غذايي و هزينه هاي حمل و نقل كالا مي شود.
با اين حال، كارشناسان اقتصادي هنوز هم بر اين باورند كه محاسبه قيمت نفت در مقايسه با نرخ تورم بيانگر اين واقعيت است كه قيمت اين محصول چندان هم بالا نيست و نبايد باعث نگراني كشورهاي مصرف كننده بشود چون وابستگي آنان به نفت نسبت به گذشته كاهش يافته است.
در صورتي كه از سال ۱۹۸۰ به بعد، قيمت نفت به موازات تورم حركت مي كرد، هم اكنون مي بايست قيمت اين محصول به ۹۵ دلار مي رسيد.
با اين حال به ازاي هر ۱۰ دلار افزايش قيمت نفت، ۵/۰ درصد از توليد ناخالص داخلي آمريكا كاسته مي شود و اگر اين كشور مجبور نبود هزينه هاي مربوط به افزايش قيمت انرژي را بپردازد، مشاغل بيشتري ايجاد مي شد. اين در حالي است كه برخي تحليلگران آمريكايي پيش بيني مي كنند قيمت نفت حتي به ۶۰ دلار نيز برسد.

گروه اقتصادي :پنج شركت بزرگ بين المللي، پيشنهادهاي خود را براي شركت در پروژه توسعه ميدان نفتي يادآوران به شركت ملي نفت ايران ارايه كردند.
موسسه خبري سازمان اوپك، شركتهاي رويال داچ شل،توتال،استات اويل،نو رسك هيدرو و رپسال آمادگي خود را براي شركت در اين پروژه اعلام كردند.
بر اساس گزارش فارس، سيد مهدي حسيني، معاون شركت ملي نفت ايران گفت: اين شركت همچنين قصد دارد در مقابل فروش گاز طبيعي مايع (LNG) به سه كشور هند،چين و اسپانيا ۲۰ درصد از پروژه توسعه اين ميدان نفتي را به آنها واگذار كند. اين گزارش حاكي است: شركتهايي كه قادر به مشاركت در بهره برداري از اين پروژه نيستند، مي توانند در مقابل خريد سالانه ۵ ميليون تن گاز طبيعي مايع از ايران، در بخشي از سرمايه گذاريها و هزينه هاي اين قراردادها سهيم شوند.به گزارش خبرنگار ما اين رويكرد اخيراً با هدف ايجاد انگيزه براي خريد گاز ايران از سوي كشورهاي شرقي بويژه هند و چين مورد توجه مقامهاي وزارت نفت قرار گرفته است. مذاكرات در اين زمينه با كشورهاي هند و چين ادامه دارد. قرار بود موافقتنامه نهايي خريد گاز از ايران و در ازاي آن مشاركت شركتهاي چيني در ميدانهاي نفتي شهريور ماه پس از يك تعويق دو ماهه به امضا برسد كه ظاهراً اين بار نيز به تعويق افتاده است.ميدانهاي نفتي كوشك، حسينيه، يادآوران و شمال منطقه نفتي آزادگان از جمله ميدانهايي هستند كه شركتهاي چيني و هندي متمايل به مشاركت در توسعه آنها هستند. اين رويكرد هرچند با تأخير بسيار موردتوجه قرار گرفته و باعث از دست رفتن بسياري از فرصتها شده با اين حال از ديد كارشناسان مثبت ارزيابي مي شود.