درصورت عدم اختصاص 40 درصد از يارانه هاي سوخت به بخش مسكن، بحران اين بخش كه 30 درصد خانوارها با آن دست به گريبان هستند به 60 تا 70 درصد افزايش مي يابد.
فردين يزداني - كارشناس اقتصاد مسكن - درگفت وگو با ايسنا با اشاره به مشكل دار بودن روش هاي پرداخت يارانه در كشور، گفت: براساس آمارهاي بانك جهاني كمتر از 50 درصد از يارانه هاي بخش مسكن درايران به افرادكم درآمد و نيازمند تعلق مي گيرد.
از آنجا كه پرداخت يارانه از طريق بوروكراسي دولتي صورت گرفته، و بسياري از اقشار كم درآمد، شاغل در دولت نيستند، امكان استفاده از يارانه ها را ندارند، لذا بخش زيادي از يارانه ها بيشتر جنبه رانت پيدا كرده است.
دولت درحال حاضر براي اغلب كالاهاي اساسي يارانه قابل توجهي را درنظر گرفته است. با اين حال مقوله مسكن كه در برخي خانواده ها بيش از۷۰ درصد از سبد هزينه ها را به خود اختصاص داده، از حمايت هاي يارانه اي دولت به دور مانده است. اين درحالي است كه هزينه مسكن در يك خانوار معمولا بسيار بيشتر از نان، روغن و... است.
يك كارشناس مسكن دراين زمينه گفت: دولت براي كاهش قيمت مسكن دركوتاه مدت، بايد يارانه ها را به بخش ايجاد مصالح ساختاني صنعتي در كشور سوق دهد.
دكتر منصوري - كارشناس مسكن - با اشاره به اينكه درحال حاضر هيچ يارانه اي به بخش مسكن اختصاص پيدا نمي كند، افزود: هم اكنون كليه عوارض و ماليات مصالح و خريد تراكم اخذ مي شود و براي خريد زمين نيز تسهيلاتي ارايه نمي شود.
زمين شهري نيز كه براساس قيمت كارشناسي فروخته مي شود، تنها موجب ايجاد رانت براي عده اي خاص و معدود محسوب شده و نمي توان آن را جزو يارانه ها قلمداد كرد.
دولت براي كاهش قيمت مسكن بايد سياست هاي خود را راجع به زمين تغيير دهد، چرا كه سياست هاي فعلي سردرگم و فاقد تحليل روشن بوده و خود مسوولان وزارت مسكن نيز بر اين امر واقفند. همچنين مهندس بيات ماكو گفت: در سال هاي 79 و 80 قيمت مسكن به قيمتي رسيد كه مردم توانايي خريد براي اين نياز را پيدا كردند؛ در آن سال ها قيمت هر مترمربع واحد مسكوني به طور ميانگين در تهران 500 تا 550 هزار تومان بوده، كه اين قيمت را مي توان قيمت واقعي مسكن در تهران ناميد.
وي قيمت هاي فعلي كه به طور متوسط بين 450 هزار تا يك ميليون و 500 هزار تومان است را قيمت هاي مصنوعي خواند و بيان كرد: با اضافه كردن تورم سالانه كه توسط بانك مركزي اعلام مي شود، به قيمت مسكن در سال هاي 79 و 80 مي توان به قيمت واقعي مسكن در تهران دست يافت كه مابه التفاوت قيمت واقعي با قيمت هاي فعلي بايد توسط دولت و به صورت يارانه پوشش داده شود. در صورتي كه دولت بتواند عواملي كه باعث ايجاد قيمت غيرواقعي مي شود را حذف كند، براي هر مترمربع 50 تا 100 هزار تومان بايد يارانه پرداخت كند، اين رقم براي يك واحد مسكوني 70 متري حدود هفت ميليون تومان مي شود كه پرداخت اين رقم نيز دور از دسترس نبوده و مي توان آن را با ارايه تسهيلات بانكي با بهره پايين تامين كرد. او يارانه هاي اختصاص يافته به بخش مسكن را بسيار جزيي و كم دانست و بيان كرد: يارانه هاي بخش مسكن به صورت غيرمستقيم و آن هم به صورت يارانه سوخت براي كارخانه هاي آجر پزي، ذوب آهن و سيمان است و ساير اقلام با قيمت واقعي به مصرف كننده مي رسد. دكتر ستاريان - كارشناس اقتصاد مسكن - با اشاره به نبود هيچ گونه حمايت در بخش مسكن كشور، افزود: يارانه هاي بخش سوخت بايد به بخش مسكن هدايت شود تا بتوانيم شاهد تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسكن باشيم. هنگامي كه سالانه ميليون ها دلار يارانه به بخش سوخت اختصاص پيدا مي كند، يارانه بخش مسكن اصلا قابل طرح نيست در حالي كه مشكل مسكن در كشور هزاران برابر بيشتر از مسايل و مشكلات سوخت است.
لذا جاي يارانه اختصاص يافته به بخش سوخت و مسكن بايد جابه جا شود و حداكثر يارانه به بخش مسكن و حداقل آن به سوخت اختصاص پيدا كند. ستاريان ميزان دخالت دولت در امر مسكن را زير پنج درصد خواند و بيان كرد: ساخت واحدهاي اجاره به شرط تمليك و اختصاص يارانه به اين عرصه، بخش بسيار كوچكي از تامين نياز كشور به مسكن را شامل مي شود، پاسخگويي به بخش بزرگي از تامين مسكن توسط بخش خصوصي، شامل تخصيص يارانه نمي شود.
يارانه اي كه درحال حاضر به بخش مسكن تعلق مي گيرد با آنچه نياز واقعي كشور است هيچ تلقي شده و هيچ دردي از اين بخش را دوا نمي كند.