پس از گذشت بيست و پنج سال تحولات پرفراز و فرود افغانستان به صحنه نخستين آزمون تحت عنوان رقابت هاي انتخاباتي براي كسب كسري رياست جمهوري تبديل شده است. صرف نظر از اين كه الگوي نظام رياستي آمريكا بتواند با مختصات افغانستان كه از پيچيدگي هاي قوي و قبيله اي خاص خود برخوردار است همخواني داشته باشد يا خير آنچه كه اكنون قابل ملاحظه است، رقابت ۱۸ نامزد انتخابات رياست جمهوري افغانستان است كه پس از دو بار به تعويق افتادن انتخابات، اكنون در قالب دسته بندي هايي كه خيلي شفاف به نظر نمي رسد مي كوشند آراي مردم افغانستان را به سمت خود جلب كنند. مردمي كه با وجود ثبت نام ۵/۱۰ ميليون نفر از آنها براي شركت در انتخابات و توزيع كارت هاي انتخاباتي هنوز شناخت دقيقي از انتخابات ندارند، چرا كه براساس گزارش سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي ملل متحد (يونسكو) از كل جمعيت افغانستان به لحاظ تفكيك جنسيتي تنها ۱۶ درصد زنان و ۴۹ درصد مردان آن با سواد هستند. با توجه به فضاي محيطي حاكم بر جامعه افغانستان، نامزدهاي انتخابات جهت تطبيق هر چه بيشتر خود با اين مختصات محيطي و همچنين فرامحيطي از جمله نفوذ مستقيم آمريكا و بويژه كارگرداني غيرقابل انكار زلماي خليل زاد سفير آمريكا در افغانستان در اين عرصه در كنار ملاحظات كشورهاي همسايه افغانستان مي كوشند به دسته بندي هاي خود شكل مطمئني داده به طوري كه با اتكا به آن بتوانند در انتخابات پيروز شوند. هر چند از هم اكنون گمانه زني درباره رقباي اصلي در انتخابات دشوار به نظر نمي رسد اما با وجود اين با دقت در دسته بندي ها بهتر مي توان به رقابت نامزدها اشاره كرد. در حالي كه حامد كرزاي رئيس دولت انتقالي افغانستان خود به تنهايي يكي از دسته بندي سه گانه به شمار مي رود يونس قانوني جدي ترين رقيب كرزاي در ائتلافي با حدود ۱۵ نامزد ديگر تلاش مي كند آراء  بيشتري را به نفع خود جلب كند. البته در ائتلاف قانوني افراد صاحب نامي همچون محمد محقق، عبدالرشيد دوستم، ستار سيرت و احمد شاه زي به چشم مي خورند كه در صورت تداوم اين دسته بندي مي توانند مانع تحقق معادلات انتخاباتي آن گونه كه كرزاي و آمريكا در نظر دارند بشوند. البته به رغم برنامه ريزي هاي صورت پذيرفته براي پيروزي كرزاي در انتخابات به نظر مي رسد رايزني هاي وي با طيفي از گروه طالبان كه از آنها با عنوان طالبان ميانه رو ياد مي شود ممكن است بدبيني ها نسبت به كرزاي افزايش يابد. با وجود آن كه برخي آزاد شدن احمد وكيل متوكل از مسئولان گروه طالبان و سكونت وي در شهر قندهار را در چارچوب سناريوي دولت انتقالي جهت افزايش امنيت در مناطق جنوبي افغانستان و افزايش موفقيت كرزاي ارزيابي مي كنند اما با توجه به سابقه طالبان در حافظه اكثريت مردم افغانستان به نظر مي رسد چنين رويكردي براي دولت انتقالي با هزينه هايي همراه باشد. صرفنظر از اين واقعيات درباره نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري افغانستان يكي از نكات مهم درباره اين انتخابات چالش هاي موجود در پهنه افغانستان است. افغانستان كه هنوز زخم كهنه درگيري هاي طولاني مدت آن التيام نيافته است در آستانه انتخابات نيز در گوشه و كنار شاهد تداوم ناامني هاست. براساس گزارش سازمان ملل متحد و كميسيون حقوق بشر در هفته هاي اخير خشونت و درگيري از جنوب افغانستان رو به افزايش نهاده است كه اين مسأله در كنار تهديدات مكرر طالبان به ايجاد اخلال در برگزاري انتخابات و برخورد با رأي دهندگان سبب شده تا بيش از يك ميليون و دويست هزار نفر از افراد واجد شرايط رأي دادن از استانهاي جنوبي افغانستان احساس ناامني كنند. از طرف ديگر مافياي قاچاق مواد مخدر افغانستان كه ترجيح مي دهند اوضاع افغانستان به شكل فعلي تداوم داشته باشد مايل نيستند با برگزاري انتخابات بسترهاي موجود براي ادامه فعاليت آنها از بين برود. افزون بر اين هر چند براساس سناريوي خليل زاد تحركاتي جهت حذف مجاهدين و يا محدود ساختن قدرت مانور آنها صورت پذيرفته كه بركناري اسماعيل خان از استانداري هرات، شاخصي از اين تحركات محسوب مي شود اما به رغم اين تحركات به نظر مي رسد فرماندهان محلي همچنان از ساختار قومي، قبيله اي كشور افغانستان از نقش غيرقابل انكاري برخوردار هستند كه اين مسأله نيز ممكن است به عنوان متغيري مهم از فرآيند برگزاري انتخابات ايفاي نقش كند موضوعي كه آمريكا و حتي دولت كرزاي با  آن موافق نيستند. حضور نيروهاي آمريكايي در جنوب و شرق افغانستان نيز خود موضوع مهمي است كه از آن نبايستي غافل شد. شايد همين مسائل و جهت گيري هاي آمريكا و دولت كرزاي است كه سبب شده تا به استناد نظرسنجي پايگاه اينترنتي هفته نامه پيام مجاهد ۶۲ درصد از افراد مورد سؤال نسبت به عادلانه نبودن روند برگزاري انتخابات افغانستان اعلام نظر كنند. در پايان ذكر اين نكته نيز ضروري است كه بسياري برگزاري انتخابات افغانستان را ورود اين كشور به مرحله ديگري از حيات سياسي افغانستان در سالهاي اخير ارزيابي مي كنند كه نقطه عزيمت آن به كنفرانس بن باز مي گردد اما اين كه آيا سمت و سوي اين حركت در جهت حاكميت مردم افغانستان و احترام به حقوق آنها در تعيين سرنوشت سياسي خود به دور از هرگونه اعمال فشاري يا كنترلي باشد سؤالي است كه نياز به كنكاش بيشتري دارد.

«پيتر ارين » مدير هيات  راي گيري  خارج  از كشور سازمان  بين المللي  مهاجرت ، از تهديد شدن  مسئولان  برگزاري  انتخابات  افغانستان  در ايران  توسط گروه هاي  افراطي  وابسته  به  طالبان  خبر داد.
قرار است  مهاجران  افغاني  امروز شنبه  ۱۸ مهر در پاي  هزار و ۱۴۸ صندوق راي  در هفت  استان  ايران  شامل  تهران ، قم ، اصفهان ، شيراز، كرمان ، سيستان  و بلوچستان  و خراسان  حضور يافته  و به  نامزد مورد نظر خود براي  رياست  جمهوري  افغانستان  رأي دهند.
مدير هيات  راي گيري  خارج  از كشور سازمان  بين المللي  مهاجرت   در يك  كنفرانس  خبري  در تهران  گفت : اعضاي  ما در دو كشور ايران  و پاكستان ، كه  قرار است  از مهاجرين  افغاني  راي گيري  شود، از طرف  گروه هاي  تندرو افغاني  مورد تهديد قرار گرفته اند.
وي  افزود: در اين  راستا نامه هاي  تهديدآميزي  در ايران  از طرف  گروههاي افراطي  افغاني  دريافت  كرده  و آن را به  پليس  اطلاع  داده ايم .
وي  برگزاري   انتخابات  در ميان  مهاجرين  افغاني  را «برگزاري  انتخابات  در ميان  بيشترين  جمعيت  مهاجر در طول  تاريخ » توصيف  كرد و گفت : در اين  انتخابات  بيش  از يك  ميليون  مهاجر افغاني  شرايط شركت  در آن را دارا هستند.
«محمد فياض » مشاور ارشد هيات  راي گيري  خارج  از كشور سازمان  بين المللي مهاجرت  نيز در اين  نشست  مطبوعاتي  برگزاري  اين  انتخابات  را يك  فرصت  طلايي براي  ملت  افغانستان  توصيف  كرد.
وي  افزود: با كمك  دولت  ايران  و سازمان  بين المللي  مهاجرت  زمينه  حضور۶۰۰ هزار مهاجر افغاني  داراي  شرايط، در پاي  صندوقهاي  رأي فراهم  شده  است .
در ادامه  اين  نشست  مطبوعاتي  پيتر ارين  مدير هيات  راي گيري  خارج  از كشور سازمان  بين المللي  مهاجرت  در پاسخ  به  سئوالي  در مورد بودجه  اختصاص يافته  براي  راي گيري  از مهاجران  افغاني ، گفت : بودجه  كل  براي  برگزاري  انتخابات  در خارج  از كشور و براي  مهاجران ، ۲۱ ميليون  دلار است  و در صورتي كه  انتخابات  به  مرحله  دوم  بكشد پنج  ميليون  دلار ديگر اضافه  خواهد شد.
فياض  مشاور ارشد هيات  راي گيري  خارج  از كشور سازمان  بين المللي  مهاجرت  نيز در پاسخ  به  پرسشي  داشتن  گذرنامه  با رواديد معتبر، دفترچه  پناهندگي ، كارت  آمايش ، كارت  ويژه  اتباع  خارجي ، رسيد شركت  در طرح  آمايش ، رسيد شركت در طرح  جامع  شناسايي  افغان ها در سال هاي  ۱۳۷۹ و ،۱۳۸۰ برگه  تردد و برگه  خروجي  را مدارك  مورد نياز براي  رأي دادن  مهاجرين  افغاني  ذكر كرد.وي  گفت : كساني  مي توانند در اين  انتخابات  شركت  كنند كه  حداقل  سن  آنان  ۱۸ سال  تمام  باشد.
فياض درباره راه هاي جلوگيري از تقلب گفت: كساني  كه  با «رسيد» در انتخابات  شركت  مي كنند، رسيد آنها مهر زده  مي شود و كساني  كه  با كارت  مي آيند، كارت  آنها سوراخ  خواهد شد و همچنين  انگشت  راي دهندگان  به  رنگ  مخصوصي  آغشته  خواهد شد كه  اثر آن تا چند روز مي ماند و نمي توانند چند بار رأي بدهند. وي  در پاسخ  به  پرسشي  تأكيد كرد كه  دولت  ايران  و پاكستان  دخالت  و اعمال  نفوذي  در امر انتخابات  نخواهند داشت .

آقاي طهماسب مظاهري طي نمابري خبر «مظاهري افشاء كرد» را داستان سرايي تخيلي خوانده كه واقعيت خارجي ندارد. وي اضافه مي كند مشخص نبودن نام منشأ خبر، خود تأييدي و تأكيدي است بر اين امر.
در ادامه اين نمابر آمده است: متأسفانه در مباحثه ها و درگيري هاي جناحي و گروهي، كه اينجانب از آن بري هستم، طرفين مطالبي براي محكوم كردن يكديگر يا براي جبران ضعف هاي استدلالي خود، به كار مي گيرند كه دور از انتظار است. در اين شرايط انتظار مي رود مديران محترم جرايد، به ويژه جرايد پرتيراژ و معتبر در نقل آنها جانب احتياط را رعايت كنند.
همچنين در رابطه با همين خبر جوابيه اي از سوي آقاي محسن امين زاده دريافت گرديد كه به موارد زير اشاره نموده است:
۱- اينجانب هيچ گاه حتي يك كلمه درباره ترك سل و بحث اپراتوري دوم تلفن همراه با جناب آقاي مظاهري چه در دوره وزارت و چه پس از آن تبادل نظر و گفت وگو نكرده ام.
۲- اينجانب هيچگاه قبل از پايان مراحل قانوني مزايده اپراتوري دوم تلفن همراه و برنده شدن كنسرسيوم ايران سل با محوريت شركت ترك سل، در هيچ جلسه و مذاكره اي چه با حضور و چه بدون حضور جناب آقاي مظاهري براي بحث در مورد اين مزايده و شركت ترك سل شركت نداشته ام.
۳- اينجانب هيچگاه از آقاي بهزاد نبوي مطلبي مستقيم يا غيرمستقيم درباره ترك سل نشنيده ام و بعيد مي دانم ايشان اصلاً ورودي داشته باشند.
۴- اينجانب قبل از پايان مراحل قانوني مزايده اپراتوري دوم تلفن همراه و برنده شدن ايران سل (ترك سل) هيچ مطلبي در اين باره از جناب آقاي ابطحي نشنيده ام و بعيد مي دانم ايشان هم تا اين مرحله اطلاعي از موضوع داشته باشند.
۵- تاكنون حتي يك نفر نگفته است كه قرارداد با كنسرسيوم ايران سل (ترك سل) غيراقتصادي است و در مورد اقتصادي بودن قرارداد اتفاق نظر بوده است. نظرهاي مخالفين به خصوص خارج از دولت در مورد جنبه هاي امنيتي، اين كه اصلاً قرارداد با خارجيان بسته نشود و خودمان اين كار را بلديم و پولش را هم داريم، يا اين كه با تركيه قرارداد نبنديم و با بعضي كشورهاي ديگر هم سطح تركيه حتي با قيمت بالاتر قرارداد ببنديم، وجود داشته اما ادعاي غيراقتصادي بودن قرارداد هرگز مطرح نشده است.
۶- در جلساتي كه من شركت كرده ام در مورد اهميت، ضرورت، كيفيت، مناسب بودن و اقتصادي بودن قرارداد ميان مقامات دولتي اجماع نظر وجود داشته است. در مورد مسايل امنيتي نيز پس از تفاهمات نهايي اجماع حاصل شد و لذا همه وزراي محترم با انعقاد قرارداد موافق بودند.
۷- طبعاً همه اين دروغها براي دروغ شاخدار آخر گفته شده است. شما مطلعيد كه: شركا و همكاران ايراني شركت ترك سل براي انعقاد اين قرارداد، از ابتدا بنياد جانبازان و مستضعفان و شركت صاايران وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بوده اند كه تا آنجا كه مي دانم اين دو نهاد وابسته به حزب مشاركت نيستند!
همشهري: خبر مذكور به نقل ازپايگاه اينترنتي شريف نيوز منتشر شده و جاي تأسف است كه خبرگزاري مذكور دقت كافي را در انتشار اين خبر نداشته است.

واژه «خصوصي سازي» (Privatization) واژه اي است كه از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوايل دهه ۱۹۸۰ با روي كار آمدن دولت هاي محافظه كار در انگليس، آمريكا و فرانسه از رواج گسترده اي در عرصه سياست برخوردار شد به طوري كه هم اكنون در كشور ما نيز موضوع خصوصي سازي از جمله مباحث عمده عرصه سياست تلقي مي شود.
مفهوم خصوصي سازي خود به خود بر وجود دو حوزه خصوصي و عمومي دلالت دارد كه معناي آن تحول و نقل و انتقال بين اين دو عرصه است.
اگر چه گفته مي شود كه تعريف واژه «خصوصي سازي» كار بسيار مشكلي است اما در هر حال دو معناي محدود و گسترده براي اين واژه وجود دارد. خصوصي سازي در معناي محدود خود عبارت است از واگذاري دارايي ها و شركت هاي دولتي و عمومي به بخش خصوصي به طور كلي و يا شريك كردن آنها در اين دارايي ها و شركت ها.
معناي خصوصي سازي در مفهوم گسترده آن بسيار وسيع تر از واگذاري دارايي ها و شركت هاي دولتي و عمومي به بخش خصوصي است و بر واگذاري فعاليت ها و تصدي گريهايي كه قبلاً به طور انحصاري در اختيار دولت و بخش عمومي بود دلالت مي كند. به عبارت ديگر معناي واژه خصوصي سازي در طيفي قرار دارد كه هدف آن اجراي شيوه ها و سياست هايي براي افزايش نقش نيروهاي بازار آزاد در اقتصاد ملي كشورها از طريق ترتيبات مختلف مي باشد.
منطقي كه فرآيند خصوصي سازي بر پايه آن استوار شده اين است كه انتقال تصديها و فعاليت ها در زمينه هاي توليد كالا و ارائه خدمات از بخش دولتي و عمومي به بخش خصوصي باعث افزايش كارايي عوامل توليد و تخصيص بهينه منابع كه ناشي از گسترش رقابت و ايجاد شفافيت است، مي شود.
همچنين گسترش خصوصي سازي موجب گسترش مالكيت بخش خصوصي و در نتيجه مشاركت بيشتر شهروندان در اداره امور جامعه مي شود و منابع بخش خصوصي براي پيشرفت جامعه را در كنار منابع محدود دولت قرار مي دهد. البته نيل به اين مقصود با سازوكارهايي كه كشورهاي مختلف براي اجراي برنامه هاي خصوصي سازي خود تدوين مي كنند و نيز نظارت دقيق بر اجراي صحيح آنها ارتباط نزديكي دارد.
با توجه به اين كه موضوعيت واژه خصوصي سازي به وجود دو عرصه عمومي و خصوصي وابسته است. نقل و انتقال دارايي ها يا واگذاري تصدي ها بين سازمانهاي موجود در هر كدام از اين دو بخش خصوصي سازي نيست. به عنوان نمونه واگذاري يك سازمان و شركت دولتي به يك نهاد عمومي مستقل خصوصي سازي تلقي نمي گردد.