گروه اقتصادي: از منابع مطلع خبر مي رسد،  ايران با ارسال نامه اي به صندوق بين المللي پول خواستار اضافه شدن ۲/۹۷ ميليارد دلار به مجموع بدهي هاي خارجي كشور عراق شده است. اين مبلغ در حقيقت غرامت جنگ ۸ ساله اين كشور با عراق است.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از خبرگزاري فرانسه، نامه ايران در شرايطي به دست صندوق بين المللي پول رسيده است كه مقامهاي عراقي در تلاش هستند تا با مذاكره و گفت وگو از جمع بدهي هاي خارجي خود بكاهند.در حال حاضر، ميزان بدهي هاي خارجي عراق در حدود ۱۲۰ ميليارد دلار برآورد مي شود كه اين بدهي شامل غرامت پرداخت نشده به كويت نمي باشد.
به همين دليل،  كشورهاي غربي كه در عراق نقش سرنوشت ساز دارند زير فشار قرار دارند تا حداكثر تا پايان سال جاري ميلادي اين بدهي را حذف و يا به گونه اي ديگر حل و فصل نمايند.البته برخي از كشورهاي حاضر در گروه ۷ در مورد حذف فوري بدهي ها با يكديگر اختلاف نظر دارند. از يك سوء فرانسه  خواهان حذف ۵۰ درصدي بدهي هاي خارجي عراق است در حاليكه انگليس و آمريكا رقم ۵۹ درصد را مد نظر دارند.
به گزارش خبرنگار ما از ميس، درخواست ايران از صندوق شامل هزينه هاي نظامي جنگ با عراق نمي باشد. البته اين براي اولين بار نيست كه ايران خواهان پرداخت غرامت جنگي از سوي عراق شده اما اولين باري است كه ايران از يك سازمان بين المللي تقاضاي پرداخت اين غرامت را كرده است.با توجه به اينكه، قطعنامه اي مبني بر پرداخت غرامت به ايران وجود ندارد، هنوز مشخص نيست كه صندوق بين المللي پول در برابر اين درخواست ايران چه واكنشي از خود نشان خواهد داد.تهران در گذشته خواستار پرداخت هزار ميليارد دلار غرامت از طرف دولت سرنگون شده صدام حسين شده بود.

رئيس  سازمان  مديريت  و برنامه  ريزي  كشور گفت : بخشنامه  بودجه  سال  ۱۳۸۴تا آخر اين  هفته  به  دستگاههاي  اجرايي  ابلاغ  مي شود.
حميدرضا برادران  شركاء ديروز در حاشيه  همايش  علمي آمار و برنامه ريزي  در گفت  و گو با ايرنا افزود: طرح  اوليه اين  بخشنامه  روز يكشنبه  در جلسه  هيات  وزيران  مطرح  و پس  از تصويب  به دستگاههاي  اجرايي  ابلاغ  خواهد شد.
وي  با اشاره  به  تاخير در تدوين  بخشنامه  بودجه ، به دليل  تاخير در ابلاغ برنامه  چهارم  توسعه  كشور به  دولت ، اظهار داشت : نسبت  به  روال  سال هاي  قبل ، امسال  بخشنامه  با حدود ۲۰ روز تاخير به  دستگاههاي  اجرايي  ابلاغ مي شود.
شركاء در مورد چارچوب  بخشنامه  بودجه  گفت : اين  بخشنامه  مبتني  بر قانون برنامه  چهارم  توسعه  تنظيم  شده  و اهداف  برنامه  چهارم  توسعه  را دنبال مي كند.
معاون  رئيس  جمهوري  درباره  ميزان  افزايش  قيمت  كالاها و خدمات  دولتي در بودجه  سال  آينده  اظهار داشت : يكي  از موضوعات  مهمي كه  در جلسات  مشترك نمايندگان  مجلس  و دولت  مطرح  شد، تصميم گيري  درباره  كنترل  قيمتها بود.
شركاء سپس  افزود: نمايندگان  دولت  و مجلس  در مجموع  به  اين  نتيجه  رسيدند كه  قيمتها را نمي توان  بصورت  دستوري  تثبيت  كرد و بايد دنبال  راهكارهاي  علمي براي  كنترل  قيمتها باشيم .
رئيس  سازمان  مديريت  و برنامه  ريزي  كشور در مورد قيمت  نفت  در بودجه سال  آينده  گفت : مبناي  محاسبات  انجام  شده  در برنامه  چهارم  توسعه  در خصوص قيمت  نفت ، براساس  ۱۹ دلار است . اما با توجه  به  شرايط جديد و افزايش  قيمت جهاني  نفت ، اين  نرخ  قابل  تجديد نظر است .
شركاء افزود: بر اساس  ماده  يك  قانون  برنامه  چهارم  توسعه ، تا پايان اين  برنامه  اعتبارات  بودجه  جاري  بايد از محل  درآمدهاي  مالياتي  تأمين  شود و وابستگي  بودجه  جاري  به  نفت  بطور كامل  قطع  شود.
شماره بايگاني: ۹۰۶۸۰

گروه اقتصادي: مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه هفتگي ديروز خود و در ادامه بررسي و تدوين سياست هاي كلي نظام درمورد اصل ۴۴ قانون اساسي، اهداف و الزامات خصوصي سازي را تعيين كرد.
به گزارش خبرنگار ما، در اين جلسه پس از ارائه گزارش و ديدگاه وزيران و كارشناسان مربوطه از دولت و مجلس شوراي اسلامي و همچنين ارائه پيشنهادهاي كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و امور اداري مجمع، اهداف واگذاري ها به بخش غيردولتي (خصوصي سازي) به تصويب رسيد. اين اهداف به شرح زير است: شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، ارتقاء كارايي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني، افزايش رقابت پذيري، افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي، كاستن از بار مالي و مديريت دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي و منطقي كردن اندازه دولت.
در اين جلسه همچنين الزامات خصوصي سازي (واگذاري نهادهاي دولتي به بخش خصوصي و تعاوني) نيز به تصويب رسيد. توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني جهت ايفاي فعاليت هاي گسترده تر بنگاه هاي اقتصادي بزرگ و كاهش تصدي دولت و نظارت و پشتيباني مراجع ذي ربط پس از واگذاري از الزامات مصوب ديروز بود.
ادامه بررسي ها و مصوبات مجمع درمورد خصوصي سازي به جلسات آينده مجمع موكول شد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسات گذشته خود و در چارچوب تدوين سياست هاي كلي نظام درمورد اصل ۴۴ قانون اساسي بندهاي كاهش ۲۰ درصد حجم تصدي گري دولت در بخش هايي كه الزامي به حضور دولت وجود ندارد، قانونمند شدن فعاليت بخش خصوصي در صدر اصل ۴۴ قانون اساسي و فعال شدن بخش تعاوني را به تصويب رساند.هم اكنون مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي مهم ترين مباحث مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسي يعني خصوصي سازي است.

معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني گفت: در حال حاضر واردات كاغذ به كشور آزاد است و به منظور حمايت از ناشران و مصرف كنندگان نرخ تعرفه واردات كاغذ چهاردرصد قانون تجميع عوارض است.
حسن يونس سينكي در گفت وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به اينكه ما به التفاوت ديگري از واردات كاغذ اخذ نمي شود، گفت: به لحاظ اهميت كاغذ ، حق ثبت سفارش از آن اخذ نمي شود، زيرا حدود ۸۰ درصد از كاغذ مورد نياز كشور بايد از خارج وارد شود.
سينكي افزود: نياز كشور به انواع كاغذ چون تحرير، كتابهاي درسي، روزنامه، گلاسه و مقوا حدود ۴۰۰ هزار تن در سال است كه حدود ۸۰ درصد آن بايد از خارج از كشور وارد شود.
معاون وزير بازرگاني گفت: مسئوليت تأمين و توزيع كاغذ چاپ سازمانها و ارگانهاي دولتي برعهده وزارت بازرگاني است و تأمين مابقي نياز كاغذ در اختيار ساير دستگاهها ست. وي تأكيد كرد: پس از سياست تك نرخي شدن ارز يارانه ريالي اجراي ما به التفاوت يكسان شدن نرخ ارز در اختيار وزارت صنايع قرار گرفت در حالي كه مسئوليت تأمين كاغذ چاپ سازمانهاي دولتي به عهده ماست، ولي ارز آن در اختيار وزارت صنايع است. وي ادامه داد: براي مسئوليت تأمين و توزيع چاپ سازمانهاي دولتي اعتبارات يارانه اي به ما به طور مستقيم اختصاص داده نمي شود.

بالا بودن سطح قيمت جهاني نفت انگيزه سرمايه گذاري براي ايجاد ظرفيت جديد در تمام كشورهاي نفت خيز دنيا را افزايش داده است.
دكتر حسين كاظم پور اردبيلي مشاور وزير نفت - در گفت وگو با ايسنا، افزود: «شرايط فعلي بازار نفت انگيزه كافي براي سرمايه گذاري در صنعت نفت ايجاد مي كند و ايران نيز بايستي حداكثر سرمايه گذاري را براي حداكثر كردن توليد نفت و گاز خود انجام دهد.»
مشاور عالي وزير نفت با اشاره به ۱۰ ميليارد دلار درآمد مازاد نفتي كشور خاطرنشان كرد: «اين اضافه درآمد فعلي نفت بايد صرف ظرفيت سازي براي توليد آتي شود، ولي متاسفانه درآمدهاي اضافي نفت صرف پرداخت يارانه ها و افزايش ارقام حساب ذخيره ارزي مي شود كه اين منابع نيز صرف سرمايه گذاريهاي توسعه اي در صنعت نفت و گاز كشور نمي شود.» وي ادامه داد: «هيچ بخشي مانند نفت و گاز در اقتصاد كشور بهره وري و بازدهي ندارد، بنابراين هيچ دليلي وجود ندارد كه وقتي ما پول داريم براي توسعه منابع نفتي از طريق قرض و قراردادهاي بيع متقابل منابع نفتي كشور را توسعه دهيم.»
عضو ايراني هيات عامل اوپك با بيان اينكه براي حفظ موقعيت و ارتقاء جايگاه كشور در بازار انرژي دنيا نيازمند سرمايه گذاري هاي كلان هستيم يادآور شد: «بايد هر چه سريع تر از محل درآمدهاي مازاد نفتي و از طريق قراردادهاي خريد خدمت، نسبت به ظرفيت سازي و توسعه منابع نفتي كشور اقدام كنيم.»
كاظم پور اردبيلي تصريح كرد: «هم اكنون بسياري از پروژ ه هاي توسعه ظرفيت هاي نفت و گاز كشور نيازمند منابع مالي است كه اگر از محل حساب ذخيره ارزي منابع مالي مورد نياز اين طرح ها تامين شود اين سرمايه گذاري ها بازدهي بسيار بالايي خواهد داشت.»

دبير شوراي توليد كنندگان پودر شوينده گفت: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، قيمت  پودر شوينده را كه با هفت ماه تاخير به تصويب شوراي اقتصاد رسيده بود از ديروز به ۱۱ شركت شوينده ابلاغ كرد. «مهدي جارياني» در گفتگو با خبرگزاري فارس افزود: در مصوبه شوراي اقتصاد قيمت پودرهاي شوينده دستي پنج درصد و پودرهاي ماشيني ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته اند.

معاون وزير نفت گفت: وزارت نفت براي توسعه سريعتر ۲۸ فاز تعريف شده در پارس جنوبي برنامه هاي مدوني در برنامه چهارم دارد.
اكبر تركان در گفت و گو با خبرگزاري فارس با بيان اين كه «برخي گزارشهاي مربوط به هشت قرارداد مطالعه ازدياد برداشت آماده شده است» افزود: مراحل انتخاب پيمانكار ميدان نفتي منصوري در جنوب به زودي آغاز خواهد شد.
معاون وزير نفت در امور برنامه ريزي گفت: در راستاي ازدياد برداشت از مخازن نفت ايران، ميدان نفتي منصوري براي شركت در مناقصه و انتخاب پيمانكار آماده شده است.
وي ضريب فعلي برداشت از مخازن نفت را ۲۶ درصد اعلام و تصريح كرد: تكنولوژيهاي جديد و سرمايه گذاري شركتهاي خارجي كمك مي كند تا در برنامه چهارم ضريب برداشت را به ميزان استاندارد جهاني افزايش دهيم.
معاون وزير نفت با اعلام اين كه «افت برداشت از مخازن نفتي در ايران ۵ درصد و معادل سالانه ۲۰۰ هزار بشكه است» افزود: اگر در خصوص افزايش ضريب برداشت اقدامي صورت نگيرد، ميزان توليد ايران از ۲/۴ ميليون بشكه به ۲/۳ تا پايان برنامه چهارم خواهد رسيد. تركان، حفر مخازن جديد، اكتشافات جديد و افزايش ضريب برداشت از مخازن فعلي را سه روش عمده افزايش توليد دانست و تأكيد كرد: اين كار نياز به سرمايه گذاريهاي كلان دارد تا صيانت از مخازن تا پايان برنامه چهارم به طور كامل محقق شود. وي در مورد توليد ال ان جي و صادرات گاز در حوزه پارس جنوبي گفت: ايران ناچار است به دليل مشترك بودن اين ميدان، مراحل بهره برداري كاملتر اين حوزه را در برنامه خود قرار دهد، ضمن آن كه اكنون توسعه دو فاز ديگر براي مصرف داخلي مورد نياز است.

مدير مالي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران گفت: اين شركت در سال گذشته حدود ۲۹ هزار ميليارد ريال در اجراي طرح هاي پتروشيمي كشور سرمايه گذاري كرده است.
مهدي آقاجاني در گفت وگو با شانا تصريح كرد: با به بهره برداري رسيدن طرح هاي پتروشيمي در سال جاري و سال آينده، از ميزان اعتبارات اين شركت كاسته و بر ميزان بودجه جاري آن افزوده خواهد شد.
وي افزود: با پايان يافتن برنامه سوم توسعه در سال آينده براي آغاز طرح هاي جديد پتروشيمي، ميزان سرمايه گذاري بالايي درنظر گرفته شده است.
كل بودجه جاري سالانه شركت هاي تابعه شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران حدود ۲۴ هزار ميليارد ريال و رقم بودجه جاري شركت هاي توليدي تابعه اين شركت حدود ۱۲ هزار ميليارد ريال اعلام شده است.
درهمين حال قائم مقام و مدير بازرگاني داخلي شركت بازرگاني پتروشيمي از حذف اختلاف قيمت فروش داخلي محصولات پتروشيمي ايران نسبت به قيمتهاي جهاني خبر داد.
محمدحسين مغاره اي در گفت وگو با خبرگزاري فارس گفت: شركت بازرگاني پتروشيمي ايران مذاكرات خود را با شوراي اقتصاد و سازمان بورس به منظور حذف اختلاف قيمت فروش داخلي محصولات پتروشيمي با قيمت جهاني آغاز كرده است تا قيمتهاي داخلي نيز براساس فوب خليج فارس قرار گيرد.

عرضه سهام دولتي و خصوصي سازي نياز به مديريت كارآمد دارد
گروه اقتصادي: هفته گذشته انتظار مي رفت كه بار ديگر ركورد فروش سهام دولتي در بورس تهران شكسته شود ولي علي رغم اين انتظارات ركوردي در بورس شكسته نشد و سهام دولتي روي دست سازمان خصوصي سازي ماند. در مورد دلايل اين رويداد با حيدر مستخدمين حسيني رئيس هيأت مديره بورس گفت و گو كرده ايم.
* * *
* علت عدم خريد سهام  عرضه شده دولتي در بورس چه بود؟
- عوامل گوناگوني داشت كه در نظر گرفته نشدن زمان مناسب به خصوص همزمان با ماه مبارك رمضان كه همه ساله شاهد كاهش داد و ستد در بورس هستيم ،يكي از دلايل بود. اگر چه قيمت بالا را نيز برخي عنوان كرده اند ولي قيمت ها عامل مؤثري نبوده و بورس كشور توانايي جذب اين ميزان سهام را دارد، عامل ديگر اين بود كه عرضه سهام مديريت نشده بود و پيش از عرضه با شركت هاي عمده در بورس به ويژه شركت هاي سرمايه گذار مذاكره نشده بود. عرضه سهام  عمده نياز به هماهنگي و فراهم كردن زمينه براي عرضه دارد تا شركت ها و گروه هاي مختلف حاضر در بورس بتوانند به صورت هاي گوناگون براي خريد سهام وارد عمل شوند. تا آنجا كه من اطلاع دارم اين هماهنگي ها نشده بود. در بورس ايران سهام داران جزء توان خريد اينگونه سهام  را ندارند و اگر تشكل هايي از سهامداران جزء در بورس تشكيل مي شد امكان حضور آنان در اين واگذاري ها مي توانست جدي تر شود. در حال حاضر در بورس تهران اينگونه است كه شركت هاي بزرگ سهام  عمده را خريداري كرده و به صورت خرد به ديگران مي فروشند.
* چه راهي براي رفع اين مشكل وجود دارد؟
- بايد تشكيلات سهامداران كوچك ايجاد شود و افراد و شركت ها به ايجاد سنديكاهاي سهامداران روي آورند. بازار توان جذب سهام عرضه شده را دارد و شاهد اين مسأله عرضه سهام سرمايه گذاري غدير بود كه پيش از عرضه سهام  دولتي در بازار به خوبي مورد استقبال قرار گرفت و توانست سرمايه زيادي را جذب كند. نقدينگي كافي در دست مردم وجود دارد و از اين نظر جاي نگراني نيست ولي براي جذب اين نقدينگي بايد برنامه و مديريت داشت.
* سازمان خصوصي سازي علي رغم مدت قابل توجهي كه فعاليت مي كند و گذشت زمان هنوز با مشكلات زيادي براي عرضه سهام روبه روست، در حال حاضر سال از نيمه گذشته است و اقدام موفقي براي عرضه سهام نشده است؟
- اين يكي از مشكلات است و ضرورت دارد كه در اين مورد سازوكارهاي مشخص و كارآمد بكار گرفته شود.
* پيش بيني شما از ادامه اين روند چيست آيا تحقق درآمد پيش بيني شده در بودجه از راه خصوصي سازي عملي است؟
- امكان تحقق درآمدهاي پيش بيني شده از راه خصوصي سازي وجود دارد اما بايد در زمان عرضه سهام با شركت هاي بزرگ حاضر در بورس مذاكره شود و زمينه براي عرضه سهام  عمده فراهم گردد، راه حل ديگري نيز در وزارت اقتصاد و دارايي شده كه هدف آن مشاركت مردم در خريد سهام  دولتي و گسترش مالكيت مردم است. اين طرح بررسي شده و مراحل نهايي را براي تهيه آئين نامه ها و مقررات مي گذراند. از اين طريق امكان واگذاري هاي عمده به كاركنان دولت و گروه هاي مختلف مردم با روش هاي اقساطي و نقدي به شكلي كه در حال حاضر براي شركت هاي بزرگ عمل مي شود فراهم مي شود.