علي ابراهيمي
* دولت بايد زمينه از بين رفتن فضاي ريسك گريزي بخش خصوصي را فراهم سازد
* با شيوه هاي كنوني به نام خصوصي سازي عملاً بخش خصوصي مولد را از ميدان فعاليت اقتصادي بيرون خواهيم كرد
* وقتي اقتصاد سياسي غير رانتي شود دولت ناگزير به اتخاذ رويكرد مشاركت جويانه خواهد بود

اگرچه بر مبناي قانون اساسي، شاكله كلي اقتصاد كشورمان در قالب فعاليت سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تعريف شده است اما آنچه طي سال هاي گذشته بيش از هر چيز ديگري بر اقتصاد كشورمان حاكم بوده بسط و گسترش فعاليت بخش دولتي، سيطره اين بخش بر اقتصاد كشور و تضعيف بخش هاي خصوصي  و تعاوني است. با پيروزي انقلاب اسلامي و مصادره شدن اكثر شركت ها و كارخانه ها به تدريج دولت تبديل به كارفرمايي بزرگ در اقتصاد كشور شد كه به طور همزمان دو نقش كارفرما و ناظر را ايفا مي كند.
از سوي ديگر، بزرگتر شدن حجم دولت و زيان ده بودن بسياري از شركت هاي دولتي موجب ايجاد تكاليفي براي دولت مبني بر كوچك كردن، كاهش تصدي گري و واگذاري سهام شركت هاي دولتي براي اين كارفرماي بزرگ در قالب برنامه هاي توسعه اقتصادي كشور شد و واگذاري شركت هاي زيان ده دولتي و تسريع در فرايند خصوصي سازي به عنوان ضرورتي در اقتصاد كشور مطرح گرديد؛ چرا كه بزرگ بودن حجم دولت و زيان ده بودن شركت هاي دولتي، دست دولت را براي انجام كارهاي عمراني، سرمايه گذاري و رفع معضلاتي مانند تورم يا كاهش نرخ بيكاري بسته است. امروزه شركت هاي دولتي نقش كارفرما را ايفاء نموده و از سوي ديگر وظايف نظارتي را بر عهده دارند. طبيعي است در اين فرآيند آنچه حاصل اين نقش دوگانه شركت هاي دولتي خواهد بود، ناتواني و ضعف دولت در شناسايي، تشخيص و رفع عيوب خويش است. سيطره دولت بر بانك ها نيز موجب گرديده تا سهم بيشتري براي شركت هاي دولتي از منابع تخصيص داده شده از اين محل در نظر گرفته شود و امكان رشد و رقابت لازم براي بخش خصوصي يا تعاوني كشور فراهم نگردد.
با ارائه لايحه برنامه چهارم توسعه به مجلس شوراي اسلامي و حذف مواد مرتبط با خصوصي سازي، مجمع تشخيص مصلحت نظام كه بر اساس دستور مقام معظم رهبري وظيفه تبيين سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي را بر عهده گرفته بود كمر همت به تصويب و مشخص ساختن حدود وظايف دولت و چگونگي واگذاري شركت هاي دولتي و گسترش فعاليت  بخش هاي خصوصي و تعاوني كشور بسته و اخيراً با تصويب كليات اين سياست ها بررسي و تصويب چارچوب فعاليت بخش هاي سه گانه اقتصادي كشور را در دستور كار خود قرار داده است.
پرسش حائز اهميت آن است كه رونق فعاليت  بخش خصوصي، اعمال خصوصي سازي و واگذاري سهام شركت هاي دولتي چگونه و با چه هدفي دنبال مي شود؟ چرا كه با توجه به تكاليف دولت بر اساس برنامه سوم مبني بر واگذاري سهام ۲۵۰ شركت دولتي در نيمه دوم سال جاري و پيش بيني هاي درآمدي دولت در قالب بودجه سال جاري از اين محل، واگذاري سهام اين شركت ها آغاز شده به نحوي كه سهام ۱۲ شركت دولتي در حال واگذاري بوده و برنامه هايي براي واگذاري سهام حدود ۴۰ شركت دولتي در آينده نزديك نيز مد نظر سازمان خصوصي سازي قرار دارد.
با اين اوصاف، به نظر مي رسد حلقه مفقوده در فرآيند خصوصي سازي و واگذاري سهام شركت هاي دولتي ايجاد زيرساخت هاي لازم براي فعاليت بخش خصوصي توانمند در اقتصاد كشور است. به نحوي كه برخي معتقدند آنچه اكنون شاهد گسترش آن هستيم بيشتر «خاصه سازي» يا «اختصاصي سازي» در اقتصاد كشور است و با روش هاي اتخاذ شده كنوني عملاً بخش خصوصي كشور از ميدان رقابت در عرصه اقتصادي كشور به در خواهد رفت.
ديدگاه هاي دكتر فرشاد مؤمني، اقتصاددان پيرامون علل ضعف بخش خصوصي در اقتصاد كشور و ميزان كارآمدي مصوبات اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام براي جبران اين كاستي  را جويا شده ايم كه در پي مي آيد:
* با حذف مواد مرتبط با خصوصي سازي در لايحه برنامه چهارم توسعه نگراني هايي در خصوص روند خصوصي سازي كشور مطرح شد. اين نگراني ها ريشه در چه مسائلي دارد؟
- فضاي به شدت سياست زده اي حول مباحث اقتصادي و سياستگذاري اقتصادي در كشور وجود دارد و در اين فضاي سياست زده بزرگترين قرباني رويكردها و رويه هاي علمي براي حل و فصل مسائل اقتصادي كشور است. پديده خصوصي سازي طي ۱۵ سال گذشته در كشورمان فراز و نشيب هاي فراواني داشته است. عده اي نگران آن هستند كه اگر خصوصي سازي به شكلي كه در سال هاي گذشته در دستور كار بوده متوقف شود فرآيند توسعه كشور دچار اختلال خواهد شد. به نظر مي رسد اين ديدگاه بيشتر شباهت به بيانيه اي سياسي دارد تا يك كار كارشناسي شده باشد. به واسطه آنچه در سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت اقتصاد و دارايي و يا مركز پژوهش هاي مجلس گزارش هاي مشخصي در ارزيابي تجربه خصوصي سازي در اقتصاد ايران وجود دارد. در اين بين از سازمان مديريت و برنامه ريزي مي خواهم از ميان گزارش هاي انتقادي خود در خصوص گزارشي كه در فروردين سال ۷۷ منتشر كرده اند، توضيح دهند كه كدام يك از موانع خصوصي سازي برطرف شده تا ادعا كنيم كه مي توانيم خصوصي سازي موفقي داشته باشيم. تا زماني كه به جاي مشخص كردن اين موانع ،طرفين يكديگر را متهم به اتهام هاي گوناگوني مي كنند، چيزي جز سياست  زدگي از هر دو طيف در اين وضعيت برداشت نمي كنم.
* آيا تبيين سياست هاي اصل ۴۴ در مجمع تشخيص مصلحت نظام برطرف كننده اين نگراني ها خواهد بود؟
- در خصوص اقدامات مجمع براي رفع موانع خصوصي سازي نيز در همان زمان كه رياست محترم مجمع در نماز جمعه تهران براي دريافت ديدگاه ها اعلام كردند در جلسه اي كه برگزار شد، چند نكته را مطرح كرديم. نكته اول آن بود كه اين چه قضيه اي است كه در حين بررسي و تصويب مواد گفته مي شود تا اگر كسي نظري در اين خصوص دارد منعكس نمايد بدون اين كه ساز و كار انعكاس يا تأثيرگذاري اين نظريات را مشخص كرده باشند. نكته دوم آن است كه وقتي مجمع چيزي را مصوب مي كند در بهترين حالت پيش نويسي را براي اطلاع مقام معظم رهبري تهيه كرده است؛ بنابراين مجمع اصلاً در موقعيت قانونگذاري نيست. در مورد متن مشخصه مصوباتي كه مجمع تشخيص در خصوص اصل ۴۴ دادند نيز فكر مي كنم به چند جنبه توجه كافي نشده است. اولاً مشخص نيست كه هدف اصلي اين قضايا دقيقاً چيست، آيا مطالعاتي وجود دارد كه نشان دهنده توانمندي بخش خصوصي براي حضور در عرصه هاي جديد است و يا اين كه بنا به سنت ۱۵ سال گذشته هدف اصلي كمك به تأمين مالي دولت از طريق فروش دارايي هاي سرمايه اي است. ثانياً نكته ديگري كه به تبع موضوع اول به عنوان يك كاستي مي تواند مطرح شود آن است كه اعضاي مجمع حتماً مي دانند كه مسئله نظارت، برتر از مسئله اجرا است. صلاحيت هاي نظارتي اهميت بيشتري در مقايسه با صلاحيت هاي اجرايي دارند. بنابراين تا زماني كه به اعتقاد اكثريت اعضاي مجمع، دولت حتي در عرصه اجرا ناتوانايي هاي جدي داشته و هيچ تمهيدي براي دستيابي به صلاحيت هاي كارآمد نظارتي نيز در اين مصوبه ديده نشده است در واقع عملاً راه براي استمرار تجربه ۱۵ ساله شكست خورده گذشته باز مي شود. ثالثاً در حالي كه از سال ۱۹۸۳ به اين طرف حتي بانك جهاني نيز پذيرفته است كه جابجايي مالكيت به خودي خود هيچ تضميني براي بهبود عملكرد بوجود نمي آورد بنابراين دادن مجوزهايي در زمينه سرمايه گذاري و مديريت در زمينه هاي مشخصي كه در اصل ۴۴ از آن نام برده شده است در كنار جابجايي مالكيت همچنان شبهه تداوم رانت جويي از طريق خصوصي سازي را تحكيم مي كند.
در مصوبه مجمع عنوان شده كه به بخش خصوصي اجازه داده مي شود تا در عرصه هاي سرمايه گذاري، مديريت و مالكيت در زمينه هاي تصريح شده در قانون اساسي فعاليت كند. معتقدم اگر شرط توانمندي نظارتي دولت به وجود آيد امكان پذير كردن سرمايه گذاري و مديريت توسط بخش خصوصي قابل بررسي خواهد شد. اما جابجايي مالكيت قبل از آن كه نه دولت صلاحيت هاي كافي در زمينه نظارت را به دست آورده و نه بخش خصوصي توانمندي هاي عملي را احراز كرده فقط مي تواند به معناي دامن زدن به فضاي رانت جويي باشد.
* در تعيين سياست هاي مجمع در خصوص بانكداري و بيمه چه اصولي بايد مد نظر قرار گيرد؟
- تعميم مجوزهاي فعاليت بخش خصوصي در عرصه هاي بانكداري و بيمه با توجه به اين كه مؤلفه اصلي تنظيم كنندگان قانون اساسي توجه به ملاحظات اسلامي در اين خصوص بوده، مجمع بايد مشخص سازد كه آيا اين تعميم به معناي به مصلحت دانستن عمل به خلاف اسلام است؟! كه اگر اين چنين فرض شود حتماً ادله بسيار مستحكمي در اين رابطه ارائه شود كه تاكنون اين كار صورت نگرفته است.
نكته ديگر آن است كه در يك اقتصاد سياسي رانتي قبل از هر نوع اقدامي در زمينه جابجايي مالكيت حتماً نياز به يك برنامه ملي مبارزه با فساد وجود دارد و در فقدان چنين برنامه اي احتمال تكرار اسفبارتر تجربيات ۱۵ سال گذشته وجود خواهد داشت.
* واگذاري سهام شركت هاي دولتي تا چه حد كارآمد شدن بخش خصوصي را در پي خواهد داشت؟
- آخرين مطالعاتي كه در نهادهاي رسمي اقتصادي كشور مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت گرفته، نشان دهنده آن است كه بيش از ۶۰ درصد جابجايي سهام در درون دولت بوده است. همچنين علاوه بر خود دولت مؤسسه هاي عمومي غيردولتي نقش عمده اي در بازار سهام دارند كه اگر اين موارد را نيز مستثني كنيم كمتر از ۱۰ درصد كل آن با مشاركت بخش خصوصي فراهم شده است.
تا آنجا كه به شعارهاي سياسي افراد صاحب نفوذ در ايران مربوط مي شود همه اذعان دارند كه ناامني، فقدان تعهد جدي نسبت به مالكيت و تغييرات پي درپي در سياست هاي دولت، نوعي ريسك گريزي گسترده و عميقي را براي فعاليت بخش خصوصي به وجود آورده و تا زماني كه اين عوامل تعيين كننده، بخش خصوصي كشورمان را همچنان ريسك گريز باقي نگه مي دارد جابجايي مالكيت ها هيچ دردي را درمان نخواهد كرد. روش درست آن است كه دولت با تبيين نظام ملي مبارزه با فساد و شفاف كردن فرآيندهاي تصميم گيري، تخصيص منابع و بالاخره ايجاد يك التزام نهادمند در كل نظام تصميم گيري كشور، با فصل الخطاب قرار دادن علم در حوزه هاي تخصصي راه را براي از بين رفتن فضاي ريسك گريزي بخش خصوصي هموار كند. بعد از آن كه اتفاقات مذكور رخ داد در آن زمان اين امكان فراهم مي شود تا بتوانيم به تجديد نظر معقول و منطقي در حوزه مسئوليت هاي دولت و بخش خصوصي دست يابيم.
* علت ضعف بخش خصوصي كشورمان ناشي از سياستگذاري غلط يا ناتواني در اجراي اين سياست ها بوده است.
- ضعف بخش خصوصي به عنوان واقعيت محرز شده و مورد اتفاق نظر همه كساني است كه در زمينه مسايل اقتصاد ايران كار مي كنند. البته اين قاعده كلي استثناهاي معدودي نيز دارد اما قاعده مورد توافق ضعف كلي اين بخش است. مهمترين دليل اين مسئله آن است كه در يك اقتصاد سياسي رانتي كه اصل تناسب صلاحيت ها و برخورداري ها از بين مي رود و افراد به جاي گرايش به نوآوري، تلاش، كسب علم از طريق اتصال به كانون هاي رانت مي توانند درآمد خود را حداكثر نمايند، اساساً اين شرايط و وضعيت همچنان باقي خواهد بود. بنابراين به نظر مي رسد اگر واقعاً دوستان دلسوز بخش خصوصي هستند بايد فكري بنيادي راجع به ساخت رانتي اقتصاد سياسي ايران كنند وگرنه به نام خصوصي سازي عملاً بخش خصوصي مولد را از ميدان فعاليت هاي اقتصادي بيرون خواهيم كرد، كما اينكه ميزان دخالت بخش خصوصي در اقتصاد امروز ايران تقريباً نسبت به جايگاه و نقش بخش خصوصي، ۵۰ درصد كمتر از وضعيت اين بخش در دوران جنگ بوده كه بسيار غم انگيز است.
تا زماني كه با اقتصاد سياسي رانتي برخورد فعال نشود به نام خصوصي سازي عملاً اختصاصي سازي ها گسترش پيدا خواهد كرد.
* آيا مصوبات اخير مجمع زمينه برخورد با اقتصاد سياسي رانتي را فراهم مي سازد؟
- از درون اين مصوبه هيچ توجهي به نكات كليدي مورد نياز براي فعال كردن بخش خصوصي به صورت سالم و در بخش هاي مولد به چشم نمي خورد. وقتي اقتصاد سياسي غيررانتي شود دولت به ناگزير رويكرد مشاركت جويانه را اتخاذ خواهد كرد و در چارچوب اين رويكرد مشاركت جويانه نمايندگان بخش خصوصي مولد در كنار دولت، دانشگاه ها و به همراه رسانه ها مي توانند در واقع منشأ تصميم گيري   هايي با بالاترين سطوح وفاق ملي باشند.

۴۰ ميليارد پوند زيان مفاسد اقتصادي
گزارش تحقيقاتي شركت حسابداري و مشاوره اي «رابسون رودز» انگليس حاكي است: شركتهاي تجاري انگليس سال گذشته از ناحيه مفاسد اقتصادي ۴۰ ميليارد پوند ضرر كردند.
به گزارش بي بي سي، اكثر شركتهاي تجاري انگليس معتقدند، جرايم مالي و اقتصادي سهام اين شركتها را دچار كاهش ارزش مي كند و تصوير بدي از شركت در اختيار سهامداران قرار مي دهد.
بيشترين مفاسد اقتصادي در انگليس به پولشويي، اختلاس و كلاهبرداري در چك مربوط است، در حالي كه رشوه خواري و مفاسد اقتصادي كارمندان نيز در حد نگران كننده اي اعلام شد.
گزارش شركت «رابسون رودز» افزود: از آنجايي كه شركتهاي انگليسي از ضررهاي اقتصادي اين نوع مفاسد آگاه هستند، بايد تدابير بيشتري براي مقابله با اين نوع مفاسد در پيش بگيرند.
صنايع بازيافت براي ۸۰۰ هزار خودرو
مديركل دفتر محيط زيست وزارت صنايع و معادن گفت: براساس آمار طي پنج سال آينده حدود ۸۰۰ هزار دستگاه خودروي فرسوده در كشور وجود دارد كه براي بازيافت اين خودروها صنايع بازيافت خودروها و شهركهاي بازيافت خودرو بايد ايجاد شود و توسعه يابد.
دفتر محيط زيست وزارت صنايع و معادن، اعلام كرد: وزارت صنايع و معادن خواستار تسريع در ايجاد و توسعه صنايع بازيافت خودروهاي فرسوده شده است.
وي ادامه داد: هم اكنون بيش از ۳۰۰ هزار خودروي فرسوده در كشور تردد مي كنند كه بايد از ناوگان حمل و نقل خارج شوند، اين در حالي است كه طي ۳ تا ۴ سال آينده هر سال ۱۴۰ تا ۱۸۰ هزار دستگاه خودروي فرسوده به اين تعداد اضافه مي شود.
مديركل دفتر محيط زيست وزارت صنايع و معادن گفت: براين اساس طي ۵ سال آينده بيش از ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده در كشور وجود دارد.
محمدنژاد افزود: اين حجم بالاي خودروهاي فرسوده مي تواند مولد حجم بسيار وسيع از اشتغال در كشور شود.
وي ادامه داد: براي اين كه يك خودروي فرسوده از چرخه حمل و نقل خارج شود در شهرك هاي بازيافت خودرو بايد قطعه قطعه شود و در محل مناسبي مايعات درون خودرو تخليه شود.وي گفت: در شهرك خوردوهاي بازيافتي، مايعات خارج شده از خودروهاي فرسوده بايد تصفيه شود و قطعات خودرو شامل لاستيك، آهن و ديگر اجزا به تفكيك از هم جدا شود.
محمدنژاد با اشاره به اين كه در اين شهركها به ازاي هر خودروي فرسوده حداقل ۴ لاستيك و ۴ صندلي، فوم، روكش و فنر فلزي وجود دارد، ادامه داد: اگر با برنامه ريزي سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه خودروي فرسوده از رده خارج شود، صنعت معناداري با ماده اوليه باارزشي ايجاد خواهد شد.

جرالد مير و جوزف استيلگيتز پيشگامان اقتصاد توسعه: آينده در چشم انداز ‎/ ترجمه غلامرضا آزاد (ارمكي)، تهران، نشر ني، ۶۹۴ صفحه.
توسعه اقتصادي فرايند تاريخي پيچيده اي است كه در آن عوامل اقتصادي، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي با يكديگر در ارتباطند. تا بر رفاه افراد يك جامعه تأثير بگذارند. هدف تمامي نوشتارهاي اقتصاد توسعه تشريح و تبيين اين «فراگرد پيچيده» و حل مشكلات مربوط به آن است. اين فراگرد پيچيده منجر به شكل گيري رشته اقتصاد توسعه و ادبيات مربوط به آن شده كه محققان و نظريه پردازان اين رشته از آغاز شكل گيري آن در دهه ۱۹۵۰ ميلادي سعي در ارائه نظريه و راه حل هاي گوناگون براي توسعه در كشورهاي مختلف داشته اند. اقتصاددانان توسعه در سراسر ۵۰ سال گذشته با موضوعات گوناگون درگير بودند و باعث تغييرات مهمي در انديشه توسعه شده اند. در سال هاي اوليه پس از جنگ جهاني دوم در خصوص بازار آزاد نوعي بي اعتمادي وجود داشت كه تا حد زيادي تجربه بحران بزرگ قبل و بعد از جنگ جهاني دوم بود و اين باور وجود داشت كه دولت مي تواند نقش مؤثر و مفيدي در هدايت سرمايه گذاري ايفا كند. تجربه دهه هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بر اين باور صحه نگذاشت و در دهه هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ گام هاي بلندي به طرف آزاد سازي و خصوصي سازي برداشته شد، اما باز هم در دهه ۱۹۹۰ به اصلاح بازار پرداختند. و مشخص شد كه اگر حكومت كاردان و نهادهاي لازم حامي اين اصلاحات نباشند متوقف يا شكست مي خورند. بنابراين كانون توجه در اقتصاد توسعه امروزه رابطه ميان نهادها و بازار است. كتاب پيشگامان اقتصاد توسعه كه با ترجمه غلامرضا آزاد (ارمكي) استاد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و ويراستاري كاظم فرهادي در ۶۹۴ صفحه توسط و نشر ني منتشر شده است، يكي از جديدترين و مهمترين كتاب هاي رشته اقتصاد توسعه است و به دليل گستردگي مضمون، تنوع مباحث، شناخت عرصه هاي جديد و ديدگاه هاي تحليلي نو و نظريات توسعه يكي از بهترين كتاب هايي است كه اخيراً در غرب توسط انتشارات دانشگاه آكسفورد منتشر شده است. جرالد مير و جوزف استيلگيتنر مقالات گوناگوني از نويسندگان مختلف در اين كتاب گردآوري كرده اند. در مجموع اين مجلد از منظر پيشرفت هاي حاصل در انديشه توسعه به وسيله بانك جهاني و اقتصاددانان دانشگاهي به آينده اقتصاد توسعه پرداخته و مسائل لاينحلي را كه نسل آتي با آن روبه رو خواهند شد برشمرده است. نويسندگان اين كتاب با توجه به انديشه توسعه و سوابق مربوط به آن، طرح نظريات نسل هاي قديم و جديد توسعه، درباره آينده توسعه اظهار نظر مي كنند. مقالات اين كتاب ابتدا در همايش بينانسلي درباره آينده «اقتصاد توسعه» كه در دوبرونيك در مه ۱۹۹۹ و با حمايت مالي دانشگاه زاگرب و بانك جهاني برگزار گرديد ارائه شد.
مجموع فصل هاي اين كتاب از جنبه طرح موضوعات گوناگون از جامعيت خاصي برخوردار است. تحليل ديدگاه هاي «پيشگامان» يعني نسل اول اقتصاددانان توسعه، بررسي ديدگاههاي نسل دوم و نسل جديد، بررسي مسائل و وظايف ناتمامي كه براي نسل آينده به جا مانده است. مسائل بسيار ديگر از جمله توسعه انساني، سرمايه اجتماعي، مخاطرات اخلاقي، نارسايي هاي دولت و بازار، موانع موجود بر سر راه تجارت بين الملل، سرمايه انساني ناكافي، دولت ناكارآمد، حفظ محيط زيست، توسعه پايدار، جهاني شدن، بهداشت و بازنگري ديدگاه هاي كلاسيك و نئوكلاسيك و .... محتواي اين كتاب را تشكيل مي دهند.
جرالد مير در مقدمه خود بر اين كتاب بر نقش ايده ها (نظريات،  اختراعات ونوآوري ها) يا دانش فني در امر توسعه تأكيد مي كند و معتقد است جذب ايده ها، دگرگوني ساختاري را تسهيل و توزيع درآمد را بسيار بهبود مي بخشد. پال رومر اقتصاددانان ارشد معتقد است: «ايده ها كالاهاي اقتصادي بسيار مهمي هستند. بسيار مهم تر از ابژه هايي كه در اكثر مدل هاي اقتصادي بر آنها تأكيد مي شود. در جهاني با محدوديت هاي مادي همين كشف ايده هاي بزرگ همراه با كشف ميليون ها ايده كوچك است كه رشد اقتصادي مداوم را ممكن مي سازد.» مير در فصل اول براي عطف توجه به آينده اقتصاد توسعه، ايده هاي توسعه نسل اول (حدوداً ۱۹۷۵-۱۹۵۰) و دوم (حدود ۱۹۷۵ تا كنون) اقتصاددانان توسعه را كه براي نسل آتي باقي مانده ا ست مرور مي كند. پس با توجه به اين پس زمينه مسائل لاينحل و ناتمامي را براي نسل هاي آتي باقي است بيان مي دارد.
وي معتقد است كه نسل اول داراي اعتماد به نفس بيشتر و صاحب نظريه هاي بزرگ و راهبردهاي كلان در توسعه بودند و بر رشد سريع تأكيد مي كردند. كانون توجه آنها انباشت سرمايه به عنوان شرط ضروري توسعه بود. نظريات مراحل رشد روستو،  صرفه جويي هاي جانبي و فشار بزرگ روزنشتاين _ رودان،  فرضيه هاي پربيش _ ميردال _ سينگر درباره رابطه مبادله و جايگزين واردات و ... از جمله نظريات نسل اولند كه بيشتر غيرواقعي، فاقد تجربه كافي، از لحاظ دروني ناسازگار و توجهي به شرايط فرهنگي و اجتماعي كشور در حال توسعه نداشتند.
نسل دوم نظريه پردازان توسعه علت فقير بودن يك كشور را نه در دور باطل فقر بلكه در اتخاذ سياست هاي ضعيف مي دانند. تأكيد بر مطالعات خرد به جاي الگوهاي بسيار كلي، تغيير كانون توجه از فراگرد توسعه به تأكيد برجنبه هاي ويژه توسعه نيافتگي،  استفاده از ابزارهاي تحليلي كمي و مهم تر دانستن نحوه تخصيص سرمايه از انباشت سرمايه و توجه به سياست هاي درهاي باز، آزادسازي نظام تجارت خارجي، پيشبرد صادرات، اطاعت از برنامه هاي تثبيت و تأكيد بر دانش به عنوان منبع سود از ويژگي هاي اين نسل است.
نظريه جديد رومر پيشرفت فني را نتيجه انباشت دانش توسط كارگزاران آينده و بيشينه سازي سود مي داند. نظريات يادگيري از طريق انجام كار (آدو ۱۹۶۲) و يادگيري از طريق مشاهده (كنيگ و رابسون) بر توليدكنندگي دانش تأكيد دارند. در مجموع نسل دوم بر تبيين ميزان متفاوت عملكرد كشورها توجه بيشتري نشان دادند و از يك رهيافت تطبيقي استفاده كردند تا دريابند كه چرا برخي سياست ها در يك كشور معين مؤثرند و ديگر سياست ها خير.
در واقع فصل هاي متعدد اين كتاب پاسخ به دو سؤال اصلي كدام نيروها مي توانند تفاوت درآمد كشورهاي مختلف را توضيح دهند و كدام دخالت ها بيشترين نقش را در پيشبرد توسعه دارند؟ مي باشد. دو بخش پاياني اين مجلد نيز تأملات برندگان نوبل و شماري از پيشگامان اصيل درباره آينده اقتصاد توسعه را در بر مي گيرد. جنبه هاي در خور توجه اين كتاب بررسي و نقد آخرين ديدگاه ها و نظريات توسعه و نقدو بررسي ديدگاه هاي مطرح شده توسط نويسندگان اين كتاب است. اين نقد و نظرها حاوي نكات دقيق و ظريفي ا ست كه اقتصاددانان و خوانندگان علاقمند به اين مباحث را به بازانديشي وامي دارد. از ديگر ويژگي هاي مهم كتاب يادداشت هاي توضيحي است كه در پايان هر فصل آورده شد. و نمايه نام ها و موضوعي و همچنين واژه نامه در خور توجه آن است. گرچه برخي از اين واژه ها جديداً مطرح شده و در زبان فارسي واژه جايگزين آن كم وجود دارد و بعضاً براي فارسي زبانان سخت و ناآشنا است اما مترجم با آوردن معادل هاي انگليسي ، فهم آن را براي خوانندگان آسان تر نموده است.