علي پوريا
اشاره:
انتخابات رياست جمهوري سال آينده به اعتقاد بسياري از صاحبنظران نقطه عطفي در حيات سياسي ايران است. نهمين انتخابات رياست جمهوري در شرايطي برگزار مي شود كه نظام جمهوري اسلامي مراحل نهايي نهادينه شدن خود را پشت سر گذارده و بايد گام هاي اساسي و بنيادين را در پي ريزي پايه هاي توسعه اقتصادي پايدار بردارد. سند چشم انداز بيست ساله و برنامه توسعه پنج ساله چهارم هرچند آينده توسعه اي كشور را ترسيم كرده اما آنچه در اين ميان مغفول مانده مديريتي منسجم، توسعه گرا و كارآمد براي اجراي اين برنامه هاست. انتخابات رياست جمهوري فرصتي مناسب براي ارايه ايده ها و طرح هاي مختلف مديريت و اداره كشور در چارچوب برنامه هاي تنظيمي ميان مدت و بلندمدت است. اما به نظر مي رسد اين مهم كمتر مورد توجه احزاب، گروه هاي سياسي و نامزدهاي احتمالي قرار گرفته است. مقاله حاضراهميت توجه به متغير اقتصاد در انتخابات رياست جمهوري آينده را مورد بررسي قرار داده است.
با وجود آن كه نزديك به يازده ماه از فعاليت دولت كنوني و آغاز به كار دولت بعدي باقي مانده است اما از چند ماه قبل زمزمه هاي اوليه گروه هاي سياسي براي تدارك انتخابات رياست جمهوري، چينش نيروها و به عبارتي رايزني براي تعيين كانديداي رياست جمهوري كه توانايي جذب آراي بالاي مردم و پيروزي در انتخابات را داشته باشد، آغاز شده است. فضاي كنوني حاكم بر بحث ها و موضع گيري هاي مستقيم و غيرمستقيم گروه هاي سياسي و رهبران آنها حكايت از اين دارد كه اين گروه ها هنوز بر سر كانديداي مشخص به نتيجه نرسيده اند و عموم مباحث و مسايل مطرح شده در محافل و رسانه هاي گروهي بيشتر جنبه گمانه زني و حتي رايزني دارد. اين در شرايطي است كه برخي از كانديداها كه از قبل حضور آنها در بين مردم در انتخابات رياست جمهوري محرز بود به طرق مستقيم و غيرمستقيم از حضور و فعاليت خود در انتخابات آينده خبر داده اند. با اين حال كانديداهاي رياست جمهوري نيز به مانند گروه هاي سياسي آگاهانه يا ناآگاهانه همچنان خود را در برزخ تصميم گيري جلوه مي دهند و بيش از آن كه براساس يك برنامه از پيش تعيين شده و مبتني بر اصول حزبي و گروهي فعاليت كنند به انتظار شرايط آينده نشسته اند. بنابراين مهم ترين تحركات انتخابات رياست جمهوري آينده حول فعاليت كانديداهاي احتمالي و گمانه زني ها در اين زمينه است.
آنچه بيش از همه در گردونه فعاليت هاي انتخاب رياست جمهوري جاي خالي آن احساس مي شود ديدگاه گروه هاي سياسي فعال و كانديداهاي احتمالي نسبت به اوضاع و شرايط كنوني ايران و الزامات و برنامه هاي دولت آينده در بخش هاي مختلف است. طرح اين ديدگاه علاوه بر اين كه در تقابل با يكديگر به ايجاد شناختي واقعي و تعيين اولويت هاي دولت كمك مي كند، بر ايجاد انگيزه براي مردم جهت شركت آگاهانه در انتخابات كمك مي كند.
در اين راستا، شايد حوزه اقتصادي بيش از ساير حوزه ها مي تواند در انتخابات رياست جمهوري آينده تعيين كننده باشد. حوزه اقتصادي برخلاف حوزه سياسي هنوز بر اصول مشخص و نهادينه شده اي استوار نشده است و كشور به دليل برخي متغيرهاي داخلي كه عمدتاً ناشي از عدم اجماع نسبت به سياست هاي توسعه اقتصادي و اجراي ناقص برخي سياست ها است و همچنين متغيرهاي خارجي كه عمدتاً ناشي از فشارهاي سياسي قدرت هاي خارجي و عدم اقبال مناسب از سوي برخي نيروهاي اقتصادي دچار آسيب پذيري است. اين آسيب پذيري در صورت تداوم شرايط مذكور به دليل كاهش توانايي هاي رقابتي اقتصاد ملي هزينه هاي بالا و جبران ناپذيري را به كشور تحميل مي كند. علي رغم اين اهميت، متغيرها و مسايل اقتصادي كمتر به عنوان يك ابزار تأثيرگذار در سرنوشت انتخابات ايران در طول دو دهه اخير مورد توجه قرار گرفته و گروه هاي سياسي و كانديداها نيز بدون ورود به جزئيات مسايل و چشم انداز اقتصادي كشور به طرح شعارهاي كلي كه قابليت هضم آن براي مردم و تصميم گيري آگاهانه آنها مشكل است، مي پردازند.
فضاي كنوني انتخابات رياست جمهوري آينده نيز از اين قاعده مستثني نيست. در شرايطي كه به نظر مي رسد مسايل اقتصادي محور رقابت هاي انتخاباتي باشد و برنامه هاي اقتصادي گروه ها و نامزدهاي رياست جمهوري در شكل نقد سياست هاي حال و تبيين سياست هاي آينده باشد، كمترين توجه و اولويت به اين مهم داده مي شود. اين در شرايطي است كه جدال گروه هاي سياسي اين روزها بر سر مسايل اقتصادي به ويژه در قالب سياست هاي حاكم بر برنامه چهارم، چگونگي انعقاد قراردادهاي خارجي، مبارزه با تورم و مسايلي از اين قبيل افزايش يافته است. البته برخي ديدگاه ها جدال هاي اخير را ناشي از نزديك شدن انتخابات رياست جمهوري و به نوعي اعمال فشار گروه هاي سياسي بر يكديگر ارزيابي مي كنند، اما واقعيت اين است كه تفكرات و ايده هاي اقتصادي گروه هاي مختلف در جايگاه تقابل و رقابت مي تواند به جاي اين كه جنبه حذفي و اعمال موقت قرار گيرد، در قالب نقد يا پشتيباني از سياست هاي كنوني اقتصادي و ترسيم چشم انداز اقتصاد كشور و با هدف آگاه ساختن افكار عمومي و جلب حمايت آنها انجام شود.
در واقع مجموعه اي از شرايط، اقدام هاي سنجيده و هدفمند گروه هاي سياسي را در حوزه اقتصادي مي طلبد. سال جاري (۱۳۸۳) سال آخر اجراي برنامه پنج ساله سوم توسعه كشور است. مقطع زماني اجراي اين برنامه (۱۳۸۳-۱۳۷۹) به طور كامل در دوران دولت آقاي خاتمي بوده است. ارزيابي برنامه مذكور شناخت نقاط قوت و ضعف آن مي تواند بهانه منطقي و در عين حال مناسبي براي بازكردن فضاي طرح ديدگاه هاي منتقدين و پاسخگويي مسئولان اجرايي و جناح هاي سياسي حاضر در دولت كه متولي تدوين و اجراي برنامه بوده و مي باشند است. ايجاد چنين فضايي در صورتي كه مورد اقبال جناح هاي سياسي قرار گيرد، ضمن اين كه به شفاف شدن ديدگاه هاي اقتصادي گروه هاي سياسي كمك مي كند، زمينه لازم براي تدوين سندهاي بخشي و آئين نامه هاي  اجرايي برنامه چهارم و همچنين مديريت كارآمد اين برنامه فراهم مي سازد.
علاوه بر اين، سند چشم انداز بيست ساله توسعه كشور كه از سال آينده و همزمان با برنامه چهارم قابليت اجرا پيدا مي كند، زمينه مناسبي براي تقابل ديدگاه هاي مختلف جهت تحقق اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت آن به شمار مي آيد. اين سند هرچند به تصويب مجمع تشخيص مصلحت و مقام معظم رهبري رسيده است اما به طور طبيعي در قالب اسناد ميان مدت (برنامه هاي پنج ساله توسعه) و قوانين سالانه بودجه است كه سند مذكور تبلور اجرايي پيدا مي كند. در حال حاضر بسياري از كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي و برنامه ريزي شيوه كنوني تدوين اسناد توسعه و قوانين بودجه ساليانه را مناسب توسعه كشور نمي دانند و بر ضرورت تغيير اين نظام متناسب با نيازها و توانايي هاي داخلي، سرعت تحولات اقتصادي و مقتضيات زمان تأكيد دارند.
مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از چندي پيش تدوين سياست هاي كلي نظام در مورد اصل ۴۴ قانون اساسي را آغاز كرده و كليات و بندهايي از آن را تصويب كرده است. تدوين اين سياست ها و تعيين محدوده حوزه فعاليت بخش هاي اقتصادي مصرح در اصل ۴۴ قانون اساسي يعني دولتي، خصوصي و تعاوني مي تواند به كاهش اختلاف نظرهاي موجود ميان نهادهاي قانونگذاري، اجرايي و محافل علمي منجر شود. همچنين اين سياست ها مي تواند به كاهش نقش دولت در حوزه اقتصادي در شكل تصدي گري و شكست انحصار آن در بخش هاي صدر اصل ۴۴ قانون اساسي، تقويت بخش هاي خصوصي و تعاوني و در نتيجه افزايش توان رقابتي اقتصاد ملي كمك كند. در حال حاضر به اعتقاد برخي كارشناسان و مسئولين اجرايي، ركود حاكم بر سياست هاي اقتصادي كشور از جمله خصوصي سازي بخش هاي مختلف اقتصادي به ويژه بانك ها و بيمه هاي دولتي، ناشي از محدوديت هاي قانوني اصل ۴۴ قانون اساسي است. تدوين سياست هاي مربوط به اصل ۴۴ در صورتي كه مبتني بر كار كارشناسي دقيق و با در نظر گرفتن واقعيت ها و توانايي هاي اقتصادي كشور باشد، مي تواند شاكله اقتصادي كشور را در فرايندي توسعه گرا قرار دهد. اين مهم نيز چارچوبي مناسب براي طرح ديدگاه هاي گروههاي سياسي در آستانه انتخاب رياست جمهوري است.
به مجموع شرايط فوق، بايد مسايل و متغيرهايي همچون سطح اشتغال و لزوم ايجاد فرصت هاي شغلي براي نيروهاي در حال ازدياد جوياي كار، رشد اقتصادي مطلوب براي فراهم كردن بسترهاي توسعه اقتصادي رقابت پذير، مقابله با افزايش نقدينگي و به دنبال آن تورم، نهادينه كردن و عموميت بخشيدن به سيستم هاي تأمين اجتماعي، ارتقاء كمي و كيفي تجارت خارجي و... را نيز اضافه كرد.
مجموع شرايط ذكر شده زمينه لازم را براي در اولويت قرار گرفتن مسايل اقتصادي در فعاليت هاي انتخاباتي گروه ها و جناح هاي سياسي فراهم كرده است و به نظر مي رسد افكار عمومي نيز انگيزه و اشتياق لازم را براي استقبال از مسايل مطرح شده و همراهي با اين موج دارد.
اما علي رغم بحث هاي مطرح شده در سطور قبل، پديده اي ديگر در فعاليت ها و زمينه سازي هاي انتخابات رياست جمهوري از سوي برخي گروه هاي سياسي نمودار شده كه حكايت از بي توجهي نسبت به اقتصاد ملي و سرنوشت اقتصادي كشور دارد. بدون شك هدف اصلي احزاب و گروه هاي سياسي كسب قدرت سياسي و بهره گيري از همه ابزارهاي متعارف و غيرمتعارف براي پيروزي در انتخابات است. اما توسل به شيوه هاي مختلف براي كسب قدرت در نظام هاي دموكراتيك عموماً در چارچوب عرف عمومي و روندهاي جاري در آن كشور است. به طور قطع چشم اندازي كه اين گروه هاي سياسي براي آينده اقتصادي كشور ترسيم مي كنند، نتيجه اي جز سياست زدگي اقتصاد، كاهش توان هاي اقتصادي كشور و تداوم چالش هاي اقتصادي نخواهد داشت.
شرايط اقتصادي كشور حكم مي كند گروه هاي سياسي و كانديداها با تحليل سياست ها و برنامه هاي اقتصادي گذشته و حال خود و همچنين عملكرد گذشته و افراد به سياست هاي اقتصادي گذشته، صادقانه افكار و انديشه هاي اقتصادي خود را با مردم در ميان گذارند. اين رويه در جلب اعتماد مردم و تحريك آنها به حضور گسترده و آگاهانه در انتخابات كمك مي كند.
متأسفانه تجربه انتخابات گذشته نشان مي دهد كه يكي از آفت هاي انتخابات رياست جمهوري نداشتن تخصص اقتصادي نامزدها است. غير از موارد بسيار معدود نامزدها و گروه هاي سياسي فعال در انتخابات صرفا به طرح كلي و كليشه اي مسائل و موضوعات اقتصادي در فعاليت هاي انتخابي پرداخته و در نتيجه در ترسيم چشم انداز روشن از وضعيت اقتصادي كشور ناتوان بوده اند. اين مسئله آثار ناميموني همچون ضعف برنامه ريزي اقتصادي، عدم تحقق اهداف پيش بيني شده اقتصادي، ضعف شايسته سالاري و انتخاب همكاراني كارا و هم فكر در كابينه و در رده هاي مياني مديريت سازمان هاي اقتصادي كشور و نهايتا كندي حركت توسعه اقتصادي كشور برجاي گذاشته است.به هر حال شرايط اقتصادي كشور اقتضاء مي كند گروه هاي سياسي و نامزدهاي اقتصادي از هم اكنون از طرح مسائل و موضوعات اقتصادي به صورت كلان و انتزاعي پرهيز كرده و با در پيش گرفتن رويه اي عملگرا، به مهم ترين مسائل و مشكلات اقتصادي كشور و مردم بپردازند. به طور قطع، چشم اندازي كه اين گروه هاي سياسي براي آينده اقتصادي كشور ترسيم مي كنند ، نتيجه اي جز سياست زدگي اقتصاد ، كاهش توان اقتصادي كشور و تداوم چالش هاي اقتصادي نخواهد داشت.
در هر حال، اقتصاد كشور در حال حاضر شرايط حساس را تجربه مي كند. سال آينده سال اول اجراي چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم توسعه كشور است. مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در حال تدوين سياست هاي كلي نظام در مورد اصل ۴۴ قانون اساسي است كه پس از تدوين بايد به تأييد مقام معظم رهبري رسيده و از سوي ايشان براي طي شدن مراحل قانوني و اجرا ابلاغ شود.
تعيين مدل اقتصادي كارآمد به گونه اي  كه دربردارنده توسعه اقتصادي پايدار، گسترش عدالت اجتماعي و پويايي اقتصاد كشور از الزامات اوليه سياستگذاري و مديريت اقتصادي است و تا زماني كه ساختاري شفاف، هدفمند، پويا و مورد اجماع نهادهاي قانونگذاري اجرايي و نظارتي تعيين نشود نمي توان به كارآمدي اقتصادي كشور اميدوار بود. اين واقعيت كه مهمترين چالش هاي كشور در ميان مدت، چالش هاي اقتصادي است بايد با حساسيت و جديت بيشتر مورد توجه مجموعه نهادهاي سياستگذاري، مديريتي و اجرايي و حتي گروه هاي سياسي قرار گيرد به گونه اي كه آينده اقتصادي كشور تحت الشعاع بازي هاي سياسي روزمره قرار نگيرد.بدون ترديد صحنه انتخابات رياست جمهوري فرصتي مناسب براي طرح ديدگاههاي اقتصادي گروههاي سياسي و نامزدها است تا ايده ها و برنامه هاي خود را در آزمون انتخاب مردم قرار دهند.

تئوريسين ها و بزرگان اقتصاد دنيا مي گويند: دولت كارفرماي خوبي نيست. كاهش تصدي دولت در مسايل اقتصادي و خصوصي سازي يكي از مهم ترين اصلاحاتي است كه مسئولان دولت چند سالي است مدنظر قرار داده اند.
بعد از انقلاب اسلامي در ايران به دليل جو انقلابي حاكم بر مردم و مسئولين و همچنين انزجاري كه اكثريت آنها از سيستم سرمايه داري داشتند، كارخانه ها و املاك زيادي مصادره شده و ملي يا به عبارت بهتر دولتي شدند و متأسفانه ساختار اقتصادي كشور ما نوعي اقتصاد سوسياليستي را پذيرا شد. بعد از اتمام جنگ و طي شدن بحران ها، آرام آرام مسئولان به ناكارآمدي سيستم دولتي واقف شدند ولي در عمل تا حدود چند سال پيش كار خاصي براي كاهش اقتصاد دولتي صورت نگرفت. با تشكيل سازمان خصوصي سازي و ملزم كردن ارگان هاي دولتي به واگذاري سهام خود، بحث خصوصي سازي صورت جدي پيدا كرد. اما روند خصوصي سازي در پيش گرفته شده داراي مشكلات و مسايل بسيار مهم و اساسي مي باشد كه به بررسي آن مي پردازيم.
واگذاري شركت هاي دولتي يكي از راه هاي خصوصي سازي است و نه الزاماً بهترين راه. مسأله مهم اين است كه دولت يا به عبارت بهتر سيستم حكومت با كاهش دادن امتيازات و رانت هاي شركت هاي دولتي، با محروم شمردن مالكيت خصوصي و برطرف كردن موانع و مشكلاتي كه توليد كننده بخش خصوصي را پشيمان مي كند، بايستي زمينه مناسب را ايجاد كرده و به بخش خصوصي اجازه فعاليت بدهد. متأسفانه هدف از واگذاري شركت هاي دولتي جبران كسري بودجه، پرداخت بدهي ها و ارايه بيلان كاري مورد نياز در مورد خصوصي سازي مي باشد كه همگي در لفافه نام خصوصي سازي انجام مي گيرد.
در اينجا لازم است يك تعريف مناسب از يك شركت خصوصي داشته باشيم. شركت يا نهادي را مي توان خصوصي ناميد كه مالكيت و مديريت آن هر دو خصوصي باشد و مسلماً از رانت ها و امتيازات دولتي نيز بي بهره باشد. معمولاً چند شخص حقيقي سهامدار عمده شركت بوده و هيأت مديره از خود اين افراد و يا كساني كه آنها تعيين مي كنند تشكيل مي شود و همين طور مدير شركت. پايه و نحوه مديريت و تشكيلات شركت براساس به دست آوردن سود بيشتر (كه به صاحبان شركت مي رسد و ماليات آن به دولت)، دلسوزي (چون اموال شخصي افراد است) و بالا بردن توان رقابت (چون انحصاري وجود ندارد) مي باشد. به علاوه شركت خصوصي فاقد بوروكراسي پيچيده و وقت گير مي باشد. آنچه كه اقتصاد اروپا، آمريكا و ژاپن را به سطح كنوني رسانده است، اهميت دادن به سرمايه گذاري و فعاليت شايان بخش خصوصي مي باشد. اما كشوري مانند روسيه كه از لحاظ علم و قدرت و مردماني سخت كوش و متفكر حتي از رقيب خود آمريكا نيز پيشتر بود، به دليل اقتصاد سوسياليستي و ارزش قايل نشدن براي سرمايه و دانش مردم به بن بست بسيار بزرگي برخورد كرد.
اكثريت قريب به اتفاق موارد خصوصي سازي متأسفانه واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بعضي ارگان ها و نهادهاي دولتي است. برخي سهام نيز به كارگران و مردم عادي فروخته مي شود. البته اين دسته نيز نه مالكيت شركت را در خود مي بينند و نه در مديريت آن نقشي دارند، بلكه صرفاً يك سرمايه گذاري كرده و تماشاگر خواهند بود. آيا واگذاري ۶۰% از سهام بانك صادرات به سازمان تأمين اجتماعي، خصوصي سازي است؟ مگر سازمان تأمين اجتماعي يك سازمان خصوصي است كه واگذاري سهام به آن خصوصي سازي تلقي شود؟ سازمان تأمين اجتماعي نه مديريت خصوصي دارد نه مالكيت خصوصي. توجيه مسئولان سازمان تأمين اجتماعي اين است كه اين سازمان با خريد شركتهاي دولتي آنها را به خوبي مديريت كرده و براي مردمي كه بيمه تامين اجتماعي هستند پشتوانه مناسبي ايجاد مي كند و در حقيقت اين شركت ها متعلق به مردم است. مسئولان سازمان خصوصي سازي و همچنين برخي مسئولان دولتي در توجيه اين مسأله بيان مي كنند كه واگذاري مستقيم شركت ها به مردم امكان پذير نيست و واگذاري به نهادهاي عمومي مانند تأمين اجتماعي براي گريز از چسبندگي و لختي سيستم دولتي امري مفيد مي باشد و از آنجا كه اين سازمان ها سرمايه  زيادي دارند مي توانند شركت ها را به خوبي اداره كرده و همچنين در آينده آنها را به مردم واگذار نمايند؟
از مجموع اين جواب ها متأسفانه مي توان درك كرد كه گويا قرار است دولت هايي ديگر به موازات فعاليت هاي اقتصادي دولت اصلي به وجود آيد. تأمين اجتماعي با استفاده از سرمايه هاي مردم اقدام به خريد شركت هاي مختلف مي كند و خود را قيم مردم در اداره اين امور اقتصادي مي داند. اين دقيقاً همان مفهوم اقتصاد دولتي است و متأسفانه اخلال و تضعيف بخش خصوصي مي باشد. سازمان تأمين اجتماعي از رانت ها و امتيازات بسيار عالي و انحصاري برخوردار است. تمام كارمندان و كارگران اعم از دولتي و خصوصي بايستي اجباراً بيمه تأمين اجتماعي شوند و ۷% از حقوق كارمند كسر شده به علاوه ۲۳% حق كارفرما (در مجموع ۳۰% حقوق كارمند) به تأمين اجتماعي پرداخت شود كه با توجه به تعهدات نه چندان گسترده اي كه اين بيمه بر عهده دارد رقم بسيار زياد و غير منصفانه اي  است. ۲۳% حق كارفرما بيشترين فشار را روي بخش خصوصي مي آورد تا اين پول را به سازمان عمومي يا دولتي تأمين اجتماعي بپردازد. به عبارت ديگر باز هم بخش خصوصي به نفع بخش دولتي تضعيف مي شود. هيچ يك از پرداخت كننده ها اختياري در مورد رقم پرداختي و يا تعيين تعهدات سازمان ندارند و اين موضوع كاملاً ثابت و فراگير مي باشد. اين امتيازي است كه دولت به صورت انحصاري و با ملزم كردن مردم به سازمان تأمين اجتماعي داده است. در مورد اين كه تأمين اجتماعي در كجا سرمايه گذاري كند، سهام چه شركت هايي خريداري شود و هيأت مديره اين شركت ها چگونه انتخاب شوند بيمه شدگان تأمين اجتماعي هيچ گونه نقشي ندارند.
اين گونه ماهيت دولتي و خصوصي باعث مي شود كه اين نهادها از قوانين و محدوديت هاي دولتي معاف بوده و با سرمايه قابل توجهي كه دارند قدرت رقابت سالم را سلب كنند و در نهايت تضعيف بخش خصوصي واقعي را به دنبال دارد.
همانطور كه گفته شد برخي مسئولان دولتي نيز معتقدند كه اكنون امكان واگذاري مستقيم شركت ها به مردم وجود ندارد. راه كارهاي زيادي وجود دارد. لزومي ندارد واگذاري ها از طريق بورس صورت بگيرد، چرا كه ۹۲% حجم معاملات بورس دولتي و ۸% آن متعلق به بخش خصوصي است كه مويد مسايل فوق الذكر مي باشد. واگذاري ها مي تواند به صورت مزايده و حتي مذاكره صورت بگيرد و شركت ها به افراد با لياقت كه سابقه كاري مفيدي دارند با اقساط بلند مدت و وام هاي مناسب واگذار شود. بايد پذيرفت كه اشكالي ندارد شركتي به كمتر از قيمت واقعي خود واگذار شود، چرا كه يك خصوصي سازي واقعي صورت مي گيرد و بهره وري، سوددهي و اشتغال افزايش مي يابد و ديگر بودجه دولتي صرف سر پا نگه داشتن شركت نمي شود. البته اين امر مستلزم آن است كه دولت در فكر فروختن به بالاترين قيمت، جبران كسري بودجه و پرداخت بدهي ها نباشد و فقط قصد خصوصي سازي داشته باشد. همچنين مي توان با بازگرداندن بعضي شركت ها (كه به دلايل نادرستي مصادره شده) به صاحبان اوليه آن حق را به حق دار رساند، امنيت سرمايه گذاري را در عمل اثبات كرد و وجهه داخلي و بين المللي مناسبي را ايجاد كرد.
سيدمحمدحسين جامي ميرسعيد

«اگر خودمان سرمايه كافي براي توسعه ذخاير نفتي داشته باشيم بهتر است شركت هاي خارجي نيز در سرمايه گذاري بالادستي نفت با ما شريك شوند تا ريسك آن به حداقل برسد.»
دكتر مهدي عسلي مدير موسسه مطالعات بين المللي انرژي وابسته به وزارت نفت در آستانه برگزاري همايش «چالش هاي سرمايه گذاري در بخش بالادستي نفت و گاز خاورميانه» كه با حضور مديران ارشد شركت هاي بين المللي نفتي ۱۶ و ۱۷ آذرماه در تهران برگزار مي شود در جمع خبرنگاران افزود: «در سال هاي گذشته به دليل پايين بودن قيمت جهاني نفت، سرمايه گذاري كافي براي ظرفيت سازي توسعه منابع نفتي انجام نشده است.»وي گفت: «ادامه رشد تقاضا براي نفت بويژه از جانب كشورهايي مثل چين و هند و كاهش ذخاير شركت هاي بزرگ نفتي، لزوم تسهيل جذب سرمايه گذاري بويژه در بخش بالادستي منابع غني نفتي خاورميانه را دو چندان كرده است.»
عسلي با اشاره به اينكه در حال حاضر روزانه ۴۰ ميليون بشكه نفت در بازارهاي دنيا و تا سه برابر اين ميزان در مبادلات كاغذي و بورس بازي معامله مي شود، خاطرنشان كرد: «دو برابر شدن قيمت نفت تنها ۵/۰ درصد رشد اقتصاد جهان را كاهش مي دهد بنابراين هنوز نمي توان گفت كه شوك نفتي در دنيا بوجود آمده است زيرا اقتصاد قدرتمند كشورهاي صنعتي قادر است از بحران فعلي قيمت ها با كمترين آسيب عبور كند.»مدير موسسه مطالعات بين المللي انرژي با بيان اينكه قيمت هاي فعلي جذابيت هاي لازم براي سرمايه گذاري در صنعت نفت را افزايش داده، اظهار كرد: «شرايط ايران براي جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت و گاز نسبت به گذشته بهبود يافته ولي هنوز تا سطح مطلوب فاصله وجود دارد.»
او در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در مورد لزوم بازنگري در قوانين جذب سرمايه گذاري خارجي و استفاده از شيوه هاي ديگر قراردادي به جز بيع متقابل، گفت: «مشكل اين است كه شركت هاي سرمايه گذار خارجي مي خواهند با ثبت مخازن نفتي به نام خود ارزش سهامشان را در بازار بالا ببرند كه البته ما نيز به دليل محدوديت هاي قانون اساسي در مورد مالكيت بر مخازن نفت و گاز كشور و حفظ حق حاكميت بر آن اجازه چنين كاري را نمي دهيم.»وي افزود: «قرارداد باي بك (بيع متقابل) از نظر اقتصادي شايد خيلي به صرفه نباشد ولي در محدوده قوانين فعلي جايگزين ديگري ندارد هر چند در حال حاضر تلاش مي شود با حفظ و رعايت محدوده قانون اين نوع قراردادها انعطاف پذيرتر و براي سرمايه گذاران جذاب تر شود.»
عسلي با اشاره به اينكه براي توسعه منابع نفت و گاز كشور با استفاده از منابع داخلي و جذب سرمايه گذاري خارجي از طريق عقد قراردادهاي بيع متقابل در برنامه هاي آتي اقدام خواهد شد، در مورد استقبال نكردن بخش خصوصي بويژه در بخش احداث پالايشگاه در برنامه سوم توسعه يادآور شد: «در حال حاضر به دليل اختلاف قيمت بين نفت خام ترش و شيرين و محدود بودن ظرفيت پالايشي نفت سبك و شيرين در دنيا، سرمايه گذاري براي احداث پالايشگاه نفت سنگين در تمام دنيا جذاب تر شده است.»
او ادامه داد: «علت اينكه بخش خصوصي در بخش احداث پالايشگاه هنوز فعال نشده است اين است كه قيمت گذاري فرآورده هاي اصلي مانند بنزين و گازوييل در دست دولت است.»
مدير موسسه مطالعات بين المللي انرژي همچنين در مورد افزايش محدوده قيمت سبد نفتي اوپك به خبرنگار ايسنا گفت: «افزايش محدوده قيمت سبد نفت اوپك در دستور كار اوپك قرار دارد ولي در شرايط فعلي به دليل اينكه ممكن است موجب بروز تنش در بازار جهاني نفت شود برنامه اي براي طرح آن در اجلاس اعضاي اوپك وجود ندارد.»

در ماه هاي اخير گزارش هايي از سوي برخي مؤسسات مطالعاتي و اجرايي اقتصادي خارجي منتشر شده است كه برآيند كلي آنها حكايت از كندي حركت روندهاي توسعه اقتصادي در ايران دارد.
سهام بسيار اندك در جذب سرمايه گذاري هاي خارجي، بالا بودن ريسك فعاليت هاي اقتصادي، پايين بودن سهم ايران از تجارت جهاني، روند رو به رشد حجم تصدي گري دولت در عرصه اقتصادي، نقش اندك بخش خصوصي و پايين بودن درجه آزادي اقتصادي از جمله نشانه ها و مظاهر اقتصاد ايران در گزارش هاي مذكور است. البته در ضمن اين گزارش ها به روندهاي مثبت اقتصادي در سال هاي اخير از قبيل كاهش فقر، ايجاد اراده اوليه براي خصوصي سازي و آغاز زمينه سازي هاي قانوني براي توسعه اقتصادي نيز اشاره شده است اما روح كلي اين گزارش ها كه عموماً براي بازيگران اقتصادي قابل استفاده و اعتماد است، چشم انداز مثبت از اقتصاد ايران ترسيم نمي كند.
فارغ از صحت يا سقم اين گزارش ها، آنچه مورد اجماع كارشناسان اقتصادي داخلي و خارجي قرار دارد اين است كه اقتصاد ايران تا رسيدن به سطح رقابتي مطلوب فاصله زيادي دارد. اين فاصله زياد در يك نگاه ساده آثار و هزينه هاي بالايي را به كشور تحميل مي كند كه در صورت بي توجهي جبران آن سخت به نظر مي رسد. در شرايط كنوني واقعيت هايي همچون كسري مداوم بودجه هاي ساليانه، نرخ دورقمي تورم، افزايش رو به رشد نقدينگي، كاهش حجم تجارت خارجي ايران، افزايش نگران كننده واردات، بالا بودن درصد نرخ بيكاري اقتصاد ايران را به چالش مي طلبد. مقابله با اين واقعيت ها هر چند دشوار به نظر مي رسد، اما با توجه به مجموعه توانايي هاي بالفعل و بالقوه ايران غيرممكن به نظر نمي رسد.
لازمه موفقيت در اين فرآيند، مديريت كارآمد در چار چوب هاي قانوني سازمان يافته است. با تدوين سند چشم انداز بيست ساله و برنامه هاي پنج ساله توسعه و همچنين تدوين سياست هاي كلي نظام در مورد اصل ۴۴ قانون اساسي كه هم اكنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال اجراست، به نظر مي رسد چارچوب هاي قانوني لازم در حال فراهم شدن است. البته موفقيت اين چارچوب ها نيز مستلزم وجود يك پارادايم مورد اجماع در مجموعه اقتصاد كشور است كه به طور شفاف سمت و سو و موتور محركه اقتصاد كشور را متناسب با مقتضيات زمان مشخص كند. متغيري كه مي تواند در فرآيند گذار اقتصادي ايران نقش حياتي ايفا كند، ساختار توسعه گراي مديريتي و اجرايي كشور است.مجموعه اين الزامات عامل اقتصاد را در شرايط كنوني و با نگاه به آينده حداقل به يكي از اولويت هاي كشور تبديل كرده است. اميد است اين مهم در رقابت هاي سياسي كشور به عنصري مهم و تعيين كننده تبديل شود.

غول هاي نفتي چين در راهند
چين قصد دارد از پترو - چاينا، بزرگترين شركت توليدكننده نفت خود و شركت ملي نفت چين، شركتهايي بسازد كه بتوانند با شركت هاي عمده نفتي جهاني رقابت كنند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از هنگ كنگ، هدف از اين دگرگون سازي، ايجاد يك شركت عظيم نفتي است كه بتواند در صحنه جهاني به رقابت بپردازد.
روزنامه استاندارد چاپ چين نوشت: اين اقدام بخشي از يك تلاش گسترده تر براي ملزم كردن كميسيون نظارت بر داراييهاي دولتي SASACدر ايجاد زنجيره اي از شركت هاي عظيم حقوقي است كه بتوانند رقابت خود را با شركت هاي عظيم چندمليتي مانند اگزان موبيل و رويال داچ شل حفظ كنند.
اين روزنامه با اشاره به مقام هاي كميسيون نظارت بر دارايي هاي دولتي كه نام آنها ذكر نشده است، نوشت: اين اقدام با دستيابي اين كشور به سازمان تجارت جهاني، حالت اضطراري تري پيدا مي كند.
چين به موجب شرايط لازم براي پيوستن اين كشور به سازمان تجارت جهاني، قصد دارد به تدريج بازارهاي خود را به روي رقابت جهاني باز كند.
اين روزنامه در ادامه گزارش خود نوشت: مقام هاي چيني اميدوار هستند كه با افزايش عمليات بين المللي پتروچاينا و جذب سرمايه گذاري خارجي، بتوانند سرمايه تازه اي را فراهم كنند.
در اين گزارش آمده است: پتروچاينا كه سهام آن در بورس هاي نيويورك و هنگ كنگ وجود دارد در نظر دارد داراييهاي خارجي شركت ملي نفت چين را به مبلغ پنج ميليارد دلار خريداري كند.
اين نشريه در گزارش خود اضافه كرد: اين شركت قصد دارد حق توليد يا اكتشاف را در قزاقستان، ونزوئلا، سودان، عراق، ايران، پرو و آذربايجان به دست بياورد و آن را به توليد خود در اندونزي بيفزايد.
توليدكننده انحصاري گاز
به اعتقاد برخي كارشناسان انرژي جهان، روسيه به عنوان توليدكننده انحصاري گاز در منطقه طي سالهاي آتي مطر ح خواهد شد .به گزارش خبرگزاري رويتر، با توجه به كاهش ذخاير گاز مايع گاز طبيعي در آمريكا و رشد روز افزون مصرف آن در اين كشور، آمريكا از هم اكنون به دنبال يافتن منابع جديد انرژي گاز مايع طبيعي در سطح جهان است.
پيترهارتلي كارشناس انرژي دانشگاه رايس آمريكا در مصاحبه با رويترز مي گويد: روسيه با توجه به حجم عظيم ذخاير گاز طبيعي مايع مي تواندبه يك توليد كننده انحصاري در بازار جهاني تبديل شود. وي مي افزايد: روسيه مي تواند حجم صادرات گاز مايع طبيعي خود را به اروپا و حتي آسيا افزايش دهد.
شايان ذكر است شركت آمريكايي شل به تازگي قراردادي را براي توليد و واردات گاز مايع طبيعي با شركتهاي روسي به امضا رسانده است.
ايوان ملاخوف رئيس شركت ساخالين روسيه نيز معتقد است: افقهاي تازه اي از بازار انرژي به روي ما گشوده شده است و ما از اين ظرفيتهاي بالقوه حداكثر استفاده خواهيم برد.
 هارتلي نيز در ادامه گفته است: قطر، عربستان سعودي و ايران نيز پتانسيل خوبي براي گسترش صادرات گاز طبيعي مايع خود دارند ولي با افزايش قيمت جهاني گاز مايع طبيعي روسيه به عنوان يك انحصارگر دست نيافتني خواهد بود.
ژاپن، تشنه نفت بيشتر
ژاپن بزرگترين مصرف كننده نفت امارات عربي متحده، براي تامين تقاضاي انرژي مورد نياز اين كشور به ويژه در بخش رو به رشد صنعت، به دنبال كسب نفت بيشتري است.
به گزارش خليج تايمز، مسئول يك شركت نفتي ژاپني اعلام كرد كه امارات روزانه ۵۰۰ هزار بشكه نفت به ژاپن صادر مي كند كه اين ميزان بيشترين حجم صادرات نفتي از امارات به يك كشور ديگر است. به گفته اين مقام ژاپني، امارات، عرضه كننده عمده نفت به ژاپن و تعدادي از كشورهاي خاوردور مثل كره جنوبي، هند و چين است. وي گفت: ما مشغول بررسي خريد نفت از كشورهاي توليد كننده نفت درخليج فارس هستيم كه اين مسئله به زودي نهايي مي شود. اما اين امر هيچ تاثيري بر مذاكرات ما با عرضه كنندگان امارات ندارد. اين مقام نفتي ژاپن اظهار داشت: ما به اين مسئله واقفيم كه تقاضاي ما به سرعت پاسخ داده نمي شود.
زيرا سيستم سهميه بندي اوپك محدوديت هايي را براي كشورهاي عضو ايجاد كرده است. با وجود اين ما به نتيجه كار خوش بين هستيم. تنها مشكلي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه امارات ۹۰ درصد از ۳/۲ ميليون بشكه نفتي را كه در روز توليد مي كند، صادر كرده و تنها ۱۰ درصدش را به مصرف داخل مي رساند. اگر محدويت هاي اوپك اعمال نمي شد، امارات ظرفيت توليد فوق العاده اي تا سطح سه ميليون بشكه در روز را دارد.
امارات اعلام كرده كه اين كشور در سال ۲۰۰۶ مي تواند سه ميليون بشكه نفت در روز توليد كند.
اين مقام ژاپني در پاسخ به اين سوال كه آيا اقتصاد ژاپن از افزايش بهاي نفت تاثير پذيرفته است، اظهار داشت كه افزايش شديد بهاي نفت مطمئنا بر فعاليت هاي اقتصادي اين كشور و ساير كشورهاي صنعتي در سراسر جهان تاثير گذاشته است.
البته تاثير افزايش بهاي نفت گاهي اوقات در اقتصاد جهاني قابل رويت است.اگر چه ژاپن از منابع موجود انرژي مثل انرژي خورشيدي حداكثر استفاده را مي كند. بازهم عرضه انرژي براي اين كشور بسيار حياتي است و دليل آن هم رشد سريع بخش صنايع است كه ۵۶ درصد از توليد ناخالص ملي اين كشور را تتشكيل مي دهد.اين مقام ژاپني به حجم نفتي كه نياز ضروري اين كشور را تامين مي كند، اشاره نكرد.

خصوصي سازي غيركارشناسي
«اريش  اشتاتر» معاون  وزير همكاري  اقتصادي  و توسعه  آلمان  در ارزيابي خود از ميزان  مشاركت  آلمان  در برنامه  خصوصي سازي  در ايران  گفت : از آنجاكه  روند خصوصي سازي  درايران  به  طور كارشناسي  و تخصصي  پيش  نمي رود آلمان نيز هيچ  برنامه اي  براي  مشاركت  در آن ندارد.
وي  در گفت  وگو با ايرنا در برلين  با تأكيد براين كه  اين  موارد را درمذاكرات  اخير خود درتهران  با مقامات  ايراني  نيز مطرح  كرده  است  افزود :ايران  از يك  سو در خصوصي سازي  از تجربه اي  برخوردار نيست  و از طرف ديگر نيز برخي  عوامل  سياسي  مانع  از امكان  خريد صددرصد يك  كارخانه  ايراني توسط سرمايه داران  آلماني  است .
اشتاتر ۵۶ ساله  كه  در رشته  علوم  اجتماعي ، تاريخ  و حقوق  تحصيل  كرده  است با اجتناب  از طرح  عوامل  سياسي  كه  مانع  مشاركت  آلمان  دربخش  خصوصي  ايران  مي شود، درباره  چگونگي  تقويت  سطح  سرمايه گذاري  هاي  آلمان  درايران  گفت : اقتصاد ايران  هنوز داراي  موانع  بزرگ  توسعه  مناسبات  تجاري  دو جانبه  و جذب سرمايه گذاري  خارجي  است .وي  با بيان  اين كه  امنيت  قانوني  و حقوقي  براي  سرمايه داران  آلماني  در ايران  هنوز روشن  نيست  تأكيد كرد: اين  درحالي  است  كه  امكان  فعال  شدن  آلمان در اين  مقوله  نيز تاكنون  محدود بوده  است .
اين  مقام  آلماني  خاطرنشان  كرد: از سوي  ديگر در دو كشور نيز سيستم هاي  حقوقي  متفاوت  وجود دارد و در همه  بخش ها از جمله  سرمايه گذاري ، سود و ماليات  با يكديگر همخواني  ندارند. اشتاتر كه  رئيس  هيات  مديره  جامعه  آلماني  براي  همكاري  فني  و معاون هيات  مديره  جامعه  آلماني  سرمايه گذاري  و توسعه  است  درباره  مناسبات جاري  بين  ايران  و آلمان  گفت : من  فكر مي كنم  كه  آلمان  در ايران  از يك موقعيت  مطلوب  برخوردار است  و در برخي  مسايل  سياسي  مشخصي  از جمله  جنگ آمريكا عليه  عراق  نيز بين  دو كشور ديدگاه  مشترك  وجود دارد.
اشتاتر كه  اخيرا در صدر يك  هيات  اقتصادي  به  ايران  سفر كرده  بود اظهارداشت : دراين  سفر كيفيت  همكاري هاي  دوجانبه  وهمچنين  توسعه  همكاري  منطقه اي با ايران  به ويژه  در كشورهاي  افغانستان  و عراق  مورد بحث  و تبادل  نظر قرارگرفت .
اين  مقام  آلماني  با اظهار اين كه  در اين  سفر توافقنامه هايي  با معاون وزير خارجه  ايران  از جمله  در زمينه  تعيين  هويت  حقوقي  كارشناسان  آلماني  درايران  امضا شد افزود: در حاليكه  كارشناسان  آلماني  در تمام  كشورهاي در حال  توسعه  هويت  ديپلماسي  دارند دولت  ايران  تاكنون  در اين  رابطه  سخت گيري  كرده  است  اما در ديدار من  از ايران ، اين  امر نيز روشن  شد.
اشتاتر كه  عضو حزب  حاكم  سوسيال  دمكرات  آلمان  است  و از سال  ۱۹۹۸ ميلادي به  معاونت  وزارت  همكاري  اقتصادي  و توسعه  برگزيده  شده  است  در ادامه  اضافه كرد: دو طرف  در خصوص  انعقاد پيمان هاي  همكاري  اقتصادي  نيز مذاكرات  جدي صورت  دادند.مقام  اقتصادي  آلمان  با بيان  اين كه  مواضع  اتحاديه  اروپا در سياست  اتمي از سوي  آلمان  هدايت  مي شود خاطرنشان  كرد: آلمان  همواره  خواستار ادامه و گسترش  مذاكره  با ايرانيان  درباره  منافع  اقتصادي  دوجانبه  است .
وي  در پايان  تأكيد كرد: آلمان  براين  اعتقاد است  كه  از طريق  مذاكرات اقتصادي  مي توان  ديدگاه  ايران  در بخش  برنامه  اتمي را تغيير داد اگر چه  آمريكايي ها چنين  برخوردي  از سوي  ما با ايران  را رد مي كنند.
همايش آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده در تبريز
همايش آشنايي با ماليات برارزش افزوده در اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي تبريز برگزار شد.
در اين همايش كه در آن مديران كل، صاحبان صنايع و فعالان اقتصادي استان حضور داشتند، درباره چگونگي اجرا و عملياتي كردن طرح ماليات برارزش افزوده بحث و بررسي شد.
مشاور سازمان امور مالياتي كشور و مسوول طرح ماليات بر ارزش افزوده دراين همايش گفت در سالهاي پس از انقلاب اين واقعيت كه درآمد نفت براي تحقق اهداف اقتصادي و تامين استقلال ملي درآمد مطمئني به شمار نميرود، ماليات به عنوان مهم ترين درآمد دولت روز به روز جايگاه خود را تثبيت كرد.
پرويز شهرياري راد افزود چنانچه ماليات بر ارزش افزوده در نظام مالياتيكشور برقرار و به نحوي موثر اجرا شود علاوه بر اينكه جاي خالي ماليات هاي غيرمستقيم را پر كرده و باعث افزايش وصولي درآمدها خواهد شد بسياري ازحلقه هاي زنجيره مبادلات اقتصادي شناسايي شده و سامانه مالياتي كشور متحول ميشود.
وي با بيان اينكه در لايحه ماليات بر ارزش افزوده تقديمي به مجلس شوراياسلامي تاريخ اجرا ابتداي سال آينده پيش بيني شده است اظهار داشت پيش ازاجراي اين طرح مطالعه آثار اقتصادي آن لازم است چراكه بدون چنين بررسيهاييسخن گفتن از ماليات برارزش افزوده تنها در مرحله تئوري باقي خواهد ماند.
شهرياري راد آثار درآمدي، توزيعي و تورمي را از جمله نتايج اجراي طرح ماليات برارزش افزوده عنوان كرد.
وي ماليات برارزش افزوده را يك نوع ماليات بر فروش چند مرحله اي قلمداد كرد كه خريد كالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف ميكند.