پيروز ايزدي
ليبراليسم و دموكراسي
اشميت چنين استدلال مي كند كه ليبراليسم و دموكراسي تنها به صورت مشروط به يكديگر ارتباط دارند و درواقع بر اصول متضاد برابري استوارند. ليبراليسم بر اصل برابري رسمي متكي است. بنابراين دكترين، بايد با كليه افراد به خاطر آن كه در بشريت با يكديگر اشتراك دارند به طور يكسان رفتار شود. جايگاهي كه ما در آن قرار داريم هنگام تولد به ما اعطا نشده است بلكه طي رقابتي عادلانه به دست آمده كه در آن هر كس از فرصت برابر برخوردار بوده است. بنابراين تفسير برابري در كنار تفاوت قرار دارد و به نتايجي متفاوت منجر مي شود. برعكس، دموكراسي براصل برابري جوهري استوار است. به اعتقاد اشميت، «شهروندي متضمن برابري جوهري در محفل برابري هاست؛ زيرا حقوق برابر تنها در مواردي معنا پيدا مي كند كه تجانس وجود داشته باشد.» همين استدلال بود كه به محدوديت هايي در زمينه مشاركت دموكراتيك در آتن باستان و امپراتوري او تعلل را مشكلي بر سر راه تشكيل اين اتحاديه و دولت خاتمي كه خود اين پيشنهاد را ارائه كرده است دانست و گفت:« بهتر بريتانيا منجز شد.»
دمكراسي ليبرال به غلط اين دو برداشت از برابري را در هم مي آميزد.
ناسازگاري ليبراليسم و دموكراسي تا زماني كه حق رأي محدود بود، مورد توجه واقع نشد. در گذشته، ليبرال ها شهروندي سياسي را به دارا بودن بعضي پيش شرط هاي تحصيلي و مالي مرتبط مي ساختند كه براي اتخاذ تصميمات مستقل ضروري بود. در نتيجه، كارگران و زنان در زمره طبقات عمده اي قرار مي گرفتند كه از حق رأي محروم بودند. ليبرال ها اميدوار بودند كه آموزش همگاني و انضباط بازار سرانجام منجر به اعطاي حق رأي به كليه افراد بالغ شود، اما شرايط جامعه صنعتي توده اي باعث ايجاد شكاف بين ليبراليسم و دموكراسي گرديد. گسترش حق رأي بر مبناي برابري افراد از برابري جوهري مندرج در روح دموكراسي انحراف پيدا مي كند. به گونه اي ملموس، توده ها به لحاظ جامعه شناختي و روان شناختي ناهمگون هستند، به نحوي كه نهادهاي دموكراتيك مورد هجوم منافع و خواسته هاي متضادي قرار مي گيرند كه از طريق مباحثه عقلاني مصالحه پذير نيستند.
نتيجه آن كه پارلمان و دولت در معرض خطر فلج شدن قرار مي گيرند، پديده اي كه اشميت با توجه به تجربه تكثرگرايي قطبي شده دوره وايمار با آن كاملاً آشنايي داشت. در چنين موقعيتي، اين انديشه ليبرالي كه هر گروه يا حزب بايد از فرصتي برابر برخوردار باشد، دولت را با تهديد انحلال مواجه مي سازد.
دموكراسي توده اي و اقتصادهاي صنعتي مدرن سه ويژگي اصلي راه حل هاي ليبرالي را مورد تهديد قرار مي دهد. نخست آن كه جامعه مدني جذب ساختارهاي بوروكراتيكي مي شود كه از مشخصه هاي دولت تام گرا (توتاليتر)هستند. گروه ها و منافع سازمان يافته مطالبات خود را از دولت افزايش مي دهند. در نتيجه، جامعه و اقتصاد سياسي مي شوند و نقش كلاسيك دولت به عنوان تنظيم كننده حوزه خصوصي غيرقابل دفاع مي گردد. دولت مجبور به مداخله و بر عهده گرفتن نقش هاي وسيعتري در حوزه هاي اداري و خدمات عمومي مي گردد. دوم آن كه، اين تحولات آرمان حكومت قانون را با مخاطره مواجه مي سازد. اعلام هنجارهاي همگاني ديگر كفايت نمي كند. در يك نظام پيچيده كه نياز به مقررات مفصل اقتصادي و اجتماعي براي برآوردن مقاصد گوناگون وجود دارد، لزوماً جا براي اتخاذ تصميمات خاصي باز مي شود كه بازتاب مصالحه ميان ادعاهاي رقيب براي تخصيص منابع هستند.
سرانجام اين كه اين فرايندها اعتبار پارلمان را از بين مي برند. هدف دموكراتيك ،دستيابي به همانندي ميان حكومت كنندگان و حكومت شوندگان پارلمان را به چيز زائدي تبديل مي سازد.
اشميت يادآور مي گرديد كه برخلاف اراده مردم پارلمان نهادي است مبتني بر انجام مباحث و مذاكرات توسط نمايندگان مستقل و در نتيجه هيچ گونه توجيهي نمي توان براي موجوديت آن ارائه داد. از همين روست كه موضوعي چون دموكراسي مستقيم مطرح گرديده است. كه البته حالت آرماني دارد. احزاب و نه افراد شاخص به عنوان بازيگران سياسي عمده وارد صحنه مي شوند و بحث و مذاكره جاي خود را به مناقشه بين منافع سازمان يافته مي دهد. مباحثات و مناظرات انتخاباتي توسط احزاب هماهنگ مي شود و آنها تلاش مي كنند تا رأي دهندگان را به سمت و سوي خاصي هدايت كنند. اشميت با تكرار نظرات افرادي مانند ميخلز و موسكا اين گونه اظهار نظر مي كند كه تبليغات كه در درجه نخست به منافع و خواسته هاي آني و فوري توسل مي جويد، توده ها را مجذوب خود مي نمايد. استدلال كه بايد محور هرگونه مباحثه واقعي باشد كنار گذاشته مي شود و احزاب به عنوان گروه هاي قدرتمند اجتماعي و اقتصادي بيشتر به منافع متقابل و فرصت هاي خود براي دستيابي به قدرت مي انديشند. نتيجه آن كه شكل گيري افكار عمومي ديگر براساس متقاعد ساختن مخالف در خصوص حقانيت و درستي يك عقيده خاص نيست بلكه بر پايه كسب اكثريت به منظور رسيدن به حكومت استوار مي گردد. سلطه حزب انديشه هاي ليبرالي حاكميت مردم، نمايندگي و تفكيك قوا را به چيزي مسخره تبديل مي كند. در چنين شرايطي، پارلمان ماهيت اصلي خود را از دست مي دهد و به كميته هاي بسته و دفاتر «حاكمان نامرئي» تبديل مي گردد و تقريباً به طور كامل تحت كنترل قوه مجريه درمي آيد.
مفهوم امر سياسي
اشميت مفهوم امر سياسي را حول محور تمايز ميان «دوست» و «دشمن» سازمان مي دهد. استدلال او بر اين پايه استوار است كه كليه اشكال تفكر و عمل انساني از طريق بعضي تمايزات بنيادين نفوذ خود را اعمال مي كنند. از اين رو در حوزه اخلاق ، تمايزات غايي ميان خير و شر است، در زيبايي شناسي ميان زشت و زيبا و در اقتصاد ميان سودآور و غير سودآور. اما مفاهيم سياسي «دوست» و «دشمن» از اين برداشت ها مستقل هستند و برخلاف آنها برابر نهادهاي هنجاري يا معنوي نيستند، بلكه بازتاب شدت اتحاد يا تضاد ميان عقايد، گروه ها يا افراد مي باشند. برخلاف نظر كلاوزويتس مبني بر اين كه جنگ چيزي جز ادامه سياست نيست اما با وسائل ديگر، اشميت بر اين باور است كه جنگ نه هدف ، نه مقصود و نه حتي يكي از اجزاي سياست است. جنگ موردي افراطي است و نبايد آن را امري معمول، عادي و يا چيزي آرماني و مطلوب پنداشت. تقريباً همواره در سياست، اجتناب از جنگ شرط احتياط بوده است.
اشميت معتقد بود كه اجتناب از خطر جنگ تنها از طريق تصميم سياسي و نه توافقات هنجاري امكان پذير است. اخلاقيات ليبرالي، مفهوم «دشمن» را به عنوان يك نياز در حوزه سياست انكار مي كند چون جوهر ليبراليسم مذاكره است و اميد آن اين است كه درگيري ها و اختلافات شديد و گاه خونين را به صورت مباحثه درآورد و آنها را از اين طريق به حالت تعليق درآورد. ليبراليسم در پي غيرسياسي كردن و خنثي كردن كليه منابع بالقوه ستيز و نزاع است و به دنبال آن است كه از  نظر اقتصادي دشمن را به رقيب و از نظر فكري آن را به حريف مناظره تبديل كند.
به طور كلي، اشميت مي خواست از واقعيت عيني امر سياسي در چارچوب روابط انساني دفاع كند. در نتيجه، او فكر مي كرد لازم است استقلال كامل سياست را از ملاحظات اقتصادي، اخلاقي يا زيبايي شناختي با صراحت ابراز دارد. بنابراين، چيزي كه به لحاظ اخلاقي پسنديده نيست، چيزي كه به لحاظ زيبايي شناختي زشت است و يا به لحاظ اقتصادي زيانبار است لزوماً در مقوله «دشمن» نمي گنجد. به همين شكل هر آنچه كه به لحاظ اخلاقي خوب، به لحاظ زيبايي شناختي زيبا و به لحاظ اقتصادي سودآور است، ضرورتاً در مقوله «دوست» قرار ندارد، گرچه به لحاظ عاطفي و احساسي به آساني مي توان دشمن را بد و زشت دانست زيرا كه هر تمايزي به ويژه تمايز در زمينه امر سياسي براي جلب پشتيباني از ساير تمايزات بهره مي گيرد. با اين حال، در جاي ديگري او خاطرنشان مي سازد كه سياست را نمي توان به طور كامل از ديگر حوزه ها و تمايزات تفكيك كرد. به اين دليل كه تنش هاي ناشي از ارزش ها و گزينه هاي ناسازگار و نامتناسب است كه سياست را ضروري مي سازد. جهان بدون سياست جهاني است كه در آن به طور كامل صلح و صفا برقرار است و در آن تمدن و فرهنگ به سطح «سرگرمي» تقليل پيدا مي كنند و ديگر آنتي تز معني داري وجود ندارد كه انسان ملزم گردد جانش را فدا كند. افزون بر اين، در چنين جهاني اين امكان نيز وجود دارد كه شاهد دهشتناك ترين موارد كاربرد زور باشيم. اشميت با اشاره به تلاش براي ايجاد يك نظم نوين جهاني از طريق «اتحاديه ملل»، اينگونه خاطرنشان مي سازد كه چگونه شعارها تغيير يافتند اما منطق امر سياسي همچنان ثابت باقي ماند. صلح جهاني مي تواند به معناي دهشتناك ترين جنگ ها باشد، جنگي براي پايان دادن به كليه جنگ ها عليه به اصطلاح دشمنان بشريت آرماني. از اين رو، آن گونه كه تصور مي رود، اشميت سياست را از اخلاق به طور كامل جدا نمي كند بلكه در صدد آن است تا با جدي انگاشتن اعتقادات اخلاقي اين باور انسان دوستانه ليبرالي را به چالش بكشد، از ديدگاه ليبرالي، اعتقادات مزبور همگي صرفاً ترجيحات شخصي هستند كه در نوعي سنتز كلان با يكديگر مصالحه مي كنند.
گفته اشميت مبني بر ضرورت سياست از واقعيت تكثرگرايي در جوامع مدرن ناشي مي شود. اشميت همانند وبر به ايمان خردگرايانه ليبرالي و هماهنگي اخلاقي غايي در جهان خدشه وارد مي سازد. نتايج خوب همواره از اعمال خوب ناشي نمي شوند و عكس اين موضوع هم صادق است. ما اغلب با انتخاب هاي دشوار و تراژيك بين اهداف متضاد اما به يك اندازه ارزشمند مواجه هستيم. در اين گونه موارد، تنها تصميم و نه بحث عقلاني راهگشاست. جايگاه تصميمات سياسي از منظر اشميت دولت است. اشميت از آن بيم داشت كه اقتدار و قدرت دولت به واسطه برخي نيروهاي داخلي گريز از مركز كه ليبراليسم آنها را رها ساخته مورد تهديد قرار گيرد. اشميت بر اين باور بود كه تكثرگرايي كه منشأ كشمكش  هاي سياسي است در جوامع مدرن بسيار رشد پيدا كرده است و دكترين ليبرال به دليل آن كه به هيچ گونه نظريه پردازي جدي در مورد دولت دست نزده است در مهار كشمكش هاي سياسي توفيق حاصل نكرده است.
اشميت چنين استدلال مي كرد كه برداشت ليبرالي و قانونگرا از دولت اين واقعيت را ناديده مي گيرد كه دولت ها و حكومت قانون خود محصول نهايي كشمكش هاي سياسي هستند. علت وجودي دولت ايجاد ثبات داخلي و مقاومت در برابر دست اندازي هاي قدرت هاي متخاصم خارجي است و دولت براي انجام اين امور بايد انحصار قدرت را در دست داشته باشد. از اين تحليل سه نتيجه حاصل مي شود. نخست آن كه آشكار مي شود كه ليبراليسم بر حكومت قانون استوار است. قانون اساسي ليبرال بر مبناي يك اصل يا هنجار بنيادي ايجاد نشده بلكه يك وضعيت عادي سياسي است و دولت مكلف است تا چنين وضعيتي را ايجاد كند. ديگر اين كه حاكميت يك عمل سياسي است كه خارج از قانون قرار مي گيرد. اگر شرط معني دار بودن يك نظم حقوقي وجود وضعيت عادي باشد، آن گاه مرجع داراي حاكميت است كه تعيين مي كند آيا وضعيت عادي وجود دارد يا نه. سوم اين كه حفظ حكومت مشروع منوط به توانايي دولت به اقدام سياسي و مقابله با دشمنان است.
ليبراليسم غيرسياسي شدن حوزه هاي زندگي اجتماعي و اقتصادي را مفروض مي گيرد. حكومت قانون چارچوبي فراهم مي آورد كه باعث مي شود فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي آزادانه تعقيب گردند بدون آن كه به كشمكش سياسي منتهي شوند. آنچه قانون اساسي گرايان ليبرال فراموش مي كنند اين است كه جدايي بين دولت و جامعه مدني به ظرفيت سياسي دولت براي پشتيباني از هنجارهاي هژموني بورژوا بستگي دارد. به عبارت ديگر، در عالم اقتصاد، انديشه «اقتصاد آزاد» كه تابع اصل عدالت است بدون حمايت يك دولت قدرتمند كه بتواند به طرز مؤثري كشمكش هاي سياسي را در حوزه اقتصاد خنثي سازد، قابل دوام نيست.
از سوي ديگر، دموكراسي توانايي دولت را براي بي طرف نگهداشتن و غيرسياسي كردن حوزه هاي گوناگون زندگي انساني كه هسته اصلي ليبراليسم را تشكيل مي دهد، تضعيف مي كند. در نتيجه دموكراسي سبب مي گردد تا مطالبات اجتماعي و اقتصادي توده ها به صورتي مشروع حالت سياسي پيدا كند. بنابراين، دولت و جامعه در يكديگر نفوذ پيدا مي كنند. هنگامي كه حاكميت به اراده مردم يا به گونه اي واقع بينانه تر به نمايندگان مردم سپرده شود، انديشه نظم  مبتني بر قانون اساسي كه مورد حمايت دولت قرار داشته باشد معناي خود را از دست مي دهد. در وضعيتي كه اراده مردمي مفروض و حكومت قانون از ماهيتي يكسان برخوردار باشند، دومي نظارتي بر اولي ندارد بلكه توسط آن تدوين مي گردد. نتيجه آن كه امكان انحلال قانون اساسي فراهم مي شود.
اشميت در نوشته هاي خود در آخرين روزهاي جمهوري وايمار مي كوشيد تا از تفسيرهاي ليبرالي از قانون اساسي وايمار جلوگيري به عمل آورد. اشميت چنين استدلال مي كرد كه بايد بين قانونمندي و مشروعيت  تمايز قائل شد. اين تفسير از قانون اساسي كه به همه احزاب براي دستيابي به قدرت از طريق فرآيندهاي عادي فرصت برابر اعطا مي كند، تنها بايد در مورد گروه هايي مصداق پيدا كند كه مشروعيت قانون اساسي و اصول زيربنايي آن را بپذيرند. در غير اين صورت، حزب اكثريت اين قدرت را پيدا مي كند تا كل نظام را بر هم ريزد. افزون بر اين، اشميت بر اين نظر بود كه تصميم در مورد فعاليت مشروع بايد توسط يك مرجع سياسي اتخاذ شود و نه توسط يك دادگاه بر مبناي هنجارهاي حقوقي. بايد مدنظر داشت كه هنجارهاي قانون اساسي بنياد سياسي دارند، چرا كه دموكراسي نهايتاً از مردم ناشي مي شود. به اين دليل، اشميت بر اين باور بود كه رئيس جمهور به عنوان مرجع داراي حاكميت، حق دارد در شرايط استثنايي نظم را مجدداً برقرار سازد. او به عنوان منتخب مردم و به نام مردم مي تواند فراتر از جناحها و احزاب سياسي قرار گيرد. از اين رو، رئيس جمهور هم مدافع قانون اساسي است و در نتيجه در چارچوب آن قرار دارد و هم مي تواند به شيوه اي فراقانوني و سياسي دست به اقدام بزند. بنابراين در خارج از قانون اساسي قرار گيرد.
از آنجا كه اشميت بر اين انديشه هابزي صحه مي گذاشت كه حكومت قانون متكي به قدرت شمشير است به اين نتيجه رسيد كه ما بايد از هر كسي كه اقتدار فرماندهي دارد و از ما حمايت مي كند، اطاعت و فرمانبرداري داشته باشيم. پيامد اين باور او اين بود كه در مقطعي از نازي ها حمايت كرد اما خيلي زود به اشتباه خود پي برد و هنگامي كه تلاش كرد با تدوين يك قانون اساسي جديد مجدداً وضعيت را به حالت عادي برگرداند، توسط« اس اس »مورد اتهام واقع گرديد. در واقع، اشميت از اين واقعيت غافل بود كه براي نازي ها بايد استثناء قاعده بود.