Hamshahri Newspaper

به اعتقاد فريبرز مقيمي مدير عامل كارخانه فراز فيروزكوه عدم دخالت دولت و حاكم شدن شرايط بازار ميزان سود در اين صنعت را واقعي مي كند. با افزايش سرمايه گذاري در اين بخش و تعادل عرضه و تقاضا سرمايه گذاري ها نيز هدفمند مي شود و سود حاصل علاوه بر تامين هزينه توسعه طرح هاي موجود امكان اجراي طرح هاي جديد را نيز فراهم مي كند و دست اندركاران اين صنعت با محاسبات لازم سود مورد انتظار خود را محاسبه كرده و از منابع گوناگون سرمايه مورد نياز را تامين كرده و به اجراي طرح هايي كه علاقمندند روي مي آورند.به گفته وي شرايط جاري در اين صنعت موجب شده تا سياست هاي حمايتي دولت تداوم يابد و در بخش سرمايه گذاري نيز سياست ها به نحوي اعمال شود كه دست اندركاران اين صنعت از استفاده از اهرم هاي اقتصادي محروم شوند.
به اعتقاد وي اگر چه با مصوبه هيات امناي حساب ذخيره ارزي براي احداث كارخانه هاي سيمان از سال ۸۱ سرمايه گذاري فراواني براي توليد سيمان شده است ولي در عين حال وام گيرندگان را موظف كرده است تا تجهيزات مورد نياز خود را از خارج خريداري كنند و به دور از منطق اقتصادي وام ارزي در شرايطي پرداخت مي شود كه واردات تجهيزات انجام شود در حالي كه منطق اقتصادي حكم مي كند در صورت ترجيح توليدداخلي بر كالاي مشابه خارجي به لحاظ كيفيت و قيمت توليدداخلي مورد توجه قرار گيرد چرا كه هزينه سرمايه گذاري كاهش مي يابد و سود آوري طرح بيشتر مي شود.
اين در حالي است كه بخشي از بحران بيكاري در كشور نيز با استفاده از توليدات داخلي و ايجاد اشتغال براي نيروهاي كار كشور برطرف مي شود.وي حتي تاكيد مي كند كه در صنعت سيمان به خودي خود و با استفاده از تسهيلات جاري بانك ها نيز مي توان بدون كمك دولت براي توليد، سرمايه گذاري كرد ولي اين در شرايط ممكن است كه دولت در اين صنعت دخالت نكند.به گفته دكتر عباس خواجه پيري استاد دانشگاه يكي از مواردي كه به خوبي غلط بودن سياست هاي اعمال شده در صنعت سيمان را نشان مي دهد قيمت گذاري يكي از كارخانه هاي دولتي سيمان براي عرضه در بورس است كه تصوير روشني از آثار سياست گذاري هاي دولتي در اين بخش است.يك كارخانه با توليد روزانه ۶ هزار تن در روز معادل ۴۵۰ ميليارد تومان قيمت گذاري شد كه براساس اين قيمت كارخانه مذكور بايد در سال ۴۵ ميليارد تومان سود خالص داشته باشد تا سرمايه گذاري انجام شده در طول ده سال مستهلك شود. به اين ترتيب هر تن سيمان بايد براي توليدكننده حداقل ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان سود داشته باشد ولي قيمت گذاري دولتي چنين فرصتي را فراهم نمي كند و استهلاك سرمايه در مدت ده سال عملي نيست چرا كه سود ناشي از قيمت گذاري دولتي نصف مبلغ مورد انتظار است.
به گفته دكتر خواجه پيري اين مقايسه به خوبي نشان مي دهد كه سياست هاي دولت در صنعت سيمان چگونه عمل مي كند.
سياست هاي دولت در زمينه قيمت گذاري سيمان غيرواقعي و ضدانگيزه بخش خصوصي براي سرمايه گذاري است.به اعتقاد وي كنترل قيمت فروش سيمان توسط دولت به هيچ وجه به تعديل قيمت سيمان در بازار منجر نشده است و تنها موجب شده تا بازار سياه ايجاد شود.تفاوت نرخ فروش كارخانه ها و قيمت بازار تنها به سود جويي و رانت خواري افراد معدودي منجر شده است.
در حال حاضر هر تن سيمان در مرزهاي آبي كشور به قيمت ۶۰ دلار صادر مي شود. وزارت بازرگاني توليدكنندگان را وادار مي كند كه توليد خود را به قيمت ۳۲ هزار تومان بفروشند. قيمت گذاري غيرواقعي شرايطي فراهم كرده كه كارخانه هايي كه امكان صادرات دارند ترجيح مي دهند تا حد ممكن به جاي فروش سيمان در داخل كشور به قيمت تعيين شده آن را به قيمت هر تن ۵۶ تا ۷۰ دلار به خارج صادر كنند.
دكتر خواجه پيري تاكيد مي كند اعمال سياست غلط قيمت گذاري در اين صنعت كه به افزايش تقاضاي سيمان منجر شده و ميزان عرضه را كم نشان مي دهد به سياست غلط ديگري نيز منتهي شده كه توليد كنندگان وادار شدند تا سيمان وارد كنند.در حالي كه سيمان در مرزهاي آبي كشور به قيمت ۶۰ دلار صادر مي شود، وزارت بازرگاني توليدكنندگان را مجبور كرده است كه سيمان وارد كنند و سيماني كه قيمت تمام شده آن براي هر تن معادل ۹۰ تا ۱۰۰ دلار است به قيمت هاي تعيين شده در بازار به فروش رسانند.
اجبار توليد كننده به واردات سيمان كه طبق يك تفاهم نامه بين وزارت بازرگاني و توليدكنندگان كه به طرح جامع سيمان موسوم است به توليدكنندگان تحميل شده است.به گفته مقيمي قيمت گذاري دولتي انگيزه اي براي واردات باقي نمي گذارد. واردكننده اي كه نمي تواند سيمان خود را به قيمت تمام شده به فروش رساندعاقلانه نيست كه سيمان از خارج وارد كند بنابراين از ابتدا نيز مساله افزايش قيمت هر تن سيمان تا ۳ هزار تومان توسط توليدكنندگان داخلي و اختصاص افزايش درآمد حاصل از آن به واردات از سوي آنان نادرست بوده است.
به اعتقاد وي سياست هاي دولت با ايجاد مانع در راه توليد و واردات در واقع به عدم تعادل در بازار دامن مي زند و در صورت عدم تغيير آن اين دور تسلسل ادامه مي يابد و همواره فاصله ميان ميزان عرضه و تقاضا باقي مي ماند.
به گفته دكتر خواجه پيري دولت مي تواند با حمايت از سرمايه گذاري در مناطق مرزي و بندرهاي كشور كه بالقوه امكان صادرات سيمان وجود دارد، ضمن ايجاد شغل در مناطقي كه به دليل فقدان فرصت هاي شغلي بيكاري بالا مي باشد زمينه كسب درآمد ارزي بالايي را نيز براي كشور فراهم كند.به گفته وي سياست حمايت دولت در بخش سيمان جهت دار نبوده و هيچ هدفي را بجز ايجاد نابساماني در صنعت سيمان دنبال نمي كند.
در حال حاضر ۶۷/۱ درصد سيمان جهان در ايران توليد مي شود. با توجه به موقعيت كشور و نياز كشورهاي منطقه ، ايران مي تواند به يك صادركننده بزرگ سيمان در جهان تبديل شود.در حال حاضر مجموع توليد ۱۰ كشور منطقه شامل پاكستان، قطر، امارات متحده، ارمنستان، عراق كويت، عمان، يمن، قطر، آذربايجان و تركمنستان حدود ۴۰ ميليون تن است و توليد ايران به ۳۳ ميليون تن بالغ مي شود.بنابراين به نظر مي رسد كه در صورت اقدام جدي و سريع تر دولت در حذف موانع موجود در اين بازار و برنامه ريزي براي هدفمندكردن حمايت هاي دولتي در صنعت سيمان فرصت هاي فراواني براي صادرات در اين زمينه وجود دارد كه در شرايط حاضر نه تنها از آن بهره برداري نمي شود بلكه سياست هايي اعمال مي شود كه سرمايه گذاري ها نتايج معكوس خواهد داشت. در حالي كه در حال حاضر بازده سرمايه گذاري در طرح هاي صادراتي بالاتر است از همه طرح هايي كه به صورت مساوي حمايت مي شوند ،همچنان كه قيمت گذاري در اين بخش نيز در واقع سياستي است كه اهميت نقش منطقه اجراي طرح هاي سيمان را در برآورد هزينه و فايده اجراي طرح يكسان مي كند در حالي كه در همه طرح هاي توليد صنعتي بويژه سيمان به دليل وزن سنگين محصول نهايي محل احداث طرح از اهميت بالايي برخوردار است.
ادامه مالكيت دولت
عليرغم شعارها و برنامه هايي كه همه ساله از سوي دولت در بودجه هاي سالانه و قانون برنامه اعلام مي شود، ميزان مالكيت دولت در صنعت سيمان همه ساله افزايش مي يابد.دخالت در توليد، توزيع و قيمت گذاري سيمان شرايطي فراهم كرده كه بخش خصوصي تمايل بالايي براي سرمايه گذاري نشان نمي دهد و در نهايت دولت و نهادهاي وابسته به دولت و نيمه دولتي راساً در اين صنعت سرمايه گذاري مي كنند.
مقايسه ميزان حضور بخش هاي دولتي در صنعت سيمان در سالهاي ۷۴ و ۸۱ نشان مي دهد كه ميزان حضور دولت و سهم دولت در اين بخش نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش يافته است و در صورت ادامه روند موجود بيش از اين نيز رشد خواهد كرد.
تحولي كه در اين بخش رخ داده تنها تغيير نام شركت هاي دولتي بوده و به طور عملي سهم دولت در اين بخش كاهش نيافته است. در سال ۷۴ از كل ۱۹ كارخانه موجود تنها دو كارخانه به بخش خصوصي تعلق داشت و در سال ۸۱ از مجموع ۳۴ كارخانه توليد سيمان تنها ۵ واحد به بخش خصوصي تعلق داشت.
در اين مدت تنها نام سازمان صنايع ملي به عنوان يكي از نهادهاي دولتي دارنده مالكيت كارخانه هاي سيمان عوض شده است و تحول ديگري رخ نداده است.اينكه دولت عليرغم همه شعارها در زمينه كاهش حجم دولت و تاكيد بر عدم سرمايه گذاري و غيره و غيره همچنان به توسعه سهم خود در صنعت سيمان ادامه مي دهد و سياست هاي غيررقابتي و قيمت گذاري از رشد بخش خصوصي جلوگيري مي كند براساس چه تفكري و چه منطقي شكل گرفته است.
اختلاف
شايد همه موارد گفته شده اين سئوال را مطرح كند كه عليرغم سود خروج دولت از بازار سيمان چرا دولت همچنان به سياست هايي كه به سرمايه گذاري هاي بي هدف و كاهش سهم بخش خصوصي در اين صنعت منجر مي شود ادامه مي دهد.
چرا در حالي كه دولت از بسياري از بازارها كه كالاهاي مصرفي مورد نياز روزانه مردم است خارج شده است ولي هنوز از بازار سيمان كه مصرف ضروري روزمره مردم نيست خارج نمي شود.
چرا دولت بازار مرغ و تخم مرغ ،گوشت و غيره را رها كرده و بازار سيمان را رها نمي كند.
يكي از دلايل اين امر اختلاف نظر ميان اعضاي كابينه است.
عليرغم اينكه وزارت صنايع ظاهرا خواهان آزادسازي و كاهش تصدي گري دولت در اين بخش است ولي وزارت بازرگاني در اين زمينه به ادامه تصديگري دولت موافق است و با جديت به وظايف خود در زمينه كنترل قيمت و عرضه سيمان عمل مي كند.
اما زماني كه از وزارت بازرگاني سئوال مي شود كه چرا واردات تحقق نيافته است اعلام مي كنند كه واردات سيمان وظيفه انجمن توليد كنندگان سيمان و وزارت صنايع است.
اينكه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني در مورد تنظيم بازار سيمان احساس مسئوليت نكند و يا برخي افراد با ايجاد كمبود مصنوعي در بازار سود ناشي از افزايش قيمت و تفاوت قيمت دولتي و قيمت آزاد را كسب مي كنند به اين معاونت ارتباطي ندارد.
وزارت صنايع نيز اعلام مي كند كه واردات وظيفه وزارت بازرگاني است و وزارت صنايع در اين زمينه نقشي ندارد.در واقع تفاهم نامه اي كه از آن به عنوان طرح جامع سيمان نام برده مي شود نيز بين وزارت بازرگاني و انجمن توليد كنندگان سيمان است.
اين تفاهم نامه از سال ۸۱ امضا شده ولي در سال جاري اجراي آن آغاز شد. اينكه چرا اجراي اين امر نيز با تاخير روبرو بوده نيز معلوم نيست كه به چه كسي مربوط مي شود چرا كه تفاهم نامه اي كه امضا شده است هيچ ضمانت اجرايي ندارد.
به همين دليل وزير صنايع و معادن در سال گذشته در نامه اي به معاون اول رئيس جمهوري دكتر عارف ،خواهان اجراي تفاهم نامه يادشده گرديد و تاكيد نموده بود كه اگرزمينه اجراي طرح جامع سيمان مهيا نيست قيمت گذاري آن لغو شود.
در اين نامه با اشاره به اينكه در مصوبه شوراي اقتصاد در سال ۱۳۷۸ قيمت گذاري سيمان آزاد و نظارت بر بازار آن به عهده وزارت صنايع است خواهان تصميم گيري در اين باره شده است.وي در نامه خود نسبت به بازگشت به سياست هاي دهه شصت در كشور هشدار داده و تاكيد كرده است، اين روند به سياست هايي كه براي جذب بخش خصوصي و خاتمه مشكل ريشه اي عدم تعادل عرضه و تقاضا در اين صنعت آغاز شده است لطمه مي زند.حال بايد پرسيد كه آيا سال آينده ميزان نياز به واردات سيمان از ۵/۱ ميليون تن به چه ميزان خواهد رسيد آيا اين رقم افزايش مي يابد و يا كاهش؟
چه بايد كرد؟
سياست هاي اقتصادي در بخش هاي گوناگون بايد از روند با ثباتي برخوردار باشند و در مدت طولاني به اجرا درآيند. اينكه در ايران هر سه الي چهار سال سياست ها در بخش سيمان تغيير مي كند و اجازه داده نمي شود تا بازار سيمان از يك روند با ثبات و مشخصي برخوردار باشد از جمله خطاهاي استراتژيك دست اندركاران اين صنعت است.
سياست قيمت گذاري و كنترل بازار از سياست هايي است كه دولت در بسياري از بخش هاي اقتصادي حذف كرده است و آ زادسازي و حذف كنترل را پي مي گيرد. اينكه برخلاف سياست هاي دولت از سال ۸۰ وزارت بازرگاني به كنترل بازار روي آورده چه هدفي را دنبال مي كند.
قيمت گذاري تنها به افزايش تقاضا منجر مي شود به ويژه كه هيچ يك از مصالح ساختماني نيز مشمول قيمت گذاري نيست.
قيمت گذاري در سمت توليدكننده نيز انگيزه افزايش توليد و استفاده از حداكثر توان توليد را كاهش مي دهد.
كاهش سود توليد كننده انگيزه سرمايه گذاري براي توسعه كارخانه هاي موجود و احداث كارخانه هاي جديد را كاهش مي دهد و در اين شرايط دولت به اعطاي تسهيلات و جايزه هايي در اين زمينه روي مي آورد كه اين امر نيز خود به سرمايه گذاري هاي غيربهينه منجر مي شود و سرمايه گذاري ها با محاسبه هزينه و فايده به اجرا درنمي آيد بلكه با اتكا به تسهيلات دولتي عملي مي شود.
كنترل و قيمت گذاري دولتي علاوه بر اين از شكل گيري شبكه حمل و نقل مناسب در حاشيه اين صنعت جلوگيري مي كند و نظام توزيع آن را كه برخلاف ديگر كالاها از اهميت بالايي برخوردار است مخدوش مي كند.بنابراين حذف كنترل دولت و آزادسازي در صنعت سيمان مي تواند به رشد اين صنعت و تامين نياز داخلي و ايجاد زمينه صادرات آن كمك كند. در عين حال دولت براي حمايت از اقشار كم درآمد و كنترل بازار مي تواند با استفاده از اهرم هاي اقتصادي مثل خريد و ذخيره سيمان و عرضه در هنگام نياز مصرف كننده و يا فروش آن به قيمت هاي ترجيحي به گروه هاي خاص و يا طرح هاي عمراني مورد نياز، قيمت را كنترل كند.