|
نگاهي به نقش شركت هاي نظامي خصوصي در آشوب عراق
تجارت جنگ
اشاره: دوباره، صحبت از مزدوران است... ديدگاه متداول از جنگ، آن را كار ارتش هاي دولتي مي داند. با اين همه، از نظر تاريخي، بازيگران كشمكش ها غالبا عوامل خصوصي بودند كه هدفشان سودآوري بود. در حال حاضر، شرايط بحراني عراق، اهميت بي سابقه «اكسترناليزاسيون»** را در برخي فعاليت هاي دفاعي ايالات متحده به نمايش مي گذارد.
«شركت هاي نظامي خصوصي» با ارائه افراد لازم، خدمات و تجهيزات، جايگاه والائي را در ساختار امنيت ملي به خود اختصاص داده اند. مراجعه به مؤسسات موسوم به «امنيتي» استقرارفيزيكي نيروها در خارج را تسهيل كرده، نفوذ ژئوپولتيكي و فني قدرت هاي بزرگ را توسعه داده، از كنترل هاي پارلماني فرار نموده، از پيامدهاي شوم عمليات با مشروعيت مشكوك احتراز و با امكانات كمتري جاي ارتش ها را مي گيرد.
در كشورهاي جنوب، توسل به شركت هاي نظامي خصوصي نشانه ضعف كلي دولت هائي است كه بودجه شان در حال كاهش است. در ملت هاي صنعتي، اين امر به نخبگان سياسي امكان مي دهد كه از تخلخل مرزهاي ميان خصوصي و دولتي به سود خود استفاده بيشتري بنمايند. به هرحال، اين اختلاط، مرزهاي حقوق و مسئوليت سياسي را مخدوش مي نمايد.
|
|
|
نويسنده: سامي مكّي*
برگردان: بهروز عارفي
چند ماه پس از سقوط رژيم صدام حسين، نزديك به۲۰ هزار نفر در بخش امنيتي خصوصي در عراق مشغول به كار شدند. عدم توانائي نيروهاي آمريكائي در ايجاد نظم و تقاضاي رو به افزايش كارگزاران بين المللي نظير سرمايه گذاران آمريكايي حاضر در عراق، دليل وجودي اين امر است. باوخامت شرايط ايمني، اين مؤسسات غربي (شركت هاي نظامي خصوصي پي ام سي) به تعداد زياد در عراق حضور يافتند. آنان نماينده بيش از ۲۵ شركت مي باشند كه عمدتا آمريكائي و بريتانيائي هستند. در ماه مه ،۲۰۰۴ وزارت خارجه آمريكا فهرست آنها را در سندي موسوم به «شركت هاي امنيتي فعال در عراق» آورده است. اين شركت ها، بخش هويداي بازرگاني جهان تيره و تار ماست.
پس از پايان جنگ سرد، فعاليتهاي اكسترناليزاسيون** در درون نيروهاي نظامي آمريكا (تحت اثر دو عامل مضاعف جهاني شدن صنايع نظامي-صنعتي، كاهش ارتش ها و ضرورت «بهينه كردن» بودجه هاي دفاعي) به سرعت توسعه يافت. «سپردن وظايف...» به مثابه اشكال پيشرفته مقاطعه كاري ، براي ارقام مالي مهم و الزام تقسيم خطرات بين دولت و صنعت خصوصي، قبل از هرچيز به كاربرد روش هاي «مديريت جديد دولتي» منطبق با سياست هاي ليبرال خصوصي سازي بستگي دارد.
اين مشاركت جديد دولتي- خصوصي قاعدتا بايد به محدوديتهاي بودجه اي پاسخ داده و اعتبارات لازم جهت مدرن ساختن نيروهاي ارتش، توسعه و تهيه سيستم هاي جديد تسليحاتي را فراهم سازد. بدين ترتيب، در سال ۲۰۰۰ وزارت دفاع اعلام كرد كه با استفاده از «سپردن وظايف به كارگزاران خارجي» مي توانست ۱۱ ميليارد دلار بين سالهاي ۱۹۹۷ و ۲۰۰۵ صرفه جوئي نمايد. اين امر عمدتا تبليغاتي با هدف پنهان كردن اثرات انتقال سازمان دهي و اقتصاد دفاعي، با كاهش تعداد كارمندان فدرال به سود بخش خصوصي بود.
در چهارچوب «سپردن وظايف...» فعاليت هاي بخش هاي ارتش در عمليات خارجي، بيش از سه هزار قرارداد ميان دولت ها و شركتهاي نظامي خصوصي از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ به ارزش سيصد ميليارد دلار به امضا رسيده است. اين كمپاني ها از جمله
«دين كورپوريشن»ام پي آر آي (شركت منابع نظامي حرفه اي)، كلوگ براون اند روت (كي بي آر) مي باشند. ورود آنان در فعاليت هاي دفاعي، موجب افزايش تدريجي تعداد كاركنان بخش خصوصي در كنار نيروهاي مسلح آمريكا (لجستيكي، تعميرات مهندسي و مهندسي سيستم تسليحاتي) در ميدان نبردها گرديد. همزمان با اولين جنگ خليج فارس در،۱۹۹۱ نسبت عاملين خصوصي به سربازان يك به صد بود، در سال ۲۰۰۳ اين نسبت به يك به ده رسيده است. در مرحله كنوني استقرار نيروها در عراق، تعداد اين كارگزاران خصوصي به منزله نيروي اشغال دوم معادل ۲۰ درصد نيروهاي نظامي آمريكا مي باشد.
شركت چندمليتي هاليبرتن كه تا سال ۲۰۰۰ توسط معاون رئيس جمهوري كنوني ديك چني اداره مي شد، در سال ۲۰۰۳ موفق شد بويژه از طريق شركت وابسته اش كي بي آر، قراردادهايي به ارزش بيش از يك ميليارد دلار منعقد نمايد. اين شركت مستقيما در افتضاح مربوط به شرايط توزيع قراردادها دخالت داشت . شرايطي كه وجود تباني ميان دولت بوش و شركت هاي چند مليتي مجموعه نظامي _ صنعتي آمريكا را به اثبات مي رساند.
انعطاف پذيري و توانائي واكنش سريع
فراتر از «بهينه سازي بودجه اي »و بعد ايدئولوژيكي اوليه اكسترناليزاسيون [ سپردن وظائف... ] ، تفكر نظامي مهمي پيشنهاد شد. ايالات متحده كه در جنگي طولاني اما خفيف در عرصه جهاني با تروريسم درگير است، ضمن آماده سازي نيروهاي نظامي اش براي درگيري هاي بزرگ، نمي تواند با عقب نشيني كامل از نقاط استراتژيكي كم اهميت تر، سركردگي خود را ضعيف نمايد. از اين رو، انجام برخي وظايف، بمنظور سبك كردن بار نيروهاي ارتش از مسئوليت مأموريت هاي كم اهميت تر براي امنيت داخلي، به شركت هاي خصوصي واگذار مي گردد.
هدف اصلي اين برنامه ها، استقرار نيروها با انعطاف پذيري و بهبود توانائي واكنش سريع از طريق حذف مراحل كنترل اداري و مقررات بوروكراتيك است. علاوه بر آن، آنان راه حل جايگزين براي سياست خارجي تحت كنترل كنگره در مورد اعزام نيروها به محل، هدف سياسي «تلفات صفر» و انجام عمليات مخفي ارائه مي دهند. به آنان همين طور امكان مي دهد به عملياتي دست بزنند كه با گزينش استراتژيك «رسمي»تناقض دارد: ايالات متحده با وجود اعلام بيطرفي و مداخله در استقرار صلح در بوسني به كمك استقرار نيروي اجرايي ايفور به ام پي آر آي (شركت منابع نظامي حرفه اي) امكان داد تا با شكستن تحريم هاي سازمان ملل به قاچاق اسلحه پرداخته و ارتش فدراسيون كروآت- مسلمان را كه تهاجم بزرگ ۱۹۹۴به كرايينا را تدارك مي ديدند، آموزش دهد. در جريان سال هاي ،۱۹۹۰ كمپاني هاي آمريكائي (وينيل كورپوريشن، ام پي آر آي، كوبيك يا لوجيكون) نيروهاي نظامي بيش از ۴۰ كشور را در چارچوب برنامه هاي همكاري نظامي آموزش داده اند.
شركت هاي پي ام سي از اين پس نقش حياتي در نظام دفاعي آمريكا و بويژه در پشتيباني از منطق لشكركشي بر عهده دارند. چند سال است كه تعدادي از آن ها به تلاش گسترده اي براي معرفي خويش به عنوان همكاران قابل اعتماد در مديريت عمليات صلح دست زده اند. البته اين عمل با خطر تقويت ابهام موجود ميان كمك هاي توسعه، كمك هاي بشردوستانه و عمليات نظامي همراه است.
پيش از اين مرحله، عمليات بازسازي صنايع دفاعي آمريكا آغاز شد، طي ۵ سال گذشته، چندين فقره خريد و ادغام در اين حوزه صنعتي صورت گرفته بود. شركت هاي چند مليتي كه در صدد استفاده از تكنولوژي هاي جديد اطلاعاتي و ارتباطات هستند، با بهره گيري از خدمات، جهت «تسلط بر جبهه هاي آينده نبرد»، به بازار پرسودي راه مي يابند. همان طوري كه فرانك لانزا از مديران شركت«ال ۳ كامونيكيشن» هنگام خريد شركت منابع نظامي حرفه اي (ام پي آر آي) در سال ۲۰۰۰ اظهار داشت: «ام پي آر آي، شركت در حال توسعه اي با امكان بهره دهي خوب و امتيازهاي رقابتي است كه هيچ مؤسسه ديگري در زمينه آموزش نيروهاي نظامي نمي تواند ارائه دهد و خدمات آن محصولات ما را كامل تر مي كند... ام پي آر آي همچنين در اثر تغييرات جو سياسي كه تقاضا در برخي خدمات افزايش يافته، در صحنه بين المللي بسيار فعال است... از سوي ديگر، گرايشي وجود دارد كه اين برنامه ها گسترش يافته و ما را به فرصت هاي ديگري هدايت كند.»
اما جنبه نامطلوب قضيه اينجاست كه در يك گزارش اداره حسابرسي دولت (جي ا او) بر فقدان كنترل بر اين شركت ها تأكيد شده است. زيرا هيچ سيستم مركزي قادر به پيگيري قراردادهاي متعدد منعقدشده توسط بنگاه هاي آمريكائي نيست.براي دولت جمهوريخواه، استفاده از خلأ قضائي، راهكاري مؤثر براي پاسخ به تروريسم است. اما ظاهر بازرگاني و ليبرال اين رويه، ممكن است انحرافات شديدي ايجاد نمايد. از طرف ديگر، در آغاز سال ،۲۰۰۴ كارگزاراني كه براي شركت هاي نظامي خصوصي آمريكائي «كاسي اينترناشنال» و كمپاني «تايتان كورپوريشن» كار مي كردند در افتضاح بدرفتاري با زندانيان عراقي دخالت داشتند.
زمين آماده براي زياده روي ها
روز سي آوريل ،۲۰۰۴ آقاي كنت روث، رئيس اجرائي سازمان ديده بان حقوق بشر خطاب به مطبوعات گفت :«اگر پنتاگون مي خواهد از كارگزاران خصوصي براي انجام مأموريت هاي نظامي يا اطلاعاتي استفاده نمايد ، بايد ابتدا اطمينان يابد كه آنان در حيطه محدوديت و كنترل قانوني عمل مي كنند [زيرا تسهيل كار اين كارگزاران] براي فعاليت در يك خلأ قضائي، دعوت به زياده روي و لغزش است». در سال ،۲۰۰۰ طبق گزارش دانشگاه ملي دفاع در واشنگتن:«خصوصي سازي شايد كم هزينه تر از دخالت نظامي باشد ولي ممكن است كيفيت كار و احترام به حقوق بشر رعايت نشود.»
پس از شكست عراق، ايمن سازي اماكن حساس سريعا به بخشهاي خصوصي واگذار شد، بدون آنكه ابزار واقعي براي كنترل در اختيار باشد. در سپتامبر ،۲۰۰۳ دولت آمريكا اعلام كرد كه شركت«ارينيس عراق بامسئوليت محدود» ، مسئول آموزش هزاران عراقي براي حفاظت از تأسيسات اطراف لوله نفتي كركوك _ سيحان خواهد بود كه بارها هدف حملات قرار گرفته است. مسئوليت سازماندهي و تعليم استخدام شدگان شركت ارينيس عراق، به عده زيادي از مأموران زبده پليس آفريقاي جنوبي واگذار شده است. از طرفي، كاركنان نيروهاي دفاعي به خاطر دريافت حقوق گاهي ده برابر بيشتر به سوي بخش خصوصي جذب مي شوند. در دراز مدت، امكان دارد ازدست دادن نيروي انساني بسيار باكيفيت ، با فقدان نيروي كار ماهر (تعميرات تسليحات پيشرفته، آموزش خلبانان ) همراه شود كه بصورت انحصاري در بخش خصوصي توسعه مي يابد.
نبود هرگونه واحد فرماندهي كنترل و عدم وجود روش استانداردي براي استخدام كاركنان اين شركت ها، موجب نگراني تعداد قابل توجهي از افسران آمريكائي شده است. گروگان گيري و قتل «سربازان خصوصي» زيادتر مي گردد و نظاميان قادر به حفظ اين «غيرنظاميان» نيستند.
هرچند كه طرح خلع سلاح، اخراج و سپس جذب مجدد (البته برروي كاغذ) سربازان سابق عراقي در زندگي غيرنظامي به صورت نادرستي برنامه ريزي و به طور فجيعي به اجرا درآمده است، و اين عمل«خلأ امنيتي» به وجود آورده است، با اين حال پنتاگون در اواخر ژوئن ،۲۰۰۳ قراردادي به ارزش ۴۸ ميليون دلار با شركت«وينل كورپوريشن » جهت ايجاد و آموزش كانون ارتش جديد عراق امضا كرد. كمپاني هاي ديگري نظير:«ام پي آر آي» به عنوان مقاطعه كار به اين برنامه پيوستند. همزمان، وزارت خارجه آمريكا تعليم نيروهاي پليس عراق را در آوريل ۲۰۰۳ به شركت «عمليات فضايي دين كورپوريشن »واگذار كرد.
سرانجام، با توسعه ميليشياي محلي و به قول آمريكائيان، تشديد قيام ، عراق وارد مارپيچي از خشونت شده كه مداخله كاركنان شركت هاي امنيتي خصوصي در آن،به صورت متناقضي بي ثباتي را تشديد كرده است . به طوري كه اين اوضاع بازار پرسودي با حقوق هاي روزانه تا هزار دلار بوجود آورده است. چندين هزار از نظاميان سابق، در چارچوب قراردادهاي ايمني در خدمت بنگاه هاي غيرنظامي غربي درآمده اند. براي مثال شركت«كرول وكنترل ريسكس»امنيت كارمندان آژانس آمريكائي توسعه بين المللي ( يو اس ايد) و هيئت نمايندگي سياسي و همكاري بريتانيا را به عهده دارد.
بحران عراق به خوبي نشان مي دهد كه اين كارگزاران خصوصي با حضور در مراحل اساسي منازعه و نيز پس از كشمكش به انجام وظايفي براي اعمال قدرت توسط قدرت آمريكائي مشغول اند. گسترش استفاده از كارگزاران مزدور در اين كشور نتيجه سياست آزمودن عامدانه اشكال جديد مداخله است. اما، اين انتخاب سياسي اهميت مشكلات كنوني را در نظر نگرفته است ، همان طوري كه عقد قرار داد ۲۹۳ ميليون دلاري با يك شركت خصوصي نظامي (تشكيل شده در ۲۰۰۳ با مديريت سرهنگ بريتانيائي تيم اسپايسر) به نام«ايجيز ديفنس سرويس» براي هماهنگي بيش از ۵۰ شركت خصوصي و تأمين حفاظت جاني مؤسسات فعال در نوسازي عراق، مؤيد اين نكته است.
با اين حال ، به نظر نمي رسد كه عده زيادي از ديپلمات هاي آنگلوساكسون ،خصوصي سازي را نگران كننده بدانند. برعكس در مه ،۲۰۰۴ يك مقام بلندپايه غيرنظامي ائتلاف در جريان كنفرانسي در پاريس و به شرط فاش نشدن هويتش ، تأييد كرده بود كه توسعه شركتهاي خصوصي نظامي «شرايط سالمي»ايجاد مي كرد كه مي توان در صورت پيروزي نهائي در عراق ، آن را در جاهاي ديگر به كار برد.
پل برمر فرماندار سابق آمريكا در عراق، با نگنجاندن بخش امنيت خصوصي در قوانين جديد عراق، از هر گونه كنترل خارجي بر اين بخش جلوگيري نمود. اگر در مورد ايالات متحده، افزايش كارگزاران خصوصي غيرنظامي و نظامي به سود منافع استراتژيك ملي است (تعداد قراردادهاي منعقده با دولت فدرال، شركت هاي نظامي خصوصي را مجبور مي سازد كه نسبت به حاكميت وفادار باشند )، حوادث اخير در عراق نشان مي دهد كه آنان بويژه منبع هرج و مرج و تداوم كشمكش ها هستند. در حقيقت، خصوصي سازي خشونت ، حاكميت آينده عراق را به خطر مي اندازد. اين عمل عدم تطابق هدف هاي اقتصادي آمريكا را با واقعيت سياسي محلي نشان مي دهد.
شركت هاي خصوصي غيرنظامي توازن نظامي-غيرنظامي و سياسي سنتي را در جوامعي كه از بحران ها بيرون مي آيند، ازجمله در غرب برهم مي زند. اين بازيگران مختلط بابرهم زدن تقسيم بندي هاي سنتي، نظامي- غيرنظامي و خصوصي - دولتي، اغلب بصورت شبكه هاي ناروشن فعاليت كرده و فساد و جنايت را رشد مي دهند. سيستم استراتژيك مداخله عمومي (گلوبال) آمريكائي با دادن مركزيت به اين شركت ها، مولد بي ثباتي و حتي آشوب است. اين نظام حيله گرانه به عملكرد يك جانبه قدرت آمريكا در جهان يا در مناطق «بي ثبات»جنوب كه سيا، نيروهاي ويژه و شركت هاي نظامي خصوصي جنگ هائي با شدت كمتر پيش مي برند، مشروعيت مي دهد.
نمود خارجي از سرگيري منازعه هاي جديد و ضعيف شدن دولت ها در صحنه بين المللي اگرچه به خوبي در چارچوب سياست هاي حكومتي آغاز شده، مزدوري حرفه اي نشانه اي از كشمكش هاي روزافزون در مرزهاي جهاني سازي است. خصوصي سازي خشونت نقش تعيين كننده اي در اين ميان ايفا خواهد كرد. براي رهبران ائتلاف، تجربه عراق شايد تنها امكان بدهد كه اثر «سپردن وظايف به كارگزاران خصوصي» را پيش از به نظم درآوردن آن بيازمايند.
منبع: لوموند ديپلماتيك
* پژوهشگر مركز ميان رشته اي پژوهش در مورد صلح و بررسي هاي استراتژيكي ، پاريس. مؤلف «نظامي شدن بشردوستي، خصوصي شدن نظامي» ، پاريس ۲۰۰۴
* * اكستر ناليزاسيون عبارت است از عمل واگذاري وظيفه يا فعاليت ثانوي به يك موسسه خارجي (فرهنگ فرانسوي ربر ) . در مقاله مورد نظر ما ، اكسترناليزاسيون سپردن وظايف به كارگزاران خارجي «نظير واگذاري خدمات دولتي يا نظامي به شركتهاي خصوصي و به طور مشخص سپردن بخشي از وظايف دفاعي و نظامي به شركتهاي خصوصي معني مي دهد . براي ساده كردن در مقاله ،« سپردن وظايف ... »آورده ايم.
|
