|
روحيه و انگيزش در سازمان
موفقيت يك سازمان به وسيله تصميماتي كه كاركنان آن مي گيرند و رفتارهايي كه براي انجام آنها ترغيب مي شوند، تعيين مي شود. از اين رو يك منبع حياتي براي مزيت رقابتي غالبا نه از داشتن هوشمندانه ترين طراحي محصول يا خدمات، بهترين استراتژي بازاريابي، فن آوري آخرين مدل، يا مديريت مالي با شم بسيار قوي است، بلكه به واسطه برخورداري از سيستم هاي متناسب براي جذب، انگيزش و مديريت منابع انساني سازمان است. نقش منابع انساني در دنياي امروز اهميت مديريت منابع انساني و مديريت منابع، مديران را با بكارگيري نيروهاي متخصص و كارآزموده به چند برابر افزايش داده است.اين نوشتار برخي مسائل بخش مالياتي را كه ارتباط مستقيم با انگيزش نيروي انساني دارد به بحث گذاشته است.
|
|
|
سيد ضياءالدين مومني
اهميت ايجاد انگيزه در نيروي انساني
در تشكيل هر سازمان عوامل و عناصر مختلفي نقش دارند كه يكي از مهم ترين اين منابع نيروي انساني است كه بدون شك در جهت نيل به اهداف و خواسته هاي سازمان نقش تعيين كننده اي دارد و چنانچه اين عامل حذف شود، آنچه باقي مي ماند به خودي خود قابل استفاده نمي باشد و آنچه كه نيروي انساني را تقويت مي كند تا در جهت برنامه هاي سازمان حركت كند، عاملي جز انگيزه نخواهد بود. امروزه ديگر مدل مديريت سنتي كه در آن مدير كنترل مي كند و كاركنان تحت نظارت هستند، كارآمد نيست و نقش مديريت به منظور ايجاد محيط كار توانمند، بايد از چارچوب ذهني، فرماندهي و كنترل محيط، به حس مسئوليت و احترام متقابل به كاركنان تبديل شود.
همانطور كه در ادبيات مديريت بيان شده هر فرد براي انجام فعاليت به دو عامل اصلي دانش و انگيزه نياز دارد كه در پرتو برخورداري از اين دو عامل مي توان انجام موفق هر فعاليت هدفمندي را پيش بيني كرد و در مجموع افراد به واسطه اين عوامل است كه صاحب قدرت خواهند بود و با افزايش سطح اين دو عامل هر سازمان مي تواند تصوير روشني از آينده را براي دستيابي به اهدافش ترسيم نمايد. عدم استفاده بهينه از منابع انساني به عنوان يكي از ورودي هاي سيستم سازماني ناشي از فراواني و دسترسي آسان به نيروي انساني، رشد فزاينده بيكاري، عدم وجود فرصت هاي شغلي جايگزين و اجبار به ماندن در سازمان و ... مي باشد. نيروي انساني به همان اندازه نيز مي تواند مشكل ساز باشد و مديران را در دست يابي به اهداف سازماني مستأصل سازد. لذا به اين خاطر است كه فرايند حفظ و نگهداري منابع انساني اهميت پيدا مي كند.
صاحبنظران از سه فرآيند مديريت منابع انساني يعني جذب، بهسازي(آموزش) و نگهداري نيروي انساني، فرآيند نگهداري را مهم تر دانسته اند. حفظ و نگهداري، فرآيندي است كه سازمان (مديريت) با استفاده از عواملي چون، مسير ترقي شغلي روشن و واضح، ارزشيابي عملكرد اثربخش، نظام پرداخت اثر بخش و ... سعي مي نمايد تمايل به تداوم خدمت كاركنان در سازمان را افزايش دهد. در صورتي كه سازمان در فرآيندهاي جذب و بهسازي نيروي كار موفق شود ولي در نگهداري آن كوتاهي نمايد و بنابه دلايلي، زمينه هاي افت نيروي انساني موجود در سازمان را فراهم نمايد، در نيل به اهداف خود دچار شكست خواهد شد.
ممكن است سازمان به سادگي قادر به ارائه حقوق مكفي به نيروي انساني خود نباشد، كه اين امر خود نياز به بررسي جداگانه دارد. اما عوامل ديگري وجود دارد كه سازمان ضمن توجه به آنها مي تواند سبب انگيزش نيروي انساني و افزايش كارآيي، در سازمان شود. در ادامه به برخي مسائل مرتبط با انگيزش منابع انساني در بخش مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به اختصار پرداخته مي شود.
نظام ارزشيابي و انتصاب و ارتقاي كاركنان
چگونگي ارزشيابي كاركنان و انتصاب و ارتقاي آنان از عوامل بسيار مهم و تأثيرگذار در انگيزش و كارآيي نيروي انساني به شمار مي رود كه متأسفانه به اين مهم كمتر توجه مي شود. در حال حاضر سيستم ارزشيابي كاركنان براساس نظرات شخصي ارزشيابي كننده انجام گرفته و در انتصاب و ارتقاي كاركنان، شايسته سالاري كمرنگ بوده و در مواردي نيز اصولا مد نظر قرار نمي گيرد. اما ظاهرا برداشت مي شود كه افراد مناسب در پست هاي سازماني مناسب به كار گمارده شده اند و اين به دليل عدم تعريف درستي از شايسته سالاري است. تعريف شايسته سالاري بايستي در قوانين، بخشنامه ها و آئين نامه ها نمود يابد. بايستي از شايسته سالاري تعريف دقيقي ارائه شود و عواملي كه در اين تعريف گنجانده مي شوند به طور جداگانه امتيازبندي شده و پس از اين مرحله است كه ميزان شايستگي كاركنان تعيين مي گردد.
در خصوص نحوه ارزشيابي دو نظريه وجود دارد: طبق نظريه اول، بهترين روش ارزشيابي، اندازه گيري مستقيم كاري است كه در شغل مربوطه انجام مي گيرد. به اعتبار اين نظريه تنها با سنجش عيني و دقيق عملكرد كاركنان، مي توان استحقاق واقعي آنها را در مقايسه با يكديگر دريافت. براساس نظريه دوم، به علت جمعي بودن انجام بسياري از كارها، ارزشيابي انفرادي عملكرد كاركنان، دشوار و در بعضي موارد حتي غيرممكن است. در اين روش ها ارزشيابي مشخصات كاركنان را به اندازه گيري محصول كار آنان ترجيح مي دهند. به عبارت ديگر اينطور ادعا مي كنند كه اشخاص با صفات پسنديده اي چون وظيفه شناسي، دانش، مهارت و كارداني، مسلما در حد توانايي خود، در انجام وظايف كوشا خواهند بود. بنابراين كافي است صفات و ويژگي هاي اشخاص را شناخت و بر مبناي آن ارزش كار آنها را مشخص كرد.
نظام پاداش و تشويق كاركنان
پاداش و تشويق نيز عاملي مؤثر در انگيزش نيروي انساني محسوب مي شود و فلسفه وجودي آن نيز همين امر است. كاركنان بايد بدانند كه چه عملي و چه كاري و يا چه روشي در امور و يا چه عواملي منجر به پاداش و تشويق آنان مي شود. البته بايستي دقت شود كه عوامل مربوط با اهداف سازماني سازگار باشند و به وضوح براي كاركنان مشخص و ترسيم شده باشند. در ضمن مدير سازمان نيز در عمل به آن پايبند بوده و طبق آن عمل نمايد. پاداش ها و تشويقات جهت افزايش انگيزش نيروي انساني است و در صورتي كه به درستي اعمال نشود منجر به كاهش انگيزه در نيروي انساني شده و نتيجه عكس خواهد داشت.
آموزش عالي كاركنان
تمهيدات ادامه تحصيل كليه كاركنان در رشته تحصيلي متناسب با شغل آنان تا بالاترين درجات تحصيلي نيز تأثير بسزايي در انگيزش نيروي انساني خواهد داشت. سطح تحصيلي بالاتر كاركنان، كارآيي آنان را افزايش داده و علاقه به كار و انگيزه در كاركنان جهت احساس مالكيت در كار و اينكه امور اداره را همچون امور شخصي خود تلقي نموده و به آن بها دهند نيز ايجاد مي گردد.
چگونگي و روش هاي اجرايي ادامه تحصيل كاركنان نيز از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد. در صورتي كه روش هايي طراحي شود كه در آن تبعيض بين كاركنان به چشم بخورد مطمئنا نتيجه عكس داشته و كاهش انگيزه نيروي انساني را به دنبال خواهد داشت.
پيشنهادات
با توجه به موارد مطروحه و در راستاي بهبود سازمان پيشنهادات ذيل ارائه مي گردد:
۱- پيشنهاد مي گردد شرح وظايف هر شغل و پست سازماني طي فرآيند مهندسي مجدد، اصلاح و به كاركنان تفهيم گردد تا هر يك از كاركنان با وظايف خود به طور دقيق آشنا شوند. پس از اين مرحله استاندارد هر يك از كارها تهيه و تعيين و تدوين گردد. بدين صورت مي توان كارآيي افراد را كه نسبت ستاده به استاندارد كار مي باشد سنجيد.در ضمن در كارهايي كه به طور دسته جمعي انجام مي شود نيز مي توان كارآيي افراد را به صورت گروهي ارزيابي نمود و بدين طريق، گروه هاي كاري در سازمان را نيز مد نظر قرار داد. از طرف ديگر بايستي خصوصيات شخصي افراد از قبيل سطح تحصيلات مرتبط، تجربه و سابقه كاري مرتبط و دانش و مهارت در كار را نيز اندازه گيري و براي هر يك از عوامل مذكور امتيازي قائل شد. با اين عمل، كارآيي نيروي انساني (هر يك از كاركنان)، كارآيي گروهي و ويژگي ها و خصوصيات شخصي هر سه ملاك ارزشيابي واقع خواهند شد.ارتقاء و انتصاب كاركنان به مقامات بالاتر نيز بهتر است براساس نتايج ارزشيابي صورت پذيرد. حتي مي توان با توجه به نتايج ارزشيابي، درصورتي كه مشخص شود كاركنان نيازمند آموزش هاي خاص هستند، اين افراد را به بخش آموزش منابع انساني سازمان هدايت نمود.
۲- در خصوص پاداش ها و تشويقات، پيشنهاد مي گردد عوامل و موضوعاتي كه مي تواند منجر به تشويق و پاداش كاركنان شود، به دقت بررسي و تدوين گردد و در صورتي كه هر يك از كاركنان عوامل مورد نظر را به درستي به انجام برسانند، مورد تشويق واقع شوند.
۳- پيشنهاد مي شود براي كليه كاركنان در كليه سطوح و پست هاي سازماني، امكان ادامه تحصيل در سطح بالاتر، بدون هر گونه تبعيض برقرار و سهميه ويژه اي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي به اين امر اختصاص يابد. همچنين مجوز مرخصي و مأموريت آموزشي و تقبل كامل هزينه تحصيلي آن دسته از كاركناني كه در دانشگا ه ها پذيرفته شده اند نيز برقرار شود.
۴- در خصوص مواد ۸ و ۱۳ آئين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۹ قانون ماليات هاي مستقيم توصيه مي شودگروهي از كارشناسان صاحبنظر تجزيه و تحليل و بررسي مجددي بر اين مصوبه نموده تا راهكاري اجرايي در اين زمينه حاصل شود.
منابع:
۲- علوي سيد امين الله، مديريت استراتژيك منابع انساني، مديريت، دولتي، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي، شماره ،۲۲ پائيز ۱۳۷۲
۳- عباس پورعباس، رويكردهاي نوين در كاركردهاي مديريت منابع انساني، كمال مديريت، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره ،۱ بهار ۱۳۸۱
۴- لاجوردي محمدرضا، مديريت انگيزش، مديريت، تهران، انجمن مديريت ايران، شماره ۷۶-،۷۵ مرداد و شهريور ۱۳۸۲
۵- احمدي پرويز، رحمانپور لقمان، راهبردهاي حفظ و نگهداري منابع انساني، مديريت، تهران: انجمن مديريت ايران، شماره ۶۶-،۶۵ مهر و آبان ۱۳۸۱
۶- آئين نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون ماليات هاي مستقيم، دي ،۱۳۸۲ وزارت امور اقتصاد و دارايي
۷- ميرسپاسي ناصر، مديريت منابع انساني و روابط كار، چاپ سيزدهم، تهران: مركز آموزش مديريت دولتي، ۱۳۷۳
|