|
بررسي شرايط سياسي و امنيتي عراق در آستانه انتخابات
انتخابات در فضاي مبهم
ولت علاوي دست كم در دو جبهه با مشكل مواجه است نخست مشروعيت و دوم تأمين امنيت
نمي توان مطمئن بود كه آمريكا انتخابات كاملاً آزاد در عراق را برتابد چرا كه در اين صورت، شانس اينكه شيعيان عراق بيشترين آرا را بدست آورند كم نخواهد بود و معلوم نيست آمريكا نسبت به اين سناريوي قابل پيش بيني واكنش دمكراتيك داشته باشد
امير شريفي
قرار است نخستين انتخابات عراق پس از سرنگوني رژيم بعث ۳۰ ژانويه سال آينده ميلادي (۲۱ بهمن امسال) برگزار شود.اين انتخابات از جهات مختلف داراي حساسيت ويژه است.
از سويي در صورت برگزاري بي شبهه اين انتخابات مي توان آن را به عنوان آزادترين انتخابات اين كشور نام برد و از سوي ديگر با اين انتخابات در صورت برگزاري مناسب آن وزن نيروهاي اجتماعي و سياسي عراق مشخص خواهد شد.
در طي ساليان گذشته عملاً هيچ فعاليت سياسي قابل توجهي در عراق وجود نداشته است و به جهت ماهيت دولت بعث عملاً منتقدي در اين كشور قادر به زيست در فضاي سياسي نبود اما با سرنگوني دولت صدام اگرچه اين كشور به اشغال نيروهاي آمريكايي درآمد اما پتانسيل هاي نهفته در بسترهاي اجتماعي عراق قدرت بازآفريني يافت به گونه اي كه در حال حاضر صدها حزب و گروه سياسي در اين كشور فعاليت مي كنند و كميسارياي عالي انتخابات عراق حضور ۲۰۰ حزب و گروه سياسي عراق را براي مشاركت در انتخابات بهمن ماه تأييد كرده است. همچنين پيش بيني مي شود تا زمان آغاز رسمي تبليغات انتخاباتي رقم اين احزاب از ۲۵۰ نيز بگذرد. اما بايد ديد آيا اين احزاب مي توانند با يكديگر متحد شده و تشكيل حلقه هاي سياسي مؤتلف دهند يا نه.
طي ماه هاي گذشته دولت موقت عراق براي تأمين شرايط مناسب جهت انتخابات با مشكلات و موانع مختلفي روبرو بود به گونه اي كه بسياري از صاحبنظران سياسي و حتي نمايندگان سازمان ملل متحد احتمال برگزاري انتخابات را اگر نه نامحتمل اما بسيار سخت مي دانستند.
منتقدان ابراز مي داشتند كه حضور تأثيرگذار آمريكا در عراق، عدم كنترل بخش هاي متعدد و متنوعي از كشور كه در آن شبه نظاميان حاكميت عملي داشتند به همراه ترورها و خشونت هاي روزمره مانع جدي براي برگزاري انتخابات است. حتي تعدادي از گروه هاي عراق مخالف دولت موقت با نامشروع خواندن اين دولت، اظهار مي داشتند كه دولت اياد علاوي نخست وزير عراق صلاحيت برگزاري يك انتخابات آزاد را ندارد. به اين ترتيب دولت علاوي دست كم در دو جبهه با مشكل مواجه است، نخست مشروعيت و دوم تأمين امنيت.
دولت علاوي براي غلبه بر اين مشكل همزمان در هر دو جبهه دست به اقدام زد. سفر نمايندگان سياسي دولت موقت به نقاط مختلف جهان، برگزاري نشست هاي مختلف با حضور كشورهاي مؤثر جهان از جمله همسايگان عراق و گروه هشت و در نهايت برگزاري نشست شرم الشيخ فارغ از همه فوايدش براي دولت موقت عملاً اقدامي جهت به رسميت شناختن اين دولت بود. اما در داخل مرزها دشواري هاي پيش روي حكومت عراق بيشتر بود. بسياري از مناطق اين كشور از جمله فلوجه، رمادي، موصل و بسياري از شهرها و مناطق كوچكتر حتي تا كناره هاي بغداد عملاً از كنترل حكومت خارج بود.
حكومت علاوي با همكاري نيروهاي نظامي آمريكا براي غلبه بر اين مشكل راه حل نظامي را انتخاب كرد.
آنها با ادعاي مقابله با حملات خشونت بار و محور قرار دادن ابومصعب الزرقاوي، به فلوجه حمله كردند. دولت موقت عراق مدعي بود كه فلوجه كانون اصلي خشونت هاي پرتلفات در عراق است. از اين رو با بسيج ده ها هزار نظامي و حمله به فلوجه، اين شهر را پاكسازي كرد. اين عمليات علاوه بر واكنش هاي بين المللي موجب بروز اعتراضهاي متعددي در داخل عراق شد كه مهمترين آنها اعتراض هيأت علماي مسلمان عراق بود كه گروهي سني مذهب است.
در عمليات فلوجه بيش از ۱۵۰۰ نفر به قتل رسيدند و افزون بر ۴۵۰ شبه نظامي عراقي دستگير شدند. در اين عمليات بالغ بر ۶ هزار واحد مسكوني فلوجه ويران شد و مردم اين شهر حدود ۲۵۰ هزارنفره عملاً آواره مناطق ديگر شدند.
دولت موقت همزمان با اين عمليات و براي برقراري آنچه نظم و آرامش پيش از انتخابات مي خواند، به رمادي، موصل، لطيفيه و تعدادي ديگر از شهرهاي عراق حمله كرد و حتي شهرك صدر و مناطق مخالف نشين بغداد را نيز طي مراحل مختلف و با عمليات نظامي پراكنده مورد تعرض قرار داد. در حال حاضر دولت موقت عراق نسبت به شيعيان اين كشور از اطمينان بيشتري برخوردار است به ويژه آن كه از سويي طي ماه هاي گذشته با حمله تند و خشونت بار نسبت به مقتدا صدر و گروه وي عملاً اين روحاني جوان شيعه را به مقابله سياسي به جاي رزم هاي خياباني واداشت هر چند كه مقاومت شيعيان خود دليل ديگري بر رفتار اخير دولت عراق و آمريكا با ايشان است. از ديگرسو علماي بزرگ عراق به ويژه آيت الله سيستاني طي بيانيه هاي مختلف مدام مردم را به شركت در انتخابات فرامي خوانند. شيعيان عراق بر اين باورند كه با توجه به دارا بودن اكثريت نسبي و نيز هماهنگي با مرجعيت عراق قادر خواهند بود در انتخابات بهمن ماه بيشترين آرا و در نتيجه نمايندگان را داشته باشند.به همين دليل مجموعه شيعيان كه ظاهراً به توافق نسبي در مورد فهرست نامزدها رسيده اند اصرار زيادي بر برگزاري به موقع انتخابات دارند.
حكومت موقت عراق در آخرين برنامه هاي خود قبل از برگزاري انتخابات ضمن تلاش براي تنش زدايي و رسيدن به تفاهم عميق تر با همسايگان تأثيرگذارش همچون ايران و سوريه طي چند روز گذشته دور جديدي از دستگيري ها را آغاز كرده است به گونه اي كه طي هفته گذشته فقط هشتاد مظنون در عراق، دهها نفر شبه نظامي در كركوك وبالغ بر يكصد و بيست فعال نظامي و مخالف جنگ طلب حكومت موقت در ديگر نقاط اين كشور دستگير شده اند.
اما با همه اين اقدامات حكومت موقت عراق و نظاميان آمريكايي نمي توانند تضمين كنند كه انتخابات در اين كشور با آرامش و در زمان مقرر برگزار خواهد شد.
در حال حاضر علاوه بر درخواست تعدادي از احزاب سياسي عراق به ويژه احزاب سني مذهب براي تأخير در انتخابات، اين كشور هنوز شاهد خشونت هاي متعدد و روزانه است. براساس شواهد تهديدات گروه هاي مسلح مخالف كه هم اكنون نيز گسترده است طي ماه هاي مانده تا برگزاري انتخابات افزايش خواهد يافت به ويژه آن كه شبه نظامي هايي كه منتسب به گروه هاي تند روي سني مي باشند طي رويكردي جديد مترصد ترور شخصيت هاي سياسي و برجسته حكومت موقت و حتي رهبران مذهبي و سياسي شيعه هستند كه نمونه آن ترور شهيد حكيم و تعدادي از اعضاي مجلس اعلا و حزب الدعوه مي باشند. در هفته گذشته نيز وزير علوم عراق از يك حادثه تروريستي جان سالم به در برد. از ديگر سو نمي توان مطمئن بود كه آمريكا انتخابات كاملاً آزاد در عراق را برتابد چرا كه در اين صورت، شانس اينكه شيعيان عراق بيشترين آرا را بدست آورند كم نخواهد بود و معلوم نيست آمريكا نسبت به اين سناريوي قابل پيش بيني واكنش دمكراتيك داشته باشد.
در حال حاضر مهمترين احزاب عراقي كه خود را براي شركت در انتخابات آماده مي كنند عبارتند از:
جنبش دمكراتيك آسوريها (مسيحي ) - يوناديم كانا، پادشاهي مبتني بر قانون اساسي (غيرمذهبي ) - شريف علي بن حسين ، حزب ا... عراق (اسلامگراي شيعه ) - عبدالكريم المحمداوي ، جنبش دمكراتيك مستقل (غيرمذهبي ) - عدنان پاچه چي ، حزب كمونيست عراق (غيرمذهبي ) - حامد مجدي موسي ، حزب اسلامي عراق (اسلامگراي سني ) - محسن عبدالحميد، پيمان ملي عراق (غيرمذهبي ) - اياد علاوي نخست وزير، كنگره ملي عراق (غيرمذهبي ) - احمد چلبي ، تجمع ملي عراق (غيرمذهبي ) - حسين الجبوري ، حزب ملي تركمن عراق (تركمن ) - جمال محمد وردي ، سازمان عمل اسلامي (اسلامگراي شيعه ) - ابراهيم الماتيري ، حزب الدعوه اسلامي عراق (اسلامگراي شيعه ) - ابراهيم جعفري معاون رئيس جمهوري ، سازمان حزب الدعوه اسلامي عراق (اسلامگراي شيعه ) - عبدالكريم عنيزي ، حزب فضيلت عراق (اسلامگراي شيعه ) - نديم عيسي جابري ، حزب دمكراتيك كردستان (كرد) - مسعود بارزاني ، حزب دمكراتيك ملي (غيرمذهبي ) - جلال طالباني ، مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق (اسلامگراي شيعه ) - عبدالعزيز الحكيم ، اتحاديه اسلامي تركمن (تركمن ) - عباس حسن البياتي ، حزب امه (غيرمذهبي ) - سعد صالح جبر.
نكاتي درباره اولين انتخابات عراق پس از جنگ
رأي دهندگان در اين انتخابات ۲۷۵ عضو شوراي ملي را انتخاب مي كنند كه وظيفه اصلي آنان بحث و بررسي درباره قانون اساسي جديد عراق و در نهايت تصويب آن است .
شوراي ملي بر روند جابجايي دولت موقت عراق با حكومت جديد اين كشور نيزنظارت خواهد كرد. دولت موقت عراق ژوئن گذشته از سوي مقامات مسئول نيروهاي ائتلافي تحت امر آمريكا در عراق و با مشورت سازمان ملل انتخاب شد. بر اساس قانون اساسي جديد، شوراي ملي اين كشور پس از مدتي منحل شده و جاي خود را به پارلمان جديد عراق خواهد داد. قرار است نمايندگان پارلمان جديد درجريان انتخاباتي كه تا پايان سال ۲۰۰۵ ميلادي برگزار خواهد شد، انتخاب شوند.
همچنين ، قرار است علاوه بر برگزاري انتخابات شوراهاي محلي در سرتاسر عراق ،در منطقه خودمختار كردنشين شمال اين كشور نيز انتخابات پارلماني برگزارشود.
در اين انتخابات تمام عراقيهاي بالاي ۱۸ سال مي توانند در انتخابات شركت كنند. اين بدان معناست كه از حدود ۲۶ ميليون جمعيت تخميني عراق حدود ۱۵ ميليون نفرخواهند توانست در اين انتخابات شركت كنند.تمام افرادي كه كارت معتبرجيره بندي داشته باشند مي توانند در راي گيري شركت كنند و تا ۱۵ دسامبرنيز به آنان فرصت داده خواهد شد تا جزييات ثبت نام خود را تصحيح نمايند. كارتهاي جيره بندي يادگار دوران تحريمهاي سازمان ملل عليه عراق تحت سلطه صدام است .
با توجه به اين كه انتخابات آتي عراق يك راي گيري ساده و ملي است كه حوزه انتخاباتي خاصي ندارد، بنابر اين راي دهندگان در انتخاب محل اخذ راي مختارند. همچنين محلهايي نيز براي راي گيري از عراقيهايي كه در خارج از كشور هستند در نظر گرفته شده است . كرسيهاي نمايندگان پارلمان به نسبت ميزان راي بدست آمده به آنان اختصاص خواهد يافت . به اين ترتيب چنانچه فهرستي از نامزدهاي انتخاباتي بتواند ۲۰ درصد از آرا را كسب كند مي تواند ۵۵ كرسي پارلمان را به خوداختصاص دهد.اين ۵۵ كرسي به ۵۵ نفري كه در راس فهرست مذكور قرار دارندتعلق خواهد گرفت .
مبارزات انتخاباتي به طور رسمي از ۱۵ دسامبر آغاز خواهد شد و قرار است ناظراني از كشورهاي مختلف در اين زمينه نقش آفريني داشته باشند.
|