مهدي خاكي فيروز
مصرف كنندگان در حالتي مي توانند حقوق خود را بهتر تامين كنند كه اطلاعات كافي در خصوص كالاهايي كه مي خرند داشته باشند. در گام دوم هم بايد از حقوق خودشان آگاه شوند تا بدانند وقتي در يك رابطه خريد و فروش قرار مي گيرند تا كجا حق با آنهاست و مي توانند در چنين جاهايي حق خود را استيفا كنند. اين سخنان دكتر موسي غني نژاد، استاد اقتصاد در دانشگاه و عضو بنيانگذار انجمن دفاع از حقوق مصرف كنندگان است كه با خبرنگار ما صحبت مي كرد.
غني نژاد در ادامه مي گويد: انتخاب مصرف كنندگان بسيار مهم است، زيرا با همين عامل مي توانند علايم و سيگنال هاي اقتصادي را به توليدكنندگان ارسال كنند تا آنها بفهمند چه كالاهايي را با چه كيفيت و قيمتي توليد كنند يا حتي كالاهايي را هم توليد نكنند و خط توليد خود را براي رعايت سليقه مصرف كننده تغيير دهند.
مصرف كننده ها اگر شرايط رقابتي وجود داشته باشد مي توانند حرف نهايي را بزنند، ولي چون در جامعه ما، اقتصاد رقابتي وجود ندارد، اغلب پيام هاي مصرف كنندگان به گوش توليدكنندگان نمي رسد.
از نظر اين استاد دانشگاه، مصرف كنندگان ايراني كاري بيشتر از نخريدن كالاهاي نامطلوب نمي توانند انجام دهند، مگر اينكه در تشكل هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان گرد هم آيند و تلاش كنند تا كشورشان از وضعيت اقتصادي نيمه انحصاري خارج شده و به اقتصادي رقابتي نزديك شويم كه تضمين بهتري براي رعايت حقوق مصرف كنندگان خواهد بود.
دكتر غني نژاد مي گويد: هر كسي كه كالا يا خدمات نهايي را مي خرد مصرف كننده است و فرقي نمي كند كه اين كالا يا خدمات چه چيزي باشد. در هر حال مصرف كننده حق دارد در ازاي پولي كه پرداخت مي كند، كالاي مناسب دريافت كند. از اين استاد دانشگاه براي مشخص تر شدن بحث مي خواهيم كه حقوق مصرف كنندگان برق را توضيح دهد. مي گويد: متاسفانه در حال حاضر خدمات برق در ايران به صورت انحصاري توسط دولت تهيه مي شود. اين در حالي است كه حدود 45 سال قبل، توليد برق كاملا خصوصي بود و سه، چهار شركت مختلف توليد برق تهران را برعهده داشتند ولي تحولات اقتصاد ايران و شكل گيري نيروگاه هاي دولتي اين وضع را تغيير داد.
غني نژاد مي گويد: در كشورهاي پيشرفته مثل فرانسه و انگلستان اگر خدمات برق كه به مصرف كنندگان ارايه مي  شود دچار اختلال شود و به خانواده ها لطمه وارد كند؛ مثلا با افت، بالا رفتن يا نوسان فشار، دستگاه هاي برقي آنها آسيب ببيند، شركت ارايه كننده اين خدمات، مجبور به پرداخت خسارت به مصرف كننده مي شود. ولي در ايران هيچ كس پاسخگوي لطمات عجيب و غريبي كه به مصرف كنندگان وارد مي شود نيست.
كسي هم در وزارت نيرو به حقوق مصرف كنندگان توجه ندارد. در حالي كه بايد به دولت ومصرف كنندگان ياد داد كه مردم حق دارند خدماتي را كه مي خواهند با سلامت و قيمت مناسب دريافت كنند.
وقتي مصرف كنندگان با نخريدن كالاهاي نامناسب به برخي توليدكنندگان راي منفي مي دهند، حمايت برخي نهادهاي دولتي از آنها، چيزي جز دهن كجي به مصرف كنندگان و همدستي در نقض حقوق آنها نخواهد بود
از اين استاد دانشگاه مي پرسيم كه بررسي كيفيت محصولات نهايي يك فرآيند تخصصي است كه شايد تمام مصرف كنندگان توان آشنايي با آن را نداشته باشند. پس چاره چيست؟ در پاسخ مي  گويد: در كشورهاي پيشرفته صنعتي، دو سيستم كنترلي متفاوت براي تامين حقوق مصرف كننده وجود دارد. يكي كنترل دروني اقتصادي است كه با ابزار رقابت، بنگاه هاي اقتصادي را به توليد كالاهاي با كيفيت بالا و قيمت پايين مجبور مي كنند. اما الزاما همه بازارها حتي در كشورهاي صنعتي هم، رقابتي و شفاف نيستند و مصرف كنندگان بايد شيوه هاي ديگري براي كنترل محصولات حتي به صورت تصادفي در اختيار داشته باشند. در كشورهاي توسعه يافته، انواع و اقسام تشكل هاي حمايت از حقوق مصرف كننده وجود دارد كه يكي از وظايف آنها، كنترل كيفيت كالاها، مقايسه و كنترل برخي كالاها در آزمايشگاه ها است. چون اين نهادها شخصيت حقوقي مستقلي دارند،  مي توانند برخورد با تخلف هاي احتمالي توليدكنندگان را حتي با جديت در مراجع قضائي هم دنبال كنند.
به اين استاد دانشگاه مي گوييم چه تضميني وجود دارد كه همين تشكل هاي حمايت  از حقوق مصرف كنندگان، به دليل منافع ناسالم اقتصادي، جهت عكس ماموريت خود عمل نكنند؟ مي گويد: اين خطر وجود دارد كه هرگونه سيستم كنترل اداري در بخش دولتي يا خصوصي، به اشتراك منافع با متخلفان برسد و اين سيستم ها را از اهداف اوليه خود دور كرده و حتي در جهت عكس آن هم قرار دهد .
ولي كنترل اين مساله با نظام حقوقي كشورهاست تا اساسنامه خوبي براي تشكل هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان نوشته شود كه از طريق آن اين تشكل ها حق تبليغ يا توصيه كالاهاي خاصي را نداشته باشند. اين تشكل ها به صورت جمع آوري اطلاعات و مطالعات موردي، اشتباه هايي را كه در بازار وجود دارد، پيگيري كرده و آن را تذكر مي دهند. بنابراين كنترل آنها بيشتر به صورت سلبي است تا تشويق كردن تشكل هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان نبايد توان تشويق و امتياز دادن داشته باشند.
از صحبت هاي اين اقتصاددان مي  توان نتيجه گرفت كه اقدام رئيس جمهوري و وزير بازرگاني در اهداي لوح هاي حقوق مصرف كننده به چند كارخانه بزرگ، اشتباه است. غني نژاد در ارزيابي سازمان هاي دولتي مدعي حمايت از حقوق مصرف كنندگان نظير سازمان حمايت از حقوق توليد كنندگان و مصرف كنندگان در وزارت بازرگاني مي گويد: اين نهاد كه دولتي است،  شان حقوقي متناقضي هم دارد. چون يك سازمان نمي تواند همزمان هم از حقوق توليدكنندگان دفاع كند هم مصرف كنندگان، اين كارها فقط يك شعار است. اين سازمان ها بيش از آنكه مدافع مصرف كننده يا توليد كننده باشند از ديدگاه ها و برنامه هاي دولت دفاع مي كنند. در تعريف ماموريت هاي دولت هم، تشكيل چنين سازمان هايي پيش بيني نشده است، بلكه دولت بايد زمينه هاي حقوقي شكل گرفتن ايجاد چنين نهادهايي از سوي مردم را فراهم كند نه اينكه خودش وارد اين كارها شود. چون دخالت دولت فقط موجب فساد، رانت و سوءاستفاده خواهد شد.
ورشكستگي يكي از مكانيزم هاي اخراج توليدكنندگان متجاوز به حقوق مصرف كنندگان است كه در ايران به بدشانسي تعبير شده يا به مظلوم نمايي ختم مي شود.
وقتي مصرف كنندگان با نخريدن كالاهاي نامناسب به برخي توليدكنندگان راي منفي مي دهند، حمايت برخي نهادهاي دولتي از آنها، چيزي جز دهن كجي به مصرف كنندگان و همدستي در نقض حقوق آنها نخواهد بود .

فارس-يك كارشناس اقتصاد مسكن گفت: مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار كاملا به نفع خريدار است، به طوري كه علاوه بر امكان خريد راحت تر خانه هاي چند سال ساخت، قيمت خانه هاي نوساز نيز كاهش خواهد يافت. سيد مجيد مفيدي افزود: البته اجراي مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار، آغاز فصل سرما و كاهش حجم ساخت و سازها در بخش مسكن وضعيت سيمان را به مراتب بدتر خواهد كرد. استاديار دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: اعطاي تسهيلات به خانه هاي غير نوساز علاوه بر خانه هاي سند دست اول، قيمت مسكن را متعادل تر مي  سازد.
وي به ركود حاكم بر بازار مسكن طي دو سال اخير اشاره كرد و افزود: كيفيت پايين واحدهاي مسكوني و عدم فروش آنها ناشي از بالا بودن قيمت ها، 300 هزار واحدمسكوني در تهران را در اين مدت، خالي از سكنه ساخته است. مفيدي اضافه كرد: چنانچه قدرت خريد مردم افزايش مي  يافت و به همين نسبت بر قيمت مسكن افزوده نمي  شد، در اين مدت حداقل يك ميليون و 200 هزار نفر صاحب خانه مي  شدند.