گروه اقتصادي: در حاليكه همايش خط لوله صادرات گاز ايران به هند در دهلي نو برپا شده و علي ماجدي معاون اقتصادي وزير خارجه كشورمان در حاشيه اين همايش از تأثير تأخير در اجراي اين طرح در افزايش قيمت نهايي انرژي در هند سخن مي گويد يك شركت اماراتي اعلام كرد كه براساس قراردادي با هند و پاكستان در حال تشكيل يك كنسرسيوم براي احداث اين خط لوله است.
به گزارش خبرنگار ما،عبدالله الغرير مدير شركت الغرير در اظهاراتي در دهلي نو افزوده است كه اين شركت قراردادي را پيش از اين با پاكستان براي زمينه سازي تشكيل يك كنسرسيوم براي اجراي طرح خط لوله  گاز ايران به پاكستان امضاء كرده است.اين شركت با تشكيل شركتي تحت عنوان گاز بين آسيايي ( ترانس آسيا ) در نظر دارد تا سرمايه گذاران و مجريان اين طرح را براي تشكيل يك كنسرسيوم گرد آورد.
به گفته وي مطالعات اقتصادي طرح احداث خط لوله گاز پاكستان سال آينده ميلادي آغاز مي شود و اجراي آن ۴ تا ۵ ميليارد دلار هزينه خواهد داشت. وي گفت كه اين طرح و مطالعات آن به منابع گاز توجهي ندارد و منابع گاز ايران، تركمنستان و قطر را به پاكستان و هند و از آن طريق به چين انتقال خواهد داد.
در همين حال يك مقام پاكستاني اعلام كرد كه اين كشور بدون توجه به تمايل و عدم تمايل هند به طور مستقل طرح واردات گاز را پي گيري خواهد كرد.
دلاور عباس رئيس كميته انرژي مجلس پاكستان از اولويت طرح خريد گاز از ايران به دليل شرايط جغرافيايي خبر داد و گفت: شوكت عزيز نخست وزير پاكستان ماه آينده در سفري به تهران در زمينه خريد گاز از ايران مذاكره خواهد كرد.
وي تأكيد كرد كه در اين سفر گام هاي مهمي در اين زمينه برداشته خواهد شد.
وي در اظهارات خود كه توسط روزنامه هندوستان تايمز چاپ دهلي نو منعكس شده است، اظهار اميدواري كرده است در صورت پيشرفت امور و توافق در زمينه هاي مختلف بين مقامات دو كشور اجراي طرح بي ترديد بزودي آغاز خواهد شد.
در مذاكرات سال گذشته ايران و پاكستان، تهران پيشنهاد كرده بود كه تمام مراحل انتقال و توزيع گاز در مناطق شهري و صنعتي پاكستان بر عهده ايران باشد. مقامهاي پاكستاني تا امروز تصميم گيري در اين مورد را به تأخير انداخته اند.
برگزاري همايش انتقال گاز ايران به هند و پاكستان هر چند مي تواند به شفاف شدن برخي مسائل و مشكلات در مسير اجراي طرح كمك كند، اما راهگشاي مشكلات اساسي نيست.
بنابراين با در نظر گرفتن راهكارهاي عملي براي حل مساله، به نظر مي رسد مسائل و مباحث مطروحه در همايش دهلي نو چيزي اضافه نسبت به گذشته نداشته است.
در سفر اخير وزير نفت هند به ايران، دولت هند پيشنهاد خريد گاز از ايران در نقطه مرزي خود را داد. اين پيشنهاد بيانگر عمق اختلافات سياسي و امنيتي هند و پاكستان براي اجراي خط لوله گاز ايران _ هند است.
بنابراين در شرايط كنوني بهتر است سياست ايران بر عملياتي كردن طرح انتقال گاز به پاكستان متمركز شود و در صورت ايجاد شرايط مناسب در آينده صادرات گاز به هند از طريق خط لوله مورد توجه قرار گيرد.

گروه اقتصادي: مرحله جديد جايگزيني خودروهاي فرسوده با محصولات گروه صنعتي سايپا از اول دي ماه آغاز مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، در مرحله جديد دو خودروي پرايد و رنو پي كي جايگزين خودروهاي فرسوده مي شوند. ابوالفضل تقوي از مجريان طرح جايگزيني خودروها فرسوده در شركت سايپا به خبرنگار ما گفت: خودروهاي داخلي و خارجي كه پلاك ۷ شهر بزرگ را دارند مشمول اين طرح هستند.وي تاكيد كرد: در اين مرحله خودروهاي داخلي مربوط به سال هاي ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸ و خودروهاي خارجي مربوط به سال هاي ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۹ را شامل مي شود.
تقوي با اشاره به اينكه خودروهاي جايگزين از دم قسط و بدون كارمزد و بهره  واگذار مي شوند، افزود: براي افراد فاقد توانايي مالي و دارندگان خودروهاي فولكس قورباغه اي، ژيان و ميني ماينر، خودروي رنو پي كي در نظر گرفته شده است.وي گفت: از اين افراد ۷۵۰ هزار تومان به صورت پيش پرداخت دريافت مي شود و بقيه قيمت خودرو در ۴۸ قسط ۹۹ هزار توماني گرفته مي شود.خودروي پرايد نيز با پيش پرداخت ۸۵۰ هزار تومان و اقساط ۴۵ ماهه واگذار مي شود.

گروه اقتصادي: به دليل پيش بيني شدت سرما در نيم كره شمالي به ويژه در آمريكا دست اندركاران بازار نفت در انتظار افزايش شديد قيمت نفت در روزهاي آينده هستند.
به گزارش خبرنگار ما اين مساله موجب توقف سقوط قيمت ها و افزايش نسبي آن به ميزان ۹ درصد در هفته گذشته شده است.اين روند با توجه به كاهش توليد اوپك كه از اول ژانويه سال جاري به مورد اجرا گذاشته مي شود و انتشار گزارش هايي در مورد كاهش ذخاير فرآورده هاي نفتي در آمريكا به انتظار رواني بازار براي افزايش قيمت ها افزوده است.روز گذشته قيمت نفت خام سبك آمريكا براي تحويل در ماه آينده ميلادي ۳۳ سنت افزايش يافت و ۴۱/۴۴ دلار معامله شد.

گروه اقتصادي: براساس مصوبه هيات دولت چگونگي پرداخت جايزه صادراتي به صادركنندگان محصولات و خدمات سينمايي و سمعي بصري مشخص شد.
به گزارش خبرنگار ما براساس اين مصوبه صادرات انواع فيلم و توليد مشترك به هر شكل مشمول پرداخت جوايز صادراتي مي شود.
براساس اين مصوبه به صادركنندگان محصولات و خدمات سينمايي و سمعي بصري در سال ۸۳ و ۸۴ به ميزان ۱۲ درصد در سال ،۸۵ ۱۰ درصد و سال ۸۶ معادل ۸ درصد كل مبلغ قرارداد جايزه تعلق مي گيرد. اين جوايز توسط معاونت امور سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با نظارت سازمان توسعه تجارت ايران پرداخت مي شود.
اين جوايز از محل تنخواهي كه سازمان توسعه تجارت ايران در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار داده پرداخت مي شود.
گزارش عملكرد وزارت ارشاد هر سه ماه يك بار بايد به سازمان توسعه تجارت ايران ارايه شود.

گروه اقتصادي: براساس يك تفاهم نامه صادرات خدمات فني مهندسي يك شركت ايراني تأسيسات نيروگاه آبي كيانجي در نيجريه را بازسازي و نوسازي مي كند.
به گزارش خبرنگار ما براساس اين تفاهم نامه كه بين وزراي نيروي دو كشور امضاء شد شركت ايران فراب وابسته به وزارت نيرو در مدت سه ماه ظرفيت اين نيروگاه را به ۱۲۰ مگاوات خواهد رساند.
در اين تفاهم نامه بازسازي ۵ ترانسفورماتور در شهرهاي مختلف نيجريه نيز پيش بيني شده است.
هنوز هزينه اجراي اين تفاهم نامه مشخص نشده است.

گروه اقتصادي: همانگونه كه پيش بيني مي شد عدم بررسي و اعلام رسمي دقيق بدهي دولت به نظام بانكي علي رغم تأكيد مكرر مقامات دولتي همچنان نامشخص است و اعلام رقم هاي متفاوت از سوي مسئولان بانكي و وزارت اقتصاد و دارايي همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرنگار ما در حالي كه دكتر شيباني رئيس كل بانك مركزي اخيراً ميزان بدهي دولت به نظام بانكي را بيش از ۱۱۲ هزار ميليارد ريال اعلام كرده بود يك مقام وزارت اقتصاد و دارايي اين ميزان را كمتر از ۱۰۰ هزار ميليارد ريال اعلام كرد.
حميد پور محمدي معاون امور شركت هاي دولتي اين وزارتخانه در گفت و گو با خبرگزاري مهر با اعلام اينكه بدهي قطعي دولت به بانك ها كمتر از ۱۰۰ هزار ميليارد ريال است از ادامه كار كميته بررسي بدهي هاي دولت به نظام بانكي خبر داد. وي گفت: كميته اي با حضور نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي در حال بررسي ميزان دقيق بدهي هاي دولت به نظام بانكي است. پيش از اين برخي مقامات اقتصادي دولت از آغاز كار كميته اي براي تعيين دقيق بدهي هاي دولت به نظام بانكي خبر داده بودند.
قرار است تا با تعيين دقيق بدهي هاي دولت به هر يك از بانك ها براي بازپرداخت آنها برنامه ريزي شود.

گروه اقتصادي: شركت مديريت شبكه برق ايران پس از طي مراحل قانوني و تصويب مقررات اجرايي در ماه جاري فعاليت رسمي خود را آغاز كرد.
با فعاليت اين شركت كه علاوه بر مديريت توزيع و شبكه برق كشور به خريد و فروش برق در داخل و خارج كشور اهتمام خواهد ورزيد، زمينه فعاليت بخش خصوصي در توليد برق كشور نيز فراهم مي شود.درحال حاضر و باتوجه به تاكيد مكرر مقامات وزارت نيرو كشور به افزايش توليد برق با سرمايه گذاري بخش خصوصي نيازمند است.علي رغم اين ضرورت تاكنون ساز و كارهاي لازم براي ساماندهي بازار برق در كشور ازجمله شركت مديريت شبكه برق ايران ايجاد نشده بود.
به گزارش خبرنگار ما برخي سرمايه گذاران در زمينه توليد برق به دليل عدم تضمين هاي لازم براي سرمايه گذاري ازجمله تضمين خريد برق از آنان در اجراي طرح هاي نيروگاهي با ترديد روبه رو هستند.
در اين زمينه مهندس حسن قاسمي مديرعامل شركت نيروگاه برق قائم در گفت وگو با خبرنگار ما از عدم عقد قرارداد وزارت نيرو براي خريد برق از نيروگاه طراحي شده اين شركت در مشهد خبر داد.
وي گفت: باتوجه به طرح اين شركت براي توليد برق از باد در منطقه ديزباد مشهد كه اهميت زيست محيطي آن از اولويت برخوردار است اما هنوز امكان عقد قرارداد و تضمين خريد برق اين نيروگاه كه در مرحله نخست با ۱۰۰ مگاوات توليد آغاز مي شود فراهم نشده است.
درحال حاضر بخش خصوصي در ايران براي سرمايه گذاري در توليد برق علاوه بر اين با مشكل تضمين بازگشت اصل و سود سرمايه گذاري از سوي مقامات دولتي نيز مواجه است.

گروه اقتصادي: اين هفته در مجلس شوراي اسلامي طرح تثبيت قيمت برخي خدمات و كالاهاي دولتي مطرح مي شود. با حميد رضا حاجي بابايي عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه گفت و گو كرده ايم.
***
* طرح تثبيت قيمت ها چيست؟
- اسم طرح اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه است، كه به طرح تثبيت قيمت ها موسوم شده است. براساس اين طرح قيمت كالاهاي مشخص شامل، بنزين، نفت، گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده هاي نفتي، گاز، برق و آب و همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفني و مرسولات پستي در سال ،۱۳۸۴ كه سال اول برنامه چهارم مي باشد، براساس قيمت شهريور ۱۳۸۳ تعيين مي شود. از سال دوم به بعد برنامه چهارم نيز دولت بايد قيمت ها را براي هر سال به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند. همچنين براساس اين طرح دريافتي هاي مربوط با اين موارد از جمله حق اشتراك، انشعاب، ديماند، عوارض و غيره مشمول اين حكم مي شود. همچنين براساس اين طرح دولت بايد براي كاهش مصرف بنزين از طريق بهينه سازي مصرف صنعت خودرو مثل توقف توليد خودروهاي پرمصرف و دوگانه سوز كردن خودروهاي موجود و الزام سازندگان خودرو سواري به نصب تجهيزات گازسوز و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي و روش هاي ديگر تمهيداتي فراهم آورد تا از ابتداي نيمه دوم سال اول برنامه چهارم نياز داخلي به بنزين از محل توليد پالايشگاه هاي داخلي و يا فرآورده هاي جايگزين توليد داخل (گاز طبيعي فشرده تأمين شود) و واردات قطع شود. علاوه بر اين دولت مكلف است تا پايان دي ماه ۸۳ گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج در ماده ۵ برنامه توسعه چهارم براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها را تقديم مجلس شوراي اسلامي كند. در اين طرح دولت موظف شده تا براي كاهش مصرف غيرضروري و صرفه جويي در مصرف آب شرب، برق و گاز به شركت هاي مربوطه اجازه دهد از مصرف كنندگان غيرتوليدي با مصارف بالاتر از الگوي مصوب جريمه مقطوع دريافت كند كه اين پول بايد به خزانه دولت واريز شود و هر سال دولت بايد سقف الگوي مصرف و جريمه مقطوع را در تبصره هاي بودجه پيش بيني كند. در اين لايحه همچنين نيروي انتظامي از نيمه دوم سال اول برنامه مجاز به شماره گذاري خودروهايي است كه اولاً دوگانه سوز باشند و استانداردهاي تعيين شده را داشته باشند.
* اين طرح موجب كسري بودجه دولت نمي شود؟
- بودجه دولت عبارت از درآمدها و هزينه هاست. ما بايد به شكلي عمل كنيم كه درآمدها و هزينه ها با هم توازن داشته باشند. تثبيت قيمت ها موجب مي شود كه درآمد دولت كاهش يابد ولي بايد هزينه ها نيز كاهش يابد، به همين دليل در اين طرح پيش بيني شده دولت در دي ماه امسال لايحه اي به مجلس بياورد كه بهينه سازي مصرف و صرفه جويي و افزايش بهره وري را در برداشته باشد. اين مورد براي تأمين كاهش درآمدها در طرح مجلس پيش بيني شده است.
* برخي اين طرح را داراي بار سياسي قلمداد كرده اند؟
- هر كس كه بتواند بين درآمدها و هزينه ها توازن ايجاد كند و شكاف بين درآمدها و هزينه هاي مردم را كم كند به هر دليلي كه اين كار را انجام دهد به نفع مردم است. اين البته ناشي از بينشي است در رابطه با اقتصاد كه مي گويد توسعه و عدالت انفكاك ناپذيرند. در برابر ديدگاهي كه مي گويد اول توسعه بعد عدالت.
* تصويب اين طرح مانع رشد ۸ درصدي برنامه چهارم نمي شود؟
- رشد ۸ درصدي با بهره وري بالا امكان پذير است و هر چقدر بتوانيم ميزان هزينه ها را كاهش دهيم و بهره وري را افزايش دهيم، تحقق رشد ۸ درصدي عملي تر خواهد شد. يعني در واقع ايجاد عدالت و مبارزه با ريخت و پاش، شادابي و نشاط براي توسعه را افزايش مي دهد.

واحد مركزي خبر: عضو مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  مصوبه  اخير مجمع  و تبيين  اصل  ۴۴ را پيشنهاد سياستهاي  كلي  به  محضر مقام  معظم  رهبري  دانست  و گفت : پيشنهاد مجمع  تصويب  قانون  نيست  و اجراي  آن نيازمند لوايح  دولت  و طرحهاي  مجلس است .
حبيب  ا... عسگراولادي  در يك مصاحبه  تلويزيوني افزود: مصوبه  مجمع  تجديد نظر و يا نديده  گرفتن  اصل  ۴۴ و فصل اقتصادي  قانون  اساسي  نيست  بلكه  تبيين  اصل  و ارتباط آن با اصول  ديگر است .