مي توان بهمن ۵۷ را مبدأ فصل ديگري از تاريخ زندگي اجتماعي، سياسي ايران دانست كه اصلي ترين مشخصه آن تمرين مردم سالاري با ارائه يك الگوي جديد به دنيا بود؛ همان كه به نام مردم سالاري ديني مي شناسيم. همه جريانهاي اصلي سياسي كشور برآنند كه فرايند مردم سالاري در كشور نهادينه شود و هر از چندي با آسيب شناسي خود به رفع اشتباهات گذشته پرداخته و با اصلاح ساختاري، به گونه اي جديد به عرصه سياست وارد مي شوند.
اگر جريان موسوم به دوم خرداد با تجديدنظر در پاره اي از روشها در سال ۱۳۷۶ وارد عرصه انتخابات شد، گويي جناح مقابل آن نيز با ايجاد تغيير در ساختار تشكيلاتي و روش تصميم گيري به گونه اي جديد خود را براي ورود به انتخابات رياست جمهوري ۱۳۸۴ آماده مي كند.
اين نخستين بار است كه در كشور، يك جريان براي انتخاب نامزد رياست جمهوري خود پيش از تصميم گيري به بدنه خود مراجعه مي كند و بر آن است كه پيش از ورود به صحنه رقابت با جناح رقيب وضعيت داخلي خود را به سامان برساند. لذا جرياني كه اكنون اكثريت مجلس را دارد و به اصولگرايي و ارزش گرايي معروف است در يك اقدام مبتكرانه بدنه تشكيلات خود از سراسر كشور را گرد هم  آورد تا اولاً با چهره هاي مطرح براي كانديداتوري آشنا شوند و ثانياً گرايش آنان در ميان نامزدها را به عنوان يك عامل تعيين كننده در انتخاب نهايي نامزد به كار گيرد. شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي اعضاي مركزي تشكيلات خود در سراسر كشور را گرد هم  آورد تا بدين ترتيب يك روش جديد را در انتخاب نهايي نامزد رياست جمهوري به نمايش درآورد.
تاكنون رقابت ميان نامزدهاي مختلف در سطح جامعه را شاهد بوده ايم ولي رقابت ميان نامزدها در دو جريان مادر در صحنه سياست كشور را نديده بوديم. اينك جناح اصولگرا در عمل به اصول مردم سالاري گوي سبقت را از رقيب ربوده و پيش از هر چيز اقدام به نگاه اكثريت را در داخل جناح خود به عمل گزارده؛ كاري كه حتماً پايه اي براي اقدامات بعدي آن در سطح جامعه خواهد بود.