محمد مهدوي
با وجود اينكه انرژي در كشور ما نه به قيمت واقعي، بلكه ارزانتر از آن عرضه مي شود، اما به هر حال مشكل محدوديت منابع انرژي در دسترس، كم و بيش براي كليه كشورها، اعم از صنعتي وتوسعه يافته و يا در حال توسعه، مشترك است. گفته مي شود كه در كشورهاي مختلف، بسته به ميزان فعاليتهاي صنعتي، بين۳۰ تا ۳۵ درصد از كل انرژي مصرفي در ارتباط با مصارف ساختماني است كه به نظر مي رسد ارزش آن به قيمت جهاني ساليانه بالغ بر ۶ ميليارد دلار مي گردد. حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از اين ميزان صرف گرمايش و سرمايش ساختمان در فصول مختلف سال مي شود و اين بدان معناست كه از كل انرژي مصرفي كشور بين ۱۵ تا ۲۰ درصد به مصرف گرمايش و سرمايش فضاي مسكوني داخل ساختمانها مي رسد. با توجه به اين موضوع هر اقدامي كه در جهت ارتقاء كيفيت ساختمانهاي مختلف (اعم از مجتمع هاي مسكوني، مدارس، ادارات، رستورانها، فروشگاه ها، مراكز ورزشي، هتل ها و...) از ديدگاه تبادل حرارتي صورت گيرد، به صرفه جويي قابل توجهي در مصرف كل انرژي منتهي مي شود.
بايد توجه داشت كه انبوه سازي مسكن جداي از تأمين مزاياي ديگر، امكان اجراي طرحهاي كنترل مصرف، استفاده از سيستم هاي برنامه ريزي روزانه و هفتگي جهت گرمايش و سرمايش و به طور كلي «مديريت انرژي در ساختمانها» را فراهم مي كند. همچنين پيروي از الگوي مسكن (از حيث داشتن زيربناي كافي و نه بيش از حد لازم) كه از سوي شوراي عالي الگوي مصرف كشور تدوين شده است، در اين زمينه بسيار مفيد است. در كنار اين موارد بهره گيري از طراحي اقليمي متداول در معماري كهن ايراني با توجه به كاربريهاي جديد ساختماني از سوي كارشناسان توصيه مي شود. به هر حال قسمت بزرگي از تلفات گرمايشي و سرمايشي ساختمان از طريق سقف، ديوارها، شيشه ها و كف صورت مي گيرد و از اين جهت اقداماتي در جهت عايقكاري اين قسمتها از مؤثرترين و مهمترين راه هاي صرفه جويي خواهد بود.
شايد سنگ بناي تحول در صنعت ساختمان سازي از نظر رعايت ضوابط فني براي جلوگيري از به هدر رفتن انرژي سرمايي و گرمايي، تدوين مقررات و ضوابط فني براي صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمانها باشد. اين اقدام مهم در سال۱۳۷۰ براي نخستين بار در كشور با تدوين ضوابط فني براي پوسته ساختمان (به نام مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان) آغاز شد. بايد پذيرفت كه بجز اين موارد، واقعاً كار شايسته و بايسته اي صورت نگرفته بود. متعاقباً انتشار كتب مرجع در اواخر اين دهه و به ويژه راهنماي مبحث ۱۹ در سال ،۷۸ كه به روشني راهكارهاي به كارگيري مقررات را متناسب با امكانات داخلي در اختيار مهندسان قرار مي داد، از مهم ترين رخدادها در اين زمينه بوده است. دلايل چندي چون ايجاد شرايط و امكانات جديد صنعتي در كشور، نبود ضوابط لازم براي صرفه جويي در مصرف انرژي تأسيسات مكانيكي و برقي ساختمان، پيشرفت جهاني دانش فني و تجربه هاي مثبت (و البته محدود)، لزوم استفاده از بيان روشن و گويا و تا حد امكان ساده و... باعث شد تا دست اندركاران به فكر بازبيني مبحث ۱۹ بيفتند و ويرايش جديد آن را وارد بازار كنند.
در ويرايش جديد، علاوه بر تأكيد بر امكانات موجود كشور در زمينه دانش فني و مصالح در دسترس، اساس تصميم گيريها بر طبقه بندي ساختمانها استوار است. ساختمانها از نظر نوع كاربري به چهار گروه، مناطق مختلف كشور از نظر سطح نياز انرژي گرمايي- سرمايي سالانه، به سه گروه و مجدداً ساختمانها از نظر سطح زير بناي مفيد به دو گروه تقسيم مي گردند. همچنين شهرها در اين مبحث به دو گونه و بالاخره ساختمان ها از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي به چهار گروه تقسيم بندي مي شوند. البته تقسيم بندي و گونه بندي هاي متنوع ديگري هم براي ساختمانها در نظر گرفته مي شود كه در اينجا مجال اشاره كردن بدانها نيست.
از اين جزئيات راجع به مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان كه بگذريم، اهميت اقتصادي اجراي اصولي ضوابط صرفه جويي در مصرف انرژي زماني روشن تر مي شود كه نگاهي به گزارشي بيندازيم كه اخيراً در اخبار اقتصادي همشهري مبني بر پرداخت ۱۲۵ هزار تومان يارانه انرژي توسط دولت به هر ايراني در ۷ ماه اول امسال درج گرديد. براساس اين خبر، رديف جديدي به نام شفاف سازي قيمت انرژي در بودجه هاي ساليانه در نظر گرفته مي شود كه اين رديف به صورت جمعي- خرجي در قسمت درآمدها و هزينه ها مي باشد و هدف از گنجاندن اين رديف محاسبه ميزان يارانه اي است كه دولت در بودجه به مردم پرداخت مي كند. يك محاسبه معمولي يارانه ۱۷ هزار و ۸۰۰ توماني به هر نفر ايراني را در ماه به دست مي دهد و به اين ترتيب يك خانواده ۵ نفري ماهانه ۸۹ هزار تومان يارانه انرژي از دولت دريافت كرده كه مبلغ قابل توجهي است.
در نقشه هاي معماري هم بايد گروه ساختمان از نظر مصرف انرژي مشخص شود و هم براي بام، ديوارهاي خارجي و پنجره ها جزئيات اجرايي ارائه شود تا براي آنها عايق بندي حرارتي صورت گيرد. اين موضوع در حال حاضر در مناطق ۱ تا ۵ و نيز ۲۲ شهرداري تهران صورت مي گيرد
رعايت مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان طبق مصوبه وزارت مسكن و شهرسازي و ابلاغ به شهرداريهاي كشور از اوايل امسال با توجه به جداول تنظيم شده اجباري شده و بايستي اجرا گردد. لذا همان طور كه در اين مبحث عنوان شده است گواهي صلاحيت مهندس يا شركت طراح، چك ليست انرژي، نقشه هاي ساختمان، مشخصات فيزيكي مصالح و سيستم هاي عايق حرارت مورد استفاده در ساخت اجزاي پوسته خارجي و... جزء مدارك مورد نياز جهت تأييد ساختمان از نظر ضوابط صرفه جويي انرژي هستند. اما در اينجا در گفت وگو با دكتر بهروز كاري و خانم دكتر ريما فياض از كارشناسان انرژي در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن كه از اعضاي چهار نفره كميته تهيه كننده پيش نويس مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان در اين مركز هستند، به بررسي اهميت اقتصادي و ساير جنبه هاي به كارگيري اصول صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمان، موانع پيش رو و راهكارهاي پيشنهادي و بالاخره عملكرد سازمانها و مراجع دخيل در اجراي صحيح اصول و مقررات صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمان مي پردازيم. همان طور كه خواهيد ديد بر لزوم فراهم آوردن شرايط براي آشنايي مهندسان با اصول اجرايي عايقكاري حرارتي، توجه به توليد انبوه و متنوع محصولات مربوطه با كيفيت تضمين شده از سوي مراجع ذي صلاح، ارائه و اعطاي تسهيلات به سازندگان مسكن و به كارگيري سياست هاي تشويقي تأكيد شده است.
از ديدگاه اقتصادي
دكتر ريما فياض، عضو همكار در تنظيم متن پيش نويس ويرايش جديد مبحث نوزدهم، در زمينه اهميت صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمان مي گويد: «كشورهاي غربي با توجه به اين كه واردكننده سوختهاي فسيلي هستند، بيشتر به صرفه جويي در مصرف انرژي توجه كرده اند. چرا كه سوختهاي فسيلي در آنجا بسيار گران بوده و به قيمت واقعي آن به مردم عرضه مي شود. بنابراين از لحاظ اقتصادي براي آنها مقرون به صرفه تر است تا ساختمانهاي خود را عايق بندي حرارتي كنند. اصولاً كشورهاي غربي اين مسأله را در تمام جنبه ها رعايت مي كنند و در تمامي قسمتهايي كه سوخت فسيلي مصرف مي شود، راه حلي براي كمتر شدن مصرف آن پيدا مي كنند. اما در كشور ما قيمت سوخت هنوز آنقدر بالا نيست كه صرفه جويي در مصرف آن صرفه  اقتصادي داشته باشد و بيشتر از لحاظ ايجاد آسايش در ساختمان اهميت دارد. چرا كه وقتي ساختماني عايق حرارتي باشد در آن احساس آسايش بيشتري به شما دست مي دهد و دما در حد مطلوب تري باقي مي ماند. طبيعتاً با اين كار آلودگي محيط زيست هم كمتر خواهد شد، چون سوخت فسيلي كمتري مصرف مي شود.»
در صورتي كه براساس طرح مطرح شده در كميسيون اقتصادي مجلس يارانه انرژي به صورت مستقيم به هر ايراني پرداخت گردد، شايد انگيزه بخش خصوصي براي حمايت از طرح هاي كاهش مصرف انرژي بيشتر شود. هر چند در حال حاضر نيز ارزش و اهميت اين موضوع براي دولت نيز روشن شده است.
دكتر بهروز كاري، مدير بخش مصالح و فرآورده هاي ساختماني مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و مسئول و تنظيم كننده
متن پيش نويس مبحث نوزدهم، بخش خصوصي را در زمينه پيگيري كاهش مصرف انرژي در ساختمان تقريباً بي انگيزه مي داند. وي در اين باره مي گويد: «دولت كه پرداخت كننده هزينه واقعي انرژي است، حمايت كننده اصلي است. بخصوص كه اين موضوع جا افتاده است كه كاهش مصرف انرژي مي تواند پتانسيلي براي صادرات و درآمد بيشتر براي كشورمان باشد. لذا اولاً ارگان هاي دولتي بايد در جهت كاهش مصرف انرژي تلاش كنند و ثانياً به اين موضوع بايد در سطح ملي هم توجه شود. در اين شرايط ايجاد انگيزه از طريق
آگاه سازي و همچنين تضمين حداقل صرفه جويي براي ساختمان ها در طول عمر مفيدشان از طريق مقررات لازم، ضروري است. مي توان گفت كه با اجراي اصول مبحث نوزدهم در ساختمان هاي نوساز نسبت به ساختمان هايي كه همان مشخصات را دارد ولي عايق نيست بيش از ۵۰ درصد انرژي كمتري مصرف خواهد شد.»
اصولاً طرح هاي اصولي و زيربنايي در درازمدت، ميان مدت و حتي كوتاه مدت بازده اقتصادي خوبي دارند. به گفته كارشناسان اين طرح نيز از جمله اين موارد است.
خانم دكتر فياض معتقد است كه براساس محاسبات صورت گرفته، هزينه اي كه به سازنده ساختمان تحميل مي شود خيلي زياد نيست و كسي كه ساختمان مي سازد، مي تواند به راحتي اين هزينه را تقبل كرده و در عوض احساس آسايش بيشتري بكند.
دكتر كاري در اين باره مي گويد: «هزينه اضافي كه براي عايقكاري حرارتي ساختمان هاي نوساز لازم است، حدود ۳ درصد هزينه ساخت است كه در اكثر موارد پس از سه سال بازگشت سرمايه دارد. اما اگر بخواهيم به طور جدي به صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمان ها بپردازيم بايد روي ساختمان هاي موجود هم برنامه ريزي كنيم. چون ساخت و ساز صورت گرفته در هر سال ۲ تا ۳ درصد ساختمان هاي موجود است و اگر بخواهيم فقط به اين مقررات توجه كنيم كل تأثيري كه مي تواند بگذارد ۵۰ درصد از ۳ درصد يعني در حدود ۵/۱ درصد كاهش خواهد بود.»
همان طور كه پيش از اين اشاره شد، قسمت بزرگي از تلفات گرمايشي و سرمايشي ساختمان از طريق سقف، ديوارها، شيشه ها و كف صورت مي گيرد.
دكتر كاري در ادامه در مورد ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمان از طريق عايقكاري حرارتي مي افزايد: «محاسبات صورت گرفته روي تعداد زيادي از ساختمان ها نشان مي دهد كه در صورت انجام عايقكاري حرارتي، پوسته خود بالاي ۵۰ درصد صرفه جويي را تضمين مي كند. اما مقدار دقيق كل صرفه جويي مشخص نيست، چون هيچ گونه سيستم كنترلي براي اتلاف حرارتي كه در اثر نشست و تعويض هوا صورت مي گيرد در كشور ما پيش بيني نشده است. در حالي كه در كشورهاي پيشرفته سيستم هايي وجود دارد كه اين موضوع را دقيقاً كنترل مي كنند. مصرفي كه به صورت حدودي براي يك ساختمان به طور متوسط برآورد مي شود ۲۵۰ كيلووات ساعت بر متر مربع در سال است كه اين مقدار به راحتي تا ۱۵۰ كيلو وات ساعت بر متر مربع مي تواند كاهش بيابد. اما كاهش دادن آن به كمتر از ۱۵۰ مستلزم اعمال سخت گيري هاي بيشتري در مقررات است.»
براساس ضوابط، در نقشه هاي پلان طبقات، پلان بام، نماها و مقاطع، محل عايق كاري حرارتي متناسب با گروه بندي ساختمان از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي بايد مشخص شده باشد. جزئيات اجرايي پوسته خارجي ساختمان بايد با مقياس هايي از قبيل: ۱:۱ ، ۱:۲ ، ۱:۵ و ۱:۱۰ (برحسب نياز) تهيه شوند و در آنها نحوه اجراي عايقكاري حرارتي و مشخصات فني مصالح تشكيل دهنده پوسته خارجي نشان داده شده باشد. دكتر فياض در مورد ميزان رعايت و حدود اشاعه مبحث نوزدهم مي گويد:
«در نقشه هاي معماري هم بايد گروه ساختمان از نظر مصرف انرژي مشخص شود و هم براي بام، ديوارهاي خارجي و پنجره ها جزئيات اجرايي ارائه شود تا براي آنها عايق بندي حرارتي صورت گيرد. اين موضوع در حال حاضر در مناطق ۱ تا ۵ و نيز ۲۲ شهرداري تهران صورت مي گيرد.»
هر چند در زمينه تنظيم مقررات و آئين نامه ها اقدامات ارزشمندي صورت گرفته، اما روشن است كه موانع و مشكلاتي بر سر راه اجراي اصولي اين ضوابط وجود دارد.
دكتر بهروز كاري در ادامه مي افزايد: «با وجود اين كه ويرايش اول مبحث ۱۹ لازم الاجرا بوده است اما كارهايي كه دولت اجرا كرده است بسيار جديد هستند و اين به خاطر نبودن دانش و اطلاعات است. شرايط پس از چاپ ويرايش دوم اهميت اين موضوع را روشن تر كرده است. لذا چك ليست هاي انرژي در اين زمينه تنظيم شده و در اختيار شهرداري ها قرار گرفته است و اين چك ليست ها در اختيار مهندسان قرار مي گيرد. در حال حاضر اطلاعات و مدارك مربوط به مصرف انرژي بايد در ضميمه پرونده براي صدور پروانه باشد، ولي هنوز سخت گيري ها فقط در فاز صدور پروانه است و هنوز تا رعايت اصول اجرايي فاصله داريم.»
طراحي، اجرا و نظارت بر اجراي مقررات ملي ساختمان مستلزم برقراري ارتباط هدفمند بين مراجع ذي ربط در امر ساخت و ساز و دوري جستن از بخشي نگري در سازمان هاي مختلف است.

رئيس  سازمان  ملي  بهره وري  با اشاره  به  برنامه  چهارم  توسعه  گفت : به  نظر من  اهداف  در نظر گرفته  شده  در اين  برنامه  در خصوص  كسب  ۳/ ۳۱ درصد از سرمايه مورد نياز براي  سرمايه گذاري  در كشور، از طريق  اجراي  سيستم  بهره وري ، بلندپروازانه  است .
قاسم  انصاري  روز چهارشنبه  در همايش  يك  روزه  بهره وري  دستگاه هاي  استان كه  در سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  استان  تهران  برگزار شد، تأكيد كرد كه محقق  شدن  اين  اهداف  نيازمند همت  و تلاش هاي  مسئولان  و مديران  دستگاه هاي اجرايي  است .
وي  گفت : تا زماني  كه  يك  مدير خودش  را در مسير حركت  قرار ندهد، نمي توان سيستم  بهره وري  را متحول  كرد، چرا كه  با هدايت  و رهبري  كار به  جلو مي رود.
وي  با بيان  اين كه  درحال  حاضر ميزان  بهره وري  كشور منفي  است ، افزود: باقوانين  دست  وپاگير كنوني  نمي توان  به  اين  اهداف  رسيد، زيرا نياز به  تلاش بيش  از پيش  مسئولان  و مديران  دستگاه ها دارد.
رئيس  سازمان  ملي  بهره وري  تصريح  كرد: دولت  و نظام  آنچه  را كه  در توان داشته اند، در صحنه  عمل  وارد كرده اند و ديگر اين  توانايي  و مديريت  مديران است  كه  مي تواند سبب  تحقق  اهداف  مورد نظر شود.
انصاري  ادامه  داد: با بستري  كه  در قانون  برنامه  چهارم  توسعه  وجود دارد(طبق  ماده  پنج  برنامه ) سهم  بهره وري  دستگاه هاي  مربوطه  مشخص  شده است  و طبق آن ، عملكرد مديران  آنها مورد ارزيابي  قرار مي گيرند.
به  گفته  وي ، دولت  موظف  است  براساس  اين  ارزيابي  درخصوص  جايزه  بهره وري  واعطاي  آن اقدام  كند و ديگر مثل  گذشته  تعداد و حجم  كار مورد نظر تعيين كننده  نخواهد بود.
وي  اظهار داشت : بر اين  اساس ، دستگاهي  در عملكرد خود موفق  نشان  داده خواهد شد كه  نسبت  به  سال  گذشته  از رشد بهتري  برخوردار باشد.

ابراهيم عباسي
استعمار پسامدرن‎/ گروه نويسندگان: سوزان جرج، والدن بلو، گرگ پلاست و ديگران‎/ گردآوري و ترجمه دكتر احمد سيف‎/نشر ديگر‎/ تهران، ۱۳۸۲.
برنامه تعديل ساختاري يكي از برنامه هايي بود كه توسط صندوق بين المللي پول (IMF) و بانك جهاني (world Bank) به عنوان الگو و پيش درآمدي براي توسعه و پيشرفت به كشورهاي در حال توسعه پيشنهاد شد. چون اين كشورهاي فاقد منابع مالي مناسب براي اجراي برنامه هاي اقتصادي در كشور خود بودند و مي بايست با تأمين اعتبارات از خارج برنامه هاي توسعه خود را پيش ببرند ناگزير به اتخاذ اين سياست ها در كشور خود شدند. نهادهاي مالي بين المللي پرداخت اعتبار را در قالب وام هاي بلند مدت و كوتاه مدت مشروط به اتخاذ سياست تعديل (Stractural adjustment) كردند. اتخاذ اين سياست ها كه به عنوان الگويي متناسب با شرايط كشورهاي پيشرفته و بدون در نظر گرفتن فاكتورهاي بومي و محيطي و فرهنگي كشور ميزبان تهيه شده بود اعتراضات و انتقادات جدي را در پي داشت و حتي بعضاً اين برنامه ها به شكست منتهي شد. اين انتقادات و اعتراضات هنوز هم ادامه دارد و علاوه بر اين كه به صورت تظاهرات و راهپيمايي در كشورهاي مجري اين برنامه خود را نمايان مي كند بخشي از ادبيات اقتصادي را نيز به خود اختصاص داده است. اين سياست در ابتداي دهه ۱۳۷۰ در كشورمان اجرا شد كه با اعتراضات و برخي شكست ها منجر گشت و در نهايت باعث تعديل در سياست شد.
كتاب «استعمار پسامدرن» بررسي وضعيت نابسامان كشورهايي است كه در دام سياست هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول روز به روز بر فقرشان افزوده مي شود. اين كتاب بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و ساير نهادهاي پولي و اعتباري قدرت هاي مسلط را به عنوان ابزار جديد و بسيار كارآمد ايجاد شكاف بين كشورهاي دارا و ندار مي داند. تأثير سياست هاي اقتصادي اين نهادها و روند جهاني سازي بر اقتصاد كشورهاي نيازمند از زواياي مختلف در مقاله هاي كتاب حاضر مورد كنكاش قرار گرفته اند.
گروه نويسندگان كتاب اغلب از نويسندگان و كارشناسان معتبر جهاني اند كه در مطبوعات و رسانه ها شناخته شده مقاله هاي اين كتاب را ارايه كرده اند. گردآوردنده و مترجم كتاب حاضر دكتر احمد سيف، استاد اقتصاد دانشگاه استافورد شاير انگلستان، نويسنده و مترجم كتاب هاي متعدد و ارزشمند به زبان فارسي است.
اين كتاب شامل يك مقدمه و چهار بخش است. احمد سيف در مقدمه طولاني خود براين كتاب، استراتژي تعديل ساختاري را مجموعه اي به هم پيوسته براي سازمان دادن قتل عام اقتصادي مي داند و معتقد است كه بايد بدون وقفه در سرتاسر جهان متوقف شود. ايراد اصلي برنامه تعديل ساختاري و تحميل اين استراتژي از سوي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول آن است كه امكان برنامه ريزي و سياست پردازي را براساس شرايط خاص كشور خود از دولت ها مي گيرد و به يكي از مصائب عمده اين جوامع يعني مشروعيت نداشتن دولت ها دامن زده، آن را تشديد مي كند. وي به بررسي كشورهايي مي پردازد كه اين برنامه در آنها اجرا شده است و چهار اقدام مهم خصوصي كردن اموال دولتي،  رهاسازي بازار سرمايه از مداخلات دولت، كنترل زدايي از قيمت ها و تجارت آزاد و رفع موانع بر سر راه ورود و خروج آزادانه كالاها و خدمات را دروازه ها ورود به «دوزخ» مي داند.
بخش اول به بررسي نئوليبراليسم و اقتصاد جهاني در سال ۲۰۰۰ و بحران اقتصادي جهاني مي پردازد و استدلال مي كند كه نئوليبراليسم كه صحبت كردن از آن در دهه ۴۰ و ۵۰ موجب تمسخر بود و با روح زمان تقابل داشت چطور از زباله دان عميقاً فرودستانه اش ظهور كرد و به صورت نگرش غالب در جهان امروز در آمده است؟ سوزان جرج در پاسخ مي گويد اين دگرساني بزرگ ولي نامطلوب را با صرف پول و با تشكيل هسته اي كوچك در دانشگاه شيكاگو به زعامت اقتصاددان فيلسوف فردريك فون هايك و شاگردانش از جمله ميلتون فريدمن آغاز به كار كرد و توسط تاچر و ريگان محمل اجرايي يافت.
نويسندگان در بخش دوم كتاب به تجارت آزاد و افرادي كه از آن بهره مند مي شوند، تعديل ساختار، سازمان تجارت جهاني، صندوق بين المللي پول، جهاني سازي و بدهي خارجي مي پردازند و معتقدند به خاطر ترجيح تجارت سوداگري بر همه ارزش هاي ديگر، لطمه زدن به دموكراسي، نابود كردن كثرت گرايي و... آزاد سازي و سازمان تجارت جهاني بايد حذف گردد. در بخش سوم به بررسي موردي كشورهايي كه اين برنامه ها در آنجا به شكست منتهي شد، پرداخته اند و بخش چهارم را به آرژانتين و بحران آن اختصاص داده اند.
در مجموع درون مايه اين نوشتار نگرش منفي به صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و ساير نهادهاي مالي بين المللي است. گرچه نويسندگان اين كتاب به موردهاي فراواني از شكست اين برنامه ها پرداخته اند و حتي اين برنامه ها را با نمونه هاي عيني فراوان سنجيده اند اما چون كتاب فاقد الگوي نظري خاص و نقد نظريه هاي اقتصاد آزاد است، مباحث كتاب بيشتر جنبه ژورناليستي به خود گرفته است.