عباس لقماني
با غروب خورشيد همه چيز تمام شده بود. هزاران كشته و سربازاني كه در حال فرار بودند پايان يك رويا را رقم زدند. وين ديگر در معرض خطر نبود.
سيصد و بيست و يك سال پيش يعني در سال ۱۶۸۳ نيروهاي متحد آلماني و لهستاني تحت امر پادشاه لهستان يوهان سوبيسكي و به فرماندهي كارل پنجم پشت دروازه هاي وين چنان شكست سختي به نيروهاي عثماني وارد كردند كه اين امپراتوري ديگر هرگز خيال تصرف اروپا را پس از آن در سر نپروراند.
صد و يك سال پيش از آن در تابستان سال ۱۵۷۱ ميلادي نيز نيروهاي عثماني متشكل از رزمندگان زبده يني چري در خليج لپانتو در نزديكي قبرس با شكست در مقابل نيروي دريايي اروپا كه از سوي كليساي واتيكان و كشتي هاي جنگي ونيز حمايت  مي شد برتري نظامي خود را در درياي مديترانه نيز از دست داده بودند.
عثماني براي هميشه چشم از اروپا برداشت. در سال ۱۹۵۸ پس از ۲۶۵ سال بار ديگر دولت تركيه كه وارث امپراتوري عثماني بود بر دروازه هاي اروپا كوبيد.
سران كشورهاي اروپايي كه در رم گردآمده و در پي ايجاد اروپايي واحد بودند تركيه را نيز در جمع خود پذيرفتند و قبول كردند كه در راه پي ريزي اروپاي واحد خواستهاي تركيه را نيز در نظر بگيرند.
در سپتامبر ۱۹۶۳ نخستين قرارداد بين اتحاديه تجاري اروپا و تركيه امضاء شد. والتر هال اشتين، نماينده امضاءكننده از طرف اروپا در آن هنگام گفت كه تركيه بخشي از اتحاديه اروپاست.
با كوشش آدنائرو دوگل اروپاي متشكل از شش كشور آلمان، فرانسه، ايتاليا، هلند، بلژيك و لوكزامبورگ شكل گرفت و تمام تلاش انگلستان و چند كشور ديگر براي پيوستن به اين اتحاديه «شش» با مخالفت دو گل مواجه شد.
فرانسه از آن بيم داشت كه با پيوستن انگلستان به اتحاديه اروپا برتري فرانسويان در اين اتحاديه به دليل گستردگي مستعمرات انگلستان زير سؤال رود. تركيه هنوز بر دروازه هاي اروپا مي كوفت و به اين كشور اطمينان داده شد كه با گسترش اتحاديه خواستهاي آن كشور نيز در نظر گرفته شود. حمله به قبرس و تصرف نيمه  شمالي اين جزيره در زمان نخست وزيري اجويت بار ديگر بحث بر سر ورود تركيه به اتحاديه اروپا را به عقب انداخت و با پيوستن يونان- دشمن ديرينه تركيه- به اين اتحاديه پرونده تركيه به فراموشي سپرده شد. بار ديگر با گسترش اتحاديه اروپا و پيوستن اسپانيا و پرتغال به اين اتحاديه تركيه نيز خواسته هميشگي و ديرينه خود را بار ديگر مطرح كرد. اين بار نيز قطار اروپا بدون تركيه حركت كرد و بحث بر سر ورود اين كشور به اروپا كه اكنون اتحاديه اروپا نام گرفته بود باز هم به عقب افتاد.
تركيه در اين مدت از زير يوغ نظاميان خارج شد و حكومتي پارلماني هر چند زير نفوذ نظاميان ولي به ظاهر دموكراتيك جايگزين حكومت هاي قبلي شد.
هر چند فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي دروازه هاي ديگري را در شرق به روي تركيه گشوده بود ولي ورود به اتحاديه اروپا از مخيله هيچ يك از سياستمداران تركيه اي زدودني نبود.
ميليونها كارگر ترك در اروپا حلقه ناگسستني تركيه به اتحاديه اروپا بودند. نخستين كارگران ترك در اوايل دهه ۱۹۶۰ ميلادي به درخواست كشورهاي اروپايي كه در صدد پي ريزي اقتصاد پس از جنگ جهاني دوم بودند به اروپا سرازير شدند و اقتصاد نوپاي اروپا را رونق دادند.
چهل سال پس از ورود نخستين كارگران تركيه اي به اروپا كه در ابتدا گمان مي رفت براي كوتاه زماني در اروپا بمانند، نسل دوم و سوم آنها آنقدر از سرزمين مادري فاصله گرفته بود كه ديگر حاضر نبودند به آنجا بازگردند.
فقط در آلمان بيش از دو ميليون و نيم شهروند تركيه اي سكونت دارند. ۷۰۰ هزار از آنان تابعيت دوگانه دارند و اين نسبت براي تمام كشورهاي ديگر اروپايي نيز صادق است.
پس از همه اين سالها و با وجود همه روابط انساني ترس از هجوم ترك ها هنوز بر ضمير اروپاييان حاكم است.
احزاب دست راستي نيز به اين ترس دامن مي زنند و به خصوص در كشورهايي كه آنان در اپوزيسيون  هستند با بهره گيري از ترس از تهاجم معنوي ترك ها در صدد بسيج افكار عمومي در جهت رسيدن به خواسته هاي سياسي هستند. نمونه مشخص اين موضوع در آلمان مشهود است.
حزب دموكرات مسيحي و سوسيال مسيحي كه به دليل اوضاع اقتصادي در آلمان مجبور به ارائه راهكارهايي براي سر و سامان دادن به اقتصاد اين كشور هستند و گام هاي اقتصادي احزاب سوسيال دموكرات و سبزهاي حاكم را نيز نمي توانند علني مورد حمايت قرار دهند، برگ تركيه را براي بسيج رأي دهندگان از كشو بيرون كشيده اند. به عقيده آنها ۱۰ ميليون بيكار در آلمان ثمره به كارگيري نيروهاي غير آلماني به خصوص تركيه اي است. ولي آنها هرگز اين جرأت را به خود نداده اند كه در بحث هاي پارلماني اين ديدگاه را علني كنند و فقط به اين نكته كه اتحاديه اروپا بر پايه سنت هاي مسيحيت پايه ريزي شده است انگشت مي نهند و از سوي ديگر اين موضوع را مطرح مي كنند كه مرزهاي اروپا كجاست؟
بحث بر سر نقش مسيحيت در اتحاديه اروپا با تدوين قانون اساسي جديد اين اتحاديه در كميته اي به سرپرستي ژيسكار دستن رئيس جمهوري پيشين فرانسه و توشيح آن در دو هفته پيش از سوي سران اروپا كه در آن صحبتي از مسيحيت به ميان نيامده بود آب را از آسياب محافظه كاران اروپايي و در صدر آنها احزاب مسيحي گرفت. تنها يك نكته باقي مي ماند و آن هم مرزهاي اروپا است. ولي در اجلاس رم در سال ۱۹۵۸ وپس از آن در سال ۱۹۶۳ تركيه به عنوان كشوري اروپايي به رسميت شناخته شده بود.
با پيوستن ۱۰ عضو ديگر به اتحاديه اروپا اين اتحاديه اكنون شامل ۲۵ كشور شده است و كشورهايي همانند بلغارستان، روماني و حتي گرجستان در صف ورود به اتحاديه ايستاده اند. تركيه ولي هنوز محور اصلي بحث هاي سران است. از سويي صدراعظم آلمان و رئيس جمهوري فرانسه مخالفتي با ورود تركيه به اين اتحاديه ندارند و از سوي ديگر كشورهايي نظير اتريش و ايتاليا كجدار و مريز عمل مي كنند.
محافظه كاران براي حل اين مشكل واژه تازه اي نيز تحت عنوان «پيوستگي ويژه» به واژه هاي سياسي اضافه كرده اند. آنها عقيده دارند كه تركيه مي تواند بدون اين كه عضو رسمي اتحاديه اروپا شود، روابط سياسي، اقتصادي و اجتماعي ويژه اي را با اروپا داشته باشد. موضوعي كه به هيچ ترتيب مورد موافقت تركيه نيست.
حتي رجب طيب اردوغان نيز بارها در گفت وگو با اروپائيان خواستار عضويت كامل تركيه در اتحاديه اروپا شده است و عنوان كرده كه تركيه هيچ چيز كمتر از آن را نمي پذيرد. افكار عمومي در تركيه نيز به چيزي كمتر از اين قناعت نمي كند؛ هر چند در تركيه كساني نيز هستند كه برخورد اروپا با تركيه را نوعي تحقير تركيه مي پندارند.
يك روزنامه نگار ترك نيز در گفت وگويي عنوان مي كرد كه تركيه اگر آن قدر كه به اروپا چشم دوخته است، چشم به شرق مي دوخت، به خصوص پس از فروپاشي شوروي، شايد آينده خود را به نوع ديگري ترسيم مي كرد و پيوستگي با شرق را در آينده به عنوان برگ برنده اي در مقابل اروپا مطرح مي كرد.
با وجود همه اين تلاش هاي سياسي، تركيه هر چند كه در ظاهر چهره اي اروپايي به خود گرفته است ولي در پشت اين حجاب، تركيه مسلمان و به شدت سنتي نيز خودنمايي مي كند. علي رغم تأكيد مقام هاي تركيه بر غير ديني بودن اين كشور كه واكنشي به گفته سياستمداران محافظه كار و مسيحي اروپا بود و همين اواخر از سوي رئيس جمهوري تركيه نجدت سزر مطرح شد ولي سنت هاي شرقي و اسلامي بر اين كشور حاكم است.
كميسر توسعه اتحاديه اروپا گونتر ورهيگن نيز در گزارشي كه به كميسيون اروپايي از رايزني با مقام هاي تركيه ارايه داد بر اين نكته پاي فشرد كه تركيه با رعايت اصولي، آمادگي پيوستن به اتحاديه را دارد. گزارش او واكنش هاي گوناگوني را در اروپا به دنبال داشت ولي او در مصاحبه اي ضمن برشمردن عوامل مثبت ورود تركيه به اتحاديه اروپا مخالفت بعضي احزاب دست راستي را زائيده پيش فرض هايي دانست كه ديگر وجود خارجي ندارد.
در آخرين نظرسنجي هايي كه در اروپا انجام شده بيش از نيمي از مردم مخالف عضويت تركيه در اتحاديه اروپا هستند.
در اتريش حتي دو،سوم مردم مخالفند، موضوعي كه مطبوعات اتريش را نيز به واكنش واداشته است. روزنامه كرونر سايتونگ اين بحث را به ميان كشيده است كه آيا پس از محاصره وين در سال ۱۶۸۳ از سوي ترك ها اكنون بروكسل به محاصره ترك ها درآمده است و روزنامه ليبرال استاندارد ترس از ترك ها را ترسي سنتي و خالي از هر محتوايي مي داند.
در آلمان در حالي كه صدر اعظم شرودر و وزير خارجه يوشكا فيشر علني از ورود تركيه به اتحاديه حمايت مي كنند احزاب محافظه كار و مسيحي بحث نظرخواهي را به ميان كشيدند كه پس از واكنش سخت نيروهاي ليبرال و سوسياليست آن را مختومه اعلام كردند ولي اعلام كرده اند كه در انتخابات سال ۲۰۰۶ موضوع عضويت تركيه را به عنوان يكي از محورهاي انتخاباتي مطرح خواهند كرد.
حزب سوسياليست و سبز در واكنش به اين موضوع به آنها اتهام سوار شدن بر موج تبعيض نژادي مي زنند كه اتهامي بسيار گران در آلمان است.
در فرانسه با وجود موافقت ضمني ژاك شيراك رئيس جمهوري، احزاب سنتي هنوز واكنشي علني اتخاذ نكرده اند ولي نظرسنجي ها دلالت بر مخالفت مردم اين كشور با ورود تركيه به اتحاديه اروپا دارد.
تركيه سوداي پيوستن به اتحاديه اروپا را پس از۴۱ سال هنوز در سر دارد و اين خواسته به يكي از محورهاي سياسي تركيه تبديل شده است.
روي كار آمدن اردوغان شهردار پيشين استانبول و اسلامگراي پيشين نيز چيزي از خواسته تركيه نكاست.
اروپا ولي همچنان با بدبيني و خواسته هاي بسيار به تركيه مي نگرد و در اين معامله سياسي از تركيه خواسته هايي را مطرح مي كند كه در گذشته حتي بحث درباره آنها نيز در تركيه نمي توانست مطرح باشد. تجديدنظر در قوانين جزايي، از جمله عدم اجراي حكم اعدام و عدم كيفري بودن روابط نامشروع و از همه مهم تر به رسميت شناختن حقوق كردها از آن جمله است.
در روزهاي اخير موضوع قتل عام ارامنه در سال هاي دهه بيست ميلادي از سوي دولت عثماني و به رسميت شناختن آن از طرف دولت كنوني تركيه نيز به جمع خواسته هاي ديگر پيوسته است. تركيه كه حاضر به هر نوع مصالحه اي براي ورود به اتحاديه اروپاست در مورد همه  اين خواسته ها به تأمين نظر اروپائيان كوشيده است ولي دروازه هاي بروكسل هنوز به روي آنكارا بسته است.
در شانزدهم دسامبر كشورهاي اروپايي در نشستي در بروكسل به توافق رسيدند كه در سوم ماه اكتبر سال آينده مسيحي گفتگو در مورد عضويت تركيه در اتحاديه اروپا را آغاز كنند، منوط به اين كه تا آن زمان تركيه قبرس را به عنوان يك كشور واحد به رسميت شناخته باشد.
واكنش تركيه به اين درخواست منفي بود ولي اروپا به هيچ چيز كمتر از اين قناعت نخواهد كرد.
رجب اردوغان كه در بروكسل گفتگوها را دنبال مي كرد، اروپاييان را به شدت مورد انتقاد قرار داد ولي با وجود همه تلاش تركيه به گفته يك سياستمدار اروپايي شايد در ده سال ديگر اروپا آماده پذيرش تركيه باشد ولي آيا تا آن زمان افكار عمومي تركيه حاضر به انتظار هستند؟
از هم اكنون زمزمه هايي در جهت مخالفت شنيده  مي شود. هرچند آنها نجواهاي كم صدايي هستند ولي ممكن است در آينده اي نه چندان دور به فرياد مبدل شوند.