محمدعلي توحيد
* اخيراً خبري در روزنامه همشهري منتشر شد كه يك موتور برق در محله اي در تهران از زير خاك بيرون آمد. اين موتور ظاهراً به دوره اي بر مي گشت كه بخش خصوصي در تهران برق توليد و توزيع مي كرد. هنگام خواندن خبر، اين سئوال برايم مطرح شد كه در اين صد سال كه از شكل گيري صنعت برق در ايران مي گذرد چه روندي طي شد كه بخش خصوصي در زير خروارها خاك مدفون شد و ظاهرا بار ديگر و در سال هاي اخير با سياست هاي جديد از زير خاك درآمده و قرار است در اين صنعت نقش فعال تري داشته باشد؟
- در سال ۱۲۸۲ شمسي كه حدود صد سال قبل است، قراردادي بين مرحوم حاج امين الضرب و دولت وقت براي تامين برق تهران امضاء مي شود و براي مدت ۷۵ سال به صورت انحصاري تامين، توزيع و ورود ماشين آلات توليد برق را دولت به مرحوم حاج امين الضرب واگذار مي كند.نخستين مولد در خيابان اميركبير كه آن موقع به نام چراغ گاز موسوم بود نصب مي شود. سوخت اين مولد نيز زغال سنگ بوده است و يك ژنراتور ۴۰۰ كيلووات داشته و ساخت كارخانه آ-ا-گ آلمان بوده است. بعدها يك موتور صد كيلوواتي به آن اضافه مي شود و اين نخستين حضور برق در جامعه بوده است.
علاوه بر اينكه برق توليدشده، توزيع مي شده و سود مورد انتظار نيز برداشته مي شده است ده درصد را نيز به عنوان حق امتياز به دولت مي داده است.در اسنادي كه وجود دارد نشان مي دهد كه رابطه بين تأمين كننده برق و مشتركان رابطه اي مترقي بوده و مصرف كنندگان حق انتخاب براي زمان و نحوه مصرف برق را داشته اند.در آن مقطع مشتري گزينه هاي مختلف در مورد تعرفه داشته و تعرفه ها ساختاري قابل انعطاف داشته است.برق به عنوان يك كالا مطرح بوده و نگاه اقتصادي به آن وجود داشته است. اين روند تا سال ۱۳۰۴ ادامه دارد و زماني كه تقاضاي برق در تهران اضافه مي شود و مرحوم حاج امين الضرب هفت مولد ۷۵ كيلوواتي، دو دستگاه مولد ۱۵۰ كيلوواتي نيز به شبكه خود اضافه مي كند.
بعد از اين در اوايل دهه ۱۳۱۰ بار ديگر جهش مصرف رخ مي دهد و دولت به فكر مي افتد مطالعه جامعي در مورد مصرف برق در كشور انجام دهد.اين كار از طريق دايره روشنايي شهرداري تهران كه بلديه ناميده مي شد انجام مي شود. در سال ۱۳۱۳ محلي براي كارخانه برق در تهران انتخاب شد و دولت كمي بيشتر وارد امور صنعت برق شد. اين كارخانه را دولت به كارخانه اشكودا در چكسلواكي سفارش داد و ۸۸۰ هزار تومان صرف خريد تجهيزات و ۵۵۰ هزار تومان براي ساختمان نيروگاه هزينه شد و نيروگاه در مدت سه سال به بهره برداري رسيد در محل فعلي ميدان شهدا كه موزه اي نيز در اين محل در مورد تاريخ برق راه اندازي شده است.
اين كارخانه سال ۱۳۱۶ به بهره برداري رسيد، چهار مولد ۱۶۰۰ كيلوواتي داشت كه با ولتاژ ۶۳۰۰ ولت برق به مشتركان تحويل مي داد. ۵ خط عمومي داشت و يك خط براي كارخانه سيمان ري، يك خط براي تسليحات ارتش و يك انشعاب هم براي مصرف داخلي نيروگاه داشت.
۲۴ پست عمومي بود كه برق را توزيع مي كرد.تا مدت ها اين كارخانه كافي بود تا شهريور ۲۰ بخصوص با راه اندازي ايستگاه راديو تقاضاي مصرف افزايش يافت و اين امر سرمايه گذاري دولتي را افزايش داد.
در برنامه اول عمراني كه در سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳ اجرا شد براي تامين برق خانه ها و روشنايي شهرها دولت ۲۵ ميليون تومان بودجه صرف كرد و از روش خريد بهره برداري و واگذاري به بخش غير دولتي استفاده كرد.
روش دولت در آن زمان اين بود كه تاسيسات با سود سه درصد به بخش غيردولتي واگذار شد تا آنها نصب كنند، بهره برداري كنند و مالك شوند. شرطي هم براي شركت هاي خصوصي بود كه بايد ۵۰ درصد سرمايه گذاري را خود شركت ها انجام مي دادند.در برنامه دوم عمراني كه از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۱ اجرا شد، نگاه به برق كمي سامان يافته تر شد و چهار منطقه برقي در كشور تعيين شد. خوزستان يك منطقه بود، تهران منطقه ديگر و ساير شهرهاي بزرگ منطقه سوم و شهرهاي كوچك منطقه چهارم.براي ۱۷۰ شهر طراحي شبكه برق پيش بيني شد و سدهاي دز،  اميركبير و سفيدرود نيز كه در آن زمان ۱۳۰ ، ۹۱ و ۳۵ مگاوات برق داشتند به مدار آمدند.از دهه ۴۰ حضور دولت به شدت قوي شد و شايد دليل آن تامين شدن بخش مهم نياز مصرف كشور از نيروگاه هاي بزرگ آبي بود و نياز به احداث خط انتقال طولاني به مراكز مصرف بود. تا قبل از اين سرمايه گذاري خصوصي كارخانه اي داشت و در حوالي كارخانه برق توزيع مي كرد. ولي شبكه سراسري هزينه بالاتري داشت و دولت در اين بخش بيشتر وارد شد. براي احداث نيروگاه نيز بخش خصوصي امكان سرمايه گذاري نداشت. احداث سد هزينه بالايي داشته است. در سال ۴۶ حدود ۸۵ درصد از بخش برق دولتي شد و در سال ،۵۱ ۹۸ درصد و صددرصد برق دولتي شد.
مشكلي كه ما داريم ناشي از سه عامل است:  يكي رشد سريع مصرف، دوم محدوديت منابع مالي بنگاه برق و سوم افزايش توقعات مردم است كه با نقش روزافزون برق در زندگي مردم كيفيت بيشتري را طلب مي كنند
* چرا توزيع برق در شهرها در اختيار بخش خصوصي باقي نماند؟
- با ورود نيروگاه هاي بزرگ هزينه توليد برق كمتر شد و توليد كارخانه هاي كوچك صرف نمي كرد و رها شد، ولي اينكه چرا در مورد بخش توزيع حضور بخش خصوصي حفظ نشد اطلاعات دقيقي ندارم. اينكه چه سياستي بود كه توزيع نيز دولتي شد.در دهه ۴۰ سازمان هاي لازم نيز براي توليد و توزيع برق ايجاد شد و حضور دولت جدي شد.
تا قبل از انقلاب اسلامي همه فعاليت هاي برق در اختيار و تحت مديريت دولت بود.پس از انقلاب اسلامي نيز چند دوره مي توان تعريف و تفكيك كرد.
يك دوره تا انتهاي جنگ تحميلي است و با توجه به خسارات و خرابي هاي ناشي از جنگ همه توان براي تامين برق مورد نياز و جبران خرابي ها و اداره وضع موجود بود. بعد از دوره جنگ به واسطه رشد سريع مصرف و فعاليت هايي كه در دوره  بازسازي بايد صورت مي گرفت همت همه بر توسعه تاسيسات بود و در دوره مديريت اخير نيز علاوه بر توسعه تغيير ساختار مطرح شد و جلب مجدد مشاركت بخش غير دولتي و بخش خصوصي در برق به اين دوره اخير بر مي گردد.
* چه عواملي باعث شده كه بار ديگر گرايش به سمت بخش خصوصي رخ مي دهد؟
- تحولات ساختاري برق در ايران با اكثر كشورهاي جهان سازگار است.بعد از اينكه در همه جاي دنيا دولت ها آمدند و اداره امور برق را به دست گرفتند با دو مشكل عمده مواجه شدند. يكي تغيير نگاه جامعه به عنوان يك خدمت دولتي و نه يك كالاي اقتصادي بود كه توقعات و مصرف برق به شدت افزايش يافت و حساسيت هاي جدي براي تعرفه ها ايجاد شد.دولت ها تقريبا در اكثر كشورها ناچار بوده اند برق را با قيمت پائين تر از قيمت تمام شده به عنوان يك خدمتي كه دولت موظف است در اختيار مردم قرار دهد عرضه كند. بار مالي بسيار سنگيني بر دوش دولت ها ايجاد كرد و در اكثر كشورها دولت ها از تحمل اين بار مالي سنگين كه همه ساله نيز افزايش مي يافت ناتوان شدند.
عامل دوم در واقع ناكارآمدي و بهره وري پائين شبكه هاي دولتي بود، به طور طبيعي عامل مهم و موثري كه در افزايش بهره وري و كارايي نقش دارد رقابت است. درست است كه بين واحدهاي دولتي مي تواند رقابت باشد و شكل موثر و جدي آن اين است كه عوامل غير دولتي در اين حوزه كار كنند و با هم رقابت كنند.در كنار محدوديت منابع مالي مسئله افزايش بهره وري كارايي و كاهش قيمت تمام شده و ارايه سرويس هاي موثرتر به مشتركان نياز به روي آوردن به بخش خصوصي را ايجاد كرد.
در كشور ما نيز هر دو عامل موثر است. نگاهي به آمارهاي توليد و مصرف مي تواند روند رشد و توسعه اين صنعت را نشان دهد. در سال ۴۷ كه اولين حضور جدي دولت است قدرت نصب شده نيروگاهي ايران حدود هزار مگاوات بود.اين قدرت در شروع پيروزي انقلاب اسلامي به حدود ۷ هزار مگاوات رسيد ودر سال ۸۲ به بيش از ۳۴ هزار مگاوات رسيده است. فروش انرژي الكتريكي نيز به همين نسبت تغيير داشته است. تعداد مشتركين از يك ميليون مشترك در سال ۲۷ به بيش از ۱۸ ميليون مشترك در سال ۸۲ رسيده است.تعداد روستاهاي برق دار نيز از ۴ هزار و ۴۰۰ روستاي برق دار در سال هاي پيروزي انقلاب اسلامي، در سال ۸۲ به بيش از ۴۷ هزار روستا رسيده است.در طول دو سه دهه اخير تقريبا هر سال حدود ۶ تا ۸ درصد و در برخي سال ها مثل سال ۸۲ تا ده درصد افزايش مصرف برق و به تبع آن نياز به توسعه تاسيسات برق داشته ايم. در طول ده سال آينده نيز با اين روند تقريبا مصرف برق كشور دو برابر خواهد شد. ميزان سرمايه گذاري كه مورد نياز است براي اينكه همه تاسيساتي كه از شروع فعاليت صنعت برق تا به امروز ساخته شده است در طول ده سال آينده بار ديگر بسازيم حجم بسيار بالايي از سرمايه گذاري را نياز دارد كه با توجه به تعرفه هاي موجود برق بنگاه هاي برق نمي تواند اين كار را انجام دهد. دولت هم براي تامين هزينه آن از محل منابع عمومي مشكل جدي دارد.
* از چه زماني ايده جلب مشاركت بخش خصوصي مطرح شد؟
- از سال هاي اوليه برنامه سوم ايده جلب مشاركت بخش غيردولتي در كشور مطرح شد. يك نيروگاه برق براي توليد دو كيلووات برق حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار سرمايه گذاري نياز دارد.
بنابر اين يك نيروگاه يك مگاواتي ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دلار و يك نيروگاه هزار مگاواتي كه يك نيروگاه متوسط و اقتصادي در كشور ماست حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليون دلار هزينه دارد.ما بخش خصوصي كه تجربه سرمايه گذاري با اين وسعت داشته باشد را نداشته ايم. كارهايي در اين يكي دو سال صورت گرفته، بسياري از شركت هاي سرمايه گذاري و نهادهايي كه مي توانستند ساختارهاي تخصصي لازم را ايجاد كرده اند و اولين نيروگاه بدون استفاده از منابع دولتي در حال احداث است. اين نيروگاه پايان سال جاري در اصفهان افتتاح مي شود. نيروگاه بعدي در جنوب تهران آغاز به كار مي كند و به دنبال آن نيز نيروگاه هايي كه مطالعات و مذاكرات آن نهايي شده احداث شود.
* تا مدت ها از وجود موانعي در مسير حضور بخش خصوصي سخن گفته مي شد،تضمين بازگشت سرمايه و سود از سوي مراجع مسئول از آن جمله بود، در اين زمينه تحول رخ داده است؟
- يك سري از موانع ناشي از نوبودن كار و ناآشنايي مراجع از هر دو طرف با كار بوده است. سرمايه گذاران داخلي براي ورود به بحث ساخت نيروگاه بايد به منابع مالي بانك ها اتكا كنند. در حال حاضر دستورالعمل ها و ضوابط اجازه اين حجم مشاركت و سرمايه گذاري را به بانك ها نمي دهد. اين موانع بايد شناسايي و حل مي شد.
مشكل ديگر ضمانت نامه هايي بود كه بايد در اختيار سرمايه گذاران خارجي قرار مي گرفت. اين مسئله با چالش هايي روبرو بود. وزارت نيرو نظرات خود را داشت و برخي دستگاههاي مسئول نظرات ديگري داشتند و اين كار كند پيش مي رفت. در خصوص نيروگاه پره سه كه اولين نيروگاهي است كه براي احداث آن به روش بي اوتي مناقصه برگزار شد بعد از چندين سال مذاكره مسئله ضمانت نامه آن حل شده است. مشكل ديگر حجم بالاي سرمايه گذاري است كه بخش غير دولتي بايد تشكيلات و نهادهاي لازم را ايجاد مي كرد. اخيرا يك شركت سرمايه گذاري نيروگاهي ايران تاسيس شده و تعدادي موسسه هاي مالي آن را تشكيل دادند و قسمتي از سهام آن نيز به مردم واگذار شده و ظرفيتي ايجاد شده تا سرمايه گذاري كند. مشكل ديگر اين بود كه سرمايه گذار نبود تا كار به صورت رقابتي انجام شود عمده كار با مذاكره پيش مي رفت. خريد برق از يك دوره طولاني ۲۰ ساله بايد صورت مي گرفت. تفاهم در مورد شرايط و قيمت ها زمان گير و طولاني است.
وقتي تعدادي قرارداد نهايي شود موانع و مشكلات كمتر مي شود و قراردادهاي بعدي با سرعت بيشتري به مرحله نهايي مي رسد.
* با اظهارات شما پس صنعت برق كشور مشكلي ندارد و برنامه ها به خوبي پيش مي رود ولي اين با اظهارات قبلي شما و مقامات وزارت نيرو كه كمبود سرمايه گذاري در بخش برق وجود دارد و اگر سرمايه گذاري نشود با كمبود برق و خاموشي روبرو مي شويم تضاد دارد؟
- مشكل وجود دارد، مشكلي كه ما داريم ناشي از سه عامل است،  يكي رشد سريع مصرف دوم محدوديت منابع مالي بنگاه برق و سوم افزايش توقعات مردم است كه با نقش روزافزون برق در زندگي مردم كيفيت بيشتري را طلب مي كنند.
با توجه به اين سه عامل به اين نتيجه مي رسيم كه رشد توسعه تاسيسات جديد بايد سريع باشد. ورود بخش غير دولتي را كه بررسي مي كنيم با توجه به بقيه واقعيت هايي كه وجود دارد مي بينيم كه استقبال خوبي كردند ولي اين پاسخگوي سرعت توسعه تاسيسات براي پاسخ به تقاضا نيست.
در طول سال هاي اوليه اي كه عرضه توليد برق بخش خصوصي آغاز مي شود با مسائلي مواجه خواهيم شد. به اين بحث ها بايد تصميم گيري در مورد تعرفه ها را افزود. درست است كه بخش خصوصي، سرمايه گذاري بخشي از بار بنگاه هاي دولتي را بر عهده مي گيرد ولي به محض اينكه محصول آن عرضه شد دولت بايد آن را با قيمت مناسب كه سود قابل قبولي داشته باشد برق را از آنان خريداري كند. بخش غير دولتي تعهدي ندارد كه با نرخ پائين برق و يا محصول خود را به فروش برساند.
* در زمينه صادرات برق چه برنامه ريزي هايي انجام شده است؟
- به دو دليل موقعيت خوبي براي مبادلات و تجارت برق داريم. يك منابع سرشار انرژي اوليه مثل گاز است كه صادرات آن به راحتي صادرات برق نيست. دوم موقعيت جغرافيايي كشور است كه تبادل برق ميان كشورها را ممكن مي كند با توجه به اينكه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي توان توليد صنايع داخلي نيز در اين بخش افزايش يافته است شرايط براي ايفاي اين نقش آماده است.چيزي كه تعيين كننده است اين است كه بتوانيم ظرفيت توليد برق كشور را با نياز مصرف داخلي به نوعي افزايش دهيم كه امكان صادرات در كشور وجود داشته باشد. امروز طراز مبادلات برق ما با كشورهاي همسايه منفي است و واردكننده برق هستيم.
* اين مبادلات چگونه است؟
- در فصل هاي كم مصرف مثل زمستان برق تحويل مي دهيم و در فصل هاي گرم سال كه مصرف بالا ست برق دريافت مي كنيم. در مجموع در سال گذشته مبادلات ما با اين كشورها منفي بود و برق وارد كرديم. در سال ۱۳۸۲ معادل ۵۷۰ هزار مگاوات واردات ما بوده است. يعني ۹۱۸ هزار مگاوات صادرات داشتيم و يك ميليون و ۴۸۹ هزار مگاوات واردات داشتيم.اين تبادل در سال ۸۱ معادل ۱۷۸ هزار مگاوات ساعت بوده است كه نشان دهنده رشد مصرف است و امسال نيز حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش مي يابد.
* عليرغم دارا بودن منابع انرژي دوم جهان اينكه برق وارد مي كنيم، گاز وارد مي كنيم و بنزين، نشان مي دهد كه يك استراتژي درستي در بخش انرژي كشور وجود ندارد. آيا در كشور برآوردي از حامل هاي انرژي و توسعه آنها وجود دارد. با چه سياستي بخش برق، گاز و غيره توسعه مي يابد. آيا برنامه ريزي در بخش انرژي وجود دارد يا نه؟
- برنامه ريزي وجود دارد و محل نيروگاه ها و احداث طرح ها با هماهنگي انجام مي شود ولي هنوز ضرورت دارد كه براي بهره برداري بهينه تر از مجموع انرژي موجود در كشور استفاده بهينه تري كرد. هزينه هاي كمتري را براي انتقال حامل هاي مختلف انرژي صرف كرد حتما ضرورت دارد مطالعه و برنامه ريزي دقيق تر در اين زمينه وجود داشته باشد.
فقدان يك مرجع براي اينگونه هماهنگي ها نجومي احساس مي شود. مدت ها بخش تشكيل شوراي انرژي كشور مطرح بود و سرانجام بعد از بحث هايي كه در مورد ساختار كلان دولت و ادغام برخي از وزارتخانه ها مطرح شده بود، گزينه فعال  شدن شوراي انرژي كشور انتخاب شد و قرار شد متولي اين برنامه ريزي شود ولي متاسفانه اين شورا فعاليت جدي نداشته است. جاي خالي بسيار فراوان براي مطالعه علمي و برنامه ريزي موثر براي بهره برداري از انرژي كشور وجود دارد.
* يعني هنوز نمي دانيم كه بايد برق صادر كنيم يا گاز، هنوز نمي دانيم كه نيروگاه احداث كنيم و برق صادر كنيم و يا پالايشگاه احداث كنيم و گاز و فراورده هاي نفتي؟
- اينگونه نيست كه ندانيم در اين زمينه ها چگونه عمل كنيم. هماهنگي هايي صورت مي گيرد و در زمينه هاي مختلف كه به مسئله انرژي مربوط مي شود دستگاه هايي كه مسئول هستند با هم تعامل خوبي دارند ولي اين كافي نيست و مي تواند موثرتر باشد، ما در همه زمينه ها تعامل خوبي داريم ولي بايد و مي تواند موثرتر و علمي تر شود.
* رشد مصرف و ناهماهنگي توسعه خدمات مشكلاتي نيز براي مصرف كنندگان ايجاد كرده است، بسياري از صنايع از قطع برق به عنوان يك عامل بازدارنده در سرمايه گذاري هاي خود ياد مي كنند و به همين دليل برخي از طرح ها براي تأمين برق مطمئن به احداث نيروگاه اختصاصي روي مي آورند، براي رفع مشكل قطع برق چه برنامه اي داريد؟
- سهم بخش توليد در مصرف برق كشور در سال هاي اخير افزايش يافته است. اين امر خود نشانه اي اميدوار كننده است. طبق آمارهاي موجود در حال حاضر ۳۲ تا ۳۳ درصد مصرف به بخش صنعت و حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد به بخش كشاورزي اختصاص دارد يعني ۴۵ درصد مصرف در بخش توليد است و اين جاي رشد تا ۵۰ الي ۶۰ درصد را دارد. يكي از مشكلات كشور در گذشته رشد مصرف در بخش خانگي و غير توليدي بود كه در سال هاي اخير اين روند تغيير كرده است. در مقابل براي پاسخگويي به اين تقاضا بايد سرمايه گذاري مناسب كرد تا نيازها پاسخ داده شود و با ظرفيت سازي اضافي و ايجاد شبكه هاي توزيع مطمئن از بروز اختلال در ارايه خدمات جلوگيري كرد. در برنامه سوم سرانه متوسط خاموشي معادل سه دقيقه براي هر مشترك تعيين شده است و اميدواريم به آن دست يابيم. در سال ۸۲ رقم سرانه خاموشي معادل ۳/۳ بوده است و در يك نگاه كلي وضع بهتر شده است. البته هنوز برخي مشكلات وجود دارد و برخي مناطق كارخانه ها و يا مناطق مسكوني با مشكلات بيشتري رو به رو هستند و بايد در اين مناطق سرمايه گذاري شود. اوج مصرف برق در ايران به دليل بالا بودن مصرف خانگي در فصل تابستان است. تفاوت تابستان و زمستان معادل ۷ هزار مگاوات مصرف مي باشد، در مقابل گاز در زمستان مصرف بالا دارد و با شدت گرفتن سرما شبكه گاز پاسخگو نيست. در اين شرايط طبيعي است كه نيروگاه  ها و صنايع بزرگ  با محدوديت روبه رو شوند. در شرايط امروز توليد و مصرف سر به سر است و براي جلوگيري از بروز خاموشي بايد ظرفيت سازي و سرمايه گذاري بيشتري انجام شود.