علي ايماني
در سال ۱۹۰۰ يك نفر ارمني به نام كتابچي خان كه در گمرك ايران كار مي كرد و در فعاليت ها و مسافرت هاي خود در داخل كشور از وجود چاه هاي نفت مطلع بود، با كمك و راهنمايي وزير مختار وقت انگليس در تهران، ويليام فاكس دارسي را تشويق به سرمايه گذاري در اين صنعت جديد كرد. روشن شدن اولين شعله چاه هاي نفت در مسجد سليمان در ۲۶ مه ۱۹۰۸ بود. اين مايع حياتي به زودي دگرديسي عظيمي در صنعت غرب ايجاد نمود.
به ميزان وابستگي صنعت غرب به نفت، حلقه هاي استثمار بر دست و پاي ملت ايران تنگ تر گرديد.
غرب دو جنگ عظيم و ويرانگر را در نيمه اول قرن ۲۰ به راه انداخت و خوراك ماشين عظيم جنگي غرب نفت بود. لذا كشور ما نيز دوباره به اشغال غرب درآمد. اشغال ايران علي رغم اعلان بي طرفي دولت هاي وقت به وقوع پيوست، تا اين كه در جنگ دوم جهاني كشور ما لقب پل پيروزي گرفت.
ولي به راستي نفع كشور ما از عنوان «پل پيروزي» چه بود؟!
دولت ملي دكتر محمد مصدق كه بر اساس سياست موازنه منفي خود صنعت نفت ايران را ملي اعلام كرد در يك كودتاي ننگين انگليسي- آمريكايي بركنار گرديد. پي آمد اين سياست يغماگرانه غرب ۲۵ سال حاكميت استبداد بر ايران بود كه ويليام شوكراس به دولت استبدادي وقت، لقب «دولت دست نشانده» داده است. رويدادهاي مهم فوق از جمله مهمترين رويدادهاي يك قرن اخير در عرصه سياست داخلي است. لذا اگر قرن اخير را براي ايران «نفت محور» بناميم سخن به گزاف نگفته ايم.
در عرصه روابط بين الملل نيز «نفت» يك مؤلفه بنيادين در رويارويي كشورها با يكديگر است. وقتي كه ايالات متحده، عراق نفت خيز را اشغال مي كند و يا در ونزوئلا كودتا به راه مي اندازد، به خوبي پي مي بريم كه نفت محور منازعه است.
عطف به مقدمه فوق سؤال اساسي ما در اين مقاله اين است كه تأثير «نفت» بر «سياست» چيست؟!
نفت و سياست
جهت تبيين تأثير نفت بر سياست با پرسش اساسي «سياست چيست؟!» مواجهيم. امروزه واژه «سياست» به مسائل جاري حكومت و جامعه كه ماهيت اقتصادي و سياسي در مفهوم علمي دارند، اشاره مي كند. محققان و متفكراني مانند هارولد لاسول، چارلز مريام، ماكس وبر، برتراند راسل، واتكينس و هانس مورگنتا كه بر سرشت پوياي سياست تأكيد كرده اند، معتقدند كه قدرت گزاره بنيادين سياست است و همه شاخه هاي علم سياست را به هم پيوند مي دهد. قدرت براي مشروعيت بخشيدن به وجود خود و تداوم حيات و بازتوليد خود به ابزارهايي نياز دارد. همچنان كه ساختار، عاملان و آمراني نيز دارد. اگر ساختار حاكميت عامل و آمر قدرت و توليد و بازتوليد آن باشد يقيناً در كشورهاي توسعه نيافته و با اقتصاد نفتي، نفت پديده مهمي در فرآيند توليد قدرت و به عبارتي در امر مهم سياست است. عامل اساسي و كميت پذير نفت، نقش مهمي در تاريخ معاصر ايران، ظهور و سقوط دولتها و شكل گيري نظام طبقاتي داشته است. نفت در اينجا هم توليد گر قدرت و هم ابزار قدرت است و قدرت نيز موضوع اصلي علم سياست است.
در اينجا فرضيه زير به آزمون گذارده مي شود:
«نفت و سياست  رابطه و تأثير متقابل و قاطعي با هم دارند.»
نفت، امروزه يكي از منابع و اركان اصلي قدرت اقتصادي و مادي در جامعه بشري است و قدرت اقتصادي به نوبه خود پايه و مايه اصلي قدرت سياسي است، به خصوص نظر به اهميتي كه نفت براي مصرف كنندگان غربي  دارد.
جهت تبيين تئوريك رابطه نفت و سياست از موضع گيري برخي از كارگزاران صحنه سياست جهاني و منطقه اي بهره مي گيريم:
امام خميني رهبر و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۱۶/۱۲/۵۷ مي گويد:
«اينجا مملكت نفت است... اينجا مملكت چيزهاي ديگر، ذخاير زيرزميني زيادي است، آنها دست از اينجا برنمي دارند... ملت ما خيال نكند تمام شد مطلب.» (۱)
امام خميني با بيان فوق نفت را دليل اصلي سلطه غرب بر كشور و ملت ايران مي داند. از همين رو در رويارويي با غرب سلطه گر امام خميني هميشه از كشورهاي اسلامي مي خواست كه شيرهاي نفت را به روي آنان ببندند.
در تأثير متقابل سياست بر نفت، وزير وقت نفت ج.ا.ا در سال ۱۳۶۳ مي گويد:
«و امروزه اغلب اين بازارها را به علت خط مشي سياسي« نه شرقي، نه غربي»از دست داده ايم و بعضي كشورها از روي عناد سياسي از ما نفت نمي خرند.» (۲)
جيمز شلينگ مقامي از وزارت دفاع آمريكا نيز درباره تأثير متقابل نفت و سياست مي گويد: «تلاش براي ثبات بازار نفت ... هميشه محكوم به شكست است. زيرا هدف تأمين ثبات بازار نفت دائماً تحت تأثير و يا تابعي است از نيات و اهداف سياسي يا نظامي برخي از ملل جهان» .(۳)
ژنرال نورمن شوارتسكف صدور نفت را به منافع ملي ايالات متحده و امنيت ملي آمريكا پيوند مي زند و در اين باره مي گويد:
«بزرگترين عاملي كه منافع آمريكا را در منطقه تهديد مي كند گسترش يك درگيري احتمالي است كه ممكن است جان آمريكاييان را به خطر انداخته و منافع آمريكا را در منطقه متزلزل كند و جريان نفت را مانع شود كه نتيجتاً به درگيري نيروهاي نظامي آمريكا منجر خواهد شد» .(۴)
وقوع دو جنگ خونين در خاورميانه طي قرن اخير و اشغال دو كشور افغانستان و عراق به دست نظاميان چند كشور و در رأس آنها ايالات متحده ربط وثيقي به موضوع نفت دارد.
جميع موارد و گفتار صاحب نظران و بازيگران عرصه سياست بين الملل بينه اي قابل قبول در مورد رابطه نفت و سياست در عرصه جامعه داخلي و جامعه بين الملل است.
ارتباط بين نفت و سياست يك مفروض كلي است. براي تبيين اين فرضيه بايد به جزييات مسئله پرداخت. نفت گرداننده چرخ صنعت بشري است، صنعت نيز در دل موضوع اقتصاد جاي دارد. بنابراين به شرح و بيان رابطه نفت و اقتصاد پرداخته مي شود. چون اساساً و بالاصاله نفت يك كالاي اقتصادي است، پس نقش نفت در يكي از مهمترين مباحث اقتصاد امروز يعني رشد و سرمايه داري و توسعه اقتصادي بررسي مي شود. آن گاه رابطه اقتصاد و سياست بررسي مي شود و مخصوصاً رابطه توسعه و رشد اقتصادي با سياست بيان مي گردد و در نهايت مي توان به اين قضيه كلي رسيد كه نفت و سياست مستقيم يا غيرمستقيم با هم رابطه اساسي دارند.
نفت و توسعه اقتصادي
در تبيين موضوع فوق ابتدا اقتصاد و توسعه را تعريف مي نماييم:
رشد عمدتاً مفهومي يك بعدي دارد و منظور از آن ازدياد كمي ثروت و توليد در جامعه است كه شاخص آن توليد ناخالص داخلي يا توليد ناخالص ملي آن جامعه مي باشد، در حالي كه توسعه بيشتر معطوف به تغيير كيفي نظام اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است.(۷) توسعه، گسترش ظرفيت نظام اجتماعي براي برآورده كردن نيازهاي محسوس يك جامعه است.(۸)
توسعه داراي ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي است. رشد توليد ناخالص ملي، شاخص عمده توسعه اقتصادي است. افزايش ضريب مشاركت مردم در انتخابات و كاهش زندانيان سياسي شاخص توسعه سياسي يك كشور است. افزايش علاقه شهروندان يك كشور به مطالعه كتاب و مطبوعات و كاهش جرايم و بزه اجتماعي نيز شاخص توسعه فرهنگي است.
اقتصاد عبارت است از «چگونگي رفتارهاي بشري در زمينه توليد، توزيع و مصرف» (۹)
سه مؤلفه تعريف فوق از اقتصاد در رابطه با نفت صدق مي كند و ابتدا بايد دانست كه نفت يك كالاي اقتصادي است، زيرا براي مصرف آن در جامعه تقاضا وجود دارد و به همين خاطر عده اي با استفاده از انواع ماشين آلات صنعتي، سرزمين هاي زيادي را براي كشف و توليد آن مورد بهره برداري قرار داده اند.
اين كالا به صورت پايه اساسي اقتصاد امروز درآمده است. نفت از هزاران سال پيش وجود داشته است، اما در اقتصاد سرمايه داري بود كه به كالاي اساسي تبديل شد.
لذا هرگونه نوسان در مراحل اقتصاد نفت موجب نوسان و تحولي در اقتصاد كليه كالاها مي گردد. در اين رابطه به ذكر يك نقل قول بسنده مي گردد.
«در سال ،۱۹۷۹ در جلسات مجمع عمومي مشترك بانك جهاني و صندوق بين المللي پول كه هر سال در ماه اكتبر برپا مي گردد، ويليام ميلر وزير خزانه داري آمريكا تقصير تمام مشكلات و نارسايي هاي موجود در سيستم اقتصاد و پولي جهان را به گردن افزايش قيمت نفت گذاشت و اعلام كرد كه ازدياد بهاي نفت موجب كسري، تورم و ركود كشورهاي صنعتي و در حال توسعه شده است.» (۱۰)
مقوله مهم رشد و توسعه اقتصادي نيز بستگي تام به كاربرد نفت و انرژي دارد. زيرا كاربرد ماشين در قرون اخير عامل اصلي توسعه و تحول جوامع بود، در حالي كه اختراع و تكامل ماشين مديون دسترسي مستمر و مطمئن به نفت و انرژي بوده است. همچنين رشد سالانه و مستمر توليد ناخالص ملي در تمام كشورهاي در حال توسعه نيز مديون استفاده از انرژي است.
در اين زمينه يك كارشناس مسائل نفت مي گويد: «جامعه اي خواهد توانست در راه توسعه اقتصادي گام برداشته و در واقع به حيات خويش ادامه دهد كه به انرژي، آن هم به گونه هاي متناسب با نياز خويش و نيز سطوح هزينه قابل تحمل از جانب آن دسترسي مداوم داشته باشد. بين  ميزان توسعه اقتصادي در يك جامعه و كاربرد و استفاده از انرژي، رابطه اي وجود دارد كه با گذشت زمان تغيير و تحول مي يابد.» (۱۱)
به هر حال بين دو متغير توسعه اقتصادي و نفت رابطه و پيوند وجود دارد و اين كه كدام يك وابسته و كداميك مستقل باشند، بستگي به شرايط منطقي دارد كه عمده ترين آن قدرت و توانمندي سياسي يكي از دو طرف رابطه است.
حال كه به اين نتيجه رسيديم كه نفت كالاي اساسي اقتصادي و ركن توسعه اقتصادي است، به رابطه اقتصاد و سياست مي پردازيم. اقتصاد يعني چگونگي معيارها و روشهاي تحصيل منابع كمياب در جهت برآوردن خواستهاي افراد اجتماع(۱۲)  از آغاز آفرينش تاكنون، خصيصه كليه جوامع بشري نايابي، يعني عدم تكافوي اموال موجود نسبت به احتياجات ارضا شدني بوده است. در غالب اوقات، نايابي نابرابري مي آفريند. برخي از طبقات و دسته ها مي توانند هر چه را كه ميل داشته باشند فراهم كنند، در حالي كه ديگران محروميتهاي شديدي را تحمل مي كنند بدين سان صاحبان امتياز و محرومان را مي توان يافت.(۱۳)
نايابي از عوامل اصلي تضاد و پيكار بين انسانهاست زيرا طبقات صاحب امتياز براي حفظ منافع اقتصادي خود دولت و سازمان قدرت تأسيس مي كنند. همچنين براي جلوگيري از هرج و مرج منازعه بر سر منابع كمياب سياست و حكومت لازم است كه مقتدرانه توزيع ارزشها و كالاهاي مورد نزاع را كنترل نمايد.
طبق تعاريف مقدمه بحث زير مي دانيم كه قدرت محور اساسي دولت و سياست است. سياست، سراسر مبارزه براي كسب قدرت است.(۱۳)
يكي از اصولي ترين و مهمترين منابعي كه امروزه براي قدرت مورد قبول مي باشد توان اقتصادي است. اهميت منبع اقتصادي براي قدرت از آن روست كه تقويم كمي و عددي آن با كمك آمار مقدور مي باشد. از اين رو مفهوم انتزاعي و كشدار قدرت سياسي را چنين اندازه گيري مي نماييم.
«قدرت وسيله اي است كه دولتها به وسيله آن سياست خود را خواه در داخل و خواه در خارج اعمال مي كنند... از آنجا كه دولت مسئوليتي براي حفظ امنيت و تأمين رفاه ملي به عهده دارد، بنابراين قدرت از ابزار ضروري دولت براي وصول به هدفهاي آن مي باشد. كار قدرت ملي را به سه گروه تقسيم مي كند: ۱- نظامي ۲- اقتصادي ۳- قدرت بر افكار. قدرت اقتصادي يكي از عوامل اساسي قدرت نظامي مي باشد. همچنين مي توان قدرت را به هفت عامل زير تقسيم كرد كه چهار عامل محسوس و سه عامل كمتر محسوس مي باشند: جغرافي، مواد خام و منابع طبيعي، جمعيت، تكنولوژي، ايدئولوژي، روحيه و رهبري.(۱۵)
ملاحظه مي شود كه قدرت منابع و لوازم گوناگون دارد اما توليد مادي و اقتصادي از همه عوامل ديگر برجسته تر است. متغير اقتصاد شرط لازم قدرت است و عوامل غيرمحسوس شرط كافي هستند.
از طرف ديگر توسعه اقتصادي شرط ضروري ثبات سياسي در يك كشور است. دولتها و حكومتها به طور رسمي و عملي به صورتهاي مختلف اعم از هدايت يا نظارت و يا حتي اعمال مالكيت، با نظام اقتصادي روابط وسيع دارند. عدم ارضاء نيازهاي مادي و معيشتي شهروندان بحران و بي ثباتي سياسي و اجتماعي به همراه مي آورد. لذا حاكميت فعاليت خود را معطوف دو هدف ملازم و اساسي يعني توسعه اقتصادي و توسعه اجتماعي و سياسي مي نمايد. توليد كالا و رشد قدرت خريد مردم بحران اجتماعي و خشونت را مهار مي كند.
ويلي برانت صدراعظم وقت آلمان در اين باره مي گويد:« شرايط اقتصادي در حال تباهي، پيشاپيش ثبات سياسي كشورهاي در حال توسعه را تهديد مي نمايد. انحطاط  بيشتر احتمالاً موجب از هم پاشيدن جوامع مي شود و شرايط هرج و مرج را در بسياري از قسمتهاي جهان به وجود مي آورد. دورنماي آينده هشدار دهنده است. افزايش بي ثباتي در جهان انتظارات رشد اقتصادي را حتي پيش از گذشته كاهش داده است. مادام كه علل بسياري موجب درگيري و عدم ثبات اند، شكست در وصول توسعه اغلب شرايطي را به وجود مي آورد كه در آن شرايط درگيري و عدم ثبات ريشه مي گيرند و نشو و نما مي كنند. بحرانهاي مالي و اقتصادي كه منجر به تضعيف يا سقوط دولتها مي شوند اغلب نتيجه توسعه ناكافي يا غيرعادلانه اند.»(۱۶)
جميع مطالب فوق كه حاصل تجربه نخبگان ابزاري و فكري است رابطه متقابل توسعه اقتصادي و ثبات سياسي را تبيين مي نمايد. در اين رويكرد توسعه اقتصادي متغير مستقل و ثبات سياسي متغير وابسته است. اهميت توسعه اقتصادي به آن پايه است كه رابرت مك نامارا رئيس سابق صندوق بين المللي پول آن را پايه امنيت ملي مي داند، «امنيت همان توسعه است و بدون توسعه، امنيت وجود ندارد.» (۱۷)
در صورتي كه در نظريه كلاسيك امنيت ملي، ارتش و قدرت نظامي پايه اساسي امنيت ملي بود.
فرجام سخن
در پژوهشي كه از نظر گذشت رابطه نفت و سياست تبيين گرديد. آخرين و نزديكترين و بزرگترين نمونه اي كه براي اين رابطه قابل ذكر است بحران عظيم سياسي نظامي سالهاي ۳-۲۰۰۲ خليج فارس است كه از آن بايد به عنوان جنگ نفت ياد نمود. چرا كه در بحران كويت نشريه معروف نفتي Petrolum Argoss در خرداد ۱۳۷۰ نوشت: «محور اصلي جنگ در خليج فارس اين است كه چه كسي تعيين كننده قيمت نفت خواهد بود.» (۱۸)
اگر جنگ را بالاترين مرحله بحران و گسست سياسي و ديپلماسي بدانيم عطف به نظريه فوق، هدف لشكركشي عظيم نظامي متحدين در خليج فارس به دست گرفتن نقش اول در تعيين قيمت نفت بوده است. بينه نظر فوق موضع گيري ژنرال شوارتسكف شش ماه قبل از بحران دوم خليج فاس است كه در متن مقاله ذكر گرديد.
در اين تحقيق يك الگوي نظري از رابطه نفت و سياست به بحث گذاشته شد. كما اين كه آقاي كاتوزيان نيز در اين باره مي گويد: «نفت متغير مستقل بود و كل كالبد اجتماعي ايران تابع آن به شمار مي آمد.» (۱۹) دانيل پرگين نيز مي گويد: «معادله نفت مساوي است با قدرت كه قبلاً  در ميدانهاي نبرد جنگ جهاني اول ثابت شده بود... اگر نفت به معني قدرت بود، پس نمادي هم از حاكميت ملي به شمار مي آمد. اين امر برخورد بين هدفهاي شركتهاي نفتي و منافع كشورها را اجتناب ناپذير مي ساخت. اين برخورد ميان هدفها و منافع ياد شده خصيصه دائمي سياست بين الملل گرديد.» (۲۰)
از جمع بندي مطالب مشروحه و توجه به نظر نخبگان و تحقيقات پژوهشگران سياسي به اين نتيجه رسيديم كه توان مادي و توسعه اقتصادي يكي از مهمترين شرايط لازم براي رسيدن حكومتها به ثبات و امنيت مي باشد. اما از طرف ديگر در بخش هاي مربوط به نفت و اقتصاد معلوم شد كه توسعه اقتصادي به كاربرد نفت و انرژي بستگي دارد. به طوري كه طي دهه هاي متوالي به خصوص پس از جنگ جهاني دوم به ازاء افزايش يك درصد توليد ناخالص داخلي كشورها حدود يك درصد بر رشد مصرف نفت و انرژي افزوده شده است.
بنابر اين دولتهاي مختلف سرمايه داري، سوسياليست  و يا اقتصادهاي مختلط كه به انحا و درجات گوناگون دخيل در توسعه و رشد اقتصادي بوده اند براي تدارك و تأمين نفت و انرژي مورد نياز، براي يك چشم انداز درازمدت، اولويت درجه اول قائل شده اند و با توجه به نقش اساسي رشد و توسعه در تأمين ثبات و امنيت، در واقع حكومت ها تدارك نفت را در صدر اولويت هاي امنيتي خود قرار داده اند.
از اين رو، پس از وقوع انقلاب اسلامي ايران و بروز شوك نفتي و در پيامد آن اشغال سفارت آمريكا و اشغال افغانستان توسط شوروي شاهد اعلان دكترين جديد كارتر براي نظام بين الملل با محور خليج فارس هستيم. اين دكترين بدين شرح است:
«بگذاريد موضع خودمان را كاملاً روشن كنيم: هر گونه كوشش به وسيله هر قدرت خارجي به منظور تحت كنترل درآوردن منطقه خليج فارس به منزله حمله به منافع حياتي ايالات متحده آمريكا محسوب شده و چنين حمله اي با استفاده از وسايل لازم و ازجمله نيروي نظامي دفع خواهد شد.» (۲۱)
نوع موضع گيري غرب درباره نفت نشان از حياتي بودن اين ماده براي تمدن غربي است زيرا غرب نمي خواهد با بحران مواجه شود. در واقع در عصر حاضر به طور بالقوه و بالفعل و آشكار با سه بحران عظيم روبه رو هستيم كه عبارتند از: بحران توسعه، بحران انرژي و بحران سياسي و نظامي. لكن بحران ارزشي و فرهنگي نيز وجود دارد اما به اندازه سه بحران ديگر محسوس نيست. در حالي كه بسيار اساسي مي باشد. مي دانيم تمدن غربي با فرهنگ و ارزش هاي اومانيستي و ليبرالي براي چند دهه در مقابل فرهنگ مادي و الحادي كمونيستي صف آرايي كرده بود. وجود هر يك، فلسفه وجودي ديگر بود.
ادامه دارد
*پا ورقي ها در روزنامه موجود است.