Hamshahri Newspaper

صباح زنگنه
در دانشگاه هاي اقتصاد و مديريت درس «توسعه» يكي از مباحث وسيع پيچيده و خشك محسوب مي شود كه پايه و اساس آن، پاسخ به سؤال ساده اي است: چرا برخي ملتها ثروتمند و برخي ديگر فقيرند؟وتابحال فلاسفه و دانشمندان زيادي به اين مقوله پرداخته و تلاش كرده اند پاسخي بيابند.
چه عواملي باعث مي شود برخي كشورها وملتها غناو ثروتمند شوند و برخي ديگر از ملل و كشورها فقير باشند يا فقير بمانند؟آيا اين وضعيت ارتباطي به طبيعت و خصوصيات قومي و اجتماعي اين ملتها يا كشورها دارد؟ آيا سطح آموزش و فرهنگ آنها در فقر و غناي آنها مؤثر است؟ يا اين كه محيط زندگي آنها بستر مناسبي ايجاد نموده است؟
فقر و غناي مورد نظر، نه به عنوان يك عارضه زودگذر و موقت، بلكه به عنوان يك حالت پيوسته يا شبه دائمي مورد سؤال است، چرا كه لازم است افراد ملت، اطمينان خاطري نسبت به آينده داشته باشند.اقتصاددانان و دانشمندان علم سياست در اين عرصه تلاش كرده و درصدد يافتن پاسخ بوده اند.
عوامل قديمي در حال تغيير
عوامل فقر و غناهمواره نزد ملتها تغيير مي يابد. زماني اين اعتقاد وجود داشت كه تسلط بر ثروت هاي طبيعي، همان راه ثروتمند شدن ملتها خواهد بود و بر همين اساس پديده استعمار مطرح شد.غرب، از قرن هفدهم، به انحاء گوناگون به دنبال تسلط بر منابع و ثروتهاي طبيعي جهان و دست اندازي و سلطه بر آنها بوده است.ابتدا پرتغالي ها و سپس هلندي ها، اسپانيايي ها و بعد از آنها انگليسي ها و فرانسوي ها، ايتاليايي ها و آلماني ها همگي به دنبال تسلط بر ثروتهاي طبيعي ساير ملتها بوده اند.
برخي از اين كشورها، تبليغات مسيحي را همراه با نيروهاي نظامي و يا پس از واكنشهاي ميلتاريستي و در برخي اوقات پيش از نيروهاي نظام با اعزام گروههاي تبليغات مسيحي تسلط خود را عملي كردند. اما اين حركتهاي استعمارگرانه، نتوانست «ثروت ملي» دائمي و در حال رشدي ايجاد كنند.
اسپانيا، كه آمريكاي جنوبي را استعمار كرده و ثروتهاي طلا و نقره را از آن قاره به اسپانيا منتقل نموده وبه ثروتي دست يافتندكه در اوهام و خيال هم برايشان قابل تصور نبود، اما پس از پايان قرن هيجدهم، ناگهان اسپانيا يكي از فقيرترين كشورهاي اروپا شده است و به سرعت تحت اشغال فرانسوي ها قرار گرفت و تنها به تازگي در دهه هاي اخير توانست شرايط بهتري براي خود فراهم سازد. آن هم به قيمت، از دست دادن مستعمره هاي خود و حتي بخشي از خاك و جزاير خويش (آن گونه كه شاهد سلطه انگلستان بر منطقه جبل الطارق هستيم.)
مالكيت مواد خام نيز به طور معمول و بدون استفاده بهينه منجر به توليد ثروت مستمر و دائم براي كشورها و ملتها نمي شود، آنچنان كه در خصوص كشورهاي توليدكننده نفت، عضو سازمان اوپك مشهود است. اين كشورها كه داراي ۴۰درصد ثروت و تجارت جهاني نفت مي باشند و به عنوان كشورهاي ثروتمند در جهان شناخته مي شوند، هيچ كدام جزء ده كشور ثروتمند جهان نيستند!
درآمد سالانه اجمالي همه آنها، كمتر از درآمد سالانه اجمالي كشوري مانند هلند، با جمعيت ۱۷ ميليون نفر است!

اعتمادسازي و تشكيل جامعه مدني ، مي تواند به عنوان وسايل مهم ساخت اقتصاد پايدار و رشد يابنده تلقي شود و طبق تحقيقات و مطالعات انجام شده، مهمترين عوامل تحقق اقتصاد رشديابنده، همان اعتمادسازي است
حتي برخي از اين كشورها، داراي جمعيت زياد زير خط فقر مي باشند، (نيجريه، ...) چرا چنين است؟ زيرا ثروت و ماده خام ارزان، نمي تواند به معناي واقعي تضمين كننده اجرايي انجام برنامه هاي توسعه اي در ميان مدت و دراز مدت باشد.روسيه نمونه ديگري از عدم تلازم ثروت خام يا ثروت اقتصادي پايدار است. روسيه يكي از دوازده كشور جهان از نظر ثروت طبيعي، معادن و نفت و گاز، محسوب مي شود. اما همين روسيه، داراي حجم اقتصادي معادل سوئيس است كه تنها ۶/۵ ميليون جمعيت دارد، در حالي كه روسيه بيش از ۱۵۰ميليون جمعيت دارد!
كشورهايي بدون داشتن ثروت طبيعي، مانند هلند و سوئيس، ژاپن، كره جنوبي، تايوان، هنگ كنگ و سنگاپور به مرحله اي از ثروت و دارايي شبه پايدار رسيده اند. يعني اين كه اين كشورها، داراي ثروت به مفهوم جديد هستند، ثروتي در حال باز توليد مستمر گرچه منابع آنها يكسان نيست، اما بر پايه «سرمايه هاي انساني» استوار شده است.برخي تئوريهاي افراطي، در تفسير ثروت و تراكم آن، سخن از «اتفاقهاي جغرافيايي» بر زبان مي رانند. به اين معني كه كشورهاي داراي آب و هواي مناسب، مي توانند داراي ثروت بيشتري نسبت به كشورهايي كه نزديكتر به خط استوا باشند! اين تئوري هم اشتباه است و هم نژادگرايانه! الجزاير را در نظر بگيريم كه تقريباً روي همان خط عرض جغرافيايي كاليفرنيا كه در غرب آمريكا است، قرار مي گيرد، در مقايسه اجمالي تحقق انباشت ثروت در كاليفرنيا را به مراتب بيش از الجزاير شاهد خواهيم بود.
عده اي معتقدند كه كشورهايي ثروتمند مي شوند كه سابقه امپراطوري و استعماري داشته باشند. اما در اروپا، تجربه پرتغال نتيجه ديگري را اثبات مي كند. پرتغال بزرگترين امپراطوري در دو قرن هفدهم و هجدهم را (با توجه به حجم جغرافيايي و جمعيتي خود) داشته است. اما اينك پرتغال فقيرترين كشور اروپايي غربي است و حتي در دهه نود قرن بيستم نمي توانست شرايط عضويت بازار مشترك اروپا را احراز نمايد. زماني پرتغال وارد روند تحول اقتصادي شد كه از امپراطوري دست كشيد.
روسيه نيز داراي امپراطوري بود كه بيش از ۱۵۰ سال دوام آورد و بيش از ۴۰ منطقه و كشور كوچك در همسايگي خود را ضميمه ساخته بود؛ زماني همسايگي ايران را در جنوب و آمريكا را در شمال داشته است، اما شكلهاي گوناگون فقر را آزمون كرده و مي كند.
انگلستان، امپراطوري بسيار بزرگي بود كه بيش از يك قرن به كشورهاي زيادي حكومت مي كرد و خورشيد از مستعمره هاي آن غروب نمي كرد. در آمريكا، هند، آفريقا و خاورميانه دست به جنگهاي زيادي به خاطر نگهداري امپراطوري و مستعمره هاي خود، زده بود.
با اين همه، انگلستان يك جامعه صنعتي بزرگ نشد، مگر پس از آن كه دست از امپراطوري خود كشيد و از جنگهاي پرهزينه، خود را نجات داده و البته از تازه واردي مانند آمريكا براي سخت افزار جنگ و سلطه آن گونه كه در افغانستان و عراق اتفاق افتاد، استفاده مي كند و اساساً به كارهاي نرم افزاري و طراحي و مديريت پرداخته است.اكنون، انگلستان از مبادلات تجاري خود با هند، پيش از آنچه سابقاً از آن مستعمره كه به نام «مرواريد تاج» شناخته مي شد، به لحاظ اقتصادي بهره مي برد.
لذا، به نظر مي رسد كه امپراطوري ها، نتوانستند براي ملتها(چه ملتهاي مستعمره و چه ملتهاي خود) ثروت پايداري ايجاد نمايند.
مردم سالاري و توسعه
يكي از تئوريهاي توسعه، بر اين پايه است كه تنها انتخابات است كه مي تواند كشوري را به سوي ثروتمند شدن بكشاند ولي دموكراسي و انتخابات به تنهايي نمي تواند اقتصاد نوين ايجاد كند. ملاحظه مي شود كه مكزيك و هند، دو كشور دموكراتيك است، اما هر دو كشور فقيرند، در حالي كه كشوري مانند آفريقاي جنوبي كه زير حاكميت آپارتايد بوده و به دور از ممارست دموكراسي، توانسته بود معدل قابل قبولي در رشد اقتصادي بدست آورد.شايد مردم سالاري و دموكراسي و حاكميت قانون و تكثرگرايي راهي باشد به سوي رشد اقتصادي، اما به تنهايي كفايت نمي كند و پاسخگو نيست.
سرمايه هاي انساني
در ادبيات توسعه، موضوع «سرمايه هاي انساني» ، به تدريج طرح شده است. اين موضوع عوامل و عناصر متعدد و گوناگوني دارد، كه از جمله مي توان به آموزش و فرهنگ موجود اشاره كرد. در واقع عنصر بشري و سرمايه انساني با كيفيت، كليد اساسي توسعه است.
كانادا، به عنوان مثال، يكصد هزار جوان تحصيل كرده از مهندسان، نيروهاي فني، پزشكان و اقتصاد دانان خود از دست داده است، اين تعداد به آمريكا مهاجرت كرده اند و اين به معناي از دست دادن دويست ميليارد دلار بوده است!!
چرا؟ چون عوامل جذب در آمريكا بيشتر است. اين عوامل، عناصر و نيروهاي انساني را جذب مي كند و به ثروت آن كشور مي افزايد.در تفسير اين جريان، موضوعاتي از قبيل «اعتمادسازي» و «تشكيل جامعه مدني» ، مي تواند به عنوان وسايل مهم ساخت اقتصاد پايدار و رشد يابنده تلقي شود و طبق تحقيقات و مطالعات انجام شده در آمريكا، مهمترين عوامل تحقق اقتصاد رشديابنده، همان اعتمادسازي است، به هر اندازه كه اعتماد ميان مردم در جامعه كارآفرينان و فعالان اقتصادي بيشتر باشد، اعتماد و تكيه آنان بر ابزارهاي قانوني كه مسير طولاني، پيچيده و خسته كننده اي محسوب مي شود، كمتر مي گردد. اعتماد اجتماعي در جهان اقتصاد باعث شده است يك دانشمندي مانند «روبرت بوتمان» از دانشگاه هاروارد، مقاله اي تحت عنوان «بازي بولينگ انفرادي» را منتشر كند. ايشان از عناصر جدايي و اتصال مردم در جامعه آمريكا سخن مي گويد.
واضح است كه بازي بولينگ، يك بازي انفرادي است، و از طرف ديگر، برخورد آدمك ها به همديگر و براساس زاويه ها و محاسبات رياضي خاصي مي تواند منجر به نتيجه شود. همانطور كه هيچ آدمكي به تنهايي ارزش ندارد، در سطح جامعه نيز تك روي، خودخواهي و خودپسندي نمي تواند به توليد ثروت بينجامد و انباشت آدمك ها در يك جايگاه خاص همان انباشت ثروت در سطح جامعه، خواهد بود.
توسعه پايدار و فراگير در هر حال بايد مدنظر باشد. حركت تك بعدي، موجب عدم تعادل در كشور مي گردد. زمان شعارهاي كلي هم گذشته است و مردم و نخبگان از شعارهاي كلي (چه در بعد اقتصادي و چه در ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي) گريزانند
اين سخن، ما را به يك ئتوري كلاسيك سوق مي دهد. همان تئوري كه مي گويد «نيروهاي بازار» همان دست پنهان است كه رشد اقتصادي را باعث مي شود و خودخواهي انسان ها، آنها را مجبور به همكاري اجتماعي مي سازد كه در نهايت به توليد و انباشت ثروت مي انجامد.در تلاقي تئوري ها است كه عنصر «اعتمادسازي» بروز مي كند، همان عنصري كه در تئوري هاي جديد توسعه، به عنوان عنصر مهم و محوري تلقي مي شود.
در تأليفات جديد توسعه اي، جايگاه فرهنگ در توسعه پايدار، به تدريج قابل لمس است و در اينجا به تأثير فرهنگ در مشاركت همگان، در تحقق ابعاد گوناگون توسعه كشور، وقوف پيدا مي كنيم. فرهنگ يعني درك و بينش و عملكرد همان مجموعه انسان هاست، كه باعث رشد يا عقب ماندگي يك جامعه مي گردد، به نظر بسياري از علماي توسعه، عقب ماندگي جوامع ناشي از آب و هوا و پستي و بلندي زمين ها و محل زندگي و يا حتي نوع رژيم ها نيست. شايد اين عوامل كمك كنند كه جامعه اي اساساً وارد روند توسعه نشود، اين عوامل مي توانند يكي از عوامل عقب ماندگي تلقي شوند، اما اين شرايط همه عوامل و اساس عوامل را تشكيل نمي دهند.
اما مانع بزرگ تحقق توسعه، همان فرهنگ حاكم بر جامعه است و لذا براي رسيدن به توسعه پايدار و براي تحقق معجزه اقتصادي يا جهش اقتصادي، ناگزيريم كه فرهنگ حاكم بر جوامع را مورد بحث و نقادي قرار دهيم تا عناصر تشكيل دهنده آن را تميز داده و عوامل مؤثر در عقب ماندگي را شناسايي كنيم.
رشد و تحول در جوامع، كالاي تاريخي نادري است و آنها را بايد «استثنا» بدانيم و نه «قاعده» . از شرايط اقتصادي و سياسي نيز نمي توان صرفنظر كرد، اما شرايط فرهنگي را نيز بايد مد نظر قرار داد و با اجتماع اين شرايط است كه تحول حاصل مي شود. اجتماع اين شرايط هم امر ساده و راحتي نيست. شناسايي عناصر فرهنگي با ثبات و عناصر متغير، عناصر مؤثر و عناصر سطحي و ... به يك درك عميق و مطالعه علمي نياز دارد. تحول و رشد، ضمناً قابل تقليد نيست. هيچ جامعه اي نمي تواند الگوي تمام عيار براي جامعه ديگري باشد، نه در مسائل سياسي، نه اقتصادي و نه فرهنگي. البته قوانين اقتصاد در همه جا مي تواند نتيجه تقريبي و مشتركي بدهد، اما اين نتيجه مرهون شرايط و برداشت هاي فرهنگي خواهد بود.
زماني كه به وضع موجود اعتماد نباشد عدم اطمينان به آينده در جامعه اي رشد كند، ديگر افراد به «انباشت ثروت» در آن جامعه نخواهند پرداخت و به سوي افق هاي ديگري گرايش خواهند كرد.
در جوامعي كه «احساس» ناامني در محيط درس و كار و فعاليت بوجود بيايد، شاهد رشدي هم نخواهيم بود. در جامعه اي كه جوانان آن كه مي توانند ثروت عظيمي به حساب آيند و نيروي محركه رشد و توسعه تلقي شوند، اما همين جوانان «احساس» كنند كه جايگاهي در توسعه ندارند و «احساس» كنند كه حرمت و اعتباري ندارند، معلوم است كه در طرح هاي توسعه خيالي مشاركت نخواهند كرد، و آثار مثبتي از وجود آنها حاصل نخواهد شد.
انتخابات رياست جمهوري
چند دوره از رياست جمهوري را از سر گذرانديم، اما همچنان بحث هايي از قبيل اول توسعه سياسي، يا اول توسعه اقتصادي مطرح است.
همچنين تقدم و تأخير مشاركت سياسي و اقتصادي در روند توسعه مطرح است و هر كدام از جريان ها و احزاب و جناح ها، مثال هايي از آمريكا و اروپا، و چين و كره و تركيه و ... براي تأييد ديدگاهشان مي آورند. البته، عده اي هم به شدت، هر نوع مثال و شاهد خارجي را مردود مي دانند، و معتقدند بايد خود به ساخت الگو و نمونه خود بپردازيم و هيچگونه شاهد و مثال خارجي لازم نداريم. اين ها دو طيف هستند باتوجه به اينكه هميشه افراط و تفريط به جامعه ما ضرر رسانده است.
«اقتباس» از ديگران، يك امر عقلي و تجربي است. آنچه مردود بايد شمرده شود، «گرته برداري» است.
اما نكته جديدي كه در گفتمان انتخابات دوره جديد قابل توجه است، اين است كه همه افراد و جريان ها به ارائه راه حل ها و الگوهاي حل «معضلات اقتصادي» پرداخته اند. حتي رياست محترم جمهور نيز در اين يكي دوسال اخير، به مسائل اقتصادي و افتتاح پروژه ها توجه بيشتري نشان مي دهند. بسياري از سخنگويان دولت و وزارتخانه ها از برنامه هاي اقتصادي سخن مي رانند حتي وزارتين فخيمتين داخله و خارجه هم نمايشگاه و سمينار تعريف نقش آنها در توسعه اقتصادي و جلب سرمايه ها برگزار مي كنند و ملاك انتخاب هاي جديد خود را ظرفيت افراد براي فعاليت اقتصادي و نقش ممكن آنها در توسعه بخشي يا مجموعه اي از واحدها و جريان هاي اقتصادي، قرار داده اند.
اين تحول، پس از سال ها تأكيد مقام رهبري بر ضرورت توجه به معاش و زندگي مردم، صورت گرفته است و بايد آنرا تحول مباركي دانست.
انتخابات و شعارهاي اقتصادي
هنوز ثبت نام نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري صورت نگرفته، اما جريان ها و احزاب به معرفي و طرح نام نامزدهاي خود پرداخته اند. نامزدهاي فعلي (چرا كه سه چهار نفر احتمالي ديگري هم مطرح خواهند شد) در سخنراني ها، مصاحبه ها و يادداشت هاي خود در نشريات، به مسائل اقتصادي بطور عمده، پرداخته اند. يكي به طرح تشكيل دو بازار مشترك منطقه اي، ديگري به قانون چتر حمايت از كاركنان افشاء كننده هاي فسادهاي اقتصادي و اداري، سومي به خودكفايي در محصولات استراتژيك و تأمين معيشت مردم و كنترل ديوانسالاري و چهارمي به هماهنگي برنامه هاي انتخاباتي با برنامه هاي مصوب و چشم انداز بيست ساله كشور، پرداخته اند.
محتمل است، دو سه نامزد بعدي نيز بر مسائل اقتصادي و نحوه رشد و توسعه اجتماعي و علمي مورد نظرشان تأكيد كنند. گرچه هنوز زود است تا قضاوتي در اين باره صورت گيرد و بايد منتظر اعلان رسمي برنامه هاي انتخاباتي آنان بود، اما ظاهراً همگان بر اين محور اتفاق نظر دارند كه جامعه و مرحله آتي انتخابات، به جاي تأكيد بر محور توسعه سياسي، بر اولويت توسعه اقتصادي تأكيد خواهند نمود.
در اينجا، به چند نكته بايد اشاره كرد:
اولاً: خوب است نامزدهاي محترم «گروهي از مشاوران» دانشگاهي و صاحبان تجربه، تشكيل دهند و رئوس برنامه هاي خود را تنظيم و از آن محورها در مصاحبه و سخنراني استفاده نمايند. اظهارات خلق الساعه و ناشي از تداعي معاني، مناسب مرحله آتي انتخابات نخواهد بود، ضمن اينكه تناقضات اظهارات فعلي با اظهارات آينده بيشتر گريبانگير آنها خواهد بود.
ثانياً: توسعه پايدار و فراگير در هر حال بايد مدنظر باشد. حركت تك بعدي، موجب عدم تعادل در كشور مي گردد. زمان شعارهاي كلي هم گذشته است و مردم و نخبگان از شعارهاي كلي (چه در بعد اقتصادي و چه در ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي) گريزانند.
ثالثاً: تعامل ميان سه قوه و ساير نيروهاي اجتماعي مؤثر نيز بايد در برنامه هاي جايي داشته باشند. جايگاه واقعي و معقول هر كدام از مؤلفه ها را بايد شناخت و ضمن حفظ وحدت فرماندهي حركت اقتصادي، اجتماعي و سياسي، از بروز جريان هاي كاهنده پرهيز نمود.
رابعاً: در كنار ارائه چارچوب، جزئيات و محورهاي برنامه ها و سنجيدن امكانات كارها، خصوصيات مجريان و متوليان هماهنگ را نيز بايد بيان كرد. هماهنگي به معناي حذف ساير نيروها و جريان ها نيست. اشتباهي كه در دولت هاي مستعجل صورت گرفته و نشاط سازنده را از بين مي برد، همان است كه هر دولتي كه وارد مي شود، تمامي نيروهاي اجرايي را تغيير مي دهد. از وزرا تا معاونين و مديران كل ستادي و صفي، مركز و استان ها گرفته تا استانداري ها و فرمانداري ها و سفرا و ... يعني تغيير چندين هزار نفره!! اينگونه اتفاقات در جوامع كودتايي واقع مي شود و نه در جوامع متمدن و نيمه توسعه يافته و داراي جامعه مدني با نهادهاي كثرت گرا.نيروهاي صاحب تدبير، معتدل، عقلاني و داراي مقبوليت اجتماعي (تدين و تعهد مفروض گرفته شده است)، از هر جناح و حزبي بايد شناسايي و مورد استفاده قرار گيرند.
خامساً: اساس برنامه ريزي ها و اجرا، بايد متمركز باشد بر امور مثبته و ايجابي و سازنده، مبارزه با انحراف ها، فسادها و امور منفي و سلبي يك جريان فرعي بايد تلقي شود.
اساساً موتور حركت جامعه، اعتماد و اطمينان بايد باشد و نه ديدگاه هاي منفي. يك برنامه موفق، آن است كه زمينه هاي انحراف ، فساد و اشتباه عمدي و يا سهوي را از بين مي برد. مثال ها در اين زمينه زياد است:
* تمركز امور اجرايي و تصدي گري دولت در مركز و پايتخت، حجم و سطح تصدي گري هاي دولت، اتخاذ سياست هاي اجرايي به جاي سياستگزاري، هدايت، حمايت و نظارت، خود به خود اركان دولت را در معرض فسادها و انحراف ها قرارمي دهد.
* اتخاذ روش رسيدگي به درخواست ها و صدور مجوزهاي گوناگون به صورت «مراجعات حضوري» به جاي مراجعات الكترونيك كه هر گونه تبعيض را برطرف مي كند و در جهان معمول شده است، عامل ديگري از عوامل و زمينه هاي افزايش فسادهاست.
* پايين بودن سطح علمي و تجربي مسئولان اجرايي و مسئولان انعقاد قراردادها، مناقصه ها و مزايده ها، زمينه انحراف و اشتباه كلان را فراهم مي كند.
* انحصارهاي دولتي و شبه دولتي در تجارت، صنعت، سياحت ديني، بانك ها، بيمه ها، مخابرات و ...از مهمترين زمينه هاي فساد و انحراف است. (اميد است با تعريف جديدي كه مجمع تشخيص مصلحت از اصول اقتصادي قانون اساسي در مورد بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني ارائه كرده است، بسياري از مسائل براي دولت و رئيس جمهور بعدي حل شده باشد.)
* واگذاري ها، خصوصي سازي ها، پس از تعريف حدود بخش دولتي و خصوصي نيز مي تواند زمينه هاي انحراف و نارسايي و فساد داشته باشد، اما با رعايت شفافيت در اطلاع رساني، انحراف ها به حداقل مي تواند كاهش يابد.
* پايين بودن سطح درآمدهاي كاركنان دولت و عدم امكان فعاليت قانوني در كسب درآمد معقول، در زمان خارج از وقت اداري، باعث پنهان كاري و انحراف از اهداف اجرايي مي شود و زمينه فساد را فراهم مي كند.
* ضعف امنيت قضايي، حقوقي و بروز سيل تبليغات منفي باعث انتقال ثروت هاي كارآفرينان و توليدكنندگان ثروت مشروع به خارج از كشور مي شود. اين كار شايد در هيچ قانوني به عنوان جرم و خلاف تعريف نشود، اما حجم عظيم انتقال ثروت هاي مادي و انساني و فكري (حتي ثبت اختراع ها و درآمد حاصله) به خارج از كشور، يكي از علل اصلي عدم «انباشت ثروت» در كشور مي شود.
* هيچ توسعه اي بدون «انباشت ثروت» حاصل نمي گردد. اين انباشت ثروت است كه مي تواند اشتغال ايجاد كند. انباشت ثروت را نبايد با مفهوم «يكنزون الذهب و الفضه» اشتباه گرفت.
* كشورهاي تركيه، سوريه، امارات و برخي كشورهاي اروپايي و ايالت هايي از آمريكا با ثروت ايرانيان آباد شده است. اينكه چه كسي بايد پاسخگوي «گريز ثروت» از مركز باشد؟ بحث ديگري است. رئيس جمهور و همكاران جديد ايشان، بايد طرح اجرايي مناسبي ارائه كنند.
* مهم اين است كه نامزدهاي آتي رياست جمهوري، طرحي در اين زمينه داشته باشند و يكي از عوامل مهم فساد و نارسايي كلي كشور را از بين ببرند. اين عامل، از طريق وضع قوانين حل نمي شود، بلكه از طريق ايجاد «اعتماد و اطمينان» حاصل مي گردد.
* عوامل تبليغاتي مؤثر در گريز ثروت هاي مشروع عوامل قضايي مؤثر در نگراني افراد، عوامل سياسي و عوامل اجرايي ديگر را بايد شناسايي كرد و راه حلي براي آنها تعريف و توافق كرد.
* در مبارزه با فساد و انحراف، از برنامه هاي علمي و محاسبات صحيح استفاده شود. سازمان ملل متحد و سازمان هاي تابعه آن، كارگاه هاي آموزشي متعدد و مفيدي دارند. برنامه هاي مدون به تناسب شرايط مختلف كشورها و سازمان ها، طراحي شده است. برخي كشورها تجربيات مثبت و مفيدي در اين رابطه دارند. از همه آنها مي توان استفاده كرد و آنها را «بومي» نمود، يعني مناسب شرايط و اوضاع كشور ساخت.
تبليغ مبارزه با فسادهاي اداري و اقتصادي
چند خطر در اين مبحث قابل توجه است:
الف) در آستانه انتخابات، برخي عوامل، با حسن نيت و يا سوء نيت و براي نشان دادن تعهد خود به مبارزه با فساد، يا براي تخريب جريان هاي مقابل ، يا افراد شاخص جريان هاي مخالف دست به انواع افشا گري ها ، تخريب ها و شايع سازي و حذف ها خواهند زد.
ب) نامزدها و اطرافيان و هواداران آنها، در انتقاد از عملكرد و برنامه هاي ارايه شده ساير نامزدها ، به ايراد اتهام ها و طرح شايعات دست خواهند زد.
اينگونه فعاليت ها و كارها، حتي درصورت وجود حسن نيت و سلامت پايگاه و ...در مجموع، به كشور و انقلاب و نظام آسيب خواهد رساند. ناظران خارجي و اكثريت بي طرف مردم، خواهند گفت: اين چه كشوري است كه همه جناح ها، احزاب، نامزدها، اطرافيان، مقامات سابق و ... گرفتار فساد و انحرافند؟! مبارزه با فساد و مفاسد، نيازمند علم و آگاهي و نيازمند تعريف صحيح از فساد است. با دست خود، كشور و مسئولان و شخصيت هاي كشور را در معرض تخريب و تضعيف قرار ندهيم.
مردم قطعاً از مبارزه با فساد (به ويژه فسادهاي اقتصادي) خوشحال و راضي مي شوند. اما نمونه هاي متعددي كه بر زبان مردم از نحوه مبارزه با فسادها در كشور، جاري است بشنويم و قضاوت آنها را بدانيم.
به هر صورت، نامزدهاي رياست جمهوري اولويت هاي برنامه خود را بايد مشخص كنند تا مردم و نخبگان و ناظران خارجي، بتوانند محك بزنند.
تبليغات انتخاباتي و شرايط پيراموني و داخلي
انتخابات آتي رياست جمهوري، در شرايطي صورت خواهد گرفت كه كشور از مشكلات و تنگناهاي زيادي عبور كرده است، اما خطراتي هم باقي است:
* در دوره پيشين رياست جمهوري شاهد دو جنگ در شرق و غرب كشورمان بوديم و نتيجه اين دو جنگ، حذف دو خطر و دو دشمن بوده است. در اين دوره، آمريكا و نيروهاي ائتلاف در همسايگي اند!
* تنش هاي مذاكرات هسته اي را از سرگذرانديم. نامزدهاي دوره آتي بايد نحوه تعامل خود را با ادامه اين پرونده مشخص كند. خطر همچنان باقي است.
* افزايش قيمت نفت و افزايش ذخيره ارزي به ۲۷ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار، در حالي كه بدهي هاي خارجي در حدود ۱۳ ميليارد دلار است. اين وضعيت براي هر جهش اقتصادي مساعد است. ضمناً ممكن است عده اي وسوسه شوند كه از ذخاير براي مصارف گذرا استفاده كنند.
* باز تعريف اصول اقتصادي قانون اساسي، دست دولت و رئيس جمهور بعدي را بازخواهد كرد و از تنگناهاي ساختاري در تنظيم و توسعه، خارج خواهد كرد.
* حمله هاي تبليغاتي آمريكا و اسرائيل، رو به افزايش است. و روزي نيست كه نام ايران و نظام اسلامي از سوي مقامات آمريكا و اسرائيل، مطرح نشود. تداوم و افزايش تبليغات منفي، از نيات سويي حكايت مي كند.
* تبليغات انتخابات رياست جمهوري آتي، ممكن است فضاي متشنجي ايجاد كند كه به نفع آمريكا و اسرائيل خواهد بود، و ممكن است به انسجام و استحكام جبهه داخلي و افزايش حضور رأي دهندگان نيز بينجامد، كه آمريكا و اسرائيل را تا مدت ها مأ يوس كند.
* علل مهاجرت مغزها، تحصيلكرده ها وكارآفرينان بايد بررسي شود. اين مهاجرت، قدرت دولت آتي را در مانور اجراي «برنامه توسعه پايدار» به آزمون خواهد گذاشت.
* هر مهاجرتي نبايد منفي تلقي شود، دولت از اين پديده تلاش كند فرصت ها را شناسايي نمايد و ارتباط معنوي و فرهنگي و در آخر مادي ايرانيان را حفظ كند. برنامه هاي حفظ كرامت و احترام انسان ها را و جلب اعتماد آنها را طراحي نمايد. مهاجرت، علل دفع دارد، همچنانكه علل جذب دارد. هر دو سنخ از علل بايد بررسي و مورد اهتمام قرار گيرد.
* حفظ حرمت مسئولان سابق و به ويژه رئيس جمهور فعلي، در مدت باقيمانده و پس از تحويل رياست جمهوري از بديهيات اخلاق اسلامي است.قرآن كريم، از اقوام پست و منحط وقتي ياد مي كند، صفت زشت آنها را بيان مي كند: «كلما دخلت امه لعنت اختها».جامعه اسلامي و اخلاقي، از اين صفت زشت و سلوك منحط، به دور است.